الجزء الأول :  تقرير الندوة

الفصل الأول - مقدمة

(أ‌)          ملاحظات تمهيدية لرئيس الندوة (1)

منذ قيام منظمة الأغذية والزراعة في عام 1945، وهي تعمل على التخفيف من حدة الفقر والجوع في أنحاء العالم عن طريق ترويج السيسات التي تعزز التنمية الزراعية والأمن الغذائي. والأمن الغدائي يتحقق "عندما يحصل البشر كافة في جميع الأوقات على فرص الحصول على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي حاجاتهم التغذوية كي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة". وتؤكد خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية، الذي عقد في روما في 1996، التزام المنظمة بمساعدة البلدان النامية في القضايا التجارية، وخصوصآ "في الاستعداد للمفاوضات التجارية المقبلة متعددة الأطراف الخاصة بالزراعة بما في ذلك مصايد الأسماك والغابات، عن طريق جملة أمور منها الدراسات، والتحليلات والتدريب... لضمان أن تكون البلدان النامية على علم جيد وأن تشارك في عملية المفاوضات كشركاء متكافئين ". وكان من  الأولويات المحددة في هذا الشأن مساعدة البلدان الأعضاء في متابعة أعمال جولة اوروغواي والاستعداد للمفاوضات المقبلة الخاصة بالزراعة.

وتندرج أعمال المنظمة ومساعداتها الفنية في هذا الشأن ضمن فئتين رئيسيتين، هما: الدراسات لتحليلية والبرامج الميدانية. وتشمل الأعمال التحليلية اجراء التقديرات عن تاثير جولة أوروغواي على أسواق السلع، وتحليل العوامل التيتؤثر على أسواق السلع الزراعية وعلى استقرارها، وتحديد خيارات السياسات المتاحة أمام البلدان النامية في مجال تحقيق الأمنالغذائي في نطاق القواعد التي وضعتها منظمة التجارة العالمية، وإجراء تقديرات سنوية لحالة الأمن الغذائي على المستوى العالمي. وتشمل البرامج الميدانية تقديم المساعدات الفنية التي تستهدف بناء القدرات المتصلة بالتجارة على المستويين الإقليمي والقطري. ونحن نولي اهتماما خاصا" لاتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية (SPS)، واتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة (TBT)، مع إلقاء الضوء على الدور المهم الذي تلعبه هيئة الدستور الغذائي والاتفاقية الدولية لوقاية النبات.

والهدف من هذه الندوة هو مناقشة للروابط الحرجة بين الزراعة، والتنمية الزراعية والأمن الغذائي، في سياق الارتباط الوثيق بينها وبين تجارة المنتجات الزراعية. اذ يعد النمو الزراعي بالنسبة لمعظم البلدان النامية ضروريا" جدا" لتحقيق التنمية الاقتصادية العامة والأمن الغذائي. وليس هناك أي قطاع آخر يستطيع تحقيق مضاعفات النمو اكثر من الزراعة مع توفير السلعة الأساسية التي تحقها الأجور وهي الغذاء.

وسوف تستعرض الجلسة الأولى من  هذه الندوة الاتجاهات الرئيسية في الأسواق العالمية للمنتجات الزراعية وفي مجال الأمن الغذائي، الى جانب التوقعات متوسطة الأجل، مع إعطاء اهتمام خاص لمشاركة البلدان النامية في تجارة المنتجات الزراعية العالمية.

وسوف تستعرض الجلسة الثانية تجارب تنفيذ اتفاقية الزراعة، على المستويين العالمي والقطري. وتذكرون أن المادة 20 من اتفاقية الزراعة تدعو أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى استعراض هذه التجارب وأخذها في الاعتبار لدى المضي في عملية الإصلاح.

وسوف تتناول الجلسة الثالثة القضايا الحرجة في المفاوضات المقبلة من منظور البلدان النامية، وفي ضوء خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية: كيف يمكن أن تسهم اتفاقية الزراعة وأحكام منظمة التجارة العالمية الأخرى المتصلة بها في عملية التنمية الزراعية، وكيف يمكننا ان نضمن أن تكون جولة المفاوضات التجارية المقبلة معززة للتنمية الزراعية؟

أما الجلسة الرابعة والأخيرة فسوف تنظر في الخيارات المتاحة أمام البلدان النامية لتعزيز الإنتاج الزراعي، والتجارة، والأمن الغذائي، في سياق المفاوضات المقبلة لمنظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة- الخيارات المتعلقة بالدعم المحلي، والنفاذ الى الأسواق والمنافسة في مجال الصادرات، وكذلك بعض القضايا الأفقية مثل القرار الوزاري الصارر في مراكش تحت عنوان "قراربشأن الآثار السلبية المحتملة لبرنامج الإصلاح على البلدان الأقل نموا" والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء"، وكذلك أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية.

