أولاَ- مقدمة
تنقسم بيرو إلى ثلاث مناطق طوبوغرافية، هي: السهول الساحلية، ومرتفعات الأنديز، والغابات الاستوائية كثيرة الأمطار بمنطقة الأمازون. ونتيجة لذلك، تعد بيرو من أكثر بلدان العالم من حيث التنوع الإيكولوجي. وتشير التقديرات إلى أن مساحة الأراضي الزراعية تبلغ نحو 1.3 مليون هكتار (وإن كانت تمثل واحد في المائة فقط من مجموع مساحة الأراضي)، وأن الزراعة تسهم بنحو 12.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويشتمل بها أكثر من 30 في المائة من مجموع القوى العاملة. وتقوم الزراعة بمنطقة مرتفعات الأنديز على سد احتياجات الجفاف، ولذلك فإن الجانب الأكبر من الإنتاج الزراعي يتأتَى من وديان الأنهار بالمنطقة الساحلي ة . ويعد القطاع الزراعي عرضة للنوائب، فكثيرا ما يتعرض للنكبات المناخية مثل إعصار النينيو.
وأهم منتجات بيرو الزراعية هي السكر، والبطاطس، والأرز والموز. وفي 1994، كانت بيرو أكبر منتج لأوراق الكوكا في العالم، وتشير التقديرات إلى أن قيمة الإنتاج تتراوح بين 500 مليون دولار ومليار دولار. وفي نهاية 1998، قدرت المساحات المزروعة بمحصول الكوكا بنحو 50000 هكتار، أي أنها انخفضت عما كانت عليه في 1997 حين قدرت بنحو 70000 هكتار، مما يدل على ارتفاع درجة التقلب في المساحة المحصولية. وتشمل منتجات التصدير المهمة مسحوق السمك والسكر، والبن، والقطن. وتستورد بيرو كميات كبيرة من المنتجات الغذائية وأهمها القمح، والصويا، والذرة وغير ذلك من المواد الغذائية الأساسية. وطبقا لأصناف منظمة التجارة العالمية تندرج بيرو ضمن البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء.
وقد أقدمت بيرو على إصلاحات سياسية شاملة في1991 ، في عهد إدارة الرئيس فوجيموري. وكان من بين أهم التغيرات في مجال السياسة الاقتصاديةَ: (1) تحرير التجارة (أكثر من 90 في المائة من جميع الواردات تسدد عليها رسوم جمركية بواقع 12 في المائة والنسبة المتبقية بواقع 20 في المائة)؛ (2) وتوحيد وتحرير سعر الصرف وإلغاء القيود على المتدفقات الرأسمالية؛ (3) وخفض الإنفاق الحكومي. (4) وخصخصة الشركات المملوكة للدولة. وكان من بين خصائص الإصلاحات التي أدخلت على الزراعة هو أنها كانت جزءا من إصلاحات أشمل أدخلت على الاقتصاد لكلي، وبالتالي لم تكن موجهة بالتحديد إلى القطاع الزراعي وحده وعلى سبيل المثال، كان خفض التعريفات الجمركية وتشتيتها، وإلغاء القيود الكمية على الواردات، وإلغاء الدعم والضوابط السعرية وما إلى ذلك جزءا من عملية الإصلاح الشامل التي تناولت جميع قطاعات الاقتصاد.
ومن بين التحديات الرئيسية الذي تواجه القطاع الزراعي في بيرو الارتفاع النسبي لمعدات الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وهما يرجعان في الجانب الأكبر منهما إلى الطبيعة المزدوجة للزراعة، حيث يوجد قطاع كبير لزراعة الجفاف، من ناحية، وقطاع تجارة، من ناحية أخرى. وتعد ظاهرة نقص الأغذية- حسب القياسات التي قامت بإجرائها منظمة الأغذية والزراعة استنادا إلى مدى توافر الطاقة الغذائية، وتوزيعها بين فئات السكان واحتياجاتهم- مرتفعة نسبيا، فقد بلغت نسبتها 19 في المائة في 1995- 1997 . وهذا يؤدي أيضا إلى تعقيد عمليات صياغة وتنفيذ السياسات الزراعية بسبب توزيع المغانم والمغارم المترتبة على سياسات معينة مثل خفض الحماية الحدودية ،فكثيرا ما يقع الجانب الأكبر من الضيم على الفقراء وفي هذا السياق، يتعين على ييرو أن تجريِ تقسيما لتجربتها الأخيرة في مجال تحرير التجارة وأن تفكر في السياسات التي ينبغي الأخذ بها في السنوات المقبلة، بما في ذلك مواقفها في منظمة التجارة العالمية وإلزاماتها نحوها، في سياق المفاوضات المقبلة بشأن الزراعة.
ثانيا- تجربة تنفيذ اتفاقية الزراعة
2 - 1 النفاذ إلى الأسواق
عرضت بيرو، فى جولة أوروغواي، ربط جميع التعريفات الزراعية بنسبة 30 في المائة من حيث القيمة، باستثناء 20 سلعة ربطت عليها التعريفة الجمركية بنسبة 68 في المائة (الجدول 1). وهذه المجموعة الأخيرة من السلع جميعها من المواد الغذائية الأساسية حيث رئي أنها "حساسة" من وجهة نظر الفقر والأمن الغذائي. ولم تكن هناك التزامات أخرى فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق.
