أولا - مقدمهَ
تعد الزراعة فى المغرب، كما هي في كثير من البلدان النامية الأخرى فى غاية الأهمية للاقتصاد والشعب. فهي تساهم بنحو 20 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي وتحقق نحو 30 في المائة من حصيلهَ الصادرات وتَستوعب ما يقرب من 40 في المائة من مجموع السكان النشطين ونحو 80 في المائة من القوى العاملة الريفية. ولقد كان تكرار حدوث الجفاف أهم المشاكل التي واجهت الزراعة خلال العقدين الماضيين. فنحو 15 في المائة من الاراضى التى تزرع في المغرب تزرع على مياه الأمطار التي تتفاوت كمياتها من سنة لأخرى. وأهم المنتجات الزراعية التي تصدرها المغرب هي المنتجات البستانية، ومنها القواكه (وخصوصا الحمضيات)، والخضر الطازجهَ والمعلبة (الطماطم، والكوسة، والبازلاء) والزهور. وتَعترف منظمة التجارة العالمية بأن المغرب من البلدان المستوردة الصافية للمواد الغذائية- فهي تستورد كميات كبيرة من الأغنية الأساسيهَ، وخصوصا القمح والزيوت، والسكر واللبن. وتعد بلدان الاتحاد الأوروبي الشريِك التجارىِ الرئيسى للمغرب.
وشأنها شأن الكثير من البلدان النامية الأخرى انضمت المغرب إلى منظمة التجارة العالمية في وقت كانت فيه عملية تحرير التجارة جاري تنفيذها بالفعل من جانب واحد أو فى إطار خطط التعاون الإقليمية. ففي الستينات والسبعينات،كان تدخل الحكومة في المقطاعات المختلفة للاقتصاد شاملا. وكانت السيِاسة الأقتصادية تقوم على الاستعاضة عن الواردات، حيثما لا تخضع الزراعهَ للكثير منَ التدابير السعرية والإدارية الأخرى ومع ذلك فمنذ الثمانينات، تم تنفيذ الكثير من الإصلاحات التي اتجهت بالمغرب نحو اقتصاد السوق، وخصوصا تحرير التجارة والتحرير المالي، والخصخصة وغير نلك من التدابير التي استهدفتَ التحرر من النظام التي تقيد الاقتصاد المحلي. وقد صاحبت تدابير الإصلاح وعززتها عملية إصلاح السياسات الاقتصادية الكلية فى إطار برامج التكيِف الهيكلي (2). وتنتهج الحكومة نظام التجارة الحرة منذ عقدين من الزمان، وترتَبط تنميهَ القطاع الزراعي ارتباطا وثيقا بسياسة التنمية القومية العامة. وقد أدى انضمام المغرب إلى اتفاقية الجات وكذلك النتائج التي أسفرت عنها جولة أوروغواي إلى إصلاحات أخرى فى السياسات الزراعية وإلى إعالة تأكيد التزام المغرب بمواصلة عملية تحرير التجارة التي شرعت فيها في أوائل الثمانينات.
ثَانيا- تَجربة تنفيذ اتفاقية الزراعة
2 - 1 النفاذ إلى الأسواق
ربطت المغرب جميع التعريفات على المنتجات الزراعية في جولة أوروغواي. ووضعت مًكافئات للتعريفة الجمركية لجميع المنتجات الزراعية الخاضعة لتدابير حدودية بخالف الرسوم الجمركية المعتادة أي على الحبوب، وزيت الطعام، والألبان، واللحوم ومشتقاتها. ونفِذت عملية التَعْرَفة استنادا" إلى الفرق بيِن الأسعار المحليةْ والأسعار الخارجية في فترة الأساس،1986- 1988 وكانت مكافِئات التعريفة الجمركية المحسوبة في فترة الأساس تتراوح بين 107،5 فى المائة على الجبن، و380 في المائهَ على لحوم الضأن (الجدول 1). ولم تطبق المغرب التَعْرَفة على المنتجات الزراعية المتبقية وعرضت، بدلا من ذلك سقوفا للتَعريفات الجمركية كان معظمها بفئات أقل- فقد كانت في معظم الحالات بمعدل 45في المائة وكان ذلك هو أعلى معدل مطبق بموجب برامج التكيف الهيكلى، بالإضافة إلى 15 في المائة ضريبة تمغة استيراد (ضمن الرسوم والضرائب الأخرى).
ومن المقرر خفض الفئات المربوطة على المنتجات التي طبقت عليها التعْرَفة بما مجموعه 24 في المائة بحلول نهاية فترهَ التنفيذ. أما بالنسبة للمنتجات التي لم تَطبق عليها التَعْرَفة فإن الفئة المطبقة عليها، وهى 45 في المائة، سوف تخفض إلى 34 في المائًهَ، بينما ستبقى ضريبة تَمغة الاستيراد بنسبة 15 في المائة دون تغيير.
وعلى الرغم من أنه رئي أن مستويات مكافئات التَعريفة الجمركية على المنتجات الغذائيهَ توفيِر حماية كافيهَ للمنتجين المحلييِن، كان هناك خوف من أن يؤدي تطبيقها، الذي سيسمح بانتقال التغيرات السعرية العالمية إلى السوق المحلية، إلى عدم استقرار أسعار الأغذية في السوق المحلية وبالتالي، قررت الحكومة وضع نظام لاستيراد الحبوب يساعد على التخفيف من التقلبات السعرية للواردات لتلافي الآثار غير المرغوبهَ بالنسبة للمنتجين والمستهلكين المحليين، مع احترام الالتزامات الخاصة بالتعريفة الجمركية (أي أن تبقى الفئات المطبقة أدنى من الفئات المربوطة) (للاطلاع على تفاصيل هذا النظام، أًنظر الإطار رقم 1) (3).
الجدول 1: الالتزامات الخاصهَ بالتعريفهَ الجمركيهَ على المنتَجات التي تقرر إخضاعها لنظام التعْرَفة في، جولهَ أوروغوا ي
وهكذا، جاء النظام الجديد لاستيراد الحبوب معززا" لخطة تثبدِث الأسعار التي كانت مطبقة عندما كان قيام الدولة بالمعاملات التجارية يمثل أداة التدخل الرئيسية. ومع ذلك، فقد تغيرت الممارسات التجارية التي كانت تقوم بها الدولة تغيرا" جوهريا مع تحرير التجارة وإلغاء القيود. فلم تعد الحكومة تتدخل بشكل مباشر في تسويق وتجارة المنتجات الزراعية، وأصبح تجار القطاع الخاص يتمتعون بحرية الأستيِراد والتصدير دون قيود. وخلال السنوات الثلاث الأولى من مرحلة تنفيذ جولة أوروغواي كانت الأسعار العالمية للحبوب مرتفعة ولذلك كانت الرسوم الفعلية على الواردات أقل كثيرا" من التعريفات المربوطة.
