21.     لقد أُوجد اعتماد ميزانية من جانب مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الأخير بمستوى نمو حقيقي أقل من صفري إلى حد لا يُستهان به تحديا رئيسيا بالنسبة للمنظمة. فقد اقتضى، على وجه الخصوص، تعديل وصقل برنامج العمل لتلبية الطلبات الملحة من الوحدات والقضايا المستجدة التي تواجه المجتمع الدولي، مع القيام في الوقت نفسه باتخاذ تدابير تنظيمية تدريجية لتحسين الخدمات وزيادة كفاءتها.

22.     وعلى الرغم من الاستيعاب المقرر لقدر كبير من الزيادات المتوقعة في التكاليف، فقد أقر الأعضاء بالحاجة إلى تعزيز اللامركزية وتوقعوا ”حماية“ نسبيا لعدد من الأولويات البرنامجية ذات الأهمية الرئيسية. وقد سعت الأمانة فعلا إلى كفالة تحقيق ذلك إلى أقصى مدى ممكن. وفي هذا الإطار أُعطي زخم إضافي لجهد رئيسي يرمي إلى إعادة صياغة الكيانات البرنامجية في إطار هياكل الأبواب والبرامج الجديدة، بهدف التوحيد ومعالجة الأبعاد المتعددة التخصصات معالجة أفضل. و القسم الرابعأدناه و المرفق الرابعالمصاحب له الأكثر تفصيلا، مكرسان لعرض نتائج مسعى إعادة الصياغة الرئيسي هذا. ومع ذلك، لا يمكن تمويل جميع المجالات ذات الأهمية بالنسبة لأعضاء فرادى، إن لم يكن لجميع الأعضاء، بمستوى مرض في ظل الظروف السائدة.

23.     وقد ركزت الأمانة، حسب أمر المؤتمر، التركيز الواجب على البدء في وقت مناسب في تطبيق عمليات إدارية ومالية تتسم بالترشيد. وهذا ييسره تفويض السلطة وإلغاء بعض المناصب الإدارية. ويجري استكشاف جميع سُبُل تحقيق وفورات من خلال زيادة الكفاءة، رهنا بإجراء تقييمات متعمقة لصلاحية هذه التغييرات ولانعكاساتها. ومع ذلك من الواضح أن الانخفاض الحقيقي البالغ 38.6 مليون دولار أمريكي في الموارد على مستوى الميزانية الموافق عليها لفترة السنتين 2006-2007، في أعقاب ميزانية فترة سنتين شهدت انخفاضا حقيقيا قدره 51.2 مليون دولار أمريكي، يتجاوز بكثير قدرة المنظمة على استيعاب هذا الانخفاض عن طريق الوفورات التي تتحقق نتيجة للكفاءة.

24.     وفيما يتعلق بالتدابير التنظيمية تعمل الأمانة بدأب على تنفيذ قرارات المؤتمر. وقد أجرى المدير العام مشاورات مع الأعضاء من خلال ممثليهم الدائمين في روما بشأن إجراء مزيد من المناقشات للإصلاحات من جانب الأجهزة الرياسية. وتم التوصل إلى أن من الممكن تقديم مقترحات معدّلة للإصلاح إلى دورتي لجنتي البرنامج والمالية اللتين تُعقدان في سبتمبر/أيلول 2006 وإلى دورة المجلس التي تعقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، بحيث تنظر هذه الدورات فيها. وهذا سيلغي الحاجة إلى عقد دورة غير عادية للمجلس في منتصف عام 2006. وتيسيرا لعملية التشاور مع الأعضاء تُقدَّم أدناه إشارات مسبقة إلى التغيرات الإضافية المقترح إدخالها على الهيكل في المقر وفي المكاتب الإقليمية والتي يمكن أن يبدأ سريانها اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2007، إذا وافق المجلس عليها.

25.     وترد أدناه خلاصة للخطوات الرئيسية التي تؤثر في التنفيذ خلال فترة السنتين 2006-2007، بما في ذلك مقترحات ما زالت مرهونة بموافقة الأجهزة الرياسية.

الجدول 2: التنفيذ على مدى فترة السنتين 2006-2007

26.     وعلاوة على ذلك، ثمة عمليتان متعلقتان بالبرامج مقررتان في فترة السنتين 2006-2007 يمكن أن يكون لهما تأثير يتجاوز الإطار الزمني لبرنامج العمل والميزانية المنقح هذا.

