أ ولا" - مقدمة
سجل نصيب الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي في تايلاند انخفاضا سريعا في العقود الأخيرة وأصبح يمثل الان نسبة 12 في المائة. ومع ذلك، فما زالت الزراعة تمثل أكثر من 25 في المائة من مجموع حصيلة الصادرات، وإن كانت إنتاجيهَ الأيدي العاملهَ منخفضة نسبيا كما أن القطاع مازال يستوعب ما يصل إلى 46 في المائة من مجموع الأيدي العاملة. وتمثل المنتجات الزراعية ما يصل إلى 15 في المائة من مجموع الصادرات (بما فى ذلك الصادرات غير المنظورة) ولكن نصيبها في الواردات أقل كثيرا" من ذلك (أقل من 5 في المائة) نتيجة لوفرة الإمدادات الغذائية المحلية وفي مثل هذه الظروف، من المنتظر أن يؤدي أي نظام عالمي للتجارة، لا يعاني من التشوهات ويكون متوافقا" مع مبادىء السوق، إلى تحقيق مكاسب كبيرة لتايلند.
وباعتبارها من بين البلدان المهمة المصدرة للمنتجات الغذائية في العالم، شاركت تايلند مشاركة نشطة في مفاوضات جولة أوروغواي الخاصة بالزارعة، بغرضين رئيسيين. أولا، أنها حاولت تقوية القواعد التي تحكم التجارة الدوليهَ كي لا تصبح مصالحها التجارية خاضعة للدول الأخرى التى تتمتع بمزيد من القوة والسطوة في مجال التجارة الدولية. وبناء عليه سعت تايلند من أجل إيجاد آلية فعالة لتسوية المنازعات التجارية كجزء أساسي في النظام لا ينفصل عنه. ثانيا، سعت تايلند من أجل تقييد قدرة البلدان الاخرى، ولاسيما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على دعم الصادرات، وهو الأمر الذي يلحق أضررا" بصادرات تايلند ذاتها. كذلك كانت تايلند حريصهَ على ضمان إخضاع السياسات المحلية المطبقهَ في البلدان التجارية المهمة- وهي السياسات التي يرجع إليها الجانب الأكبر من التشوهات في الأسواق العالمية (مثل السياسة الزراعية المشتركة المطبقة فى الاتحاد الأوروبي وقانون المَزارع في الولايات المتحدة)- لضوابط دولية.
ومع ذلك، لا بد من التنويه إلى أن بعض الآثار المترتبة على السياسة الزراعية المشتركة وعلى السياسات المطبقة في الولايِات المتحدة كانت مفيدة لتايلند. وعلى سبيل المثال ساعدت السياسة الزراعية المشتركة على زيادة صادرات تايلند من المكسافات إلى الاتحاد الأوروبي نتيجهَ لارتفاع اسعار الحبوب في أسواق الاتحاد الأوروبي. كذلك حققت تايلند بعض المنافع من سيِاسات معينة في الولايات المتحدة- وهي السياسات التي ساعدث على خفض أسعار الصادرات، مثل القطن، والتبغ، وفول الصويا. ومع ذلك، فإن هذه المكاسب التصديرية كان يقابلها بل ويتجاوزها التأثير غير المواتي لهذه السياسات على معظم الصادرات الزراعيهَ الأخرى، مثل الأرز، والسكر، ومنتجات الدواجن، والفواكه والخضر. وقد كان قانون تنظيم زراعة الأرز الصادر فى1985 فى الولايات المتحدة محل جدل كبير بين تايلند والولايات المتحدة. إذ أدت زيادة الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمنتجي الأرز المحليين إلى إلحاق أضرار كبيرة بصادرات تايلند، سواء بسبب انخفاض الأسعار العالمية أو انخفاض نصيب تايلند في الأسواق العالمية.
وفى اعقاب مفاوضات جولة أوروغواي، احتدم النقاش فى تايلند حول المكاسب والخسائر التي من المحتمل أن تترتب على اتفاقية الزراعة. وعلى سبيل المثال، جاء في دراسة أجراها معهد بحوث النتمية في تايلند، فى1996، أنه من المحتمل أن تحقق تايلند كسبا صافيا يبلغ نحو 482 مليون دولار نتيجة لزيادة تجارتها (2).بيِنما جاء في دراسة أخرى قام بإجرائها مكتَب الاقتصاد الزراعي أنه بالرغم من أن إنتاج الأرز وصادراته قد تنخفض شيئا ما، فإن إنتاج وصادرات المنتجات الرئيسية الأخرى، مثل الدواجن وأنواع اللحوم الأخرى، والألبان، والفواكه والخضر، من المرجح لها ان ترتَفع (3).
ورغم حركهَ التصنيع السريِعة فى السنوات الأخيرة مازال القطاع الزراعي يِحتل أهمية كبيرهَ جدا في تايلند. ولقد كان ذلك واضحا أيضا أثناء الأزمة المالية الأخيرة حين استطاع القطاع الزراعي أن يمتص عددا كبيرا من العمال الذين فقدوا أعمالهم في الصناعة مما ساعد على تقليل الأعباء الاجتماعية المتَرتبة على ذلك. وتشمل الأهداف القومية التي تتوخاها الدولة للزراعة في الموقت الحاضر ما يلي:
ثانيا - تجربة تنفيذ اتفاقية الزراعة
2 -1 النفاذ إلى الأسواق
ورغم أن تَايلند كانت وما تزال من البلدان الرئيسية المصدرة للمنتجات الغذائية كانت الحكومة تميل إلى حماية القطاع الزراعي (4). فقبل قيام منظمة التجارة العالمية، كانت الواردات تخضع للتنظيم و/ أو التقييد عن طريق عدد من أدوات تنظيم التجارة من بينها تَطبيق تعريفات مرتفعة بحسب القيمة، وتعريِفات مركبة تجمع بين التعريفات التى تتحدد بحسب القيمة والتَعريفات النوعية والرسوم الإضافية، وتقييد تراخيص الاستيراد، والاشتراطات الخاصة بالمكون المحلى. وعلى سبيل المثال، كان استيراد اللبن المجفف منزوع الدسم وكسب فول الصويا يخضع لشرط المكؤّن المحلي ولرسوم إضافية بينما كان السكر، ولب جوز الهند المجفف، والألبان الطازجة وزيت فول الصويا، واللونجان المجفف، والثوم وجوز الهند تخضع إجراءات المحصول على تراخيص الاستيِراد. وعلاوة على ذلك فرض حظر على استيراد بذور البن والارز. وكانت النتنِجة الصافية لكل ذلك أن لحماية المحدودية لم تكن عالية فقط بل كانت معقدة أيضا بالنسبة لكثير من المنتجات الزراعية.