وكجزء من الالتزامات الخاصة بالنفاذ إلى الأسواق، تَعهدت المغرب أيِضا" بإدخال حصص للتعريفة الجمركية لمنتجات زراعية معينة كانت وارداتها تمثل أقل من 5 في المائة من الاستهلاك المحلي. وفى هذا الإطار، حددت حصصا" للتعريفة الجمركيهَ من اللحوم، وكسب البذور الزيتية والألبان الطازجة، ولكن هذه الحصص لم تستنفد بالكامل في بعض السنوات نظرا" لضَعْف الطلب فى السوق. ويقوم تطبيق نظام حصص التعريفة الجمركية على أولوية الوصول.
وقد احتفظت المغرب بحقها فى الاستفادة من أحكام التدابير الوقائية الخاصة بموجب اتفاقية الزراعة، ولكنها لم تجد ضرورة حتى الان للجوء إليها كتدبير إضافى لتوفير الحماية لمنتجاتها.
الإطار رقم 1: النظام الجديد للتعريفة الجمركية على واردات الحبوب
بدأ تنفيذ النظام الجديد لرسوم الاستيراد القائم على الحد الأقصى لأسعار الحبوب في 1996. ويقوم هذا النظام على اخضاع كل نوع من الحبوب لمستوى واحد من مستويي الرسوم، تبعا لقيمة الاستيراد مقارنة بالحد الأقصى للأسعار. فعندما يكون سعر الاستيراد أدنى من الحد الأقصى للأسعار، تطبق فئة الرسوم المرتفعة، بالإضافة إلى 15 في المائة كرسم تمغة على الواردات. وعندما يتجاوز سعر الاستيراد الحد اقصى للأسعار، تكون الرسوم المطبقة بنسبة 1 في المائة فقط، كرسم تمغة على الواردات. ويعاد النظر في الحد الأقصى للأسعار من حين لآخر.
ويوضح المثال التالي طريقة تطبيق النظام على القمح الطري، في حالة تحديد الحد الأقصى للأسعار بمبلغ 1300 درهم/طن. فعندئذ تطبق تعريفة من شريحتين على سعر الاستيراد الفعلي للقمح:
- عندما يكون سعر الاستيراد أدنى من الحد الأقصى للأسعار:
التعريفة المطبقة = 35% (رسوم جمركية) + 15% (رسوم تمغة) = 50%
- عندما يكون سعر الاستيراد أعلى من الحد الأقصى للأسعار:
التعريفة المطبقة = 1% (رسوم جمركية) + 15% (رسوم تمغة) = 16% على ما يتجاوز الحد الأقصى للأسعار + 50% على الحد الأقصى للأسعار
و بالتالي:
- إذا كان السعر سيف= 1100 درهم/طن، تصبح الفئة المطبقة 1100* 0.50 = 550 درهم/طن
- وإذا كان السعر سيف = 1700 درهم/طن، تصبح الفئة المطبقة 1300 * 0.50 + (1700 - 1300) * 0.16 = 714 درهم/طن
2 - 2 الدعم المحلي
كان الغرض الرئيسي من الدعم الممنوح للزراعة هو المحافظة على مستوى معين من الإنتاج المحلى من المواد الغذائية الاساسية وزيادة إمكانيات التصدير أمام منتجات زراعية أخرى لكي يمكن تمويل احتياجات الدولة من الواردات الغذائية لتلبية متطلبات السكان الذين لا يكف عددهدم عن الزيادة وتعد هذه الاستراتيجية شديدة الأهمية للأمن الغذائى لأسباب على رأسها أن 40 في المائة من السكان يعتمدون على الزراعة باعتبارها المصدر الوحيد للدخل والإمدادات الغذائية. ولقد كانت المغرب منذ عهد طويل من البلدان المستوردهَ الصافية للمواد الغذائية وخصوصا" من الحبوب (وعلى رأسها القمح)، والسكر والزيوت النباتيِة.
وفى إطار برنامج التكيِف الهيكلي، بدأت الحكومة تقلل بالتدريج من دعمها للزراعة وتدخلها فيها منذ أوائع الثمانينات، فألغيت جميع أشكال الدعم لمستلزمات الإنتاج وتم تحرير أسعار المنتجات. ويوجه القدر المحدود المتبقى من الدعم إلى الخدمات العامة بهدف مساندة التنمية الزراعية. وينبغي أن ينظر إلى نطاق ومستوى التزامات الدعم التي تعهدت بها المغرب بموجب اتفاقية الزراعة في سياق بيئة السياسات التى كانت سائدة في أوائل التسعينات، إبان تنفيذ برامج التكيف الهيكلي. وقد حالت الإصلاحات التي التزمت بها المغرب قبل ذلك بموجب برامج التكف الهيكلي دون تمتعها بالقدر الكافى من المرونة فيما يتعلق ببعض اللاتزامات الدعم المحلي. وتعكس الالتزامات التي تعهدت بها لمنظمة التجارة العالمية هذا الموقف.
ويوضح الجدول 2 الدعم المحلي في فترهَ الأساس (1986- 1988) والإنفاق في الفترهَ 1995- 1997. وترتكز النقاط التالية على هذه البيانات وغيرها من المعلومات.
أولا"، لم تواجه المغرب صعوبات كبيرة في الامتثال لالتزامات منظمة التجارة العالمية. فقد ربطت مقياس الدعم الكلي والتزمت بخفضه بنسبة 13 في المائة خلال الفترة 1995- 2004 وفي الأعوام 1995، 1996و 1997، كان مقياس الدعم الكلى أدنى بكثير من المستويات التي التزمت بها (أي أدنى من مقياس الدعم الكلي المربوط)، فقد كان يتراوج بيِن 12و 15 في المائة. وكان مقياس الدعم الكلي يتألف أساسا من الدعم الضمني لأسعار السوق من أجل دعم الإنتاج والاحتفاظ بمخزونات من الحبوب، وخصوصا القمح.
