الصفحة السابقةبيان المحتوياتالصفحة المقبلة

الورقة رقم 5

الأمن الغذائي والمفاوضات التجارية التي ستجريها منظمة التجارة العالمية:

    القضايا الرئيسية التي أثارها مؤتمر القمة العالمي للأغذية(1)

 

    توضح هذه الورقة قظايا الأمن الغذائي الرئيسية التي أثارها مؤتمرالقمة العالمي للأغذية الذي عقد في نوفمبر/كانون الثاني  1996 في سياق صاـتها بالمفاوظات المقبلة لمنظمة التجارة العالمية. وتتضمن خطة العمل الصادرة عن مؤتمرالقمة العالمي للأغذية سبع التزمات، تتصل ثلاثة منها اتصالا مباشرا" بالعلاقة بين التجارة العالمية والأمن الغذائي. وتتصل هذه القضايا بالغذاء، والزراعة، والسياسات التجارية العامة، والإنتاج الغذائي والزراعي المستدام والممارسات المتصلـة بذلك، وتحسين القدرات المادية والاقتصادية التي تمكن الجميع من الحصول على الغذاء في جميع الأوقات. كما تناقش الورقة الوظائف المتعددة التي تقوم بها الزراعة ومدى صلتها بالاهتمامات غيرالتجارية التي نوه عنها مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

 

أولا- مقدمة 

    تناقش هذه الورقة القضايا الرئيسية المتصلة بالأمن الغذائي في سياق المفاوضات التجارية المقبلة، وهي القضايا التي نوه عنها مؤتمر القمة العالمي للأغذية، دون اتخاذ موقف إزاء هذه القضايا. ومما يذكر أن المادة 20 من اتفاقية الزراعة   تنص على أن عملية الإصلاح سوف تأخذ في الاعتبار الاهتمامات غير التجارية. وقد تحدثت ديباجة اتفاقية الزراعة عن هذه الاهتمامات التي تشمل الأمن الغذائي والحاجة إلي حماية البيئة، ومراعاة الآثار السلبية المحتملة لتنفيذ عملية الإصلاح على البلدان الأقل نموا والبلدان النامية الني تعد مستوردة صافية للغذاء. ولقد كان الأمن الغذائي هو المحور الذي دار حوله مؤتمر القمة العالمي للأغذية، ولاسيما فيما يتعلق بالبلدان النامية والأقل نموا (2). كذلك أبدى مؤتمر القمة العالمي للأغذية اهتماما بحماية البيئة باعتبار أنها هي التي تضمن استدامة نظم الإنتاج الغذائي في المدى الطويل.

 

    ويستدعي القسم التالي من هذه الورقة إلى الأذهان النتائج التي أسفر عنها  مؤتمر القمة العالمي للأغذية، ويناقش بإيجاز قضية الأمن الغذائي المعقدة ومتعددة الجوانب والتي تشمل بلا شك قضايا أخرى مثل الوصول إلى الأسواق، ونوعية الأغذية وسلامتها والشروط الصحية، وهي بطبيعتها اهتمامات تجارية. وسوف تفصل المناقشة بين الاهتمامات التجارية المتصلة بالأمن الغذائي بمعناها الواسع والنتائج التي أسفر عنها مؤتمر القمة العالمي للأغذية. ورغم أن مؤتمر القمة العالمي للأغذية تبنى التعريف الواسع للزراعة الذي يشمل مصايد الأسماك والغابات، فلن تتعرض الورقة لهذا التصنيف، ولكنها ستركز أساسا على نظم الإنتاج الغذائي القائمة على استغلال الأراضي.

 

 

ثانيا- النتائج التي أسفر عنها مؤتمر القمة العالمي للأغذية

 

    كانت أهم الإنجازات التي حققها 186 من رؤساء الدول والحكومات أو  ممثليهم الذين حضروا مؤتمر القمة العالمي للأغذية أنهم وافقوا بتوافق الآراء، في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 1996، على إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة العمل الصادرة عن المؤتمر. وقد أبدى خمسة عشر وفدا تحفطات على الإعلان وخطة العمل أو أدلوا ببيانات توضح تفسيرهم لمضمونهما، وتم تسجيل ذلك في التقرير الصادر عن المؤتمر، ومع ذلك، فإن ذلك لا يغيركثيرا" من جوهر النتائج التي أسفر عنها مؤتمر القمة. وقد سجل الإعلان موافقة الحكومات المشتركة في مؤتمر القمة على أن التجارة تعد عنصرا مهما في تحقيق الأمن الغذائي. وتضمن الإعلان سبعة التزامات تغطي العناصر الرئيسية لاستراتيجية الأمن الغذائي: توفير البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المواتية، وتحسين الحصول على الأغذية، والإنتاج الغذائي المستدام، وسياسات تجارة الأغذية والمنتجات الزراعية والسياسات التجارية العامة، والاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية والطوارئ التي هي من صنع الإنسان والاستثمار، والتنفيذ، والرصد والمتابعة (3). ويصاحب هذه الالتزامات، تفنيد ل"أساس العمل " ومجموعة "الأهداف والتدابير" المرتبطة بكل منها.

 

    والالتزامات الأقرب صلة إلى قضية الأمن الغذائي، من بين الالتزامات  السبعة، هب ما يتعلق منها بالحصول على الأغذية، والإنتاج الغذائي المستدام والتجارة. ورغم أن القسم التالي يناقش هذه الالتزامات بالتفصيل، هناك بعض النقاط الأخرى يلزم التنويه عنها أولا".

 

 

    (أ) أن النصوص المعتمدة تقوم على التعريف الذي سبقت الموافقة عليه  دوليا" للأمن الغذائي(4). وهكذا أعلن مؤتمر القمة أن الأمن الغذائي: "يتحقق الأمن الغذائي عندما يتمتع البشر كافة، في جميع الأوقات، بفرص الحصول، من الناحيتين المادية والاقتصادية على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي حاجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية كي يغيشوا حياة موفورة النشاط والصحة". ولتحقيق الأمن الغذائي، يلزم أن تتضافر الجهود على جميع المستويات- المستوى الفردي، ومستوى الأسرة، والمستوى القطري، والإقليمي والعالمي. وهذه الجهود المتضافرة، في مجملها، هي ما تناولها مؤتمر القمة.

 

    (ب) أنه بينما يعيد إعلان روما تأكيد "حق كل إنسان في الحصول على  أغذية سليمة ومغذية، بما يتفق مع الحق في الغذاء الكافي والحق الأساسي لكل إنسان في التحرر من الجوع "، فإن الإعلان وخطة العمل لا تتضمنان أي توضيح مستفيض للحق في الغذاء. ومع ذلك، فإن الهدف 7-4 من خطة العمل يوضح مضمون الحق في الحصول على الغذاء الكافي وكذلك حق كل فرد الأساسي في التحرر من الجوع، ويؤكد أن التحقيق الكامل والتدريجي لهذا الحق هو الطريق إلى تحقيق الأمن الغذائي للجميع.