وقد أعلنت تايلند، في جولة أوروغواى، ربط تَعريفاتها الجمركيهَ على 994سلعة من المنتجات الزراعية والتزمت بخفض متوسط فئة التعريفة بنسبة 24 في المائة على مدى عشر سنوات(1995- 2004)، على ألا تقل نسبة الخفض عن 15 في المائة على جميع بنود التعريفة الجمركية. وقد تقرر خفض التعريفات الجمركية على741 سلعة من المستويين السادس والسابع من النظام المنسق بما مجموعه 27 فى المائة من المتوسط البسيط السابق وهو 49 في المائهَ لتصل التَعريفة المربوطة فى النهاية إلى 36 في المائة (الجدول1). وفتحت حصص للتعريفة الجمركية لـ 23 سلعة في نطاق فئات التعريفة المربوطة على الحصص والتي تتراوح بين 20 و 65 في المائة (لمعرفة مزيد من التفاصيل، أنظر ملحق الجدول). كذلك احتفظت تايلند لنفسها بحقَ الاستفادة من أحكام التدابيِر الوقائيهَ الخاصة التى تنص عليها اتفاقية الزراعة بالنسبة لـ 111سلعة أو نحو 11 فى المائة من مجموع بنود التعريفة الجمركية الزراعية وهو 994 بندا".
وفيما يتعلق بتجربة تايِلند في تنفيذ هذه الالتزامات، فإنها لم تواجه صعوبة كبيرة فى "التعايش" مع نظام الاستَيراد الجديد الذي يقوم فى معظمه على التعريفات الجمركية فقط، لأن عملية التَعْرَفة أسفرت عن ربط فئات جمركية مرتَفعة على معظم منتجاتَها الحساسة ولأن التعريِفات المربوطة كانت عموما أعلى من التعريفات المطبقة. فقد تراوحت التعريفات المطبقة على كثير من المنتجات منذ عام 1995 بين صفر و 15 في المائة بينما كانت التعريفات المربوطة تتراوح بين 20 و 30 في المائة.
وكان الفرق بين التعريفات المربوطة والمطبقة كبيرا نسبيا في بعض المنتجات، مثل الدرة، والألبان المجففة قليلة الدسم، والبطاطس، وكسب فول الصويا، وتقاوي البصل (5).
الجدول 1: نظرة عامة علي التعريفات المربوطة على المنتجات الزراعية
المصدر: جداول التعريفة الجمركية التي أعلنتها تايلند في جولة أوروغواي.
وكانت تجربة تايلند فيما يتعلق بحصص التعريفة الجمركية غير مرضية بنفس القدر. وعلى سبيل المثال، كانت معدلات الاستفادة من الحصص في كثير من المنتجات منخفضة، مما تسبب في إثارة عدد من الأسئلة من جانب الشركاء التجاريين في لجنة الزراعة بمنظمة التجارة العالمية ) كما سيجيء في القسم 2-4، فيما يلي). ورغم أن تايلند تحججت بأن انخفاض معدلات ملء حصص التعريفة الجمركية كان يرجع إلى عدم وجود طلب في السوق، فقد كانت هناك أسباب أخرى أيضا. وعلى سبيل المثال، كانت فئات التعريفة الجمركية على الحصص عالية نسبيا على العديد من المنتجات، مثل السكر ( 65 في المائة)، وأوراق التبغ (60 في المائة) والبن سريع الذوبان (40 في المائة).
وقد وفرت التعريفات المربوطة العالية نسبيا، وكذلك احتفاظ تايلند بحقها في اللجوء إلى التدابير الوقائية بالنسبة لـ111 سلعة (كما سبق التنويه) حماية حدودية كافية لمعظم المنتجات الحساسة. ومع ذلك، فلم يثبت حتى الآن أن من اللازم اللجوء إلى أحكام التدابير الوقاية.
2 - 2 الدعم المجلي
كانت بعض السلع الأساسيه مثل فول الصويا ومنتجات الالبان تتمتع، قبل جولة أوروغواي بمستوى مرتفع من الحماية والدسحم، بدعوى أنه كان من الضروري مساعدة فقراء الريِف وصغار المزارعين. وقد اتخذ الدعم، أساس شكل الحماية الحدودية وليس المساعدات المباشرة. وخلال مفاوضات جولة أوروغواي، كانت قضية دعم القطاع الزراعي محل حوارات جادة فى تايلند، وأعرب الكثير من فئات المزارعين والسياسيين عن قلقهم إزاء الاثار السيئة الئي من المحتمل أن تترتب على أي خفض في مستوى الدعم.
ويتضمن الجدول 2 نظرة عامة على تدابير الدعم التَي كانت مطبقةَ في الفترة 1995- 1997،حسب الإخطارات التي أبلِغت لمنظمة التجارة العالمية. وكانت تدابيِر الصندوق الاخضر تمثل ما بين 60 - 75 فى المائة من مجموع الدعم. وكان الانفاق في إطار مقياس الدعم الكلي يتراوح بين20- 30 في المائة بينما كان الانفاق على تدابير المعاملة الخاصة والتفضيلية يستوعب النسبة المتبقية وهي ما بيِن 10- 20 في المائة. وقد ارتفع مجموع الإنفاق على الدعم بنسبة 29 في المائة من 1995 إلى 1997،، وكان الجانب الأكبر من الزيادة على تدابير الصندوق الأخضر.
ويِوضح الجدول 3 تفاصيل فئات مقياس الدعم الكلي. وقد أعلنت تايلند أن مقياس الدعم الكلي في فترة الأساس بلغ 22126 مليون بات، كان معظمها في شكل دعم لأسعار السوق، وكان يغطي أربعة تدابير، هي: خطة التعهدات الخاصة بالأرز الشعيرة وتدابير القروض الميسرة والتدخل من أجل المحافظة على استقرار أسعار السوق؛ ودعم أسعار السوق.
ولما كانت مصروفات الصندوق الاخضر والمعاملة الخاصة والتفضيلية مستثناة من التزلمات الخفض، فإن المصروفات على مقياس الدعم الكلي هي التي تحدد ما إذا كانت اتفاقية الزراعة تمثل او لا تمثل قيدا على تدابير السياسات الداخلية. وقد كان الانفاق على مقياس الدعم الكلي في الفتَرة 1995- 1997 يتراوح بين 65 و 80 في المائة من المستويات القصوى التى التزمت بها تايلند، وبالتالى كان من الممكن زيادة هذه النفقات بنسبة 20- 40 فى المائة دون أن يكون في ذلك خرق للالتزامات. وبناء عليه لم يكن هناك ما يعيق تايلند في تلك الفترة عن تقديِم دعم للزراعة مما يؤدي إلى تشويه التجارة.
ويعتمد ذلك في المستقبل على التطورات التي يمكن أن يَحدث فى عدد من المجالات. وقد جرت العادة منذ عهد بعيد على أن يتطلع المزارعون والفئات المختلفة من أصحاب المزارع إلى الحكومة طلبا لمزيد من الدعم في وقت المتاعب الأقتصادية كما يوجد شعور قويِ بأن الحكومة لديها الامكانيات الضروريهَ لتحقيق ذلك وقد يثبت أن مسئوى المرونة المحلية، الذى يتراوح بين 20- 40 في المائة لا يعد كافيا لتلبية الطلب المحتمل على زيادة الدعم. وعلاوةَ على ذلك فإن الاحكام الحالية التي تنص عليها اتَفاقية الزراعة بشأن تدابير الدعم قد يتقرر تَغييرها في جولة المفاوضات المقبلة. وبالتالى، يتعين على تايِلند أن تجرىِ تقييما دقيقا للموقف، عن طريق تَحليل احتياجات الدعم الحالية والمرتقبة، وان تتخذ موقفا مناسبا في المفاوضات.
الجدول 3: المنتجات التى يشملها الإنفاق بموجب مقياس الدعم الكلي 1995- 1997
المصدر: مصلحة اقتصاديات الأعمال.
