أولا"- مقدمة
تلعب الزراعة دورا" مهما في اقتصاد باكستَان،إذ هي تمثل نحو 25 فى المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويشتغل بها ما يِقرب من نصف القوى العاملة. وقد ارتفع الإنتاج الزراعى بمعدل يتجاوز 4 في المائة سنويا في المتوسط في العقدين الماضييِن، وأسهم مساهمة كبيرة في النمو الاقتصادي الشامل، وزيادة الإمدادات الغذائية وتحسين مستوى التغذية وزيادة الصادرات. ويمثل إنتاج المحاصيل الجانب الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة ( 63في المائة في 1995) تليه الثروةَ الحيوانيةَ (32في المائة)، ثم المنتجات السمكية والحرجية (5 في المائة).
ورغم اتجاه الإنتاج الزراعى نحو التزايد، تواجه باكستان عددا من التحديات في هذا القطاع. ومن بين هذه التحديات خفض الواردات الغذائية التي شهدت تزايدا" مطردا" ولاسيما فى السنوات الأخيرة فطبقا لتوقعات منظمة الأغذية والزراعة، سيشهد الطلب على الأغذية زيادة كبيرة بحلول عام 2010، ومن المرجح أن يرتفع نصيب الواردات فى الاستهلاك المحلى أكثر مما هو عليه فى الوقت الحاضر. ولما كان المجال محدودا" أمام زيادة رقعة الأراضى المزروعة بالمحاصيل، فلن يكون من الممكن زيادهَ إنتاج المحاصيل إلا بزيادة الإنتاجية، وهذا يتطلب زيادة الاستثمارات في مجالات عديدة من بيِنها البحوث الزراعية والري. ومع ذلك، فإن الاستثمار في الزراعة في تناقص.
ومن التحديِات الرئيسية الأخرى أيضا استمراار الارتفاع في معدلات الفقر. فطبقا لتقديرات منظمة الأغنية والزراعة، كان نحو 20 في المائة من السكان يعانون من نقص التغذية في 1995- 1997. وكان من بين الإجراءات التي تقدمت عليها الحكومة لمواجهة ذلك فى مجال الأمن الغذائى المحافطة على انخفاض الأسعار التي يدفعها المستهلكون ثمنا للأغذية الأساسيِة عن طريق برنامج عام لتوزيع الأغذية (برنامج توزيع الحصص بالبطاقات) وعن طريق عمليات السوق المفتوحة فى الفترة الأخيرة ولكن هذا البرنامج كان باهظ التكلفة إذ كان يتكلف ما يقرب من 1.5 في المائة من الناتَج المحلى الإجمالي من الزراعهَ في 1995/1996. ولذلك فإن تحقيق نمو زراعي على نطاق واسع هو الذي يتيع أفضل فرصة للحد من الفقر عموما والفقر في المناطق الريفية خصوصا.
وقد أ سهمت الصادرات الزراعية مساهمة كبيرة فى النمو العام للصادرات. إذ تتمتع باكستان بميزة تنافسية كبيرة فى مجال إنتاج عدد من المنتجات الزراعية التى يمكن تصديرها، مثل القطن والأرز. وفي السنوات الأخيرة ازدادت صادرات المنتجات البستانية زيادةَ سريعة بقليِل من الإعانات على سبيل الدعم. كذلك فإن مناخ باكستان وموقعها يتيحان لها ميزهَ النفاذ إلى عدد من الأسود المتخصصة وهناك اعتقاد عام بأن الصادرات من المنتجات البستانية يمكن أن ترتفع كثَيرا" إذا توافرت البيئة التي تساعد على ذلك.
وحتى منتصف الثمانينات، كانت الحكومة تطبق سياسة اقتصادية تقوم على التدخل الشديد. وكان من بين النتائج التي ترتبت على ذلك وجود تحيز فى الأسعار في غير صالح الزراعة. وتقول إحدى الدراسات إن الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي كانت مفروضة على القطاع الزراعة بلغت 39 في المائة خلال الفترة 1960- 1985 (2). و نتيجة لذلك، كان تحويل الموارد من الزراعة إلى الصناعة كبيرا"، إذ بلغ نحو 156 مليار روبية في الفترة ما بين 1980/1981و1989/1990، كما جاء في بعض التقديرات.
ومع ذلك فبعد الإصلاحات الكبيرة التى أدخلت على السياسات فى السنوات الأخيرة أصبح هيكل الحوافز الذي يواجه القطاع الزراعى محايدا" الآن إلى حد كبير.
ثانياَ- تجربة تنقيذ اتفاقية الزراعة
2 - 1 النفاذ إلى الأسواق
التزمت باكستان، في جولة أوروغواي، بربط أكثر من 90 في المائة من بنود التعريفة الجمركية الزراعية وكان من بين المنتجات التَي لم تلتزم بربط تعريفاتها المشروبات الكحولية، والخنازير الحية ولحومها، وما إلى ذلك، لأسباب دينية. وكما هو الحال فى كثير من البلدان النامية الأخرى، ربطت التعريفات في مستويات عالية نسبيا- بمعدل 100 فى المائة على جميع المنتجات تَقريبا. ومع ذلك ففي حالة عشرة بنود كانت التعريفة المربوطة بمعدل 150 في المائة، وبالنسبة لعشرة بنود أخرى كان من المفهوم أن هذه المستويات العالية للربط طبقت لحماية القطاع الزراعي من منافسة الواردات في المدى القصير نتيجة للتشوه الذي قد يترتب على إلغاء القيود غير التعريفية. ولما كانت باكستان قد عرضت "سقوفا للتعريِفات المربوطة"، لم تكن ملزمَة بخفض التعريفات أثناء فترة تنفيذ جولة أوروغواي.
وقد تعرض هيكل الحماية الحدودية لتغيرات جوهرية بمرور الوقتَ من جراء التوسع في تحريِر التجارة وكان من بين هذه التغيرات إلغاء الحواجز غير التعريفية المختلفة وخفض التعريفات العادية. وكان من بين الحواجز غير التعريِفية فرض الحظر الكامل على الواردات، وضرورة الحصول على استثناءات خاصة وأذون استيراد، ونظام الحصص، وقوائم حظر الاستيِراد، والاحتكارات التى تمارسها المؤسسات التابعة للدولة وقد ألغيِت الرسوم الإضافية على الواردات في1992/1993 ، كما ألغيت رسوم الجصول على أذون الأستَيريد اعتبارا" من 1994/1995 وألغيتَ حصص الاستيراد بالتدريج اعتبارا" من 1987، وأصبح المتبقي منها قليلا بحلول عام1995 كذلك انخفض كثيرا" عدد البنود المدرجة في قوائم الحظر والقوائم المفيدة وفى نفس الوقت، أدخلتَ تَخفيضات جوهرية، على مراحل، على الحد الأقصى للتعريفات العادية المطبقة. فبعد أن كان الحد الأقصى يصل إلى 225 في المائة في 1987/1988 تم تخفيِضه إلى 65 فى المائة في 1996، ثم إلى 35 في المائة خلال السنتين التاليتين (منذ نهاية مارس/ أزار1999)- أنظر الجدول 1. كذلك، تم تَخفيض عدد شرائح التعريفة إلى 11 شريحة في1996 ثم إلى 4 شرائح فقط في نهاية مارس/ أزار1999. ونتيجة لذلك، أصبحت الفئات المطبقة في1999 تتراوح بين صفر و35 في المائة.