التقييم الخارجي المستقل لمنظمة الأغذية والزراعة
27.     في القرار المتعلق بالإصلاح في المنظمة المستنسخ في المرفق الثانيذكر المؤتمر أنه: ”يتطلع إلى نتائج التقييم الخارجي المستقل لمنظمة الأغذية والزراعة باعتباره دليلا يُسترشد به في تعزيز فعالية وكفاءة المنظمة؛ ويُشدد على أن ذلك التقييم ومقترحات الإصلاح ينبغي أن يعزز كل منها الآخر“. وأيد المؤتمر أيضا قرار المجلس أن يبدأ بسرعة قدر المستطاع في إجراء ذلك التقييم، الذي سيتناول الأبعاد الرئيسية لأنشطة المنظمة وهي: العمل التقني؛ والإدارة والتنظيم؛ والحوكمة ودورها في النظام المتعدد الأطراف. وسيبحث المجلس ثم سيبحث المؤتمر في نهاية الأمر في عام 2007 نتائج وتوصيات التقييم الخارجي المستقل.

الخطة المتوسطة الأجل 2008-2013
28.     لقد حدد الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2000-2015أن وثيقة الخطة المتوسطة الأجل التي تغطي الفترة 2008-2013 ستكون جاهزة في ظل الظروف العادية كي تنظر فيها اللجنتان في دورتيهما اللتين تعقدان في سبتمبر/أيلول 2006، ولكي يُقرها المجلس في نهاية المطاف في دورته التي تُعقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2006. ويعني مفهوم الخطة ”المتجددة“ أن كل صيغة يجب أن تشرح التغيرات الرئيسية في المضمون عن الصيغة السابقة لها، وهي في الحالة الراهنة الخطة المتوسطة الأجل 2006-2011 التي أقرها المجلس في نوفمبر/تشرين الثاني 2004.

29.     ومع ذلك تعرض هذه الوثيقة المنقحة لبرنامج العمل والميزانية هيكلا للأبواب والبرامج معدلا تماما بالمقارنة بالخطة المتوسطة الأجل للفترة 2006-2011، مشفوعا بتوحيد وإعادة صياغة كبيرتين للكيانات البرنامجية. والتفاصيل الكاملة لتصميم هذه الكيانات متاحة في المرفق العاشر الموضوع على موقع منظمة الأغذية والزراعة على الشبكة العالمية وهي ستشكل معظم المعلومات المعروضة في الخطة المتوسطة الأجل بدءا من عام 2008. وعلاوة على ذلك، يمكن أن تستفيد الجولة التالية لعملية صياغة البرامج من نتائج التقييم الخارجي المستقل في أواخر عام 2007 وتأثيرها المحتمل على برنامج العمل في المستقبل.

30.     وفي هذا السياق قد تود اللجنتان النظر فيما إذا كان إعداد خطة متوسطة الأجل هذا العام للفترة 2008-2013 من شأنه أن يحقق غرضا مفيدا على الصعيد الحكومي الدولي. والأمانة على أهبة الاستعداد للاستجابة لتوجيهات اللجنتين بشأن مسار العمل السليم في المرحلة الراهنة.

الجهود الرامية إلى زيادة وفورات الكفاءة وتحسينات الإنتاجية إلى أقصى حد

31.     كما هو مذكور في المرفق الثاني، أبدى المؤتمر الثالث والثلاثون تأييده لـ ”ترشيد العمليات الإدارية والمالية التي ترمي إلى تحقيق زيادات إضافية في الكفاءة وتعزيز سياسة الموارد البشرية وإدارتها؛ وأذن بإنشاء مركز الخدمات المشتركة.“ وفي ضوء نقص الميزانية البالغ 38.6 مليون دولار أمريكي مقابل احتياجات نمو حقيقي صفري، ترمي الأمانة إلى تحقيق وفورات نتيجة للكفاءة وتحسينات في الإنتاجية بنسبة تتراوح من 1 إلى 1.5% سنويا، أي حوالي 10 ملايين دولار أمريكي في فترة السنتين الحالية.