وفي الواقع فاٍن قضية الدعم ما زالت تستحوذ على قدر كبير من الاهتمام، مما يؤدي أحيانا إلى تضارب في الاراء بين وزارة الزراعة والتعاونيات ووزارة التجارة. فوزارة التجارة هي الهيئهَ الرئيسية التي تمثل تايلند في مفاوضات منظمة التجارة العالمية وكثيرا" ما تضغط وزارة التجارة من أجل زيادة تحرير التجارة بينما تنظر وزارة الزراعة والتعاونيات إلى القضية من زاوية مختلفة وتدافع بشدة عن توفير الدعم والحمالِة الكافيين للزراعة. وفي مناسبات عديدة ألقت فئات المزارعين باللوم على وزارة التجارة وعلى تجار المنتجات الزراعية لأنهم لا يعطون الاهتمام الكافي للقضايا المتصلة بدعم الزراعة. وعلى سبيل المثال، فخلال مفاوضات منطقة التجارة الحرة لدول جنوب شرق آسيا، اتهمت وزارة التجارة بانها فشلت في فتج سوق إندونيسيا والفيليِبين "المغلقة" أمام صادرات تايلند من السكر، بينما قدمت في نفس الوقت التزامات بفتح سوق تايلند أمام زيت النخيل. ومع ذلك، فليس من المرجح أن تزداد حدة هذا التوتَر طالما كانت تايلند قادرة على المحافظة على هامش المرونة بما بين 20- 40 فى المائة، المنوه عنه فيما سبق.
2 - 3 دعم الصادرات
لم تعلن تايلند عن أي دعم لصادراتا من المنتجات الزراعية في جدول الاتزلمات الذيِ أخطرت به منظمة التَجارة العالمية، وبالتالي فهي لا تستطيع تقديم أي دعم للصادرات فى المسلَقبل. وهذا يتوافق مع موقف تايلند كعضو في مجموعهَ كايرينز، التي تتزعم الدعوة إلى حظر جميع أشكال دعم الصادرات. ومع ذلك، فلما كانت تايلند في عداد البلدان النامية فما زال من حقها تقديم إعانات لخفض تكاليف النقل الداخلي والتسويق، وكذلك تكاليف الشحن الخارجي.
وقد ألغيت معظم أشكال الحظر والضرائب على تصدير المنتجات الزراعية. وعلى سبيل المثال، ألغيت رسوم التصدير على الحرير الخام وخيوط الحرير في 1991، كما ألغيت حصص التصدير والترتيبات الخاصة باحتكار تصدير السكر فى1994. كذلك ألغيت أسعار التصدير الدنيا للأناناس المعلب في 1992- وهى الترتيبات التي كانت قائمة للحيولة دون المضاربة على الاسعار من جانب المصدريِن. وقد احتفظت تايلند ببعض التدابير الخاصة بالصادرات في أعقاب جولة أوروغواي. فقد استمر قرض رسوم تتراوح بين 3- 10 في المائة على صادرات الجلود الخام وتحصيل رسوم تصدير إضافية على بذور البن الخام. وكان من القيود الملحوظة على الصادرات فيما سبق وجود قيِود طوعية على تصدير أقراض الكسافا إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، ولكنها ألغيت في1995 بعد تطبيق نظام التَعْرَفهَ على هذه السلعة. ويمنح الاتحاد الأوروبي لتايلند في الوقت المحاضر حصة استيراد مقدارها 5،5 مليون طن من الكسافا بفئة التعريفة الجمركية التي تطبق على الحصص وهي (6 في المائة بشرط ألا تتجاوز الواردات 21 مليون طن خلال كل فترة مدتها أربع سنوات. كذلك لجأت الحكومة إلى فرض ضرائب على صادرات الأرز والمطاط، وإلى تقديم دعم ضمني لصادرات السكر (6).
وشأنها شأن كثيرِ من البلدان النامية الأخرى، تقدم تايلند بعض الحوافز للصادرات من الأنواع المبينة فى الملحق1 باتفاقية الإعلانات وتدابير الرسوم الجمركية المقابلة. وعلى سبيل المثال، تحصل مشروعات الاستثمار لأغراض التصدير على إعفاءات ضريبِة وعلى بعض المزايا الأخرى. وفي حالات أخرى تمنح إعفاءات ضريبية لبعض الصناعات التصديرية. ويعد تمويل الصادرات من التدابير الأخرى التي تستهدف تشجيع الصادرات. ويقوم بنك التصدير والاستيراد في تايلند بتنفيذ هذه التدابير، كما يِقوم البتك بإدارة خطة الائتمان الخاصة بالتعبئة والتَغليف، وهى الأداةَ الرئيسية لتقديم التسهيلات الائتمانية لتشجيع الصادرات عن طريق البنوك التجارية. ونظرا الزيِادة الكبيِرة التى حققتها صادرات تايلند عموما في السنوات الأخيرة ونظرا لقلة الاموال المتاحة لهذه الهيئات، يِعد مستوى الإعانات في تنازل ولم يعد يمثل الشىء الكثير.
2 - 4 الأحكام الأخرى
حصص التعريفة الجمركية
كما سبق التنويه، فتحت تايلند حصصا للتعريفة الجمركية تشمل 23 سلعة من المنتجات الزراعية. ولم يكن من المتوقع أن يكون لذلك تأثير كبير على الواردات من هذه المنتجات السببين رئيسيين: ارتفاع التعريفات الجمركية المفروضة على الحصص والميزة التنافسية القوية التي يتمتع بها المصدرون التايلنديون في معظم الحالات. كذلك، لم يكن من المرجح أن تؤدىِ الزيِادة في الواردات إلى الإضرار بالقطاعات المحلية المنافسة للواردات ، بل رئي أن الواردات ستكون مفيدة لكثير من الصناعات الزراعية التي تستخدم هذه المنتجات كمواد خام.
وقد أثيرت في لجنة الزراعة بمنظمة التجارة العالمية أسئلهَ حول إدارة حصص التعريفة الجمركية، وقيل إن سوء إدارة الحصص هو المسئول عن انخفاض "معدلات ملء" هذه الحصص. فقد كان المعدل منخفضا بالنسبة للعديد من المنتجات نظرا" لانخفاض الأسعار المحلية مقارنة بأسعار الواردات، وكانت التعريفات المطبقة على الحصص عالية، كما كانت تايلند تتمتع بميزة نسبية في الحالات التي كانت منتجاتها تصّدر أيِضا بموجب نظام الحصص. ففي حالهَ تَسعة منتجات، كانت معدات ملء حصص التَعريفة الجمركية صفرا، أي لم تكن هناك واردات. وتشمل هذه المنتجات اللونجان المجفف، وزيت جوز الهند، ولب جوز الهند المجفف، والحرير الخام، والثوم، والبق، واللبن (غير المكثف) والسكر. فزيت جوز الهند واللونجان المجفف هما من السلع القابلة للتصددِر كما أن أسعارها المحلية أدنى من أسعار الاستيراد. أما بالنسبة للثوم، والبصل، والحريِر الخام، فلم تكن حصص التعريفة الجمركية فعّالة نظرا لشرط المكون المحلي. وفى حالة البن سريع الذوبان، لم تجر اي واردات بموجب حصص التعريفة الجمركية حتى عام 1998 لسبب رئيسي هو أن الحصول على حصص التعرلِفة الجمركية كانت تحتكره شركة واحدة هي شركهَ نسكافيه.
