الدليل اعتبارا من أغسطس/آب 2002

المعايير

• أن هناك مشكلة محددة ذات أهمية بالغة فى مجال الموضوعات البحثية.
• أن المشكلة أو المشكلات ذات طابع مستمر أو متكرر، وتتطلب مشاورات متواصلة بين الحكومات أو بواسطة الخبراء
• أن هناك أجهـزة ومرافق قائمـة غير كافية داخل المنظمة أو خارجها فى مــجالات العمل ذات الصلة.
• أنه من المعقول أن نؤمن بإمكانية التوصل إلى نتائج مفيدة عن طريق المشاورات فيما بين الحكومات أو مع الخبراء.
• أن يكون الجهاز المقترح مُحكم التنظيم بحيث يوفر فرصا ملائمة لجميع الأطراف المعنية وللقادرين على المشاركة الفعالة فى أعمال الجهاز؛ وأن هناك توقعات معقولة فيما يختص بالمشاركة الفعالة من جانب أعضاء الجهاز
• أن المسائل المقرر بحثها تتطلب اهتمام المتخصصين فى الميدان المعنى.
• أن نتائج عمل الجهاز ستكون ذات منفعة مباشرة أو طويلة المدى لعدد معقول من الدول الأعضاء المعنية فى المنظمة

(أ) ينبغـى النظـر أساسـاً فى الإبقـاء على الأجهــزة الدستورية أو إلغائها فى ضوء ما تحققه من إنجازات.
(ب) ينبغى مراعاة احتياجات الأقاليم، لاسيما تلك التى تتألف من بلدان نامية، عند إنشاء الأجهزة الدستورية أو إعادة النظر فيها.
(ج) يُفضل، فى معظم الحالات، عقد اجتماعات مخصصة أو التماس المساعدة من الخبراء الاستشاريين على إنشاء أجهزة ذات طابع دائم.
(د) قبل التقدم إلى المؤتمر أو المجلس بمقترحات بإنشاء أجهزة جديدة، ينبغى التأكد من إمكانية إلغاء الأجهزة الأخرى التى تغطى المجالات ذاتها أو المجالات ذات الصلة.

قرر المؤتمر ضرورة مراعاة العوامل التالية عند إنشاء أجهزة فنية جديدة وعند إنشاء أجهزة فرعية جديدة:

(أ) أن تكون فى صلب مهام المنظمة وأولوياتها الحالية حسبما أعربت عنها الدول الأعضاء فى المنظمة وضُمنت فى وثائق التخطيط.
(ب) الوضوح فى تحديد المهمة التى ينبغى أن تكون لفترة محدودة فى الأحوال العادية؛
(ج) التأثير الإيجابى لعمل الجهاز المعنى على مستوى الدول الأعضاء فى المنظمة؛
(د) المزايا النسبية للمنظمة، وبذلك يمكن تلافى التكرار، وقيام تعاون متبادل مع عمل الأجهزة الأخرى؛
(هـ) نسبة الدول الأعضاء فى المنظمة التى يهمها عمل الجهاز المقترح، مع المراعاة التامة للقدرات الاقتصادية للدول الأعضاء ذات الإمكانيات الأقل، بما فيها أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية؛
(و) استعداد الأعضاء فيها على المساهمة المالية وغير المالية، فى عمل الجهاز خاصة عندما تكون خدمات الجهاز مكرّسة لعدد محدود من البلدان، مع المراعاة التامة للقدرات الاقتصادية لدولها الأعضاء ذات الإمكانيات الأقل وتوافر دعم مالى آخر.