32.     وقد قدمت الوثيقة الرئيسية لبرنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007 تفاصيل عن أوجه الكفاءة المؤسسية التي تتحقق من المركز لأنها ذات طابع مشترك بين القطاعات، وكذلك أوجه الكفاءة الأكثر تحديدا التي تتحقق بفعل حائزي الميزانية¹وقد أبرز ملحق برنامج العمل والميزانية لفترة السنتين 2006-2007 ترشيد وتفويض السلطة في سياق تحسين إدارة الموارد البشرية، بما في ذلك مهارات ومرونة التوظيف.²وهذه المرونة تتحقق أيضا بفضل الزيادة في الموارد غير المتعلقة بالموظفين كنسبة مئوية من الميزانية العادية.

الإطار الفعال لتحقيق وفورات الكفاءة وزيادات في الإنتاجية
33.     تضع المنظمة إطارا قويا لكي تحقق بطريقة منهجية وفورات نتيجة للكفاءة وتحسينات في الإنتاجية، بدلا من الاعتماد على نهج مخصوصوقائم على اغتنام الفرص. ومن الممكن تلخيص المبادئ المتعلقة بذلك على النحو التالي:

• الشمول: ينبغي عدم استبعاد أي أنشطةسلفامن مسعى تحقيق تحسينات مستمرة في الكفاءة والإنتاجية.
• اتباع نهج تمكيني والمساءلة: ينبغي أن يحدد المديرون أهدافهم، وينبغي تزويدهم بالحوافز المناسبة، وإخضاعهم للمساءلة عن تحقيق نتائج والإبلاغ عنها.
• تفويض السلطة:تحديد المستويات الملائمة لتفويض السلطة وللرقابة الداخلية
• التقييم الذاتي:يجري منهجيا فيما يتعلق بجميع البرامج، سواء كانت تقنية أو غير تقنية، باستخدام مجموعة معايير وإجراءات موحدة.
• توزيع التكاليف:بما في ذلك وضع استراتيجية تسعير داخلية فعالة وزيادة التعاون المتعدد التخصصات، مع كفالة استرداد التكاليف المتغيرة غير المباشرة التي تتكبدها المشاريع الممولة من خارج الميزانية استردادا سليما.

34.     وتستخدم مجموعة عمل مشتركة بين الإدارات هذه المبادئ الرئيسية في توجيه الجهود الجارية لتبسيط العمليات الإدارية. وقد أعدت 57 اقتراحا لترشيد الإجراءات الإدارية، وأُسند كل منها إلى مدير برنامج من أجل تنفيذه. ومن الممكن تجميع هذه المقترحات في أربع فئات:

35.     (ألف) إلغاء خطوات المعالجة اليدوية عن طريق تحسين دعم النُظم. فعلى سبيل المثال، أُنشئت قاعدة بيانات إلكترونية لإعداد خطابات الاتفاق وللموافقة عليها ووضعها في صيغتها النهائية. كذلك ستتخذ المنظمة خطوات للمضي قُدما بعملية معالجة مطالبات مصروفات السفر على أساس وثائق إلكترونية، مع التأكد من الوثائق الداعمة بعد معالجة المطالبات أو على أساس أخذ عينات منها.

36.     (باء) إيضاح القواعد. ومن ذلك مثلا ترشيد الإجراءات والسياسات المتعلقة بالتوظيف وبمطالبات مصروفات السفر.

37.     (جيم) تفويض السلطة الإدارية والمالية. وقد وافق المدير العام مؤخرا على 33 تفويضا إلى مستويات أدنى للسلطة الإدارية التي كانت متمركزة أصلا في مكتبه. ويجري تدريجيا تنفيذ تفويضات السلطة إلى مسؤولين في الهياكل الميدانية.

38.     (دال) التغيرات في قواعد توزيع التكاليف واستراتيجية التسعير الداخلية للموظفين. حُدد معدل إعارة داخلية جديد استنادا إلى تكلفة الإحلال، يقل بحوالي 35% عن التكلفة المعيارية، إلى جانب تبسيط إجراءات عمليات النقل الداخلي.

المبادرات المستمرة لحائزي الميزانية
39.     تواصل المنظمة تطبيق طرائق عمل أقل تكلفة. ففي وحدة الشحن والتأمين، على سبيل المثال، يُتيح لمنظمة الأغذية والزراعة منذ عام 2003 اتفاق يتسم بمزيد من التنافس والمرونة أن تدير شحناتها إدارة أفضل وأن تعيد التفاوض بشأن الأسعار إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وأصبحت تكلفة كل شحنة في فترة السنتين الحالية أقل بنسبة 52% مما كانت قبل ثلاث سنوات.