ثانيا، من الجدير بالملاحظة أنه رغم تخفيض مقياس الدعم الكلي، كان مجموع الدعم المحلي للزراعة في تزايد، نظرا لزيادة الإنفاق علي تدابير الصندوق الأخضر وتدابير المعاملة الخاصة والتفضيلية. ويبدو أن هذه المنفقات المستثناة من التزامات الخفض توفر مرونة كافية لدعم البرامج الزراعية المختلفة؛
ثالثا، كانت المعونة الغذائية المحلية تمثل عنصرا" كبيرا" من تدابير الصندوق الأخضر، فقد كانت تتراوح بين 60 و 80 فى المائة من مجموع هذا النوع من الدعم في الفترة 1995- 1997. ولما كانت معظم أشكال دعم المستهلكين قد ألغيت عند بدء نفاذ اتفاقية منظمة التجارهَ العالمية، أضيف الدعم المخصص لدقيق القمح ضمن فلْة المعونة الغذائيهَ المحلية. وعلاوة على ذلك، وضعت سياسة للاحتفاط بمخزونات من القمح لأغراض الأمن الغذائي، بعد تحرير تجارة المنتجات الزراعيهَ؛
رابعا، كان دعم الاستثمارات بغرض تنمية مشروعات المياه يمثل أكثر من 70 فى المائة في المتوسط من الدعم المخصص للمعاملة الخاصة والتفضيلية. وقد يعكس ذلك الأهمية التي تَوليها الحكومة لتنمية شبكات الري من أجل التقليل من الاعتماد الشديد على الزراعة المطرلية التي لا يمكن الاعتماد عليها، حيث تتعرض المغرب للجفاف مرة كل ثلاث سنوات.
ولم تواجه المغرب أسئلة واسنقسارات كثيرة فى لجنة الزراعة بمنظمهَ التجارة العالمية فيما يِتعلق بالتزامات الدعم المحلى. وكانت الاستفسارات القليلة التي أثيرت- أساسا بمبررات إضافة تدابير الدعم إلى فئة تدابير الصندوق الأخضر وفئة المعاملة الخاصة والتفضيلية. ورغم أن المغرب ربما تكون قد فقدت شيئا من المرونة فيما يتعلق بتقديم الدعم لأن الالتزامات التي تعهدن بها أمام منظمة التجارة العالمية كانت تعكس أساسا مستوى منخفضا للدعم الجاري نتيجة لتنفيذ برامج التكيف الهيكلي، توضح البيانات الواردة في الجدول 2 أن المغرب تتمتع بقدر كبير من المرونة فى تقديم الدعم الذي يشمله مقياس الدعم الكلي، وهي السياسات الوحيدة التي تمثل القواعد التي تنص عليها اتفاقية الزراعة المحلية قيدا" عليها. وعلاوة على ذلك، فقد استفادت المغرب استفادة كاملة من عدم وجود حدود للإنفاق على الصندوق الأخضر والمعاملة الخاصة والتفضيلية. ورغم أنه من الصعب التنبؤ بالمستقبل، فطالما بقيت القواعد والاستثناءات المطبقة حاليا، بما في ذلك السماح بدعم الاستثمار في مشروعات الري وطالما بقى الإطار العام لدعم على ما هو عليه ليس من المتوقع ظهور مشكلات من أي نوع.
2 - 3 الصادرات
لم تعلن المغرب، في جولهَ أوروغواي عن وجود دعم للصادرات الزراعية في فترة الأساس، ولذلك فليس لديها تجربة فيما يتعلق بالتزامات الخفض في هذا المجال. ومع ذلك فإن الحكومة تقدم مساعدات لخفض تكاليف نقل وشحن الصادرات، كما هو مسموح به للبلدان النامية بموجب اتفاقية الزراعة.
كذلك تقدم المغرب العديد من أشكال المساعدة للصادرات. وتَمثل خطهَ السماح المؤقت الحافز الرئيسى للصادرات المختلقة. وبالإضافهَ إلى هذه المزايا، تتخذ المؤسسات العامة تدابير لترويج الصادرات مما يندرج ضمن صلاحياتها.
وباختصار، لم تواجه المغرب صعوبات كبيرة فى تَنفيذ ما التزمت به في جولة أوروغواي (4). إذ أن ضرورات الإصلاح الاقتصادي بما في ذلك برامج التكيف الهيكلى السابقهَ، تعد أكثر أهمية لقطاع الزراعة من اتفاقية الزراعة ذاتها.
2 - 4 التجارب الأخر ى
تنفيذ قَرار مراكش بشأن البلدان الأقل نموا"َ والبلدان الناميةَ المستوردهَ الصافيهَ للغذاء
تعد المغرب من البلدان المستوردة الصافية للغذاء منذ أكثر من عقدين. ومازال إنتاج الأغذية يتأرجح في بيئة برامج التكيف الهيكلي وتحرير التجارة في الوقت الذي يتضاءل فيه حجم المعونات الغذائية.
وكما حدث في كثير من البلدان النامية، كان انخفاض المعونات الغذائية حادا" في الفتر ة 1995- 1997 إذ انخفضت بنسبة 97 فى المائة من مستوياتها في الفترة 1991- 1994 (الجدول 3). وبالتالي، كانت المعونة الغذائية تمثل نحو 9 في المائهَ من واردات القمح فى الفترة 1991- 1994، وانخفضت هذه النسبة إلى 2 في المائة في الفترة التالية.
الجدول 3: المعونات الغذائيهَ التى حصلت عليها المغرب،1991- 1994و1995- 1997 (الكميهَ فى المتَوسط سنويا"َ، بآلاف الأطنان، والنسبهَ المئويهَ للتغيير)
تدابير الطوارئ
شرعت المغرب، كإجراء وقائى، في تطبيق نظام الإعلان مسبقا عن الواردات للحد من الأضرار التي يمكن أن تصيب بعض القطاعات الإنتاجيةِ، المحلية. وعلى سبيل المثال فبناءً على طلب صناعة إنتاج الموز، اشترطت السلطات في 1995 الإعلان مسبقا عن الواردات لتلافي إغراق السوقَ المحلية. وهذا الإجراء مؤقت، وسوف تكون إجراءات مكافحة الإغراق والرسوم المقابلة فى المستقبل مطابقة لقواعد منظمة التجارة العالمية.
كذلك تطبق المغرب عددا" من التدابير الوقائية لحماية الأسواق المحلية والمساعدة علىَ استقرارها. ورغم أن قانون التجارة ينص على اتخاذ إجراءات لمكافحة الإغراق والدعم، لم تتخذ إ جراءات من هذا القبيل خلال السنوات الأربع الماضية. وبالنسبة للمنتجات الأساسية كان النظام الجديد لتعريِفة الواردات من العوامل المهمة فى تَحقيق الحماية الحدودية.
ثالثاَ- تجربة المغرب في مجال تجارة المنتجات الغذائية والزراعية
شهدت التسعينات ثلاثة تطورات رئيسية غيّرت طبيعهَ القطاع الزراعي، كان أولها تنفيذ برامج التكيف الهيكلية، وثانيها مراجعة اتفاقية للتعاون مع الاتحاد الأوروبي بعد أن انضمت إلى الاتحاد الأوروبى أسبانيا والبرتغال اللتان تنافسان المغرب بقوة على تصديِر الفواكه والخضر إلى أسواق الاتحاد. وكان التطور الثالث هو جولة أوروغواي نفسها، التى كانت تمثل أول جولة في المفاوضات متعددة الأطراف تشمل الزراعة.
