الصفحة السابقةالمحتوياتالصفحة التالية

 

الملخص التنفيذي

الخلفية والمبررات

1. يتزايد إنتاج تربية الأحياء المائية بمعدل يتجاوز.1 % في السنة، مقارنة ب 3% بالنسبة لنظم الإنتاج الحيواني البري وبمعدل 1,5% بالنسبة للمصايد الطبيعية. ويتوقع استعرار هذا النمو. يساهم مربو الأحياء المائية في آسيا بحوالي 90% من الانتاج العالمي لتربية الأحياء المائية، كما يتم إنتاج ما يزيد عن 80% من إجمالي إنتاج تربية الأحياء المائية في دول العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض ( LIFDCs) .

2. يشيد إنتاج النباتات المائية (الأعشاب البحرية) والرخويات (المحار) تربية الأحياء المائية في المناطق الساحلية. ولكن تم تطوير العديد من نظم تربية الأحياء المائية في المناطق الساحلية في آسيا، أوربا والأمريكيتين، ويتم تشغيلها بكفاءات ومستويات إنتاجية مختلفة.

3. لتربية الأحياء المائية دورها الكبير والواعد في إنتاج الغذاء، التخفيف من الفقر وإدرار الثروة لسكان المناطق الساحلية حيث يتمركز أكثر الناس فقرا في العالم. وقد اتسم النمو السريع في تربية الأحياء المائية في السنوات الأخيرة بالثبات عبر القطاعات الفرعية، ابتداء من النظم ذات المدخلات القليلة والتي تنتج منتجات قليلة القيمة تستخدم أساسا في إمداد الطعام وتحقيق الأمن الغذائي المباشر، ووصولا إلى منتجات متوسطة وعالية القيمة توجه للأسواق الوطنية والدولية، والتي لها اهميتها في تحسين مستوى المعيشة وجلب العملات الصعبة. ويوحي التباين الشديد للقطاع والذي يشمل المشاريع الصغيرة والكبيرة بالإمكانية العالية لتربية الأحياء المائية في المساهمة بصورة فعالة في تلبية قسط كبير من احتياجات التنمية.

4. غير أن تنمية تربية الأحياء المائية في المناطق الساحلية قد تصاحبها مشاكل كثيرة. وتشمل هذه المشاكل الإخفاق التنموي، بحيث لا يتم إدراك إمكانيات التنمية خاصة بين أفقر شرائح المجتمع. كما تشمل أيضا حساسية تربية الأحياء المائية لسوء جودة مياه الاستزراع والتلوث المائي الذي تسببه النفايات لصناعية الصحية الزراعية ومخلفات تربية الأحياء المائية ذاتها. كما أن مشاكل البيئة والموارد والمشاكل الاجتماعية والأمراض، وكذلك مشاكل التسويق في بعض الأحيان، كلها أمور قد أثرت سلبا على التنمية الفائقة السرعة لهذا ا القطاع.

5. وعلى الرغم من أن بعض المشاكل الاجتماعية والبيئية يمكن التعامل معها على مستوى المزرعة الفردية، إلا أن معظم هذه المشاكل تراكمية وغير مؤثرة على المستوى الفردي، ولكنها تكون شديدة التأثير عندما ترتبط مع القطاع باكمله. كما أن هذه المشاكل قد تضيف مزيدا من الضغوط التنموية في المنطقة الساحلية.

6. ويمكن فقط التعامل مع هذه المشاكل التراكمية والمضافة من خلال التخطيط الجيد والادارة السليمة للقطاع، وذلك من خلال الحكومة، وبالتعاون مع جمعيات المنتجين أو المؤسسات الصناعية. ولتحقيق التخطيط الأفضل والأكثر فاعلية يشترط توفر التنظيم والتمثيل الأفضل للقطاع.

7. وتشمل العناصر الجوهرية في التوجه الأكثر تخطيطا على:

8. غالبا لن يتحقق الكثير من هذه العناصر أثناء التطبيق العملي بدون تكامل فعال مع التخطيط والادارة للقطاعات الأخرى. وتعتبر الادارة الساحلية التكاملية هي الاطار المقترح عادة لتحقيق ذلك.

