يتعين على الحكومات أن تعطي الأولوية لنهج متكامل يراعي التغذية ومشترك بين السياسات في ما يتعلق بالأنماط الغذائية الصحية ويأخذ في الاعتبار الخطوط التوجيهية للحق في الغذاء، كما يتعين عليها سن القوانين التي تدعم الحق في الغذاء وإنفاذها، مع مراعاة الفئات الضعيفة. وينبغي لها أن تحدد أهداف السياسات على أساس الاحتياجات في مجال الأمن الغذائي وتقييم درجة انعدام الأمن الغذائي وأسبابه وحالة التغذية وسلامة الأغذية مع تشجيع النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للأسواق الزراعية والغذائية. 

تعني الحوكمة الفعالة تشجيع وحماية مجتمع ديمقراطي وسلمي ومستقر وبيئة تمكينية يستطيع فيها الأفراد إطعام أنفسهم وأسرهم بحرية وكرامة. ويتطلب ذلك تعزيز الوصول الآمن والعادل إلى الموارد الطبيعية (الأراضي والمياه والغابات ومصايد الأسماك والثروة الحيوانية والمدخلات الزراعية وما إلى ذلك)؛ وتعزيز عمليات صنع القرار الشاملة التي تشمل المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية والنساء والشباب؛ وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص مع وضع آليات للمساءلة. 

في حين تعمل الحكومات على تشجيع الممارسات الزراعية المستدامة، فإنها تحتاج إلى معالجة حالات التفشي المتزايد للآفات والأمراض النباتية التي تنتقل بسرعة عبر الحدود الجغرافية من خلال الاستثمار في النظم الوطنية للصحة النباتية. وهذا يدعو إلى تمكين المنظمات القطرية لوقاية النباتات من خلال التدريب المناسب، واعتماد معايير الصحة النباتية الدولية التي حددتها الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وتوفير البنية التحتية والأدوات اللازمة لتسهيل عمليات الرصد والكشف والاستجابة في الوقت المناسب لتفشي الآفات والأمراض النباتية. 

ينبغي للحكومات أن تعزز التعاون العالمي وأن تضمن، وفقًا للقانون الإنساني الدولي، الوصول الآمن ومن دون عوائق للسكان المحتاجين والوكالات الإنسانية المشاركة في توزيع المساعدات المنقذة للأرواح، بما في ذلك الأغذية والزراعة في حالات الطوارئ. 

ينبغي أن تضمن الشركات التي تنتج الأسمدة أو البذور أو المعدات الزراعية أو العقاقير الحيوانية أو غيرها من المنتجات الزراعية أن تكون منتجاتها مستدامة، وتحترم التنوع البيولوجي، وآمنة، ومناسبة ثقافيًا، فضلاً عن كونها مجدية وبأسعار معقولة لصغار المنتجين والمزارعين الأسريين لكي يتمكنوا من إنتاج قدر أكبر من الأغذية وبنوعية أفضل. 

في محاولة للاستعداد والاستجابة بشكل أفضل للصدمات، يتعيّن على الحكومات اعتماد نهج شامل للنظم الزراعية والغذائية يعطي الأولوية للأمن الغذائي والقدرة على الصمود، فضلًا عن ضمان المساواة في الحصول على الموارد الطبيعية وتشجيع الاستدامة البيئية. ويتعين على الحكومات اتخاذ التدابير اللازمة للحد من مخاطر الكوارث ومعالجة مسألة إصلاح الأراضي، وإدارة المياه، وسلامة التربة، وتكييف النظم الزراعية والغذائية مع تغير المناخ وتعزيز القدرة البيئية على الصمود. 

يتعين على الحكومات إنشاء شبكات أمان مناسبة لأولئك الذين لا يستطيعون إطعام أنفسهم بكرامة. ويمكن للحماية الاجتماعية أن توفر الأمن وأن تعزز سبل كسب العيش. ويعدّ هذا استثمارًا إيجابيًا بالنسبة إلى الاقتصادات، حتى بالنسبة إلى البلدان المنخفضة الدخل، وهو قادر، إذا تمت إدارته بشكل جيد، على المساهمة بشكل كبير في منع الأزمات والاستجابة لها، وإنقاذ الأرواح، وحماية سبل كسب العيش، وخفض التكاليف. 

ينبغي للحكومات أن تُسند الأولوية للسياسات الفعالة القائمة على الأدلة التي تعود بالنفع على الإنسان وكوكب الأرض، مع التركيز على الجودة التغذوية وتنوع الأنماط الغذائية، وتشجيع الحلول المستدامة المراعية للبيئة والقائمة على النظم الإيكولوجية في مجال إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك لأغراض الحراجة الزراعية. ومن الأهمية بمكان توفير التدريب، وعند الاقتضاء، الحوافز والدعم المالي لتشجيع المزارعين على اعتماد ممارسات مستدامة. 

يتعين تشجيع المستهلكين على اتخاذ خيارات غذائية صحية أكثر من خلال حملات التوعية العامة المستمرة، والتثقيف التغذوي في المدارس، والتدخلات المجتمعية والمعلومات في نقاط البيع، بما في ذلك ممارسات واضحة ومتسقة لتوسيم الأغذية. وينبغي معالجة المحظورات الغذائية والأعراف الاجتماعية التي تعتبر تمييزية وتمنع جميع الأشخاص من الحصول على أغذية متنوعة ومغذية، والإبلاغ عنها. ويتعين على الحكومات إقامة شراكة مع الأوساط الأكاديمية والاستثمار في القوى العاملة من الممارسين في مجال التغذية والعمل على تمكين المجتمع المدني والمؤسسات الشبيهة بوظيفة أمين المظالم التي يمكنها أيضًا حماية حقوق المستهلكين.  

يمكن للمعرفة والعلوم والأدلة والتكنولوجيا أن تكون أدوات فعالة لدفع عملية تحويل النظم الغذائية. ويمكن للحكومات تعزيز مشاركتها مع المجتمع العلمي والاستفادة من التقدم التكنولوجي لإرساء نظم زراعية وغذائية أكثر شمولًا واستدامة وقدرة على الصمود وتلبي الاحتياجات التغذوية لعدد متزايد من السكان مع الحفاظ أيضًا على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وسلامة النظام الإيكولوجي. 

التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة لبناء مستقبل يحصل فيه الجميع على ما يكفي من الأغذية المغذية والآمنة والميسورة الكلفة. ويمكن لمنظمة الأغذية والزراعة تقديم المساعدة الفنية في مجال السياسات والتشريعات، والمساعدة في تعزيز آليات الحوكمة والرصد، وتنمية القدرات وتشجيع الحوار بشأن السياسات بين أصحاب المصلحة المتعددين والمشترك بين القطاعات لتحويل النظم الزراعية والغذائية، وتسهيل التعاون في ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي وتعزيز الحق في الأغذية من أجل حياة أفضل ومستقبل أفضل للجميع. اطلعوا على الخطوط التوجيهية في مجال السياسات بشأن النظم الغذائية والتغذية الصادرة عن لجنة الأمن الغذائي العالمي.