تعمل منظمة الأغذية والزراعة منذ عام 2007 مع عدد من الشركاء للاستفادة من البيانات الجغرافية بصفتها أداة لتعزيز التنمية المستدامة والنظم الغذائية المستدامة. وتتّبع المنظمة منهجية "الحلقة الفاضلة  للجودة المتّصلة بالمنشأ" التي نشرت في دليل عام 2010 بعنوان الربط بين السكان والأماكن والمنتجات (Linking People, Places and Products) الذي أعدّ بالاشتراك مع شبكة من الباحثين الدوليين حول مفهوم الاستدامة. 
يستند نهج منظمة الأغذية والزراعة إلى الجمع بين ثلاثة عناصر رئيسية وهي:

- يمكن للبيانات الجغرافية أن تولّد دخلاً أفضل لجميع الجهات الفاعلة في سلاسل القيمة المحلية، بما في ذلك صغار المنتجين، ما يؤدي إلى مزيد من الاستثمارات، وسبل عيش وأنماط غذائية أفضل.

- يمكن أن تكون لهذه البيانات الجغرافية تأثيرات إيجابية على المستوى البيئي، من خلال تشجيع اعتماد ممارسات من شأنها الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.

- يمكن للبيانات الجغرافية أن تديم وتحسّن الإنصاف الاجتماعي والمساواة بين الجنسين والحفاظ على التقاليد المحلية.

تقوم منظمة الأغذية والزراعة سعيًا منها إلى تحقيق هذه الأهداف بتعزيز ودعم التنسيق والحوار والعمل بين القطاعين العام والخاص من أجل:

- التركيز على نهج تضميني شامل ومن الأدنى إلى الأعلى مع المنتجين الذين يقودون عملية البيانات الجغرافية؛

- بناء الثقة بين صغار المنتجين من أجل القيام بعمل جماعي؛

- إقامة الشراكات مع الجهات الفاعلة الرئيسية في الأسواق والتجّار بالتجزئة والمجهّزين من أجل زيادة الفعالية وتعزيز الاستثمارات؛

- السعي إلى تعزيز الإنصاف والكفاءة والاستدامة عن طريق فهم كيفية تأثير مواصفات المنتجات على منطقة معيّنة من الناحيتين الاجتماعية والبيئية؛

- استغلال أوجه التآزر مع سائر أنشطة المساعدة الفنية؛

- تعزيز سمعة المنطقة، ما له آثار غير مباشرة؛

- تشجيع نظام قانوني ومؤسسي سليم للبيانات الجغرافية من أجل حماية المنتجين والمستهلكين؛

- وتشارك المعارف والدروس المستفادة والنجاحات لدعم تطوير البيانات الجغرافية القائمة والجديدة.

من الناحية العملية، يستند نهج منظمة الأغذية والزراعة إلى التجارب القطرية، من خلال تعزيز العمل الجماعي على امتداد سلسلة القيمة، والتنسيق والحوار بين القطاعين العام والخاص، من أجل:

- تطوير ونشر المعارف وتوفير التوجيهات العملية والمنتجات الإعلامية؛

- دعم صياغة وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والاستثمارات الإقليمية والوطنية الرامية إلى تطوير البيانات الجغرافية على نحو مستدام مثل الاستراتيجية القارية للاتحاد الأفريقي الخاصة بالبيانات الجغرافية في أفريقيا للفترة 2018-2023؛

- وتوفير الدعم الفني للمشاريع الرائدة في جميع أنحاء العالم، بالتعاون مع البلدان والشركاء مثل الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، من أجل زيادة دعم الاستثمارات.