الجدول 1: التعريفات المربوطة لدى منظمة التجارة العالمية والمعدلات المطبقة على عدد من المنتجات الرئيسية (النسبة المئوية بحسب القيمة)
وخلال الفترة 1995- 1999، كانت التعريفات المطبقة أدنى من الحدود القصوى الملزمة، حتى على المواد الغذائية التي يتم إنتاجها محليا". وفي الحقيقة، فكثيرا" ما تتنازل الحكومة عن التعريفات تماما" على منتجات مثل والقمح والسكر، لأغراض- تتعلق بالأمن الغذائي. وفد جرت العادة في باكستَان منذ عهد بعيد على دعم استيراد القمح والإبقاء على أسعاره منخفضة عن طريق برنامج توزيع الأغذية المحلية وعلى سبيل المثال- تم في 1999تخفيض التعريفات على عدد كبير من المنتجات عالية القيمة، مثل مستحضرات الحبوب ومنتجات الفواكه والخضر، إلى مستويات أدنى بكثير من الحد الأقصى الملزم وهو 35 في المائة.
وهذه الملاحظة تؤكدها التقديرات الخاصة بنسبة الحماية المحسوبة عن طريق معامل الحماية الاسمية، أي نسبة الأسعار المحلية إلى الأسعار في السوق العالمية (أسعار المساواة للواردات). ورغم تغيِر معدل الحماية الاسمية صعودا" وهبوطا من سنة لأخرى (لأن الأسعار المحليِة تَكون عادة أكثر استقرارا")، فقد كان أدنى بصفة عامة من الوحدة، ففى حالة القمح كان المعامل 0،77 في الفترة 1990/1991-1994/1995، و0،63 في1997/1998 و0،85 في1998/1999.
وكان من التحديات الرئيسية فى مجال السياسات تحديد التعريفات "المثلى" التي ينبغي تطبيقها لتحقيق الأهداف المختلفة للسياسات، وخصوصا حماية مصالح القطاعات المحلية المنافسة للواردات، والمحافظة على الطاقة الكاملة للصناعات التحويلية المحلية، وزيادة القيِمة المضافة للمنتَجات وضمان الأمن الغذائي لقطاع كبير من السكان بالمناطق الحضرية والريفية. وكانت هذه الصعوبات أوضح ما تكون في حالة الزيوت النباتية. إذ تَبلغ تكاليف استيراد الزيوت النباتية ما يِقرب من 800 مليون دولار، وبذلك تأتى في المرتبة الثانية بعد البترول، وتشير التوقعات إلى أن قيمة الواردات سوف ترتفع. وقد اتخذت الحكومة تدابير لزيادةَ درجة الاكتفاء الذاتي من زيوت الطعام، مثل إدخال إنتَاج الكانولا ووضع حدِ أدنى لأسعار الدعم للبذور الزيتية الأخرى. ومن الحزم أن تكون السياسات الحدودية معزِّزة لهذه التدابير. وكان من بين الاهتمامات الأخرى ضمان تحقيق الاستفادة الكاملة من طاقات صناعة زيت الطعام مما يزيد من قيمة المنتجات المحلية. ولدعم هذه الأهداف، كثيرا" ما سمحت الحكومة بإعفاء واردات للبذور الزيتية من الرسوم الجمركية، كما حدث في 1998و كذلك فى 1999 مع زيادةَ التعريفات المطبقة على واردات الزيوت النباتية في نفس الوقت. ومع ذلك فقد تضاءلت الحوافز التى كان يِحصل عليها المنتجون من أجل زيادة الإنتاج المحلي.
وباختصار، تتمثل الصورة العامة في أن نظام الاستيراد أصبح متحررا" إلى حد كبير في السنوات الأخيرة حيث أصبح معظم التعريفات المطبقة أدنى كثيرا" من التعريِفات المربوطة لدى منظمة التجارة العالمية- وهذه التعريفات الأخيرة بدورها كانت الحكومة هي التي حثتها من جانب واحد. ومع ذلك لم يكن تنفيذ هذه الإصلاحات أمرا" هينا". ففى بعض الحالات، كان من الضروري خفض التعريِفات خفضا" شديدا" لأسباب تتعلق بالأمن الغذائي، رغم أن ذلك يضعِف الحوافز المتاحة للمنتجين المحليين كما يعطل نمو القطاع فى المدى البعيد. وفي حالات أخرى كثيرة، تغيرت فئات التعريفة الجمركية استجابة لتذبذب الأسعار في السوق العالمية، بغية المحافظة على استقرار الأسواق المحلية ومن الواضح أن هذا المجال من المجالات التي ينبغي إخضاعه لتحليلات متعمقة على السياسات من أجل زيادة المنافع المترتبة عليها.
2 - 2 الدعم المحلي
قدمت باكستان، في جولة أوروغواي، تفاصيل عن تَدابيِر الدعم المحلي فى مختلف المجالات التي حددتها اتفاقيه الزراعة. وكما يتضح من الجدول 2، ارتفع الإنفاق على تدابيرالصندوق الأخضر من 230 مليون دولار في فترة الأساس (1986- 1988) مليون دولار في 1995/1996 اي بزيادة 92 في المائة. وبحساب الروبية بلغت نسبة الزيادةَ 258 في المائة،أىِ نحو32 فى المائة سنويا، وهو أعلى من معدل التضخم. ومع ذلك كان مجموع الإنفاق في 1995/1996 يمثل نحو 3 في المائة فقط من النتَاج المحلي الإجمالي من الزراعة وانخفض الإنفاق بنسبة 21 فى المائة بحلول1997/1998 وفي فترة الأساس، كانت خدمات مرافق البنية الأساسية تمثل 64 في المائة من مجموع الإنفاق، تليها مشروعات الري الوقايِة من الفيضانات(14 فى المائة) وخدمات الإرشاد الزراعي (10 في المائة) والبحوث (6 في المائة). وبحلول 1997/1998 ، كان نصيب خدمات مرافق البنية الأساسية قد ارتفع إلى 85 في المائة، على حساب الفئات الأخرى. وفي السنوات الأخيرة ازدادت كثيرا" أهمية خدمات الوقايِة من الفيِضانات. ولما كان الإنفاق على تدابير الصندوق الأخضر مستثنى من التزامات الخفض، لا تواجه باكستان أي مشاكل فيما يتصل باتفاقية الزراعة.
ويوضح الجدول 3 مقياس الدعم الكلي السلعي في فترة الأساس (1986- 1988) والسنوات الجارية. وكانت البيانات التي تقدمت بها باكستَان تغطي 11 محصولا" تشملها برامج دعم الأسعار في فترة الأساس. وكان مجموع مقياس الدعم الكلي السلعى فى تلك للفترة بالسالب بنحو 524 11 روبية ( 640 مليون دولار)، وكان مقياس الدعم الكلي موجبا في حالة قصب السكر فقط وكان مجموع مقياس الدعم الكلي يبلغ 7.6 في المائة بالسالب من مجموع قيمة الإنتاج الزراعي، وكانت المحاصيل الثلاثة التي تمثل الجانب الأكبر من الدعم السالب هي القمح، والقطن والارز.
