26- يتمثل الهدف العام للإصلاح المقترح في زيادة فعالية المنظمة في "المساهمة في توسيع نطاق الاقتصاد العالمي وضمان تحرير الإنسانية من الجوع". وينبغي أن يمكن الإصلاح المنظمة من الاستجابة، على نحو أفضل، لاحتياجات دولها الأعضاء وتطلعاتها في إطار بيئة دولية تتسارع فيها التغيرات حيث تواجه هذه البلدان والمنظمة، على السواء، تحديات وفرصاً جديدة. وإن مسودة الاستراتيجية الواردة في الدراسة المعنونة "المنظمة وتحديات الأهداف الإنمائية للألفية: آفاق المستقبل"، لها انعكاسات مهمة على أعمال المنظمة سواء في تحقيق المصالح العمومية العالمية أو في تقديم المشورة والمساعدة لبلدانها الأعضاء في سياق عملية إصلاح متجددة للأمم المتحدة. ولقد كانت هذه المسودة من المدخلات المهمة في تحديد المبادئ التوجيهية التي تبرز مقترحات الإصلاح في هذه الوثيقة.
المبادئ التوجيهية الكامنة وراء الإصلاح
27- الحفاظ على أولويات الأعضاء: اتخذت إجراءات متعمدة للتأكد من أن الأولويات المتقدمة التي حددتها الدول الأعضاء لزيادة الموارد ضمن البرامج الفنية والاقتصادية للمنظمة، قد أبقى عليها في إطار مقترح الإصلاح. وبالتالي فإن الأهمية التي أوليت، ضمن أمور أخرى، للأطر التنظيمية الدولية وتطبيقاتها وللدراسات المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية والأمراض الحيوانية، والأولويات الخاصة في برامج الغابات ومصايد الأسماك، سوف تظل كما هي تدعم من جديد فيها الأنشطة ذات العلاقة سوف تدعم من جديد من خلال التعديلات في الهيكل التنظيمي بهدف توفير مزيد من التناسق.
28- تعزيز دور المنظمة كمؤسسة للمعارف: يتمثل الاعتبار الواسع الانتشار الكامن وراء اقتراح الإصلاح في أنه يجب تعزيز دور المنظمة كمؤسسة للمعارف. ولقد كان توليد المعارف ونشرها على الدوام جزءا من المهام المحورية للمنظمة، بل إن تقانة الاتصالات المتجددة بسرعة تتيح فرصا جديدة للمنظمة، لتصبح أكثر فعالية في هذا المضمار بما في ذلك الحصول على المعلومات ونشرها من خلال استحداث خدمة جديدة تفاعلية في إدارة المركز العالمي للمعلومات الزراعية سميت "اسأل المنظمة – Ask FAO"، وتتناول أفضل التطبيقات المستجدة من تبادل المعلومات مع الخبراء وسائر المؤسسات من خلال الشبكات المواضيعية ومن خبرات برامج المنظمة في البلدان الأعضاء.
29- التركيز على بناء القدرات: تتعمّد اقتراحات الإصلاح، السعي، بالإضافة إلى تعزيز قوة نظم الاتصالات الحديثة والأشكال الجديدة لإقامة الشبكات والتبادل التفاعلي للمعلومات، إلى تعزيز توافر المعلومات المتاحة لصانعي القرارات والأخصائيين الفنيين في البلدان الأعضاء، وإلى تعزيز أنشطة المنظمة في مجالات التدريب وتنمية القدرات وإعطائها توجها جديدا.
30- تعزيز تعدد التخصصات والمساعدة في مجال السياسات: وهناك مبدأ توجيهي آخر يكمن في عملية الإصلاح يتمثل في أنه ينبغي تعزيز الفرص لتدعيم تعدد الاختصاصات في أعمال المساعدات الفنية على مستوى السياسات سواء في المقر الرئيسي أو على المستويات الميدانية.
31- العمل بالتضافر مع الشركاء في الأمم المتحدة: كذلك تقر الإصلاحات المقترحة بأن المنظمة تستطيع أن تزيد من تأثيرها بقوة من خلال التوفيق فيما بين برامجها، خصوصا على المستوى القطري مع برامج سائر الوكالات وبرامج الأمم المتحدة التي تعمل لتحقيق أهداف مماثلة. ولذا فإن هناك تأكيدا راسخا على شراكات التنمية، بما في ذلك من خلال البرامج والأمانات والأقسام المشتركة حتى يتسنى بناء أسس أقوى وراسخة أكثر للتعاون فيما بين الوكالات وأيضا لإلغاء الازدواج المحتمل ومن ثم الإسهام في تحسين مردودية التكاليف في منظومة الأمم المتحدة.
32- تعزيز التحالفات مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الشعبية: تبرز نفس المبادئ الأهمية المعطاة لدعم التحالف الدولي ضد الجوع ولتوسيع التعاون مع المجتمع المدني والجهات الفاعلة غير الحكومية على المستويين القطري والدولي لكي يتسنى تعزيز فعالية المنظمة في مساعدة البلدان الأعضاء في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية خصوصا هدف تقليص عدد الجياع والفقراء في العالم إلى النصف بحلول عام 2015. ومن شأن العمل على إدراج قضايا المساواة بين الجنسين ضمن المطالبة بحقوق السكان الأصليين ومكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة/الإيدز والملاريا وغيرها من الأمراض أن تساهم هي الأخرى في قيام نهج مشترك في منظومة الأمم المتحدة للتطرق إلى غيره من الأهداف الإنمائية للألفية.
