الورقة رقم 4 

القضايا الحرجة المتصلة بالتنمية الزراعية، والتجارة والأمن الغذائي 

    تناقش هذه الورقة القظايا الرئيسية المتصلة بتنمية الإنتاج الزراعي وتجارة المنتجات الزراعية، وتعزيزالأمن الغذائي في البلدان النامية، في سياق المفاوظات المقلبة لمنظمة التجا رة العالمية بشأن الزراعة.

 أولا- الوضع الراهن للزراعة في البلدان النامية

    مازال القطاع الزراعي في عدد كبير من البلدان النامية، ولاسيما في بلد ان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض (82 بلدا) التي حددتها منظمة الأغذية والزراعة (1)، يعاني من التخلف إلى حد كبير سواء من حيث الإنتاج للسوق المحلية أو من أجل التصدير. وفي نفس الوقت، يمثل القطاع الزراعي في معظم هذه البلدان جوهر النشاط الاقتصادي، حيث يمثل حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل به عدد كبير من الأيدي العاملة، ويمثل مصدرا كبيرا للنقد الأجنبي، ويوفر الجانب الأكبر من الأغذية الأساسية اللازمة للسكان، ويوفر معيشة الكفاف وغير ذلك من أشكال الدخل للسكان الزراعيين على كثرة أعدادهم (أنظر الجدول1). ولذلك، لا يمكن تحقيق تقدم ملموس في مجال تنشيط النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي في معظم هذه البلدان دون     النهوض بالطاقات الإنتاجية الكامنة في القطاع الزراعي وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية العامة. 

    وقد أسهمت عوامل عديدة، بدرجات متفاوتة في مختلف البلدان، في هذا التخلف الذي يعاني منه القطاع الزراعي. ومع ذلك، يبرز بين هذه العوامل عاملان رئيسيان، هما: تحيز السياسات في الماضي ضد الزراعة في البلدان النامية، ووجود تشوهات كبيرة في الأسواق العالمية للمنتجات الزراعية نتيجة لحماية ودعم الزراعة في كثير من البلدان المتقدمة. ورغم تحقيق تقدم في كلا المجالين في السنوات الأخيرة، ما زال هناك الكثير مما يجب عمله. وامام البلدان النامية قضايا حرجة في جولة المفاوضات المقبلة لمنظمة التجارة العالمية الخاصة بالزراعة، لأن هذه القضايا هي التي ستحدد بدرجة كبيرة امكانيات تحقيق اصلاحات لها جدواها في القضايا التي تهمها.

     ويأخذ التحيز التقليدي للسياسات ضد الزراعة في البلدان النامية (2)، شكل فرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة على الإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، وكان ذلك يرجع لمجموعة من الأسباب. فقد كانت الاعتبارات المتعلقة بالإيرادات أحد العوامل الرئيسية لأن الزراعة كانت تمثل النشاط الاقتصادي الوحيد الذي يمكن فرض الضرائب عليه في كثير من البلدان في السنوات التالية مباشرة لحصولها على الاستقلال. والعامل المهم الثاني هو الاعتبارات الاجتماعية والسياسية التي كانت تحتم الإبقاء على أسعار الأغذية منخفضة، وكانت مجالس التسويق التي تسيطر عليها الدولة هي التي تقوم بذلك في معظم الأحيان. كذلك فإن الضرائب غير المباشرة على الصادرات الزراعية كانت تتأتى أساسا بسبب المغالاة في أسعار الصرف. وقد أسفرت هذه العوامل مجتمعة عن نتيجة لم تكن مقصودة، وهي خفض الأسعار الزراعية والربحية، مما أدى إلى تقليل الحافز على الاستثمار. 

    وقد عكفت كثير من البلدان النامية، منذ أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، على تنفيذ إصلاحات في سياساتها الداخلية أدت إلى تقليل انحياز السياسات ضد الزراعة(3) . ومازال المضي في الإصلاحات الزراعية في مقدمة جدول اعمال كثير من البلدان النامية. وكانت الأهداف المشتركة لهذه الإصلاحات (4) هي: (1) زيادة الإنتاجية ؛ (2) زيادة الإنتاج المحلي من السلع الغذائية الأساسية، (3) تحسين نوعية ومستويات المنتجات، (4) وتنويع الإنتاج والصادرات عن طريق التشجيع على استنباط أصناف جديدة من المحاصيل وتصنيع المنتجات الأولية. ويتطلب تحقيق هذه الأهداف بناء القدرات الزراعية، وجذب استثمارات جديدة، وتشجيع الابتكار والتجديد، وضمان توافر البنية الأساسية ومستلزمات الإنتاج والتسهيلات الائتمانية. يرغم كثرة التحديات التي مازالت تواجه هذه البلدان في تحقيق الإمكانيات الإنتاجية الكاملة للقطاع الزراعي، فقد أمكن خفض المعوقات الرئيسية المرتبطة بالسياسات الداخلية، بدرجة كبيرة .

    وما زال العامل الرئيسي الثاني الذي يحد من قدرات الزراعة في البلدان النامية- أي ارتفاع مستويات الدعم والحماية التي تتمتع بها الزراعة في البلدان المتقدمة- يمثل مشكلة خطيرة في كثير من الجوانب. فالدعم الداخلي للزراعة في البلدان المتقدمة يشجع على الإنتاج الزائد الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الإمدادات في الأسواق العالمية )عن طريق خفض الطلدب على الاستيراد أو زيادة المعروض للتصدير)، ويؤدي الى انخفاض الأسعار العالمية. والأسعار المنخفضة تجعل من الصعب على المنتجين في البلدان النامية التنافس في الأسواق الداخلية أو في الأسواق الدولية، وتقلل من الحافز على الإنتاج وتؤخر تنمية القطاع الزراعي.

    كذلك، فإن دعم الصادرات يؤدي الى تشويه الأسواق العالمية، وكثيرا ما يؤدي إلى زعزعة استقرار الأسعار العالمية، لأن البلدان المصدرة تميل إلى زيادة الدعم عندما تكون الأسعار العالمية منخفضة، مما يؤدي إلى زيادة انخفاض الأسعار. ومن ناحية أخرى، فإن الصادرات المدعومة تميل إلى الانخفاض عندما تكون الأسعار العالمية مرتفعة، أي في الوقت الذي يمكن أن يقال فيه ان البلدان النامية سوف تستفيد من الإمدادات المدعومة (5). وهكذا يكون من مصلحة البلدان النامية خفض الدعم المحلي ودعم الصادرات في البلدان المتقدمة، بل إن لها مصلحة أخرى في ضمان ألا تؤدي الضوابط التي يكون الغرض منها هو كبح الفائض في بعض البلدان المتقدمة الى الحد من قدرتها على تبني السياسات الإنمائية المناسبة للقطاع الزراعي.

    وتعد الحماية الحدودية المرتفعة في كثير من البلدان المتقدمة من العوائق الإضافية أمام صادرات البلدان النامية. ومع ذلك، فنظرا لأن المصدرين في بعض البلدان النامية يستفيدون من فرص الوصول التفضيلية لهذه الأسواق التي تتمتع بحماية مرتفعة، فمن الصعب الوصول إلى توافق في الآراء بين البلدان النامية على خفض الحواجز في هذه الحالات. وتواجه الأفضليات الأخرى بخلاف الأفضليات التي يتضمنها النظام المعمم للأفضليات اعتراضات داخل منظمة التجارة العالمية، وهناك ضغوط متزايدة لتحويل هذه البرامج التي لا تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل- وخصوصا اتفاقية لومي- إلى اتفاقيات للتجارة الحرة. وعلاوة على ذلك، فكلما تقدمت عملية الإصلاحات التجارية متعددة الأطراف، فسوف يستمر تآكل قيمة الأفضليات التجارية (6)، ولذلك فإن استراتيجية التصدير القائمة فقط على فرص الدخول التفضيلية ليس من المربم لها أن تنجح في المدى الطويل. ومع ذلك فإن العديد من البلدان النامية يعتمد في الوقت الحاضر على الأفضليات التجارية في تحقيق جانب كبير من حصيلة صادراتها، وينبغي أن تؤخذ مصالحها في الاعتبار. ومن ثم فإن تخفيض الحماية الحدودية في البلدان المتقدمة لابد أن يضمن تعويض البلدان التي تستفيد حاليا من اتفاقيات الأفضليات ومساعدتها في توفيق أضاعها مع البيئة التنافسية الجديدة.

