لقد
اعتمد هذا
التقرير على
إستعراض
للدراسات
والخبرات
المتعلقة
بئكامل تربية
الأحياء
المائية مع
إدارة
المناطق الساحلية.
وينقسم
التقرير إلى
جزئين:
1. إرشادات،
وضعت لكل من
صانعي
السياسات
وكذلك
المختصين
الفنيين،
بحيث تقدم
برشادات عامة
حول أسس
وتطبيقات
التخطيط
التكاملي
لتحقيق
التنمية
المستدامة
لتربية
الأحياء
المائية في
المناطق
الساحلية
2. أدوات،
صممت
أساسا
للعلماء
ولمختصين
المهـنيين،
او لكل من له
علاقة بتنمية
تربية
الأحياء
المائية، حيث
تقدم مراجعة
علمية
تفصيلية
للأدوات و
الوسائل التي
يمكن
استخدامها
لتسهيل
وإثرأء عملية
التخطيط.
وتعتبر
الإرشادات (الجزء
الأول) مستقلة
بذاتها بحيث
يمكن لصانعي
السياسات
والمخططين
والمستفيدين
الاطلاع
عليها دون
الرجوع للجزء
الثاني. وهذه
الارشادات هي
إرشادات عامة:
نظرا لأن أكئر
التوجهات
فاعلية سوف
تختلف بشكل
كبير من موقع
لاخر. وقد أوضح
استعراضنا
لأساليب
التخطيط على
مستوى العالم
عدم وجود
نماذج تتسم
بالبساطة،
الفعالية
وقابلية
التطبيق على
نطاق واسع.
ولكننا قد
تمكننا من
تحديد مبادئ
عامة تم
الاتفاق
عليها، وكذلك
تحديد الاطار
المشترك
للأساليب
الأكئر
تكاملا وقد
تضمن الجزء
الأول أيضا
الإجراءات
والأدوات
التي يمكن
استخدامها
لدعم التخطيط
الأفضل، مع
مناقشة
إمكانية
تطبيقها،
وكذلك عناصر
قوتها وضعفها.
أما
الجزء الثاني (الأدوات)،
فيجب أن يكون
ألاطلاع عليه
مقرونا
بالجزء الأول،
حيث يقدم
الأخير
السياق العام
والأسس
الممهدة
للجزء الأول.
وقد تمت في هذا
الجزء مراجعة
أهم الأدوات
والوسائل
التي يمكن
استخدامها
لتسهيل
التخطيط
الأكثر
تكاملا خاصة
فيما يتعلق
بتربية
الأحياء
المائية.
وتجدر
الإشارة هنا
إلى أن مراجعة
كل هذه الأدوات
بالتفصيل
هو خارج نطاق
التقرير
الحالي،
ولذلك تم
التاكيد على
الأدوات التي
طبقت عمليا في
التخطيط
لتنمية تربية
الأحياء
المائية. وعلى
القارئ
الرجوع إلى
المراجعات
والإرشادات
الأخرى
الأكثر
شمولية، كلما
كان ذلك
مناسبا.
ولا
يجب اعتبار
التقرير
الحالي مجرد
أدوات بسيطه
نظرا لأن
تشابك
القضايا،
وتباين
الظروف يحول
دون تبني
نموذج قياسي.
ولذلك يقدم
هذا لتقرير
النصيحة
الوافعية
المبنية على
الخبرة
العملية في
مجال التخطيط
لتنمية تربية
الأحياء
المائية في
المناطق
الساحلية
والئتمية
الساحلية
التكاملية
بشكل عام على
مستوى العالم.
ويجب تشجيع
الممارسين
على أن
يختاروا،
يعدلوا،
ويكيفوا
مناهجهم
وأدواتهم
بصورة مستمرة
لكي تلائم
ظروفهم
الخاصة. كما
يدعو التقرير
إلى بذل جهود
تخطيطية
وإدارية
عملية, مرنة،
ومدعمة
بالصبر
والاحتمال
وكذلك
التمويل
الكافي، وذلك
لصالح
التنمية
المستدامة
لتربية
الأحياء
المائية في
المناطق
الساحلية.
