النظام المتعدد الأطراف هو بذاته مستفيد حقيقي من أحكام تقاسم المنافع الواردة في الاتفاق الموحد لنقل المواد. على الرغم من أن المادة يتم نقلها من المزود إلى المتلقي، إلا أنها في الواقع جزء من مجمّع الجينات العالمي التابع للنظام المتعدد الأطراف، وبالتالي يعتبرها الاتفاق الموحد لنقل المواد على أنها تأتي بالتالي من النظام المتعدد الأطراف. وينطبق الأمر نفسه من ناحية تقاسم المنافع، حيث لا تتدفق المنافع غير النقدية والنقدية إلى مقدم المادة الفردي، وإنما إلى النظام المتعدد الأطراف ومجتمع المعاهدة الدولية ككل.

نظراً إلى هذا الترتيب، لا يمتلك مقدم المادة ولا المتلقي مصلحة خاصة في تنفيذ التزامات شريكهما التعاقدي بموجب الاتفاق الموحد لنقل المواد. لذلك، قررت الأطراف المتعاقدة في المعاهدة الدولية تطبيق مفهوم الطرف الثالث المستفيد على الاتفاق الموحد لنقل المواد. كانت الفكرة هي إنشاء كيان للاشراف على رصد الامتثال لشروط وأحكام الاتفاق الموحد لنقل المواد  وحماية مصالح النظام المتعدد الأطراف.

يمثل الطرف الثالث المستفيد مصالح النظام المتعدد الأطراف، ولا سيما من خلال ممارسة حقه في:

·         طلب المعلومات المناسبة من مقدم المادة والمتلقي؛

·         الشروع في إجراء تسوية المنازعات، في حالة خرق شروط وأحكام الاتفاق الموحد لنقل المواد؛

·         تمثيل النظام المتعدد الأطراف في إجراءات تسوية المنازعات،  بما في ذلك عن طريق طلب إتاحة المعلومات المناسبة (بما في ذلك العينات حسب الحاجة) من قبل الأطراف في الاتفاق الموحد لنقل المواد.

تم تعيين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لتكون بمثابة الطرف الثالث المستفيد في إطار النظام المتعدد الأطراف.

لمزيد من المعلومات حول حقوق الطرف الثالث المستفيد، يُرجى الاطلاع على وجه الخصوص على المادتين 4 و 8 من الاتفاق الموحد لنقل المواد. لمزيد من المعلومات حول عمليات الطرف الثالث المستفيد، يُرجى الاطلاع على إجراءات الطرف الثالث المستفيد وتقارير الطرف الثالث المستفيد  المرفوعة إلى كل دورة للجهاز الرئاسي