كذلك رئي أن شرط المكون المحلى يعد من المجالات التي تحف بها المشاكل ولاسيما بالنسبهَ للحرير الخام والألبان. وعلى سبيل المثال، كان يشترط على مستوردي اللبن المجفف المبستر شراء كمياث من اللبن المحلى "الطبيعي غير المجهز"، بنسبلأ 2: 1. وبالمثل، فإن مستوردي الالبان غير المكثفة كان يشترط عليهم شراء ألبان طبيعية محليهَ بنسبهَ 1:20. بيد أن هذه التدابير ألغيت فى نهاية 1999، طبقا للالتزامات التي تعهدت بها تايلند أمام منظمة التجارة العالمية كذلك، قيل في لجنة الزراعة إن تايلند تحاول حماية القطاعات المنافسة للواردات بمنح جميع الحصص لمجمعيات المنتجين أو المؤسسات التابعة للدولة، مثلما هو الحال بالنسبة لبذور البن، والالبان، والثوم، والبصل، والسكر. وفي حالات أخرى، ألقي اللوم على سياسة تخصيص الحصص على أساس الأداء السابق للواردات وشروط الشراء المحلية.
وفي نفس الوقت، كانت هناك أيضا حالات تَجاوزت فيها معدلات ملء حصص التعريفهَ الجمركية المستويات المقررة مثل البن (المكثف)، وكسب فول الصويا والدرة بل إن الحكومة سمحت أحيانا بان تتجاوز الواردات الحصص المقررة بنفس فئة الرسوم المنخفضة المطبقة على الحصص، بدلا" من تحصيل فئة الرسوم المطبقة على الدولة الأولى بالرعاية رغم ارتفاعها، وذلك لتلبية المطلب المتزابد من جانب شركات تصنيع الأعلاف الحيِوانية. ونظرا" لما تنطوي عليِه هذه السياسة من آثار مفيدة عموما فليس من المرجج تغييرها.
ولا تنفرد تايلند بهذه القضايا والمشاكل المتصلة بإدارة حصص التعريفة الجمركية: فقد أثيرت في لجنة الزراعة بالنسبة لدول أخرى من أعضاء منظمة التجارة العالمية. ويشعر بعض الباحثين التايلنديين بأنه سيكون من الضروريِ على اي حال أن تعمل تايلند على تحسيِن إدارةَ حصص التعريِفة الجمركية لكي تكتسب مزيدا من الشفافية ولكي تَزيد كفاءتها في استخدام الموارد. وعلى سبيل المثال، فمن المعتقد أن النظام المعمول به حاليا يحابي "كبار المستوردين القدامى" على حساب المستوردين الجدد وبذلك يعطي فرصة للتربح من جانب المنتفعين والسياسيين (7). فالاحتكارات أو السلوك الاحتكاري الذي يترتب على ذلك، وكذلك ارتفاع الأسعار بطريقة مفتعلة تؤدي إلى زيادة تكلفة الموارد وتقلل من الفوائد الاجتماعية المحتملة.
اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتيه واتفاقيه العوائق الفنية على التجارة
وشأنها شأن الكثير من البلدان النامية الأخرى، تواجه تايلند تحديات كثيرة فيما يتعلق بنوعية الأغذية ومستويات جودتها. وقد قال أحد المعلقين إن اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية تمثل مأزقا بالنسبة للبلدان النامية مثل تايلند للأسباب التالية (8):
ومع ازدياد أهمية تدابير الصحة والصحة النباتيه، أصبحت بعض منتجات تايلند تواجه شروطا أكثر تشددا في الأسواق العالمية. فقد زعم بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين أن العديد من منتجات تايلند، وخصوصا لحوم الدواجن، والخضر والفواكه الطازجة، تعاني من ارتفاع نسبة متبقيات المبيدات، والحشرات بل ومن احتمال وجود أمراض وبكتريا. وقد رأت تايلند أن من غير المعقول أن تشترط أستراليا سلق الدواجن المستوردة من تايلند في درجة حرارة 120 مئوية، لأن هذه الدرجة لن تؤدي فقط إلى إتلاف العناصر الغذائية في الدواجن بل إنها ستؤثر أيضا على المذاق. وعلاوة على ذلك فقد حظرت أستراليا استيراد قطع الأزهار المجففة من تايلند بدعوى أن نسبة المبيدات المتبقية فيها عالية جدا.
وعلى الجانب الإيجابي، فقد لوحظ أن تطبيق هذه المعايير المشددة قد اضطر المزارعين التايلنديين إلى رفع مستوى طرق الإنتاج ومستويات الجودة. وعلاوة على ذلك، فقد نجحت تايلند أيضا في التفاوض مع شركائها التجاريين، في نطاق الترتيبات الرسمية وغير الرسمية داخل منظمة التجارة العالمية، بشأن إعادة دراسة الحالات التي يوجد حولها خلاف أو إعادة النظر في قواعد الصحة والصحة النباتية التي ترى أنها شديدة التقييد.
تسوية المنازعات
يعد تعزيز نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية من النتائج المهمة التي أسفرت عنها جولة أوروغواي. وقد استفادت تايلند بشكل جيد من آلية تسوية المنازعات. وعلى سبيل المثال، فقد كسبت نزاعا تجاريا مع الولايات المتحدة بشأن تصدير الروبيان.
ثالثاَ- تجربة تايلند في مجال تجارة المنتجات الغذائية والزراعية
3 - 1 التأثير المتوقع لجولة أوروغواي
من المناسب، قبل مناقشة سجل تجارة المنتجات الزراعية بعد جولة أوروغواي أن نستعرض بإيجاز بعض التقديرات السابقة لتأثير اتفاقية الزراعة على الزراعة وعلى الاقتصاد عموما في تايلند. فلما كانت تايلند من البلدان المصدرة الصافية للمنتجات الغذائية، كان من المتوقع أن تكون أكبر فائدة تعود عليها في مجال التجارة العالمية هي تحسين النفاذ إلى الأسواق العالمية. وقد أوضحت معظم الدراسات التي أجريت في تايلند أن المكاسب المحتملة كبيرة. وعلى سبيل المثال، جاء في دراسة لقسم الاقتصاد الزراعي في 1994 أن الصادرات الزراعية من المقدر لها أن ترتفع بنسبة 2.3 في المائة وأن الواردات من المقدر لها أن ترتفع بنسبة 1 في المائة، وأن نصيب الفرد من الدخل سيرتفع بنسبة 0.2. في المائة، مع حدوث تحسن طفيف في توزيع الدخل. وقالت هذه الدراسة إن تأثير الأسعار العالمية للمنتجات الزراعية على إنتاج المنتجات الزراعية وأسعارها في السوق المحلية سيكون أعلى من التأثير المترتب على التزامات تايلند الخاصة بتدابير الدعم المحلي الذي كان تأثيره على الإنتاج طفيفا.