 

    (ج) تعكس النتائج التي أسفر عنها مؤتمر القمة تطورا في التفكير على المستوى العالمي - من جانب البلدان الصناعية والبلدان النامية على السواء- إزاء عملية التنمية. وقد ناقشت لجنة التنمية المستدامة التي أنشأها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي عقد في ريو دي جانيرو في يونيو/ حزيران 1992 في دوراتها المختلفة،   الترابط بين البيئة و الأمن الغذائي. ولكن قمة روما ركزت على الغذاء و الزراعة و منظور التنمية الريفبة.

 

 

ثالثا- استعراض لبعض الالتزامات

(1) الالتزام الرابع: تجارة الأغذية والمنتجات الزراعية والسياسات التجارية العامة

 

    وسوف نتناول هذا الالتزام في البداية لصلته الواضحة بالموضوع الذي  تناقشه هذه الورقة. ويبدأ "أساس العمل في هذا الالتزام بالعبارة التي تقول "تعد التجارة عنصرا أساسيا في تحقيق الأمن الغذائي العالمي ". ويلاحظ أن لفظ "التجارة" استخدم دون تخصيص، وبذلك فإنه يشير إلى التجارة عموما" ولا يقتصر على تجارة الأغذية والمنتجات الزراعية. ويستمر النص فيقول إن التجارة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي عن طريق تنشيط "... النمو الاقتصادي، بما لذلك من تأثير جوهري في تحسين مستوى الأمن الغذائي "، وان التجارة لها تأثير كبير في الحصول على الغذاء من خلال تأثيرها الإيجابي على النمو الاقتصادي، والدخل وفرص العمل. ومع ذلك، يعترف النص أيضا بأن هذه المنافع قد لا تصل إلى أفقر الفئات. ولذلك تدعو خطة العمل إلى "سياسات اقتصادية واجتماعية قطرية مناسبة تضمن استفادة الجميع، بمن فيهم الفقراء، من النمو الاقتصادي " الذي يساعد نظام التجارة الحرة على تنشيطه.

 

    وبينما يقرر الالتزام الرابع أن التجارة ". تسمح لاستهلاك الأغذية بتجاوز  الإنتاج " فإنه يعترف ضمنا بأن التجارة تتيح أيضا لإنتاج الأغذية (والمنتجات  الزراعية غير الغذائية) فرصة تجاوز الاستهلاك، ومن هنا يكون لتجارة المنتجات الزراعية دور في تحقيق التنمية الاقتصادية. وهكذا، فإن تجارة الأغذية لا تساعد فقط على تحسين القدرة المادية والاقتصادية على الحصول على الأغذية عن طريق زيادة وفرة الأغذية مما يساعد على خفض أسعارها على المستوى الفطري، على جانب العرض، بل إنها تساعد أيضا، على جانب الطلب، على تبادل فائض الأغذية والمنتجات الزراعية الأخرى. وهذا يعني أن التجارة تساعد على زيادة عائد التبادل التجاري، وبذلك توسع من مجال توافر الأغذية اللازمة للاستهلاك، وتساعد أيضا على تحسين نوعية التغذية وتلبية الأذواق الغذائية المختلفة. بيد أن تجارة الأغذية والمنتجات الزراعية يمكن أيضا أن تكون لها آثار ضارة بالنظم التقليدية لإنتاج الأغذية وبالمشتغلين بها، نتيجة لتأثير المنافسة. وفي هذا السياق، يشير الالتزام الرابع (الهدف 4- ا)، على وجه التخصيص، إلى العمل على تلافي التأثيرات الضارة التي تتعرض لها الأنشطة الجديدة والتقليدية التي تقوم بها النساء من أجل تحقيق الأمن الغذائي.

 

    كذلك، يعبر الهدف 4- ا عن القلق إزاء التناقض الممكن بين السياسات  التجارة والسياسات البيئية، ويذكر أن المجتمع الدولي سيسعى من أجل ضمان "التآزر بين السياسات التجارية والسياسات البيئية دعما للأمن الغذائي المستدام. " ويمثل قرار مراكش الوزاري الخاص بالتجارة والبيئة، والصادر في 14 أبريل/ نيسان 1994، تحولا في النظرة نحو ضمان ألا تضر التدابير البيئية بفرص وصول صادرات البلدان النامية الغذائية والزراعية، بما فيها الأسماك والمنتجات السمكية، إلى الأسواق. وهذان الجانبان منفصلان، إذ يرتبط أولهما بالأمن الغذائي المستدام في المدى الطويل، وضرورة المحافظة على سلامة الموارد الطبيعية التي يقوم عليها الإنتاج، والموارد البشرية- المعرفة والخبرة- اللازمة لإدارتها. وستكون هذه القضية محل مناقشة عند الحديث عن الالتزام الثالث فيما يلي. أما الجانب الثاني فيتصل  بالفرص اللازمة للوصول إلى الأسواق لاستغلال الدخل الذي من المحتمل أن يتحقق من تصريف الفائض. وفي الحقيقة فإن إزالة العوائق أمام فرص الوصول إلى الأسواق قد تساعد في تحسين الأمن الغذائي.

 

    وهناك جانبان آخران من جوانب الاهتمام يتناولهما الالتزام الرابع،  ويتصلان بمضمون الالتزام الثالث، وهما يتعلقان بسلامة الأغذية والشروط الصحية، حيث التزم المجتمع الدولي بمواصلة مساعدة البلدان على "مواءمة مؤسساتها ومعاييرها" بما يتفق مع هذه الشروط(5). وقد اكتسبت قضية سلامة الأغذية أهمية كبيرة في السنوات الأخيرة بعد ظهور مرض جنون البقر والاعتقاد بأنه ينتقل إلى بني الإنسان، وازدادت أهميتها في الفترة الأخير بعد أن ترددت أنباء عن العثور على مادة الديوكسين في المنتجات الحيوانية المتداولة تجاريا في أوروبا وما قيل من أن هذه المادة تأتي من الأعلاف الحيوانية الملوثة. وقد نوقشت قضية سلامة الأغذية في اجتماع مجموعة البلدان الصناعية الكبرى (المسماة بمجموعة السبعة) في كولونيا في يونيو/ حزيران 1999. وتمثل قضية سلامة الأغذية، بما في ذلك قضية الكائنات المعدلة وراثيا، من وجهة نظر المستهلك، تحديا رئيسيا أمام الذين يدعون إلى مزيد من التحرر في نظام تجارة الأغذية والمنتجات الزراعية. ويبدو أن الاتفاقية الحالية الخاصة بتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، والتي تستهدف تعزيز استخدام تدابير منسقة استنادا إلى معايير وخطوط توجيهية وتوصيات دولية، لا تستطيع الحيلولة دون تأثير معايير الرقابة المحلية الخاطئة على نوعية المنتجات الغذائية المصدرة، وخصوصا المنتجات التي تمر بعملية تصنيع طويلة مثل المنتجات الحيوانية   الغذائية (6). وفي هذا الصدد، وضعت منظمة الأغذية والزراعة، من خلال هيئة الدستور الغذائي، مسودة مدونة سلوك للتغذية الجيدة للحيوانات، ولكن فعالية مثل هذه المدونات للسلوك تحتاج إلى تدابير مناسبة للرصد والمتابعة على المستوى القطري. وإذا كانت المخاوف التي تحدثت عنها وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بسلامة الأغذية تعد دلالة صحيحة عن الأوضاع الفعلية القائمة، فسيكون من اللازم التأكيد بقوة على ضرورة تقديم المساعدة للبلدان لكي تعمل على "مواءمة مؤسساتها ومعاييرها... مع اشتراطات الأمان والصحة المطلوب توافرها في الأغذية".

