اقتراح منظمة الأغذية والزراعة لإنشاء مرفق عالمي لتمويل الواردات الغذائية
االثلاثاء، 13 سبتمبر/ أيلول 2022| الساعة 13:00-14:30 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي (CEST)
حدث افتراضي
يُرجى النقر هنا للتسجيل
معلومات أساسية
لقد بدأت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع بشكل حاد منذ عامين تقريبًا، وبلغت أعلى مستوى لها في مؤشر المنظمة المرجعي لأسعار الأغذية في مارس/آذار 2022. وتتضمن العوامل الرئيسية الكامنة وراء المسار التصاعدي لأسعار الأغذية ما يلي: (1) الطلب القوي المدعوم بالانتعاش السريع والكبير من حالات الانكماش الاقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد-19؛ (2) وارتفاع أسعار الأسمدة والوقود، الذي أدّى إلى زيادة كلفة إنتاج الأغذية؛ (3) وارتفاع تكاليف النقل والاختلالات في سلاسل الإمدادات؛ (4) والقيود على الإمدادات والأحوال الجوية السيئة.
وقد أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم الأمور أكثر خلال الأشهر الأخيرة. فكل من روسيا واوكرانيا منتجان ومصدّران رئيسيان للقمح وعدد من السلع الأخرى، ممّا يلقي بظلال من الشك على إمكانية تزويد الأسواق الدولية بما يكفي من الأغذية لتلبية احتياجات الاستيراد لسكان العالم الذين يقترب عددهم بسرعة من الوصول إلى 8 مليارات نسمة. والاتحاد الروسي هو أيضًا المصدّر الأول في العالم للأسمدة، خاصة النيتروجين، الذي تستمده البلاد من احتياطياتها الهائلة من الغاز الطبيعي.
وبالتوازي مع الارتفاع الشديد في أسعار الأغذية، ارتفعت كلفة الواردات الغذائية إلى مستويات قياسية جديدة. وزادت فاتورة الواردات الغذائية في البلدان النامية ككلّ بنسبة مذهلة بلغت 25 في المائة في عام 2021 وحده. وكان الجزء الأكبر من الزيادة في فاتورة الواردات الغذائية العالمية مدفوعًا بالكلفة، وهو ما يعكس أسعار المواد الغذائية القياسية التي جاءت على خلفية الارتفاع الحاد في أسعار المدخلات.
وتقوّض هذه الزيادات في كلفة الواردات بشكل متزايد قدرة العديد من البلدان على تمويل وارداتها من الأغذية والمدخلات الزراعية، ولا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وتفيد أولى التوقعات بأن الواردات الغذائية قد تصل إلى حالة توقّف شبه تام في عام 2022، وذلك في ظل ارتفاع الفاتورة الإجمالية بنسبة 1 في المائة فقط. ومن المتوقع أن تتعرّض البلدان الأكثر ضعفًا، ولا سيما البلدان الأقل نموًا، لانكماش بنسبة 5 في المائة في فاتورة وارداتها الغذائية لعام 2022 مقارنة بالعام الماضي.
ومن أجل مواجهة التحدي المتمثل في ارتفاع تكاليف الواردات الغذائية، اقترحت المنظمة إنشاء مرفق لتمويل الواردات الغذائية يُتاح للبلدان الأكثر ضعفًا، أي مجموعة البلدان المستوردة الصافية للأغذية في فئتي الدخل المنخفض والمتوسط من الشريحة الدنيا. وتوفّر وثيقة معلومات أساسية فنية ومذكرة مقتضبة لفائدة صانعي القرار، منشورة على موقع المنظمة، شرحًا أوفى عن تفاصيل الاقتراح.
الأهداف
تسعى جلسة الإحاطة غير الرسمية إلى ما يلي: (1) تقديم لمحة عامة عن المرفق، وطبيعته الأساسية كتدبير طارئ، والتكاليف الإجمالية للمرفق بموجب فرضيات الأهلية المختلفة، وشروط الائتمان المقترحة؛ (2) ومناقشة إمكانية وحدود توسيع فكرة مرفق تمويل الواردات الغذائية ليشمل الأسمدة والمدخلات الزراعية الأخرى؛ (3) وتحديد دور المنظمة وتعيينه بمعزل عن المبادرة التي اقترحتها المنظمات الدولية الأخرى.
وسيجري تنظيم الحدث بجميع اللغات الرسمية للمنظمة.
جدول الأعمال المؤقت
13:00الملاحظات الافتتاحية
• السيد Máximo Torero Cullen، رئيس الخبراء الاقتصاديين، منظمة الأغذية والزراعة.
13:10عرض فني بشأن مرفق تمويل الواردات الغذائية
• السيد Josef Schmidhuber، نائب مدير شعبة التجارة والأسواق، منظمة الأغذية والزراعة.
13:30 جلسة من الأسئلة والأجوبة
14:30 ملاحظات ختامية