وتضمنت دراسة أخرى (9) وتقديرات مؤداها أن مستوى الرفاهية الاجتماعية سوف يرتفع بما مجموعه 482 مليون دولار (بأسعار 1992) نتيجة لتنفيذ مجموعة الإصلاحات التي أسفرت عنها جولة أوروغوايِ (بما في ذلك العناصر الاتفاقيات الأخرى التي يمكن وضع تقديرات كمية لها بخلاف اتفاقية الزراعة). وخلصت هذه الدراسة إلى أن معظم المكاسب العامة سوف يتأتى من الإصلاحات الزراعية، إذ كان من المتوقع أن يتعرض مستوى الرفاهية الاجتماعية لخسائر في مجالات أخرى، وخصوصا المنسوجات والملابس.
وجاء في دراسات أخرى أن الجانب الأكبر من المكاسب التقديرية من المفترض أن يتأتى من التحسن الكبير في فرص نفاذ المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمي، وخصوصا الأرز في أسواق اليابان، وجمهورية كوريا، وإندونيسيا، والفيليبين، والاتحاد الأوروبي؛ والدواجن في أسواق اليابان، وجمهورية كوريا، والاتحاد الأوروبي، وماليزيا؛ والسكر في الاتحاد الأوروبي، وماليزيا والفيليبين؛ وأقراص الكسافا في سوق جمهورية كوريا.
وفي الحقيقة، كان تحسن فرص الوصول إلى سوق اليابان وكوريا من النتائج المهمة التي أسفرت عنها جولة أوروغواي بالنسبة لتايلند. ورغم أن هاتين السوقين تفضلان أصناف الأرز صغيرة ومتوسطة الحبة، ورغم أن تايلند تنتج الأرز طويل الحبة، فقد كانت من المتوقع أن يحقق الاقتصاد التايلندي فائدة غير مباشرة. وقد خلصت إحدى الدراسات إلى أن إنتاج الأرز طويل الحبة في الولايات المتحدة من المتوقع أن ينخفض بعد تحول المزارعين إلى إنتاج الأرز الذي يناسب هاتين السوقين، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأرز طويل الحبة وبالتالي سيكون ذلك من مصلحة تايلند.
3 - 2 العوائق التي تعاني منها صادرات تايلند
وفي الحقيقة، يتوقف مدى تحقيق تايلند لهذه المكاسب المحتملة على الإصلاحات التي تدخل على السياسات في البلدان المستوردة الرئيسية. ورغم أن جولة أوروغواي كانت وراء الشروع في هذه الإصلاحات، ترى تايلند أن تنفيذها كان ضعيفا. وتتمثل المعوقات الخارجية الرئيسية أمام تحقيق هذه المكاسب المحتملة من تجارة المنتجات الزراعية في تايلند- وهي المعوقات التي ترغب الحكومة قي مناقشتها في المفاوضات المقبلة فيما يلي:
التعريفات وحصص التعريفة الجمركية
المنتجات الزراعية الرئيسية التي تصدرها تايلند، وخصوصا الأرز، ولحوم الدواجن، والسكر، والفواكه، تقوم بإنتاجها أيضا البلدان الصناعية الرئيسية التي يتمتع المنتجون فيها بمستويات مرتفعة من الحماية. وعموما، تتراوح تعريفات الدولة الأولى بالرعاية على هذه المنتجات بعد جولة أوروغواي بين 100 و 200 في المائة كذلك فإن التعريفة ليست بسيطة: فهي تجمع بين التعريفة بحسب القيمة والتعريفة النوعية على بعض المنتجات بينما تفرض تعريفات متغيرة على منتجات أخرى.
ونظرا لشدة ارتفاع التعريفات الجمركية، تعد حصص التعريفة الجمركية في غاية الأهمية في النفاذ إلى الأسواق. ولم تكن تجربة تايلند في هذا الصدد منذ 1995 إيجابية لعدة أسباب يتصل بعضها بكيفية تحديد الحصص في بادئ الأمر ويتصل البعض الآخر بكيفية إدارتها. ومن الأمثلة المناسبة لمشكلة تحديد الحصص حصة الاتحاد الأوروبي من الدواجن الخالية من العظم. فقد خرج الاتحاد الأوروبي عن الطريقة المألوفة، والتزم بالسماح بدخول حصة لا تقل عن 29000 طن من لحوم الدواجن، بدلا من 27000 طن كحد أدنى (الكمية المسموح بدخولها في الوقت الحاضر هي 830000 طن). وقد تحجج الاتحاد الأوروبي بأن حساباته كانت تقوم على الاستهلاك المحلي كنسبة مئوية من الإنتاج المحلي، وبذلك استبعدت الواردات. وبناء عليه فإن حصته الحالية من اللحوم والدواجن، وهي 529000 لا تشمل واردات الدواجن. وهكذا يقوم حساب الاتحاد الأوروبي للحد الأدنى المسموح به لنفاذ هذه المنتجات إلى أسواقه على نسبة 5 في المائة من متوسط الإنتاج التمحلي مطروحا منه متوسط الواردات من اللحوم والدواجن (124600 طن)، ولكن هذه الكمية تتضمن الواردات المنصوص عليها في الخطة السابقة لتعويض البذور الزيتية. والرقم الناتج الذي يمثل الحد الأدنى المسموح بدخوله من لحوم الدواجن وهو 29000 طن، وهو في حدود الحد الأدنى المسموح به لجميع أنواع اللحوم وهوه 124000 طن، أدنى بكثير مما كان من الممكن أن يكون عليه في حالة حساب الحصة بالطريقة السليمة.
الدعم المحلي
إن ارتفاع مستوى الدعم المحلي في البلدان المتقدمة للمنتجات التي تهم تايلند في مجال التصدير موثق بشكل جيد بالنسبة لبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومع ذلك فمن اللازم عليه نظرا لما له من دور مدمر في مجال التجارة العالمية. ففي هذه البلدان، بلغ متوسط "تقديرات دعم المنتجين" بالنسبة للأرز، على سبيل المثال، 74 في المائة من قيمة إنتاج الأرز في 1998، وهي أعلى نسبة في أي سلعة تغطيها الدراسة التي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية- بينما بلغ المعدل الاسمي للحماية الحدودية 3.8 (أي أن أسعار الاستيراد كانت تقترب من أربعة أضعاف الأسعار المحلية) (10). وقد بذلت تايلند قصارى جهدها، في الجولات السابقة للمفاوضات متعددة الأطراف، للتفاوض من أجل خفض معدلات هذه الحماية المفرطة عن طريق إجراء مفاوضات ثنائية مع البلدان الرئيسية التي تؤدي ممارساتها إلى تشويه التجارة، ولكن دون طائل. وقد بذلت جهود مماثلة في جولة أوروغواي، ولكنها لم تحقق إلا نجاحا محدودا.
ولا يختلف الموقف عن ذلك بالنسبة للسكر، والفواكه والخضر ومنتجات اللحوم. فعلى الرغم من أن اتفاقية الزراعة أجازت نحو 200 مليار دولار لتدابير الدعم التي تؤدي إلى تشويه التجارة فإنها استثنت أيضا الكثير من أشكال الدعم الأخرى التي لا يمكن في الواقع فصلها عن الإنتاج، كما هو مزعوم. وتشعر تايلند بالاستياء الشديد إزاء تزايد ارتفاع مدفوعات الدخل المباشرة في بعض بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما في ذلك، وإن لم يكن على سبيل الحصر، الإنفاق على تدابير الصندوق الأخضر. ويتمثل التأثير المترتب على هذه المدفوعات في خفض تكاليف الإنتاج، وزيادة الناتج وجعل الصادرات قادرة على المنافسة بطريقة مفتعلة. ومن الضروري أن تكون هذه القضايا على جدول أعمال جولة المفاوضات المقبلة.