 

    والتجارة الدولية في المنتجات الغذائية لا تسمح فقط لاستهلاك الأغذية  بتجاوز الإنتاج على المستوى القطري (إذ لا يكون من الضروري أن يحقق كل بلد الاكتفاء الذاتي من الأغذية) بل إنها توفر أيضا أداة للحد من التقلبات في الإمدادات المحلية حتى في حالة تحقيق نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي (ومن المرجح أن يكون ذلك أقل تكلفة من الاحتفاظ باحتياطي استراتيجي كبير من الأغذية). ولقد كان مما أيد هذا التعميم خلال الخمسين سنة الماضية أو نحو ذلك وجود اتجاه طويل الأجل لانخفاض الأسعار العالمية للمنتجات الغذائية المتداولة تجاريا مقارنة بالمنتجات المصنعة وانخفاض أسعار النقل وتكاليف النولون في المواني. ورغم وضوح كل ذلك، تظل القضية الأساسية قائمة- وهي إمكانية الاعتماد على إمدادات السلع الغذائية الأساسية ومستوى أسعار هذه السلع وتقلبها في السوق العالمية. ومازالت ذكريات   أزمة الغذاء العالمية في 1973-1974 ماثلة في الأذهان، وكذلك شبح فرض حظر على الأغذية.  

 

    وفي هذا الصدد، يتحدث الالتزام الرابع (الهدف4-2) عن "تلبية الاحتياجات الأساسية من الواردات الغذائية في جميع البلدان، مع مراعاة التقلبات في الأسعار والإمدادات العالمية وأخذ مستويات استهلاك الأغذية لدى الفئات الحساسة بالبلدان النامية في الحسبان بوجه خاص ". والتحذير بأن البلدان النامية المصدرة للمواد الغذائية ينبغي أن تتصرف كمصادر يعتمد عليها في توفير الإمدادات لشركائها التجاريين وأن تدير جميع السياسات والبرامج المتصلة بالتصدير بطريقة مسئولة يتفق مع "الخيارات القائمة المتوافقة مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية... من حيث ضمان قدرة البلدان المستوردة... على شراء إمدادات كافية من المواد الغذائية الأساسية من المصادر الخارجية بشروط معقولة". وتوجد بالفعل تدابير لمساعدة البلدان الأقل نموا والبلدان النامية التي تعد مستوردة صافية للغذاء على تمويل وارداتها الغذائية الأساسية عن طريق مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي،  وإن كان من غير الممكن الحصول على هذا التمويل بطريقة تلقائية. ومن الممكن، بل وربما يكون من المرغوب فيه، أن تلقى هذه القضايا اهتماما في إطار المادة 20 من اتفاقية الزراعة، على أن تأخذ المفاوضات المستمرة في الاعتبار التجارب والخبرات التي تجمعت حتى الآن في مجال تنفيذ التزامات الخفض وتأثير هذه الالتزامات على التجارة العالمية في المنتجات الزراعية. ومن المأمول ألا يكون تعريف هذه "التجارب والخبرات " ضيقا بحيث لا تشمل غير تطبيق التزامات الخفض دون غيرها. وينبغي أن تشمل هذه التجارب والخبرات أيضا العوامل الأخرى التي ربما تكون قد أثرت سلبيا" على إمكانية الاعتماد على التجارة في تعزيز الأمن الغذائي والتي يمكن أن تؤدي إلى تغيير في السياسات التجارية التي تطبقها البلدان المصدرة. 

 

    ويستدعي الالتزام الرابع إلى الأذهان المادة 12 من اتفاقية الزراعة التي  تشير إلى القيود والحظر التي تفرض على الصادرات في سياق نقص الإمدادات المحلية في البلدان المصدرة ولا تشير إلى تطبيق الحظر التجاري لأسباب سياسية أو دوافع عسكرية. ومع ذلك، فإن تأكيد إعلان روما على "عدم استخدام الغذاء كأداة للضغط السياسي أو الاقتصادي ، و "ضرورة الامتناع عن أي تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتعرض الأمن الغذائي للخطر".

 

(2) الالتزام الثالث: السياسات والممارسات المستدامة لتحقيق تنمية الإمدادات الغذائية، والزراعية، والسمكية، والحرجية، والتنمية الريفية

 

    يعد الالتزام الثالث من الالتزامات المهمة لأنه يعنى بالتوسع في الإنتاج  الزراعي (وبالتالي بقضية تحقيق درجة معينة من الاكتفاء الذاتي)، مع مراعاة عنصر استدامة هذه السياسات (وبالتالي الجوانب المتعلقة باستخدام المورد الطبيعية اللازمة لإنتاج الأغذية)، كما أنه يشير إلى طبيعة الزراعة من حيث تعدد وظائفها، وان كان لا يتطرق صراحة لما يعنيه ذلك. وهذه القضايا، بالإضافة إلى القضايا التي تثار لدى الحديث عن الالتزام الثاني المتصل بإمكانية الحصول على الغذاء، تمثل لب الحوار الخاص بالاهتمامات غير التجارية التي ربما يكون مؤتمر القمة قد تجنب الدخول فيها عن قصد. وليس من الممكن تجنب الحديث عن قضية الاهتمامات غير التجارية في هذه الورقة. ومن المفيد في هذا الصدر أن نناقش المقصود من طبيعة الوظائف المتعددة التي تقوم بها الزراعة(أنظر الإطار رقم 3).  

    يقوم الالتزام الثالث على الوضع التقليدي لبلد نامي يعاني من العجز  الغذائي، حيث يكون التوسع في إنتاج الأغذية أحد السبل الرئيسية لزيادة المتوافر من الأغذية وزيادة الدخل لمن يعيشون في حالة من الفقر. وهذا الالتزام لا يتعرض  بشكل مباشر لقضية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأغذية، وهو بذلك لم يتجاوز الصواب. ويقتصرتناول القضية على تحسين القدرة على الحصول على الغذاء من خلال زيادة الطلب الفعال وربط ذلك بالتنمية الريفية: تحفيز الإنتاج وتشجيع التنويع الاقتصادي. كما يهتم هذا الالتزام، بصفة خاصة، بحماية الظروف البيئية الهشة وبالإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. وفي هذا السياق تتضح الروابط بين مفهوم استدامة التنمية الزراعية والريفية والتنمية التي تركز على تحقيق الأمن الغذائي في خطة العمل(7). والعبارات الرئيسية المستخدمة في "الأهداف والتدابير"التي يتضمنها الالتزام الثالث كما يلي:

 

 

