تحويل النظم الزراعية والغذائية وتعزيز التنمية الريفية الشاملة في ظلّ جائحة كوفيد-19 من أجل القضاء على الفقر في المناطق الريفية

تحويل النظم الزراعية والغذائية وتعزيز التنمية الريفية الشاملة في ظلّ جائحة كوفيد-19

من أجل القضاء على الفقر في المناطق الريفية

حدث جانبي – 2 ديسمبر / كانون الأول 2020 – من الساعة 1 ظهرًا إلى الساعة 3 منبعد الظهر
(بالتوقيت الشرقي (EST))

تحويل النظم الزراعية والغذائية من أجل تحقيق خطة عام 2030 في ظلّ جائحة كوفيد-19

الدكتور شو دونيو

المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة

النسخة التي تم إلقاؤها

سعادة السفير Zhang Jun،

سعادة السفير Olof Skoog،

سعادة السفير منير أكرم،

السادة المشاركون الموقرون،

حضرات الضيوف الكرام،

1-            تسرني المشاركة في هذا الحدث الرفيع المستوى.

2-            إن تحويل النظم الزراعية والغذائية والقضاء على الفقر يقعان في صميم ولاية منظمة الأغذية والزراعة، وهما أمران حاسمان من أجل المساهمة في تنفيذ خطة عام 2030. وقد حان الوقت للتفكير بصورة جامعة ومتسقة وتاريخية من أجل وضع نهج موحّد وإجراءات ذات أولوية، فنحن قرية عالمية واحدة.

3-            وتؤدي النظم الزراعية والزراعية كذلك دورًا حاسمًا بالنسبة إلى سبل عيش 4.5 مليارات شخص حول العالم. ويشمل هذا الرقم 1.1 مليارًا من الفقراء الذين يعيشون في المناطق الريفية ويعملون فيها.

4-            وعلى الصعيد العالمي، يعمل حوالي 76 في المائة من العمال الريفيين الذين يقاسون الفقر المدقع في مجال الزراعة؛ وأكثر من 80 في المائة من العاملين لحسابهم الخاص في المناطق الريفية هم من العمال غير النظامين.

5-            ولا تؤدي الزراعة دورًا رئيسيًا في تحول الاقتصاد وضمان الأمن الغذائي فحسب، بل هي أساسية أيضًا للقضاء على الفقر المدقع.

6-            وتشير الأدلة إلى أن الاستثمار في الزراعة في البلدان منخفضة الدخل - لا سيما في الزراعة الأسرية والزراعة صغيرة النطاق - له أثر على الحد من الفقر أكثر من أثر الاستثمار في القطاعات الأخرى.

7-            ومع ذلك، في حين أن النمو المراعي للفقراء يبدأ في الزراعة، فإن الحد من الفقر في الأرياف يتطلب خلق فرص للعمل خارج المزرعة، وتعزيز التنويع الاقتصادي، والاستثمار في العنصر البشري والصحة والتعليم والبنية التحتية.

8-            ويشمل تحويل النظم الغذائية جميع هذه الخطط، مع القيام في الوقت ذاته بمعالجة تغير المناخ والتنوع البيولوجي وإدارة الموارد الطبيعية والأنماط الغذائية الصحية.

9-            والتحدي الماثل أمامنا هو تحد هائل. ففي عام 2019، وقبل جائحة كوفيد-19، كان هناك ما يقارب 690 مليون شخص يعانون من نقص التغذية. واليوم، يقدر تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2020 بأن الجائحة قد تضيف ما يصل إلى 132 مليون شخص من ناقصي التغذية، وقد تدفع بين 88 و115 مليون شخص إلى دوامة الفقر المدقع. ويحدث كل هذا في عالم لم يتمكن فيه 3 مليارات شخص من الحصول على أنماط غذائية صحية، حتى قبل التحديات التي طرحتها جائحة كوفيد-19.

10-         والنساء يتحمّلن عبئًا غير متناسب نتيجة الجائحة.

11-         وحوالي ثلث سبل العيش المرتبطة بالنظم الزراعية والغذائية معرض للخطر بسبب كوفيد-19. وقد تأثرت السياحة بشدة، وهو أمر له أثر مدمر على الدول الجزرية الصغيرة النامية.

12-         وتحتل الأغذية المرتبة الأولى حيث أنها سلعة عالمية، ومن أهم السلع العامة، وهي حق أساسي من حقوق الإنسان. وترتبط النظم الغذائية بجداول الأعمال السياسية العالمية وباقتصاداتنا وبيئتنا وصحتنا - فمعالجة انعدام الأمن الغذائي بصورة جامعة تعني تحقيق تقدم هائل على مستوى أهداف التنمية المستدامة. وعلى وجه الخصوص، نحن بحاجة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 1 و2 و10 (القضاء على الجوع والقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة).

13-         وتمثل الأزمة الحالية والحاجة إلى تحويل النظم الغذائية فرصة فريدة لعدم ترك أحد خلف الركب في إطار جهودنا الرامية إلى إعادة البناء بشكل أفضل.

