إطلاق تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2022

حدث خاص بالمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في نيويورك

إطلاق تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2022:

"إعادة توجيه السياسات الغذائية والزراعية لزيادة القدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية"

بيان

الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة

النسخة التي تمّ إلقاؤها

6 يوليو/تموز 2022

 

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

1-             يسرّني، نيابة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) وبالتعاون مع الوكالات الشريكة، أن أعرض عليكم إصدار عام 2022 من تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم.

2-             في العام الماضي، عندما أطلقنا هذا التقرير، كانت جائحة كوفيد-19 قد كشفت على نطاق واسع عن مواطن الضعف في نظمنا الزراعية والغذائية،

3-             وعن التحديات الماثلة أمام القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

4-             ووجّهنا نداءً للبناء على نحو أفضل في المستقبل والعودة إلى المسار الصحيح نحو تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة.

5-             وبعد مرور سنة، من الواضح أننا لم نغتنم هذه الفرصة.

6-             كنا نأمل أن يكون العالم قد تخلّص اليوم من أزمة كوفيد-19، ولكنّ الجائحة ما زالت تُحدق بنا،

7-             وتتفاقم آثارها نتيجة الحرب في أوكرانيا، وغيرها من الصراعات العشرة الكبرى وحالات الطوارئ الإنسانية في جميع أنحاء العالم.

الزميلات والزملاء الأعزّاء،

8-             لقد ارتفعت مستويات الجوع في العالم مرة أخرى في عام 2022، مظهرةً تزايد أوجه انعدام المساواة بين البلدان وداخلها.

9-             فكان 828 مليون شخص يعانون من الجوع في عام 2021، 

10-          وهي زيادة بمقدار 46 مليون شخص مقارنة بعام 2020،

11-          و150 مليون شخص إضافي مقارنة بعام 2019، قبل جائحة كوفيد-19.

12-          وارتفعت كذلك معدلات انعدام الأمن الغذائي في عام 2021، ما يؤكد أن المزيد من الأشخاص لا يحصلون على أغذية مأمونة ومغذية وكافية.

13-          وكان نحو 2.3 مليارات شخص في العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الحاد في عام 2021، أي 350 مليون شخص إضافي مقارنة بعام 2019.

14-          وكانت المرة الأولى التي شاركتُ فيها في إطلاق التقرير في عام 2019، إلى جانب السيدة أمينة محمد. ولم نكن نتوقع أن يرتفع هذا العدد أكثر من ذلك.

15-          فقد أدّى تضخّم أسعار الأغذية نتيجة التأثيرات الاقتصادية التي خلّفتها هذه الجائحة إلى جعل 112 مليون شخص آخرين عاجزين عن تحمّل كلفة نمط غذائي صحي، وهذا يعني ما مجموعه 3.1 مليار شخص حول العالم.

16-          وإذا ما قمنا بإعداد إسقاطات حتى عام 2030 استنادًا إلى هذه الأرقام، يمكننا أن نرى بوضوح أننا لسنا على المسار الصحيح لتحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة.

17-          ولا بدّ أن يكون هذا إنذارًا صارخًا لنا! إنذارًا ينبّهنا إلى حالة الطوارئ الراهنة!

الزميلات والزملاء الأعزّاء،

18-          ينبغي ألّا نشعر بالقلق إزاء الانتكاسات الأخيرة في تقدمنا نحو تحقيق الهدف 2 فحسب، بل أيضًا إزاء السياق الحالي والمستقبلي.

19-          فالحرب المستمرة في أوكرانيا، إلى جانب الصراعات الطويلة الأمد الأخرى في جميع أنحاء العالم، تزيد من الاختلالات في سلاسل الإمدادات وتؤدي إلى ارتفاع أسعار الأغذية والحبوب والأسمدة والطاقة، ما يؤدي إلى نقص في هذه السلع وارتفاع معدلات تضخم أسعار الأغذية.

20-          ويوم الجمعة المقبل، سيصدر التقرير الشهري لمؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، ولا تزال الأوضاع صعبة ومقلقة للغاية.

21-          وعلاوة على ذلك، تُحدث الظواهر المناخية الأكثر تواترًا وشدّة اختلالات في سلاسل الإمدادات، لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل.

22-          ونحن ندرك تمامًا أنّ هذه الصعوبات ستتواصل.

23-          ولهذا السبب، نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات شجاعة أكثر لبناء القدرة على الصمود.

24-          وقد أتاح لنا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي فرصة العمل معًا ومع سائر الوكالات لتعزيز القدرة على الصمود وبناء الاقتصادات.