    وهذا جدول أعمال معقد لأنة يتحدث عن التنمية الزراعية التي تركيز على  البشر، وتراعي الفروق بين الجنسين، والمشاركة، وصيانة الموارد، والانتفاع بالمعارف المحلية على نطاق محدود، وأن تكون التنمية من القاعدة إلى القمة، ويكون الأمن الغذائي جزءا أصيلا فيها. وقد يتناقض ذلك مع التنمية الزراعية التي تراعي تحقيق الكفاءة و تعتمد على التكنولوجيا واسعة النطاق وتحقيق الربح، والتي تكون من القمة إلى القاعدة، والتي قد تساعد على تحقيق الأمن الغذائي دون مراعاة تحقيق الإنصاف بالضرورة، سواء على مستوى المكان (أي بين المناطق الريفية والحضرية أو بين المناطق الغنية بالموارد والمناطق الحدية) أو في داخل المجتمع لاسيما بين الفئات الفقير والمحرومة مقارنة بالفئات الموسرة). وقد أصبح تحرير تجارة المواد الغذائية والمنتجات الزراعية يرتبط بالنموذج الثاني وليس النموذج الأول للتنمية، بما قد يكون في ذلك من تجاوز للحق والعدل. وبطبيعة الحال، يمكن أن يقال إنه حتى وإن كان هذا الربط سليما، فإن الأوضاع غير المثالية أو غير المرغوبة يمكن، بل ويجب، تصحيحها عن طريق السياسات المحلية لتنمية إنتاج الأغذية والمنتجات الزراعية والتنمية الريفية وليس عن طريق السياسات التجارية الدولية.

 

    وعلى خلاف منهج الاهتمامات غير التجارية، تعد الاهتمامات الخاصة  بالأمن الغذائي والاهتمامات البيئية والأهداف الخاصة بذلك متداخلة في الالتزام الثالث الذي ينظر إليها نظرة كلية. ويلقي تشجيع صيانة التنوع البيولوجي والانتفاع به بطريقة مستدامة، بصفة عامة، والموارد الوراثية النباتية بصفة خاصة، اهتماما مركزا" ويرجع ذلك أساسا إلى النظر إلى التنمية الزراعية على أنها التنمية التي تظل فيها الأصناف الأرضية والتقليدية من المحاصيل الرئيسية التي يقوم  المزارعون باستنباطها تمثل جوهر نظم إنتاج الأغذية، على أن يكون إدخال زراعة الأصناف الحديثة بغرض توسيع الإنتاج دون أن تحل محل الأصول الوراثية التقليدية المزروعة. ومع ذلك، يتعزز منهج المنفعة من خلال إدماج صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والانتفاع المستدام بها من خلال مناهج الصيانة الملائمة في المواقع الأصلية للموارد الوراثية النباتية وخارح تلك المواقع. وتعد صيانة الموارد الوراثية النباتية في مواطنها الأصلية ذات أهمية خاصة لأن الهدف هو صيانة تنوع النباتات المزروعة مع استخدامها إلى جانب أقاربها البرية في إطار الظروف الطبيعية المنتجة للمحافظة على عمليات التطور. أما صيانة الموارد الوراثية النباتية في غير مواطنها الأصلية فلا يمكن أن تحل محل هذه العمليات. وجانب كبير من هذا التفكير مأخوذ من المؤتمر الفني الدولي الرابع للموارد الوراثية النباتية، الذي عقد في لايبزج في يونيو/ حزيران 1996.(8) وهناك اهتمامات مماثلة تتصل بالموارد الوراثية الحيوانية، رغم اختلاف المشاكل بطبيعة الحال، وقد بدأت محادثات حكومية دولية رسمية في هذا الشأن. (9)

 

    وتعد هذه القضايا ذات تأثير مباشر على اتفاقية جوانب الملكية الفكرية  المتصلة بالتجارة التي لا تشير إليها خطة العمل إشارة مباشرة، وربما كان ذلك أيضا عن قصد. واتفاقية جوانب الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة مختلفة عن اتفاقية الزراعة وتطبق عملية استعراض خاصة بها. (10) والقضية الرئيسية هنا هي كيف يمكن توفير حماية كافية للأصناف النباتية لمنع نقل الأصول الوراثية النباتية   الضرورية مع المحافظة على النظم الزراعية المحلية والتي يمكن أن تتعرض للخطر. وتستطيع الدول، أثناء إجراء عملية المراجعة، أن تواصل الاستفادة من المادة 27- 3 (ب) من اتفاقية جوانب الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة التي تسمح باستبعاد النباتات والحيوانات وغيرها من الكائنات الدقيقة من شروط تسجيل حقوق تسجيل العلامات التجارية. بيد أن حماية الأصناف النباتية ذاتها ينبغي أن تتوافر عن طريق تسجيل العلامات التجارية أو عن طريق نظام فعال قائم بذاته أو بالطريقتين معا. وقد لوحظ أن المصطلحات المستخدمة في المادة 27-3 (ب) لم يتم تعريفها وبذلك فإنها قابلة لتفسيرات متباينة(11)

 

(3) الالتزام الثاني: تحسين الفرص المادية والاقتصادية للناس كافة  في الحصول على الغذاء في جميع الأوقات

 

    ويشار إلى هذا الالتزام في هذا السياق نظرا لأنه يؤكد منهج خطة العمل من  حيث التركيز على البشر ومراعاة الفروق بين الجنسين. وقد نوقشت قضية القدرة على الحصول على الغذاء من الناحية الاقتصادية ودور التجارة في هذا الصدد فيما سبق لدى التعرض للالتزام الرابع. وهذا الالتزام يوسع من مجال التركيز على القدرة على الحصول على الغذاء من الناحية الاقتصادية، وبالتالي ضرورة توافر "فرص عمل مضمونة ومجزية" وكذلك توافر "إمكانية الحصول، بشكل منصف ومتكافىء، على الموارد الإنتاجية مثل الأرض والمياه والتسهيلات الائتمانية... ". ويقوم هذا الاهتمام على ضرورة تركيز الانتباه على "الفئات الحساسة والمعرضة للخطر من الأفراد والأسر والمجموعات.. التي تكثر المرأة بينها. وتركيز الانتباه على هذا النحو يثير قضيتين،   على الأقل، تتصلان بالتجارة. أولاهما، أن المنتجات الغذاثية المستوردة يمكن أن تحصل عليها مختلف فئات السكان على عكس الأغذية المنتجة محليا، وخصوصا ما ينثج منها لأغراض التموين الذاتى. ثانيا، تؤكد القضية المتصلة بالنوع في هذا السياق أن عائد المنتجات الغذائية التي تباع، وخصوصا المنتجات عالية القيمة التي تتوجه إلى أسواق التصدير، قد لا يعود على النساء في الأسر الفقيرة، وبالتالي قد لا يساهم في تحسين الأمن الغذائي. وفي الحقيقة فإن وقت المرأة الضيق قد يتم تحويله من إنتاج الأغذية التي تحقق التموين الذاتي إلى إنتاج المنتجات التي تباع. وقد أشير إلى هذه القضايا في الالتزام الثالث، ولذلك فإن الإشارة إليها هنا إشارة عابرة.  

