الورقة رقم 6

تدابير تعزيز التنمية الزراعية، والتجارة والأمن الغذائي،

في سياق المفاوضات التي ستجريها منصة التجارة العالمية

أولا- مقدمة

      المقصود من القواعد والضوابط التي تنص عليها اتفاقية الزراعة هو الحد من قيام البلدان باستخدام تدابير السياسات التي تؤدى إلى تشويه الأسواق الزراعية العالمية. ومع ذلك، ما يزال هناك قدر من المرونة يتيح استخدام العديد من الخيارت في سبيل تحقيق الأهداف التي تتوخاها السياسات القطرية في مجال الزراعه. ويتحدد مجال المرونة التي يمكن أن يستفيد منها كل بلد في ضوء الالتزامات المحددة الخامة بالوصول إلى الأسواق، والدعم المحلى ودعم الصادرات. ومع اقتراب موعد بدء جولة المفاوضات المقبلة، أثار الكثير من البلدان النامية بعض المخاوف من أن الأحكام العامة التي تنص عليها اتفاقية الزراعة، وكذلك الالتزامات التي تعهدت بها البلدان سوف تحد من الخيارات التي ستكون متاحة أمامها في مجال السياسات. وقد استعرضت الورقة رقم 4 الاهتمامات المتصلة بالقضايا التي ستطرح في المفاوضات المقبلة. وتواصل هذه الورقة مناقشة هذا الموضوع، حيث تحدد التدابير التي يمكن للبلدان النامية أن تتخذها في المفاوضات المقبلة لضمان المحافظة علي المرونة الكافية لتحقيق أهدافها في مجالات الإنتاج الزراعي، وتجارة المنتجات الزراعية، والأمن الغذائي. (1)

ثانيا- الإنتاج الزراعي المحلي

    تنص اتفاقية الزراعة في الأساس على أن يكون أمام البلد العضو خياران عريضان من خيارات السياسات لدعم الإنتاج الزراعي والتنمية الزراعية على المستوى المحلي، هما: التدابير الحدودية، أي عن طريق التعريفات الجمركية، طالما كانت في حدود التعريفات؟ وتدابير الدعم المحلي، أي تقديم الدعم السري وغير السعري للمزارعين، على أن يكون ذلك أيضا في حدودالقواعد والالتزامات التي حددتها منظمة التجارة العالمية.

    وفيما يتعلق بالتدابير الحدودية، تعد التعريفات الجمركية المربوطة في البلدان النامية على المنتجات الزراعية مرتفعة عموما بما فيه الكفاية لكي يتيح لها قدرا كبيرامن المرونة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية أو حماية منتجيها(2)ومع ذلك، هناك بعض المجالات التي تحف بها المشكلات. وعلى سبيل المثال، استطاع عدد قليل جدا من البلدان النامية ترشيد تعريفاتها الجمركية المربوطة، ونتيجة لذلك أخذت في اعتبارها لدى تحديد التزاماتها (3) عددا من الأوضاع الشاذة. وبالنسبة للبلدان النامية التي تعد مستوردة صافية للغذاء، والتي يوجد بها عدد كبير من الأسر منخفضة الدخل، تفرض الاعتبارات الاجتماعية والسياسية قيودا" على رفع التعريفات الجمركية (4).

    وفيما يتعلق بالدعم المحلي، ت ميز اتفاقية الزراعة بين فئات عديدة من التدابير: فهناك تدابير "الصندوق الأصفز (التي تتناول الدعم السلعي وغير السلعي)، وتدابير "الصندوق الأخضر" و "الصندوق الأزرق "، بالإضافة إلى فئة خاصة من التدابير التي تتوخى دعم التنمية الزراعية في البلدان النامية. وفي هذا السياق، حددت قيود كمية لتدابير "الصندوق الأصفز فقط (عن طريق مقياس الدعم الكلى)- بحيث تعتمد المصروفات المخصصة للدعم بحسب على فترة الأساس التي اعتمد عليها كل بلد قي تحديد مقياس الدعم الكلى وأبلغها لمنظمة التجارة العالمية(1986-1988).وقد أبلغ كثير من البلدان النامية أن مستوى مقياس الدعم الكلى في فترة الأساس كان بمعدل الصفر. وفيما يتعلق بالتدابير الأخرى، فلم توضع أي حدود على مصروفات الدعم، ومع ذلك يفتقر تعريف هذه التدابير إلى الوضوح. أما فيما يتعلق بالتعريفات المربوطة، فإن نطاق المرونة في دعم الزراعة يعتمد على ما تم الالتزام به في جولة أوروغواي.

    وبالإضافة إلى الأعضاء الحاليين في منظمة التجارة العالمية، يلزم توافر المرونة أيضا للبلدان النامية التي تتفاوض في الوقت الحاضر في أجل الانضمام إلى المنظمة، مع مراعاة اهتماماتها المتعلقة بالتنمية والأمن الغذائي بصفة خاصة.

