عملية تقييم حصيلة قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية + 2 الجلسة الافتتاحية بيان

عملية تقييم حصيلة قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية + 2

الجلسة الافتتاحية

بيان

الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة

الإثنين، 24 يوليو/تموز 2023 (الساعة 14:30 – 16:30)

 

الأمين العام للأمم المتحدة، السيد António Guterres،

معالي السيدة Giorgia Meloni، رئيسة وزراء إيطاليا،

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات المندوبين الموقرين،

حضرات السيدات والسادة،

حضرات الزميلات والزملاء الأعزاء،

 

يشرفني بشكل خاص أن أرحب بكم في المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة في روما بمناسبة هذا الحدث المفصلي.

 

فهذه لحظة مهمة لتقييم التقدم المحرز في تحويل النظم الزراعية والغذائية على مسار تنفيذ خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

 

وقد أوضحت عملية قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية لنا جميعًا أن نظمنا الزراعية والغذائية تتمتع بقدرة وبإمكانات هائلة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

وفي حين لا يزال هناك العديد من التحديات، فإننا قد أحرزنا تقدمًا في تحديد الحلول التي بوسع النظم الزراعية والغذائية أن تتيحها لتحقيق إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل - بما يضمن عدم ترك أي أحد خلف الركب.

 

وتعتمد هذه الحلول على تحويل النظم الزراعية والغذائية لتكون أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على الصمود واستدامة.

 

ولمواجهة تزايد انعدام اليقين والأزمات المتعددة، نحتاج إلى تنفيذ هذا التحوّل على وجه السرعة تلبيةً لتوقعاتنا العالية من نظمنا الزراعية والغذائية:

• فعلى تلك النظم تلبية الطلب المتزايد على الأغذية والأعلاف والألياف والوقود الحيوي، مع الحد من الضغط على الموارد الطبيعية.
• وعليها التقليل من انبعاثات غازات الدفيئة وصون التنوع البيولوجي؛
• ويتعين عليها أن تزيد من القدرة على الصمود في مواجهة أزمة المناخ والصراعات وغيرها من الاضطرابات في سلاسل الإمداد؛
• وعليها أن تكفل العمل اللائق،
• وأن تضمن الحصول على الأغذية الآمنة والمغذية والأنماط الغذائية الصحية للجميع.

 

وإن المنظمة، بفضل خبرتها الفنية والمهنية، وبالتعاون مع الشركاء كجزء من منظومة مترابطة، تعمل على دعم أعضائها لتساعد في جعل نظمهم الزراعية والغذائية ملائمة للغرض من حيث تقديم الحلول المبتكرة.

 

ولتسريع وتيرة التقدم، نحتاج إلى تسخير العوامل المسرعة الشاملة. وتركز المنظمة على أربعة مجالات رئيسية:

أوّلًا: العلوم والابتكار. يتوجب تعزيز الروابط بين النظم الزراعية والغذائية من أجل إحداث أثر على نطاق واسع، بما في ذلك الابتكارات في المعارف التقليدية ومعارف الشعوب الأصلية.

 

ونحن بحاجة إلى تسخير إمكانات التكنولوجيا لتحسين إنتاجية الأغذية بموارد أقل.

 

ونحن بحاجة إلى تعزيز القدرة على الصمود بوجه المناخ، مثلًا عبر مراعاة اعتبارات الجفاف وتحمل الحرارة في أصناف الأغذية الأساسية الشعبية عالية الغلة.

 

ونحن بحاجة إلى زيادة الكفاءات، بما في ذلك من خلال التكنولوجيا والابتكار للحد من الفاقد والمهدر من الأغذية - الأمر الذي يمكنه أن يتيح الأغذية لما مجموعه 1.26 مليار شخص إضافي كل عام، ومع إحداث تأثيرات إيجابية على البيئة والاقتصاد الأخضر.

 

ثانيا: تحسين القدرات في مجال البيانات. تعمل المنظمة حاليًا مع 64 بلدًا شارك في مبادرة العمل يدًا بيد التي أطلقتها المنظمة باستخدام منصة البيانات الجغرافية المكانية التي اقترحت بدايةً كمبادرة قائمة على الأدلة تقودها البلدان وتتولى زمامها لتعزيز نقاط القوة من مصادر متنوعة، ولمساعدة البلدان والسكان الأكثر ضعفًا.