40.     كما أن رقمنة الوثائق دعما لنظام إدارة الموارد البشرية واللامركزية سيتيحان للمنظمة أن تستفيد استفادة أكبر من نموذج إدارة سجل جديد. وتبلغ حاليا تقديرات الوفورات فيما يتعلق بفترة السنتين الحالية 0.75 مليون دولار تقريبا. وكجزء من منظور طويل الأجل ستبحث منظمة الأغذية والزراعة الخطوات التي اتخذتها وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة (منها مثلا الوكالة الدولية للطاقة الذرية) لإعادة تشكيل مهمة إدارة سجلاتها.

41.     ولا تغيب عن بال المنظمة، إلى جانب تخفيض نفقاتها، الحاجة إلى استرداد التكاليف المتكبدة في تقديم الدعم للمشاريع الممولة من خارج الميزانية. وتماشيا مع المبدأ الذي يقضي بأن تكون تكاليف خدمات المشروعات متماشية مع التكاليف المتغيرة غير المباشرة الفعلية لتقديم الدعم الإداري والتشغيلي، من المجالات التي تخضع للاستعراض معدل استرداد تكاليف المشاريع الداعمة للعمل المعياري للبرنامج العادي وذلك بهدف زيادته عن مستواه الحالي البالغ 6%. وستقتضي مقترحات التعديل التي ستُقدَّم في نهاية المطاف استعراضا من جانب لجنة المالية وإقرارا من جانب المجلس.

42.     وستسعى المنظمة إلى تحقيق عدد من التدابير الأخرى التي ترمي إلى تحقيق الكفاءة بفعل حائزي الميزانية، ومن المتوقع أن تحقق تلك التدابير وفورات تبلغ مليوني دولار أمريكي. وسيتعزز رصد وقياس الزيادات في الإنتاجية عن طريق وضع مقاييس مرجعية وتحديد أهداف باستخدام مؤشرات أداء رئيسية.

آليات الحوافز
43.     يجري أيضا النظر في نوعين من آليات الحوافز لبحث إمكانية تنفيذهما في عام 2007 هما:

• ”حساب ابتكار“ – يوجّه نسبة مئوية صغيرة من الميزانية إلى حساب يُدار مركزيا للسماح بتوظيف استثمارات في تغييرات للعمليات التي تؤدي إلى تحسين طرائق عمل منظمة الأغذية والزراعة؛
• ”ضريبة وفورات الكفاءة“ – أي حجب نسبة مئوية من ميزانية كل إدارة وإتاحة الفرصة للإدارات لاستعادة الأموال على أساس أوجه الكفاءة القابلة للاستدامة والتي تؤيدها أسانيد.

التدابير الإضافية للحد من التكاليف

44.     تفكر المنظمة، رهنا بحصولها على توجيه إضافي من الأجهزة الرياسية، في تدبيرين إضافيين وتدريجيين للحد من التكاليف من أجل احتواء برنامج العمل في حدود مستوى الميزانية الموافق عليه.

مركز الخدمات المشتركة وإلغاء وحدات الدعم الإداري الإقليمية
45.     لقد أُقيم فعلا مركز الخدمات المشترك في المقر وهو يضم المهام التي كانت تضطلع بها من قبل وحدتان في المقر. إلا أن قيود ميزانية أقرب إلى النمو الاسمي الصفري ستتطلب وفورات أعمق تتوقف على استكمال أنشطة أخرى. وباستخدام نموذج مماثل للنموذج الذي اتُبع عند إلغاء وحدات الدعم الإداري الإقليمية الموجودة في الإدارات في المقر في ميزانية فترة السنتين 2000-2001، من الممكن إسناد المهام المالية في المكاتب الميدانية إلى حائزي الميزانية أنفسهم.

46.     وتنفيذ نموذج إدارة الموارد البشرية ونظام إدارة الموارد البشرية بنجاح وفي حينهما بحلول نهاية عام 2006 سيتيح لمركز الخدمات المشتركة القدرة المطلوبة مسبقا على تشغيل النظم. وترد تقديرات تكاليف هذه النظم والموارد اللازمة لاستكمالها في الباب 8: الإنفاق الرأسمالي. ومن الممكن النظر في توحيد وحدات الدعم الإداري الإقليمية التابعة للمكاتب الإقليمية في مركز الخدمات المشتركة في عام 2007، بعد تنفيذ نظام إدارة الموارد البشرية. وينبغي تحقيق وفورات في فترات السنتين المقبلة ولا يرد في هذه الوثيقة تحديد كمي لانعكاسات ذلك من حيث التوظيف.