    وفيما يتعلق بالحماية الحدودية والدعم المحلى، قد يتعين على البلدان النامية أن تنهج استراتيجية تقوم على شقين: الأول هو التخلص من بعض أشكال عدم التوازن في الأحكام الحالية التي تتضمنها اتفاقية الزراعة وهي الأحكام التي تسمح بتقديم دعم كبير يؤدى إلى تشويه الإنتاج والتجارة من جانب البلدان القادرة على ذلك، وفي هذا الشأن، يمكن النظر في الإصلاحات التالية:

    والشق الثاني للاستراتيجية هو ضمان تمتع البلدان النامية بالدرجة اللازمة من المرونة للمضى في سياسات التنمية الزراعية والأمن الغذائي. وقد يتطلب ذلك إدخال توضيحات أو تفسيرات أو تعديلات لأحكام اتفاقية الزراعة على النحو التالي:

ثالثا- الوصول إلى الأسواق العالمية

    تعد زيادة حصيلة الصادرات الزراعية ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي في البلدان المعتمدة على الصادرات الزراعية، وخصوصآ البلدان النامية لأن ححمتها المشتركة من الصادرات الزراعية ليست ضئيلة فقط (نحو 30 في المائة من المجموع العالمي)، بل لأن الكثير منها يعتمد على السوق العالمية في الحصول على حصة كبيرة من احتياجاتها الغذائية. ورغم أن نتائج جولة أوروغواي قد أسهمت في تحسين فرص الوصول إلى الأسواق بالنسبة للمنتجات التي تعد ذات أهمية تصديرية للبلدان النامية، فما زال هناك الكثير مما يجب عمله، بما في ذلك إجراء تخفيضات أخرى في مستويات التعريفات الجمركية، التعريفات التصاعدية، وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق أمام حصص التعريفة الجمركية، والحد من استخدام التدابير الوقائية والتدابير غير التعريفية الجديدة. وتشمل الإصلاحات التي يمكن النظرفيها ما يلي:  

رابعا- استقرار الأسواق المحلية

    تترك الإصلاحات السابقة مجالا كبيرا لزيادة إنتاج الأغذية على المستوى المحلى. وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق وغير ذلك من الإصلاحات المتصلة بذلك لابد أن تسهم في زيادة حصيلة الصادرات، التي لا غنى عنها لتحسين القدرة على استيراد الأغذية، وخصوصا من جانب البلدان الأقل نموا والبلدان النامية التي تعد مستوردة صافية للأغذية.

    ورغم أن الإصلاحات من المتوقع أن تسهم بقدر ما في استقرار الأسواق الزراعية العالمية، فإن هذه الأسواق سريعة التخير بطبيعتها. وتتضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية أحكاما عامة لتحقيق الاستقرار في الأسواق الداخلية (مثل تدابير مكافحة الإغراق، والتدابير الوقائية)، ولكن هذه الأحكام لا تعد مفيدة لكثير من البلدان النامية، حيث تحتاج هذه البلدان إلى صكوك لا يتعذر عليها فهمها ومبسطه. ولعلى من المناسب النظر في اتخاذ الإصلاحات التالية:

• من المناسب، إذ اسمح الوقت بتمديد فترة الالتجاء إلى التدابير الوقائية  الخاصة، أن تكون هذه التسهيلات متاحة لجميع أعضاء منظمة التجارة  العالمية، على أن تقتصر على عدد محدود من المنتجات الغذائية الأساسية الحساسة، مع تشديد قواعد تطبيق هذه التدابير حتى لا يساء  استخدامها، 

•  دعم استخدام حزم الأسعار كأداة للحد من تأثير تقلب الأسعار العالمية على السوق المحلية، أي لتحقيق الاستقرار وليس تحقيق الحماية،

•  محاولة الحصول على إعفاء من ضوابط مقياس الدعم الكلى الخاصة بالمصروفات المتصلة بالحصول على مخزونات الأمن الغذائي والإبقاء  عليها،

•  ومحاولة تعزيز المادة 12 من اتفاقية الزراعة عن طريق تشديد قواعد حظر  فرض الضرائب على الصادرات بالإضافة إلى فرض حظر على الصادرات.

