الدورة الرابعة والسبعون للجنة مشكلات السلع البيان الافتتاحي للدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الأربعاء، 10 مارس/آذار 2021 بالصيغة التي أدلي بها المندوبون الموقرون، حضرات السيدات والسادة، 1- أرحب بكم جميعًا في هذه الدورة للجنة مشكلات ا

الدورة الرابعة والسبعون للجنة مشكلات السلع

البيان الافتتاحي للدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة

الأربعاء، 10 مارس/آذار 2021

بالصيغة التي أدلي بها

المندوبون الموقرون،

حضرات السيدات والسادة،

1-              أرحب بكم جميعًا في هذه الدورة للجنة مشكلات السلع (اللجنة).

2-              هذه هي المرة الثانية التي أخاطب فيها اللجنة خلال فترة تقل عن شهرين، أي بعد الدورة الاستثنائية التي انعقدت في 22 يناير/كانون الثاني. وهي السابقة الأولى بالنسبة إلى أي من اللجان الفنية للمنظمة.

3-              وحتى اليوم، لا يسير العالم على المسار الصحيح من أجل تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة. وتظهر لنا البيانات تأخرنا في المقصدين التاليين لأهداف التنمية المستدامة:

• المقصد 2-1 بشأن ضمان حصول الجميع على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذّي طوال العام؛
• والمقصد 2-2 بشأن وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية.

4-              وكما لاحظتم بالفعل، فإن أكثر من 3 مليارات شخص لا يستطيعون تأمين أقل النظم الغذائية الصحية كلفة.

5-              وهذه مشكلة عالمية حيث أنّ الأشخاص الذين يفتقرون إلى الغذاء الكافي والمغذي يعيشون في جميع أقاليم العالم.

6-              وهو وضع ينذر بالخطر ويتفاقم بفعل جائحة كوفيد-19 وآثارها غير المسبوقة على جميع أبعاد الحياة البشرية، مما يدفع المزيد من الناس إلى هاوية الفقر والجوع.

7-              وفي يناير/كانون الثاني 2021، قدّر صندوق النقد الدولي الانكماش الاقتصادي العالمي في عام 2020 بنسبة
-3.5 في المائة كمتوسط على مستوى العالم. ولكن السيناريو يتباين ويختلف من بلد إلى آخر.

8-              ويثير حجم الانكماش الاقتصادي مخاوف جدية بشأن الجوع وسوء التغذية، وسط فقدان الوظائف وانخفاض الدخل والتحويلات المالية على نطاق واسع.

9-              وتُضاف إلى ذلك التحديات القائمة، مثل مرض حمى الخنازير الأفريقية وأزمة الجراد الصحراوي ودودة الحشد الخريفية والأحداث المناخية القصوى.

10-           وتشير التقديرات الواردة في تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2020 إلى أن الجائحة قد تكون دفعت بعدد إضافي لا يقل عن 100 مليون شخص إلى هاوية الجوع المزمن في عام 2020.

11-           وبعد مرور أكثر من عام واحد على بداية الجائحة، لا تزال عواقبها الاقتصادية والاجتماعية الكاملة تتكشف، والآفاق الاقتصادية العالمية قاتمة.

12-           ورغم أوجه انعدام اليقين هذه، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.5 في المائة في عام 2021 و4.2 في المائة في عام 2022.

13-           ولكن التعافي قد يختلف اختلافًا كبيرًا عبر البلدان والأقاليم بناءً على عدة عوامل، منها الحصول على اللقاح والتدخلات الطبية، وفعالية الدعم على مستوى السياسات والخصائص الهيكلية للهيئات الاقتصادية المعنية.

***

14-           وقد أحدثت الجائحة صدمة مزدوجة في الأسواق الغذائية والزراعية أصابت العرض والطلب على السواء.

15-           وتسببت التدابير المتخذة من أجل السيطرة على الفيروس في حدوث اختلالات في سلاسل الإمدادات الزراعية والغذائية، وأثّرت على نظم التجارة العالمية.

16-           وعلى مستوى الأغذية والزراعة، تأثر الإنتاج والمعالجة والتوزيع والتجارة والخدمات اللوجستية والطلب النهائي.

17-           وأثار هذا مخاوف بشأن ما إذا كانت الأسواق الدولية ستستمر في العمل بشكل صحيح، لا سيما في البلدان التي تعتمد على التجارة من أجل تحقيق أمنها الغذائي.

18-           وفرضت بعض البلدان قيودًا تجارية على سلع غذائية معينة بهدف الحد من الآثار السلبية للجائحة على الأسواق المحلية.