فرص تحقيق تخفيضات إضافية في تكاليف توفير خدمات إدارية مختارة
47.     مع أن مركز الخدمات المشتركة من شأنه أن يُضفي طابعا مركزيا فعالا على أعمال المنظمة المتعلقة بمعالجة المعاملات ذات الصلة بالموارد البشرية ومن شأنه أن يحقق وفورات حجم، من الممكن أن تحقق تغييرات إضافية مزيدا من الوفورات في تكاليف التشغيل. وسيُنظر أيضا في تدابير تكميلية بشأن معالجة معاملات التوريدات والمعاملات المالية. ومن الممكن نقل هذه المهام إلى مواقع أقل تكلفة، كما هو الحال الآن بالنسبة لأعمال تطوير نظم إدارة الموارد البشرية في مكتب منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي في بانكوك. وهذا النهج، الذي يمكن أن يُدر وفورات إضافية، يتطلب دراسة جدوى إضافية؛ وتحليل كامل للتكلفة والفائدة.

48.     وهذا النهج من شأنه أن يتيح لمنظمة الأغذية والزراعة أن تستعرض بطريقة شاملة الإمكانيات الإضافية لترشيد وتحديث تصميم وتدفق مختلف العمليات الموروثة. وتصوّر ميزانية الإنفاق الرأسمالي الواردة في الباب 8كيفية تحرّك المنظمة في هذا الاتجاه بالاستثمار في نظم تصوير الوثائق وإدارة تدفق العمل.

التدابير التنظيمية التي وافق عليها المؤتمر

49.     اتباعا لقرارات المؤتمر الأخيرة تُستنسخ في المرفق الثالثالبرامج التنظيمية التي تجسّد التغيرات في الهيكل في جميع المواقع كما يرد وصف لها أدناه.

موجز التغيرات في الهيكل التنظيمي في المقر (اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2006)
50.     تماشيا مع التغيرات المأذون بها في مرفق القرار المتعلق بالإصلاح، أُعيد تجميع أنشطة شتى في مجال الترويج بينها برنامج تليفود وسفراء الخير والتحالف الدولي ضد الجوع في إطار وحدة واحدة، هي مكتب متابعة وتحالفات مؤتمر القمة العالمي للأغذية الكائن في مكتب المدير العام.

51.     ونُقل قسم التغذية وحماية المستهلكين (الذي كان يُسمى من قبل قسم الأغذية والتغذية) إلى مصلحة الزراعة، بينما أُعيدت تسمية تلك المصلحة بحيث أصبح اسمها هو مصلحة الزراعة والأمن الحيوي والتغذية وحماية المستهلك.

52.     وأُعيد تجميع المهام الأمنية في وحدة موجودة مباشرة تحت سلطة المدير العام المساعد لمصلحة شؤون الإدارة والمالية، وكذلك النواة الرئيسية لمركز الخدمات المشتركة المنشأ حديثا، الذي يضم إدارة الدعم الإداري ومهمة خدمة الأفراد التي يُضطلع بها حتى الآن في مكتب التنسيق وتطبيق اللامركزية.

53.     إلا أن المدير العام لم ير أن من المناسب أن يُدخل في هذه المرحلة التغيرات الأخرى في هيكل المقر المذكورة في القرار، وبالتحديد إدماج مهمة المساعدة في مجال السياسات القطرية في مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ( وهو ما يعادل نقل قسم المساعدة في مجال السياسات إلى مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية) ونقل مركز الاستثمار إلى مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية نفسها. ومن ثم، فإن هيكل مصلحة التعاون التقني تُرك دون تغيير تقريبا، مع إزالة وحدة الموارد والشراكة الاستراتيجية وتوزيع مهامها على مكتب المدير العام المساعد ومصلحة التعاون التقني ومكتب متابعة وتحالفات مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

تنفيذ المقترحات الموافَق عليها بشأن اللامركزية
54.     بالنظر إلى الحاجة إلى إجراء مشاورات وافية قبل إحداث تحوُّل في شبكة المكاتب الميدانية، من المتوقع أن يُوضع تنفيذ المقترحات التي وافق عليها المؤتمر بشأن تحقيق اللامركزية (في إقليم واحد ومكتب إقليمي فرعي إضافي) موضع التطبيق الكامل اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2007. وهذا سيحدث في إقليم أفريقيا، بينما سيغطي المكتب الإقليمي الفرعي الإضافي وسط آسيا. إلا أن المنظمة ستسعى إلى الاستفادة من الفرص المتاحة للتبكير بهذا التنفيذ إلى أقصى مدى ممكن.