    ولقد كانت اتفاقية الزراعة بداية لعملية إخضاع السياسات الزراعية التي تطبقها البلدان المتقدمة والتي تؤدي إلى تشويه الأسواق للقواعد والأنظمة متعددة  الأطراف (7). ومع ذلك، فمازال هناك الكثير مما ينبغي عمله قبل أن يصبح بوسع البلدان النامية تحقيق فوائد ملموسة منها. ولهذا السبب، سيكون لجولة المفاوضات المقبلة تأثير مباشر على التنمية الزراعية، والتجارة والأمن الغذائي في البلدان النامية. وفيما يلي عرض عام للقضايا الناجمة عن تنفيذ اتفاقيات جولة أوروغواي، وكذلك القضايا التي ستطرح أثناء المفاوضات المقبلة الخاصة بالزراعة، من منظور قدرة البلدان النامية على تعزيز الأمن الغذائي الداخلي والاستفادة من الفرص التجارية الجديدة.

ثانيا- القضايا المتصلة بالنهوض بالقدرات المحلية في الزراعة

    نظرا لدور الزراعة شديد الأهمية في البلدان النامية، يعد النهوض بقدراتها المحلية في مجال الزراعة من المهام الضرورية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ورغم ان اتفاقية الزراعة تعترف بحاجة البلدان النامية الى معاملة خاصة وتفضيلية وتتضمن عددا من الأحكام المتصلة بذلك، ترى كثير من البلدان النامية أن هذه الأحكام أقل ما يلزم وأنها لا توفر المرونة المطلوب توافرها في السياسات. وفي هذا السياق، ميزت البلدان النامية بين تدابير الحماية والدعم التي تطبقها البلدان المتقدمة والتي تؤدي إلى تشويه الأسواق العالمية، وتلك التي تطبقها البلدان النامية لضمان الأمن الغذائي، وتشجيع التوسع في التنمية الاقتصادية، أو لتنويع صادراتها الزراعية. ورغم أنه قد يكون من الضروري وجور درجة من الدعم والحماية في البلدان النامية التي لا تكون مؤسسات السوق فيها قد بلغت درجة كبيرة  من التقدم كما أنها لا تقوم بوظيفتها على نحو كامل، فإن المرونة التي تحتاجها البلدان النامية في مجال السياسات لا ينبغي تؤخذ ذريعة لمواصلة البلدان المتقدمة للسياسات التي تؤدي إلى تشويه التجارة. ويتناول هذه القسم بعض القضايا الحرجة فيما يتعلق بمرونة السياسات الداخلية اللازمة لتطوير قدرات البلدان النامية في مجال الزراعة.

الدعم المحلى

    تتضمن المرونة في سياسات البلدان النامية، بموجب اتفاقية الزراعة، أربعة عناصر، هي: التزامات خفض الدعم المحلى، والاستثناءات الممنوحة بموجب الحد الأدنى، وأحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية، وسياسات "الصندوق الأخضر". ومعظم البلدان النامية لم تتعهد بأي التزامات لخفض الدعم المحلي بموجب اتفاقية الزراعة لأنها، كما سبق القول لم تكن تقدم دعما للزراعة. وتستطيع البلدان النامية، بموجب الحد الأدنى المسموح به للدعم، أن تستبعد من حسابها، وبالتالي من التزامات الخفض، أي دعم كان من الممكن أن يخضع للضوابط إذا كان يمثل أقل من 15 في المائة من قيمة الإنتاج(8) . ويقوم الحد الأدنى المسموح به للدعم، في حالة برامج الدعم السلعي، على أساس إنتاج سلع معينة، أما في حالة برامج الدعم غير السلعي فيشير الحد الأدنى للدعم المسموح به إلي قيمة إجمالي الإنتاج الزراعي.

    وقد اهتمت أحكام اتفاقية الزراعة في مجال المعاملة الخاصة والتفضيلية بالاحتياجات الخاصة للبلدان النامية في مجاد الدعم المحلى. وتستثني المادة 6 من اتفاقية الزراعة من التزامات الخفض بعض تدابير الدعم التي تعد ذات طابع  إنمائي، اي إذا كانت من التدابير التي تتخذ في سياق برامج موضوعة لتشجيع التنمية الزراعية والريفية وتمثل جزءا أساسيا من برامج التنمية القومية. وتشمل هذه التدابير: دعم الاستثمارات الذي يكون متاحا عموما للزراعة في البلدان النامية؛ ودعم مستلزمات الإنتاج الذي يكون متاحا عموما للمنتجين قليلي الدخل وقليلي الموارد في البلدان النامية، والدعم المحلي الذي يقدم للمنتجين في البلدان النامية لتشجيعهم على تنويع المنتجات والكف عن زراعة المحاصيل المخدرة غير المشروعة.

    وتستثنى أيضا من التزامات الخفض، بالنسبة لجميع البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، تدابير "الصندوق الأخضر" المبينة في الملحق 2 باتفاقية الزراعة. وتعتبر هذه التدابير من التدابير التي لا تنطوي على تأثير يؤدي إلى تشويه التجارة او الإنتاج، أو أن تأثيرها يكون في أضيق الحدود. ويشمل "الصندوق الأخضر" الخدمات العامة التي تقدم للزراعة مثل البحوث والإرشاد، ومكافحة الآفات والأمراض، والاحتفاظ بمخزونات عامة لأغراض الأمن الغذائي، وبرامج التكيف الهيكلي، والبرامج البيئية (9)، وخطط التأمين على المحاصيل والدخل، ومدفوعات مباشرة معينة وأشكال دعم الدخل غير المرتبطة بالإنتاج الزراعي. ويجب ان يكون تقديم الدعم من خلال البرامج الحكومية التي تنفذ بتمويل عام (بما في ذلك برامج الدخل الضمني الذي تتنازل عنه الحكومة)، كما لا يجب أن تنطوي على تحويل للدخل من المستهلكين أو يكون من بين آثارها تقديم دعم سعري للمنتجين. 

    ولقد كانت التزامات خفض الدعم المحلي من جانب البلدان المتقدمة خطوة أولي مهمة نحو التصدي لمستويات الدعم والحماية المرتفعة السائدة في كثير منها. ومع ذلك، يظل المستوى العام للدعم المقدم بموجب "الصندوق الأصفر" شديد الارتفاع كما أن التوزيع يميل في غير صالح البلدان النامية. فالسياسات الزراعية التي تؤدي إلى تشويه التجارة من جانب البلدان المتقدمة تفرض تكاليف باهظة على البلدان النامية، كما تشير إلى ذلك الوثائق (10)، ولذلك فمن الضروري اجراء إصلاحات أخرى قبل ان يصبح بوسع البلدان النامية أن تحقق فوائد جوهرية من ذلك.