والوئيقة الحالية هي نتاج مجموعة العمل رقم 31 لمجموعة الجيسامب (GESAMP)والتي اجتمعت في بانكوك، تايلاند، خلال الفترة 1-5 ديسمبر 1997. وقد ساهم في إعداد هذه الوثيقة وبكل التقدير من مجموعة العمل الخبراء: John Hambrey (رئيسا)، وكل من Piamsak Menasveta, Arthur Neiland, Don Morrisey ، Jin-Eong Ong, Peter Saenger, Marguerite Rasolofo, John Radull, Michael Phillips, Siri Tookwina ، في حين تولى Uwe Barg (أمانة المجموعة). وقد أعدت مجموعة العمل وثيقة "تكامل تربية الأحياء المائية مع الإدارة الساحلية'' (XXXVIII/5.1 GESAMP/XXVIIIIx) كما وردت تعقيبات واقتراحات قيمة على مسودة الدراسة من قبل كل من James Tobey, Dan Fegan, Malcolm Beveridge و RoIf Willmann. وقد عرضت الوثيقة للمناقشة وللتعقيب خلال الدورة الثامنة والعشرين لمجموعة الجيسامب في جنيف سنة 1998، وفي الدورة التاسعة والعشرين في لندن سنة 1999، (GESAMP/XXXIX/5) . وقد أجيزت النسخة النهائية في الدورة الثلاثين لمجموعة GESAMPوالتي عقدت في موناكو خلال الفترة من 22-26 مايو 2000.
ويعتبر التقرير الحالي مكملا للتقرير والدراسات السابقة لمجموعة GESAMPوالتي تركز على التأثيرات البيئية لتربية الأحياء المائية في المناطق الساحلية وقضايا الإدارة الساحلية. وتشمل التقارير المشار إليها: القدرة البيئية: توجه للوقاية من التلوث البحرى (1986). الاستراتيجيات العامة لحماية البيئة البحرية (1991). خفض التأثيرات البيئية لترببة الأحياء المائية في المناطق الساحلية (1991) المؤشرات البيولوجية واستخدامها فى قياس حالة البيئة البحرية (1995). رصد التاثيرات البيئية لمخلفات تربية الأحياء المائية في المناطق الساحلية (1996). مساهمات العلم في الإدارة الساحلية التكاملية (1996) ثم نحو استخدام آمن وفعال للمواد الكيمياثية في تربية الأحياء الماثية في المئاطق الساحلية )1997(. وقد تم إنجاز هذا العمل بدعم مشترك من برنامج الأمم المتحدة لحماية البيئة (UNEP), منظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة (FAO), منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة (UNESCO-IOC) - اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات (IOC), منظمة الصحة العالمية (WHO), و الاتحاد الدولي لصيانة الطبيعة و الموارد الطبيعية (IUCN). و قد تولت منظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة أمانة هذا النشاط.
المجموعة
المشتركة
من خبراء
المنظمة
البحرية
الدولية/
منظمة
الأغذية
والزراعة
للأمم
المتحدة (فاو)/
منظمة الأمم
المتحدة
للتربية
ولعلوم
والثقافة (يونسكو)/
اللجنة
الدولية
الحكومية
لعلوم
المحيطات/
المنظمة
العالمية
للأرصاد
الجوية/ منظمة
الصحة
العالمية/
الوكالة
الدولية
للطاقة
الذرية/ الأمم
المتحدة/
برنامج الأمم
المتحدة
لحماية
البيئة،
والمختصة
بالقضايا
العلمية
لحماية
البيئة
البحرية-
جيسامب (GESAMP) 2004.