19-           ولحسن الحظ، لم يجرِ تطبيق هذه التدابير على نطاق واسع، ولم تدم إلّا لفترة قصيرة.

20-           ويمكن أن تفاقم القيود المفروضة على الصادرات من تقلب أسعار الأغذية وأن تؤدي إلى فقدان الثقة في الأسواق العالمية كمصدر موثوق للإمدادات الغذائية، وخصوصًا من جهة البلدان المستوردة.

21-           وقامت بلدان أخرى بخفض القيود على الاستيراد، بما في ذلك التعريفات والأنظمة الفنية، واستحدثت تدابير لتسهيل التجارة من أجل ضمان توافر المواد الغذائية الأساسية واحتواء ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.

22-           وبشكل عام، أثبتت التجارة والأسواق الزراعية والغذائية قدرتها على الصمود نسبيًا مقارنة بقطاعات الاقتصاد الأخرى، وذلك بفضل جهود الحكومات وجميع أصحاب المصلحة، للحدّ قدر المستطاع من الاختلالات وضمان الأداء السلس لسلاسل الإمداد، من الحقل إلى المائدة.

23-           ومع ذلك، ظهرت في العديد من البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نموًا، اختلالات في الأسواق على المستويين الوطني والإقليمي، وهي لا تزال تشكل تحديًا بالنسبة إلى الزراعة والأمن الغذائي.

***

24-           ومنذ بداية الجائحة، أبرزت المنظمة أهمية الحفاظ على انفتاح الأسواق وتدفق التجارة بسلاسة وأداء سلاسل الإمداد بشكل صحيح، وكان للمنظمة دور ريادي في إرشاد عمليات رسم السياسات.

25-           وأثبت عمل المنظمة في إطار ولاية لجنة مشكلات السلع أنه قيِّم للغاية من أجل تهدئة الأسواق وتوجيه القرارات السياساتية، وذلك من خلال توفير معلومات محدثة عن ظروف السوق، ورصد التطورات على مستوى السياسات، واقتراح خيارات سياساتية، بهدف الحيلولة دون تحول الأزمة الصحية إلى أزمة غذاء عالمية.

حضرات السيدات والسادة،

26-           لقد أطلقت الجائحة تنبيهًا مذهلًا بشأن هشاشة نظمنا الزراعية والغذائية وأوجه الضعف التي نواجهها.

27-           وفي حين أنها أضافت إلى تحدياتنا، فقد أتاحت أيضًا فرصة لمضاعفة جهودنا وإعادة تركيزها على كيفية معالجة الأسباب الكامنة وراء الجوع وسوء التغذية، وإعادة البناء بشكل أفضل.

28-           وأوضحت أن العمل على النحو المعتاد لم يعد خيارًا قابلًا للتطبيق، وأنه يجدر بنا تغيير الأنماط التي نتبعها في استهلاك الأغذية وإنتاجها.

29-           ونحن نواجه التحدي المتمثل في تحويل نظمنا الزراعية والغذائية من أجل ضمان عدم افتقار أي شخص إلى الحصول المنتظم على ما يكفي من الأغذية الآمنة والمغذية، مع ضمان مساهمة الإنتاج والاستهلاك في الاستدامة البيئية.

30-           ولهذا السبب، قمنا في المنظمة بوضع إطار استراتيجي جديد يستجيب لكلّ من التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه البشرية. وخلال الأشهر الماضية، أجرينا بالفعل العديد من المشاورات الرسمية وغير الرسمية. وعلى وجه الخصوص، عقدنا العام الماضي خمسة مؤتمرات إقليمية للمنظمة بغرض التشاور بصورة رسمية.

31-           وإنّ الإطار الاستراتيجي متجذّر في خطة عام 2030 ويسترشد بالهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على الفقر، والهدف 2 بشأن القضاء على الجوع، والهدف 10 بشأن الحد من أوجه عدم المساواة، وبالطبع سواهما من أهداف التنمية المستدامة أي الأهداف 5 و6 و14.