    كذلك، فإن سلامة الغذاء و"ملاءمته " يأتيان في المقدمة في الالتزام الثاني  ("ضمان أن تكون الإمدادات الغذائية سليمة،... وملائمة وكافية لتلبية... احتياجات السكان " وكذلك "تشجيع السكان على إنتاج واستخدام المحاصيل الغذائية التقليدية غير المستغلة المناسبة من الناحية الثقافية والتي ل ايستفاد منها بالقدر الكافي... وتشجيع الاستغلال المستدام للموارد السمكية التي لا يستفاد منها أو التي لا يستفاد منها بالقدر الكافي.) وهناك إشارة محددة إلى اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية " والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تضمن نوعية الأغذية وسلامتها..."

    وتعد قضية ملاءمة الأغذية، ولاسيما في سياق التجارة الدولية للأغذية  تحديا ينبغي مواجهته. ولا يبدو أن الصلة بين هذا النوع من التجارة و"المحاصيل الغذائية التقليدية غير المستغلة المناسبة من الناحية الثقافية والتي لا يستفاد منها بالقدر الكافي " قد لقيت الاهتمام الواجب في اتفاقية الزراعة.

رابعا- بعض الاستنتاجات الأولية

 

    تبرز المناقشة السابقة القضايا الرئيسية التالية المتصلة بالأمن الغذائي في  سياق المفاوضات التجارية المقبلة. ويمكن تقسيم هذه القضايا إلى ما يمكن تسميته بالقضايا "العامة" والقضايا "الخاصة". والقضايا العامة هي:

وهذه القضايا في الحقيقة متشعبة وبعيدة الأثر، أما القضايا الخاصة فهي:  

    وأخيرا، ينبغي ملاحظة أن الصلة بين التجارة والأمن الغذائي، كما  اتضحت من التحليل السابق، وفي سياق القانون الدولي، لا تقتصر على اتفاقية الزراعة فقط بل تشمل أيضا أجزاء من الاتفاقيات الأخرى التي أسفرت عنها جولة أوروغواي مثل اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.

الإطار رقم1

الالتزامات السبعة التي حددها مؤتمر القمة العالمي للأغذية

(روما، 3 ا-17 نوفمبر/ تشرين الثاني 1996)

الالتزام الأول... كفالة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مواتية تستهدف إيجاد أفضل الظروف لاستئصال الفقر وإحلال السلام الدائم، وتستند إلى المشاركة الكاملة والمتكافئة للرجال والنساء، باعتبار ذلك أقوم سبيل يقود إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام للجميع،  

الالتزام الثاني... تنفيذ سياسات تهدف إلى استئصال الفقر والقضاء على انعدام المساواة، وتحسين الفرص المادية والاقتصادية للناس كافة في الحصول، في جميع الأوقات، على أغذية كافية وسليمة ووافية تغذويا يستفاد منها استفادة فعالة،

الالتزام الثالث... تحقيق التنمية الغذائية والزراعية والسمكية، والحرجية والريفية، في كل من المناطق ذات الإمكانيات المرتفعة والمناطق ذات الإمكانيات المنخفضة، باتباع السياسات والممارسات المستدامة والقائمة على المشاركة التي تعد جوهرية لتوفير الإمدادات الغذائية الكافية والموثوق بها على المستويات الأسرية والقطرية والإقليمية والعالمية، ولمكافحة الآفات والجفاف والتصحر، وذلك بالنظر إلى ما للزراعة من طابع متعدد الوظائف،  

الالتزام الرابع... العمل على أن تؤدي السياسات المتعلقة بالتجارة في السلع الغذائية والزراعية، وبالمبادلات التجارية عامة إلى تعزيز الأمن الغذائي للجميع من خلال نظام تجاري عالمي عادل ومستند إلى قوى السوق؛

الالتزام الخامس... السعي إلى تلافي الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ التي يتسبب فيها الإنسان، والتأهب لمواجهتها، وإلى سد الاحتياجات الغذائية العابرة والطارئة بطرق تشجع عمليات الانتعاش والإحياء والتنمية وبناء القدرات على تلبية الاحتياجات في المستقبل،  

الالتزام السادس... تشجيع وتخصيص استثمارات القطاعين العام والخاص على النحو الأمثل من أجل تعزيز الموارد البشرية، والنظم الغذائية والزراعية والسمكية والحرجية المستدامة، والتنمية الريفية، في كل من المناطق ذات الإمكانيات المرتفعة والمناطق ذات الإمكانيات المنخفضة،  

الالتزام السابع... تنفيذ خطة العمل هذه ورصدها ومتابعتها على جميع المستويات بالتعاون مع المجتمع الدولي.  

الإطار رقم 2

تعريف الأمن الغذائي  

    استندت مؤتمر القمة إلى تعريف الأمن الغذائي الذي أقره المؤتمر الدولي  للتغذية الذي عقدته منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية في روما في ديسمبر/كانون الأول 1992، وهو "حصول جميع البشر في جميع الأوقات على أغذية كافية كي يعيشوا حياة موفورة الصحة. " ولقد طور مؤتمر القمة هذا التعريف بإضافة الأفكار المتعلقة بفرص الحصول، من الناحيتين المادية والاقتصادية، وليس مجرد"الحصول " عليها، وبأن تكون الأغذية سليمة ومغذية بالإضافة إلى كونها كافية، وبأن تكون بالقدر الكافي لتلبية حاجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية لكي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة. وبذلك يكون مؤتمر القمة قد عزز التعريف السابق، بالربط بين الأمن الغذائي والتجارة عن طريق الربط بين فكرة "الحصول على الأغذية"وأن تكون بكميات "كافية".

 

    وهناك منهج آخر لتعريف الأمن الغذائي، وضعه أ. ك سين(1)، وهو الحصول على "المستحقات "من الغذاء. فكل فرد، ذكرا كان أم أنثى، له مستحقات من الغذاء لابد أن يحصل عليها عن طريق/لإنتاج، أوالتبادل! من خلال المقايضة أو الأسواق أو الاشتغال بالأنشطة غير المتصلة بإنتاج الأغذية، أو عن طريق انتقال (الغذاء) إليه من الأسرة أو المجتمع المحلي أو المجتمع المدني أو الدولة. والصلة المباشرة بين التجارة وهذا المنهج هيالتبادل.  

(1) نظر:

Hunger and Entitlements, World Institute for Development Economic  ,Research, Helsinki. 1987  

 

الإطار رقم 3

جميعة الوظائف المتعددة التي تقوم بها الزراعة

    بالإضافة إلى إنتاج الأغذية والألياف وغيرها من المنتجات التي يوجد عليها طلب في الأسواق وبذلك تكون لها قيمة نقدية، تشمل الأنشطة الزراعية أيضا عناصر خارجية لا توجد أمامها أسواق محددة، أي أنها تتعرض للفشل في الأسواق. ويمكن أن تكون هذه العناصر الخارجية إيجابية أو سلبية. وبطبيعة الحال، فإن الزراعة ليست وحدها في هذا الصدد، إذ أن جميع الأنشطة الاقتصادية تشترك، بدرجة ما في هذه الصفة، رغم أن الزراعة تعد فريدة، فيما يبدو، فيما يرتبط بها من عناصر وآثار خارجية. كذلك فإن هذه العناصر الخارجية يمكن أن توصف بأنها سلع عامة جيدة (أو سلع عامة سيئة إذا سلبية التأثير للتفريق بينها وبين السلع الخاصة (1) ويعد ذلك مهما من حيث أن السلع العامة الجيدة (أو السيئة) وما تصادفه من فشل في الأسواق قد يبرر التدخل الحكومي لضمان أو تنظيم إمداداتها عن طريق الدعم المالي أو التنظيم أو الضرائب. والذي يحدث على أرض الواقع هو أن الزراعة كثيرا ما توصف بأنها تنتج سلعة عامة يقال عنها إنها جيدة، وان لم تكن كذلك بكل دقة، لتبرير استمرار التدخل من جانب الدولة.

