جلسة اليوم الثاني من اجتماع وزراء التنمية في بلدان مجموعة العشرين في البرازيل: أوجه عدم المساواة والتعاون الثلاثي الملاحظات الختامية

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

أودّ أن أتوجه بالشكر إلى جميع أعضاء فريق الخبراء على عروضهم الثاقبة.

إنّ المنظمة تقرّ بالكامل بالتحديات التي تطرحها أوجه عدم المساواة، ولهذا السبب فإن الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة هو أحد أهداف التنمية المستدامة الثلاثة التي نسترشد بها في عملنا.

ويسعى الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022-2031 إلى دعم خطة عام 2030 من خلال تحويل النظم الزراعية والغذائية العالمية لكي تصبح أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على الصمود واستدامة، وذلك من أجل تحقيق الأفضليات الأربع أي إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل، من دون ترك أي أحد خلف الركب.

وإنّ المنظمة ملتزمة بتعزيز النموّ الاقتصادي الشامل من خلال الحد من أوجه عدم المساواة - خاصة بين المناطق الحضرية والريفية؛ والبلدان الأغنى والأفقر؛ وبين النساء والرجال - لضمان إخراج السكان من دائرة الجوع بطريقة مستدامة.

لكن أودّ أن أؤكّد أن النموّ الاقتصادي وحده لن يؤدي إلى التأثير الذي نسعى إليه للتغلب على أوجه عدم المساواة. وعلينا أن نضمن اتخاذ تدابير محددة إضافية تترافق مع النموّ الاقتصادي.

وعلاوة على ذلك، فإن النموّ الاقتصادي أقل فعالية في الحد من الفقر في ظلّ ارتفاع معدلات عدم المساواة، وفي الوقت نفسه، يشكّل عدم المساواة في الحصول على الأصول عائقًا كبيرًا أمام النموّ.

لهذا السبب، ينبغي أن يسير النموّ الاقتصادي جنبًا إلى جنب مع السياسات الهادِفة مباشرةً إلى الحد من أوجه عدم المساواة.

ونحن ندرك أنّ أزمة المناخ تؤثر سلبًا على الأمن الغذائي وعدم المساواة في التغذية من خلال تراجع الإنتاجية الزراعية، وانخفاض الدخل، والقضايا الناشئة المتعلقة بسلامة الأغذية، والاضطرابات في توزيع الأغذية، وانخفاض محتوى المحاصيل من المغذيات، والتغيرات في جودة الأنماط الغذائية.

وندرك أيضًا أنه حيثما تكون أوجه عدم المساواة عالية، تكون الفئات الأضعف أقل قدرة على الصمود وتعاني أكثر من غيرها من هذه الصدمات.

وقد خلُص تقرير المنظمة الأخير بعنوان "المناخ المجحف" إلى أنّ الأسر المعيشية الفقيرة تفقد في سنة واحدة في المتوسط 5 في المائة من دخلها الإجمالي بسبب الإجهاد الحراري مقارنة بالأسر المعيشية الأفضل حالًا، و4.4 في المائة بسبب الفيضانات.

من الواضح أن هذا نتيجة لتقلص القدرة على الصمود وانخفاض فرص الحصول على الأصول والبنية التحتية.

وخلُص تقرير المنظمة بعنوان "وضع المرأة في النظم الزراعية والغذائية" إلى أنّ حصول المرأة على الأراضي والمدخلات والخدمات والتمويل والتكنولوجيا الرقمية لا يزال متأخرًا مقارنةً بالرجل.

وتكمن الأعراف والقواعد الاجتماعية التمييزية التي تؤثر على النساء والفتيات في صلب مشكلة عدم المساواة بين الجنسين، ويعدّ تغييرها عملية بطيئة.

حضرات السيدات والسادة،

يؤكّد تقرير فريق الخبراء الرفيع المستوى وجود أوجه عدم مساواة كبرى على مستوى الأمن الغذائي والتغذية بين مختلف المجموعات السكانية على أساس المساواة بين الجنسين، والعمر، والعرق أو الأصول الإثنية، وهوية السكان الأصليين، والإعاقة، والموقع الجغرافي، والوضع الاجتماعي والاقتصادي.

وخلص التقرير أيضًا إلى أن أوجه عدم المساواة على نطاق النظم الزراعية والغذائية تمثل دوافع حاسمة كامنة وراء عدم المساواة في النتائج الخاصة بالأمن الغذائي والتغذية.

ومن الضروري أن نعمل جميعًا معًا لمعالجة الدوافع الهيكلية المتعددة الكامنة وراء أوجه عدم المساواة، بما في ذلك الحصول على التمويل، والمؤسسات، والأسواق، وسلاسل القيمة والملكية؛ والحصول على الموارد والتحكم بها؛ والقدرة على مواجهة الصدمات؛ وصنع القرارات؛ ومشاركة الجمهور العام وتمثيله.

ويمثل إبرام اتفاق مجموعة العشرين بشأن عدم المساواة إشارة هامة إلى الإرادة السياسية اللازمة للعمل الجماعي لمعالجة هذه الدوافع.

فلنواصل العمل معًا بصورة كفؤة وفعالة ومتسقة من أجل الحد من أوجه عدم المساواة لمستقبل أفضل للجميع.

وشكرًا جزيلًا على حسن إصغائكم.