33- تنظيم الموارد لدعم الدول الأعضاء: تدرك الإصلاحات المقترحة، بصورة واضحة، حاجة المنظمة إلى تبنى رؤية أوسع لمهامها بشأن تعبئة الموارد. فالهدف ليس منصبا على زيادة الموارد تحديدا للبرامج التي تنفذها المنظمة بل لكي تضطلع المنظمة بدور مناصر ومحفز لزيادة فعالية الموارد التي تطلبها الدول الأعضاء والتي تخصصها للبرامج الواسعة النطاق، خصوصا منها تلك المتعلقة بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وسوف يركز النهج المتعلق بتعبئة الموارد للبرامج التي تنفذها المنظمة، بصورة متزايدة، على الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المانحة لتعزيز تأثير ومدى الأعمال المتجذرة في الأنشطة المحورية للمنظمة والتي تنفذ في سياق البرامج القطرية.
34- تعميق التعاون مع المنظمات الأعضاء: تدرك الإصلاحات المقترحة الأهمية المتزايدة للمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي في الاضطلاع بدور قيادي في قضايا الزراعة والأمن الغذائي فيما بين بلدانها الأعضاء ومن ثم الحاجة إلى تعميق التعاون معها استنادا إلى الأعمال التي هي قيد التنفيذ والبحث عن سبل جديدة لتعظيم التضافر الممكن فيما بينها.
35- تعزيز التركيز القطري: إن مبدأ التفرع يعنى وجوب تنفيذ الأنشطة على المستوى المناسب (في المقر الرئيسي أو على المستوى الإقليمي أو الإقليمي الفرعي أو القطري) حيث يمكن تنفيذ هذه الأنشطة على نحو أكثر فعالية ضمن الموارد المتاحة. وهذا يعنى التركيز، من خلال أمور من بينها الأطر المقررة للأولويات المتوسطة الأجل، على تعزيز تنسيق المساعدات التي تقدمها المنظمة على المستوى القطري وتدعيمها بزيادة القدرات المتعددة التخصصات على المستوى الإقليمي والإقليمي الفرعي حتى يتسنى زيادة نطاق ونوعية خدمات المنظمة التي يمكن للبلدان النامية الأعضاء الحصول عليها.
36- الطابع العالمي في خدمة الأعضاء، والانتقائية في تخصيص الموارد: يجب احترام مبدأ العالمية، وهو واحد من الأسس التي بنيت عليها منظومة الأمم المتحدة، من حيث تمكين جميع البلدان الأعضاء من الحصول على خدمات المنظمة. ومن جهة أخرى، فإن المقترحات تستند أيضا على الإقرار بأن البلدان، أيا كانت مستويات تنميتها، لها احتياجات مختلفة إلى الخدمات، وبالتالي، الحاجة إلى التركيز بوجه خاص على مجموعات البلدان التي حددها المجتمع الدولي بأنها الأشد حاجة. وتماشيا مع الأولويات التي حددتها الأمم المتحدة والمسؤوليات الخاصة للمنظمة، ينبغي إيلاء اهتمام رئيسي للاستجابة لمتطلبات البلدان الأقل نموا والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان النامية الجزرية الصغيرة وبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض.
37- ربط الإصلاحات الهيكلية بتحسين عمليات الإدارة: ينبغي ربط الإصلاحات في برامج المنظمة وهيكلها بتحسينات متزامنة في العمليات والإجراءات الإدارية بهدف تعظيم المكاسب في الأداء وأيضا في الفعالية ومردودية التكاليف، بما في ذلك، على وجه خاص، الاستخدام الأفضل للموارد البشرية في المنظمة والتي تشمل زيادة تفويض السلطات، وضمان الرقابة الملائمة، وزيادة الاعتماد على القدرات الفنية الموجودة في البلدان النامية الأعضاء.
38- توفير المزيد من قدرات العمل المرنة: تستند المقترحات على استنتاج مؤداه أن تقديم المزيد من الخدمات الناجحة للدول الأعضاء يستلزم زيادة في نسبة الموارد من غير الموظفين إلى الموارد من الموظفين في الميزانية العادية العامة، وزيادة في المخصصات للموارد البشرية من غير الموظفين بالمقارنة مع الوظائف المنشأة.
39- ومن الضروري عند إجراء الإصلاحات اعتمادا على هذه المبادئ، السعي إلى إجراء تعديلات متزامنة في المجــالات: (أ) هيكل البرامج ومضمونهــــا؛ (ب) الهيكل التنظيمي والإداري سواء في المقر أو في المكاتب الميدانية، (ج) العمليات الداخلية. ويتناول الجزء التالي مقترحات الإصلاح في إطار هذه العناوين الثلاثة.