الجدول 1: الالتزامات التي تعهدت بها بيرو في جولة أوروغواي فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق
ومع ذلك فقد كانت الرسوم المطبقة في بيرو خلال الفترة 1995- 1998 مختلفة تماما عن الرسوم المربوطة كما هو الحال في كثير من البلدان النامية، وكانت في معظمها أدنى كثيرا من الرسوم المربوطة، كما كانت تخضع للتغير. ففي أبريل/ نيسان 1997، على سبيل المثال كان جدول التعريفة يشمل خمس فئات أساسية، هي: (أ) 12 في المائة على مستلزمات الإنتاج، والألات والمعدات؛ (ب) 20 في المائة على المنتجات الحساسة (ج) و (د) فئات تحسب بإضافة نسبة 5 في المائة على المعدلات المربوطة (أ) و (ب)؛ (هـ) 8 في المائة على المنتجات التي تستوردها مراكز التصدير، والتحويل، والتصنيع، والاستغلال والخدمات. وكانت جميع هذه التعريفات المطبقة في حدود التعريفة المربوطة وهي 30 في المائة.
وبالنسبة للمنتجات الزراعية كانت هناك في العادة ثلاث فئات فرعية، هي: 60 في المائة من المنتجات كانت الرسوم المطبقة عليها بنسبة 12 في المائة. و 31 في المائة من المنتجات كانت الرسوم المطبقة عليها بنسبه 17 في المائة (نظرا لإضافة 5 في المائة كرسوم إضافية)؛ وكانت التعريفات المطبقة على النسبة المتبقية من المنتجات (9 في المائة) تتراوح بين 20 في المائة و 30 في المائة. وبذلك كان المتوسط غير المرجح هو نحو 13 في المائة أي أنه انخفض انخفاضا حادا بعد أن كان 26 في المائة في 1990.
وهكذا، كان هيكل التعريفة الجمركية بسيطا عموما. وكان الاستثناء هو المنتجات التي تشملها صيغة بيرو لخطة الحزم السعرية، التي تطبق عن طريق فرض رسوم نوعية متغيرة أو ضريبة إضافية (للاطلاع على وصف موجز لهذه الخطة، أنظر الإطار رقم 1).
ويوضح الجدول 2 هيكل التعريفات الجمركية المطبقة في السنوات الأخيرة بالنسبة لعشرين في المائة من بنود التعريفة الجمركية التي ربطت عليها الرسوم الجمركية لدى منظمة التجارة العالمية بنسبة 68 في المائة وتفرض عليها رسوم إضافية. وبالإضافة إلى التعريفات الأساسية التي تتراوح بين 12و 20 في المائة، تخضع هذه المنتجات لضريبة إضافية بنسبة 5 في المائة على أساس القيمة، وبذلك ارتفع مجموع الرسوم إلى 17 و 25 في المائة. وعلاوة على ذلك تخضع هذه المنتجات لرسوم نوعية متغيرة (تحسب على أساس وزن الواردات، أي دولار/طن). ويمكن أن تختلف الرسوم النوعية المتغيرة من فترة لأخرى تبعا للتغيرات التي تطرأ على الأسعار العالمية والأسعار الدنيا في السوق المحلية.
الجدول 2: التعريفات المطبقة وغيرها من الرسوم على 20 سلعة من المنتجات الزراعية "الحساسة " التي ربطت عليها الرسوم لدى منظمة التجارة العالمية بنسبهَ 68 في المائة
ويوضح الجدول 3، الذي يتناول فترة قريبة، تأثير الرسوم النوعية المتغيرة من حيث إجمالي الرسوم على الواردات. وعلى سبيل المثال، ففي أبريل/نيسان 1998، بلغت الرسوم النوعية المتغيرة على القمح 46 في المائة وعلى السكر 54 في المائة أي ما يقرب من ضعف الرسوم المحددة وهي 25 في المائة في الحالتين. وكما جاء في الإطار السابق، فرغم وجود عوامل أخرى في هذه الصيغة، فإن السعر العالمي هو الذي يكون له أكبر قدر من التأثير في تحديد الرسوم المتغيرة.
وتعتبر هذه "التجربة" مع التعريفات خلال الفترة 1995- 1999 جديرة بالملاحظة لأنها توضح أن بيرو "كانت في حاجة" إلى فرض رسوم تصل في ارتفاعها إلى 54 في المائة في فترات معينة، لتحقيق الاستقرار للأسعار المحلية و/ أو لتوفير قدر من الحماية للقطاعات "الحساسة " المنافسة للواردات. ومن الواضح أن الرسوم المربوطة بنسبة 30 في المائة على معظم المنتجات الزراعية الأخرى لم تكن كافية بالنسبة لهذه المنتجات. ويبدو أن قرار بيرو بربط التعريفات على هذه المنتجات بنسبة 68 في المائة كان يتفق مع السياسات التي اتبعتها فيما بعد. ورغم أنها لم تخالف حد 68 في المائة فإن مدى المرونة كان ضئيلا جدا فى بعض الأحيان، حيث بلغ مجموع رسوم الاستيراد على السكر، مثلا 54 في المائة. وقد تواجه بيرو صعوبات في مواصلة السياسة المحلية والسياسة الحدودية على غرار ما هو متبع في الوقت الحاضر في إذا ما تم تخفيض التعريفات المربوطة بشكل ملحوظ نتيجة لجولة المفاوضات الجديدة.