 

وإنّ مبادرة "000 1 قرية رقمية" التي أطلقتها المنظمة، هي مبادرة تقودها البلدان وتتمحور حول المستخدمين وتدعم نشر الأدوات الرقمية وتعزيزها في النظم الزراعية والغذائية والمناطق الريفية، بما يمكّن المزارعين من استخدام التكنولوجيا الرقمية ومنصة حلول رقمية لخدمة تطوير سلسلة القيمة في الدول الجزرية الصغيرة النامية.

 

وعلاوة على ذلك، فإن الزراعة الإلكترونية من أجل تحسين الإنتاجية من خلال تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحلول الرقمية ذات الصلة، تدعم الخدمات الرقمية للمزارعين تعزيزًا لفرص وصولهم إلى مختلف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والمالية الرقمية، ودعم التحوّل الريفي من خلال تقديم الخدمات العامة.

 

ثالثًا: التمويل. فنحن بحاجة إلى زيادة التمويل الهادف والمنسّق من جانب الجهات العامة والخاصة.

 

وسيكلِّف تحويل النظم الزراعية والغذائية 4 تريليونات دولار أمريكي من الآن وحتى عام 2030 في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل - أي ما يعادل 680 مليار دولار أمريكي سنويًا. وهذا من المتطلبات الهامة جدًا!

أما تمكين المرأة والفئات المهمشة فيعتبر أمرًا أساسيًا لضمان الحصول على الأغذية والمساواة بين الجنسين والحماية الاجتماعية للجميع.

 

ونحن نرى أن سدّ الفجوة بين الجنسين في إنتاجية المزارع، والفجوة في الأجور في النظم الزراعية والغذائية من شأنه وحده أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار تريليون (1) دولار أمريكي.

 

وبالتالي، سيخفض انعدام الأمن الغذائي العالمي بمقدار نقطتين مئويتين على الأقل، ويخفض عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بمقدار 45 مليون شخص.

 

ورابعًا: الحوكمة. إن إنشاء آليات لحوكمة النظم الزراعية والغذائية الشاملة على أعلى مستوى، يمكِّن من صياغة سياسات واستراتيجيات وطنية شاملة في مجال الأغذية.

 

وللشراكات والمنصات المتعددة أصحاب المصلحة على المستويات الوطنية والإقليمية وعلى مستوى المدن أهميتها الأساسية في كسر الحواجز.

 

وبفعل التوسّع الحضري السريع - حيث يتوقع أن يعيش 70 في المائة من سكان العالم في المدن بحلول عام 2050 - نحتاج إلى تحسين التنسيق بين صناع القرار من جانبي الفجوة بين الريف والحضر، وبين المستويين الحضري والوطني.

 

ولا يمكن تسخير الإمكانات الكاملة للنظم الزراعية والغذائية إلّا إذا ركزنا على هذه العوامل المسرّعة، للمساعدة في تقليل المقايضات وتعظيم أوجه التآزر.

 

وتشكِّل النظم الزراعية والغذائية جزءًا من نظام عالمي كبير مترابط.

 

وقبل أربع سنوات، اقترحتُ إنشاء منتدى أغذية عالمي. وبما أن 16 أكتوبر/تشرين الأول - يوم الأغذية العالمي - يحتفل بذكرى انضمام المنظمة إلى أسرة الأمم المتحدة، عُقد حدث خاص بمنتدى الأغذية العالمي دام أسبوعًا لضمان بقاء القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي وتحويل النظم الزراعية والغذائية في صدارة جدول أعمال التنمية الدولية منذ عام 2021.

 

وعُقد منتدى الأغذية العالمي على نحو مبتكر حول ثلاث ركائز رئيسية لتحويل النظم الزراعية والغذائية العالمية: أي منتدى الاستثمار الخاص بمبادرة المنظمة للعمل يدًا بيد؛ ومنتدى العلوم والابتكار التابع للمنظمة؛ ومنتدى الشباب العالمي، بما في ذلك الشعوب الأصلية. وينبغي لنا أن نستخدم منتدى الأغذية العالمي كوسيلة لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

فدعونا نواصل العمل معًا في وئام كشركاء مقرّبين، لخير الناس والكوكب والازدهار من أجل عالم أفضل.

وشكرًا على حسن إصغائكم.