25-          ويحتّم علينا تحقيق هذه الغاية تحويل نظمنا الزراعية والغذائية على وجه السرعة لكي تصبح أكثر كفاءة وشمولاً وقدرة على الصمود واستدامة.

26-          فقد تمت مراجعة توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2022 إلى الأسفل بشكل ملحوظ،

27-          ما يعني انخفاض الموارد المالية المتاحة للاستثمار في النظم الزراعية والغذائية.

28-          وإنّي أذكر أنّه قد تمّ في العام الماضي، توجيه دعوة بإشراف الرئيس الباكستاني لزيادة الاستثمارات في الزراعة.

29-          علينا مواصلة هذا العمل من أجل زيادة الاستثمارات في هذه المجالات. فنحن بحاجة إلى إجراءات شجاعة.

30-          بيد أنّ تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية يبيّن أنّ الحكومات قادرة على تحقيق المزيد بالقدر نفسه من الموارد العامة.

31-          ويتعين على البلدان الأقل نموًا أن تبذل المزيد نظرًا إلى قلّة مواردها، فعليها أن تستخدم مواردها المحدودة بحصافة.

32-          وعلى المستوى العالمي، يمثل الدعم الحكومي لقطاع الإنتاج الزراعي والغذائي نحو 630 مليار دولار أمريكي سنويًا، ما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

33-          غير أن جزءًا كبيرًا من هذا الدعم يُحدث تشوّهات في الأسعار في الأسواق، ما يؤدي إلى تخصيص الموارد بطريقة لا تتسم بالكفاءة، ومضرّة بالبيئة ولا تعود بالنفع على الجهات الفاعلة في النظم الزراعية والغذائية بصورة متكافئة.

34-          كما ساهم هذا الدعم في إحراز تقدم في إنتاج الحبوب بشكل غير متكافئ، إذ لا يحظى إنتاج البقول والبذور والفواكه والخضروات وغير ذلك من الأغذية المغذية للغاية بالقدر نفسه من الدعم.

35-          إننا ندعو الحكومات إلى استبدال التدابير السياساتية غير الكافية وغير الفعالة وغير المستدامة وغير المنصفة، بتدابير تحفّز إنتاج الأغذية المغذية واستهلاكها، وجعل الأنماط الغذائية الصحية أيسر كلفة.

36-          ويتعيّن على الحكومات أن تُحدث هذا التحوّل، كما ينبغي للنظام المتعدد الأطراف أن يدعمه.

37-          نحن ندرك أنّه لا تتوافر لدى البلدان المنخفضة الدخل التي تشكل فيها الزراعة عاملًا رئيسيًا في الاقتصاد وفرص العمل وسبل العيش في المناطق الريفية، سوى موارد عامة ضئيلة.

38-          لذلك، ستعمل المنظمة مع هذه البلدان لاستكشاف فرص النهوض بتوفير هذه الخدمات العامة التي تدعم جميع الجهات الفاعلة على امتداد النظم الزراعية والغذائية، بما في ذلك من خلال البحث والتطوير في مجال الزراعة وتحسين البنى التحتية.

39-          ونقوم من خلال مبادرة المنظمة للعمل يدًا بيد بدعم 53 بلدًا بطريقة شاملة.

40-          ومن خلال زيادة التمويل الإنمائي الدولي، ستساعد الاستثمارات في هذه الخدمات العامة البلدان المنخفضة الدخل على سدّ الفجوات على مستوى الإنتاج وزيادة إنتاج الأغذية المغذية ومداخيل السكّان.

41-          من أجل إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل للجميع، من دون ترك أي أحد خلف الركب. 

الزميلات والزملاء الأعزّاء،

42-          يتعيّن علنا لتحقيق الاتساق على مستوى السياسات أن نعمل مع عدد أكبر من الشركاء على الصعيدين العالمي والوطني.

43-          وعلينا إشراك جميع أصحاب المصلحة، والإلمام بالجوانب الاقتصادية والسياسية والأطر المؤسسية لتمكين الإصلاحات اللازمة.

44-          إنّ منظماتنا ملتزمة تمامًا بمواصلة العمل مع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وجميع الأطراف الفاعلة الرئيسية، بما يشمل وكالات الأمم المتحدة،

45-          وعن طريق مبادرة العمل يدًا بيد.

46-          لتعظيم الموارد المتاحة من أجل ضمان حصول الجميع على الغذاء الآمن والمغذي والكافي،

47-          والقضاء على سوء التغذية بجميع أشكاله.

48-          وشكرًا جزيلًا على حسن إصغائكم.