يعد التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أحد أهداف المعاهدة الدولية. يتم تقاسم المنافع على نحو متعدد الأطراف بين الأطراف المتعاقدة، وليس حصريا مع بلد معين، مع إيلاء اعتبارات خاصة لاحتياجات البلدان النامية. وهذه علامة أخرى على الروح التعاونية للمعاهدة الدولية بغية الوصول معاً إلى أهداف مشتركة محددة.

ينبغي أن تصل المنافع أولاً إلى المزارعين في جميع البلدان، لاسيّما في البلدان النامية، والذين يحافظون على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ويستخدمونها على نحو مستدام.

تنص المعاهدة الدولية على آليات متعددة الأطراف لتقاسم المنافع، نقدية وغير نقدية على حد سواء:

• الحصول الميسر على المواد في ظل النظام المتعدد الأطراف هو منفعة رئيسية في حد ذاته. يعتبر الكثيرون أن هذا الحصول يوفر "منافع نقدية غير مباشرة"، بسبب تأثيره الاجتماعي والاقتصادي الواسع وتكاليف المعاملات المخفضة مقارنة بشروط الحصول على المواد وتقاسم منافعها التي يتم التفاوض عليها بشكل فردي. تعد ملايين عمليات نقل المواد التي تم إجراؤها في ظل النظام المتعدد الأطراف علامة رائعة على النجاح.

• يعد تبادل الكم الهائل من المعلومات والمعرفة حول الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المحفوظة في بنوك الجينات وفي أماكن أخرى أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للنظام المتعدد الأطراف. تتكون هذه المعلومات من كتالوجات وقوائم جرد، ومعلومات عن التقنيات، ونتائج البحوث الفنية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك التوصيف والتقييم والاستخدام، فيما يتعلق بالموارد الوراثية النباتية التي يغطيها النظام المتعدد الأطراف. يتم تيسير تبادل المعرفة والمعلومات من خلال النظام العالمي للإعلام ويُطلب التيسير أيضًا من مستخدمي المواد التي يحصلون عليها من خلال النظام المتعدد الأطراف.

• إن الحصول على التكنولوجيات ونقلها من أجل صون الموارد الوراثية النباتية التي يغطيها النظام المتعدد الأطراف وتوصيفها وتقييمها واستخدامها مفيد لجميع الأطراف المتعاقدة. تشمل التدابير المحددة التي تنص عليها المعاهدة الدولية ما يلي:
• إنشاء مجموعات مواضيعية قائمة على المحاصيل بخصوص استخدام الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة وصيانتها والمشاركة فيها؛
• جميع أنواع الشراكة في مجال البحوث والتطوير وفي المشاريع التجارية المشتركة المتعلقة بالمواد المستلمة؛
• تنمية الموارد البشرية.
• الوصول الفعال إلى مرافق البحوث

• أنشطة وبرامج بناء القدرات كآلية لتقاسم المنافع تبدأ بالأولويات التي حددتها البلدان النامية في خططها وبرامجها. وتشمل المجالات التي وافقت الأطراف المتعاقدة على تحديد أولوياتها ما يلي:
• إنشاء و/أو تعزيز برامج التعليم والتدريب العلمي والفني في مجال صون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام؛
• تطوير وتعزيز المرافق المخصصة لصون الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة واستخدامها المستدام، ولا سيما في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال؛
• من المفضل إجراء البحوث العلمية، حيثما أمكن، في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بالتعاون مع مؤسسات هذه البلدان، وبناء القدرات لإجراء مثل هذه البحوث في المجالات التي تحتاج إليها.

• يتم تقاسم المنافع النقدية وغيرها من المنافع التجارية على نحو متعدد الأطراف وفقاً للمعاهدة الدولية. ويجب على متلقي الأصول الوراثية أن يدفع حصة محددة مسبقًا "عادلة ومنصفة" من المنافع الناشئة عن تسويق الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة في صندوق تقاسم المنافع. يعد صندوق تقاسم المنافع عنصراً أساسياً في استراتيجية التمويل والنظام المتعدد الأطراف. إنه يمثل الآلية التشغيلية لتلقي واستخدام وتقاسم المنافع النقدية الناشئة عن النظام المتعدد الأطراف، وتشمل موارده المالية أيضًا المساهمات الطوعية.

تعتبر الأطراف المتعاقدة نشطة للغاية في التطبيق العملي لتقاسم المنافع، وكذلك الشراكة مع أصحاب المصلحة والمؤسسات الدولية. يتم تقديم مجموعة من الأمثلة الملهمة في التقارير القطرية التي تقوم لجنة الامتثال بتوليفها لكل دورة من دورات الجهاز الرئاسي. يٌتاح عدد من التجارب ذات التأثيرات المباشرة في الميدان على صفحة الويب الخاصة بدورة المشاريع في ظل صندوق تقاسم المنافع.