دعم الصادرات
رغم أن عددا قليلا من أعضاء منظمة التجارة العالمية احتفظ بحقه في اللجوء إلى هذا الخيار، فإن مجال دعم الصادرات سيظل كبيرا بالنسبة لثلاثة من أهم منتجات تايلند التصديرية- الأرز، والسكر، ولحوم الدواجن. ولحسن الحظ بالنسبة لتايلند، لم يستخدم دعم الصادرات خلال الفترة 1995-1998 وبالتالي أمكن خفض الأضرار المحتملة إلى أدنى حد ممكن. ومع ذلك، فمع الهبوط المتزايد في أسعار السوق العالمية، من المتوقع أن يرتفع دعم الصادرات. ولهذا تشعر تايلند والدول الأخرى الأعضاء في مجموعة كايرينز بالاستياء الشديد إزاء احتمال فرض حظر كامل على دعم الصادرات في جولة المفاوضات المقبلة.
3 - 3 أداء تجارة المنتجات الزراعية في الفترة 1995-1998
يتضح من المناقشة السابقة حدوث عدد من التغيرات في بيئة السياسات المحلية والدولية التي تتحرك في سياقها الزراعة في تايلند نتيجة لتنفيذ اتفاقية الزراعة. فكيف أثرت هذه التَغيرات على تجارة المنتجات الغذائية والزراعية التايلندية؟ ومن المهم، لدى استراض أداء التجارة في الفترة الأخيرة، ملاحظة أنه على الرغم من تأثير جولة أوروغواي فمن الصعب فصل هذا التأثير عن غيره من التأثيرات نظرا لحدوث العديد من التطورات والمستجدات المهمة في نفس تلك الفترة وخصوصا الأزمة المالية التي حدثت في آسيا. فبسبب هذه الأزمة، في المقام الأول، انخفضت صادرات تايلند من المنتجات الزراعية بأكثر من 25 في المائة في 1998 مقارنة بالسنة السابقة، بعد أن كانت قد بلغت مستويات الذروة في 1995 و1996. وبالمثل، فبعد أن تضاعفت الواردات الزراعية في الفترة ما بين 1991 و1996، انخفضت انخفاضا حادا في 1997 و1998.
تجارة المنتجات الزراعية
يوضح الشكل 1 اتجاه حركة الصادرات والواردات الزراعية من سنة لأخرى في الفترة 1985-1994، وهي البيانات التي يلخصها الجدول 4. فخلال الفترة 1995-1998، بلغ المتوسط السنوي لقيمة الصادرات الزراعية 8.4 مليار دولار، وبذلك كانت أعلى بنسبة 35 في المائة مما كانت عليه في الفترة 1990-1995، رغم تأثير الأزمة المالية في آسيا. وقياسا على القيمة المستقرأة من الاتجاه في الفترة 1996-1998، كانت هذه الزيادة في الواردات بنسبة 3 في المائة فقط لأن الاتجاه كان إيجابيا. ويرجع الجانب الأكبر من هذه الزيادة إلى زيادة صادرات الأرز والسكر. ففي الفترة 1995-1998، كانت صادرات السكر أعلى بنسبة 54 في المائة مما كانت عليه في الفترة 1990-1994، وبذلك كانت أعلى من المتوسط بنسبة 35 في المائة. وقد حدث نمو سريع في صادرات مجموعة من المنتجات غير التقليدية، مثل الروبيان، والأسماك المجهزة والأناناس المعلب.
وقد نمت الواردات الزراعية، التي تمثل ثلث قيمة الصادرات الزراعية فقط، نموا مطردا خلال الجزء الأكبر من الفترة 1985-1998، ولكنها انخفضت في السنتين الأخيرتين، بنسبة 23 في المائة و 9 في المائة، على التوالي. وعند مستوى 2.7 مليار دولار، كان متوسط قيمتها في الفترة 1995-1998 أعلى بنسبة 34 في المائة مما كان عليه في الفترة 1990-1994، ولكنه كان أدنى بنسبة 9 في المائة من القيمة المستقرأة من الاتجاه في الفترة 1995-1998، لأن الاتجاه كان إيجابيا بدرجة كبيرة. ومن السمات البارزة للواردات الزراعية ارتفاع درجة تركيزها في مجموعة صغيرة من المنتجات: فقد كان الجانب الأكبر منها من البذور الزيتية، ومنتجات الألبان ومجموعة من المنتجات الغذائية المجهزة.
وكان سلوك صافي الصادرات الزراعية مماثلا لسلوك الصادرات الإجمالية. فقد كانت الصادرات الزراعية الصافية في الفترة 1995-1998 أعلى بنسبة 36 في المائة في المتوسط مما كانت عليه في الفترة 1990-1994، وبنسبة 11 في المائة من القيمة المستقرأة من الاتجاه في الفترة 1995-1998، وكلاهما يدل على أن تجربة تايلند كانت إيجابية.
الجدول 4: تجاره المنتجات الزراعية في الفترة 1990- 1994 والفترة 1995-1998 (القيمة في المتوسط سنويا، بمليارات الدولارات والنسبة المئوية للتغيير)
المصدر: محسوبة من واقع البيانات المسجلة بقا عدة البيانات الإحصائية (FAOSTAT) التي تحتفظ بها منظمة الأغذية والزراعة . والزراعة لا تشمل المنتجات السمكية والحرجية.
الشكل 1: تجارة المنتجات الزراعية، في الفترة 1985-1998 (بمليارات الدولارات؛ تمثل الخطوط السميكة القيمة الفعلية، وتمثل الخطوط الرفيعة الاتجاه في الفترة 1985-1994، والقيمة المستقرأة حتى عام 1998)
المصدر: قاعدة البيانات الإحصائية (FAOSTAT) التي تحتفظ بها منظمة الأغذية والزراعة
ولما كانت المنتجات الغذائية تمثل 63 في المائة من مجموع الصادرات الزراعية (و41 في المائة من مجموع الواردات الزراعية) في الفترة 1995-1998، كان سلوك الصادرات الغذائية مماثلا لسلوك مجموع الصادرات الزراعية: فقد كانت الصادرات الغذائية في الفترة 1995-1998 أعلى بنسبة 41 في المائة مما كانت عليه في الفترة 1990-1994. وبلغت الزيادة المقابلة في الواردات الغذائية نسبة 71 في المائة، وهي أعلى أيضا من القيمة المستقرأة من الاتجاه (الجدول 5).
الجدول 5: تجارة المنتجات الغذائية في الفترة 1990-1994 والفترة 1995-1998 (القيمة في المتوسط سنويا، بمليارات الدولارات، والنسبة المئوية للتغيير)
المصدر: محسوبة من واقع البيانات المسجلة بقاعدة البيانات الإحصائية (FAOSTAT) التي تحتفظ بها منظمة الأغذية والزراعة والأغذية لا تشمل المنتجات السمكية.