الجدول 3: مقياس الدعم الكلي السلعي، بملايين الدولارات
أما من حيث القيمة الدولارية (3)، فقد انخفضت مستويات مقياس الدعم الكلي السلعي انخفاضا حادا". وكان السبب الرئيسي في ذلك هو أن باكستان كانت فد أبلغت عن عدم وجود إنتاج مستوفي لشروط الدعم بالنسبة لمعظم المحاصيل. وعلى سبيل المثال، فبالنسبة للمحاصيل الأحد عشر الرئيسيهَ التي حسِب مقياس الدعم الكلي الخاص بها في 1996- 1998، أفتِرَض أن الإنتاج المستوفي لشروط الدعم كان صفرا" بالنسبة لسبعة منها في1995/1996، وتسعة في1996/1997، و10 في1997/1998، وهي السنة التَي حسب مقياس الدعم الكلي فيها بالنسبة للقمح فقط وقد كان هذا الافتراض الخاص بتحديد الإنتاج المستوفي لشروط الدعم محل تساؤل فى منظمة التجارة العالمية، ولكن القضية لم تحسم تَماما، كما سيجيء فيما يلي. كذلك قيِل إن جانبا" من الانخفاض الحاد في مجموع مقياس الدعم الكلي كان بسبب القمح الذي أصبح فيه الدعم بالسالب أكثر من ذي قبل.
وتضمنت إخطارات باكستان أن مجموع الدعم المقدم لمستلزمات الإنتاج الزراعي في فترة الأساس بلغ 3652 مليون درجة (203 مليون دولار)، كانت نسبة43 في المائة منها لمقياس الدعم الكلي غير السلعي ونسبهَ 57 في المائة المعدلة الخاصة والتفضيلية. وبلغ الإنفاق المتصل لمقياس الدعم الكلي 87 مليون دولار في 1985- 1988 ولكنه كان أقل كثيرا" مما كان عليه في فترة التَنفيذ (الجدول4). وكانت نسبة الثلثين تقريبا مخصصة في الأصل لدعم الكهرباء يليها دعم الأسمدة (بنسبة 32 في المائة) ونسبة ضئيلة جدا" للائتمان. وقد تَم تَخفيض دعم الكهرباء اعتبارا من 1996/1997 وكان مجموع مقياس الدعم الكلي غير السلعي يمثل أقَل من واحد فى المائة من قيمة الإنتاج الزراعي في 1986- 1988 وانخفضت نسبته بعد ذلك إلى أن بلغت 0،1 في المائة. وبالتالي، يعد مستوى الدعم ضئيلا" قياسا" على مستوى الحد الأدنى المسموح به للدعم في اتفاقية الزراعة وهو 10 فى المائةَ.
وفيما يتعلق بالمعاملة الخاصة والتَفضيلية، التي بلغ مجموع الإنفاق عليها 2085 مليون روبية (116مليون دولار) في 1986- 1988 كانت نسبة 67 في المائة من نصيب الأسدة، و 32 في المائة للائتمان وواحد في المائة لآبار المياه وقد بررت باكستان دعمها لآبار المياه ضمن فئة المعاملة الخاصة والتفضيلية في إطار استراتيجية التنمية الزراعية والريفية. وقد استفاد المزارعون الذين تقل حيازاتهم عن 5 هكتارات من نسبة الـ74 في المائة من الإعانات التي أدرجت ضمن فئهَ المعاملة الخاصة والتفضيلية لدعم الأسمدة. ووضعت تقديرات دعم الائتمان بشكل منفصل لتقديم قروض معفاة من الفائدة وقروض بفائدة مدعومة. وأدرج النوع الأول ضمن فئة المعاملهَ الخاصة والتقضيلية بينما أدرج النوع الثاني ضمن مقيِاس الدعم الكلى، مع تطبيق معيار الخمسة هكتارات أيضا". وفي الإخطار الخاص بسنة1995/1996، ذكرت باكستان أن مجموع الإنفاق على فئة المعاملة الخاصة والتفضيلية بلغ مليون روبية فقط(55500 دولار)، أي انخفض كثيرا" مقارنة بفترة الأساس، وأن هذا الدعم اقتصر على الأسمدة ولم تتضمن الإخطارات أي نفقات على المعاملة الخاصة والتقضيلية في السنتين التاليتين، مما يدل على أن جميع أشكال الدعم المخصص للمعاملة الخاصة والتفضيلية قد ألغيت.
وهكذا، يمكن القول عموما إن التزامات الخفض لم تكن تمثل أي تبعات على باكستان. فقد كان مقياس الدعم الكلي السلعي في فترة الأساس بالسالب (أو بمقدار الصفر، من الناحية الفنية، من وجهة نظر اتفاقية الزراعة) بالنسبة لجميع المحاصيل باستثناء قصب السكر، الذي كان في حدود الحد الأدنى المسموح به للدعم، ونفس الشيء بالنسبة لمقياس الدعم الكلي غير السلعي. كذلك كان الإنفاق في إطار مقياس الدعم الكلي فى فترة التنفيذ بالسالب أو ضئيل"ا جدا". وبناء عليه، لم تكن التغييرات التَي أدخلت على السياسات و/ أو التخفيضات التى أدخِلت على نفقات الدعم خلال الفترة 1995/1999 بسبب اتفاقية الزراعة.
وبالرغم من هذا الاستنتاج، فمن المهم أن نلاحظ أن الإخطارات التي أبلغتها باكستان- إلى منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم المحلي في السنوات الجارية أثارت مناقشات كثيرة في لجنة الزراعة بمنظمة التجارة العالمية، كما أثارت عددا" من القضايا. ويعد حسم هذه القضايا مهما لكل من باكستان ولمنظمة التجارة العالمية. وهذه القضايا هي:
2 - 3 دعم الصادرات، والضرائب والقيود
لم تبلغ باكستان عن وجود أي دعم لصادراتها من المنتجات الزراعية في فترة الأساس، وبالتالي لن يكون بوسعها اللجوء إلى دعم الصادرات في المستقبل. وفيما يتعلق بحقها في تقديم إعانات لخفض تكاليف تسويق الصادرات والنقل الداخلي وكذلك تكاليف الشحن، فقد أبلغت عن المصروفات التي أنفقت على ذلك في 1995/1996و1997/1998. وكانت هذه المصروفات تمثل دعما بنسبة 25 في المائة من التكاليف الفعلية التي يتحملها المصدرون لشحن صادراتهم من الفواكه والخضر الطازجة إلى الخارج، وقد بلغت 1،7 مليون دولار في 1995/1996، و 2.3 مليون دولار في 1996/1997و 2.8 مليون دولارفي 1997/1998
وكانت باكستان تقدم إعانات مباشرة للصادرات من حين لآخر قبل إنشاء منظمة التجارة العالمية، إذ كانت تدعم صادرات الأْرز والقطن عندما كانت تجارة الصادرات تخضع لاحتكار القطاع العام، ولكن هذا الدعم ألغي عندما سمِح القطاع الخاص بأن يتاجر في الأرز والقطن.
