ولاية كسلا:
كسلا، القاش، سبل العيش: الاستخدام الفعال والعادل والمستدام للأراضي والموارد المائية إنشاء علاقات مؤسسية تتناسب مع أهداف المجتمع للمشروع وتوفير فرص عمل أخرى مصاحبة للمشروع.تعزيز القدرات التخطيطية لتحسين زراعة المحاصيل وأنظمة تربية الحيوانات لاستعادة سبل العيش المستدامة في القاش تعتبر أراضي نهر القاش بولاية كسلا من أخصب الأراضي، ويعتبر سكان المنطقة من أفقر الأفراد في السودان. سبل عيش أكبر عدد ممكن من الفقراء في دلتا القاش وحولها، بما يتوافق مع الاستخدام الفعال والمستدام لموارد الأراضي والمياه، ويستند إلى رؤية مشتركة للتنمية واستقرار الترتيبات المؤسسية ذات الصلة. يهيمن على المنطقة قبيلة الهدندوة، القبيلة الرئيسية لشعب البجا، والتي تتمتع بتسلسل هرمي قبلي قوي وهيكل سلطة. يعتمد مشروع الري الفيضي في القاش على التقاط الفيضانات السنوية سريعة الزوال التي تحدث في نهر القاش خلال الفترة القصيرة من يوليو إلى سبتمبر. تقلص متوسط مساحة الأرض التي تزرعها العائلات بأكثر من النصف، مع انخفاض متوسط حجم مواشيهم. عدم توفر المياه لسقي الحيوانات ، وإمدادات المياه للاستهلاك المنزلي، والتحكم في مياه الفيضانات على الرغم من النظام القائم على تخصيص الأراضي وتوزيع يانصيب المياه. عدم امتثال إدارة مشروع الري للقواعد الرسمية وغير الرسمية للحصول على الأراضي والمياه. تنبع هذه المشاكل من: التغيرات المناخية ، والاضطرابات المدنية الدورية ، والتدفق المستمر للأشخاص الباحثين عن مأوى في دلتا القاش، مع زيادة عدد السكان في المنطقة. أدى انخفاض مستوى الوعي الفني وسوء إدارة المياه لأغراض الري والشرب واستخدام المراعي إلى ارتفاع نفقات إدارة هذا المشروع وخدماته الاجتماعية مثل المياه والصحة والتعليم ومستوى المعيشة. على الرغم من النظام الذي يبدو عادلاً في توزيع موارد الأراضي المتناقصة ، إلا أن الحالة غير المستقرة لحيازة الأراضي أدت إلى تثبيط الاستثمارات اللازمة في تطوير الأراضي، لا سيما في مجال السيطرة على مياه الفيضانات وضعف وتدهور نظام الري الفيضي، بالإضافة إلى إلى عجز موازنة هيئة مشروع الري بسبب نقص المبالغ المحولة من الدولة والحكومة المركزية، وكذلك انخفاض رسوم مستخدمي المياه مما يقلل من تكاليف التشغيل والصيانة.
الأهداف العامة: هي تجديد سبل عيش الفقراء في المنطقة وتأمين وصولهم إلى الأراضي المروية وإمدادات المياه. تتمثل الأهداف المحددة للمشروع في: إعادة تأهيل نظام الري بالغمر لزيادة توافر الأراضي الصالحة للزراعة، وتحسين إنتاج الغابات وإنتاجية الثروة الحيوانية، وتجديد مرافق المياه الحالية لزيادة وصول المجتمعات المحلية إلى المياه الصالحة للشرب ، وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية الريفية للمستأجرين الصغار. يساعد المزارعون والرعاة والمعدمين والنساء المؤسسات على دعم الإدارة المحسنة للموارد المحلية.
