الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة الاجتماع العام الرفيع المستوى: الأنماط الغذائية الصحية من أجل كوكب الأرض: التحديات والمسارات لضمان نظم غذائية مستدامة

الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة

الاجتماع العام الرفيع المستوى: الأنماط الغذائية الصحية من أجل كوكب الأرض:
التحديات والمسارات لضمان نظم غذائية مستدامة

مداخلة

السيّد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة

(النسخة المعدّة للإلقاء)

25 يونيو/ حزيران 2021

المتحدثون الموقَّرون،

حضرات السيدات والسادة،

1-        كشفت جائحة كوفيد-19 عن هشاشة الأمن الغذائي والتغذية، وهي تقوّض جهودنا الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما المقاصد المتعلقة بالقضاء على الجوع وجميع أشكال سوء التغذية بحلول عام 2030.

2-        ويمثّل هذا الإنذار المنبّه أيضًا فرصةً لنا لإعادة تقييم سبل معالجة الأسباب الجذرية لهذا المأزق وسبل "إعادة البناء" أو حتى "البناء للمضي قدمًا" على نحو أفضل.

3-        ومن المهمّ تقييم حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم التي تتسبب في مشاكل،

4-        من أجل فهم الدوافع الكامنة وراء هذه الاتجاهات وأوجه انعدام المساواة في الحصول على الأغذية المغذية والأنماط الغذائية الصحية التي تكمن في صميم المشكلة. 

5-        وتحتّم هذه الجائحة علينا فهم الطبيعة المترابطة بين هذه الدوافع وأوجه القصور في نظمنا الزراعية والغذائية.

حضرات السيدات والسادة،

6-        خلال النصف الثاني من العقد الماضي، انضمّ عشرات الملايين من الأشخاص إلى صفوف ناقصي التغذية.

7-        وفي عام 2019، وقع 10 ملايين شخص إضافيين في دائرة الجوع وقد زاد عددهم بنحو 60 مليون شخص في السنوات الخمس الأخيرة.

8-        وتشكل النزاعات والظواهر المناخية وتدهور الأحوال الاقتصادية دوافع رئيسية كامنة وراء هذه الاتجاهات المقلقة.

9-        وقد أدّت هذه الجائحة إلى تفاقم هذه الأوضاع. 

10-      فخلال العام الماضي، وفي ظلّ تواصل تأثير الجائحة على الأمن الغذائي، أفادت تقديرات منظمة الأغذية والزراعة بأنه من المتوقع أن يقع ما مجموعه 132 مليون شخص إضافيين في دائرة الجوع بحلول نهاية عام 2020.

11-      وسيصدر التقرير المقبل عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم في 12 يوليو/ تموز خلال حدث خاص بالمنتدى السياسي الرفيع المستوى.

12-      وسيعرض التقرير تقديرات محدّثة تؤكّد أنّ الأمن الغذائي والتغذية قد تأثّرا بشدة نتيجة جائحة كوفيد-19.

حضرات السيدات والسادة،

13-      يعجز حوالي 3 مليارات نسمة عن تحمل كلفة نمط غذائي صحي.

14-      وإن انعدام المساواة غير مقبول في عالم ينتج ما يكفي من الغذاء لإطعام الجميع.

15-      وتضطلع أسواق البيع بالجملة بدور حاسم في هذا المجال.

16-      وترتبط الأنماط الغذائية الصحية الباهظة الثمن التي لا يمكن تحمل كلفتها بزيادة انعدام الأمن الغذائي وجميع أشكال سوء التغذية، بما يشمل التقزّم والهزال والوزن الزائد والسمنة.

17-      وإنّ أنماطنا الغذائية الحالية ليست صحية بوجه عام، ولدينا أدلّة تفيد بأنّ خياراتنا الغذائية غير الصحية لا تحمينا من الأمراض غير المعدية.

18-      وتشير الحسابات إلى أنّ كلفة الأنماط الغذائية الصحية تساوي خمس مرات كلفة نمط غذائي كاف من ناحية السعرات الحرارية، و60 في المائة أكثر من كلفة نمط غذائي كاف من الناحية التغذوية.

19-      ويجعل الركود الاقتصادي الحصول على الأغذية أكثر صعوبةً ما يؤدي إلى تدهور الأنماط الغذائية للأسر المعيشية.

20-      ويشمل تحسين فرص الحصول على الأنماط الغذائية الصحية النظر في إنتاج الأغذية، وسلاسل إمدادات الأغذية، وبيئات الأغذية وطلب المستهلكين.

حضرات السيدات والسادة،

21-      إنّ تعقيد الدوافع والحلول وترابطها يطالان جوانب نُظمنا الزراعية والغذائية كافة.

22-      ولهذا السبب، فإننا بحاجة إلى تحويل هذه النظم.

23-      وليست المعارف مشكلتنا الرئيسية: ففي معظم الحالات نعرف أين ينبغي التدخل ونستطيع تحديد المزيد من نقاط الدخول.

24-      وإنّ أصحاب المصلحة على علم عمومًا بالسياسات والاستثمارات اللازمة.

25-      وإنّما الاكتفاء بما يسهل الحصول عليه غير كاف.

26-      لا بل يتعيّن علينا إيجاد سبل لمعالجة المقايضات المرتبطة بتحقيق الاستدامة بجميع أبعادها: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

27-      علينا أن نبحث عن حلول مربحة للجميع، للسكان ولكوكب الأرض،

28-    حلول من شأنها الحدّ أيضًا من المستويات المرتفعة للفاقد والمهدر من الأغذية.

29-      فبالإضافة إلى الوفورات المالية، سيساعدنا هذا في القضاء على الجوع وجميع أشكال سوء التغذية في العالم، فضلًا عن المساهمة في التخفيف من حدة آثار تغير المناخ.