وكما يحدث في كثير من البلدان النامية الأخرى تطبق باكستان بعض تدابير الحوافز لتشجيع الصادرات، من النوع المبين فى الملحق الاتفاقية الإعانات وتدابير الرسوم الجمركية المقابلة. وعلى سبيل المثال، تمنح تنزيلات من الرسوم الجمركية المقررة على بعض الصادرات، وكذلك على الواردات من المواد الخام والآلات اللازمة للصناعات الموجهة للتصدير. ومع ذلك، فلم تستفد الزراعة كثيرا" بشكل عام من هذه المساعدات، وربما باستثناءات قليلة، مثل استيراد المعدات والآلات الزراعية. وهناك خطة لإعادة تمويل الصادرات يتم بموجبها تقديم تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرهَ لتصدير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، بما في ذلك بعض المنتجات الزراعية مثل الأسماك والأرز المعبأ. وفى1997/1998 سمح بتصدير اللحوم المعبأة مقابل استيراد الحيوانات الحية بشرط تصدير 60 في المائة من الوزن الكلي للحيوانات الحية على شكل لحوم معبأة كذلك، سمح باستيراد السكر الخام بدون رسوم جمركية بشرط إعادة تصديره بعد تَكريره وفى 1998/1999 أضيف إلى هذه الخطة البيض المخصص للتفريخ والكتاكيت عمر يوم واحد. ومن المسموح به أيِضا رفع الحدود الائتمانية لكميات القطن والسكر التي يتم تصديرها أو تحديد حدود ائتمانية نوعية لها.
وباكستان لها تاريخ طويل في مجال فرض قيود كمية على صادرات عدد من المنتجات الزراعية الرئيسية على شكل فرض حظر كامل على الصادرات، أو تحديد حصص الصادرات، أو توجيه صادرات الأرز والقطن من خلال الشركات الاحتكارية. وبالمثل، كانت تحدد حدا" أدنى لأسعار تصدير بمعنى السلع، مثل الحيوانات المخصصة للتربية. وفى حالة المواد الخام الزراعية، مثل جلود الحيوانات الكبيرة والصغيرة والقطن، كان الهدف الرئيسي من فرض الضوابط والضرائب على الصادرات هو ضمان توافر كميات وافية منها للصناعات المحلية وكذلك لتشجيِع الصادرات ذات القيمة المضافة. وقد ألغيِت معظم هذه القيود، كما ألغيت الضرائب على الصادرات كسياسة عامة.
ورغم هذه السياسة العامة تلجأ باكستان من حين لآخر إلى فرض رسوم وقيود مؤقتة على صادرات مجموعتين من السلع. وتشمل إحدى المجموعتيِن المواد الغذائية الأساسية التي تخضع صادراتها للتنظيم لأسباب تتعلقَ بالأمن الغذائًي، أىِ لضمان توافر الإمدادات المحلية بأسعار عادلة. وتشمل المجموعة الأخرى المواد الخام الزراعية مثل جلود الحيوانات الكبيرة والصغيرة والقطن، بغرض ضمان توافر هذه المنتجات للصناعات المحلية بأسعار عادلة وكذلك لتشجيع تصدير المنتجات غير القيمة المضافة وعلى سبيل المثال فرضت ضرليبة تَصدير بنسبة 20 في المائة على جلود الحيوانات الكبيرة والصغيرة والجلود الخام في 1998/1999 لنفس الأسباب
وقد صنفت باكستان، في منظمة التجارة العالمية، كدولة مصدرة صافية للقطن والأرز. ورغم أن اتَفاقية الزراعة لا تتضمن الكثير بشأن القواعد التي تنظم تصدير المنتجات غير الغذائية مثل القطن، فإن المادة 12 تنظم فرض الحظر والقيود على تصدير المواد الغذائية. وينبغي على الدول التى َتأخذ بهذه التدابير أن تعطي الاعتبار الواجب لتأثيرها على الأمن الغذائي في البلدان المستوردة والبلدان الناميِة ليست مستثناة من هذا النص، ما لم تكن مصدرة صافية للمواد الغذائية المعنية. ولم تثر أي قضايا حتى الأن في منظمة التجارة العالمية فيما يِتعلق بصادرات باكستان للأرز والقطن.
2 - 4 التجارب الأخرى
التدابير الوقائية الخاصة في مجال الزراعة
ليس من حق باكستان إعمال أحكام التدابير الوقائية الخاصة وليست لها تجارب في هذا الشأن.
حصص التعريفة الجمركية
لم تكن باكستان مطالبة بفتح حصص التعريفة الجمركية للبلدان الأخرى ولذلك فليست لديِها تجارب فيما يتعلق بإدارة هذه الحصص. وفيما يتَعلق بالاستفادة من الحصص التي تفتحها البلدان الأخرى لا توجد معلومات كثيرة يِمكن على أساسها استخلاص أي استنتاجات.
قرار مراكش الوزاري
باكستان من البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء ولكنها لم تستقد حتى الآن من هذا القرار شأنها في ذلك شأن بقية أعضاء هذه المجموعة.
اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاقية العوائق الفنية على التجارةَ
تطبق باكستان عددا" من القواعد والمعايير التي تمنع غش الأغذية وتضمن المعايير الصحية، ومعايير الجودة على الإنتاج المحلي والواردات. وقد تضمن استعراض السياسة التجارية الذي أجرته منظمة التجارة العالمية فى 1995توثيِق الجهود التي بذلتها باكستان من أجل وضع هذه القواعد والمعايير طبقا للمعايير العالمية. وقد أشار هذا الاستعراض إلى أن المعايير الوطنية الخاصة بعدد من البنود كانت أكثر من المعايير الدوليِة لسبب رئيسي هو عدم توافر التكنولوجيا والوارد المطلوبة لرفع مستوى هذه المعايير. كذلك لاحظ الاستعراض أن هذه المعايير لا تمثل، عموما، أىِ عقبة كبيرةَ أمام صادرات البلدان الأخرى. وفى بعض الحالات، خففت باكستان من المعايير المفروضة على الواردات مثل تاريخ الصلاحية المحدد لزيوت الطعام المستوردة وعلى سبيِل المثال خفضت مدة الصلاحية لزيوت الطعام المستوردة من 75 فى المائة إلى 50 في المائة في 1995- 1996.
وتشير التقديرات إلى أن الفوااكه والخضر قد عانت كثيرا" من ضَعْف قدرتها على تطبيق معايير الصحة والصحة النباتية. وقد بقي حجم صادراتها إلى أوروبا، وأمريكا الشمالية، واليابان والصين ضئيلا" كما كان فى فترة الاساس، رغم أنها تتمتع بإمكانيات كبيرة في مجال التصدير. والشعور العام في باكستان هوأن جولة أوروغواي لم تغير الموقف لأن نظم المعايير والتفتيش التي تطبقها البلدان المتقدمة الرئيسية تعتبر شديدة التقييد بالنسبة لباكستان. وتبذل الجهود في الوقت الحاضر لتحسين المعايير الوطنية. وعلى سبيل المثال، ففي1998/1999 أعلن عن خطة التفتيش على جميع شحنات الأرز بواسطة مكتب تنشيط الصادرات بالتشاور مع رابطة مصدري الأرز في باكستان، وذلك لضمان جودة الصادرات. وقد وضِع نظام مماثل منذ عامين للتفتيش على صادرات الأْرز البسماتي إلى الاتحاد الأوروبي.