 

    وحتى وقت قريب نسبيا، كانت الآثار البيئية السلبية للزراعة تلوث المياه السطحية والجوفية وتلوث الهواء، وتدمير المواطن الطبيعية للكائنات الحية وتدمير التنوع البيولوجي، وتعرية التربة، وما إلى ذلك- وهي أمور لقيت أكبر قدر من الاهتمام من جانب واضعي السياسات، وكان من بين الإجراءات التي اتخذت بشأنها فرض الضرائب ووضع النظم واللوائح لتصحيح جوانب الفشل التي تصيب الأسواق. والآن، كثرت الأصوات التي تقول إن الزراعة لها أيضا عناصرها الخارجية الإيجابية، التي تعرف بالوظائف المتعددة التي تقوم بها الزراعة، وأن ما يتصل بها من فشل في الأسواق يستحق تدخلات من جانب الدولة مثل الدعم المالي أو غير ذلك من أشكال الدعم للزراعة لضمان استمرار "الإنتاج ".

 

    وهناك توافق في الآراء على نطاق واسع إزاء كنه هذه الوظائف المتعددة، رغم وجود مجموعة من التصنيفات التي تندرج تحتها هزه الوظائف. والنقطة الرئيسية هي أن هذه العناصر الخارجية ينبغي أن تكون حقيقية وليسمت مجرد امتداد للوظيفة الرئيسية التي تقوم بها الزراعة، وهي إنتاج الأغذية والألياف، وما إلى ذلك، رغم ملازمتها للإنتاج الزراعي. وفي حالة تطبيق هذا التعريف الضيق، يمكن حصر الوظائف المتعددة للزراعة فيما يلي:  

  ويوجد نوع من التداخل والتكافل بين بعض هذه الوظائف. وعلى سبيل المثال، قد تشجع حماية الظروف الطبيعية بالمناطق الريفية على السياحة، وبالتالي توفير فرص العمل مما يساعد علي توفيرسبل العيش للمجتمعات المحلية الريفية. ويقول بعض المراقبين إن الوظائف المتعددة التي تقوم بها الزراعة لا يمكن فصلها، ولذلك يجب أن تكون "في نفس البقعة".. والتسليم بهذه النقطة يستبعد استخدام إمكانية التبادل فيما بين المناطق الزراعية. وقد أصبحت هذه العناصر الخارجية الإيجابية أو الوظائف المتعددة تعرف أيضا في لغة التجارة الدولية بالاهتمامات غير التجارية، كما جاء في المادة 20 من اتفاقية الزراعة. ومع ذلك، فقد تبين أيضا، لدى الحديث عن قضية الجوانب المتعددة للأمن الغذائي، كما حدث في مؤتمر القمة، وجود العديد من الصلات الواضحة بين التجارة والأمن الغذائي. وإذا نحن استبعدنا هذه الاعتبارات اللفظية، تكون الخطوة التالية هي مناقشة الاهتمامات غير التجارية التي يشار إليها عادة تحت العناوين الثلاثة السابقة- الأمن الغذائي، والوظائف البيثية والوظائف الاجتماعية - وربطها بخطة العمل الصادرة في روما ولاسيما بالالتزام الثالث الذي يهدف، كما  لاحظنا من قبل، إلى انتهاج سياسات وممارسات مستدامة في إنتاج الأغذية والمنتجات الزراعية، مع مراعاة الطابع متعدد الوظائف للزراعة. ومن الملاحظات الجديرة بالذكر في هذا الصدد أن بعض المدافعين الرئيسيين عن الاهتمامات غير التجارية هم أساسا من البلدان الصناعية، وخصوصا البلدان التي يمكن أن يقال عنها إنها تعاني من ظرف بيئية "صعبة"من حيث الإنتاج الزراعي (الظروف المناخية الصعبة، والتضاريس الجبلية، وما إلى ذلك)، والتي توجد لديها تقاليد واهتمامات ريفية قوية فيما يتعلق بالمحافظة على الظروف الطبيعية بالمناطق الريفية. ومن ناحية أخرى، تتمتع هذه البلدان بإمكانيات مالية تمكنها من تقديم الدعم للقطاعات الزراعية، كما أن السكان فيها ينفقون عموما جانبا ضئيلا من دخلهم على الغذاء.

 

الأمن الغذائي. يضع العديد من البلدان الصناعية هذا الهدف أو هذه الوظيفة المرتبطة بأوقات السلم في مرتبة متقدمة من الأولوية، ويرجع ذلك أساسا لأسباب استراتيجية لأن حالة الأمن الغذائي فيها، في الظروف العادية، لا يكاد يحيط بها أي شك. وعلى سبيل المثال، تعترف النرويج بأن من الأجدى للعديد من البلدان، ومن بينها النرويج، أن تعتمد بالكامل، في الظروف العادية، على السوق العالمية في الحصول على الإمدادات الغذائية، نظرا لارتفاع التكاليف المحلية لإنتاج الأغذية (2) ومع ذلك، فاستنادا إلى التجارب التاريخية والشكوك المرتبطة بالإمدادات الدولية في المستقبل، كانت سياسات الإنتاج القطرية، وستظل في المستقبل (هذا التأكيد من المؤلف)، من العناصر الأساسية في سياسة الأمن الغذائي بالنرويج. وتخزين الأغذية على المستوى القطري لا يمكن أن تعوض إلا جزءا من المخاطر في حالة حدوث نقص في الإمدادات الغذائية الدولية وامتداد هذا النقص لفترة طويلة. ولا تنشأ هذه المخاطر أو الأزمات في حالات الحرب فقط بل إنها يمكن أن تحدث أيضا في أوقات السلم مثل حدوث أمراض نباتية أو حيوانية، أو تعرض مساحات كبيرة من البلاد لغبار ذرى، أو حدوث تغيرات رئيسية في العرض والطلب على المستوى العالمي. ولذلك، فإن سياسات الأمن الغذائي التي تقوم على ضمان أدنى مستوى من الاكتفاء الذاتي، عن طريق صيانة القدرة على الإنتاج، يمكن أن ينظر إليها على أنها تأمين فد المخاطربما يترتب على ذلك من تكلفة عامة يتحملها السكان لتلافي المخاطر واستعدادهم لتحمل تكاليف هذا الضمان.  