 

استعراض الخبرات

9. لقد تعامل بعض المستثمرين مع المشاكل المتعلقة بتربية الأحياء المائية في المناطق الساحلية من خلال التقييم الصلب للمشروعات، في حين استجابت الحكومات بشكل أساسي من خلال إصدارها لتشريعات محددة تتعلق بتشغيل المزرعة (مثل حدود صرف النفايات، معايير التصميم، أفضل ممارسات الإدارة قواعد الممارسات). كما استجابت الحكومات في بعض الأحيان لهذه المشاكل من خلال فرض إجراء تقييم صارم للتأثير الاجتماعي و البيئي.

10. ولكن في الغالب لم تكن هذه الإجراءات فعالة على مستوى المزرعة. كما أن الاعتماد على التقييم البيئي على وجه الخصوص قد فشل في التعامل مع مشاكل النمو السريع والتنمية غير المخططة لتربية الأحياء المائية في بعض البلدان. وهناك سببان أساسيان لذلك، أولهما، وكما سبقت الاشارة إلى ذلك، هو أن التأثيرات المرتبطة بتربية الأحياء المائية تكون عادة غير ذات أهمية إذا ما تم النظر إليها على مستوى المزرعة منفردة. أما السبب الثاني فيرجع إلى غياب أية معايير متفق عليها للجودة البيئية، ولذلك كان تقييم دلالة التأثير البيئي غير موضوعي ومتضاربا بشكل كبير.

11. لقد اقترحت مجموعة من التوجهات الشاملة لإدارة الموارد الساحلية كإطار للتعامل الأشمل مع قضايا الاستخدام المستدام للموارد الساحلية، تقليل التضارب، والتوزيع الأمثل للمورد، خاصة بالنسبة للأرض والماء. وتتراوح هذه التوجهات بين مبادرات تخطيط وإدارة مرتبطة بالقطاع (التخطيط المتطور للقطاع) إلى برامج أكثر طموحا للإدارة الساحلية التكاملية.

12. هناك نوعان رئيسيان من المبادرات القطاعية المحسنة الخاصة بتربية الأحياء المائية في المناطق الساحلية. وقد تم في المبادرة الأولى استخدام نظام المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد كأساس لتحديد الأماكن أو المناطق المناسبة لتربية الأحياء المائية. اما المبادرة الثانية فقد ركزت على تقديرات القدرة البيئية من أجل تحديد المستوى والموقع المناسبين لتحقيق التنمية المستدمة لتربية الأحياء المائية. وتقدم كلا المقارنتين ئأكيدا عمليا مفيدا للمزيد من المبادرات التخطيطية التكاملية. ولسوء الحظ، فشلت غالبا هذه المبادرات في ترجمة النتائج إلى حوافز عملية وشروط تنظيمية تدعم استدامة التنمية بصورة أكبر. ويشير هذا الفشل إلى الحاجة إلى هياكل تخطيطية أكثر شمولا.

13. يوجد الكثير من الأمثلة لمبادرات أكثر تكاملا لإدارة المناطق الساحلية يشمل البعض منها تربية الأحياء المائية. وتتضمن الأهداف التقليدية لمثل هذه المبادرات: التوزيع الأمثل للموارد بين الأنشطة المتنافسة ؛ فض أو تقليل النزاعات؛ تقليل التأثيرات البيئية؛ ثم المحافظة على الموارد الطبيعية. وإذا ما وضعت المشاكل السابق ذكرها في الاعتبار، فسوف يتضح مدى ارتباطها بتربية الأحياء المائية.