وهناك قضية أخرى وهي مدى مشروعية سياسة الحزم السعرية ذاتها. وقد جرت بعض الحوارات في منظمهّ التجارة العالمية وفي المحافل الأخرى حول ما إذا كانت هذه الخطة تتفق مع القاعدة التي تنص عليها اتفاقية الزراعة وهي أن تقوم التدابير الحدودية على "التعريفة فقط ". وتقول إحدى الحجج إن هذه الخطة غير متوافقة مع قواعد اتفاقية الزراعة لأن الفقرة 2 من المادة 4 بالاتفاقية تحظر هذا الإجراء صراحة. كذلك قد لا تكون هذه الخطة متوافقة مع بعض أحكام منظمة التجارة العالمية مثل مواد اتفاقية الجات التي تتناول تقييم الرسوم الجمركية ومبدأ عدم التمييز. والرأيِ الآخر الذي يقوله بعض المراقبين هو أن وجود الخطة نفسها لا يهم طالما أن مجموع الرسوم التي تسدد لا يتجاوز المعدل الذي ارتبطت به بيرو أمام منظمة التجارة العالمية. ومن الواضح إن من مصلحة بيرو أن تتابع هذا الحوار متابعة دقيقة.
2 - 2 الدعم المحلي
لم تتقدم بيرو في جولة أوروغواي بأي التزامات تفصيلية بشأن تدبير الدعم المحلي، زاعمة أن جميع هذه التدابير تندرج ضمن واحدة من الفئات المستثناة من التزامات الخفض- مثل الصندوق الأخضر والمعاملة الخاصة والتفضيلية أو أن الإنفاق على الدعم أقل من مستويات الحد الأدنى المسموح به في حالة تدابير الدعم التي تؤدي إلى تشويه التجارة.
وقدمت بيرو بعض المعلومات عن تدابير الدعم المحلي ضمن الإخطارات التي قدمتها إلى منظمة التجارة العالمية عن الفترة 1995- 1997(أنظر الجدول 4). ورغم أن الإنفاق على تدابير الصندوق الأخضر ازداد بمقدار ثلاثة أمثال من 80 مليون دولار في 1995 إلى 223 مليون دولار في 1997، تعد هذه المبالغ ضئيلة جدا من حيث قيمتها النسبية (5 في المائة من مجموع قيمة الإنتاج في 1997. وقد تركز جميع الإنفاق تقريبا على الخدمات العامة وخصوصا البحوث والتطوير ومرافق البنية الأساسية وكان من التغيرات الملحوظة في نمط الدعم حدوث زيادة حادة في الإنفاق على مرافق البنية الأساسية حيث ازداد بمقدار أربعة أضعاف من 1995 إلى 1997. ومن ناحية أخرى، لم يحدث أي تغيير تقريبا في الإنفاق على البحوث والتطوير، وبالتالي كان يمثل نسبة 14 في المائة فقط من مجموع نفقات الدعم في نطاق الصندوق الأخضر في 1997، بعد أن كان يمثل نسبة 40 في المائة في 1995.
وفيما يتعلق بتدابير الدعم التي تؤدي إلى تشويه التجارة أي التي تندرج ضمن الصندوق الأصفر والمحسوبة ضمن مقياس الدعم الكلي، فرغم أن بيرو لم تقدم بيانات عن مستويات الدعم الكلي في فترة الأساس، فإنها أبلغت عن تقديرات عنصر مقياس الدعم الكلي غير السلعي عن السنوات الجارية فقط. وأشارت في هذا الصدد إلى إجراءين محددين هما: تشجيع الإنتاج والإعفاءات الضريبية (الجدول 5). وقد بلغ مجموع الإنفاق ما يمثل 5 -6 في المائة تقريبا من مجموع قيمة الإنتاج، وبذلك يكون في حدود مستوى الحد الأدنى المسموح به للدول النامية وهو 10 في المائة.
وفيما يتعلق بنتائج اتفاقية الزراعة بالنسبة للسياسات، فلم تكن لها نتائج إذ لم يكن من المطلوب إجراء أي تخفيض للإنفاق على تدابير الصندوق الأخضر. وفيما يتعلق بالمستقبل، فطالما بقيت التدابير المبلغ عنها ضمن فئة الصندوق الأخضر وبقيت مستثناة من التزامات الخفض كما هو الحال في الوقت الحاضر، فلن تكون لها أيضا أي نتائج، أي أن هذه النفقات ليسِ هناك ما يقيدها بحال من الأحوال.
وفيما يتعلق بتدابير الصندوق الأصفر، فمن الممكن أن تزيد النفقات في المستقبل، تبعا للسياسات التى تنتهجها الحكومة وفي هذه الحالة يمكن أن يتجاوز مقياس الدعم الكلي غير السلعي- وهو الذي يعد مرتفعا نسبيا في الوقت الحاضر- نسبة الحد الأدنى المسموح به وهي 10 في المائة وسيكون ذلك خرقا لأحكام اتفاقية الزراعة وبالتالي اقترحت بعض البلدان النامية زيادة هذا الحد الأدنى إلى 15 في المائة مثلا ومن الواضح إن هذا الأمر يهم بيرو كثيرا.