وهكذا، تم تَحرير تجارة المنتجات الزراعية في المغرب على ثلاثة مستويات متميزة ولكنها متداخلة، من المتوقع أن يِؤدي كل منها إلى تأثير كبير على القطاع الزراعي، وهي المستوى المنفرد، والإقليمي ومتعدد الأطراف. ومع ذلك، فمن الصعب وضع تقدير كامل للتأثير الكمي الشامل لهذه التطورات على تجارة المنتجات الزراعية، بل ومن الأصعب فصل الأثار المترتبهَ على اتفاقية الزراعة عن الآثار الكاملة لتحرير التجارة ولهذه الأسباب، سيكون من المفيد فى البدايهَ توضيح بيئة السياسات التي تواجه الصادرات المغربية في سوق التصدير الرئيسية، أي الاتحاد الأوروبي بالنسبة لتصدير الفواكه والخضر. ويستعرض القسم التالي تجربة المغرب في مجال تجارة المنتجات الغذائية والزراعية في الفترة 1995- 1998.
3 - 1 بيئة السياسات التي تَواجه صادرات المغرب الزراعية إلى الأسواق الأوروبية
على العكس من الواردات، يعتمد أداء الصادرات الزراعلية اعتمادا" كبيرا" على سياسات البلدان الأخرى ويعتمد بالنسبة للمغرب أساسا على السياسات التي يطبقها الاتَحاد الأوروبى. وقد لعبت الزراعة على الدوام دورا خاصا في العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوربي. ونتيجة للروابط الاقتصادية الوثيقه والصلات التاريخية والقرب الجغرافي، يمثل الاتحاد الأوروبى نحو 80 في المائة من مجموع الصادرات الزراعية المغربية. ويعد هذا الوضع مهما بصفة خاصة للمنتجات الطازجة مثل البطاطس(99،8 في المائة)، والطماطم (92 في المائة) و البرتَقال (83 في المائة). وقد ساعد انضمام ثلاثة بلدان أخرىَ (النمسا، وفنلندا، والسويد) إلى الاتحاد الأوروبي في 1995 على زيادة فرص التصدير أمام المغرب.
وسوف يخضع نفاذ الصادرات المغربية من الفواكه والخضر إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، أثناء فترهَ تنفيذ جولة أوروغواي، لنظام أسعار الدخول المطبقة في الاتحاد الأوروبي ولاتفاقية التعاون الثنائى مع المغرب.
نظام سعر الدخول
يِبدو أن السياسة التجارية بعد جولة أوروغواي ستكون لها آثار عميقة علىَ صادرات البلدان الأخرى، بعد إدخال عدد من الإصلاحات على السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي منذ1992. فقد أخذ الاتحاد الأوروبي بتدابير مهمة في إطار نظام الأستيِراد الجديد، فيما يتعلق بالفواكه والخضر تستَند إلى نظام سعر الدخول ولقد كان الشعور السائد هو أن المقصود بالنظام الجديد هو المحافظة على مستوى الحماية عن طريق نظام السعر المرجعي السابق. ويطبق النظام الجديِد على12 مجموعة سلعية من المنتجات الزراعية، من بينها الطماطم، والحمضيات، والكرنب، والكوسة، والعنب، والمشمش، والخوخ. وقد ؤضِعت ثلاثة مستويات للتعريفه الجمركية التي تطبقَ على هذه المنتجات، هى التعريفة "المعتادة" (أي بحسب القيمة) وتفرض على الواردات التى تكون بسعر الدخول أو بسعر أعلى منه. وبالنسبة للواردات التي يكون سعرها أدنى من سعر الدخول بما لا يزيد عن 8 في المائة، تفرض رسوم إضافيهَ تعادل الفرق بين سعر الدخول وسعر الاستيراد. ومع ذلك، فإذا كان سعر الاستيراد أدنى من سعر الدخول بأكثر من 8 في المائُة، يِطبق مكافئ التعريفة القصوى بالكامل (5) بالإضافة إلى التعريفة المعتادة (بحسب القيمة).
ولعدد من الأسباب، يعد نظام سعر الدخول الجديد أكثر تقييدا" على العموم لصادرات المغرب من نظام السعر المرجعي السابق. أول"ا، لأن هذا النظام يِنطوي على مزيد من الحماية في موسم تصدير المغرب للفواكه والخضر. ثانيا"، رغم أن نظام سعر الدخول يطبق أساسا" على نفس المنتجات ولتفس الأسباب، كما كان يحدث مع السعر المرجعى السابق، فإنه بالنسبة للطماطم يطبق لفترة أطول (بما يقرب من شهرين ونصف) من النظام السابق. ونفس الشيء بالنسبة للكليمانتين، حيث يضيف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني إلى موسم التَصدير. ويعد سعر الدخول في الفترة التاليةِ لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني أدنى من السعر المرجعي السابق، مما يزيد من صعوبة نفاذ الموردين الخارجيين إلى الأسواق (الجدول 4).
ثالثا"، وكما يتضح من الجدول ه، فإن مكافئات التعريفات الجمركية القصوى التي تحددت بموجب نظام سعر الدخول الجديد بالنسبة للصادرات الرئيسية تكاد تكون مساوية للرسوم المقابلهَ التي كان يتضمنها نظام السعر المرجعي السابق، مما يدل على عدم حدوث أي تغيير في نظام الحماية. وسوف تخفض هذه الرسوم في عام 2000 إلى ما دون الرسوم المقابلة السابقة. ومع ذلك فسوف تظل عقبة مانعة أمام الصادرات. وبالتالي، لن يكون بوسع البلدان المصدرة الأخرى أن تنافس في الأسواقَ الأ وروبية، لسبب رئيسي هو المركز المتميز الذي تتمتع به أسبانيا.
المصدر:
Sous-Commission Mixte Agriculture(1994);Schedule LXXX-European.Communities.
المصدر:
. Sources: Schedule LXXX-European Cominunities; Ii Grethe and S Tangermann. "The EU import regime for fresh fruits and vegetables after implementation of the Uruguay Round". Proceedings of the FAO Expert Consultation on the Preparation for the Next Trade Negotiations on Agriculture,FAO Sub-regional Office,Tunis,1999 .