14. ولسوء الحظ، كانت كفاءة الأداء لمبادرات الإدارة الساحلية التكاملية على المستوى الوطني أو الأفليمي مخيبة للآمال أثناء الممارسة، خصوصا فيما يتعلق بتربية الأحياء المائية. ويرجع ذلك لتعقيد الإجراءات، وإلى الصعوبات المصاحبة للتغييرات المؤسسية والقانونية الهامة، وكذلك إلى الوقت والتكاليف اللازمين. فعلى سبيل المثال، ظهرت المشاكل المتعلقة بتنمية زراعة الروبيان أساسا نتيجة النمو السريع لهذه الصناعة والذي غابت معه آليات المراقبة في الدول النامية. كما فشلت بعض المبادرات الرئيسية للإدارة الساحلية التكاملية في الاستجابة لهذه اممستجدات بالسرعة اللازمة.

15. وفى مثل هذه الظروف، فإن المبادرات الأكثر محلية (كالتي ترتبط مثلا مع نظام النهر أو اللاجون) قد تكون أنسب نقطة عملية للبداية لأنها غالبا ما تقود إلى تحديد الاحتياجات الخاصة اللازمة لتحقيق تكامل رأسي أفضل (أي بقدر أعلى من السياسة والتشريع).

16. ولكن تصبح التوجهات القطاعية المحسنة هي الأنسب في الأوقات التي تحول فيها طبيعة الموارد أو نظم إدارتها الحالية دون تنفيذ المبادرات المحلية. إلا أن نقص آليات التنفيذ الفعالة كانت غالبا نقطة ضعف لهذه التوجهات، ولذلك يستوجب هذا الأمر عناية خاصة.

17.قد تصبح الإدارة الساحلية التكاملية الأكثر شمولية وفعالية نقطة انطلاق حينما تكون تربية الأحياء المائية في المناطق الساحلية في مراحل تطورها الأولى، وعندما تتسم قوانين إدارة الموارد بالمرونة أو عندما لم تكن قد صدرت بعد، وكذلك حينما تكون الأطر القانونية والمؤسسية مطبقة أو يمكن إعدادها بسرعة, وأخيرا حينما تتوفر القدرة العلمية والفنية العالية.

 

الأسس الإرشادية

18. على الرغم من هذا الافتقار إلى نموذج عالمي، فإنه من الممكن عرض مجموعة من الأسس الارشادية التي المتفق عليها بحيث يمكن تطبيقها بغض النظر عن المستويات الادارية أو نطاق مبادرة التخطيط.

19. وأول هذه الأسس هو الحاجة إلى هدف تخطيطي واضح. وبمعنى أشمل، فإن ذلك يهدف عادة إلى دعم أو تسهير التنمية المستدامة. وعلى الرغم من وجود تعريفات وتفسيرات كثيرة إلا أن أكثرها استخداما وما تم الاتفاق عليه هو: التنمية التي تلبى احتياجات الحاضردون المجازفة بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها"  (Brundtland Report; WCED, 1987). والتفسير العملي لهذا الهدف هو التأكد من ان الممارسات لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية للبيئة. أما التفسير الآخر فهو التاكيد على المحافظة على المجموع الكلي لرأس المال الطبيعي والاقتصادي أو زيادته بمرور الوقت. كما أن الاتفاق (على المستوى الوطني أو المحلي) على تفسير عملي للأهداف التخطيطية وعلاقتها بتربية الأحياء المائية يجب أن يكون أحد أولى الخطوات في اية مبادرة تخطيطية وإدارية.

20. تم التأكيد في قمة الأرض في ريو دي جانيرو على مبدأين يجب النظر إليهما. أولا: التوجه الوقائى، ويعنى ضرورة التخطيط والتقييم بدقة لجميع الأنشطة التنموية التي قد تؤدي !لى آثار بيئية سلبية. ثانيا: مبدأ تغريم الملوث، وله تفسيرات مختلفة بدءا بمطالبة الملوث بدفع تكلفة الرصد والادارة ومرورا بمطالبته بدفع تكلفة التنظيف، وإنتهاء بمسؤوليته عن دفع تكلفة الضرر البيئي بالإضافة لتكلفة إزالته

21. يعتبر التكامل أو التنسيق مع الأنشطة او الخطط الأخرى للقطاع، وكذلك مع الخطط الوطنية للقطاع، ومع خطط الإدارة الساحلية التكاملية (إذا ما وجدت) أمرا جوهريا.