رابعا- القضايا التي تهم تايلند في المفاوضات المقبلة بشأن الزراعة
أشارت الأقسام السابقة إلى عدد من القضايا والاهتمامات التي ينبغي على تايلند أن تتابعها في سياق المفاوضات الجديدة التي ستجريها منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة. ويلخص القسم الحالي هذه القضايا والاهتمامات بإيجاز، كما أنه يتناول بعض القضايا الأخرى ويناقش المسلك الذي يمكن أن تنتهجه تايلند في المفاوضات.
الأحكام الرئيسية التي تنص عليها اتفاقية الزراعة
فيما يتعلق بالمجالات لرئيسية الثلاثة التي تشملها اتفاقية الزراعة تقف تايلند مع مجموعة كايرينز وراء هدف واحد وهو السعي من أجل قيام "نظام منصف لتجارة المنتجات الزراعية يتحرك بمقتضى قوى السوق"، مع السعي بصفة خاصة من أجل "إلغاء وحظر جميع أشكال دعم الصادرات، وخفض الدعم المحلي للزراعة". (11) وبالتالي فهي تسعى من أجل تحقيق ما يلي في المفاوضات التالية:
في مجال النفاذ إلى الأسواق، إيجاد بيئة أكثر تحررا لتجارة المنتجات الزراعية وخفض تعريفات الدولة الأولى بالرعاية، ووضع خطوط توجيهية منصفة وواضحة لإدارة الحصص والتخلص تدريجيا من نظم حصص التعريفة الجمركية.
وفيما يتعلق بتدابير الدعم المحلي، فنظرا للفوائد غير المباشرة التي تعود على صادرات تايلند من تدابير الدعم المحلي، ينبغي إعادة النظر في قائمة تدابير الدعم المدرجة في الصندوق الأخضر، وإلغاء تدابير الصندوق الأزرق وخفض تدابير الصندوق الأصفر. كذلك تهتم تايلند بتصاعد المدفوعات المباشرة التي كثيرا ما يقال إنه لا يمكن فصلها عن الإنتاج. وربما تفضل تايلند مواصلة الدعوة الحالية إلى خفض مقياس الدعم الكلي بدلا خفض الدعم على أساس كل سلعة على حدة.
إلغاء جميع أشكال دعم الصادرات سواء كان هذا الدعم مباشرا أو غير مباشر (مثل التسهيلات الائتمانية التصديرية). وينبغي ألا تستخدم التسهيلات الائتمانية التصديرية إلا في حالات الطوارئ. كذلك، ينبغي إلغاء "شرط السلام ".
القضايا الجديدةَ
بالإضافة إلى الحواجز التجارية، يتعين على تايلند أن تتناول القضايا الجديدة المتصلة بالزراعة وأهمها ما يتصل بالوظائف المتعددة التي تقوم بها الزراعة وغير ذلك من الاهتمامات غير التجارية وتجارة منتجات التكنولوجيا الحيوية التي كثر حولها الجدل.
ففيما يتعلق بالاعتبارات غير التجارية للزراعة، تسعى تايلند والدول الأعضاء في مجموعة كايرينز إلى إدماج الاعتبارات الخاصة بالأمن الغذائي والبيئة في الصندوق الأخضر. إذ يتعين تطبيق التدابير التي تتخذ هذا الشأن بشفافية ومع التقيد الشديد بما هو مسموح به لتجنب استخدامها كسبيل لدعم الإنتاج والتجارة.
وفيما يتعلق بالتجارة في الكائنات المعدلة وراثيا (المنتجات المعدلة وراثيا)، سيكون على تايلند أن تنظر في موقفها في "الاستعراض الموضوعي" باتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية ومن اقتراح الولايات المتحدة بإدماج براءات اختراع منتجات التكنولوجيا الحيوية ضمن هذه الحقوق. وتعد هذه القضية ذات أهمية خاصة نظرا للضغط المستمر من جانب الولايات المتحدة والبلدان الأخرى التي تصدر المنتجات المعدلة وراثيا، من أجل إضافة التجارة في هذه المنتجات إلى جدول أعمال المفاوضات الجديدة. وتعد التجارة في هذه المنتجات ذات أهمية متزايدة لتايلند. فمع تسرب بذور القطن المعدلة وراثيا والتي استوردتها شركة مونسانتو لإجراء تجارب حقلية عليها في 1997-1999، احتدم الحوار حول قضية المنتجات المعدلة وراثيا بين الأجهزة الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، وشركات القطاع الخاص، والعلماء والباحثين في المؤسسات الأكاديمية (12). ولم تتخذ الحكومة موقفا واضحا حتى الآن من المنتجات المعدلة ورائيا، وربما كان ذلك يرجع إلى صعوبة الموازنة بين الفوائد والمخاطر المحتملة. فبالإضافة إلى خطر السلوك الاحتكاري من جانب الشركات الاستثمارية وتأثير ذلك على الإنتاج ولتجارة في المنتجات المعدلة وراثيا، فمن المحتمل أن تترتب على ذلك أعباء أخرى بالنسبة لبلد مثل تايلند. وعلي سبيل المثال، فإن التفتيش على الشحنات، واختبار الصفات الوراثية ووضع بطاقات البيانات على المنتجات سوف تصبح قبل مضي وقت طويل من الشروط الروتينية التي تشترطها الدول بالنسبة للواردات الزراعية، بما سيترتب على ذلك من استثمارات ضخمة في إقامة مراكز لاختبارات التكنولوجيا الحيوية والأهم من ذلك، فإن دخول تكنولموجيا الهندسة الوراثية يمكن أن يتعارض مع الرفض المتزايد من جانب المستهلكين للأغذية المعدلة وراثيا، مما سيترتب عليه فقدان فرص تصدير هذه 5 المنتجات. ويبدو، في الوقت الحاضر، أن تايلتد لها ما يبررها في اتخاذ مودف "الانتظار والترقب "، كما أشار إلى ذلك السيد نيوين شيدشوب نائب وزير الزراعة في تايلند (13).
الاستعداد لجولة المفاوضات الجديدةَ الخاصة بالزراعة
لكي يتسنى لتايلند معالجة الأمور بأفضل الطرق في المفاوضات الجديدة الخاصة بالزراعة يتعين عليها أن تعمل على جبهتين: (1) تنمية قدراتها الوطنية في مجال التفاوض؛ (2) وتنسيق مواقفها مع البلدان ذات التفكير المماثل لتفكيرها.
ويعد تحسين القدرة التفاوضية من الأمور شديدة الأهمية إذا كان لتايلند أن تمارس حقوقها الكاملة وأن تسعى من أجل تحقيق أغراضها في المفاوضات المقبلة ولأنها لم تكن مستعدة استعدادا جيدا في مفاوضات جولة أوروغوايِ فمن المسلم به عموما من جانب الكثير من واضعي السياسات في تايلند أنهم أضاعوا فرصا أثناء تلك الجولة. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك، أنهم لم يلاحظوا استخدام الاتحاد الأوروبي لطريقة تحديد حصة الدواجن التي تبين أنها تختلف عن ما كان يبدو أن تايلند قد وافقت عليه من قبل (14). وبالمثل، لم يستطع مفاوضو تايلند تحديد الظروف التي وضعت فيها تعريفات اليابان التفضيلية الخاصة بالدواجن –11.9 في المائة على الدواجن الخالية من العظام (وهي من صادرات تايلند المهمة) و8.5 في المائة فقط على الدواجن التي يتم تصديرها بعظمها (وهي من أهم الصادرات إلى الولايات المتحدة). ومن المعتقد أن هذا الفرق قد أثر تأثيرا سلبيا على صادرات تايلند من الدواجن.