 

    وتقوم سياسة الأمن الغذائي في النرويج على أربعة عناصر، هي: أولا، ضرورة حماية الأراضي الصالحة للزراعة من التدهور والاستخدامات البديلة، ثانيا، المحافظة على الاكتفاء الذاتي من الأغذية من الإنتاج المحلي، بالسعرات الحرارية، في المستوى الأدنى الحالي وهو 50% (يصل المستوى إلى 57%، عند إضافة منتجات الأسماك)، ثالثا، المحافظة على "عدد كبير نسبيا". من السكان الزراعيين وذي الخبرة، ورابعا، المحافظة على الهيكل اللامركزي لإنتاج الأغذية لأنه أقل عرضة للمخاطر في أوقات الأزمات.

 

    والسؤال الذي قد يطرح نفسه هو: هل تزداد درجة الأمن الغذائي كلما ارتفعت درجة الاكتفاء الذاتي؟ في الحقيقة، يمكن القول إن سياسة الاكتفاء الذاتي من المحتمل أن تجعل أسعار الأغذية في السوق المحلية أكثر تعرضا للتقلبات. كذلك، فمن المحتمل، بتشجيع الاكتفاء الذاتي من الأغذية، أن يصبح القطاع الزراعي أكثر اعتمادا على مستلزمات الإنتاج التي ترتفع فيها العناصر المستوردة، لا سيما فيما يتعلق بالطاقة. وقد تكون الطاقة بدورها أكثر عرضة من السلع الغذائية لأشكال الحظر التجاري المؤثر أو لحدوث ارتفاع مفاجئ في أسعارها. ومع ذلك، فإن الدعم السياسي لسياسة الاكتفاء الذاتي ما زال قويا في بعض البلدان. بيد أن موقف الحكومات من ذلك قد يأخذ شكل وضع سياسة قطرية للأمن الغذائي تقوم على مجموعة من الخيارات. وتقوم مثل هذه السياسات على تقدير المصادر الرئيسية التي تؤدي إحداث التفاوت في الإمدادات الغذائية: وأولها، التقلبات غير المتوقعة في الإمدادات بسبب الكوارث الطبيعية- كالظروف الجوية السيئة وانتشار الآفات والأمراض التي تصيب المحاصيل الغذائية المهمة في البلدان المنتجة الرثيسية، ثانيا، وقوع أحداث من صنع الإنسان مثل الأعمال العدوانية أو الكوارث (مثل حدوث حادثة مماثلة لحادثة تشيرنوبل) وتصل في درجة حدتها إلى مستوى يهدد تدفق التجارة؛ وثالثا، حدوث تدخلات سياسية لا تصل إلى مستوى الحرب، مثل فرض أشكال الحظر التجاري. وفي مواجهة مثل هذه الأحداث غير المتوقعة، تكون أمام الحكومة مجموعة من التدخلات في مجال السياسات، ولا تقتصر فقط على تشجيع الاكتفاء الذاتي، بل تمتد أيضا إلى الاستهلاك (مثل تشجيع إحلال أنواع من الأغذية محل أنواع أخرى)، والإنتاج (مثل زيادة استجابة الإنتاج للاحتياجات المفاجئة التي تتطلب زيادة العرض)، والتخزين والتسويق (تعزيز الصلات بين الموردين والمستوردين). ولسنا بحاجة إلى الإفاضة في مناقشة هذه السياسات في هذا السياق.

السريعة من الحضر إلى الريف على أنها تمثل قوة تمزيق محتملة للمجتمع في البلدان النامية؛ تسهم في انتشار البطالة والجريمة وغيرهما بالمناطق الحضرية.

 

الوظيفة البيئية. أصبح مفهوم إمكانية قيام الزراعة بتحقيق خدمات بيئية أكثر قبولا الآن بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقد جاء في ورقة نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أخيرا: "إن توفير المنافع والمرافق تنظر إليه بشكل متزايد على أنه عنصر من عناصر الوظائف المتعددة التي يقوم بها القطاع الزراعة. " (3) وكلمة "المرافق "هنا لها مغزاها لأنها تميز بين اهتمامات البلدان الصناعية واهتمامات البلدان النامية، حيث تركز اهتمامات البلدان الصناعية في المقام الأول على حماية الظروف الطبيعية الزراعية، أما البلدان النامية فتركز في اهتماماتها على الخدمات المتصلة بحماية الموارد- مثل وقاية الأراضي نن التعرية والانجراف وحماية مناطق تجمع وانتشار المياه- والتي بدونها يتعرض الأمن الغذائي للخطر. وفي الحقيقة فإن الالتزام الثالث يشير إلى الحاجة إلى "مكافحة التهديدات البيئية للأمن الغذائي... وتآكل التنوع الوراثي، وتدهور حالة الأراضي والموارد الطبيعة القائمة على المياه... من أجل تحقيق إنتاج أكبر. " (4) ومع ذلك، فإن هذا الالتزام لا يربط هذه الاحتياجات صراحة بالوظائف المتعددة التي تقوم بها الزراعة.

 

الوظائف الاجتماعية والاقتصادية. وهنا أيضا نجد أن تفسير البلدان الصناعية والبلدان النامية لهذه الوظائف فيه شيء من الاختلاف. فبينما تهتم البلدان الصناعية أساسا بتلافي تفريغ المناطق الريفية من سكانها بسبب قوى اجتماعية واقتصادية لا يمكن السيطرة عليها، فإنها تحرص أيضا على المحافظة على المناطق الطبيعية الريفية مأهولة بالسكان وعلى المجتمعات المحلية الريفية في حالة جيدة لخدمة الأغراض السياحية، مع مراعاة أنها ترى أن الهيكل الزراعي القائم على كثير من المزارع الأسرية الصغيرة نسبيا والتي يشغلها أصحابها يحافظ على الاستقرار الاجتماعي وعلى الطابع الثقافي أكثر من الهيكل الزراعي القائم على عدد أقل من الحيازات الكبيرة نسبيا. كذلك، فمن المعتقد أن هيكل الإنتاج اللامركزي والموزع بالتساوي يساعد على تحقيق الأمن الغذائي.

أما البلدان النامية وكثير من البلدان المتقدمة فتميل إلى النظر إلى الزراعة على أنها تمثل "طريقة حياة تقليدية" لها مدلولاتها الثقافية والمجتمعية- كذلك، يشار إلى الهجرة

    وقد تزايد تركيز المناقشات الخاصة بالوظائف المتعددة التي تقوم بها الزراعة وأصبت تأخذ موقفا "معياريا". وقد نحت المناقشات إلى ذلك بالإيحاء بأن من المرغوب فيه وجود نموذج للزراعة أو للتنمية الزراعية والريفية يؤدي إلى تعظيم هذه الوظائف أو العناصر الخارجية الإيجابية. وقد أصبح هذا النموذج يعرب ب "تعدد الوظائف التي تؤديها الزراعة".

