كما هو الحال في جميع مشروعات البحوث والدراسات، ينبغي القيام بقدر لا بأس به من الأعمال التحضيرية قبل أن يبدأ العمل الفعلي في إعداد البحث أو الدراسة. فعملية التخطيط لإجراء دراسة عملية مهمة كما أن نوعية التحضيرات يمكن أن تكون أساسية في كيفية التوصل إلى نتائج جيدة. وبالتالي، ينبغي تخصيص قدر كاف من الوقت والجهد لمرحلة التخطيط للعمل. وفيما يلي بعض الأسئلة التي يلزم الرد عليها قبل أن نبدأ في إجراء دراسة عن الدعم في قطاع صناعة الصيد:
وكلما كان هدف الدراسة واضحاً، كان من الممكن زيادة التركيز في العمل وكان من المرجح تحقيق نتائج أفضل بموارد أقل. وإذا كانت الدراسة تُجرى في سياق معين، إذ ربما تكون بناء على طلب من إحدى الإدارات أو الوزارات مع تحديد أبعادها، فمن المرجح إن يكون الهدف محدداً أيضاً. ومع ذلك، فما لم يكن الأمر كذلك، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تُجري فيها دراسة استقصائية على القطاع، فقد يتعين علينا أن نجعل الدراسة واسعة جداً، وأن نقدم بياناً عاماً عن أشكال الدعم الموجودة والقضايا المتصلة بها. وقد يكون من بين أهداف إجراء أول دراسة عن الدعم تحديد القضايا الواجب دراستها بمزيد من التفصيل.
ويوجد ارتباط وثيق إلى حد كبير بين نطاق الدراسة والسؤال التالي في القائمة الواردة فيما سبق، أي ما هي الموارد المتاحة. فكلما اتسع نطاق الدراسة، احتاجت إلى مزيد من الموارد والوقت. كذلك سوف يعتمد الوقت والموارد اللازمة على مدى توافر البيانات العامة وحجم قطاع صناعة الصيد ومدى تعقيده. ومن الأسهل، بطبيعة الحال، إجراء دراسة عن الدعم في قطاع صناعة الصيد في بلد صغير يكون قطاع مصايد الأسماك فيه محدوداً نسبياً كما يوجد به نظام جيد لجمع البيانات، عما هو الحال لو أن الدراسة كانت في بلد يوجد به قطاع كبير جداً لمصايد الأسماك - وربما تكون أحوال القطاع فيه سريعة التغير - ولا توجد به بيانات عامة عن القطاع تخضع لإدارة مركزية.
ومع ذلك، فإن أقل فترة من الوقت تلزم لإجراء دراسة في بلد "سهل" نسبياً أو في منطقة "سهلة" نسبياً ربما يتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر، على أقل تقدير، إذا كنا نريد تغطية قطاع صناعة الصيد بأكمله، أي جميع القطاعات الفرعية بما في ذلك المدخلات اللازمة لصناعة الصيد، والمصايد الطبيعية، وتربية الأحياء المائية، والتصنيع، والتسويق والتوزيع. ومن المرجح أن تسمح لنا هذه الفترة بتحديد أهم أشكال الدعم الموجودة وتقدير وتحديد قيمة معظم أشكال الدعم المباشرة من الفئتين الأولى والثانية (أنظر الفصل 5). وبطبيعة الحال، يعتمد الوقت اللازم أيضاً على عدد أفراد الفريق المكلف بإجراء الدراسة وما إذا كانوا متفرغين أو غير متفرغين لإجراء الدراسة. ومع ذلك، فحتى إذا كان الفريق المكلف بإجراء الدراسة كبيراً وكانوا جميعاً متفرغين، فسوف يحدث تأخير في جمع البيانات نظراً لضخامة عدد الاتصالات التي يكون عليهم إجراؤها لكي تكون التغطية كاملة.
وإذا كنا نريد دراسة بعض أشكال الدعم الأكثر تعقيداً بمزيد من التفاصيل، أي الفئتين الثالثة والرابعة اللتين تتناولان الآثار في المدى البعيد وعدم التدخل من جانب الحكومة (أنظر الفصل 5) فسوف نكون في حاجة إلى وقت أطول بكثير. فدراسة قضايا مثل الاستفادة من الموارد بدون مقابل أو الآثار الفعلية المترتبة على تطبيق اللوائح الخاصة بمعدات الصيد قد تتطلب مزيداً من الجهد المركز. وفي الحقيقة، فقد نكون في حاجة إلى تنظيم عملية إجراء الدراسة بشكل يسمح بتخصيص فريق منفصل للنظر في تفاصيل قضايا معينة. وفي حالة ما إذا كان عدد القضايا التي ستشملها الدراسة محدوداً وتم تنظيم الجهود الخاصة في مرحلة مبكرة - على أن تُجرى بالتوازي مع المهام الأخرى - يمكن في هذه الحالة اختصار الوقت. ومع ذلك، فمن المتوقع أن يتطلب إجراء أي دراسة تفصيلية عن الدعم في قطاع صناعة الصيد ما بين ستة أشهر وسنة كاملة، على أقل تقدير، اعتباراً من بداية مرحلة التخطيط إلى الانتهاء من إعداد التقرير.
