نصوص الدستور الغذائي

إن مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة طوعية بطبيعتها، ويجب ترجمتها إلى تشريعات أو لوائح وطنية لكي تصبح قابلة للتنفيذ.

قد تكون مواصفات الدستور عامة أو محددة.

المواصفات العامة والخطوط التوجيهية ومدونات الممارسات

إنها النصوص الجوهرية للدستور الغذائي وهي تنطبق على المنتجات وفئات المنتجات كلها. وتتناول تلك النصوص عادة ممارسات النظافة والتوسيم والمواد المضافة إلى الأغذية والتفتيش وإصدار الشهادات والتغذية ومخلفات العقاقير البيطرية والمبيدات.

مواصفات السلع

تتعلق مواصفات السلع الأساسية لدى الدستور الغذائي بمنتج محدد مع أن الدستور الغذائي يعمل أكثر فأكثر حالياً على وضع مواصفات لمجموعات الأغذية، أي على سبيل المثال، مواصفة عامة واحدة لعصائر الفاكهة بدلاً من تخصيص مواصفة لكل نوع من الفاكهة.

تساهم المواءمة بين المواصفات الغذائية في حماية صحة المستهلك وفي تيسير التجارة الدولية إلى أقصى حدٍ ممكن.

شأنها شأن كافة الجوانب الأخرى لعمل الهيئة، فإن إجراءات إعداد المواصفات محددة بوضوح ومفتوحة وشفافة.

تتقدم حكومة وطنية أو لجنة فرعية تابعة لهيئة الدستور الغذائي عادة باقتراح وضع مواصفة. ومن ثم تعدّ وثيقة للمناقشة تصف الأمور التي يتوقع من المواصفات المقترحة أن تحققها، ومن ثم تقدّم وثيقة مشروع تتضمن الإطار الزمني للعمل ودرجة أولويته.

• المراحل التحضيرية - تراجع الهيئة وثيقة المشروع وتقرر ما إذا كان ينبغي صياغة المواصفة بحسب ما هو مقترح.
• صياغة المواصفة - تقوم أمانة الهيئة بإعداد مشروع مواصفة مقترحة وتوزعه على الحكومات الأعضاء والمنظمات مشاركة بصفة مراقب واللجان الأخرى للدستور الغذائي كي يخضع لجولتين من إبداء التعليقات والمشورة الخاصة.
• الخلاصة - قد يستغرق إنجاز المواصفات أعواماً. وحالما يتم اعتماد مواصفة للدستور الغذائي من قبل الهيئة، تضاف إلى الدستور الغذائي وتنشر على هذا الموقع الإلكتروني.