    وعلى النقيض من ذلك، فإن الغالبية العظمى من البلدان النامية، كما يتضح من الجدول2، ابلغت أن مستوى مقياس الدعم الكلي بها كان بنسبة الصفر او أدنى من الحد الأدنى اللازم للدعم في فترة الأساس. وبالتالي، فإن معظم هذه البلدان، التي تمثل نحو ثلثي الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، غير مقيدة بأي التزامات بخفض الدعم المحلي ولا تستطيع الاستفادة من الدعم الذي ينص عليه "الصندوق الأصفر" زيادة على مستوى الحد الأدنى المسموح به في المستقبل. ورغم أن كثيرا من هذه البلدان ليست مقيدة في الوقت الحاضر بأحكام الدعم المحلي التي تنص عليها اتفاقية الزراعة، فقد تجد أن الخيارات التي ستكون متاحة لها في المستقبل ستكون محدودة. فقد أبلغ 20 بلدا فقط من البلدان النامية (من بين مائة بلد) أن اجمالي مقياس الدعم الكلي في فترة الأساس كان إيجابيا، منها 12 بلدا كانإجمالي مقياس الدعم الكلي فيها يتجاوزنسبة الحد الأدنى المسموح به وهي 10 في المائة. وعلاوة على ذلك، فاعتمادا على تفسير المادة 13 (ب) من اتفاقية الزراعة، قد يتعرض حقها في أدنى مستوى للدعم السلعي لمزيد من التضييق إذا كان الدعم المقدم في السنة التسويقية 1992 أقل من مستوى الحد الأدنى المسموح به.

    وتتصل القضية الثانية التي تثير اهتمام البلدان النامية بمسألة الدعم السلعي الذي يخصص عموما لإنتاج المواد الغذائية الأساسية. فأكثر من 70 في المائة من إجمالي مقياس الدعم الكلي الجاري الذي أبلغت عنه البلدان النامية في 1995-1996 كانت مخصصة لإنتاج الحبوب. ويقترب هذا الدعم، بالنسبة للعديد من البلدان، من مستوى الحد الأدنى المسموح به للدعم السلعي. وبالتالي، فرغم ان الاستثناء الخاص بالحد الأدنى لا يستفاد منه بالنسبة لكثير من المنتجات في هذه البلدان، فإنه قد يحد من قدرتها على دعم انتاج الأغذية الأساسية. وعلاوة على ذلك، فإن المرونة المتاحة للبلدان النامية للدعم السلعي قد لا تكون كافية (11) وتعد أشكال الدعم الأخرى العامة للقطاع الزراعي، مثل الائتمان الزراعي، والنقل، والري، والوقود من الجوانب المهمة لاستراتيجيات التنمية في كثير من البلدان، وقد يكون من اللازم توفير قدر أكبر من المرونة في استخدامها.

    ثالثا، انه نظرا لأن مقياس الدعم الكلي في سنة الأساس كان قد تحدد بأسعار اسمية ثابتة، يجد العديد من البلدان النامية أن من الصعب عليها البقاء في حدود مستويات مقياس الدعم الكلي المسوح بها نظرا لارتفاع مستوى التضخم وانخفاض اسعار العملات، رغم عدم زيادة مستوى الدعم الحقيقي للزراعة(12) ورغم أن الفقرة 4 من المادة 18 من اتفاقية الزراعة تعترف بضرورة "إعطاء المراعاة الواجبة لتأثير معدلات التضخم المفرطة" على قدرتها على التمسك بالتزامات الدعم الداخلي فإنها، أي اتفاقية الزراعة، لم تحدد شكل هذه "المراعاة" كما لم تحدد على وجه الدقة المقصور من " معدلات التضخم المفرطة". ولذلك، فإن بعض هذه البلدان أثارت قضية السماح لها بالإبقاء على مستويات الدعم بالقيمة الحقيقية.

    وقد يكون تفسير بعض الشروط الأخرى المرتبطة بالدعم المحلي من القضايا التي تهم البلدان النامية. وعموما، لم تتفق البلدان في تفسيرها لعبارة "الإنتاج المستوفي لشروط الدعم ": اذ يرى البعض أنه اجمالي الإنتاج، بينما يرى البعض الآخر أنه كمية الإنتاج التي تعرض في السوق، وترى مجموعة ثالثة من البلدان انه كمية الإنتاج التي تحصل عليها الهيئات التابعة للدولة عن طريق التوريد. ونتيجة لذلك، فقد يختلف مقياس الدعم الكلى، وبالتالي مستويات الحد الأدنى المسموح به للدعم، اختلافا كبيرا باختلاف التفسيرات المعطاة لمستوى الإنتاج الواجب أن تشمله عملية الحساب. وقد نشأت مشكلات أخرى فيما يتعلق بوضوح تعريف المنتجين "قليلي الدخل " أو "قليلي الموارد ". وأشارت معظم البلدان النامية إلى الاستثناء الخاص بالدعم المقدم لمستلزمات الإنتاج اللازمة للمزارعين الفقراء، واستبعدت من عملية الحساب جميع أشكال دعم المنتجات تقريبا، وهو تصرف شككت في صحته منظمة التجارة العالمية. ويعد دعم مستلزمات الإنتاج بالنسبة لكثير من البلدان النامية من العناصر الأساسية في استراتيجيات التنمية الزراعية العامة، ويستخدم  لتسهيل الأخذ بتكنولوجيا الإنتاج المحسنة. ولذلك، تهتم هذه البلدان النامية بكيفية توضيح ذلك.

    ومن القضايا المهمة الأخرى بالنسبة للبلدان النامية ضرورة وضع تعريف أكثر دقة للتدابير التي يمكن إدراجها ضمن ما ينص عليه "الصندوق الأخضر". ورغم أن هذه السياسات توصف بأنها لا تنطوي، في مجملها، إلا على تأثيرات ضئيلة فيما يتعلق بتشويه الإنتاج والتجارة، قد لا يكون الأمركذلك في المدى البعيد على الأقل بالنسبة لكثير من السياسات التي يكون لها ما يبررها في الوقت الحاضر بموجب "الصندوق الأخضر". ونظرا لأن الكثير من البلدان النامية قدرتها المالية على تقديم هذا الدعم محدودة، تظل مصروفاتها ضئيلة مقارنة بما تصرفه البلدان المتقدمة في هذا الغرض (الجدول3). ولا يوجد في الوقت الحاضر أي حد من جانب منظمة التجارة العالمية لمجموع ما يمكن إنفاقه على تدابير "الصندوق الأخضر"، ولذلك تهتم البلدان النامية بتوضيح، وربما تقييد، تعريف هذه السياسات.

الحماية الحدودية

    من الضروري أحيانا الإبقاء على درجة من الحماية الحدودية كي يمكن تنفيذ سياسة الدعم المحلى، وخصوصا عند وجود نظام لدعم الأسعار التحكمية. وحتى في حالة عدم وجود مثل هذا النظام، يمكن أيضا دعم أسعار المنتجين من خلال التعريفات الجمركية. وعموما، تعد التعريفات المربوطة في البلدان النامية 

مرتفعة بما فيه الكفاية بما يسمح بدرجة كبيرة من الحماية الحدودية. (13) ومع ذلك، هناك قضايا في هذا المجال يلزم مراعاتها.

    أولا، اختارت معظم البلدان النامية أن تعرض معدلا موحدا واحدا للربط بالنسبة لجميع المنتجات الزراعية. ومع التعريفات المربوطة حاليا، ومع احتمال مواجهه مزيد من الخفض في الجولة المقبلة، قد يتعين على بعض هذه البلدان أن تتعامل مع خفض التعريفات الجمركية بحذر. وبصفة خاصة، فإن أي خفض شامل لن يترك مجالا كبيرا لتوفير درجة من الحماية للقطاعات الحساسة- وهو جانب يلزم أخذه في الاعتبار لدى اختيار صيغة الخفض. ثانيا، ربطت بعض البلدان تعريفاتها في مستويات منخفضة جدا، وبالتالي فإن مجال المناورة محدود أمامها في الوقت الحاضر فيما يتعلق باستخدام التعريفات كتدبير وقائي ضد تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية. ثالثا، توجد بعض الجوانب الشاذة في التريفات المربوطة في بعض البلدان النامية. وعلى سبيل المثال، تعد المعدلات المربوطة على بعض المنتجات شديدة الانخفاض (قد تصل إلى مستوى الصفر) بينما هي في حالة بعض المنتجات الأخرى- مثل السلع البديلة- شديدة الارتفاع، وهذا يدل على أن المعدلات المرتفعة المربوطة ليست لها أهمية من الناحية العملية. ولذلك، يبدو أن من الضروري إدخال نوع من الترشيد على التعريفات المربوطة.