55.     ويُشار إلى أن إصلاح الهيكل الميداني لمنظمة الأغذية والزراعة المبيّن في مقترحات الإصلاح المقدمة إلى المؤتمر تضمّن ثلاث سمات رئيسية هي:

• زيادة التركيز على أقل البلدان نموا وبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض والبلدان النامية غير الساحلية والدول النامية الجزرية الصغيرة، وزيادة حصة الموارد الموجهة نحو هذه البلدان، وذلك عن طريق إدراج ترتيبات أكثر إنصافا لتقاسم التكاليف مع البلدان المضيفة في فئات أخرى؛
• وجود مكاتب إقليمية فرعية مكونة من أفرقة متعددة التخصصات وتُراعى فيها قدر الإمكان عضوية منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية الفرعية والإقليمية؛
• وجود مكاتب إقليمية ذات تركيز مختلف، أي تتعامل بدرجة أكبر مع القضايا الإقليمية الرئيسية والمؤسسات الموجودة على نطاق الإقليم؛ وتُساهم مساهمة كبيرة في صياغة الاستراتيجيات والسياسات الإقليمية؛ وتتولى الدور القيادي في تنظيم المؤتمرات الإقليمية؛ وتقدم تقارير دورية عن أداء منظمة الأغذية والزراعة في الإقليم.

56.     ولا يمكن أن يُصبح المكتبان الميدانيان الجديدان في أفريقيا ووسط آسيا عاملين تماما وفقا للنموذج الجديد إلا بعد الانتهاء من وضع اتفاقات مع الحكومتين المعنيتين. وقد حُدد عدد من العناصر لكفالة أداء المكاتب الإقليمية الفرعية التي ستُنشأ في مواقع جديدة لعملها بفعالية، بما في ذلك: توافر مرافق لوجستية كافية، وبخاصة وصلات خطوط جوية؛ واتصالات تتسم بالكفاءة؛ والقرب إلى منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية الفرعية والإقليمية؛ ووجود التزامات من جانب البلدان المضيفة المهتمة بتقديم تسهيلات كافية وبتغطية بعض التكاليف التشغيلية. وهذه العناصر تُستخدم في اختيار أفضل المواقع، بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية، استنادا إلى مسودة اتفاق معياري. وعلاوة على ذلك، يجب أن تُوجد سلطات مفوضة تدعمها إجراءات رشيدة ونظم معلومات تفي بالمراد.

57.     وبناء على ذلك، من الممكن توقّع أن يُصبح مكتبا أفريقيا ووسط آسيا عامليْن اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2007. وتجسِّد البيانات المالية أعداد الوظائف والخصائص الأساسية التي سيُسترشد بها في إعادة توزيع الموظفين في نهاية الأمر أو ملء وظائف جديدة، وكذلك في مخصصات الميزانية المناسبة غير المتعلقة بالموظفين للمكاتب المعاد تشكيل هيكلها. ونقطة الانطلاق لمزيج الأفرقة المتعددة التخصصات في المكاتب الإقليمية الفرعية القابلة للتطبيق هو نموذج توظيف معياري يضم سبعة موظفين فنيين، يخضع لتعديلات حسب الموقع، حيثما يوجد مبرر لذلك. والمجالات الفنية المشمولة هي: الصحة الحيوانية/الإنتاج الحيواني؛ إنتاج/وقاية النباتات؛ مصايد الأسماك، الغابات؛ الأراضي والمياه؛ السياسات؛ الاستثمار.

إشارات مسبقة لتغيرات إضافية سيقترحها المدير العام

58.     يتشاور المدير العام مع الحكومات بشأن الخطوط العريضة لمجموعة إضافية من المقترحات (مبيّنة أدناه)، مستفيدا في ذلك من دورة المؤتمرات الإقليمية في النصف الأول من عام 2006 ³. والتفاصيل الكاملة لهذه الإصلاحات الإضافية وانعكاساتها ستراعي ردود الأفعال من الأعضاء أثناء المرحلة الحالية من المشاورات. وهذه المقترحات الإضافية ستُوضع لكي تنظر فيها اللجنتان والمجلس في سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 2006 وذلك من أجل تنفيذها، في حالة الموافقة عليها، في عام 2007.