2 - 3 دعم الصادرات
لم تعلن بيرو عن أي دعم للصادرات في جدول التزاماتها الذي قدمته لمنظمة التجارة العالمية. ولم يكن من الواضح إنها كانت تقدم أي دعم للصادرات أثناء فترة الأساس 1986- 1990 و الفترة 1991- 1992، ومع ذلك فإن الإصلاحات الاقتصادية الواسعة النطاق التي نفذتها بيرو منذ عام 1990 قد ألغت معظم أشكال الدعم إن وجدت. ومن الأرجح أن التزامات جولة أوروغواي في 1995 تعكس هذه الحقيقة الجديدة وهي أن دعم الصادرات يعد في أساسه أداة تجارية لا وجود لها في بيرو في المرحلة الحالية للتنمية الاقتصادية. كذلك أعلنت بيرو أنها لا تفرض قيودا كمية أو أي ضرائب على الصادرات.
ويترتب على ذلك أن بيرو لن يكون مسموحا لها دعم صادراتها في المستقبل. وليس من المرجح، من وجهة النظر الاقتصادية، أن تكون لذلك أي أهمية عملية. ومع ذلك، فإذا رغبت الحكومة في تقديم شيء من الدعم للصادرات الزراعية وكانت قادرة على ذلك فسوف يكون بوسعها أن تفعل ذلك طالما أن اتفاقية الزراعة تسمح للبلدان النامية بأن تقدم الدعم بغرض المساعدة في تحمل تكاليف النقل الداخلي وتكاليف التسويق وتكاليف الشحن الخارجي.
2 - 4 الأحكام الأخرى
التدابير الوقائية الخاصة في مجال الزراعة
ليس من حق بيرو الاستفادة من أحكام التدابير الوقائية الخاصة المنصوص عليها في اتفاقية الزراعة ولذلك فليس لديها تجارب في هذا المجال.
حصص التعريفة الجمركية
لما كانت بيرو لم تقدم على الأخذ بنظام التعرفة في جولة أوروغواي لم تكن مطالبة بفتح أي حصص للتعريفة الجمركية وبالتالي ليست لديها تجربة بإدارة هذه الحصص. وفيما يتعلق بتجربتها في مجال إدارة البلدان الأخرى لحصص التعريفة الجمركية، فإن ذلك ينطبق أساسا على صادراتها من السكر إلى الولايات المتحدة. ولما كانت هذه الحصص مقررة لبيرو على وجه التخصيص، فليس لديها تجارب أخرى يعتد بها فيما يتعلق بالاستفادة من نظام الحصص، وهذا الوضع يختلف عن الوضع الذيِ تكون فيه الحصص مخصصة لبلدان معينة ويتنافس عليها المصدرون.
قرار مراكش الوزاري
تعد بيرو من البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء في سياق قرار مراكش. ولما كان التقدم الذي تحقق في تنفيذ هذا القرار ضئيلا جدا، فمن الواضح إن بيرو ليست لديها تجربة في هذا الشأن. أما تجربتها في مجال المعونة الغذائية، فقد انخفض حجم المعونات الغذائية التي تلقتها انخفاضا حادا بمرور الوقت.
تَسوية المنازعات
لدى بيرو بعض التجارب فيما يتعلق بعملية تسوية المنازعات، وإن لم تكن في مجال المنتجات الزراعية. ففي قضية الضرائب على المشروبات الكحولية حين تقدم الاتحاد الأوروبي، في 1997، بشكوى ضد شيلي، وبيرو (بالإضافة إلى كندا، والمكسيك، والولايات المتحدة) احتفظت بيرو بحقوق الطرف الثالث في عملية التسوية. وفي نزاع آخر عرض على هيئة تسوية المنازعات في 1997، تحت عنوان "التحقيق في فرض رسوم مقابلة على الواردات من سيارات الأوتوبيس" كانت هذه الشكوى مقدمة من البرازيل ضد بيرو في سياق اتفاقية الإعانات وتدابير الرسوم الجمركية المقابلة.
تجربهَ بيرو في تنفيذ اتفافية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاقية العوائق الفنية على التجارة
مرت بيرو ببعض التجارب في هذا التجارب فقد فرضت "هيئة تدابير الصحة والصحة النباتية" في بيرو حظرا لفترة من الوقت على الأرز المستورد الذي يرجع منشأه إلى المناطق المصابة بخنفساء الكافرا، وخصوصا في آسيا. كما شرعت في وضع ضوابط مشددة للحجر الزراعي على المنتجات المستوردة عموما. وعلى جانب الصادرات، تعكف وزارة الزراعة على تطوير "هيئهَ تدابير الصحة والصحة النباتية" في محاولة لزيادة صادراتها من الفواكه والخضر الطازجة وغيرها من المنتجات الزراعية. وعلى سبيل المثال، يتضمن أحد هذه البرامج إدخال طريقة للمعاملة الحرارية للمانجو، في إقليِم بيورا بشمال بيرو، قبل تصديرها إلى الولايات المتحدة كذلك لعبة هيئة ترويج الصادرات الزراعية دورا مهما في الفترة الأخيرة في الدفاع عن مزارعي بيرو عندما أعلنت السلطات الصحية في أسبانيا عن حدوث حالتين من التسمم بسبب الهليون (الأسبارجوس) المعلب المستورد من بيرو. ولكن الحكومة لم تقرر حتى الآن وقف استيراد المنتجات الزراعية لأسباب تتعلق بالاعتبارات المتصلة بـ "التكنولوجيا الحيوية"، كما إنها لم تبد نيتها في ذلك.