دعم الصادرات

    هناك جانبان رئيسيان من جوانب الاهتمام فيما يتعلق بأحكام دعم الصادرات في اتفاقية الزراعة. الأول ، هو أن هذه الأحكام تعطي صفة الشرعية لدعم الصادرات في الزراعة (بينما هو محظور في القطاعات الأخرى)، والثاني، هو أنها في الواقع تعد في صالح البلدان المصدرة التي كانت تقدم الدعم للصادرات في الماضي (ومعظمها من البلدان المتقدمة) رغم أن مستوى الدعم يجب تخفيضه، بينما تحظر على البلدان الأخرى استخدام دعم الصادرات. ومع ذلك، فإن البلدان النامية مسموح لها باستخدام الدعم (دون التزام بتخفيضه) في التخفيف من تكاليف التسويق، والنقل الداخلي والشحن. ومن بين المبررات الأساسية لاستخدام السياسات التجارية من جانب البلدان النامية ضرورة دعم الصناعات الوليدة. ولذلك، فنظرا لمعوقات التوريد الشديدة والمعوقات التكنولوجية التي تعاني منها البلدان النامية، يمكن أن تكون خطط دعم الصادرات ملائمة في بعض الحالات لأنها تسمح بتوجيه الحوافز لصناعات زراعية محددة ومختارة. وقليل من البلدان النامية هي التي تتوافر لديها الموارد المالية اللازمة لاستخدام دعم الصادرات كأداة لتنمية الأسواق، والأمر الأكثر أهمية من ذلك للبلدان النامية بصفة عامة هو ضرورة وضع ضوابط لاستخدام دعم الصادرات من جانب البلدان المتقدمة.

اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية

    يعد امتلاك وتسخيرالتكنولوجيا، ولاسيما ما يكون لازما منها للإنتاج، من القضايا التي تهتم بها البلدان النامية كثيرا، ولاسيما فيما يتصل بما تنص عليه اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية من حيث حماية الأصناف النباتية والحيوانية، إما عن طريق براءات الاختراع أو أي تشريعات أخرى مخصصة لهذا الغرض. وتثير قضية إمكانية تسجيل براءات اختراع الأصناف النباتية والحيوانية، وكذلك الكائنات المعدلة وراثيا قضايا أخرى تتجاوز مجرد حماية حقوق الملكية الفكرية، مثل حقوق المجتمعات المحلية والسكان الأصليين، وحقوق السيادة على الموارد الوراثية، والتنوع الحيوي والأمن الغذائي على المستوى القومي. وتواجه البلدان النامية معضلتين في هذا المجال. فمن ناحية، يفتقر معظمها، ولاسيما البلدان الأقل نموا، إلى القدرات العلمية التي تمكنها من الابتكار وتسجيل المواد الجديدة- بل إنها ليست في وضع يمكنها من مجرد تسجيل المواد البيولوجية التي تمتلكها في الوقت الحاضر في كتالوجات. كذلك، فلا توجد لديها تشريعات ملائمة في هذا المجال. ومن ناحية اخرى، هناك تركيز متزايد من جانب الشركات متعددة الجنسيات على التكنولوجيا الحيوية، ولاسيما في قطاع التقاوي (البذور). وهذا التركيز أو غياب المنافسة (الذي تعززه القواعد العالمية لتسجيل الملكية الفكرية) يمكن هذه الصناعات من فرض نوع من الاحتكار العالمي وفرض أسعارها على المزارعين في جميع أنحاء العالم. وعلاوة على مشكلة التكاليف، فإن الكثير من البلدان تشعر بالقلق إزاء الاعتماد الكامل على مصادر خارجية في الحصول على مستلزمات للإنتاج في أهمية التقاوي.

    وقد اعترفت الاتفاقية بهذه المشكلات وتناولتها في أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية. ومع ذلك، ترى بلدان نامية كثيرة أن هذه الأحكام لم تسفر عن فوائد ملموسة بالنسبة لها، ولاسيما فيما يتعلق بالمساعدات المالية والفنية، والحصول على التكنولوجيات الجديدة بشروط مناسبة.

اختلال مستويات الدعم

    كما سبق القول، اذا كان للبلدان النامية أن تطور إمكانياتها الزراعية على نحو كامل، يتعين عليها أن تصحح انحياز السياسات الزراعية في الماضي ضد الزراعة، وأن تسعى من أجل اصلاح السياسـات المطبقة في البلدان المتقدمة والتي تؤدي الى تشويه الأسواق الزراعية العالمية. ورغم أهمية هاتين المجموعتين من الإصلاحات فإن تتابعها يمكن أن يكون شديد الأهمية من حيث ما إذا كان الموقف في البلدان النامية سوف يتحسن بالتدريج أو سيزداد تفاقما. وكما سبق القول، مازال هناك قدر كبير من عدم التوازن في مستويات الدعم المحلي ودعم الصادرات المسموح بها في البلدان المتقدمة من ناحية، وفي البلدان النامية من ناحية أخرى، بموجب اتفاقية الزراعة. ومبدأ "الوقوف في نفس المكان أو التراجع " الذي تستند عليه اتفاقية الزراعة، يعني بالتالي أن البلدان المتقدمة تتمتع ب"حقوق "، في إطار منظمة التجارة العالمية، في استخدام مستويات الدعم والحماية المرتفعة المتبقية لها، في حين أن "حقوق " البلدان النامية في التمتع بنفس القدر من الدعم والحماية تحدها المستويات المنخفضة كثيرا المطبقة لديها. والقضية التي تثير القلق هي أنه ما لم يتم خفض مستويات الدعم والحماية في البلدان المتقدمة على وجه السرعة فإن هذا الاختلال في مستويات الدعم إلى جانب المعوقات التي تعاني منها سياسات البلدان النامية يمكن أن تزيد من بطؤوصعوبة عملية التكيف.

ثالثا- القضايا المتصلة بالوصول إلى الأسواق

    تقع الأسواق الرئيسية لصادرات البلدان النامية الزراعية في العالم المتقدم (وأساسا في أوروبا، وفي اليابان وأمريكا الشمالية). ومع ذلك، فمن المهم تحسين قدرة هذه البلدان على الوصول إلى أسواق البلدان المتقدمة بل وكذلك الى أسواق البلدان النامية ذات الدخل المرتفع.

استمرار التعريفات الجمركية المرتفعة المفروضة على المنتجات الزراعية

    لقد كان المقصود من عملية التعرفة، من حيث المبدأ، أن تسفرعن ربط تعريفات لا تنطوي على حماية أكثر من الحواجز غير التجارية التي كان معمولا بها في فترة الأساس. وكانت جميع التعريفات الجمركية يجري خفضها، فلابد ان يؤدي ذلك إلى تحسين شروط الوصول إلى الأسواق. بيد أن دراسة أجرتها أخيرا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن الحماية الحدودية قد اظهرت أن الحماية الحدودية الفعلية للزراعة كانت أعلى في 1996 مما كانت في 1993 في ثمانية من البلدان العشر الأعضاء (في ذلك الحين) في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (مع اعتبار أن المجموعة الأوروبية تمثل عضوا واحدا(14). كذلك تبين أن الحماية التعريفية أعلى بكثير على الأغذية والمشروبات مما هي على المنتجات الزراعية ككل. وينبغي ملاحظة أن الدراسة استخدمت متوسطات تعريفات الدولة الأولى بالرعاية المطبقة بعد ترجيحها بحسب حجم الإنتاج، ولما كانت المعدلات المربوطة لا يمكن أن تكون أقل من المعدلات المطبقة، فإن الحماية الحدودية القائمة على المعدلات المربوطة يمكن أن تكون أعلى من المعدلات المطبقة.