الولاية الشمالية:
الولاية الشمالية إجمالي عدد السكان 699065 نسمة منها حوالى 50,6% ذكور و 49,4% اناث والحضر 16,9% من جملة سكان الولاية و الريف حوالى 81% و الرحل حوالى 2,1% من جملة سكان الولاية.تعرف الولاية الشمالية بأنها ولاية زراعية بفضل ما حباها الله بها من موارد زراعية عظيمة تمثلت في اتساع رقعتها الزراعية والتي تقارب 649 الف كم2أي نحو 86 مليون فدان، جزء من أراضيها صالحة للاستثمار الزراعي (14 مليون فدان)، بخلاف أراضي الغابات والمراعي. و يبلغ عدد سكان الولاية الشمالية حسب أخر إحصاء عام 2008م حوالي 800 ألف نسمة. تمثل الزراعة العمود الفقري في حياة معظم أو كل سكان الولاية واهم القطاعات وأبرزها في اقتصاد الولاية، وتستوعب نحو 80% من العمالة إضافة إلى أنها المصدر الرئيسي لإنتاج الغذاء، و يكسب كل سكان الريف والذين يمثلون 86.2% من جملة سكان الولاية عيشهم من الأنشطة الزراعية.
واجه الزراعة تحديات كبيرة في شمال السودان، حيث الأرض خصبة والمناخ بارد نسبياً وملائم لمحاصيل كثيرة، خصوصاً القمح. وينعكس ذلك على الملامح الاقتصادية والاجتماعية لغالبية سكان الإقليم الذين ارتبطوا تاريخياً بالأرض وزراعتها.
لم يفلح الكثير من المزارعين التقليديين، أصحاب المشاريع الصغيرة التي تقل عن 20 فداناً، في توفير الأموال اللازمة لزراعة القمح في الشتاء الماضي. وهذا مؤشر آخر إلى احتمال اندثار الزراعة التقليدية لمصلحة الاستثمارات الزراعية الكبيرة، ما لم تدعم الدولة المزارعين.
ويقول المزارعون إنهم ظلوا لسنوات طويلة يكابدون المصاعب والظروف القاسية للاستمرار في الزراعة، وتحديداً زراعة القمح. لكن تحدي ارتفاع أسعار مقومات الإنتاج صار أكبر من تشبثهم بالزراعة وأحبط هممهم. وهم يناشدون الحكومة كي تخطط لدعم الزراعة في المنطقة نتيجة لارتفاع تكاليفها قياساً على الأقاليم الأخرى في البلاد.
وتستخدم الزراعة التقليدية الوابورات، أي المضخات، لسحب المياه من النيل إلى أعلى لري الأراضي، التي تتكون من حيازات صغيرة ورثها هؤلاء المزارعون عن أسلافهم الذين كانوا يروونها بواسطة السواقى بالثيران. وهم يحرثونها بالثيران التي ما زالت تستخدم جنباً إلى جنب مع الجرارات والماكينات الزراعية الأخرى.
المزارع (عبدالله محمد بيرم) في الثانية والتسعين من العمر، وصف نفسه وهو يقف وسط أرضه في قرية (مراقة كابتود) بأنه أكبر مزارع ما زال يمارس الزراعة في المنطقة كلها، وقد ورثها عن أسلافه منذ كان يافعاً. وقال إن الفدان كان ينتج له 35 جوالاً من القمح بالوسائل التقليدية (الجوال يعادل 100 كيلوغرام)، لكن هذه الكمية تناقصت حتى وصلت إلى خمسة جوالات فقط (نشاهد هنا اثر التغير المناخى واضحا). وأضاف أن الزراعة استعصت عليه إلى حد كبير بعد ارتفاع أسعار كل مدخلاتها، ولم يعد هناك التزام بتوفيرها في وقتها المناسب، حتى صارت مجوبكة أي تتم بفوضى.