32-           وهو يركّز على التحول من أجل تحقيق مزيد من الكفاءة. وأقول دائمًا "إبدأوا بتحقيق مزيد من الكفاءة"، لأنه حتى في أوروبا والعديد من الدول المتقدمة، هناك حيز كبير لتحسين الكفاءة على نطاق السلسلة بأكملها، من الإنتاج إلى الاستهلاك. واسعوا إلى تحقيق مزيد من الشمول، أي مختلف الجهات الفاعلة الرئيسية والقطاعات والمزارعين والفئات المهمشة والنازحين، واذكروا ما شئتم من فئات أخرى. فعلينا بناء تنمية أكثر شمولًا. وإضافة إلى ذلك، اسعوا إلى تحقيق مزيد من القدرة على الصمود ليس فقط في مواجهة المناخ والكوارث الطبيعية، وينبغي كذلك تحقيق مزيد من القدرة على الصمود من خلال نهج حيوي أو هندسي من أجل بناء نظام زراعي أكثر قدرة على الصمود في وجه التحديات الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية. وبالطبع، ينبغي تحقيق مزيد من الاستدامة، ليس فقط بين الناس والطبيعة، فالأمر يتعلق بصحة واحدة وكوكب واحد، وينبغي كذلك تحقيق مزيد من الاستدامة بين القطاعات المختلفة وبين مختلف المجموعات العرقية. فهذا هو ما نريده، أي تحقيق مزيد من الكفاءة والشمولية والمرونة والاستدامة في نظمنا الزراعية والغذائية من أجل إنتاج أفضل. وسنبدأ من تحسين إنتاجنا أولًا. ومن ثم، ننتقل إلى تغذية أفضل، وليس فقط الكربوهيدرات المنشطة والتغذية، بل كذلك الأغذية المغذية والصحية. ويلي ذلك بيئة أفضل، ليس فقط من أجل البيئة الموضعية، ولكن أيضًا من أجل البيئة الزراعية على مستوى الحقل والتربة والمياه والآفات والأسمدة والإدارة، وما إلى ذلك. ويأتي بعدها حياة أفضل، وليس المقصود بذلك تحسين سبل العيش في البلاد لفائدة الشباب والنساء والأطفال والفئات الضعيفة فحسب، بل علينا أيضًا تحسين مختلف جوانب الحياة على هذا الكوكب لفائدة نحو 7.7 مليارات نسمة. فهم جميعًا من المستهلكين ويحتاجون إلى حياة أعلى جودة وأفضل. ولن يكون بالإمكان تحقيق حياة أفضل جودة إلا من خلال البدء من صحة وأغذية وبيئة جيدة. وعندئذ، سيكون بإمكاننا ألا نترك أحدًا خلف الركب.

33-           وتقدم أسواق المنتجات الزراعية والغذائية وتجارتها، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من النظم الزراعية والغذائية، مساهمات أساسية في إطار الفضائل الأربع.

***

34-           ولا نزال ندعم الأعضاء من خلال نُهج مبتكرة وتحويلية.

35-           وقد أطلقنا مبادرة العمل يدًا بيد القائمة على الأدلة، والتي تقودها البلدان وتعود ملكيتها لها، والهادفة إلى تسريع التحول الزراعي والتنمية الريفية المستدامة للقضاء على الفقر وجميع أشكال سوء التغذية.

36-           وفي يوليو/تموز 2020، وبعد إجراء تقييم شامل، أطلقنا برنامج المنظمة للاستجابة لجائحة كوفيد-19 والتعافي منها، الذي يهدف إلى التخفيف من الآثار الفورية للجائحة مع القيام في الوقت ذاته بتعزيز الإنتاجية والقدرة على الصمود في النظم الزراعية والغذائية على المدى الطويل.

حضرات السيدات والسادة،

37-           أمامكم جدول أعمال حافل.

38-           فأنتم ستستعرضون آخر التطورات في أسواق المنتجات الزراعية والغذائية وستُجرون تقييمًا للتوقعات في الأسواق، على المديين القصير والطويل.

39-           وقد بدأ ارتفاع مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية خلال النصف الثاني من عام 2020، وسجل زيادته الشهرية الثامنة المتتالية في شهر فبراير/شباط حيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ يوليو/تموز 2014، أي قبل سبعة أعوام من الآن.

40-           وسيكون من الصعب بالنسبة إلى العديد من البلدان دفع فواتير الواردات الغذائية بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية. ونحن بحاجة إلى مراقبة هذا الأمر عن كثب بسبب تداعياته المحتملة على الأمن الغذائي والتغذية.

41-           وإن ثبات أسعار الأغذية وبقاءها ميسورة الكلفة أمر بالغ الأهمية من أجل إتاحة فرص كافية للحصول على الأغذية، لا سيما من قبل الفقراء والضعفاء.

42-           وأودّ التأكيد بهذا الصدد إلى أهمية الشفافية في ظروف السوق والسياسات من أجل الحد من أوجه عدم اليقين وضمان حسن أداء أسواق السلع.

43-           ولكنّ الشفافية ليست تلقائية. وهي تتطلب الاستثمار وتنمية القدرات.

44-           ويشكل نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية والنظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر آليتين أساسيتين في هذا الصدد.

45-           وخلال الدورة، ستتلقون تحديثًا عن مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة وعن اتفاقات التجارة الإقليمية.