    ويتميزهيكل التعريفة الجمركية بعد جولة أوروغواي في كثير من البلدان المتقدمة بارتفاع المعدلات نسبيا على المنتجات الغذائية التي تنتجها المنطقة المعتدلة  وانخفاضها على المنتجات المدارية. ولقد كانت التخفيضات التعريفية أقل عموما على منتجات المنطقة المعتدلة )إذ بلغ الخفض على المنتجات المدارية 43 في المائة في المتوسط وكانت التخفيضات أقل من ذلك بالنسبة للمجموعات السلعية الأخرى، وكانت ادنى معدلات الخفض على منتجات الألبان اذ بلغت 26 في المائة (1). وتهتم البلدان النامية، ككل، اهتماما كبيرا بتصدير المنتجات المدارية خاصة ان أسواق هذه المنتجات مازالت في تزايد. وتصل التعريفات الجمركية على المنتجات الزراعية إلى ذروتها على ثلاث مجموعات من المنتجات: الأغذية الأساسية الرئيسية، والفاكهة والخضر، والمنتجات الغذائية المصنعة. وبالنسبة لجميع المنتجات الزراعية والسمكية ككل (المنتجات أرقام1-24 من التصنيف المعياري الدولي للتجارة)، تمثل نسبة بنود التعريفة الجمركية التي تتجاوز الرسوم المفروضة عليها 20 في المائة نحوربع جميع بنود التعريفة الجمركية بالنسبة للمجموعة الأوروبية واليابان ونحو العشر بالنسبة للولايات المتحدة (أنظر الجدول 4).

التعريفات الجمركية التصاعدية

    تشير التعريفات الجمركية التصاعدية إلى ارتفاع نسبة التعريفة الجمركية كلما ازدادت نسبة تصنيع المنتجات. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حماية فعالة للمنتجات المصنعة، تبعا لحصة القيمة المضافة في المنتج النهائي. وسوف يكون لاستخدام التعريفات الجمركية التصاعدية كحاجز أمام التجارة تأثير كبير في السنوات المقبلة نظرا للتحول السريع في التجارة نحو المنتجات المصنعة. وتهتم البلدان النامية اهتماما كبيرا بهذه المسألة لأنها تحاول الخروج من دائرة إنتاج المنتجات الخام وتصديرها. وكما سبق القول تعد التعريفات المربوطة بعد جولة أوروغواي شديدة الارتفاع نسبيا على الأغذية المصنعة. وقد أظهر العديد من الدراسات أنه رغم أن التعريفات الجمركية التصاعدية قد خفت حدتها بعد جولة أورغواي، فما زالت سائدة في سلسلة من المنتجات المهمة وخصوصا البن، والكاكاو، والبذور الزيتية، والفاكهة والجوزيات، والجلود(16) .

التعريفات الجمركية المعقدة

    مازال هيكل التعريفات الجمركية التي يطبقها العديد من البلدان المتقدمة الرئيسية على المنتجات الزراعية بعد جولة أوروغواي معقدا، على خلاف ما وعدت به جولة أوروغواي من أن النظام الجمركي سيكون بسيطا وقائما على "التعريفة فقط. فبالإضافة إلى الرسوم المفروضة على المنتجات التي تدخل في نطاق الحصة والمنتجات التي تتجاوزنطاق الحصة، كثيرا ما تستخدم تعريفات لا يستند تقديرها على قيمة المنتجات. وفي كثير من الحالات، تختلف التعريفات أيضا تبعا لسبب فني أو اكثر مثل محتوى المواد السكرية أو المحتوى الكحولي، مما يقلل من شفافية هذه التعريفات. ومن الواضح أن هذه التعريفات التي لا تحدد بحسب القيمة اكثر تعقيدا من التعريفات التي تحدد بحسب القيمة كما أنها تزيد من صعوبة المقارنة بين تقييد التجارة بالنسبة للمنتجات والبلدان، وهو أمر ضروري في المفاوضات التجارية.    كذلك، فإن التعريفات النوعية تفرض أعباء أكبر على المنتجات منخفضة السر- إذ تتناسب درجة تقييدها تناسبا عكسيا مع سر الوحدة من المنتجات المستوردة، وتبقى ثابتة في حالة التعريفة المحددة بحسب القيمة.

    وما زالت هناك بعض حالات ترتيبات الاستيراد الأكثر تعقيدا. ومن الأمثلة الملحوظة على ذلك نظام "سعر الدخول ". الذي تطبقه المجموعة الأوروبية على الفاكهة والخضر. ويستخدم النظام أيضا تعريفات موسمية تزيد من تعقيد الأمور(17). وقد أصبحت البلدان النامية أكثر قدرة على المنافسة في هذه المنتجات، ولذلك يرى الكثيرون أن هذا النظام يعد مصدرا للحماية المقنعة(18ومن الأمثلة الأخرى نظام استيراد الحبوب الذي تطبقه المجموعة الأوروبية، والذي يعد تأثيره مماثلا لنظام الرسوم المتغيرة السابق الإشارة إليه. ويعد العديد من البلدان النامية من البلدان المصدرة المهمة للحبوب والأرز.

حصص التعريفة الجمركية

    ولقد كان المقصود من حصص التعريفة الجمركية تيسير عملية التعرفة. وقد تعهد 36عضوا من أعضاء منظمة التجارة العالمية في جداول التزاماتها بما مجموعه.1370 حصة فردية بالنسبة للمنتجات الزراعية. وكان إجمالي قيمة حصص التعريفة الجمركية في 1995، كنسبة مئوية من التجارة العالمية يتراوح بين 3 في   المائة و 7 في المائة، وتجاوز 10 في المائة بالنسبة لبعض المجموعات السلعية مثل منتجات الألبان، واللحوم، والسكر. وهكذا، تتضح الأهمية البالغة لكيفية استخدام حصص التعريفة الجمركية.

    ورغم أن حصص التعريفة الجمركية ربما تكون قد أوجدت بعض الفرص الجديدة للتجارة، فقد نشأ عدد من القضايا المتعلقة بالمفاهيم والتنفيذ، بما في ذلك الافتقار إلى الشفافية في إدارتها (ومن أمثلة ذلك أن الطرق العديدة المتبعة في تطبيق حصص التعريفة الجمركية لم تكن كلها توفر أداة فعالة للوصول إلى الأسواق)؛ وتخصيص الحصص للموردين التقليديين وليس على أساس الدولة الأولى بالرعاية، واعتبار خطط الوصول التفضيلي القائمة على أنها جزء من التزامات الحد الأدنى للوصول إلى الأسواق (19)، وحساب التخصيصات التي تعطى للبلدان غير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وتخصيص الحصص للمؤسسات التجارية التابعة للدولة ومنظمات المنتجين، وما إلى ذلك. ولقد كان كل ذلك يمثل صعوبات أمام البلدان الراغبة في الانضمام. كذلك فإن التصنيف الواسع للمنتجات في إطار حصص التعريفة الجمركية المسموح بها قد حال دون تحقيق الحد الأدنى للوصول إلى الأسواق بالنسبة لبعض المنتجات الفرعية داخل الفئات الواسعة للمنتجات. (20) وأخيرا، فإن تحديد التعريفات المطبقة على الحصص بموجب جولة أورغواي كان يفتقر إلى الإنصاف،  ورغم أن كثيرا من حصص التعريفة الجمركية التي فتحت كانت التعريفات المطبقة عليها منخفضة أو بمعدل الصفر، فقد كانت هناك بعض الحالات التي كانت التعريفات فيها مرتفعة بدرجة تحول دون اجراء استيراد. ولقد كانت جميع هذه المشاكل هي المسؤولة عن قلة الاستفادة من حصص التعريفة الجمركية (إذ تراوحت نسبة الاستفادة بين 60-65 في المائة)، رغم أن ظروف الأسواق كانت السبب الرئيسي في بعض الأحيان.