خامسا"- التدابير التكميلية

قرارمراكش

    يدعوالقرارالخاص بلآثار السلبية المحتملة لعملية الإصلاح على البلدان الأقل نمو والبدان النامية التي تعد مستوردة صافيه للغذاء إلى مساعدة هذه البلدان في حالة ترضها لآثارسيئة من جراء عملية الإصلاح. ومع ذلك، فلم تظهرحتى الآن أي فوائد ملموسة من هذا القرر وبناء عليه، يمكن للبلدان الأقل نموا والبلدان النامية التي تعد مستوردة مافية للغذاء أن تحاول تعديل أحكام القرر لزيادة فعاليتها وجعلها أكثر استجابة لاحتياجاتها، على النحو التالي:

•  تأكيد قوة القرركصك قانوني ملزم شأنه في ذلك شأن الالتزامات الأخرى بموجب اتفاقية الزراعة،

•  إيجاد آليات تسمح للبلدان الأقل نموا والبلدان النامية التي تعد مستوردة صافية للغذاء بأن تصبح مؤهلة تلقائيا للحصول على المساعدات عند ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية إلى ما يتجاوز مستوى معين،

•  السعي من أجل إقامة برنامج أو صندوق مستديم لتقديم المساعدات المالية والفنية للبلدان الأقل نموا والبلدان النامية التي تعد مستوردة صافية للغذاء من أجل تحسين الإنتاجية الزراعية ومرافق البنية الأساسية وتقليل اعتمارها على الواردات الغذائية،

•  والسعي من أجل توضيح دور منظمة اتجارة العالمية في تنفيت ورصد التدابير التعويضية، كأن يكون ذلك بإنشاءآليات مؤسسية وجعل شروط الإخطار فلزمة.

بناء القدرات

    وأخيرا، مازالت مشاركة كثير من البلدان النامية في عملية المفاوضات التجارية متعددة الأطراف ضعيفة كما أن قدرتها على تنفيذ الاتفاقيات المختلفة والاستفادة من الفرص التجارية محدودة، رغم التحسينات التي تحققت في السنوات الأخيرة. ومن الواضح وجود الكثير مما ينبغى عمله لتهيئة المجال أمام هذه البلدان. وتعد المساعدات الفنية والالية في مجال بناء القدرات ضرورية. وفيما يلي بعض الأولويات التي يجب التركيز عليها:

•  دعم قدرات البلدان النامية في المفاوضات متعددة الأطراف، ومساعدتها على التعامل مع المشكلات التي تواجههما في جهودها لمسايرة الالتزامات التي تنص عليها منظمة التجارة العالمية والاستفادة من الفرص التجارية،

•  مساعدة البلدان غير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على الانضمام بشروط تتفق مع احتياجاتها في مجالات التنمية والأمن الغذائي،

•  وتنفيذ الإطار المتكامل لتقديم المساعدات الفنية التصلة بالتجارة للبلدان الأقل نموا، كما تعترف بذلك خطة العمل الخاصة بالبلدان الأقل نموا التي اعتمدها المؤتمر الوزاري الأول لمنظمة التجارة العالمية في سنغافورة في(5)1996.

(1) كثير من الاقتراحات الواردة في هذه الورقة كان قد أعرب عنها ممثلو البلدان النامية في سلسلة من الحلقات الدراسية الإقليمية وغيرها من الاجتماعات التي عقدتها منظمة الأغذية والزراعة في 1998و1999

(2) لا تقتصر التعريفات المرتفعة على البلدان النامية- فالتعريفات التي تطبقها البلدان المتقدمة على كثير من منتجات المنطقة المعتدلة أكثر ارتفاعا.

(3) من بين هذه الأوضاع الشاذة أن العديد من البلدان التزمت بمعدل موحد للتعريفة الجمركية، وكثيرا ما كان هذا المعدل مرتفعا نسبيا، كأن يكون بنسبة 100في المائة. ورغم أن هذا الالتزام يمكن أن يكون مفيدا" بالنسبة لبعض المنتجات الحساسة، فإنه عديم القيمة بالنسبة لمنتجات أخرى كثيرة. كذلك، ربطت بعض البلدان تعريفاتها الجمركية في مستويات منخفضة جدا لدرجة أن التدابير الحدودية لا تتيح لها مجالا كبيرا لتثبيت الأسعار و/ أو حماية منتجاتها في السنوات التي تتعرض فيها الأسواق العالمية للكساد.

(4) التعريفات المرتفعة تعنى أسعارا مرتفعة ليس فقط بالنسبة للمنتجين المحليين بل وكذلك بالنسبة للمسمتهلكين أيضا- وقد يقال إن العلاج الممكن لهذه المعضلة هو استخدام حصيلة الرسوم الجمركية التى تحققها هذه التعريفات فى مساعدة الأسر التى تعانى من انعدام الامن الغذائى، مع السماح للمنتجين فى نفس الوقت بالاستفادة من الأسعار المحلية المرتفعة. بيد أن هذا الخيار يتطلب وجود قدرات إدارية جيدة لتحديد الأسر المحتاجة (بما يسمح بالحد من تسرب هذا الدعم) وكذلك وجود بنية أساسية مؤسسية قوية لتنفيذ عملية نقل الموارد لهذه الفئات بطريقة ناجعة تبرر التكلفة.

(5)أنظر الوثيقة WT/MIN(96)/14,Geneva,1997.