تسوية المنازعات
كانت باكستان طرفا فى نزاع بشأن الحبوب فى السنة الأولي لتنفيذ اتفاقية الزراعة فقد أثار عدد من أعضاء منظمة التجارة العالمية، منها كندا، والولايات المتحدة وأوروغواي والأرجنتين، واستراليا وتايلند تساؤلات عن نظام المجموعة الأوروبية الخاص باستيراد الحبوب، بما في ذلك الأرز. وزعمت هذه الدول أن الاعتماد في تحديد الرسوم الجمركيِة على أسعار الاستيراد المرجعية بدلا من الأسعار الفعلية المبينة في الفواتير يؤدي إلى زيادة الرسوم الجمركية المطبقة، وأن ذلك يعد خرقا لالتزامات المجموعة الأوروبية في جولة أوروغواي. وفكرت باكستان أنها تأثرت بهذه القاعدةَ التي تطبقها المجموعة الأوروبية. وكانت الولايات المتحدةَ قد قررتَ في الأصل تشكيل هيكلية الفصل في النزاع، ومع ذلك فقد تم التوصل إلى حل توفيقي بين الأطراف فى آخر الأمر.
وفي نزاع آخر يتعلق بتدابيِر التصدير التي تؤثر على الجلود الكبيرة والصغيرة كانت المجموعة الأوروبية هى الطرف المدعى ضد باكستان. وكانت القضية تتعلق بحظر باكستان لتصدير عدد من المنتجات من بينها الجلود الكبيرة والصغيرة وجلود الأبقار والعجول الخام. وادعت المجموعة الأوروبية أن هذا الإجراء يحد من فرص حصول الصناعات في الاتحاد الأوروبى على المواد الخام ونصف المجهزة بأسعار تنافسية.
وكانت باكستان شريكة للهند، وماليزيا وتايلند في تقديم شكوى ضد قرار الولايات المتحدة بحظر استيراد الروبيان ومنتجات الروبيان من هذه البلدان. وكانت تجربة البلدان الشاكية إيجابية لأن الولايات المتحدة وافقت على تنفيذ الأحكام والتوصيات التَى خلص إليها جهاز تسوية المنازعات.
ثالثا- تجربة باكستان في مجال تجارة المنتجات الغذائية والزراعية
3 - 1 تجارة المنتجات الزراعية
كانت المنتجات الغذائية تمثل ما يقرب من 75 في المائة من مجموع الواردات الزراعية خلال معظم الفترة 1985 -1998 ، وكان نصيبها ضمن مجموع الصادرات الزراعية في تزايد، فقد ارتفع من 45 في المائة في 1985- 1987إلى 70 في المائة في 1996- 1998 . وأهم الصادرات هي القطن والأرز والفواكه والخضر، وأهم الواردات هي القمح والدقيق، والزيوت النباتية، والبقول، والشاي، وأحيانا السكر المكرر. وتثمل الزيوت النباتية والقمح والدقيق ما يقرب من 80 في المائة من مجموع الواردات الزراعية في بعض السنوات.
وقد شهدت الواردات الزراعية زيادة سريعة في الفترة 1985- 1994، بمعدل خطي بلغ 9 مليون دولار في السنهَ. وفي الفترة التالية لعام 1994، ارتفعت الواردات الزراعية ارتفاعا حادا في 1995، بنسبة 87 في المائة، ثم انخفضت قليلا في السنتين التاليتين وعادت إلى الارتفاع بنسبة 12في المائة في 1998 (الشكل1). ونتيجة لذلك كان متوسط قيمة الواردات الزراعية في الفترة 1995- 1998 أعلى بنسبة 50 في المائة مما كانت عليه في الفترة 1990- 1994، وبنسبة 30 في المائة من القيمة المستقرأة من الاتجاه في الفترة 1995- 1998، رغم الاتجاه الإيجابي القوي (الجدول 5).
الشكل 1: تجارة المنتجات الزراعية، في الفترة 1985- 1998 (بملايين الدولارت؛ تمثَل الخطوط السميكة القيمة الفعلية، وتمثل الخطوط الرفيعة الاتجاه في الفترة 1985- 1994 ،والقيمة المستقرأة حتى عام 1998)
المصدر: قاعدة البيانات الإحصائية (FAOSTAT) التي تحتفظ بها منظمة الأغذية والزراعة
وعلى النقيض من ذلك، فإن الصادرات الزراعية التي تعد قيمتها أدنى كثيرا من الواردات الزراعية مالت نحو الانخفاض قليلا أثناء الفترة 1985- 1994، في اتجاه خطي بنحو 6 ملايين دولار في السنة. وكان الأداء أفضل من ذلك في السنوات التالية، فخلال الفترة 1995- 1998 ارتفعت الصادرات في جميع السنوات. وكان متوسط قيمتها في تلك الفترة 100 1 مليون دولار) أعلى بنسبة 14 في المائة مما كانت عليه في الفترة 1990- 1994 (5)، كما كانت أعلى بنفس النسبة تقريبا (12 في المائة) عند حسابها مقارنة بالاتجاه، لأن الاتجاه كان سلبيا بدرجة طفيفة.
ونتيجة لهذه التحركات في الواردات والصادرات، كان صافي الواردات الزراعية في الفترة 1995- 1998أعلى من مستواها المرتفع بالفعل في الفترة 1990- 1994 بنسبة 127 في المائة (562 مليون دولار في السنة). ومع ذلك، فلما كان اتجاه العجز الصافي في تصاعد بدرجة قوية خلال الفترة 1985- 1994 بأكملها، كان الأداء في الفترة 1995- 1998 أفضل(أعلى بنسبة 58 في المائة) عند مقارنته بالاتجاه.
ويوضح الجدول 6 أن كمية الصادرات من المنتجات التصديرية الرئيسية كانت عموما أعلى في السنوات التالية لجولة أوروغواي مما كانت عليه قبل عام 1995 . إذ يتمتع القطن بشروط طيبة في النفاذ إلى الأسواق العالمية نظرا لقلة الحواجز التعريفية وغير التعريفية، ولكن الانخفاض المتواصل في الإنتاج المحلي نتيجة لإصابة محصول القطن بالآفات وسوء الأحوال الجوية أدى إلى انخفاض الصادرات عن المستويات التي كانت عليها قبل جولة أوروغواي. كذلك، انخفضت أيضا أسعار التصدير في السنوات الأخيرة وانخفض نصيب القطن للشعر ضمن مجموع صادرات القطن منذ عام 1998 بينما ارتفع بشكل ملحوظ نصيب الصادرات من فضلات الأقطان. ونتيجة لكل هذه العوامل، انخفضت حصيلة صادرات القطن بشكل حاد بمعدل خطي بلغ 26 مليون دولار في السنة في الفترة من 1985 إلى 1994، وبقيت تعاني من الانخفاض بعد ذلك.
وارتفعت صادرات الأرز ارتفاعا حادا منذ 1985، وازدادت ارتفاعا في السنوات الأخيرة؛ حيث كانت كمية الصادرات في الفترة 1995- 1998 أعلى بنسبة 64 في المائة مما كانت عليه في الفترة 1990- 1994. وتصدر باكستان صنفين من الأرز. ويواجه صنف الأرز البسماتي منافسة في أسواقه التقليدية فقط (بلدان الخليج والمملكة المتحدة)، بينما يواجه صنف الأرز الخشن منافسة حادة في معظم الأسواق في آسيا وأفريقيا. وكان من المأمول أن تساعد جولة أوروغوايِ على تحسين شروط تجارة الأرز، ولكن الأمور لم تأخذ هذا الاتجاه وخصوصا في العديد من أسواق البدان المتقدمة.