تخطيط وإدارة التنمية
المستدامة
لتربية
الأحياء
المائية في
المناطق
الساحلية.
تقارير دراسات
الجيسامب (GESAMP)
(68):110
صفحة.
تتسم
المناطق
الساحلية
بغموض ملكية
المورد وكذلك
تعقيد
التفاعلات
بين الموارد،
النظم
البيئية
ومستخدمي هذه الموارد.
ويحتاج
التعامل مع
هذه
التعقيدات،
ودعم التنمية
المستدامة في
المناطق
الساحلية إلى
توجه اكثر
تكاملا، في
إطار إدارة ساحلية
تكاملية.
وهناك
مبرر قوى
للتوجهات
الأكثر
تكاملا في
تنمية تربية
الأحياء
المائية. فلقد
جلبت تربية
الأحياء
المائية في
المناطق
الساحلية
فوائد
اقتصادية
ووظيفية
ملموسة سواء
للاقتصاد
الوطني او
لسكان
المناطق
الساحلية في
أنحاء العالم.
كما تتسم
تربية
الأحياء
المائية
بالحساسية
الكبيرة
للتلوث
الناتج عن
الاستخدامات
الأخرى
للموارد. وإذا افتقرت
مشاريع تربية
الأحياء
المائية
للتصميم
الجيد
والادارة
السليمة،
فإنها قد تؤدي
إلى التلوث
البيئي
وانتشار
الأمراض. وعلى
الرغم من أن
تاثير تربية
الأحياء
المائية هو
تأثير محمود
غالبا، إلا
أنه يحدث
بصورة
متزايدة وتراكمية.
كما!ن تربية
الأحياء
المائية
غالبا
ما
تمارس في
مناطق تكون
فيها ملكية
الموارد أو
حقوق
الاستغلال
غامضة وغير
محددة. ولذلك
قد تساهم
الجهود
المبذولة
لتكامل تربية
الأحياء
المائية مع
الإدارة
الساحلية في
حسن اختيار،
حماية وتخصيص
المواقع
والموارد
الأخرى
لمشاريع
تربية
الأحياء
المائية
القائمة
والمستقبلية.
ويعتمد
التقرير
الحالي على
استعراض
الدراسات
والخبرات
المرتبطة
بتخطيط
وإدارة تنمية
تربية
الأحياء
المائية وتكاملها مع
إدارة
المناطق
الساحلية.
ويشرح
التقرير
بالتفصيل كيف
يمكن تطبيق
التوجهات
التكاملية
والمدروسة في
تنمية تربية
الأحياء
المائية.
وتتراوح هذه
التوجهات بين
مبادرات
قطاعية مدعمة
إلى اندماج
في البرامج
الشاملة
للإدارة
الساحلية
التكاملية.
ولم
يتم حتى الان
تحديد نموذج
يتصف
بالبساطة
الفاعلية أو
اتساع نطاق
التطبيق.
ولذلك يعتمد
التوجه
الملائم على
مجموعة واسعة
من العوامل
المحلية،
التي تشمل
المهارات
والموارد
المتاحة، مدى
المشاكل أو
الفرص الملحة،
ثم طبيعة
الهياكل
التخطيطة
والتنموية
القائمة وقد
تصبح
التوجهات
الأقل شمولية
هي الخيار
المنطقي في
بعض الحالات،
ولكن يجب
النظر إليها
كنقطة بداية
ومحفزلإدارة
ساحلية
تكاملية أكثر
شمولا. كما يجب
أن تساهم
هذه التوجهات في
تخطيط أكثر تنظيما،
وإدارة متطورة
لمشاريع
تربية
الأحياء
المائية الفردية
وكذلك لقطاع
تربية
الأحياء
المائية في
المناطق
الساحلية
بصورة شاملة.
كلمات
مفتاحية:
تربية
الأحياء
المائية،
الئخطيط
الإدارة
الساحلية،
التنمية
المستدامة