الاتفاقَ المشتَرك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في إطار التعَاون بين أوروبا ودول البحر المتَوسط
رغم الأعتراف بالفوائد الكبيرة المترتبة على تعدد الأطراف في مجال التجارة الدولية، تربط المغرب علاقة ثنائية عظيمة القيمة مع الاتحاد الأوروبى (6).ومن بين التفاهمات التى أسفرت عنها الأتقاقيات الثنائية المختلفة أنه فى حالة إصلاح أو تغيير السياسة التجاريهَ سوف يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير الضرورية للإبقاء على مستوى وارداته من المغرب. وفى هذا السياق، بدأت المفاوضات بين الجانبين وعقد اتفاق بين الأتحاد الأوروبي والمغرب في إطار التعاون بين أوروبا ودول البحر المتوسط في1996، وتم التصديق عليها من الجانبين في عام 2000. ويتضمن هذا الاتفاق قيام منطقة للتجارة الحرة لفترة انتقالية مدتها12عاما. وسوف ثلغى الرسوم وغيرها من القيود التجارية في نهاية تلك الفترة على "جميع التجارة تقريبا". ورغم وجود جدول زمني محدد لإلغاء التعريفات والقيود الكمية على المنتجات الصناعيةَ، كان تحديد تحرير تجارة المنتجات الزراعية أقل وضوحا.
وعلاوة على ذلك، فقد استبعت تجارة المنتجات الزراعية من نظام التجارة الحرة وتم التفاوض بشأنها بشكل منفصل. وقد ثبت أن هذه المفاوضات كانت صعبة ومعقدة فقد بدأت في 1994 واستمرت حتى 1996. واتفق في نهاية الأمر على الإبقاء على التدفقات التجارية المغربية التقليدية مع مراعاة انضمام الأعضاء الجدد إلى الاتحاد الأوروبي. وهناك عدة تدابيِر تضمن النتيجة التي انتهت إليها المفاوضات، من بينها:(1) تحديد الكميات المقرر استيرادها من المغرب سنويا معفاة من الرسوم (الجدول6)؛ (2) والنقاوض بشأن خفض أسعار الدخول بالنسبة لصادرات المغرب الرئيسية. وفي الحالة الأخيِرة؛ تكون الكميات معفاة من الرسوم عندما تَدخل سوق الاتحاد الأوروبي بسعر يتجاوز سعر الدخول المتفق عليه في المفاوضات، وإلا ستطبق الرسوم الإضافية و مكافئات التعريفات الجمركية القصوى، كما هو مبين فيما سبق. وسوف يتم تخفيض أسعار الدخول المتفق عليه في المفاوضات بنفس نسبة سعر الدخول المربوط فى جداول التزامات الأتحاد الأوروبى.
وقد تقرر أن تدخل الواردات التى تأتي إلى سوق الاتحاد الأوروبي ضمن حصص التعريفة الجمركية معفاة من الرسوم عندما تكون أسعار الأستيراد أعلى من سعر الدخول المتفق عليه في المفاوضات. وقد خصصت حصص أخرى معفاة من الرسوم بالنسبة للبرتقال (40000 طن) والكليمانتين(40000 طن) دون تَخفيض سعر الدخول. ومن المقرر زيادة جميع الحصص بنسبة 3 في المائة سنويا" في الفترة ما بين 1997 و 2000.
الجدول 6: أسعار الدخول الأساسيهَ وأسعار الدخول المتفق عليها في المفاوضات بالنسبهَ لبعض المنتجاتَ الزراعيهَ التي تَصدرها المغرب إلى الاتحاد الأوروبي
المصدر: حسابات توصل إليها الخبير الاستشاري من واقع الاتفاق الموقع بين الأتحاد الاوروبي والمغرب في إطار التعاون بين التحاد الأوروبي ودول البحر المتوسط.
ورغم أن الامتيازات الممنوحهَ للمغرب تبدو عالية، حيث تتراوح بين 28،6 في المائة و45،7 في المائة بالنسبة للطماطم، فمن الجدير بالملاحظة أنه لم تتحدد أسعار دخول بالنسبة للطماطم أثناء الجانب الأكبر من الفترة الدتي تتمتع فيها المغرب بالأفضليات، ونفس الشيء بالنسبة للكرنب في الفترة ما بيِن 11 نوفمبر/ تشرين الثاني و10 فبراير/ شباط وبالنسبة للبرتَقال، انتهت المفاوضات إلى أن سعر الدخول سيكون في مستوى السعر المرجعي السابق. وتخضع المنتجات الأخرى لنظام الحصص مع وجود جدول زمنى أو بدون جدول زمني، وتدخل سوق الاتَحاد الأوروبي بدون رسوم. وأهم المنتجات التَصديِرية المعفاة من قيود سعر الدخول هي البطاطس التي تحددت لها حصهَ معفاة من الرسوم مقدارها 120000 طن فى الفترة من أول ديسمبر/ كانون الأول حتَى آخر أبريل/ نيسان.
أما في المستقبل، فسوف يؤدي الاثفاق بين الاتحاد الأوروبي والغرب في إطار التعاون بين أوروبا ودول البحر المتَوسط إلى تغيير ملحوظ في طبيعة الاتفاقات السابقة. فللمرة الأولى ينص الاتفاق على المعاملة بالمتل من جانب المغرب، وبذلك يكون قد منح امتيازات تجاريِهَ للصادرات الزراعيِة التي تهم الاتحاد الأوروبى (متل القمح).
3 - 2 تجربة المغرب فى مجال تَجارة المنتجات الغذائية والزراعية
تمثل المنتجات الزراعيهَ نحو 30 في المائهَ من مجموع الصادرات السلعيه ونحو 20 فى المائة من مجموع الواردات السلعيهَ، وتتألف الصادرات أساسا من الفواكه والخضر، وخصوصا الحمضيات، والطماطم، والبطاطس، والمشمش، والخوخ، وعصير الفاكهة، والخضر المعلبة وزيت الزيِتون. (تمثل الحمضيات بمفردها أكثر من 35 في المائة من المجموع). ولقد كان التنويع الجغرافي ضئيلا جدا"؛ إذ تمثل البلدان الصناعية أهم الأسواق، ويمثل الاتحاد الأوروي نحو 80 فى المائة من المجموع.
وتتركز الواردات، بدرجة كبيرة في المواد الغذائية الأساسية. إذ يمثل القمح والزيوت النباتَية أكثر من نصف مجموع الواردات، ويرجع إليهما الجانب الأكبر من الزيادة فى مجموع الواردات الغذائية. ورغم تنوع مصادر الوارداتَ، فإن أهم مصادرها هي الاتَحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وعلى عكس المتوقعات، فإن تنفيذ اتفاقيِة الزراعة واسمترار الإصلاحات التجارية المحلية لم يؤديا إلى أي تحسن في نداء تجارة المنتجات الزراعية. وكان العجز التجاري في الفترة 1995- 1998 أعلى مما كان عليه فى الفتَرة 1990- 1994.