وكانت التجربة متباينة فيما يتعلق بصادرات الفواكه والخضر، وإن كانت إيجابية على الإجمال. فقد سجلت الصادرات تقدما ملحوظا في الفترة التالية لجولة أوروغواي، وخصوصا في 1996/1997 و1997/1998 ، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا التقدم سوف يستمر. فشروط النفاذ إلى الأسواق صعبة، كما أن جولة أوروغاي لم يترتب عليها تغيير كبير في معظم أسواق البلدان المتقدمة. وعلاوة على ذلك فإن مستويات تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية تمثل عائقا رئيسيا. ورغم أن باكستان لم تتخذ حتى الآن أي إجراء رسمي في منظمة التجارة العالمية، فقد فاتحت في هذا الشأن بعض شركائها التجاريين في البلدان المتقدمة، مثل الاتحاد الأوروبي واليابان، طالبة منهم تخفيف اشتراطاتهم الخاصة بقواعد الصحة والصحة النباتية. وردا على ذلك، عرضت اليابان على باكستان تزويدها بمصنع لتجهيز الأغذية. ومع ذلك فلم تستغل حتى الآن إمكانيات باكستان الكبيرة فيما يتعلق بتصدير الفواكه.
3 - 2 تجارة المنتجات الغذائية (6)
كما سبق التنويه، تسيطر المنتجات الغذائية على الواردات الزراعية وتزداد أهميتها ضمن الصادرات. وهكذا، تعد اتجاهات الواردات الغذائية مماثلة لاتجاهات الواردات الزراعية عموما. فخلال الفترة 1985- 1994 ، كان الاتجاه إيجابيا بدرجة قوية حيث ارتفع بمعدل خطي بلغ 38 مليون دولار في السنة (الشكل 2). وأعقب ذلك حدوث زيادة حادة (بنسبة 87 في المائة) في 1995، ورغم حدوث شيء من الانخفاض بعد ذلك فإنها بقيت في مستوى مرتفع نسبيا. ونتيجة لذلك كان متوسط قيمة الواردات في الفترة 1995- 1998 أعلى بنسبة 58 في المائة مما كان عليه في الفترة 1990- 1994، وبنسبة31 في المائة من القيمة المستقرأة من الاتجاه في 1995- 1998، رغم أن الاتجاه كان قويا (الجدول 7).
الشكل 2: تجارة المنتجات الغذائية، في الفترة 1985- 1998 (بملايين الدولارات، تمثل الخطوط السميكة القيمة الفعلية وتمثل الخطوط الرفيعة الاتجاه في الفترة 1985- 1994، والقيمة المستقرأة حتى عام 1998 )
المصدر: قاعدة البيانات الإحصائية (FAOSTAT) التي تحتفط بها منظمة الأغذية والزراعة
وارتفعت الصادرات الغذائية ارتفاعا متواضعا في الفترة 1985- 1994، بمعدل خطي بلغ 13 مليون دولار في السنة. وارتفعت الصادرات الغذائية ارتفاعا حادا بنسبة 68 في المائة في 1995، ثم انخفضت بما يتراوح بين 5-10في المائة في السنتين التاليتين وعادت إلى الارتفاع مرة أخرى بنسبة 46 في المائة في 1998. ونتيجة لذلك، تجاوزت قيمة الصادرات الغذائية في الفترة 1995-1998ما كانت عليه في الفترة 1990- 1994بنسبة 64 في المائة، وتجاوزت الاتجاه بنسبة 45 في المائة.
ورغم هذا الأداء الممتاز للصادرات، فنظرا لأن الصادرات الغذائية تعد قليلة قياسا على الواردات، كان العجز في الفترة 1995- 1998 أعلى بنسبة 43 في المائة مما كان عليه في الفترة 1990- 1994، وبنسبة 19 في المائة من القيمة المستقرأة من الاتجاه.
الجدول 7: تجارة المنتجات الغذائية في الفترة 1990- 1994 والفترة 1995- 1998(القيمة في المتوسط سنوياَ، بملايين الدولارات، والنسبة المئوية للتغير)
(1) أنظر الملحوظة رقم 1، الجدول 5.
(2) الأرقام الموضوعة بين قوسين تمثل النسبة المئوية للتغيير مقارنة ب (أ) و (ج)، على التوالي.
المصدر: محسوبة من واقع البيانات المسجلة بقاعدة البيانات الإحصائية (FAOSTAT) التي تحتفظ بها منظمة الأغذية والزراعة. والأغذية لا تشمل المنتجات السمكية.
ويتضمن الجدول 8 مقارنة بين الكميات المستوردة من عدد من المنتجات الغذائية في الفترة 1995- 1998 والفترة 1990 - 1994. ويتضح من المقارنة أن الكميات المستوردة في الفترة 1995- 1998 تجاوزت الكميات في السنوات الأربع السابقة في حالة القمح والدقَيق، والزيوت النباتية والبقول، ولكنها كانت أدنى من السنوات السابقة بالنسبة لمنتجات الألبان والشاي. ومن ناحية أخرى كانت واردات السلع الأساسية في الفترة 1995- 1998 أدنى من القيمة المستقرأة من الاتجاه باستثناء الفواكه والخضر والبقول. وبمعنى آخر، حدث تباطؤ في معدل الواردات في عدد من المنتجات الغذائية.
الجدول 8: واردات المنتجات الغذائية الرئيسية (بآلاف الأطنان)
المصدر: محسوبة من واقع البيانات المسجلة بقاعدة البيانات الإحصائية (FAOSTAT) التي تحتفظ بها منظمة الأغذية والزراعة.
وتعد معظم هذه المنتجات بطبيعتها من المنتجات الأساسية كما أن الطلب على استيرادها يفتقر إلى المرونة مهما كانت الأسعار في السوق العالمية. وعلاوة على ذلك فإن الحكومة تمتنع، لأسباب تتعلق بالأمن الغذائي، عن وضع قواعد مشددة لتنظيم الواردات، وغالبا ما تفضل على ذلك خفض التعريفات الجمركية أو السماح بدخول الواردات معفاة من الرسوم. وفي نفس الوقت، فإن معظم هذه المنتجات يتم إنتاجها محليا أيضا، وبالتالي تواجه باكستان معضلة كبيرة في مجال السياسات، وهي كيفية التوفيق بين مصالح المنتجين ومصالح المستهلكين. وترتيبا على ذلك تخضع اتجاهات الواردات لمراقبة دقيقة ويتم تعديل الرسوم المطبقة استجابة للتغيرات التي تطرأ على ظروف العرض المحلي والأسعار العالمية.
ويوضح الشكل 3 تباين الواردات الغذائية من سنة لأخرى مقارنة بمجموع الصادرات الزراعية. ففي الفترة 1985- 1987، كانت النسبة 0.9 أيِ أن الواردات الغذائية كانت تمثل 90 في المائة من الصادرات الزراعية. وقد انخفضت هذه النسبة إلى 0.6 في 1998 ، ثم عادت إلى الارتفاع بعد ذلك، وظلت تتفاوت من سنة لأخرى. وكان متوسط قيمتها 1.42 في الفترة 1995- 1998، أي أنها كانت أعلى بنسبة 31 في المائة تقريبا مما كانت عليه في الفترة 1990- 1994 (عندما كانت 1.1) ولكنها كانت أعلى بنسبة 11 في المائة فقط من القيمة المستقرأة من الاتجاه. وهكذا، كان هناك تدهور واضح وملموس في الميزان بين الواردات الغذائية والصادرات الزراعية.