ثالثا- تجربة بيرو في مجال تجارة المنتجات الغذائية والزراعية
3 - 1 تجارة المنتجات الزراعية
في الفترة 1985 - 1987، بلغ متوسط قيمة واردات بيرو من المنتجات الزراعية 528 مليون دولار في السنة، بينما بلغ متوسط قيمة صادراتها 325 مليون دولار في السنة. وقد ارتفع هذا العجز بأكثر من ثلاثة أضعاف في الفترة 1996- 1998، حين بلغ 720 مليون دولار في المتوسط سنويا لأن الصادرات ازدادت بمقدار الضعف بينما ازدادت الواردات بمقدار ثلاثة أضعاف. وكانت المنتجات الغذائية في هاتين الفترتين تمثل نسبة 88 في المائة و 84 في المائة، على التوالي من مجموع الواردات الزراعية. وعلى النقيض من ذلك كانت المنتجات الغذائية تمثل نسبة متزايدة من الصادرات، إذ ارتفعت من 25 في المائة من مجموع الصادرات الزراعية في الفترة 1985- 1987 إلى 42 في المائة في السنوات الأخيرة وأهم منتجات التصدير هي القطن، والسكر، والبن، ومسحوق السمك وزيت السمك. وقد ارتفعت صادرات بيرو من الفواكه والخضر ارتفاعا سريعا في السنوات الأخيرة وأهم الواردات هي القمح ومنتجات الألبان، والزيوت النباتية، والسكر وبعض المنتجات المجهزة الأخرى.
وخلال السنوات العشر من 1985 إلى 1994، ارتفعت الواردات الزراعية بشكل مطرد وكانت الزيادة ملحوظة اعتبارا من 1992 (الشكل 1). وكان متوسط قيمة الواردات الزراعية في الفترة 1995- 1998 أعلى بنسبة 67 في المائة مما كان عليه في الفترة 1990- 1994، ولكنه كان أعلى بنسبة 25 في المائة فقط من القيمة المستقرأة من الاتجاه لأن الاتجاه كان إيجابيا (الجدول 6).
الشكل 1: تجارة المنتجات الزراعية في الفترة 1985-1998 (بملايبن الدولارات؛ تمثل الخطوط السميكة القيمة الفعلية، وتمثل الخطوط الرفيعة الاتجاه في الفترة 1985-1994، والقيمة المستقرأة حتى عام 1998)
المصدر: قاعدة البيانات الإحصائية (FAOSTAT) التي تحتفظ بها منظمة الأغذية والزراعة
وتمثل الصادرات الزراعية نصف قيمة الواردات الزراعية تقريبا، ولم ترتفع قيمتها في الفترة 1985 - 1993. وفي سنة 1994 وحدها، طرأت زيادة حادة على الصادرات الزراعية بنسبهَ 75 في المائة (200 مليون دولار)، ثم ارتفعت بنسبة 9 في المائة أخرى في 1995، ثم بنسبة 25 في المائة تقريبا في 1996، ثم بنفس النسبة في 1997، قبل أن تهبط بنسبة 22 في المائة في 1998 بسبب إعصار النينيو. وانعكاسا لهذه التغيرات، كان متوسط قيمة الصادرات التي بلغت 663 دولار في الفتَرة 1995- 1998، أعلى مما كان في 1990- 1994 بمقدار الضعف. ويعد أداء الصادرات أفضل من ذلك بكثير (زيادة نسبتها 128 في المائة في حالة استبعاد السنتين الأولى والأخيرة (1994 و 1998) من المتوسط ولما كان الاتجاه الإيجابي في الفترة 1985-1994 ضعيفا جدا، كانت القيمة الفعلية للصادرات خلال الفترة 1985- 1998 أعلى بنسبة 79 في المائة من القيمة المستَقرأة من الاتجاه .وهكذا، كانت تجربة بيرو إيجابية عموما فيما يتعلق بتجارة المنتجات الزراعية في الفترة 1995 - 1998.
وتعد النتيجة العامة من حيث صافي تجارة المنتجات الزراعية بالسالب. فقد كان صافي الواردات الزراعية (225 مليون دولار) أعلى بنسبة 45 في المائة مما كان عليه في 1990-1994. ومع ذلك فلما كان الاتجاه إيجابيا بدرجة قوية في الفترة 1985- 1994، كان الأداء في الفترة 1995- 1998 إيجابيا بدرجة طفيفة عند مقارنته بالاتجاه أي أن صافي الواردات كان أدنى بنسبة 3 في المائة ( 23 مليون دولار) من قيمة الاتجاه.
ومن اللازم إجراء مزيد من التحليلات لتحديد السلع أو مجموعات السلع والعوامل التي أسهمت في الارتفاع الشديد في الواردات الزراعية في الفترة التالية لعام 1994، وكذلك الصادرات الزراعية. وسوف تفيد هذه التحليلات أيضا في تحديد التزامات بيرو أمام منظمة التجارة العالمية في مجال النفاذ إلى الأسواق في المفاوضات المقبلة.