22. يعتبر توسيع نطاق المشاركة العامة امرا هاما. ولا يعني ذلك مجرد التشاور وتبادل المعلومات، بل يعني كذلك  مشاركة المستفيدين بصورة مباشرة في صنع القرار، خاصة عندما يتعلق ذلك بتحديد الأهداف العامة وما يرتبط بها من معايير. ولذلك يجب أن يولى دعم المنظمات الممثلة الغعالة اهتماما خاصا.

23. يجب إجراء تقييم دقيق للتكافة والعائد (المالي، الاقتصادي، الاجتماعي، البيئي) لتربية الأحياء المائية في منطقة معينة (مثل نظام النهر أو اللاجون)، كما يجب كذلك إجراء تقييم شامل للتكلفة والعائد لتربية الأحياء المائية مقارنة مع الاستخدامات الأخرى للمورد.

24. من المستحسن إجراء بعض التقييم للقدرة البيئية. وسوف يعتمد مدى ودقة هذا التقييم بشكل أساسي على الموارد المتوفرة والوقت المتاح.

25. يكون التنظيم صعبا، خاصة عند وجود أعداد كبيرة من المشروعات الصغيرة حيث تكون الحوافز المقدمة لتحسين الأداء البيئي ضئيلة. وقد تصبح هذا التنظيم أكثر فاعلية إذا ما وقعت مسئولية التصميم، التنفيذ، وتطبيق القوينين على عاتق المستوى الاداري المناسب وكذلك إذا قامت الصناعة وجمعيات المزارعين بتطبيق مبدأ الإدارة الذاتية والقدرة على الالثزام الذاتي.

26. يمكن إعطاء حوافز (مالية, تسويقية، بنية تحتية) لتحفيز الابتكار والتطوير في الإدارة البيئية. إلا أن تطبيق هذه الحوافز قد يحتاج إلى قواعد تنظيمية مكملة.

27. يجب التأكيد على التحكم في التأثيراث، وليس مقدار النشاط. ويسمح هذا بالنمو الاقتصادي في نفس لوقت الذي يقدم فيه الحافز لتحسين الأداء البيئي.

 28. التخطيط والإدارة الأكثر تكاملا أمر شديد التعقيد، ونتائج كل مرحلة من هذه العملية غالبا ما تصير ضعيفة أو غير كافية بشكل أو بآخر. وإذا قدر لعملية التخطيط النجاح فيجب أن تتعلم وأن تتكيف. ويتطلب ذلك نهجا تكراريا من الفعل- الرصد- التقييم- التكيف- الفعل- الرصد-... وهكذا. ويمكن تطبيق ذلك على جميع صور الأداء المرتبطة بعملية التخطيط: مثل البحوث، وضع الأهداف، التدخلات التخطيطية الخاصة وتصميم الهياكل المؤسسية و الإجر ائية الجديدة.

29. لقد انهار الكثير من مبادرات التخطيط التكاملي نتيجة لغياب الهياكل المؤسسية المناسبة أو لعدم القدرة على وضع الخطة أو تنفيذها. ولذلك يجب وضع المؤسسات والقدرة في الاعتبار في جميع المراحل، خاصة في مرحلة التنفيذ.

 

الهياكل القانونية والمؤسسية

30. لقد تم التأكيد على اهمية الهـياكل القانونية، الإجرائية والمؤسسية المعدة لتسهيل التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية في''مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد" لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. ونظرا لأنه لا توجد نماذج عالمية التطبيق، كما سبق القول، فسوف يعتمد أي تطوير على القوانين القائمة, التقاليد، والهياكل المؤسسية. ولذلك تكمن القضية الأساسية في وضع أو تطوير نظام يسمح بالتطبيق الشامل للمبادئي المذكورة.