46-           ولدينا الآن مديرة عامة جديدة لمنظمة التجارة العالمية. وقد توجهت إلى الأعضاء برسالة وإرشادات واضحة. وهم سينظرون بعناية أكبر في القضايا الزراعية.

47-           فالتجارة تؤثر على الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي.

48-           ويمكن للزراعة تحسين الحصول على الأغذية من خلال الحفاظ على انخفاض الأسعار. وتتيح التجارة أيضًا توافر كميات كافية من الأغذية على مدار السنة وتزيد من تنوع الأغذية المتاحة للمستهلكين.

49-           وتشجع أيضًا المزارعين على المشاركة في الأسواق وفي سلاسل القيمة، بموازاة دعم إنتاجيتهم ومداخيلهم.

50-           ولكنّ التجارة يمكن أن تنطوي على مخاطر أيضًا. ومن المهم أن يترافق تحرير التجارة مع تدابير ترمي إلى ضمان حصول هؤلاء المزارعين والعمال، الذين يتأثرون سلبًا بمنافسة الواردات، على تغطية من خلال برامج الحماية الاجتماعية المناسبة. فضلاً عن حصولهم على الدعم الفني لمساعدتهم على بناء قدراتهم لتحسين إنتاجيتهم محليًا.

51-           وستناقشون نتائج التقرير الرئيسي للمنظمة عن حالة أسواق السلع الزراعية، بشأن موضوع "الأسواق الزراعية والتنمية المستدامة".

52-           ويناقش التقرير مسائل هامة للغاية، ألا وهي سلاسل القيمة العالمية، ومشاركة المزارعين في الأسواق، والتكنولوجيات الرقمية في أسواق المنتجات الزراعية والغذائية.

53-           وإنّ مستقبل الزراعة يكمن في التكنولوجيات الرقمية التييمكنها تحقيق مكاسب كبيرة من حيث الكفاءة، ومساعدة الأسواق على العمل بشكل أفضل، وتسهيل تجارة الأغذية.

54-           ويمكن للابتكارات الرقمية، مثل التجارة الإلكترونية بالمنتجات الغذائية والزراعية، أن تعود بالنفع على المستهلكين والمنتجين على السواء.

55-           ومع ذلك، وبغية ضمان مشاركة هذه المكاسب مع الجميع، يجب علينا تقليص الفجوة الرقمية الحالية وأن نضع بعين الاعتبار الاحتياجات المحددة للمزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة. ذلك أنّ صغار المزارعين يشكلون، على المستوى العالمي، نسبة تتخطى 84 في المائة من المزارعين؛ وهي أغلبية ساحقة. ويواجه هؤلاء المزارعون منافسات كبيرة، ولكنهم لم يتقاسموا العوائد الرقمية فقط، بل كذلك التقدم التكنولوجي.

56-           ويسرني أن تكرّسوا وقتًا لموضوع الابتكار الرقمي.

57-           وستستعرضون أيضًا برنامج عمل المنظمة في الأسواق والتجارة للفترة 2022-2025 وما بعدها، وستقدمون توجيهات بصدده.

58-           وسيتيح ذلك لنا تحديد أولويات العمل في المنظمة ضمن نطاق اختصاصات اللجنة.

السيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة،

59-           إن لجنتكم تؤدي دورًا حاسمًا. وهي أقدم لجنة فنية في المنظمة، حيث عقدت دورتها الأولى في عام 1950.

60-           ومن خلال هذه الهيئة الحكومية الدولية المتميزة، أنشأنا اليوم الدولي للبقول، واليوم الدولي للشاي، اللذين يجري الاحتفال بهما سنويًا.

61-           وفي إطار الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة، يتصل عمل اللجنة بشكل مباشر بمقصدين من مقاصد هذا الهدف، وهما:

• المقصد 2-ب بشأن منع القيود المفروضة على التجارة وتصحيح التشوهات في الأسواق الزراعية العالمية؛
• والمقصد 2-ج بشأن ضمان سلامة أداء أسواق السلع الأساسية والحد من شدة تقلبات أسعارها.

62-           ونحن نعوّل على معارفكم وخبراتكم لتحديد المشاكل الناشئة والتبصّر من أجل معالجتها.

63-           ويشكل ضمان حصول الجميع على القدر الكافي من الأغذية الآمنة والمغذية مهمة معقدة. وهناك حاجة إلى وجود اتساق أكبر بين جميع أصحاب المصلحة.

64-           ويتعين علينا أن نوحد قوانا وأن نعمل يدًا بيد.

65-           فهيا بنا إلى العمل ولنُحدث الفارق المنشود!

66-           وشكرًا على حسن إصغائكم.