الشكل 3: نسبة مجموع قيمة الواردات الغذائية إلى مجموع قيمة الصادرات الزراعية، 1985- 1998
المصدر: قاعدة البيانات الإحصائية (FAOSTAT) التي تحتفظ بها منظمة الأغذية والزراعة.
رابعا- القضايا التي تهم باكستان في المفاوضات المقبلة بشأن الزراعة
الأحكام الأساسية التي تنص عليها اتفاقية الزراعة والتزامات باكستان
فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق، كان التزام باكستان الوحيد يتعلق بالتعريفات المربوطة. فقد ألغيت معظم الحواجز غير التعريفية وتم خفض التعريفات المربوطة على مراحل إلى أن أصبحت أعلى فئة مطبقة بنسبة 35 في المائة في 1999 . وقد أقدمت باكستان على هذه الإجراءات من جانب واحد لأن اتفاقية الزراعة لم تطالب باكستان بخفض التعريفات المربوطة. ولقد كان الاستنتاج الذي خلص إليه القسم الثاني، فيما سبق، هو أن باكستان يمكن، عموما، أن " تتعايش" بدون متاعب كبيرة مع الالتزامات التي تعهدت بها بموجب اتفاقية الزراعة.
ومع ذلك ينبغي التأكيد على أنه لم يكن من الممكن في هذه الدراسة إجراء تحليل للنتائج الكاملة المترتبة على التعريفة وخفض التعريفات الجمركية وكذلك تأثير الواردات على القطاعات المحلية المنافسة لها. ويعد هذا التحليل مهما في اقتصاد يعتمد فيه قطاع كبير من السكان على الزراعة وينبغى أن تعطى الأولوية لإجرائه قبل إدخال أي تخفيضات أخرى على التعريفة الجمركية أو التعهد بذلك في منظمة التجارة العالمية. وقد أظهر استعراض التجربة في السنوات الخمس السابقة أنه لم يكن من السهل على الحكومة على الدوام، أن تعتمد على معدلات منخفضة معينة من المعدلات المطبقة فبالنسبة لكثير من المنتجات، كثيرا ما كان من الضروري تعديل التعريفات، بالزيادة أو الخفض، تجاوبا مع التطورات والمستجدات مثل ظروف المحصول المحلي أو الأسعار في السوق العالمية. ورغم أهمية هذه المرونة فمن الضروري إجراء تحليلات أخرى لزيادة ضبط هذه العملية وتحديد نطاق التعريفات المربوطة بالشكل الذي يساعد على تحقيق أهداف التنمية الزراعية. ومن المسائل الأخرى ذات الصلة أن باكستان يلزمها أيضا تحديد موقف تفاوضي بشأن التدابير الوقائية الخاصة في مجال الزراعة أي ما إذا كان عليها أن تضغط من أجل الحصول على الحق في تطبيق هذه التدابير أو من أجل إلغائها تماما بالنسبة لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية مع مراعاة أن هذه التدابير تعد مهمة عندما تكون التعريفات المربوطة شديدة الانخفاض.
وفيما يتعلق بالدعم المحلي، فإنه لا يشكل عائقا كبيرا على السياسات. فقد كان مقياس الدعم الكلي السلعي في باكستان بالسالب، كما أن مقياس الدعم الكلي غير السلعي كان أقل من واحد في المائة من قيمة الإنتاج الزراعي. وبناء عليه يوجد مجال واسع أمام زيادة الإنفاق على الدعم دون أن يكون في ذلك خرق لما تنص عليه اتفاقية الزراعة لأنها لم تحدد سقفا للإنفاق على تدابير الصندوق الأخضر والمعاملة الخاصة والتفضيلية، ولن يكون لزيادة الإنفاق أي نتائج مباشرة تتعلق بالسياسات. وفي ضوء ذلك يبدو أن المشكلة الرئيسية هي شدة انخفاض مستويات الدعم للزراعة رغم الدور المهم الذي يلعبه هذا القطاع في الاقتصاد.
وبالرغم من ذلك، يتعين على باكستان أن تتابع بدقة الحوارات التي تجري في لجنة الزراعة بمنظمة التجارة العالمية. فأولا، هناك حاجة إلى توضيح عدد من التعاريف (مثل الإنتاج المستوفي لشروط الدعم) والطرق (مثل حساب مقياس الدعم الكلي)، والمجالات التي تواجه فيها باكستان كثيرا من التساؤلات كما سبق التنويه. ثانيا، من المهم ضمان المحافظة على الاستثناءات الحالية الممنوحة للبلدان النامية بموجب اتفاقية الزراعة، مثل الحد الأدنى المسموح به للدعم والمعاملة الخاصة والتفضيلية. ثالثا، يتعين على الحكومة أن تستعد للمفاوضات التي تستهدف خفض الدعم المحلي في أسواق التصدير الرئيسية التى تهمها وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق- وهي القضايا التي ستتناولها الفقرات التالية.
النفاذ إلى أسواق التصدير
رغم أن باكستان قد أوفت بمعظم "تعهداتها" التعاقدية بموجب اتفاقية الزراعة هناك شعور عام بأنها لم تحقق حتى الآن المنافع الموعودة. ورغم الاعتراف بعدد من المشاكل على الجانب المحلي، فالاعتقاد السائد هو أن تحقيق هذه المنافع يعتمد أيضا على مدى ما يتخذه شركاؤها التجاريون الرئيسيون من إصحلاحات، في نص وروح الاتفاقيات المختلفة لمنظمة التجارة العالمية (7). ومازال هنلك الكثير مما ينبغي عمله في هذا الصدد.
ومن القضايا التي تشغل البال استمرار مستويات الحماية والدعم المرتفعة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي وللتنمية، التي تعد من الأسواق الرئيسية لباكستان- وهو أمر وارد بكل وضوح في وثائق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذاتها. ومن المصادفات أن السلع التي تتمتع بمستوى مرتفع من الحمايِة والدعم في هذه البلدان هي نفس السلع الرئيسية التي تصدرها باكستان، وهي الأرز، والسكر، والفواكه والخضر واللحوم. والسياسات التي تتبعها هذه البلدان لا تمثل قيدا مباشرا على نفاذ باكستان إلى هذه الأسواق فحسب، بل أنها تضعِف من فرص صادراتها إلى هذه الأسواق بشكل غير مباشر. وعلى سبيل المثال، فلما كانت صادرات باكستان غير مدعومة ومنخفضة التكلفة، فإنها تتعرض للضرر من جراء الارتفاع الشديد للدعم المحلي للأرز في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تبلغ نسبة الدعم الذي يحصل عليه المنتجون 74 في المائة من قيمة إنتاج الأرز. كما تضررت باكستان من الرسوم النسبية للحماية الحدودية والتي تبلغ 3.8 في المائة على الأرز، وهي نسبة مرتفعة على غير المعتاد بين جميع السلع.
