إصدار تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2023 "التوسع الحضري وتحويل النُظم الزراعية والغذائية والأنماط الغذائية الصحية عبر التسلسل الريفي والحضري المتصل"

إصدار تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2023

"التوسع الحضري وتحويل النُظم الزراعية والغذائية والأنماط الغذائية الصحية عبر التسلسل الريفي والحضري المتصل"

بيان

الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة

12 يوليو/تموز 2023

 

شي شي (谢谢)- شكرًا!

 

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

حضرات المشاركين الموقرين عبر الإنترنت من مختلف المواقع حول العالم،

 

1-         صباح الخير من نيويورك.

 

2-         يسرني جدًا إصدار نسخة عام 2023 من تقرير "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم"، إلى جانب زملائي من الوكالات الشريكة، والرئيس الموقر للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووكيل الأمين العام لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة.

 

3-         تشير التقديرات المتحفظة إلى أن عدد الأشخاص الذين كانوا يعانون من الجوع في عام 2022 بلغ 735 مليون شخص، ولكن هذا العدد قد يرتفع إلى 783 مليون شخص بالاستناد إلى سيناريوهات مختلفة.

 

4-         وقد ظلت معدلات الجوع في العالم مستقرة بين عامي 2021 و2022، ولكن ازدادت مقارنةً بعام 2019 وقبل الجائحة- وقد كانت تلك المرة الأولى التي التقيت فيها بالمدير العام السابق للمنظمة لإصدار نسخة عام 2019 من التقرير.

 

5-         واليوم، هذا يعني أن 122 مليون شخص إضافي سيعانون من الجوع في العالم قياسًا إلى عام 2019، بسبب جائحة كوفيد-19، وحالات الانكماش الاقتصادي، والظروف المناخية القصوى والنزاعات، بما في ذلك الحرب الدائرة في أوكرانيا.

 

6-         كما أن انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الحاد الذي ازداد بشكل كبير من عام 2019 إلى عام 2020 نتيجة الجائحة لم يشهد أي تغيير في عام 2022.

 

7-         وقد عانى 2.4 مليارات شخص - حوالي 30 في المائة من إجمالي سكان العالم- من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الحاد في عام 2022.

 

8-         ولم يتمكّن أكثر من 3.1 مليار شخص في العالم- حوالي 42 في المائة- من تحمّل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2021.

 

9-         وهذا يمثل زيادة إجمالية قدرها 134 مليون شخص مقارنةً بعام 2019.

 

10-      وما زال ملايين الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية.

 

11-      وقد أحدثت إجراءات التعافي من آثار الجائحة بعض التغييرات الإيجابية في عام 2022، مثل تقليص الفجوة بين الجنسين من 3.8 إلى 2.4 في المائة.

 

12-      لكن هذا غير كافٍ.

 

13-      حضرات السيدات والسادة،

 

14-      لقد لاحظنا إحراز تقدّمِ في آسيا وأمريكا اللاتينية بفعل الإجراءات المحددة الأهداف والقرارات السياساتية التي اعتمدتها الحكومات في إطار الاستجابة لأزمات متعددة.

 

15-      وهذا يؤكد أن التدابير الملائمة، مثل التضامن الدولي وبرامج الحماية المحددة الأهداف استجابةً للجائحة وأزمات أخرى، تتّسم بالفعالية ويمكن أن تفضي إلى نتائج جيدة.

 

16-      غير أن التعافي كان متفاوتًا حول العالم.

 

17-      فأفريقيا هي الإقليم الأكثر تأثرًا، حيث يعاني شخص واحد من أصل خمسة أشخاص من الجوع على القارة- وهذا ضعف المعدل العالمي.

 

18-      وفي حين شهدت آسيا وأمريكا اللاتينية تحسّنًا في العام الماضي، تدهورت الحالة في أفريقيا والشرق الأوسط والبحر الكاريبي.

 

19-      وما زالت الفئات السكانية والبلدان الضعيفة متخلّفة عن الركب. وتحتاج هذه الأقاليم إلى دعمنا وإلى اهتمام مركّز واستثمارات محددة الأهداف.

 

20-      وبغية إظهار التزامنا، نظّمتُ في الشهر الماضي في المنظمة حدثًا وزاريًا رفيع المستوى للدول الجرزية الصغيرة النامية، وأقل البلدان نموًا، والبلدان النامية غير الساحلية، أدّى إلى إطلاق دعوة إلى العمل من أجل تسخير إمكانات هذه البلدان لتحويل نظمها الزراعية والغذائية.