3 - 2 تجارة المنتجات الزراعية (2)
تمثل المنتجات الغذائية، كما سبق التنويه أكبر جانب من المنتجات الزراعية التي تستوردها بيرو (أكثر من 80 في المائة من مجموع الواردات)، ولكنها أقل أهمية بالنسبة للصادرات. وكان الاتجاه العام للواردات الغذائية في الفترة 1985- 1994 قويا بدرجة كبيرة إذ ارتفعت قيمتها من نحو 500 مليون دولار إلى ما يقرب من مليار دولار في عام 1994 (الشكل 2). وقد ارتفعت الواردات الزراعية ارتفاعا حادا في الفترة 1994- 1996 وبقيت على ذروتها في السنتين التاليتين. وانعكاسا لهذه التغيرات، كان متوسط القيمة الواردات في الفترة 1995- 1998 أعلى بنسبة 57 في المائة مما كان عليه في الفترة 1990-1994 (الجدول 7) وبنسبة 18 في المائة من القيمة المستقرأة من الاتجاه رغم أن الاتجاه كان قويا بدرجة كبيرة.
وكانت الصادرات الغذائية تتجه نحو الارتفاع بدرجة متواضعة في الفترة 1985-1993 (الشكل 2). وقد ارتفعت الصادرات الغذائية ارتفاعا حادا في 1994 وكذلك في 1996 ولكنها انخفضت في السنتين التاليتين. ونظرا للاستقرار النسبي لأداء الصادرات الغذائية في الفترة 1990- 1993 كانت قيمة الصادرات في 1995- 1998 أعلى بنسبة 78 في المائة مما كانت عليه في الفترة 1990- 1994، وبنسبة 30 في المائة من القيمة المستقرأة من الاتجاه في الفترة 1995- 1998.
وعلى الرغم من ذلك، فنظرا لأن الصادرات الغذائية أقل كثيرا من الواردات الغذائية كانت قيمة الواردات الزراعية في الفترة 1995- 1998 أعلى بنسبة 52 في المائة مما كانت عليه في 1990-1994 (بزيادة قيمتها 300 مليون دولار) وأعلى بنسبة 15 في المائة (114 مليون دولار) من القيمة المستقرأة من الاتجاه.
الجدول 7: تجارة المنتجات الغذائية قي الفترة 1990-1994 والفترة 1995- 1998 (القيمة في المتوسط سنوياَ، بملايين الدولارات، والنسبة المئوبة للتغيير)
(1) أنظر الملحوظة رقم 1، الجدول 6.
(2) الأرقام الموضوعة بين قوسين تمثل النسبة المئوية للتغيير مقارنة بـ (أ) و (ج)، على التوالي.
المصدر: محسوبة من واقع البيانات المسجلة بقاعدة البيانات الإحصائية ( FAOSTAT ) التي تحتفظ بها منظمة الأغذية والزراعة. والأغذية لا تشمل المنتجات السمكية.
الشكل 2: تجارةَ المنتجات الغذائية، في الفترة 1985- 1998 (بملايين الدولارات؛ تمثل الخطوط السميكة القيمة الفعلية، وتمثل الخطوط الرفيعة الاتجاه في الفترة 1985-1994، والقيمة المستقرأة حتى عام 1998 (
المصدر: قاعدة البيانات الإحصائية (FAOSTAT) التي تحتفظ بها منظمة الأغذية والزراعة.
وفي التحليل النهائي، ماذا يمكن أن يقال عن تجربة مجموع الواردات الغذائية قياسا على مجموع الصادرات الزراعية؟ يوضح الشكل 3 تطور النسبة بينهما. ففي الفترة 1985- 1987، كانت النسبة 1.5، أي أن الواردات الغذائية كانت أعلى من الصادرات الزراعية بنسبة 50 في المائة وخلال الفترة 1985- 1993، كان الاتجاه العام لهذه النسبة إيجابيا، ولكن بدرجات متفاوتة. وقد ارتفعت النسبة إلى ذروتها في 1993، ولكنها انخفضت بشكل مطرد بعد ذلك. ونتيجة لذلك، كان متوسط قيمة النسبة في الفترة 1995-1998 هو 1.8، أي أنها كانت أقل بنحو 20 في المائة مما كانت عليه في الفترة 1990- 1994، وأقل بدرجة كبيرة من متوسط القيمة المستقرأة من الاتجاه. وهكذا ، كان هناك تحسن واضح وكبير في الميزان بين الواردات الغذائية والصادرات الزراعية في الفترة 1985- 1998، قياسا على السنوات السابقة.
الشكل 3: نسبة مجموع قيمة الواردات الغذائية إلى مجموع قيمة الصادرات الزراعية 1985- 1998
رابعا - القضايا التي تهم بيرو في المفاوضات المقبلة بشأن الزراعة
استنادا إلى الاستعراض الوارد في الأقسام السابقة، يلخص هذا القسم بعض القضايا الرئيسية التي تهم بيرو في المفاوضات المقبلة لمنظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة، ويشير إلى المجالات التي قد يلزمها إجراء تحليلات أخرى ، استنادا للمفاوضات.