ومن المجالات الأخرى المثيرة للقلق النظام، الحالي لحصص التعريفة الجمركية. فأكثر من 70 في المائة من جميع حصص التعريفة الجمركية بموجب اتفاقية الزراعة تَطبق على منتجات لها أهمية تصديرية لباكستان: الفواكه والخضر (26 في المائة)، ومنتجات اللحوم (18 في المائة)، والحبوب (16 في المائة) ومنتجات الألبان (13 في المائة). وعموما، لم تتجاوز نسبة ملء حصص التعريفة الجمركية نسبة الثلثين، وربما كان الأهم من ذلك أن إدارة الحصص أبعد ما تكون عن الشفافية، والحصول عليها يقتصر إلى حد كبير على موردين تقليديين محددين، بما يضر بالبلدان الأخرى مثل باكستان. كذلك فإن إدارة الحصص شديدة التعقيد، وتتطلب قدرا كبيرا من الجهد والموارد لفهم النظام. ولذلك فمن اللازم إجراء عملية إعادة نظر شاملة للنظام الحالي لحصص التعريفة الجمركية.
الإصلاحات المتصلة بسلع معينة تهم باكستان في مجال التصدير
هناك شعور بأن مختلف صيغ ومناهج الخفض المنصوص عليها في اتفاقية الزراعة تسمح للبلدان بتحرير قطاعاتها بشكل انتقائي. ونتيجة لذلك، تواجه صادرات باكستان الرئيسية، باستثناء القطن - وعلى رأسها الأرز، والفواكه والخضر، والجلود المدبوغة ونصف المدبوغة- صعوبات فيما يتعلق بالنفاذ إلى جميع الأسواق الرئيسية، لأن واردات هذه المنتجات لم يتم تحريرها. فالجلود نصف المدبوغة ومنتجات الجلود تخضع لتعريفات عالية جدا ولتعريفات تصاعدية، وعلاوة على ذلك فقد لوحظ أن الأرز يعد إحدى السلع التي تتمتع بأكبر قدر من الحماية والدعم. ولم تحقق جولة أوروغواي الكثير في مجال إصلاح سوق السكر العالمية، وبذلك بقي النظام القديم الذي تسيطر عليه الحصص على ما كان عليه. كذلك فإن نظم استيراد الفواكه والخضر مازالت معقدة وخصوصا في الاتحاد الأوروبي (8). وهناك الكثير ما ينبغي أن تهتم به باكستان في جولة المفاوضات الجديدة ومع ذلك فلكي تحقق نتائج ملموسة بالنسبة للسلع التي تهتم بتصديرها، يتعين عليها أن تستعد بإجراء تحليلات والتقدم بمقترحات ملموسة للإصلحج بالاشتراك مع أعضاء منظمة التجارة العالمية التي تتخذ نفس الاتجاه في التفكير.
اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاقية العوائق الفنية على التجارة
رغم أن اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاقية العوائق الفنية على التجارة لم تدرجا ضمن الموضوعات المطروحة للتفاوض في عام 2000، فإنهما من الأهمية بحيث لا يمكن إغفالهما في أي مناقشات بشأن تجارة المنتجات الزراعية. وكما سبق التنويه في القسم الثاني فيما سبق، يلزم أن تتضافر الجهود من أجل تجميع التجارب التي صدفتها البلدان حتى الآن، مع الاستناد في ذلك أساسا إلى تجارب التجار الذين يعرفون هذا الموقف حق المعرفة. ويعد ذلك من بين أولويات العمل. وبالإضافة إلى ذلك ينبغي تحديد الحالات التي وقع فيها إجحاف، والعمل على اتخاذ إجراءات علاجية في المحافل المناسبة في منظمة التجارة العالمية. ويبدو أن هناك بالفعل الكثير مما يمكن الاستفادة منه من تجربة الفواكه والخضر، الطازجة والمجهزة فهي من المنتجات التي أشارت التقارير إلى أنها تعرضت لأكبر قدر من التأثير من جراء اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاقية العوائق الفنية على التجارة.
وفي نفس الوقت، فمن المهم الاعتراف بأن الجانب الأكبر من المعركة الواجب خوضها هو على الجبهة الداخلية. فكلما زادت اهتمامات المستهلكين بسلامة ونوعية الأغذية، لن يكون هناك بديل لرفع مستويات المنتجات المصدرة وقد أظهرت التجربة في كثير من البلدان الأخرى أئن مستوى المنتجات التي يتم تصديرها لا يمكن تحسينه دون تحسين مستوى المنتجات التي تطرح في السوق المحلية. وأمام باكستان الكثير مما ينبغي عمله في هذا الصدد. وأخيرا، ينبغي على باكستان، شأنها شأن الكثير من البلدان النامية الأخرى أن تعلن عدم رضائها عن بطء وانخفاض مستوى تنفيذ الوعود الخاصة بالمساعدات الفنية والمالية المشار إليها في الاتفاقيتين.
الاهتمامات الخاصة بالأمن الغذائي، بما في ذلك قرار مراكش الوزاري
شاركت باكستان على مدى السنوات الخمس الماضية في الحوار الخاص بالأمن الغذائي والقضايا التي تكتنف الزراعة في البلدان النامية مثل عملية إجراء التحليلات وتبادل المعلومات في لجنة الزراعة بمنظمة التجارة العالمية، وتحليل أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية. كذلك لعبت باكستان دورا مهما في المناقشات الخاصة بتنفيذ قرار مراكش، بما يعود بالفائدة على البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء. وإجمالا، تعد هذه المساهمات من جانب باكستان مهمة من أجل ضمان مراعاة اهتمامات البلدان النامية المتعلقة بالأمن الغذائي في المفاوضات الخاصة بتجارة المنتجات الزراعية. ومع الأهمية المعطاة للمادة 20 من اتفاقية الزراعة في المفاوضات الجديدة فمن المتوقع أن تواصل باكستان مساهماتها هذه في السنوات المقبلة وهذا يتطلب إجراء مزيد من التحليلات والحوار في الداخل وفي مختلف المحافل.
1- استنادا إلى دراسهَ عامة أعدها Mushtaq Ahmad ، إسلام أباد، بتكليف من قسم السلع والتجارة، بمنظمة الأغذيةَ والزراعة.
2- أنظر:
A. Krueger, M. Schiff and A. Valdés, "Agricultural incentives in developing countries :Measuring the effect of sectrol and economy-wide policies,World Bank Economic Review 2(3):255-71,1988
3- حسب مقياس الدعم الإجمالي في فترةَ الأساس، المبلغ إلى منظمة التجارةَ العالميِة، بالروبية. واعتبارا" من1996/1997 حسِب القيمة الدولارية حيث قيل إن حسابه بالروبية أدى إلى تَشويِه صورة الدعم المحلي. وقد كان هذا التَغيير محل مناقشات مستفيِضة في منظمة التجارةَ العالمية (كما هو موضح فيما يلي).
4- أنظر
WTO Document G/AGRICULTUREIW/44, 12 March1999.
5- كان متوسط قيمة الفترتين متساويا تقريبا عند استبعاد السنتين الاستثنائيتين من حساب المتوسط، وهما سنة 1994في الفترة الأولى وسنة 1996 في الفترة الثانية.
6- الأغذية لا تشمل الواردات السمكية.
7- أعرب المسؤولون الباكستانيون عن هذا الإحساس فى كثير من المحافل، داخل منظمة التجارة العالمية وخارجها. وتضمن بيان باكستان في الاجتماع الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية، في سياتل، نفس هذا الإحساس بخيبة الأمل.
8- القصايا التي تواجه مصدريِ الفواكه والخضر إلى الاتحاد الأوروبي نوقشت بشيء من التفصيل في درلسة الحالة الخاصة بمصر في هذا المجلد.