 

21-      وفي سبتمبر/أيلول، خلال قمة أهداف التنمية المستدامة التي ستُعقد هنا في نيويورك، سنناقش كيفية تسريع وتيرة الإجراءات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول موعدنا المحدد، وهو عام 2030.

 

22-      ونحن نعرف بالفعل، من توقعات تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، أن حوالي 600 مليون شخص سيستمرون في المعاناة من الجوع بحلول عام 2030- وأن الوضع في عام 2022 يثبت أننا أبعد، وليس أقرب، من تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة،

 

23-      ما لم نتخذ تدابير جذرية وإجراء تغييرات أساسية في الطريقة التي نقارب من خلالها نظمنا الزراعية والغذائية.

 

24-      ونحن نواجه ارتفاعًا سريعًا في التوسع الحضري، حيث من المتوقع أن يعيش سبعة من أصل عشرة أشخاص في المدن بحلول عام 2050.

 

25-      وقد شهد التوسع الحضري تقدمًا بالفعل في آسيا وأمريكا اللاتينية، كما أن وتيرة التغييرات في الطلب على الأغذية وعرضها عبر التسلسل الريفي والحضري المتصل تتسارع في أفريقيا.

 

26-      ولم تعد هناك فجوة واضحة بين المناطق الحضرية والريفية.

 

27-      وهذا الترابط يعني تغييرًا أكبر في المجتمعات والنظم الزراعية والغذائية، الأمر الذي يطرح تحديات ويتيح فرصًا معًا.

 

28-      وإذا لم نعتمد النهج الصحيح، قد نواجه خطر زيادة سوء التغذية، حيث يعتمد السكان الريفيون عاداتٍ حضرية تنطوي على توافر أعلى لأغذية أرخص ثمنًا ومعدّة مسبقًا وسريعة.

 

29-      ونواجه أيضًا خطر إقصاء المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من سلسلة القيمة، أو خسارة الأراضي بفعل التوسع الحضري.

 

30-      وهذه بعض التحديات، ولكن الأهم من ذلك، أنه ستكون هناك أيضًا فرص.

 

31-      أي فرصٌ لتوسيع نطاق الأنشطة التي تولّد الدخل في العمل خارج المزرعة، وخاصة بالنسبة إلى النساء والشباب،

 

32-  فخلال السنوات الثلاثين الماضية، تسارعت عملية التوسع الحضري والرقمنة؛ وأمّا الآن فنحن نشهد تصنيعًا أسرع في القارة الأفريقية، وفي جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية أيضًا.

 

33-      وهناك أربعة محرّكات للاقتصاد العالمي والنظم الزراعية والغذائية والتنمية الريفية، وهي: التوسع الحضري، والتصنيع، والرقمنة، وإزالة الكربون.

 

34-      وستغيّر هذه محرّكات السيناريو العالمي، ليس فقط بالنسبة إلى الاقتصاد، إنما أيضًا من الناحيتين الاجتماعية والبيئية، وخاصة للمناطق الريفية.

 

35-      ولئن كانت الفرص موجودة، يجب علينا وضع السياسات التمكينية لتوفير إمكانية أفضل للحصول على المدخلات والخدمات الزراعية، من بين عدة منافع أخرى.

 

36-      أوّلًا، ينبغي لنا أن نفهم التغييرات الحاصلة في النظم الزراعية والغذائية من منظور المناطق الحضرية والريفية: من إنتاج الأغذية، وتجهيزها، وتوزيعها وشرائها، إلى سلوك المستهلكين.

 

37-      والأهم أننا بحاجة إلى اعتماد نمط حياة أخضر سيساعدنا على إزالة الكربون، ويؤدي إلى التناغم بين البشر والطبيعة والبيئة.

 

38-      ومن الأهمية بمكان تعزيز العلوم والابتكار والتكنولوجيا، فهذا سيؤدي إلى زيادة الكفاءة.

 

39-      كما أن توثيق الروابط بين قطاعات النظم الزراعية والغذائية سيتيح الفرص لتهيئة أوضاع مفيدة للجميع، وتحقيق تنمية اقتصادية أكبر، وتحسين الأمن الغذائي وإمكانية الوصول إلى أنماط غذائية ميسورة الكلفة للجميع.

 

40-      حضرات السيدات والسادة،

 

41-      نحن نعيش "وضعًا طبيعيًا جديدًا"، حيث سنواجه أزماتٍ غير متوقعة، وتقلّبات مناخية واقتصادية، ومخاطر متعددة ومتداخلة- وبالتالي علينا أن نكون مستعدين ومجهّزين للتصدي لما هو غير متوقع.