    ورغم أن من مصلحة البلدان النامية إصلاح نظام حمص التعريفة الجمركية، فربما كان الأهم من ذلك بالنسبة لها هو ضمان فرص الوصول الفعال إلى الأسواق. ولم يتم حتى الآن تحليل البيانات الخاصة باستفادة البلدان النامية من حصص التعريفة الجمركية في الفترة 1995-1998 لمعرفة مدى قدرة البلدان النامية على الحصول على حصص جديدة. ولابد من إعطاء الأولوية لإجراء هذا التحليل.

أحكام التدابير الوقائية الخاصة

    تسمح أحكام التدابير الوقائية الخاصة للبلدان المستوردة بزيادة تعريفاتها  إلى ما يتجاوز المستويات المربوطة في حالة حدوث زيارات مفاجئة في الواردات او حدوث انخفاض في أسعار الواردات. وكانت التدابير الوقائية الخاصة في مجال الزراعة مقصورة على البلدان التي طبقت نظام التعرفة فإن معظم البلدان النامية لم يكن من حقها التمتع بهذه التدابير (الجدول5)(21) ويستفيد من أحكام التدابير الوقائية الخاصة ما يقرب من 80 في المائة من البنور المتعرفة في بلدان منظمة التعاون  الاقتصادي والتنمية(22). ويعتبر حق الاستفادة من التدابير الوقائية الخاصة أكثر شيوعا في حالة اللحوم، والحبوب، والفاكهة والخضر، والبذور الزيتية، والمنتجات الزيتية ومنتجات الألبان (الجدول 6).

    وسوف يؤدي الإبقاء على التدابير الوقائية الخاصة في الظروف الحالية (أي البلدان والمنتجات المستوفية للشروط) إلى استمرار التمييز ضد البلدان أعضاء منظمة التجارة العالمية التي لا تستفيد من التدابير الوقائية الخاصة، ومعظمها من البلدان النامية. ولذلك، ظهرت اقتراحات بإلغاء التدابير الوقائية الخاصة تماما، على أساس أن من الممكن الاستفادة من التدابير الوقائية الأخرى التي توفرها منظمة التجارة العالمية. بيد أن التدابير الوقائية العامة التي توفرها منظمة التجارة العالمية لا تنفذ بشكل تلقائى. فهي تشترط "ثبوت الضرر"، كما أنها باهظة التكلفة وتنطوي على كثير من التأخير. ومن هنا، لا تعد التدابير الوقائية التي تتيحها منظمة التجارة العالمية، عموما (كما هي مبينة في اتفاقية التدابير الوقائية)، خيارا سليما بالنسبة لكثير من البلدان النامية التي يعد خيار التدابير الوقائية الخاصة بالنسبة لها أمرا مرغوبا بدرجة كبيرة. ولذلك، فمن المرغوب فيه، من وجهة نظركثير من البلدان النامية، العمل على أن تصبح التدابير الوقائية الخاصة أداة مستديمة في النظام التجاري متعدد الأطراف، على أن تصبح مقصورة على عدد محدد من المنتجات الغذائية الأساسية، مثل المنتجات التي تعتبر حساسة بحكم أهميتها للأمن الغذائي المحلي، كما سبق القول. وفي نفس الوقت، فقد يكون من المرغوب فيه تضييق الشروط المؤهلة لتطبيق التدابير الوقائية لكي لا تستخدم بكثرة.

اتفاقية تدابيرالصحة والصحة النباتية، واتفاقية الحواجزالفنية أمام التجارة

تحدد اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة القواعد اللازمة لتحديد المعايير والنظم الوطنية المتصلة بتدابير الصحة والصحة النباتية وكذلك الشروط الفنية لضمان سلامة الأغذية وجودتها لكي لا تؤدي هذه القواعد إلى تقييد التجارة دون مبرر.

    ومن التحديات الرئيسية التي تواجهها البلدان النامية تشديد المعايير التي تنص عليها اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة بالنسبة لصادراتها إلى مالا يقل عن المعايير الدولية المعترف بها. وعلى سبيل المثال، فإن قائمة الواردات التي حجزتها الولايات المتحدة في الفترة1996- 1997 توص أن غالبية حالات حجز الواردات أو رفضها كانت بسبب التلوث الميكروبيولوجي أو القاذورات (الجدول7) ولم تكن لاعتبارات فنية محضة. ورغم أن الفجوة بين قدرة هذه البلدان على تلبية هذه الشروط واسعة، فإن عدم الامتثال للمعايير المطبقة في البلدان المتقدمة لم يكن السبب الوحيد في حجز أو رفض الواردات الغذائية من البلدان النامية. وتواجه البلدان النامية تحديا إضافيا في الحالات التي تطبق فيها البلدان المتقدمة، بناء على تقدير المخاطر، معايير أعلى من المعايير التي تحددها الأجهزة المعترف بها لتحديد المعايير الدولية. وعلاوة على ذلك، فإن زيادة اهتمام المستهلك في البلدان الموسرة بسلامة وجودة الأغذية يزيد من الصعوبة التي تواجهها البلدان النامية في الوفاء بهذه المعايير التي يتزايد تشددها.

    ولاشك أنه سيكون في غير صالح البلدان النامية أن تضغط في منظمة التجارة العالمية من أجل الإعفاء من القواعد التي تنص عليها اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة أو التخفيف منها، أو خفض المعايير الدولية ذاتها، لأن ذلك سوف يضعف من ثقة المستهلك في المنتجات المستوردة من البلدان النامية. ومن هنا، يبدو أن من الضروري اتخاذ موقف إيجابي من هذه القضية. ومع ذلك، فإن كثيرا من البلدان النامية في حاجة إلى المساعدة لتمكينها من تلبية هذه المعايير. وهكذا، فإن تأييد البلدان النامية لاتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة يمكن أن يقترن بوجود آليات فعالة تسمح لها برفع مستوى تدابير الصحة والصحة النباتية المطبقة لديها. وتتضمن اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة وعودا بتقديم مساعدات فنية ومالية للبلدان النامية- وبقي العمل علي ترجمة هذه الوعود إلى إجراءات ملموسمة. وعلاوة على ذلك، قد يكون من اللازم وجود آلية (مثل هيئة مراقبة/تحكيم دولية) للتقليل من ". التحرشات التجارية". وأخيرا، فإن المشاركة المحدورة من جانب هذه البلدان، سواء من حيث العدد أو الكفاءة، في الأجهزة المعنية بوضع هذه المعايير تظل من القضايا التي ينبغي الاهتمام بها(23) .

رابعا- قضايا أخرى

استقرار الأسواق المحلية

    رغم أن عدم استقرار الأسعار في الأسواق العالمية يؤثر على جميع البلدان، فإن النتائج المترتبة على ذلك يمكن أن تكون أشد وطأ على البلدان النامية لسببين هما: (1) أن جانبا كبيرا من سكان الريف الفقراء مازالوا يكتسبون معيشتهم من إنتاج الأغذية، (2) وأن الغذاء يمثل جانبا كبيرا نسبيا من إنفاق الأسرة   

(الجدول8) ورغم أن اتفاقية الزراعة قد يكون لها تأثير إيجابي من حيث استقرار الأسعار العالمية نتيجة للضوابط التي فرضت على السياسات التي تؤدي إلى تشويه التجارة ونتيجة لزيادة التكامل بين الأسواق، فإنها أيضا يمكن أن تؤدي إلى عدم استقرار الأسعار العالمية نتيجة لاحتمال انخفاض المخزونات العالمية وتحول مواقع الإنتاج من البلدان التي توجد بها مستويات عالية من الدعم إلى البلدان التي يكون الدعم فيها قليلا أو معدوما. ومع ذلك، فإن التأثير الإجمالي لاتفاقية الزراعة مازال غير مؤكد.

