المعالم البارزة
الإطار الاستراتيجي للمنظمة
يسعى الإطار الاستراتيجي للفترة 2022-2031 جدول أعمال المنظمة للمستقبل. وتتمثل السردية الاستراتيجية التي توجّه الإطار الاستراتيجي للمنظمة في دعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال التحول إلى نظم غذائية وزراعية أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على الصمود واستدامة من أجل إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل، من دون ترك أي أحد خلف الركب.
وتمثّل الفضائل الأربع مبدأ تنظيميًا يبيّن كيف تعتزم المنظمة المساهمة بشكل مباشر في بلوغ الهدف 1 (القضاء على الفقر) والهدف 2 (القضاء على الجوع) والهدف 10 (الحد من أوجه عدم المساواة) من أهداف التنمية المستدامة، وفي دعم تحقيق خطة أهداف التنمية المستدامة الأوسع نطاقًا، وهو أمر حاسم لتحقيق الرؤية الشاملة للمنظمة. وتعكس "الفضائل الأربع" الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترابطة للنظم الزراعية والغذائية، وتشجّع بالتالي أيضًا اتباع نهج استراتيجي وموجّه نحو النظم في جميع تدخلات المنظمة.
ويهدف نموذج عمل المنظمة المتجدد، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا برؤيتها الاستراتيجية، والذي يفي بالغرض منه إلى إنشاء منظمة شاملة ومرنة وشفافة ومنفتحة ومبتكرة ومسؤولة وفعالة ومؤثرة، تخدم أعضاءها لتحقيق الفضائل الأربع.

إعادة تنظيم منظومة الأمم المتحدة الإنمائية وأطر البرمجة القطرية للمنظمة
يشكل إطار البرمجة القطرية أداة المنظمة الاستراتيجية للتخطيط ووضع البرامج على المستوى القطري. جدّدت المنظمة تخطيطها القطري وعززته من أجل إدماجه إدماجًا تامًا في إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة، ووضع المنظمة في مكانة أفضل ضمن منظومة الأمم المتحدة الإنمائية التي يجري إعادة تنظيمها على المستوى القطري.

إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والمساءلة
تلتزم المنظمة بعملية مستمرة لتعزيز إدارة المخاطر وعمليات الرقابة الداخلية في شتى أقسام المنظمة من أجل ضمان تبسيط تنفيذ أهدافها مع إدارة المخاطر ذات الصلة في الوقت ذاته. وتتمتع المنظمة بإطار عام قوي للسياسات بشأن المخاطر والرقابة الداخلية يتضمن سياسة المساءلة، وإطار الرقابة الداخلية، وسياسة المخاطر – وكذلك العمليات والتوجيهات والأدوات ذات الصلة.

سياسة منظمة الأغذية والزراعة لاسترداد التكاليف
يضع مكتب الاستراتيجية والبرنامج والميزانية سياسة منظمة الأغذية والزراعة لاسترداد التكاليف على نحو ما قرّرته الأجهزة الرئاسية في المنظمة، ويرصد تنفيذها. وتهدف هذه السياسة إلى ضمان قياس تكاليف المنظمة بشكل صحيح وتوزيعها على جميع مصادر التمويل، بما يتماشى مع سياسة منظومة الأمم المتحدة والممارسات التي تشجعّها الجمعية العامة للأمم المتحدة.