المسؤولية الاجتماعية للشركات هي التزام الشركة بالعمل بشكل أخلاقي ومستدام. ويشمل ذلك مراعاة تأثير أنشطتها التجارية على الموظفين والموردين والمجتمعات المحلية والبيئة. وينبغي لكيانات القطاع الخاص مواءمة استراتيجياتها مع أهداف التنمية المستدامة للمساعدة في القضاء على الفقر ووضع حدّ للجوع وحماية كوكب الأرض وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويشمل ذلك دمج الممارسات المستدامة والاستثمار في التكنولوجيات الخضراء وتشجيع النمو الشامل. 

ينبغي أن تضمن الشركات التي تنتج الأسمدة أو البذور أو المعدات الزراعية أو العقاقير الحيوانية أو غيرها من المنتجات الزراعية أن تكون منتجاتها مستدامة، وتحترم التنوع البيولوجي، وآمنة، ومناسبة ثقافيًا، فضلاً عن كونها مجدية وبأسعار معقولة لصغار المنتجين والمزارعين الأسريين لكي يتمكنوا من إنتاج قدر أكبر من الأغذية وبنوعية أفضل. 

تحتاج الشركات الخاصة إلى إنشاء أسواق شاملة استنادًا إلى نماذج أعمال تحترم حقوق الإنسان وتشجع العمل اللائق وتقدّر المساءلة. وهي بحاجة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال ممارسات التوظيف الشاملة، والمساواة في الأجور والحماية، وبرامج التدريب والتطوير الخاصة بالمرأة، والمساواة في الوصول إلى الموارد والفرص ومكان عمل آمن مع توفير مرافق ملائمة. ويمكنها أيضًا تطوير منتجات تلبي احتياجات المزارِعات وتسويق تلك المنتجات، ودعم المبادرات التي تعمل على تمكين المرأة ضمن سلسلة القيمة الزراعية. 

يتعيّن على شركات الأغذية والجهات المصنّعة لها التوصل إلى أغذية مغذية وتوفيرها بأسعار معقولة للمستهلكين مما يوفر قدرًا أكبر من التنوع والجودة الغذائية، بموازاة إسناد الأولوية للتغذية عبر سلسلة الإمدادات الغذائية التي تنطوي على تقليل الدهون المشبعة والدهون المتحولة والسكريات المضافة والملح في المنتجات الحالية، إلى جانب ابتكار عناصر جديدة بملامح غذائية مُحسّنة لمعالجة قضايا الصحة العامة. 

يجب أن تسعى شركات الأغذية والجهات المصنّعة جاهدةً إلى تحقيق سلامة وجودة أفضل للأغذية على طول السلاسل الغذائية، خاصةً في البلدان المنخفضة الدخل. ويجب علينا أيضًا، في إطار إدارة صحة الحيوانات البرية والمائية ورعايتها، إلى جانب صحتنا، أن نتبنى نهج الصحة الواحدة، بما في ذلك الاستخدام المناسب والحكيم للعوامل المضادة للميكروبات.  

تعتبر النظم الغذائية مسؤولةً عن أكثر من ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري البشرية المنشأ على مستوى العالم، مما يساهم بشكل كبير في تغيّر المناخ. ويؤثر ذلك بشكل غير متناسب على السكان الريفيين الأشد فقرًا في العالم الذين يعتمدون على الزراعة لكسب لقمة عيشهم. ويجب أن يؤدي القطاع الخاص دورًا رياديًا في ما يتعلق بالممارسات المسؤولة في مجال الإنتاج والاستهلاك، في حين يستطيع قطاع الأغذية توفير المكونات المنتجة بشكل مستدام، والحد من المهدر واختيار التعبئة الأكثر استدامةً. 

إذا كانت شركتكم تعمل ضمن القطاع المالي، فيمكنكم دعم جهود الاقتصادات المحلية لإنتاج أغذية متنوعة ومغذية من خلال إتاحة أدوات مالية للمجتمعات المحلية المهمشة اقتصاديًا واستكشاف طرق لتقديم الدعم الاقتصادي لمجتمعات المزارعين المحليين أو القروض الصغيرة لأسر صغار المزارعين والأسر المعيشية لشراء المدخلات الزراعية من الأسواق المحلية. 

بوسع شركات الإعلام أو أي شركة لديها شبكة اتصالات الاستفادة من انتشارها لتثقيف الجمهور بشأن الأنماط الغذائية الصحية والإنتاج المستدام، بموازاة المساعدة على لفت الانتباه إلى القضايا المرتبطة بالجوع والسمنة وغير ذلك من أشكال سوء التغذية. 

يتعيّن على القطاع الخاص أن يشارك بشكل كامل في التنمية المستدامة على نطاق العالم للمساهمة في تحقيق أهداف خطة عام 2030. ويتعين عليه إنشاء أسواق شاملة، وإسناد الأولوية لمبادئ التنمية الموحّدة، وحقوق الإنسان والمساءلة، ودعم المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية عند العمل في البلدان النامية. 

من الأهمية بمكان أن يتم تشاطر التقدم المهم في التكنولوجيات المبتكرة لتربية أصناف آمنة ومغذية من المحاصيل، خاصةً مع البلدان المنخفضة الدخل. ويتعيّن على الكيانات الخاصة أيضًا تعزيز نقل المعرفة لتحسين تكنولوجيات التخزين والحفظ والنقل والتوزيع، والبنية التحتية للحد من انعدام الأمن الغذائي الموسمي والفاقد والمهدر من الأغذية والمغذيات. 

يتم فقدان ما يصل إلى 13 في المائة من الأغذية المنتجة للاستهلاك البشري، ويتم إهدار 19 في المائة أخرى من جانب الأسر المعيشية وشركات البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية. ويمكن لقطاعي تجارة التجزئة والضيافة الاضطلاع بدور رئيسي في المساعدة على الحدّ من المهدر من الأغذية. ويمكن للمتاجر الكبرى والمطاعم الانضمام إلى برامج التبرع بالأغذية الآمنة التي قد لتفسد أو تهدر لولا ذلك، عبر تقديمها إلى بنوك الطعام أو منظمات الإغاثة أو المنظمات الخيرية.  

اعملوا مع منظمة الأغذية والزراعة وغيرها من المؤسسات العالمية لبناء مستقبل يستطيع فيه الجميع الحصول على نمط غذائي مستدام وصحي. وادعموا الجهود التي تبذلها الحكومات لتنفيذ الخطوط التوجيهية المتعلقة بالحق في الغذاء، والخطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية الصادرة عن لجنة الأمن الغذائي العالمي. وتمنح هذه المنصة الشاملة أصحاب المصلحة فرصة للعمل معًا من أجل ضمان الأمن الغذائي والتغذية للجميع. كما يقدم إطار عمل لجنة الأمن الغذائي العالمي بشأن الأمن الغذائي والتغذية في ظل الأزمات الممتدة قائمةً شاملةً بالإجراءات للمساعدة في معالجة مثل هذه القضايا في حالات الأزمات الممتدة أو المتكررة. وبالإضافة إلى ذلك، توفر بوابة CONNECT أخبارًا وقصصًا ومعلومات بشأن علاقات المنظمة بالقطاع الخاص.