وبالإضافة إلى ذلك، فمن الضروري استيعاب وجهات نظر جميع أصحاب المصلحة وتوعيتهم بالقضايا المتصلة بمنظمة التجارة العالمية. فمن ناحية، كان من آثار عدم الاستعداد الدقيق وعدم التنسيق فيما بين جميع الأجهزة المعنية في الدولة أن هذه القضايا لم تكن معروفة نسبيا لجميع الأطراف صاحبة المصلحة تقريبا، وخصوصا للمزارعين، والمنظمات غير الحكومية، وتجار القطاع الخاص، وكذلك للأجهزة الحكومية ذاتها. واعترافا بهذا القصور، شرعت المصلحة المعنية باقتصاديات المشروعات في وضع الستراتيجية للتفاوض تقوم على توافق عام في الآراء على المستوى القومي. وفي 1997، تم تشكيل لجنة المفاوضات الزراعية لتوجيه عملية التحضير وكذلك لتحديد موقف تايلند في المفاوضات. وتم في أعقاب ذلك تنظيم سلسلة من اجتماعات المائدة المستديرة كان الهدف منها نشر المعلومات عن اتفاقية الزراعة وزيادة فهم جوانبها، والمساعدة في تبادل وجهات النظر بين جميع من يعنيهم الأمر حول أفضل موقف ينبغي أن تتخذه تايلند. وعلاوة على ذلك، فلزيادة الوعي العام، قامت هذه المصلحة بنشر وتوزيع معلومات عن هذا الموضوع ووضعت بعض المعلومات الفضيلية بشان القضايا الزراعية المتصلة بمنظمة التجارة العالمية في الموقع الخاص بها في شبكة الإنترنت.
ومن الضروري أيضا تعزيز قدرات البحوث الاقتصادية لتنمية القدرات المحلية. فما زالت تايلند في حاجة إلى زيادة تحسين أنشطة البحوث والتطوير المساندةَ لزيادة قدرتها على إجراء تقديرات سليمة عن تأثير تحرير التجارة وتأثير المقترحات المختلفة المطروحة للتفاوض في منظمة التجارة العالمية على قطاعها الزراعي وعلى الاقتصاد بصفة عامة. كذلك فسيكون من الصعب اتخاذ موقف تفاوضي قوىِ دون أن تكون على علم كامل بمحاسن ومساوىء للمقترحات الختلفة التي تقدمت بها الأطراف التجارية.
ويعد تنسيق المواقف مع البلدان ذات التفكير المتماثل من المسائل التي مرت تايلند بتجربة طيبة فيها في سياق مجموعة كايرينز. ومع ذلك، فلا يكفي تنسيق المواقف مع مجموعة كايرينز وحدها، إذ أن التوفيق بين اهتمامات الأعضاء يقتضي التغاضي عن بعض الخسائر. ويجب على تايلند أن تحاول الوصول إلى ائتلاف أوسع يشمل بلدانا أخرى أيضا، كما يجب عليها أن تواصل تعاونها مع البلدان النامية المصدرة الصافية للمنتجات الغذائية لضمان الحصول على الفوائد المترتبة على تحرير التجارة.
وعموما، فقد أظهرت تجربة تايلند أنه على الرغم من أن اتفاقية الزراعة تنطوي على الكثير من الوعود وتستحق التأييد الكامل، يوجد عدد من التناقصات بين روح الاتفاقية، من ناحية، وطريفة تفسير أحكامها، من ناحية أخرى. ورغم أن إزالة هذا التناقض ليس بالأمر السهل، فإنه ضروري من أجل قيام بيئة تجارية عالمية خالية من المتاعب، وكذلك من أجل تحقيق المنافع الكاملة من إدماج الزراعة التايلندية في التجارة العالمية.
جدول المرفق1: المنتجات الزراعية التي تشملها التزامات حصص التعريفة الجمركية
المصدر: مصلحه اقتصاديات الأعمال.
1- استنادا إلى دراسة عامة أعدها Nipon Poapongsakorn ، بانكوك، بتكليف من قسم السلع والتجارة بمنظمة الأغذيِة والزراعة.
2- أنظر:
Poapongsakom, Nipon. "Impact of the Uruguay Round of Negotiations on the World Agricuiture and Thai Agriculture Sector,TDRIdocument,Bangkok,1996. .
3- أنظر:
Office of Agricultural Economics, Thailand. "Thailand: Agriculture Sector Needs Assessment Study. Report ofTA3002-THA,1998.
4- أنظر:
Siamwalla,Ammar,Setboonsrang,Suthad and Patamasiriwat,Direk.Thai Agriculture in the World Economy.TDRIYear-End Conference Document.Bangkok,1989.
5- كانت التعريفة الجمركية المطبقة على الذرة، على سبيل المثال- 7.5 في المائة في 1995، بينما كانت التعريفة المربوطة بنسبة 29 في المائة.
6- أنظر:
Simwalla,Ammar,Setboonsrang,Suthad and Patamasiriwat,Direk..The Response of Thai Agriculture to the World Economy.TDRIDocument,Bangkok,1990
7- أنظر المرجع السابق: Poapongsakorn
8- أنظر: Aileen Kwa, Negotiating Strategies for Developing Contries. Focus on the Global South, Bangkok 1997.
9- أنظر:
G.Harrison, T. Rutherford and D. Tarr, Quantifying the Uruguay Round in W. Martin and L.A. Winten (eds), The Uruguay Round and the Developing Countries, Cambridge University Press, 1996.
10- أنظر: OECD, Agriculture Policies in OECD countries: Monitoring and Evaluation, Paris, 1999.
11- أنظر:
Communication to the WTO General Council on behalf of the Cairns Group (WT/GC/W156), 1999.
12- تبين أن المزرعة التجريبية التي زرعت فيها بذور القطن المعدلة وراثيا مفيدة نسبيا. فالبذور المعاملة وراثيا تحتاج إلى الرش بالمبيدات الحشرية مرتين فقط، مقارنة بعشر مرات في حالة البذور المحلية. ومع ذلك، فقد أظهر التقرير الذي أعد عن هذه التجربة أن بذور القطن المعاملة وراثيا بقيت عرضة للإصابة بمرض التفاف الأوراق كما أن النباتات لم تتحمل دودة اللوز. وفي بعض الحالات، لم يؤد استخدام بذور القطن المعدلة وراثيا إلى زيادة في الغلة.
13- قال السيد شيدشوب: "نحن لا نستطيع أخذ جانب الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، إلى أن يحدد المجتمع الدولي ومنظمة التجارة العالمية موقفهما من المنتجات المعدلة وراثيا. ومع ذلك، فسوف يكون من الواجب على تايلند، إن عاجلا أو آجلا، أن تحدد موقفها من اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية والتجارة في منتجات التكنولوجيا الحيوية. وطالما بقيت قضية المنتجات المعدلة وراثيا دون حسم على المستوى الدولي، سيكون أفضل حل يمكن أن تفكر فيه تايلند في الوقت الحاضر هو إدخال شرط التفتيش على البذور والمنتجات الزراعية المستوردة للتأكد من خلوها من مكونات معدلة وراثيا.
14- أنظر القسم 3-2، فيما سبق