14-         ونحن بحاجة إلى قيادة غير مسبوقة من أجل المواءمة بين السعي إلى مستقبل صحي ومستدام للأغذية، وتشديد التركيز على طريقة إظهار الالتزام والتغيير على أرض الواقع. ولا تقتصر حاجتنا على استراتيجية ملموسة ومشتركة من أجل التعافي من الأزمات الحالية، بل ينبغي أيضًا أن نعيد البناء على نحو أفضل وأقوى من السابق.

15-         وقبل عشرة أيام، خلال مؤتمر قمة قادة مجموعة العشرين، دعوتُ قادة مجموعة العشرين إلى العمل على وجه السرعة لمعالجة تأثيرات جائحة كوفيد-19 على النظم الزراعية والغذائية من خلال تعزيز إنتاجية المزارعين وتعميم آليات الحماية الاجتماعية والاستثمار في الابتكار الرقمي، وذلك في إطار التوجه الرامي إلى تحقيق إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل.

16-         ولا تزال 9 سنوات تفصلنا عن عام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة - ويجب علينا تحفيز المزيد من الشركاء بخصوص هذه الحاجة الملحة من أجل العمل معًا على فهم احتياجات النظم الزراعية والغذائية المختلفة في جميع أنحاء العالم، والاشتراك في معالجة طريقة تسريع إيجاد الحلول. وأدعوكم جميعًا إلى رسم مسار هذه المناقشة والمساهمة
في جدول الأعمال هذا الذي يركز على العمل والموجه نحو الحلول.

17-         وإن المجالات ذات الأولية من وجهة نظر الفائدة الهامشية بالنسبة إلى استئصال الجوع والفقر وأوجه عدم المساواة هي ثلاثية الأبعاد: خفض الفاقد والمهدر من الأغذية؛ وتطوير الابتكار على غرار التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا البيولوجية والسياسات المشجعة؛ والإقرار بأهمية إضفاء الطابع الإقليمي والمحلي.

18-         ويفضي خفض الفاقد من الأغذية في البلدان النامية إلى فائدة هامشية أعلى، في حين أنّ خفض المهدر من الأغذية سوف يؤدي إلى فائدة هامشية أعلى في البلدان والمدن الغنية حول العالم. ويختلف الفاقد من الأغذية باختلاف البلدان؛ ففي البلدان النامية هناك إمكانات أكبر وفائدة هامشية أعلى. أما المهدر من الأغذية في أوروبا، فيتصف بأنه ذو فائدة هامشية أعلى. وترتفع كذلك الفائدة الهامشية للمهدر من الأغذية في المدن، بغض النظر عما إذا كان البلد من البلدان النامية أو المتقدمة. ويشكل المهدر من الأغذية في أي مدينة في العالم مجالًا ذا إمكانات كبيرة يتعين النظر فيه وتحسينه.

19-         وإن إضفاء الطابع الإقليمي والمحلي هو سمة أساسية من سمان النظم الزراعية والغذائية، بغض النظر عما إذا كان المجال هو الإنتاج أو التجارة أو البحث. ويجب أن تتماشى أي سياسة أو ابتكار أو فاقد ومهدر من الأغذية أو تكنولوجيا أو إدارة مع الظروف المحلية الملموسة.

20-         وهذا حقًا شيء يتعين علينا بناؤه في العالم الرقمي. وقد أجبرتنا هذه الجائحة على تسريع وتوسيع نطاق رقمنة الاقتصاد العالمي والإدارة الاجتماعية والحوكمة الرقمية والمجتمع الرقمي.

21-         وسعيًا إلى تحقيق مستقبل أفضل للإنسان ولكوكبنا، ينبغي أن تكون النظم الزراعية والغذائية مغذّية وصحية وقادرة على الصمود وشاملة ومستدامة بيئيًا من أجل الأجيال القادمة. وبينما نعمل جميعًا على توفير الأغذية على موائد عشرة مليارات شخص بكمية كافية، وبأعلى جودة وتنوع وكلفة ميسورة وبالتساوي، يجدر بالجميع الالتزام والمشاركة والعمل سوية من دون إبداء شكاوى أو أعذار. فلا تتركوا أنفسكم خلف الركب.

22-         وقادت المنظمة، بالتعاون الوثيق مع إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، صياغة تقرير الأمين العام لهذا العام بشأن القضاء على الفقر في الأرياف من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

23-         ويقع مثل هذا النهج المتعدد القطاعات والمركّز على الشراكة على الصعيد القطري في صميم مبادرة "العمل يدًا بيد". وتهدف هذه المبادرة إلى الحد من الفقر من خلال تحسين الإمكانات الزراعية عن طريق الاستثمار في سلاسل القيمة المبتكرة والشاملة والمنتجة، وبناء العنصر البشري.

24-         ومنظمة الأغذية والزراعة مستعدة لمواصلة العمل بشكل وثيق مع الأعضاء، ومنظومة الأمم المتحدة، والشركاء العالميين، والجهات الفاعلة من غير الدول، لإعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19 من خلال تحويل النظم الزراعية والغذائية، بهدف بناء عالم خالٍ من الجوع والفقر.

وشكرًا جزيلاً على حسن إصغائكم.