النتائج المترتبة على أحكام اتفاقيه الزراعة فيما يتعلق بالسياسات المحلية
خلصت هذه الدراسة في القسم الثاني منها إلى أن اتفاقية الزراعة لم تمثل قيدا مباشرا على سياسات بيرو المحلية أو السياسات الحدودية. ففيما يتعلق بالدعم المحلي، كانت الحالة الوحيدة التي اقتربت فيها الضوابط التي تنص عليها الاتفاقية من الإلزام مقياس الدعم الكلي غير السلعي، الذي كان يمثل 6 في المائة من قيمة الإنتاج الزراعي بينما يصل المستوى المسموح به إلى 10 في المائة. وفيما يتعلق بالتدابير الحدودية رئي أن هناك عدد قليل جدا من الحالات التي اقترب فيها مجموع التعريفات المطبقة من الفئة المربوطة وهي 68 في المائة التي تطبق فقط على المنتجات "الحساسة" (الفئة المربوطة على المنتجات الأخرى 30 في المائة). وبالمثل، رئي أنه من غير المرجح بدرجة كبيرة أن يكون للضوابط الخاصة بدعم الصادرات أي تأثير على السياسات الفعلية. ويمكن إجمال هذا الوضع بطريقة من اثنتين، وكلاهما صحيحة: أن بيرو تقيدت تماما بأحكام اتفاقية الزراعة أو أن هذه الأحكام ليس لها حتى الآن تأثير مباشر فيما يتعلق بإعاقة سياسات بيرو المحلية أو سياساتها الحدودية.
والأمر المهم في هذه المرحلة هو النظر إلى ما يمكن أن يحدث في المفاوضات المقبلة وخصوصا في مجالين. أولهما، هناك احتمال لأن يرتفع مقياس الدعم الكلي غير السلعي، الذي يقدر حاليا بنسبة 6 في المائة توافرت الحكومة موارد أخرى وقررت منح مزيد من الدعم لمستلزمات الإنتاج الزراعي الذي يحتاج إلى مساعدات هائلة. ولما كان هذا الاحتمال قد ينشأ في البلدان النامية الأخرى أيضا، ينبغي المتقدم باقتراحات لرفع الحد الأدنى المسموح به للدعم إلى 15 في المائة مثلا ثانيا، أظهرت التجربة في السنوات الخمس الماضية أنه إذا واصلت بيرو تطبيق مجموعة السياسات الحالية من أجل دعم القطاعات "الحساسة"، فسوف يتطلب الأمر مرونة في تطبيق التعريفات الحدودية التي تتراوح بين 25 في المائة و 60 في المائة نظرا للتغيرات التي تشهدها الأسعار في السوق العالمية. ولهذه الأسباب، يتعين على بيرو أن تقوم بإجراء تحليلات جادة عن السياسات كجزء من عملية الاستعداد لجولة المفوضات المقبلة (أنظر ما يلي).
الحاجة إلى إجراء تحليلات متعمقة كجزء من الاستعداد للجولة المقبلة
سبق التنويه إلى أن عدم توافر تحليلات متعمقة عن العلاقة بين الحماية والدعم، من ناحية، ومدى قدرة القطاعات الزراعية الرئيسية على المنافسة من ناحية أخرى، يمثل ثغرة في الاستعداد للجولة المقبلة. ورغم أن اهتمامات بيرو التفاوضية في مجال الصادرات الزراعية وأسواق التصدير تعد واضحة نسبيا (أنظر ما يلي)، يعد الموقف أكثر تعقيدا فيما يتعلق بأنسب مجموعة من الالتزامات الخاصة بتدابير الدعم المحلي والحماية الحدودية. وهناك عدد من الاعتبارات المهمة في هذا الشأن، أخصها بالذكر الطابع المزدوج للزراعة في بيرو، وانتشار الفقر، ووجود مبادرات للتكامل الإقليمي، والصعوبات المتصلة بتوفير الإمدادات، والتأثير النسبي للعوامل السعرية وغير السعرية ومدى فعالية الحماية الحدودية في تقوية القدرة على المنافسة في السوق المحلية ويعد قطاع منتجات الألبان في بيرو من الحالات المثيرة للاهتمام. فعلى الرغم من الحماية والدعم اللذين يتمتع بهما هذا القطاع، ووجود رغبة قوية من جانب الحكومة، لم ترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي في إنتاج الألبان. ويواجه هذا القطاع منافسة متزايدة من اللبن المجفف المستورد الذيِ كثيرا ما تكون صادراته مدعومة في البلدان المصدرة. والصعوبات لتي تواجه العديد من القطاعات الغذائية المنافسة للوردات متماثلة، وتثير الكثير من القضايا الصعبة في مجال السياسات ونظرا لأن الالتزامات ذات طابع قانوني ملزم في سياق منظمة التجارة العالمية يتعين أن تكون لدى البلدان رؤية استراتيجية ومواقف واضحة فيما يتعلق بالالتزامات المحددة التي يمكن أن تتعهد بها، مثل الالتزامات الخاصة بالدعم المحلي والحماية الحدودية. ولهذه الأسباب، ينبغي إعطاء مزيد من الاهتمام لإجراء تحليلات متعمقة عن السياسات المتصلة بهذين القطاعين قبل التعهد بالتزامات جديدة.