المقر
59.     ستسعى تغييرات إضافية في المقر إلى تحقيق التركيز الرئيسي المرغوب على بناء القدرات وإدارة المعارف، في إطار الحد الأقصى المقرر وهو ثماني مصالح. وسترمي التغييرات أيضا إلى تحسين التوازن فيما بين المصالح، من حيث المجالات التقنية التي تُتناول والموارد التي تُدار.

60.     ومن الممكن وصف التدابير الرئيسية التي يجري التفكير فيها على النحو التالي:

61.     في مصلحة الزراعة والأمن الحيوي والتغذية وحماية المستهلك، سيركز القسمان اللذان يتعاملان حتى الآن مع المحاصيل والثروة الحيوانية تركيزا ملموسا بدرجة أكبر على جوانب نُظم الإنتاج في المزرعة، بما في ذلك جوانب تغذية النبات وخصوبة التربة التي كان قسم الأراضي والمياه هو المختص بها من قبل. وسيجمع قسم جديد لأمراض وآفات النباتات والحيوانات بين الأعمال المتعلقة بقضايا صحة النبات والحيوان على الصعيدين الوطني والدولي – أي السياسات والمعايير وتدابير الوقاية والمسائل العابرة للحدود – مع تولي المسؤولية عن كفالة تصدي المنظمة للأزمات الوطنية والدولية تصديا متسقا. واستكمالا للصورة ستظل مصلحة الزراعة والأمن الحيوي والتغذية وحماية المستهلك تشمل: قسم التغذية وحماية المستهلك الذي يغطي التخطيط للتغذية وتقديرها وتقييمها، والأمن الغذائي للأسر المعيشية والتوعية التغذوية، والدستور الغذائي، وتقدير سلامة الأغذية والرقابة على جودة الأغذية؛ والقسم المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا لتعزيز تطبيق التقنات النووية في معالجة قضايا محددة في مجال الأغذية والتنمية الزراعية.

62.     أما بقية قسم الأراضي والمياه التابع لمصلحة الزراعة والأمن الحيوي والتغذية وحماية المستهلك فسيكون في مصلحة الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة والتقانة المعاد تشكيلها، مما يتيح لها أن تكون لديها ولاية شاملة – ومن ثم أكثر فعالية – للتعامل مع إدارة وحفظ الموارد الطبيعية، التي تعتمد عليها الغابات ومصايد الأسماك وكذلك الزراعة. وللسبب نفسه، ستوجد داخل هذه المصلحة ثلاثة أقسام أخرى تغطي: الزراعة المستدامة وتغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية؛ والتقانة والبحوث والإرشاد الزراعي؛ والبنية التحتية الريفية والصناعات الزراعية (وعناصر تلك الأخيرة مأخوذة أيضا من مصلحة الزراعة والأمن الحيوي والتغذية وحماية المستهلك). وهذه مجالات تحتاج فيها منظمة الأغذية والزراعة إلى إقامة أو إبقاء صلات وثيقة مع شركاء في القطاعين العام والخاص، بهدف الترويج للتدابير والاستثمارات الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك/تربية الأحياء المائية. وستكون اقتصاديات الموارد الطبيعية مسألة هامة مشتركة بين تلك القطاعات ستتناولها هذه المصلحة الجديدة.

63.     ومن الممكن تحقيق التركيز الجديد على نطاق المنظمة على تعزيز تبادل المعارف وبناء القدرات تحقيقا أكثر فعالية بالجمع ما بين مختلف المهام الأساسية (المتناثرة حتى الآن في مصالح شتى) في مصلحة جديدة للمعرفة والاتصال، تحل محل مصلحة الشؤون العامة والإعلام. وستضم هذه المصلحة: قسم نُظم تقانة المعلومات ومفهومها. واستحداثها وإدارتها وصيانتها (بالاستفادة من قسم نظم وتقانة المعلومات الكائن في مصلحة الشؤون الإدارية والمالية)؛ وقسم تبادل المعارف وبناء القدرات (بالاستفادة من إطار قاعدة البيانات الخاصة بمعلومات المنظمة وغير من ذلك من الأدوات التي كان يروِّج لها قسم الإعلام السابق). وسيواصل قسمان آخران، يتعامل أحدهما مع الاتصال والمؤتمرات ويتعامل الآخر مع شؤون المجلس، إلى جانب مكتبة وإدارة وثائق تحت قيادة المدير العام المساعد للمصلحة، إلى حد كبير أعمال القسمين المقابلين في مصلحة الشؤون العامة والإعلام الحالية.