31. حينما يكون إدخال تشريع جديد أمرا صعبا، أوحينما يتسبب ذلك في تأخير كبير في إجراءاث التنفيذ، فإنه يمكن وضع إرشادات عامة لتطوير مبادرات جديدة كوسيلة لاختبار التوجهات المختلفة، قبل إصدار أى تشريع خاص.

32. سوف يسمح الاطار النموذجي بصناعة السياسة والتخطيط بصورة تكاملية سواء على المستوى الرأسي (وطني إلى محلي) أو الأفقي (عبر القطاعات) للقيام بدورملموس في التقييم البيئي الإستراتيجي، القطاعي او الإقليمي، كمدخل لعملية التخطيط ويجب أن يسمح هذا الإطار بالتكيف في كلا الاتجاهين، أى أن السياسات الوطنية لابد أن تدعم التخطيط المحلي، كما يجب ان يدعم التخطيط المحلي والمشاركة الشعبية تنمية أو تطوير السياسات عند المستويات الأعلى.

 

عملية التخطيط

33. تتشابه عمليات التخطيط بوجه عام، بصرف النظر عن درجة التكامل بينها (التخطيط القطاعي المطور أو الإدارة الساحلية التكاملية)، أو عن حدوثها على المستوى المحلي، الحي الاقليم أو المستوى الوطني:

أ- يشمل التمهيد والتخطيط تحديد القضايا وتحليلها. تحديد الأهداف المهنية. اختيار الاستراتيجياتوالأدوات الخاصة اللازمة لتحقيق الأهداف. ثم اختيار أو تصميم الهياكل التنفيذية.

ب- يتضمن الإطارالرسمي الاتفاق وتبني الخطة أو البرنامج بشكل رسمي، وكذلك ضمان التمويل اللازم للتنفيذ.

ت- يشمل التطبيق نشر الأدوات الخاصة بالتخطيط وخطط التطوير، دعم، تيسير، وتطبيق السياسات والقواعد - بالقوة عند الضرورة-، ثم مراقبة نتائج الخطة.

ث- يشمل التقييم على تحليل ما تم إنجازه على ضوء الأهداف الموضوعة، وكذلك المشاكل التيحدثت أثناء التطبيق.

34. يمكن تقسيم المرحلة الأولى- عمليا- إلى مجموعة من المكونات التشغيلية تتمثل في:

وتوجد مجموعة متنوعة من الأدوات يمكن أن تساعد على تيسير وتفعيل المكونات السابقة.

35. يجب أن تتسم البداية بالحذر الشديد، حيث أن"من الذي " و "كيف" في عملية التخطيط ربما تؤدى!لى تأثير واضح على دعم الخطة والتوافق مع بنودها. ويمكن استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات في المرحلة الاستكشافية الأولى، من بينها تحليل المستفيدين والتحليل المؤسسي. كما تعتبر المشاركة الشعبية منذ البدية امرا بالغ الأهمية.

36. قد يكون فهم مضمون التنمية أمرا بالغ التعقيد، ولذلك يجب توخى الحذر حتى لا يتحول تجميع البيانات إلى هدف في حد ذاته. هناك أمثلة عديدة لعمليات تقييم تفصيلي للتخطيط التنموى لتربية الأحياء المائية سقطت في هذا الفخ. ويجب أن يجري تجميع المعلومات والبحوث المتعلقة بالموارد البشرية والطبيعية بالتوازي مع المشاركة العامة الواسعة وتحديد القضايا، حتى يمكن تركيز وتنقيح البحوث والمعلومات المجمعة باستمرار. ومن المنطقي أن يتم ذلك في إطار الإدارة الساحلية الأشمل، أو ضمن مبادرة محلية تكاملية وليس ضمن إطار تخطيطي قطاعي.

