نقاط رئيسية
إن الحروب المتتالية والاضطرابات الأهلية وسنين العقوبات الاقتصادية قد خنقت الإنتاج الزراعي في العراق، وتركت للمزارعين معاناة نقص البذور الجيدة والأسمدة، واضطر مربو الثروة الحيوانية لبيع مواشيهم أو تركها وراءهم، كما شهد بعضهم وقوع قطعانهم ومواشيهم فريسة للمرض. وبالمثل، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد منع العديد من الفقراء العراقيين من تكملة الحصص الغذائية التي تزودها الحكومة بأغذية طازجةٍ وطعام مغذٍ. وفي ظل الظروف المتدهورة للأمن الغذائي تشكل الأعداد الكبيرة للنازحين داخليا عبئا على المجتمعات المُضيفة، لا سيما في ظل فرار جزء كبير منهم باتجاه المدن في المناطق الكردية من العراق. وعلى مر السنين، دأبت منظمة الأغذية والزراعة على العمل في العراق من أجل تعزيز قطاعات الزراعة والصحة الحيوانية والموارد المائية. ويستفيد الشعب العراقي أيضا من مشروعات المنظمة من حيث الخبرة التقنية وبناء القدرات، وكذلك توفير المدخلات الأساسية. وتركز برامج المساعدة في حالات الطوارئ لدينا على تقديم دعم سبل كسب العيش في الوقت الحرج للأسر المتضررة وبشدة على إثر الصراع القائم.
إعادة تأهيل صناعة البذور
لقد اتخذت المنظمة إجراءات فورية لإعادة تأهيل صناعة البذور في العراق بعد حرب عام 2003. فمن خلال العمل مع الحكومة العراقية كان تركيزنا على المساعدة في إعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة، وتوفير البرامج التدريبية الداخلية والخارجية للأشخاص في المجالات الرئيسية لصناعة البذور و وكذلك مراجعة سياسة البذور والتشريعات الوطنية العراقية.
قامت المنظمة بتزويد توفير المعدات والمرافق الأساسية، بما في ذلك أدوات معالجة البيانات والمعدات الزراعية وآلات معالجة البذور ومباني مختبرات
فحص البذور والدفيئات الزراعية، وكذلك إعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة في محطات البحوث.
تم اعتماد سياسة البذور الوطنية العراقية وقانون البذور اللذان وضعتها منظمة الأغذية والزراعة من قبل حكومة العراق كما قدمت خطة لتطوير صناعة المزيد من البذور في جميع أنحاء البلاد مع تعزيز قدرات وزارة الزراعة العراقية لإعداد الاستراتيجيات الزراعية المناسبة.
تتاح اليوم بذور ذات جودة عالية للمحاصيل الرئيسية للمزارعين العراقيين، ووذلك من خلال الاستفادة من توفير المنظمة لمراكز البحوث العراقية بمعدات لتحسين المحاصيل وإكثار البذور ومراقبة الجودة. وقد شهدت الجهود لزيادة الإنتاج والإنتاجية اتجاها تصاعديا للفترة 2008-2013.
النهوض بتقنيات تربية الماشية الفعالة
إننا نعمل مع المؤسسات الحكومية والمنتجين لزيادة الإنتاج والإنتاجية من خلال إدخال تقنيات تربية الماشية المبتكرة وإنشاء مراكز تجميع الحليب. وقد كان تنظيم المزارعين في جمعيات تحيط بهذه المراكز هو الخطوة التي من شأنها أن تساعد باستمرار وضع حد لهذه الخسائر، وضمان جودة أفضل وتوسيع فرص التسويق. فمن خلال هذه المشاريع، نعمل على تشجيع خلق فرص العمل على امتداد سلسلة القيمة للألبان - في الإنتاج والتصنيع والتوزيع - في المناطق الريفية والحضرية.
كان أحد أكبر المشاريع في البلاد هو ضمان إعادة تأهيل كامل لنشاط التلقيح الاصطناعي العراقي عن طريق استيراد ثيران الفريزيان النقية من أستراليا. بدأ إنتاج شفاطات النُطَف المجمدة في منتصف عام 2009 ، وتجاوز الإنتاج 000 220 شفاطة للنُطَف المجمدة مع نهاية العام المذكور. وبحلول عام 2014 ، وصل عدد الوحدات المخزنة في بنك النُطَف المجمدة الذي شيدته وزارة الزراعة إلى 000 440 وحدة - بالإضافة إلى كميات تم توزيعها مجانا لمالكي الأبقار.
تحفيز إنتاج الأسماك
في هذا الصدد، نعمل مع الشركاء لتحفيز قطاع مصايد الأسماك وتشجيع إنتاج الأسماك واستئناف تربيتها. ولهذه الغاية، أعدت المنظمة مشروع قانون بشأن مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وقامت بتشييد مركزين، واحدا لتربية الأسماك والأبحاث الجينية وآخرا لتربية الأسماك والتفريخ.
تم تركيب أقفاص للأسماك في سدة الكوت والهندية وتسليمها إلى وزارة الزراعة العراقية، بما في ذلك عدد من المعدات والمواد اللازمة للنظام التدوير المغلق والكامل لضمان مواصلة الإمداد بالأسماك الصغيرة.
تم بناء مركز بحوث في مدينة حوازة بالإضافة إلى مبنيين للمكاتب في سدة الكوت والهندية
هناك حاجة للدعم المستمر
خلال عام 2014، ساعدت المنظمة دولة العراق مع تطوير الاستراتيجيات والسياسات الزراعية على المدى الطويل. وبالإضافة إلى ذلك، قمنا بمساعدة المجتمعات المحلية المضيفة العراقية والكردية على التعامل مع ما يقرب من 2 مليون نازح منذ يناير/كانون الثاني 2014.
وتركز المساعدة في حالات الطوارئ في المنظمة على توفير دعم سبل كسب العيش في الوقت الحرج إلى 43 000 أسرة (258 000 فردا) تضررت بشدة من جراء الصراع القائم. يتم حاليا مساعدة أكثر من 000 225 شخص (500 37 أسرة) من خلال الزراعة الطارئة ودعم سبل كسب العيش كجزء من مكوّن المنظمة لخطة الاستجابة الاستراتيجية ، وبتمويل من المملكة العربية السعودية بمساهمة قدرها 14.7 مليون دولار أمريكي.
لاتزال هناك حاجة إلى المزيد من الأموال والمساعدات لمساندة الأسر الزراعية، وخاصة في إنتاج المحاصيل والماشية، للتخفيف من الضرر في الغذاء ومن أجل إدرار الدخل وتوفير فرص العمالة في أعقاب التصعيد الأخير للصراع في رقعة واسعة من البلاد.