تجارة المنتجات الزراعيهَ
يتضح من الشكل 1 والجدول 7 أن الصادرات الزراعيهَ (باستثناء المنتجات السمكية والحرجية) ارتقعت قيمتها ارتقاعا كبيرا" خلال الفترة 1995- 1998، حيِث كانت أعلى بنسبة 38 في المائة في المتَوسط مما كانت عليه في الفترة 1990- 1994َ وأعلى بنسبة 24 فى المائة من القيمة المستقراًة من الاتجاه في الفترة 1995- 1998 (7).
وبالتالي كان ميزان تجارة المنتجات الزراعية في حالة عجز مستديم في الفترة 1990- 1998 ففي الفترهَ 1995- 1998، بلغ متوسط صافي الواردات.780 مليون دولار في السنة أي أنه كان أعلى بنسبة 78 في المائة تقريبا" مما كان عليِه في الفترة 1990- 1994 وبنسبة 32 في المائة من المستوى المتوقع استنادا إلى الاتجاه.
الشكل 1: تجارهَ المنتجات الزراعية في الفترة 1985- 1998بملايين الدولارات، تمثل الخطوط السميكةَ القيمهَ الفعلية، وتمثَل الخطوط الرفيعة الاتجاه فى الفتَرة 1985- 1994 والقَيمة المستقَرأهَ حتى عام 1998)
المصدر: قاعدة البيانات الإحصائية (FAOSTAT) التي تحتفظ بها منظمة الأغذية والزراعة
تجارة المنتجات الغذائية (8)
ازدادت الواردات من المواد الغذائية وحدها خلال الفترهَ محل الدراسة بمعدل أسرع من معدل زيادة مجموع الواردات الزراعية (الجدول 7 و الجدول 8 والشكل 2). فبينما ارتفع صافي الواردات من جميع المنتجات الزراعية بنسبة 78 في المائة زيادة على متَوسطها في الفترة 1990- 1994 ارتفع صافي الواردات الغذائية بنسبة 160 في المائة. وبعد سنة سيِئة الإنتاج، ارتفعت قيمة واردات المغرب من الأغذية ارتقاعا حادا" في 1995 و 1996، ولكنها انخفضت بنسبة 12 في المائة في 1997 نظرا لتحقيق محصول جيد من الحبوب.
وتشير التطورات والاتجاهات السابقة إلى أن الفجوة الغذائية تتقدم عموما نحو الاتساع. وبناء عليه سيكون من الجوانب التي تثير قلقا شديدا للمغرب في جولة المفاوضات المقبلة مدى تأثير هذه المفاوضات على قطاعي الزراعة والأغذية.
ويوضح الشكل 3 التباين في الواردات الغذائيهّ من سنة لأخرى قياسا على مجموع الصادرات الزراعية. ففي الفتَرة 1985- 1978، كانت النسبة نحو 1،2، أي أن الواردات الغذائيةَ كانت أعلى من الصادرات الزراعية بمقدار1،2 مرة وبعد ذلك، انخفضت هذه النسبة إلى 0،8 في الفتر ة 1990- 1991، ثم عادت إلى الارتفاع إلى 1،34 في 1992 وإلى 1.7 في1995، قبل أن تنخفض قليِلا في 1996و1997. وكان متوسط الزيادة في الفترة 1995- 1998هو1،42, أىِ أنها كانت أعلى بنسبة 20 في المائة عما كانت عليه فى 1990- 1991، ولكنها كانت أقل بنسبة 47 فى المائة مقارنة بالقيمة المستقرأة من الاتجاه وبمعنى آخر، كان هناك تدهور واضح في الميزان بين الواردات الغذائيهَ ومجموع الصادرات الزراعية خلال الفترة 1995- 1998، مقارنة بالسنوات الخمس السابقة.
الجدول 7: تجارهَ المنتجات الزراعية في الفترة 1990- 1994 والفترة1995- 1998 (القيمة فى المتَوسط سنويا"َ، بملايين الدولارات، والنسبة المئويهَ للتغيير)
المصدر: محسوبة من واقع البيِانات المسجلة بقاعدة البيانات الإحصائية ( FAOSTAT ) التي تحتفظ بها منظمة الأغذية والزراعة. والزراعة لا تشمل المنتجات السمكية والحرجيَة
الجدول 8: تجارةَ المنتَجات الغذائيهَ في الفترة 1990- 1994 والفترهَ 1995- 1998 (القَيمهَ فى المتوسط سنويا"َ، بملايين الدولارات، والنسبهَ المئوبة للتَغيير)
المصدر: محسوبهَ من واقع البيانات المسجلة بقاعدة البيانات الإحصائية (FAOSTAT) التي تحتفظ بها منظمة الأغذية والزراعة.
الشكل 2: تَجارهَ المنتجات الغذائية، في الفترة 1985- 1998( بملايين الدولارات، تَمثل الخطوط السميكة القيمهَ الفعلية، وتَمثَل الخطوط الرفيعة الاتجاه في الفترهَ 1985- 1994، والقَيمةَ المستقرأهَ حتى عام 1998)
المصدر: قاعدة البيانات الإحصائية ( FAOSTAT ) التَي تحتقظ بها منظمة الأغذية والزراعة
الشكل 3: نسبة مجموع قيمة الواردات الغذائية إلى مجموع قيمة الصادرات الزراعية1985- 1998
المصدر: قاعدة البيانات الإحصائية ( FAOSTAT ) التى تحتفط بها منظمة الأغذية والزراعة
رابعا"- القضايا التي تهم المغرب فى المفاوضات المقبلة بشأن الزراعة
ترى المغرب أن المفاوضات الجديدة الخاصة بالزراعة تتيح فرصة لتصحيح بعض جوانب المقصور التي مازالت تعاني منها بوضوح تجارة المنتجات الزراعية العالمية والتي ترجع إلى ممارسات تعد انتهاكا للمبادئ الأساسية لاتفاقية منظمة التجارة العالمية، وبصفة خاصة التوسع في استعمال أشكال معينة من أشكال دعم الصادرات والدعم المحلي وتكرار اللجوء إلى تَدابير لا مبرر لها لتقييد النفاذ إلى الأسواق. ويتناول القسم التالي القضايا التي من المحتمل أن تثير قلقا كبيرا" للمغرب في هذا الصدد.