 

42-      وقد تعلّمنا أنه من الأهمية بمكان أن تعمل البلدان جنبًا إلى جنب لتنجح في تخطي الأزمات العديدة والمتزامنة.

 

43-      وهذا ما شهدناه خلال الجائحة في قطاع الصحة وقطاع الأغذية الزراعية على السواء، كما وفي حالات النزاعات والطوارئ، وخلال الحرب في أوكرانيا، لضمان الحصول على الأغذية والمدخلات وتوافّرها.

 

44-      ويمكننا تحقيق الأمن الغذائي والتغذية للجميع، وتوفير إمكانية الوصول إلى أنماط غذائية صحية، في سياق هذا الوضع الطبيعي الجديد.

 

45-      ولكن علينا أن نبدأ في اعتماد تدابير سياساتية ملائمة وهياكل حوكمة تدعم التحوّل الذي نحتاج إليه.

 

46-      وينبغي أيضًا أن تكون الحلول والإجراءات محلية ومتكيّفة مع السياق.

 

47-      كما ينبغي لنا أن نحوّل نظمنا الزراعية والغذائية لتكون أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على الصمود واستدامة من خلال المسارات الوطنية.

 

48-      ويسرّني أن المنظمة ستستضيف، إلى جانب الحكومة الإيطالية، في الأسابيع القادمة، عملية تقييم قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية +2، التي سيلتقي خلالها رؤساء الدول والحكومات والوزراء لتبادل أفضل الممارسات والخبرات والمسارات الوطنية أيضًا، حتى نتمكّن من العمل معًا والتعلّم معًا.

 

49-      وينبغي لنا أن نزيد استثماراتنا، ونعيد توجيهها وأن نوجّهها نحو تلبية احتياجات واقعنا الجديد.

 

50-      كما نحن بحاجة إلى إمكانية أكبر وأوسع وأكثر تكافؤًا للوصول إلى العلوم والابتكار والتكنولوجيا.

 

51-      فالعلوم والابتكار والتكنولوجيا هي عناصر تغيير حقيقية.

 

52-      فاليوم، يطلب الناس المزيد من الاستثمارات، وهو أمر جوهري، غير أن العلوم والابتكار هي عناصر التغيير الحقيقية، ليس فقط من الناحية التكنولوجية، لكن أيضًا في ما يتعلق بنموذج الأعمال والإدارة، من بين عناصر أخرى.

 

53-      وعلينا الاستثمار في رأس المال البشري وبناؤه.

 

54-      الزملاء الكرام،

 

55-      في العام الماضي، ناشدتُ البلدان البدء في التفكير مجددًا في طريقة إعادة تخصيص الميزانية العامة لتحسين الأمن الغذائي وزيادة توافر الأنماط الغذائية الصحية والقدرة على تحمّل كلفتها.

 

56-      وهذا العالم، أناشد البلدان الإقرار بالوضع الطبيعي الجديد، وتغيير استراتيجياتها للتركيز على بناء القدرة على الصمود، بهدف الوقاية من الصدمات وزيادة القدرة على التأقلم معها، من خلال استثمارات جيدة في تحويل النظم الزراعية والغذائية.

 

57-      وفي ظلّ تزايد تواتر الصدمات المناخية، بات من الملحّ أكثر من أي وقت مضى حشد العمل المناخي لتعزيز النظم الزراعية والغذائية.

 

58-      وكما جاء في المناقشة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي نظّمه الأمين العام في وقت سابق هذا العام، نشهد أكبر التحديات في مجال المياه بسبب آثار تغير المناخ من جانبين: الفيضانات وموجات الجفاف.

 

59-      وينبغي أن يكون التصدي للتحديات في مجال المياه محور رؤيتنا للمستقبل، مع اعتماد سياسات أفضل لضمان الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية.

 

60-      ومنظمة الأغذية والزراعة ملتزمة، إلى جانب الوكالات الشريكة، بدعم أعضائنا لتحويل نظمهم الزراعية والغذائية من أجل التصدي للتحديات التي يواجهونها في مجالي الأمن الغذائي والتغذية.

 

61-      من أجل إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل وحياة أفضل- من دون ترك أي أحد خلف الركب.

 

62-      فلنترجم أقوالنا إلى أفعال، ولننجز المزيد!

 

63-      وشكرًا على حسن إصغائكم.