    ومهما كان الأمر، سيظل عدم استقرار الأسواق الزراعية العالمية يمثل مشكلة كبيرة أمام بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض نظرا لاعتمادها الشديد على الواردات وضعف القطاعات الزراعية فيها. ولذلك، يظل حصول هذه البلدان على ضمانات تتفق مع منظمة التجارة العالمية قضية تثير الكثير من الاهتمام لديها. وهناك ثلاثة احتمالات جديرة بالدراسة في هذا الصدد. أولا، فيما يتعلق بالأغذية الأساسية، يحبذ الكثير من البلدان النامية التمتع بالتدابير الوقائية الخاصة، لأن تطبيقها أبسط من تطبيق آلية التدابير العامة التي تنص عليها منظمة التجارة العالمية. ثانيا، يوفر نطاق السر أداة ملائمة ومجربة بالنسبة لهذه البلدان)24). ومع ذلك، فمن المهم ضمان عدم عزل الأسواق المحلية عزلا كاملأ عن التطورات التي تطرأ على الأسعار العالمية. كذلك، فإن مشروعية سياسة نطاق الأسعار ليست واضحة تماما: فرغم السماح بتطبيق رسم جمركي في نطاق المعدل المربوط، تحظر اتفاقية الزراعة "رسوم الاستيراد المتغيرة". وهذه قضية يمكن للبلدان النامية أن تسعى    من أجل الحصول على توضيح لها في المفاوضات المقبلة. ثالثا، هناك الخيار المتمثل في آليات إدارة المخاطر لدرء المخاطر المترتبة على عدم استقرار الأسواق. والمعلوم أن الآليات القاثمة على الأسواق، مثل العقود الآجلة والعقود القائمة على الخيارات تتفق تماما مع نظام منظمة التجارة العالمية.

إمكانية الاعتماد على أسواق الأغذية العالمية

    وهناك قضية أخرى تتعلق باستقرار الأسواق العالمية وتتصل باحتمال اضطراب الإمدادات العالمية للأغذية لأسباب عديدة: فقد تقرر البلدان المصدرة للأغذية تقييد الصادرات، أو قد يتقرر فرض حظر تجارى، أو قد تحدث تغيرات كبيرة في أسعار الصرف مما يزيد من تكلفة الواردات، أو قد تحدث حروب، أو صراعات مدنية أو كوارث طبيعية تؤدي إلى اضطراب الإمدادات. ولذلك، فإن تشديد نصوص اتفاقية الزراعة فيما يتعلق بحظر الصادرات (المادة 12 من اتفاقية الزراعة) سيكون مرغوبا جدا.

قرارمراكش

    تعد قضية تنفيذ قرار مراكش بما يعود بالفائدة على البلدان الأقل نموا والبلدان النامية التي تعد مستوردة صافية للغذاء من القضايا المثيرة للاهتمام، وخاصة بالنسبة للبلدان التي يمكن أن تستفيد من ذلك. فلم ينفذ القرار حتى الآن رغم أن المعونة الغذائية قد انخفضت بشدة كما أن قيمة واردات البلدان الأقل نموا والبلدان النامية التي تعد مستوردة صافية للغذاء قد ارتفعت (أنظر الورقة رقم ا). ولقد تعطل تنفيذ القرار حتى الآن لعوامل عديدة، منها: شرط وجود دليل قاطع على الحاجة إلى المساعدة (وما إذا كانت هذه الحاجة قد نتجت عن عملية الإصلاح في إطار جولة أوروغواي) وتعدد الأدوات التي ينص عليها القرار لتلبية هذه الاحتياجات، دون تحديد رقيق لمسؤوليات جميع من يعنيهم الأمر. ومع ذلك، فإن الأهم من ذلك هو أن القرار يتناول مشكلة انتقالية بينما تعد مشكلة الأمن الغذائي في البلدان المعنية مشكلة طويلة الأجل ومعقدة وتشمل العديد من القضايا الإنمائية الواسعة التي تتجاوز التجارة.

الانضمام إلى منطمة التجارة العالمية

    إن أهم ما يشغل بال البلدان النامية التي لم تنضم بعد إلى عضوية منظمة التجارة العالمية هو شروط الانضمام إلى المنظمة. فمعاملة البلدان طبقا لأحدث ثلاث سنوات تتوافر بشأنها بيانات، وفرض شروط مشددة في المفاوضات الخاصة بسقوف التعريفات المربوطة، والحصول على المعاملة الخاصة والتفضيلية، تبدو كلها أشد صعوبة مما كانت في المفاوضات السابقة، وقد تفرض قيودا لا مبرر لها على مرونتها من حيث وضع سياساتها الغذائية والزراعية المحلية. 

القضايا الجديدة

    وأخيرا، هناك قضايا جديدة تمثل العديد من التحديات أمام البلدان النامية مثل التجارة التي تمارسها الدولة، وسياسة المنافسة، والاعتبارات البيئية، ومستويات العمل. والأمر المهم هو أن الاهتمامات المشروعة ينبغي فصلها عن التوسع في استغلال هذه القضايا من جانب بعض البلدان في أغراض الحماية.

    وختاما، هناك كثير من القضايا الحرجة أمام البلدان النامية في المفاوضات المقبلة لمنظمة التجارة العالمية. وتناقش الورقة رقم 6 الحلول الممكنة لبعض هذه المشكلات. ويمكن أن تكون الحلول مباشرة في كثير من الحالات، بينما قد تنطوي، في حالات أخرى، على مفاوضات ومساومات شاقة.

(1) للاطلاع على تعريف بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض، وقائمتها، أنظر: 

 (FAO Special Programme for Food Security Website (WWW, fao,org/spfs/lifdc

(2) أنظر، على سبيل المثال: Kruger,A.,M.Schiff and A.Valdes(1998),Agriculture incentives in developing countries:measuring the effects of  setoral and economy wide policies.

World Bank Economic Review 2(3):255-71

(3) انظر، على سبيل المثال: Kruger, A., M. Schiff and A. Valdes (1988), Agricultural incentives in developing countries: measuring the effects of setoral and economy-wide policies. World Bank Economic Review2(3):255-71.

(4) فيما يتعلق بعدد من بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض، أنظر. 

FAO (1997), "National agricultural development strategies towards 2010

(5) أنظر:

Tangermann, S., and T. Joshing (1999), "The Interests of Developing Countries in the Next Round of WTO Agricultural Negotiations UNCTAD http://www.unctad.org/en/docs/agwto.pdf

(6) أنظر:

(Yamazaki, F. (1996) potential erosion of trade preferences in agricultural products,Food policy,21(4/5

(7) من الاتفاقيات الأخرى ذات التأثير النوعى على الزراعة: اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية،، واتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة، واتفاقية جوانب الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، والقرار الخاص بالآثار السلبية المحتملة لبرنامج الإصلاح على البلدان الأقل نموا والبلدان النامية التي تعد مستوردة صافية للغذاء.

(8) الحد الأدنى المسموح به للدعم بالنسبة للبلدان المتقدمة هو 5 فى المائة.

(9) من المهم أن نلاحظ أنه فى سياق اتفاقية الزراعة، تشير سياسات "الصندوق الأخضر الى مجموعة واسعة من التدابير التى ينظر اليها على أنها قليلة الأثر على الإنتاج والتجارة، ولذلك فمن المسموح لها بالاستمرار. وسياسات "الصندوق الأخضر" لا تكون بالضرورة بغرض المحافظة على البيئة. ويمكن ان ينشأ قدر كبير من اللبس لأن السياسات البيئية واردة ضمن "الصندوق الأخضر"، ولكنه يتضمن أيضا كثيرا من تدابير السياسات الأخرى.

(10) أنظر على سبيل المثال-

Tyers, R., and K. Anderson (1992), Disarray in World Markets: A Quantitative Assessment, Cambridge University Press, and Valdes A and J. Zietz (1980), "Agricultural production in OECD countries: its costs tc less developed countries", IFPRI research Report Number 21, IFPRI, Washington, D.C

أظهرت الدراسات القطرية التى أجرتها منظمة الأغذية والزراعة فى البلدان الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية (مثل الهند، وتركيا، وبنجلاديش) والبلدان غير الأعضاء (مثل سورية، واليمن، والسودان) أن فرص توسيع نطاق الدعم غير السلعى بموجب اتفاقية الزراعة محدودة اكثر من الفرص المتاحة لتقديم الدعم السلعى.