30-      وتقتضي الحلول المربحة للجميع تحويل نظمنا الزراعية والغذائية باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

31-      وعلينا أيضًا تحديد نقاط الدخول الرئيسية على المستويات الوطنية الفرعية من أجل تعزيز التحول المستدام للنظم الزراعية والغذائية.

32-      فيتعين علينا مثلًا ألّا نفوّت الدور التحفيزي الذي يمكن للمدن والحكومات المحلية أن تؤديه في تسريع وتيرة هذا التحوّل.

33-      وهنا أيضًا تؤدي أسواق البيع بالجملة دورًا حاسمًا بوصفها المصدر الرئيسي للأغذية في المدن.

34-      وقد اضطلعت المدن والحكومات المحلية بدور أساسي في الحد من تأثيرات جائحة كوفيد-19 على صحة مواطنيها وأمنهم الغذائي وتغذيتهم، وهي تمثّل عاملًا تمكينيًّا رئيسيًا لتحقيق خطة عام 2030.

35-      ويتعيّن علينا النهوض بالتوعية وتحسين المعارف والقدرات واستراتيجيات التنفيذ لدى أصحاب المصلحة المعنيين في مجال سلامة الأغذية والأنماط الغذائية الصحية.

36-      ويعتبر إدماج حوكمة الأغذية الحضرية والإقليمية في التحوّل الشامل للنظم الزراعية والغذائية أمرًا بالغ الأهمية أيضًا.

37-      وثمة حاجة أيضًا إلى مزيد من المبادرات على صعيد الشراكات من أجل تمكين العمل الجماعي الفعّال وتعبئة وسائل التنفيذ لتحويل النظم الزراعية والغذائية.

38-      وينبغي لهذه الشراكات أن تكون أفقية وعمودية أيضًا لكي تأخذ الجوانب الوطنية الفرعية في الحسبان.

39-      وللقطاع الخاص دور حاسم في المساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، سواء أكان ذلك من خلال قدرته الكبيرة على الاستثمار أو نُهجه المبتكرة في الأعمال التجارية.

40-      لقد عملت المنظمة مع مختلف الشركاء على وضع صكوك من شأنها مساعدة القطاع الخاص على المساهمة في تطوير سلاسل قيمة زراعية وغذائية أكثر استدامة وكفاءة وشمولًا.

41-      وتشمل هذه الصكوك مبادئ لجنة الأمن الغذائي العالمي الخاصة بالاستثمارات المسؤولة في الزراعة والنظم الغذائية وتوجيهات منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من أجل سلاسل إمدادات زراعية مسؤولة.

42-      وتمكّننا استراتيجية المنظمة لإشراك القطاع الخاص التي اعتُمدت مؤخرًا من تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية وتضافر الجهود وتوسيع نطاقها لكي نحقق معًا أهداف التنمية المستدامة.

43-      ويسعدنا أن نعمل ضمن شراكة مع الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة وسائر الوكالات الرئيسية وأصحاب المصلحة.

44-      معًا ندعم المدن لكي تنخرط في عملية تحويل النظم الزراعية والغذائية على المستويين العالمي والوطني، ولا سيما على سبيل الذكر لا الحصر في المنتديات العالمية مثل قمة النظم الغذائية.

حضرات السيدات والسادة،

45-      إنّ أسواق بيع الأغذية بالجملة هي حجر الأساس لنظمنا الزراعية والغذائية.

46-      ولكنّ العديد من هذه الأسواق يعاني من مشاكل هيكلية ومؤسسية، رغم تزويدها السكان المحليّين بالأغذية المغذية والمتنوعة.

47-      ما يؤثّر على جودة المنتجات وأسعارها والأرباح والكفاءة عمومًا.

48-      فلا بدّ للحكومات الوطنية والمحلية أن تدمج هذه الأسواق في عمليات التخطيط للنظام الغذائي.

49-      وثمة إمكانات لجعل هذه الأسواق أكثر كفاءةً وشمولًا لصغار المزارعين المحليين الذين ينتجون أغذية مغذية.

50-      وقد أصدرت المنظمة، نظرًا إلى أهمية هذه الأسواق، موجزًا للسياسات بشأن "تدابير دعم أسواق بيع الأغذية بالجملة خلال جائحة كوفيد-19".

51-      ويعمل مركز الاستثمار في المنظمة، بدعم من الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة، على وضع خطوط توجيهية لتحديث أسواق بيع الأغذية بالجملة.

52-      وقد سلّطت هذه الجائحة الضوء على الحاجة إلى استثمارات كبرى لتحسين البنية التحتية لأسواق بيع الأغذية الأساسية من أجل تعزيز قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود.

53-      وخلال الأسبوع الماضي، اعتمد مؤتمر المنظمة على مستوى الوزراء الإطار الاستراتيجي الجديد للعقد المقبل.

54-      وإنّنا نسعى من خلال هذا الإطار الاستراتيجي الجديد للمنظمة، إلى دعم خطة عام 2030 من خلال تحويل النظم الزراعية والغذائية لجعلها أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على الصمود واستدامة من أجل إنتاج أفضل، وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل، من دون ترك أي أحد خلف الركب. 

55-      وإنّنا نرحّب بالتعاون مع القطاع الخاص وأسواق البيع بالجملة وسائر الأطراف الفاعلة الرئيسية من خلال إقامة الشراكات المتعددة أصحاب المصلحة سعيًا إلى تحقيق هذه التطلّعات.

56-      هيّا بنا إلى العمل لنحقّق الهدف المنشود!

57-      وشكرًا على حسن إصغائكم!