64.     وفيما يتجاوز الأقسام التي تتعامل مع التجارة والتسويق (المنبثقة عن قسم السلع الأساسية والتجارة)، سيجري تعزيز مصلحة اقتصاديات التنمية الزراعية والإحصاءات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بواسطة إدماج قسمين إضافيين يتناولان: (1) المساواة بين الجنسين والإنصاف في المجتمعات الريفية، و (2) مشاركة الناس والعمالة الريفية. وكلاهما سيتولى الأعمال التي يُضطلع بها حتى الآن في أماكن أخرى من المنظمة، وبخاصة في مصلحة التنمية المستدامة السابقة. وهذه المصلحة المعززة ستكون مسؤولة عن تنفيذ برامج تكميلية هامة في إطار الباب 3، وستكون لديها القدرة على التعامل بطريقة أكثر تكاملا مع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للتنمية.

65.     وسيتعرض هيكلا مصلحة مصايد الأسماك ومصلحة الغابات لبعض التغييرات المشتركة بينهما، مع الاحتفاظ عموما بولايتيهما الحاليتين. فإضافة تربية الأحياء المائية إلى عنوان المصلحة الأولى سيكفل البروز والأولوية الواجبتين لمجال تتزايد أهميته بالنسبة للأمن الغذائي وسبل المعيشة الريفية.

المكاتب اللامركزية
66.     فيما يتعلق بالمكاتب الميدانية يعتزم المدير العام اقتراح تطبيق نموذج التشغيل الجديد على مناطق جغرافية أخرى، وهو نموذج يقتصر حاليا على أفريقيا ووسط آسيا.

67.     من المنطقي توقّع تلبية الاحتياجات في جميع الأقاليم بطريقة أكثر إنصافا. والتوسيع المقترح لنطاق تطبيق النموذج الجديد سيمكِّن منظمة الأغذية والزراعة من الاستفادة من شبكة مكاتب إقليمية فرعية ومما يصاحبها من أفرقة متعددة التخصصات، على النحو المتصور في مقترحات الإصلاح الأصلية المقدمة إلى المؤتمر، لكي تخدم احتياجات الأعضاء بمزيد من الفعالية وباتساق أفضل مع أعمال ممثلي المنظمة.

68.     وستظل دون تغيير مواقع المكاتب الإقليمية الفرعية الحالية لجزر المحيط الهادي والكاريبي وشمال أفريقيا ووسط وشرق أوروبا. وستسعى المقترحات إلى إقامة سبعة مكاتب إقليمية فرعية جديدة توجد في نفس أماكن المكاتب الإقليمية أو في مواقع جديدة، وتغطي شرق آسيا وجنوب آسيا وغرب آسيا ومجلس التعاون الخليجي وأمريكا الوسطى وبلدان الأنديز وبلدان المخروط الجنوبي. وعلى غرار ما يجب أن يحدث في أفريقيا للحد إلى أدنى درجة من حدوث اضطراب في العمل وللاستفادة من البنية التحتية الموجودة فعلا، سيوجد داخل المكاتب الإقليمية القائمة مقر المكاتب الإقليمية الفرعية في كل إقليم، أي في بانكوك وسانتياغو والقاهرة. ومن ثم، علاوة على المكاتب الإقليمية الفرعية الجديدة الثلاثة المقرر إنشاؤها استجابة لقرار المؤتمر بشأن الإصلاح، ستُنشأ أربعة مكاتب في مواقع جديدة. ويلخص الجدول التالي الهيكل الإقليمي الفرعي المزمع، المرهون بموافقة المجلس.

الجدول 3: إنشاء مكاتب إقليمية فرعية.

69.     وعدا عن المكاتب الإقليمية الفرعية، ستكون لنموذج التشغيل الجديد، على النحو المشار إليه أعلاه، انعكاسات بالنسبة للمكاتب الإقليمية وللمكاتب القطرية. ومن ثم، ستسعى المقترحات الإضافية التي سيقدمها المدير العام إلى وضع ترتيبات في أقاليم أخرى مضاهية للترتيبات الموجودة في أفريقيا ووسط آسيا، فيما يتعلق بجميع المكاتب.