تحسين فرص نفاذ الفواكه والخضر إلى أسواق البلدان النامية: التعريفات والقضايا المتصلة باتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاقية العوائق الفنية على التجارة
يعد تصدير الفواكه والخضر من المجالات التي تتعرض فيها مصالح بيرو لكثير من المخاطر. فقد عملت الحكومة على تشجيع هذه المنتجات منذ فترة طويلة وحققت في ذلك الكثير من النجاح. إذ ارتفع مجموع صادرات بيرو من الفواكه والخضر خلال الفترة 1985- 1998 بنسبهَ 17 في المائة في السنة من حيث الحجم (من 24000 طن في المتوسط في 1985- 1987 إلى 160000 طن في الفترة 1996-1998) وبنسبة 18 في المائة من حيث القيمة (من 30 مليون دولار إلى 222 مليون دولار)، مقابل نمو بنسبة 7 في المائة في مجموع قيمة الصادرات الزراعية وقد برز الهليون، في صورتيه الطازجة والمجهزة كواحد من أهم المحاصيل التي يتم تصديرها أساسا إلى البلدان الصناعية وتعد الفواكه والخضر من السلع التي تواجه وارداتها إلى البلدان الصناعية حواجز مرتفعة على شكل تعريفات جمركية وتدابير غير تعريفية، وينبغي أن يكون تحسين فرص نفاذها إلى الأسواق من المجالات الرئيسية التي يجب التركيز عليها في المفاوضات المقبلة الخاصة بالزراعة. ومع ذلك فإن تنفيذ الشركاء التجار- الآخرين للإجراءات الحدودية المتصلة باتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاقية العوائق الفنية على التجارة لا يقل عن ذلك في الأهمية، لأن مستويات هذه التدابير تطبيق بمزيد من التشدد على المنتجات سريعة التلف مثل الفواكه والخضر.
التعامل مع القضايا التجارية الإقليمية في سياق الاتفاقيات متعددة الأطراف
من المرجح أن تظل بيرو شريكا نشطا في الاتفاقيات التجارية الإقليمية، الأمر الذي يتيح لها الكثير من الفرص ويضعها أمام الكثير من التحديات. ومن بين الصعوبات المحتملة التوفيق بين خطة الرسوم الإضافية النوعية ونظام الحزم السعرية المشتركة بين دول الأنديز، عندما تشارك بيرو مشاركة كاملة في هذا النظام. فإذا أدت عملية التوفيق هذه إلى زيادة التعريفات الجمركية في بيرو، كما يعتقد بعض الخبراء، يمكن أن تترتب على ذلك تعقيدات فيما يتصل بتعويض الشركاء التجاريين. وتطبق بيرو تعريفات جمركية تفضيلية على وارداتها من البلدان التي تربطها بها اتفاقيات ثنائية أو إقليمية وعلى سبيل المثال، فإن الواردات من زيت فول الصويا الخام من بوليفيا معفاة من الرسوم الجمركية بينما يتم تحصيل رسوم بنسبة 1.5 في المائة فقط على الواردات التي تأتي من باراغواي وتمنح الواردات التي تأتي من الأرجنتين خصما بنسبة 80 في المائة من الفئة التي تطبق على الدولة الأولى بالرعاية (لأن الأرجنتين من البلدان الموقعة على اتفاقية التكامل بين دول أمريكا اللاتينية). وتؤدي هذه الخطط وخصوصا إذا تعدت، إلى تعقيد الجوانب الإدارية كما تؤدي إلى خلق فرص للتجارة وكبت فرص أخرى. كذلك قد تواجه بيرو بعض الصعوبات في المجموعات الإقليمية نظرا لأنها من البلدان المستوردة الصافية للغذاء في منظمة التجارة العالمية بينما تعد معظم البلدان الأخرى أعضاء في مجموعة كايرينز، أو من المرجح أن تصبح أعضاء فيها في القريب، بما ينطوي عليه ذلك من اتخاذ موقف مخالف في مفاوضات منظمة التجارة العالمية.
تنفيذ قرار مراكش
كان التقاعس في تنفيذ قرار مراكش مدعاة لخيبة الأمل لجميع البلدان التي اتخذ من أجلها هذا ا لقرار، بما في ذلك بيرو. ومازالت مبررات اتخاذ هذا القرار سليمة. ولو أنه نفذ بالكامل، فلاشك في أنه يمكن أن يؤدي إلى التخفيف من بعض مشكلات الإمدادات الغذائية التقليدية المرتبطة بالتكيف مع البيئة التجارية الجديدة. ولابد أن تشارك بيرو البلدان الأخرى في منظمة التجارة العالمية في المطالبة بتنفيذ القرار. وسيكون من المفيد إجراء بعض التحليلات حول ما إذا كان من الحزم تعديل هذا القرار للمساهمة بشكل فعال في رفع مستوى الاكتفاء الذاتي من الأغذية.
المساعدات الفنية والمالية
كذلك يتعين على بيرو أن تلعب دورا نشطا داخل منظمة التجارة العالمية بشأن المساعدات الفنية والمالية للبلدان النامية. إذ تتضمن الاتفاقيات العديدة التي أسفرت عنها جولة أوروغواي أحكاما من بينها ما يتصل بالزراعة واتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاقية العوائق الفنية على التجارة ومع ذلك فإن الشعور العام هو أن هذه الاتفاقيات تمثل "أفضل ما يمكن عمله" وأنها لا تلقى الاهتمام الكامل. ومن الممكن أن تستفيد بيرو من كثير من هذه الأحكام، في رفع مستويات تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاقية العوائق الفنية على التجارة وفى تعزيز قدرة القطاع الزراعي على توفير الإمدادات، وفي تعديل بعض تشريعاتها بما يتفق مع مقتضيات منظمة التجارة العالمية. وما لم تتخذ البلدان التي من المحتمل أن تستفيد في هذا القرار موقفا إيجابيا، فسيظل تنفيذ هذه الأحكام غير كامل.
1- استنادا إلى دراسة عامة أعدها C. Quiroz ، ليما،بتكليف من قسم السلع والتجارة، بمنظمة الأغذية والزراعة.
2- الأغذية في هذا القسم لا تشمل المنتجات السمكية.