 

    ولا نستطيع أن نناقش هذه القضايا هنا بمزيد من التفصيل: فقد تعرض مؤتمر القمة للطابع متعدد الوظائف للزراعة بشكل عابر، وربما كان ذلك يرجع لعدم الرغبة في الدخول في جدل حول هذا الموضوع. ومع ذلك، فمن المناسب أن نتساءل، دون إنكار صحة بعض الحجج الخاصة بالطابع متعدد الوظائف للزراعة، ما هو مجال السياسات المناسب لتحقيق المنافع والخدمات المرغوبة: الغذائية، والزراعية، والريفية، والاجتماعية، والإقليمية؟ وبطبيعة الحال، فإن التجارة الدولية لها تأثير على كل هذه المجالات. (5) وثمة قضية أخرى: هل تعد جميع الوظائف المدرجة ضمن الوظائف المتعددة للزراعة مشاركة للزراعة في تحقيق وظيفتها الرئيسية وهي إنتاج الأغذية، والألياف، وما إلى ذلك 3 وبمعنى آخر، هل من الضروري إنتاج هذه المنتجات لتحقيق العناصر الخارجية المرغوبة؟ والرد الواجب هو أن ذلك ليس ضروريا في جميع الحالات. وعلاوة على ذلك، هناك "اختبار الضرورة": أي هل لابد من الاعتراض على تدابير السياسات الموضوعة لتشجيع العناصر الخارجية الإيجابية بدعوى أنها لا تتفق مع ما جاء في اتفاقية الجات؟ إذ تشترط المادة 25 من اتفاقية الجات أن تكون التدابير المقصودة مسموحا بها بموجب الاستثناءات المتصلة بحماية البيئة وصحة  الإنسان، وأن تكون أيضا ضرورية لتحقيق الهدف من السياسات. ولم تقبل أي هيئة لتسوية المنازعات حتى الآن بأي تدبير لا يتفق مع أحكام اتفاقية الجات حتى إذا كان   الهدف من السياسة يتفق مع الاستثناءات المسموح بها. ومن هنا، تبرز الأهمية المحتملة للحجج الخاصة بالاهتمامات كير التجارية بالنسبة للبلدان الصناعية التي تسعى إلى حماية القطاعات الزراعية فيها- وبطبيعة الحال، تسمح اتفاقية الزراعة للبلدان النامية، وخصوصا البلدان الأقل نموا، بدرجات متفاوتة، باتخاذ تدابير لدعم الزراعة، كما هو منصوص عليه في المادة 15 من الاتفاقية.

 

------------------------------الإطار رقم 3-----------------------------------

(1) ليس من المناسب هنا أن نحاول تعرف السلع العامة بأكثر من كونها السلع التي لا توجد سلع أخرى تنافسها كما لا يمكن الاستغناء عنها وإذا أنتجت هذه السلع لا يمكن منع أي أحد من استهلاكها أو الاستفادة منها، أي أنها تستهلك بشكل جماعي، ولا توجد سوق عليها. ومصدر هذا التعريف هو بول صامويلمون في مطبوعاته التي بدأ ينشرها في منتصف الخمسينات.  

 

(2) أنظر:

Non-Trade Concerns in a Multifunctional Agriculture - Implications fot Agricultural Policy and the Multilateral Trade System, paper presented by Norway,2 June 1998 ،  

 (3) انظر:

Agricultural Policy: the Need for Further Refonn, Meeting of thc Committee for Agriculture at Ministerial Level, 5-6 March 1998 OECD Discussion paper AGR/CA7MIN(98)2.

 

(4) الهدف 3-2.

 

(5) تشترك منظمة الأغذية والزراعة والحكومة الهولندية في تنظيم مؤتمر دولي بشأن الطابع متعدد الوظائف للزراعة والأراضي، من المقرر عقده، في مدينة ماسترخت، من 12 إلى 7 ا سبتمبر/ أيلول 1999. ولصرفة مزيد من التفاصيل والاطلاع على الوثائق يمكن الرجوع إلى صفحة منظمة الأغذية والزراعة في شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في العنوان التالي: www.fao.org/mfcal  

------------------------------الإطار رقم 3-----------------------------------

 

 

(1) أعد هذه الورقة السيد T.J. Aldington ، وهو مستشار فني وأمين لجنة الزراعة بمنظمة الأغذية والزراعة سابقا". والآراء الواردة بها تعبر عن رأي المؤلف ولا تمثل بالضرورة وجهة نظر المنظمة أو الحكومات الأعضاء.

 

(2) ناقش المؤتمر الدولي المعنى بالتغذية، الذي اشتركت في تنظيمه منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، الذي عقد في روما في ديسمبر/كانون الأول 1992، قضايا الأمن الغذائي بما في ذلك ما يتصل منها بأوضاع البلدان المتقدمة.

 

(3) قام مؤتمر القمة بصياغة نص جميع التزامات (وهي مبينة في الإطاررقم ا) وما يرتبط بها من "أسس العمل ". و "الأهداف والتدابير" بعناية. والصيغة المختصرة للالتزامات المشار إليها في هذه الورقة صيغة غيررسمية الغرض منها هو مساعدة القارئ العام على متابعة السياق.  

 

(4) أنظر الإطار رقم 2، للاطلاع على التعريف السابق، الذي اعتمده المؤتمر الدولي المعني بالتغذية، المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، في ديسمبر/كانون الأول 1992.

الترابط بين البيئة، والتنمية والأمن الغذائي. ولكن قمة روما ركزت على الغذاء والزراعة ومنظور التنمية الريفية.  

 

5) قارن الهدف 4- ا (د). فرغم أن هذه الفقرة لا تشير إلى البلدان النامية على وجه التخصيص، فإن كلمة"البلدان " يمكن أن تفهم ضمنيا" بهذا المعنى في ضؤ الفقرات الأخرى من هذا الهدف.  

(6) تؤكد الاتفاقية حقوق أعضاء منظمة التجارة العالمية في حماية حياة وصحة البشر، والحيوانات والنباتات. وفي حالة مادة الديوكسين، مقارنة بحالة مرض جنون البقر السابقة، مارست بلدان كثيرة حقوقها على وجه السرعة وبطريقة مسؤولة، بمجرد معرفة الحقائق الأولية. ولذلك، فرغم فشل نظام الإنتاج والتصنيع في بلد ما، أثبتت الاتفاقية (خصوصا" أحكام الطوارئ الواردة في الفقرة 7 من المادة ه) حمايتها لنوعية وسلامة الأغذية في البلدان التي قررت حظر استيراد المنتجات التي من المحتمل أن تكون قد تأثرت.  

 

(7) يرتكز مفهوم التنمية الزراعية والريفية المستدامة على الفصل 14، من جدول أعمال القرن الواحد والعشرين.

 

(8) أسفر هذا المؤتمر عن خطة العمل العالمية لصيانة الموارد الوراثية النباتية واستخدامها بطريقة مستدامة.  

(9) نوقشت قضايا الموارد الوراثية الحيوانية فى الدورة العادية الثامنة لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة، في أبريل/ نيسان 1999.  

(10) من المقرر أن تبدأ عملية الاستعراض الخاصة بالمادة 27-3(ب) في 1999، ومن المقرر أن تبدأ عملية استعراض جوانب الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة في عام 2000.  

 

(11) يتضمن بحث بعنوان Trade,Intellectual Property,Food and Biodiversity,Geoff Tansey,Quaker Peace and Service,London,February1999  مناقشة ممتازة للقضايا والآراء الرئيسية الخاصة بالاستعراض الذي سيجرى في 1999 للمادة 27-3(ب).

الصفحة السابقةأعلى هذه الصفحةالصفحة المقبلة