(12) للتغلب على هذه المشكلة، ابلغت بعض البلدان عن مقياس الدعم الكلى بها بالدولار الأمريكى، وأعادت النظر فى نفس الوقت فى مستويات مقياس الدعم الكلى فى فترة الأساس بالدولار أيضا، بينما قامت بلدان أخرى بتعديل الأسعار المرجعية الخارجية لتستوعب التغيرات فى أسعار الصرف. بيد أن منظمة التجارة العالمية شككت فى صحة هذه التصحيحات.

(13) رغم أن التعريفات التى تفرضها البلدان المتقدمة على منتجات المنطقة المدارية أعلى بكثير من التعريفات التى تفرضها البلدان النامية.

(14)أنظر

Preliminary Report on Market Access Aspects of UR, Implementation, Document COMIAGRJAPMITD/WP (99) 50 June 1999 OECD, Paris

(15) WTO (1999),Guide to the UR Agreements,Kluwer Law International and WTO Secretariat ,Table III.2.Although tariffs on tropical products were reduced the most ,that was done on a very low base.e.g.5-10 percent ,which for trade can be much less effective than a 26 percent reduction on a very high base

(16) أنظر، على سبيل المثال:

Lindland (1997), The Impact of the UR on Tariff Escalation in Agricultural Products, FAO, ESCP No.3; and OECD (1997) The URAoA and Processed Agricultural Products, OECD, Paris.

(17) للاطلاع على تحليل مفصل للنظام الذى تطبقه المجموعة الأوروبية على الفاكهة والخضر، أنظر، على سبيل المثال:

Swinbank, A. (1996), "The Impact of the GATT Agreement on EU Fruil ,and Vegetable Policy" Food Policy (4) 20

(18) يقال إن شروط الوصول إلى السواق فى بعض الحالات، مثل الخيار والطماطم، قد ازدادا سواء بعد تطبيق نظام سعر الدخول.

(19)Tangermann,S.,Implementation of the UR AOA by Major Developed Countries, UNCTAD/ITD/16,UNCTAD 1995

(20) وعلى سبيل المثال قام الاتحاد الأوروبى، فى نطاق التزاماته الخاصة بالحد الأدنى لدخول الأسواق، بتجميع جميع الخضر ضمن فئة واحدة وجميع أصناف الفاكهة ضمن فئة أخرى. ونتيجة لهذا التجميع، كانت الكميات التى اشردها الاتحاد الأوروبى من كل من الفئتين خلال 1986-1988 اعلى بنسبة 5 فى المائة من الاستهلاك المحلى فى فترة الأساس، وهكذا لم يكن من الممكن تطبيق الالتزام الخاص بالحد الأدنى للوصول الى الأسواق. ولقد كان من الممكن أن يكون الوضع غير ذلك فى حالة معاملة المنتجات كل على حدة.

(21) احتفظت 22 بلدا فقط من البلدان النامية بحق اعمال شرط التدابير الوقائية الخاصة بالنسبة لبعض منتجاتها الزراعية، فى إطار نظام التعرفة. وحتى نهاية مايو/ أيار 1997، لم تطالب هذه البلدان، باستثناء جمهورية كوريا، بأعمال حق التدابير الوقائية الخاصة الذى احتفظت به.

(22) أنظر:

UNCTAD (1995), Identification of New Trading Opportunities Arising from the Implementation of the UR Agreements in Selected Sectors and Markets,(TD/B/WG.8/2).

(23) توخيا للقبول العام للمعايير والمستويات التى تحددها، تشجع هيئة الدستور الغذائى على زيادة مشاركة البلدان النامية فى لجانها، ولكن التمويل اللازم لهذه المشاركة محدود جدا.

(24) أى أنه يجوز للبلدان أن تغير المعدلات المطبقة طالما أنها تحافظ على أقصى معدل للتعريفة الجمركية فى مستوى لا يتجاوز معدل الرسوم المربوطة- وهكذا، يمكن للبلدان التى تكون التعريفات المربوطة فيها مرتفعة نسبيا أن تعوض التغيير فى أسعار الواردات عن طريق خفض التعريفات الجمركية عندما ترتفع الأسعار، وخفضها عندما تنخفض الأسعار.

الجدول 2- إجمالي مقياس الدعم الكلي من واقع بلاغات بلدان نامية مختارة (بحسب الأقاليم)

.المصدر: معلومات تجميعية مستمدة من الوثائق العامة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية

المصدر. انظر الجدول-2 بما فى ذلك البلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة الانتقال (باستتناء رومانيا).

ملحوظة: البلدان مدرجة حسب الترتيب الهجائي للغة الإنجليزية والتصنيف المطبق في منظمة التجارة العالمية.

الجدول 4- مجموعات المنتجات الزراعية التي وصلت التعريفات الجمركية المفروضة على إلى

مستوى الذروة فى المجموعة الأوروبية، اليابان، والولايات المتحدة (1)

(1) التعريفات التي تصل إلى مستوى الذروة هي التعريفات التي تكون معدلاتها بنسبة 20 في المائة أو أكثر، على أساس الدولة الأولى بالرعاية.

(2) الأرقام الموضوعة بين قوسين بعد أسحاء المنتجات هي الأرقام الواردة بالتصنيف المعياري الدولي للتجارة.

المصدر: حسابات وضعتها أمانة منظمة الأغذية والزراعة استنادا إلى البيانات الواردة في الوثيقة

UNCTAD/WTO (1997),The post-Uruguay Round tariff environment for ,developing countries (TD/B/COM.1/14) الجدول1-3

الجدول 5- التدابير الوقائية الخاصة في الزراعة: إمكانيات تطيقها والإجراءات

 التي تتخذها البلدان الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية

المصدر: أنظر الجدول- 2. ملحوظة: البلدان مدرجة حسب الترتيب الهجائي للغة الإنجليزية والتصنيف المطبق في منظمة التجارة العالمية.

(أ) HS 8-digit items

(ب) HS 9-digit items

(ج) HS 6-digit items

الجدول 6- التدابير الوقائية الخاصة في الزراعة: إمكانيات تطبيقها والإجراءات

التى تتخذها البلدان الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية بحسب فئات المنتجات

الجدول7 - الولايات المتحدة الأمريكية: عدد المخالفات والمطالبة بحجز الواردات

التي سجلتها إدارة الأغذية والعقاقير بالولايات المتحدة وأهميتها النسبية

خلال الفترة من يوليو/ تموز 996 1 إلى يونيو/ حزيران 997 1

المصدر:

(FAO (1999),The importance of food quality and safety for developing countries, Committee on World Food Security(CFS:99/3

الجدول 8 - الإنفاق على الغذاء كنسبة مئوية مما تنفقه الأسرة في الأغراض الاستهلاكية،في

 بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة الانتقال

المصدر: بيانات بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض والبلدان النامية الآخرى مأخوذة من:

FAO (1994) "Compendium of food consumption statistics from household

surveys in developing countries", volumes 1 and 2,

(FAO Economic and Social Development Paper 116),

وبيانات البلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة الانتقال مأخوذة من:

OECD (1998), Agricultural policies in non-OECD countries: monitoring and evaluation 1998,

statistical annex, annex table10

ملحوظة: تستند بيانات منظمة الأغذية والزراعة على الاستقصاءات الأسرية القطرية التي تختلف كثيرا عن بعضها البعض من حيث الشمول،

والمفاهيم، والتعاريف، والشوات، وطريقة جمع البيانات. ولذلك، ينبغي أن يؤخذ هذا الجدول على أنه يعكس التباين الواسع فيما بين البلدان المختارة.