ولم يعد المزارع (بيرم) يعاني من كلفة البنزين، لأنه الآن يستخدم الكهرباء بعد توافرها في المنطقة، وقد قلل ذلك من تكاليف الري بأكثر من 60 في المئة. لكنه لا يزال يعاني من ارتفاع كلفة تحضير الأرض وأجرة الآليات والتسميد والبذور. وهو لم يقم بتحضير أرضه في الوقت المناسب هذا الشتاء، إذ لم يتمكن من إيجاد جرار للحراثة نظراً لارتفاع أجرته من ناحية وعدم توافر الجرارات من ناحية أخرى، فالأهالي باتوا يؤجرون جراراتهم للباحثين عن الذهب في المنطقة، بمن فيهم أبناؤه وأحفاده. ولم تعد الجمعيات الزراعية تقدم المساعدة بكفاءة، بل صارت إدارتها للعمليات الزراعية تتسم بالسوء البالغ والإهمال وعدم الالتزام بالجدول الزمني للعمليات الفلاحية. فبات تعرض المزارع للخسارة أمراً حتمياً في كثير من الحالات.
التمويل عن طريق الشيل:
كان سعر جوال الفول المصرى سنة 2020م فقط 17 الف جنيه سبعة عشر الف جنيه سودانى، وسعر جوال الشيل 18 الف جنيه سودانى، والشيل عبار عن تمويل ينم عن طريق التجتر لصغار المزارعين، يطلب المزارع من التاجر مثلا سلفية يقيمة عشر جوالات فول مصرى 18 الف جنيه فى عشرة جوالات تساوى 180 الف جنيه، تسترد عينى اى جوالات فول مصرى عند سعر اول الحصاد، وكان سعر الجوال فى موسم 2020م 35 الف جنيه، يستلم التاجر العشرة جوالات التى اصبح سعرها 350 الف جنيه.
فى موسم 2021م اصبح سعر الفول المصرى 80 الف جنيه سودانى فى مواعيد زراعة الفول المصرى، اى سعره نقدا ب 80 الف جنيه، وسعره عن طريق الشيل وصل الى 150 الف جنيه، وكان سعر الجوال عند الحصاد فى موسم 2021م 50 الف جنه، فاذا اخذ المزارع ما قيمته عشرة جوالات من التاجر فى مواعيد الزراعة سوف ياخذ مليون وخمسمائة الف جنيه، فى اول حصاد الموسم يصبح الميلغ يعادل ما قيمته 30 جوال فول مصرى.
هذا الموسم 2022م سعر جوال الفول المصرى قبل اسبوعين فقط 40 الف جنيه حاليا 12 اكتوبر 2022م ما بين 35 - 36 الف جنيه، لم يظهر اى سعر عن طريق الشيل لان زراعة الفول تتاخر الى اول شهر سبتمبر.
يقوم المزارع باخذ عدد اكثر من ما يريد ان يزرعه، واضعا فى الاعتبار تكاليف الزراعة كلها، من تحضير الارض ورى المحصول وتكاليف اخرى من مصاريف المنزل.
التمويل عن طريق الشيل ادخل الكثيرين السجون، وتعرف هذه الطريقة فى كثير من الولايات الاخرى مثل ولاية القضارف، ولاية النيل الازرق، ولاايات دارفور وكردفانن ولاية النيل الابيض. فى مواعيد الزراعة يقوم الكثير من التجار ببيع عرباتهم واشياء اخرى استعدادا لموسم تمويل الشيل.
تقوم الولاية الشمالية بجانب انتاج التمور والفول المصرى والقمح، تنتج كثير من البوهارات مثل الشمار والكذبرة والشطة، والكثير من الثوم والبصل واللوبا والعدس والموالح والمانجو وغيرها. نجد ان التغير المناخى اثر كثيرا فى انتاج كثير من هذه المحاصيل بالاخص انتاج محصول القمح وكذلك التمور تاثرت كثيرا، فبعد ان كان الكثيرين بالولاية ينتجون مابين 100 - 130 جوال من التمور اصبح الانتاج ما بي 6 – 15 جوالات. والكثيرين من المهندسين الزراعيين يرجعون ذلك لوجود بحيرة سد مروى، وفى ايام الصيف ترتفع الحرارة بالنهار، ياتى بالليل تيار بارد جدا.
博士 Abdelbasit Yagoub