الدعم المحلي والحماية الحدودية
كما اتضح في القسم السابق، لم تواجه المغرب مشكلات كبيرة في تطويع سياساتها الزراعية بما يتفق مع الالتزامات التي تعهدت بها أمام منظمة التجارة العالمية. واستنادا إلى التزاماتها وكذلك في ضوء القواعد والاستثناءات التَي تنص عليها اتفاقية الزراعة، تتمتَع المغرب بقدر كبير من المرونة فيما يتعلق بتقديم الدعم للإنتاج الزراعي. وعموما، فإذا أمكن الإبقاء على الاستثناءات الحالية الممنوحهَ لجميع البلدان بموجب أحكام الصندوق الاخضر وأحكام المعاملة الخاصة والتفضيليهَ، فليس من المرجح أن تَواجه المغرب قيودا" على الدعم المحلي الممنوح للزراعة، بما فى ذلك دعم مشروعات الري. وإذا حدثت أي صعوبات كبيرة في المستقبل فمن المرجح أن تنشأ فيما يتعلق بمقياس الدعم الكلي والتباين الشديد في إنتاج الحبوب. وتشير التجربة السابقة إلى أن مستويات مقياس الدعم الكلي التي التزمت بها المغرب قد تحد، فى مرحلة ما، من قدرتها على التعامل مع هذه التقلبات. فالتدخل المتزايد من جانب الحكومة في شكل زيادة الأسعار التي يحصل عليها المنتجون ودعم عملية التَخزين سيكون ضروريا" بصفة خاصة في السنوات التي يجود فيها المحصول. والزيادة الحادة والمفاجئة في مجموع مقياس الدعم الكلي، من 94 مليون درهم إلى 250 مليون درهم في 1996 بعد إدخال دعم المخزونات لمواجهة الزيادة المتواضعة في الإنتاج، تَوضح طبيعة هذه المشكلة.
أما فيما يتعلق بالحمايهَ الحدودية، فإن التعريفات المربوطة على معظم المنتجات الغذائية الأساسية تعد عالية نسبيا". وفى نفس الوقت، فإن التفاوت بين معدلات التعريفة المربوطة والمطبقة يعد كبيرا" مما يشير إلى أن المغرب يمكنها بسهولة تحمل أي خفض طفيف فى المعدلات المربوطة. إذ يبدو أن التعريفات العالية نسبيا والتَدابير الوقائًية الخاصة التي تحتفط بها المغرب بالنسبهَ لنحو374 بندا" من المنتجات، والنظام الجديد لاستيراد الحبوب الذي أدخِل في1996، توفر حمايهَ كافية لمنتجاتها الزراعية الأساسية.
وعموما، فبالرغم من التجربة المواتية عموما فى هذا المجال، فمن الحكمة إجراء دراسة دقيقة عن التدابيِر الحدودية والتزامات الدعم المحلي الحالية، لتحديد مزاياها وعيوبها فى ضوء تجربة المغرب مع الإصلاحات التي أدخِلت على السياسات الداخلية وكذلك في ضوء القضايا التي أثيرت في منظمة التجارة العالمية من جانب البلدان التي تربطها بالمغرب معاملات تجارية.
تحسين فرص النفاذ إلى الأسواق بالنسيهَ للفاكههَ والخضر
تعلق المغرب أمالآ عظيمهَ على احتمالات الصادرات الزراعية نتيجة لجولة أوروغواي. وتنشأ المعوقات الرئيسية التي تواجهها المغرب حتى الان من جراء اتَفاقية الزراعة من الالتزامات التي تعهدت بها البلدان المتقدمة، وخصوصا من النظام الجديِد الذي استحدثه الاتحاد الأوروبي لاستيراد الفواكه والخضر، وهو النظام الذي أبقى على الحماية السابقة لهذا القطاع في الداخل. ومن الواضح أن الأحكام التي- تتضمنها اتفاقية الزراعة بشأن تحسين فرص نفاذ المنتجات الزراعية التي تهم البلدان النامية إلى الأسواق لم تؤخذ فى الأعتبار في هذه الحالة (9). وكما هو مبين في القسم السابق، تشير التجربة في الفترة التالية لجولة أوروغواي إلى أنه لم يتحقق أي تحسن فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق بالنسبة لمنتجات المغرب من الفواكه والخضر. ومن المرجح أن تكون هذه القضية من القضايا المهمة بالنسبة للمغرب.
وقد استرعت المغرب الانتباه في بيانها أمام المؤتمر الوزاري في سياتل، إلى ضرورة إدخال المنتجات البستانية (الطازجة والمجهزة) في المفاوضات متعددة الأطراف المقترحهَ، وأكدت على أهمية إلغاء الحواجز غير التعريِفيهَ التي تواجه هذه المنتجات، وعلى أن يكون ذلك محل مراعاة خاصة (10).
تنفيذ قرار مراكش الوزاري
كما سبق التنويه في القسم الثاني، لم تستفد المغرب من قرار مراكش، رغم أن حاجتها الواضحة إلى المساعدة. وتَكمن الصعوبة أساسا في الشرط الخاص بتقديم ما يثبت أن الحاجة إلى المساعدة نشأت نتيجة لعملية الإصلاح التي أجريت بموجب جولة أوروغواي. وأعضاء منظمة التجارة العالمية ليسوا جميعا من الافقين على هذه القضية. وقد دعت المغرب، بالإضافة إلى عدد من البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء والبدان الأقل نموا"، إلى مراجعة شاملة للقرار لزيادة فعاليته واستجابته لاحتياجاتها.
الاهتمامات الأخرى المتصلة بالأمن الغذائي
تعلق المغرب أهمية كبيرة على أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية نظرا" للمرونة التي تتيحها هذه الأحكام في تأمين الاحتياجات الإنمائية واحتياجات الأمن الغذائي. ويعيش أكثر من نصف السكان في المناطق الريفية، ويعتمدون اعتمادا" كبيرا" في معيشتهم على الزراعة، وتعتمد الدولة على استيراد كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية.
ومن القضايا الأخرى المتصلة بالأمن الغذائي استقرار الإنتاج المحلي، الذيِ يعتمد اعتمادا" كبيرا" على الظروف الجوية. وتَعد الاستثناءات التي تنص عليها اتفاقية الزراعة فيما يتعلق بالاحتفاظ بالمخزونات مهمة بالنسبة للمغرب نظرا" للتفاوت الكبير في إنتاج الحبوب بها. ومن المرجح أن تهتم المغرب أيضا" بإثارة ودعم المقترحاث المتصلة بالاحتفاظ بالمخزونات واستقرار الإمدادات الغذائية المحلية.