وبالإضافة إلى التأكد من إتاحة الوقت الكافي لإجراء الدراسة، فمن المهم جداً أن يضم الفريق المكلف بإجراء الدراسة الكفاءات المناسبة. فإذا كان أعضاء الفريق ملمين بقطاع صناعة الصيد، والأوضاع الاقتصادية العامة للبلد أو الإقليم، وكانوا ملمين بمفهوم الدعم بصفة عامة، من المرجح أن يكون العمل في إجراء الدراسة يسيراً. ومع ذلك، ينبغي أن نكون أكثر تحديداً من ذلك، فقد يبدو، أولاً، أن من المهم بشكل مطلق أن يكون من بين أعضاء الفريق عضو - وليكن رئيس الفريق - يتمتع بكفاءات تحليلية ممتازة بالإضافة إلى الإلمام بصفة عامة بقطاع صناعة الصيد والقضايا المطروحة، وأن يكون لديه الوقت الذي يكرسه لإجراء الدراسة والاهتمام الكافي بإجرائها. ومن المهم أن نوضح أن الدليل هو مجرد دليل لتسهيل إجراء دراسة عن الدعم، وأنه لا يتضمن مجموعة كاملة من "القواعد" الواجب اتباعها
أو النماذج الجاهزة المطلوب ملؤها. ولكنه، مع ذلك، يوفر أساساً لإيجاد الأدوات اللازمة لإجراء دراسة كما يتضمن مبادئ توجيهية لتحديد الدعم وتصنيفه وتوصيفه وتقديره بطريقة منهجية. ومع ذلك، فإن شخصاً ما ينبغي أن يقوم بتطوير هذه الأدوات وتحليل النتائج.
ويعتمد جانب كبير من العمل الخاص بتقدير الدعم - وخصوصاً فيما يتعلق بالأعباء التي تتحملها الحكومة - على المعلومات التي يمكن الحصول عليها من الحسابات العامة. ويقوم الكثير من هذه الحسابات على المبادئ المحاسبية والطرق المعيارية لإجراء التحليلات المالية. وبالتالي، يبدو أن من المهم أن يضم الفريق المكلف بإجراء الدراسة محاسباً واحداً على الأقل له دراية بهيكل النظام المحاسبي الحكومي وأحد الخبراء الاقتصاديين، فبدون هذين التخصصين يمكن أن يحدث الكثير من سوء الفهم ويصبح من غير الممكن الاعتماد على النتائج. كذلك، فمن الضروري جداً أن يتمكن أعضاء الفريق المكلف بإجراء الدراسة من الاطلاع على المعلومات، وينبغي أن يؤخذ هذا الجانب في الاعتبار أيضاً لدى اختيار أعضاء الفريق.
وفيما يتعلق بالتحضيرات الأخرى قبل البدء بالفعل في إجراء الدراسة، فمن المفيد عادة إجراء مقابلات عامة مع من تتوافر لديهم المعلومات ومع الخبراء، وكذلك الرجوع إلى الوثائق ذات الصلة حتى يمكن تكوين فكرة عامة عن هيكل الاقتصاد وقطاع صناعة الصيد وأشكال الدعم الموجودة. وتعد هذه الدراسة المبدئية ذات أهمية خاصة لأعضاء الفريق المكلف بإجراء الدراسة غير الملمين بموضوع الدراسة.
وبعد أن تكون لدينا خطة لما نود عمله، فمن المستصوب أن نضع هذه الخطة على الورق. وسيكون من المفيد أن تتضمن الخطة تحديد الاختصاصات والإطار الزمني للعمل بوضوح، بما في ذلك تحديد مراحل زمنية للانتهاء من دراسة العناصر الفرعية العديدة، لكي يظل الهدف الأصلي من إجراء الدراسة في بؤرة التركيز ولكي يمكن رصد مراحل العمل.
الشكل 2: التخطيط والتحضير لإجراء دراسة عن الدعم في قطاع الصيد |
 |