(ب) عملية التحضير لاجتماع منظمة التجارة العالمية في سياتل- الموقف في نهاية سبتمبر/ أيلول 1999: ملاحظات رئيس المجلس العام

لمنضة التجاوة العالمية (2)

في الاجتماع الوزاري الثاني لمنظمة التجارة العالمية الذى عقد في جنيف في مايو/ أيار 1998، وافق الوزراء في الإعلان الصادر عنهم، في 25 مايو/ أيار 1999، على أن يكرسوا جهودهم في المؤتمر الوزاري التالي، اولا" وقبل كل شيء، لتقييم تنفيذ الاتفاقيات كل على حدة: ما هي الصعوبات التي تعترض تنفيذ هذه الاتفاقيات، وكيف يمكن التغلب عليها؟ واتفق الوزراء أيضا" على تناول الموضوعات المتصلة بمفاوضات الزراعة والخدمات و "قضايا سنغافورة" التي نوقشت في الاجتماع الوزاري الأول (مثل الاستثمار، وسياسات المنافسة، وتيسير التجارة والشفافية في مجال المشتريات الحكومية). فقد تقرر في سنغافورة إنشاء برنامج متكامل للبلدان الأقل نموا" لمساعدتها على الاندماج في النظام العالمي عن طريق تزويدها بالمساعدات الفنية من أجل تحسين قدراتها الإنتاجية وقدرتها على النفاذ الى الأسواق. وقد تضمن إعلان جنيف تعهدا" باستعراض هذه القضية ومتابعتها في سياتل. والفئة الأخيرة من القضايا التي كان مقرا" مناقشتها في سياتل هي ما يسمى ب. "القضايا الجديدة"، مثل التعريفات الصناعية والبيئة، بشرط موافقة جميع الأعضاء على ادراجها بجدول الأعمالى.

وقد طلب من المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية أن يتخذ قرارآ بشأن نطاق المفاوضات، !ن حيث الإطار الزمني والهيكل. فقد كان من المقرر ان تحدد الدول الأعضاء في المرحلة الأولى (من سبتمبر/ ايلول1998 إلى مارس/ أزار 1999) القضايا التي ترى أن من المهم تناولها، وأن تتقدم في المرحلة الثانية (من مارس/ أزار إلى يوليو/ تموز1999 )بمقترحات محددة بشأن البنود المختلفة التي تحددت. ومع ذلك، فقد تمت مناقشة مائتي اقتراح في مختلف المجالات، وكان الأعضاء يتقدمون بمقترحات جديدة في كلى مرة، ولذلك فنحن مازلنا نتعامل مع الأعمال المتأخرة من المرحلة الثانية. وكان من المقرر خلال المرحلة الثالثة(من سبتمبر/ أيلول إلى نوفمبر/ تشرين الثاني)، إعداد مسودة اعلان وزاري، يحدد الإطار العام الذي تجري فيه المفاوضات، دون أن يتضمن المقترحات ذاتها، على ان يكون هذا الإعلان بمثابة تلخيص من جانب الوزراء لما ينبغي عمله من حيث إجراء المفاوضات المختلفة، اعتبارا من عام 2000 وما بعده.

ونحن نقف الآن عند هذه النقطة، ولكن يوجد عدد من الصعوبات. فبعض البلدان تعتقد أن الاتفاقية لا ينبغي إعادة فتحها، بينما تقول البلدان النامية إنها لا تستطيع مواصلة تنفيذ بعض الاتفاقيات دون استعراض أحكامها المختلفة. فالزراعة قضية يحيط بها الخلاف، وتتخذ منها مختلف البلدان مواقف متباينة.. وعلى سبيل المثال، فإن الأولويات التي تحرص عليها مجموعة كايرينز تختلف عما يحرص عليه الاتحاد الأوروبي. أما مجال الخدمات فلا يعد محل خلاف كبير، بيثما لا توجد خلافات حول القضايا المتصلة بالبلدان الأقل نموا لأن حاجتها إلى المساعدة أمر مسلم به عموما". والسؤال هو كيف يمكن مساعدة هذه البلدان، ومن أين تأتي الأموال اللازمة لذلك؟ والقضية الرئيسية التي تخص البلدان الأقل نموا" في سياتل هي ما إذا كانت ستحصل على مساعدات ملموسة في مجال النفاذ إلى الأسواق.

 وسوف يعكس الإعلان الوزاري آراء جميع البلدان، ولذلك فإن المفاوضات خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستكون في غاية الأهمية. وبصفتي رئيسا" للمجلس العام، أصدرت في الأسبوع الماضي إطارا" عاما" حاولت فيه ان أوضح مختلف المجالات اللازم أن تشمها المفاوضات. وسوف تكون الصعوبة في التوصل إلى اتفاق من جانب جميع الأعضاء على اتخاذ منهج مشترك إزاء الزراعة، وازاء القضايا المتعلقة بالتنفيذ والقضايا الجديدة، وغير ذلك. كذلك يلزم تحديد مدة الجولة الجديدة للمفاوضات متعددة الأطراف، رغم وجود رأي عام يقول إن ثلاث سنوات تقريبا" هي الفترة المثلى. وبمجرد الاتفاق على ذلك، ستبدأ عملية الصياغة الفعلية، حتى نستطيع الذهاب إلى سياتل بنص متفق عليه يكون مقبولا" للوزراء. ومن المأمول أن تساعد المناقشات التي ستجري في هذه الندوة في تسهيل الاتفاق على الإعلان الوزاري وعلي المفاوضات التي ستعقب ذلك.

(1) السيد ، المدير العام المساعد، مصلحة الشئون الاقتصادية والاجتماعية، منظمة الأغذية والزراعة.

(2) سعا دة (تنزا نيا).