ويعد استقرار أسعار الأغذيِة على المستوى المحلي من القضايا الأًخرى التي تضعها المغرب في مقدمة أولوياتَها. ولقد كان العمل على استقرار الأسعار فيما سبق يأخذ شكل ضوابط سعريِهَ مع وضع أسعار مرجعية كل سنة استنادا إلى الأسعار العالمية السابقة، وكانت هذه الضوابط السعرية تطبق عن طريق فرض رسوم متغيرة. وقد ألغي هذا النظام مع تنفيذ اتَفاقية الزراعة. ومع ذلك، فقد كانت الحكومة تشعر بالتردد فيما يتعلق بترك أسعار المواد الغذائيِهَ الأساسية عرضة للتقلبات التي تحدث في السوق العالمية دون أي تدخل من جانبها لتحقيق الاستقرار لهذه الأسعار. وفي ضوء ذلك احتفظت المغرب بحق إعمال التدابيِر الوقائية الخاصة على بعض منتجاتها الغذائية الأساسية وأدخلت نظاما جديدا" للتعريفة الجمركية في1996 يطبّق على الحبوب (أنظر تفاصيل هذا النظام في الإطار رقم 1 فيما سبق). وبالتالي، فمن المرجح تماما أن تؤيد المغرب استمرار النظام الحالي للتدابير الوقائية الخاصة وإدخال أي تدابير وقائية جديدة تكون في صالح البلدان الناميِة.
اتفاقية تدابير الصحةَ والصحة النبانية واتفاقيةَ العوائق الفنية على التجارةَ
تعد المغرب من البلدان المصدرة الصافية لعدد من المنتَجات التي يشترط فيها ارتفاع مستوى الجودة. ولذلك فإنها تواجه العديد من الصعوبات في مجال المعايير التى تحكم جودة الأغذيِة وسلامتها. وفي مؤتمر سياتل، دعت المغرب إلى المزيد من الشفافيةَ في مجال تطبيق اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاقية العوائق الفنية على التجارة وأكدت على أهمية ضمان المشاركة النشطة من جانب البلدان النامية في جميع مراحل وضع المعايير فى إطار مؤسسة دولة متخصصة، كي لا تمثل هذه المعايير أشكالا جديدة من الحواجز غير التعريِفية التي تضر بالبلدان النامية.
المنتجات السمكية
يعد الصيد البحري من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في المغرب، كما أن له أهميته الكبيرة فى سياق خطط التنمية الأقتصادية والاجتماعية. وترى الحكومة أن المفاوضات المقبلة ينبغي أن تشمل قطاع المصايد. وهي تَحبذ إدخال تخفيضات كبيرة على دعم الصادرات، بل وإلغائه، إذ هي ترى أنه يعد السبب الرئيسى لتشوه التجارة العالمية للمنتجات السمكية. وتؤيد المغرب إنشاء مجموعة عمل في منظمة التجارة العالمية تكون مختصة بالدعم الذي يقدم لقطاع مصايد الأسماك.
القضايا الجديدة: المنافسة والشفافية في التوريدات الحكوميةَ والمعايير البيئيةَ ومعايير العمل
من المرجح أن تَكون لجميع هذه القضايا آثار عميقة على الزراعة والأمن الغذائي في المغرب. وقد أوضحت الحكومة أنها تحبذ مواصلة دراسة هذه الموضوعات من جانب مجموعات العمل المعنية بمنظمة التجارة العالمية، بموجب صلاحياتها التى تقررت في سنغافورة وهي تعتقد أن هذه المسائل تحتاج إلى مزيد من التحليل حتى يمكن التوصل إلى فهم دقيق لعلاقتَها بالتجارة وكذلك تأثيرها على التجارة الدولية. وهى تفضل أن ترى هذه المسائل جزءا" من برنامج عمل منظمة التجارةَ العالمية، وليس بندا" في أي مفاوضات جديدة متعددة الأطراف.
1- اسشادا إلى دراسة عامة أعدها Lahsen Esshmi ، المغرب، بتكليف من قسم السلع والتجارة لمنظمة الأعذية و الزراعهَ.
2- للاطلاع على تحليل موجز لبرامج التكيِف الهيكلي التي نقنتها المغرب خلال الثماِنيناث، أنظر:
Esslimi,L.1990.Economic liberalization and structural adjustment:the Moroccan Sugar Policy,Ph.D.Dissertation,Purdue University,and FAO,Selected Issues in Agriculture Policy Analysis in the Near East,Economic Development Paper No.130,Rome,1995.
3- أنظر: .WTO,1996.Trade Policy Review:Kingdom of Morocco,Geneva
4- للاطلاع على تحليل تفصيلي للالتزامات المختلفة التي تعهدت بها المغرب بموجب اتفاقية الزراعة أنظر المراجع التَاليِة:
Britel, A, Houmy A. and Lhaj A. 1998. Expérience Marocaine Relative à l ’Execution des Régulations de l’Uruguay Round. Paper presented at the Expert Consultation on the Preperation for the Next Trade Negotiations on Agriculture, Rabat, December 1998; Esslimi, L. 1996a. Impact des Mesures d’Ajustements des Prix et des Incitation sur l’Agriculture Marocaine, FAO Fianl Report of Project TCP/MOR/443(A); Esslimi, L. 1996b. Réformes economiques et leur Impact sur le secteur céréalier au Maroc. Paper presented at the International Symposium on GATT Implementation and Structural Adjustment in the Mediterranean Region, Rabat, Morocco, June 1996; and Hag Elamin, N. 1999. Near East. Proceedings of the FAO Expert Consultation on the Preparation for the Next Trade Negotiations on Agriculture, FAO Sub-regional Office, Tunis.
5- مكافئ التعريِفة القصوى هو تعريفة نوعيهَ مربوطة تستند إلى الفرق بين أعلى سعرمرجعي (ببن الأسعار المرجعيِهَ المتغيرة أثناء الموسم) والسعر الداخلي في الاتَحاد الأوروبي.
6- المغرب طرف أيضا في عدد من اتفاقيات التجارة الإقليميةَ الأخرى فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط. أنظر: The Impact of the Uruguay Round Agreement on Intra-regional Agricultural Trade in the Near.FAO Regional Office for the Near East,Cairo,Egypt,1998.
7- رغم ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 38 في المائةَ لم يطرأ تَغير عليها من حيث الكميِة. وكان الزيادهَ فى قيمهَ الصادرات ترحع بأكملها إلى زيادة قَيمةَ الوحدة من الصادرات.
8- المنتجات الغذائية لا تَشمل المنتجات السمكية.
9- القضايا التى تواجه بلدان منطقة البحر المتوسط التَى تَحصل على حصص تفصيلية للفواكه والخضر واردهَ بشيء من التفصيل في دراسة الحالهَ الخاصة بمصر، فى هذا المجلد. أنظر أيضا": .Grethe and Tangermann (1999), op.cit
10- بيان السيد علمى تَازي، وزير التجارة، والصناعة والصناعات التقليِدية.