37. يرتبط تقدير القدرة البيئية بتربية الأحياء المائية، وبمشكلة التأثير التراكمي، وكذلك بقضية دعم التنمية المستدامة بوجه عام. ولهذا، تمث مناقشة هذا الأمر بالتفصيل في الجزء الثاني من هذا لتقرير. ويجب إجراء تقييم للقدرة البيئية، حتى ولو تم ذلك عند أدنى المستويات، اذا ما أريد فعلا تحقيق التنمية المستدامة بشكل مضمون وعملي. غير أنه بالنظر إلى درجة تعقيد القدرة البيئية وعلاقتها بالأنشطة الأخرى في المنطقة الساحلية، فإنه يفضل ثنفيذها في إطار الإدارة الساحلية التكاملية بدلا من إطار التخطيط القطاعي.

38. ينبغي عدم الافراط في الطموح. فالتقدير التقريبي للقدرة البيئية، متبوعا برصد للمؤشرات الرئيسية التي تمكن من التنقيح المستمر للتقدير، يمكن إنجازه بسرعة اكبر و بتكلفة أفضل مقارنة بالمبادرة البحثية الرئيسية.

39. نادرا ما يتم توصف بدائل التنمية بعناية أو موضوعية على الرغم من سهولة هذا الإجراء. فالتحليل المالي أمر أساسي، وإذا ما احتوت النماذج المالية على قدر وقيمة المدخلات والمخرجات، فقد يؤدى ذلك للوصول إلى مؤشرات هامة حول كفاءة استخدام المورد والفوائد الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة. ويمكن استخدام هذه المعلومات، بالإضافة لمزيد من التوصيفات الكيفية الخاصة بمتطلبات الموقع/ المكان، الأسواق، المخاطرة الانتفاع والإنصاف، من اجل الوصول إلى تحليل مقارن للفوائد الاقتصادية و''ملامح الاستدامة'' بصورة عامة. وعلى الرغم من إمكانية تنفيذ ذلك على مستوى القطاع، إلا أن المعلومات المتحصل عليها سوف تكون لها قيمتها الفائقة في عموم مبادراث الإدارة الساحلية التكاملية.

 40. ومرة أخرى، يحتاج تحديد الغايات والأهداف إلى مشاركة المستفيدين. ويعتبر الاتفاق على الغايات والأهداف (قبل التعامل مع قضايا تنموية محددة) عاملا هاما في تفادي المواجهة وفي صناعة القرار. ومن المهم أيضا أن يتم الاتفاق على تحديد الغايات والمعايير المتعلقة بهذه الأهداف، التي يمكن أن تصلح كأساس لمزيد من التقييم الاجتماعي والبيئي الموضوعي، وكمبرر لتدخلات تخطيطية نوعية، أو كأساس لقياس الانجاز (من حيث تحسن أداء القطاع). ولكن ذلك مكلف ويصعب تنفيذه على مستوى القطاع.

41. يمكن تحديد أولويات التنمية والممارسات المقبولة باستخدام مجموعة من الأدوات الرسمية وغير الرسمية بما في ذلك التقييم الاجتماعي والبيئي. تحليل التكلفة والعائد. وكذلك صناعة القرار بالمشاركة/ تعدد المعايير. وسوف يعتمد نجاح هذه التوجهات، خاصة عند مقارنة التكاليف والعوائد الاقتصادية والبيئية، على الدقة في تحديد القضايا؛ وعلى مستوى جودة التقييم الفني- الاقتصادي. ثم على وجود أهداف ومعايير متفق عليها. كما سوف يتوقف نجاح هذا التوجه أيضا على وسائل الاتصالات وتبادل المعلومات بصورة فعالة، حتى يكون كل من له علاقة بعملية صناعة القرار مطلعا عليها.

42 . يجب أن تضع الأمور السابقة الأساس لاستراتيجية تخطيط وإدارة, يمكن، على سبيل المثال، أن تشمل:

 43. لابد من توافر مجموعة من التدخلات التخطيطية على شكل حوافز وضوابط (أدوات للتخطيط) من أجل تنفيذ الخطة وضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتأكد من عدم الاخلال بالمعايير، وكذلك عدم تجاوز القدرة البيئية. ويمكن تطبيق هذه الحوافز والضوابط على:

44. يمكن أن تأخذ الحوافز والضوابط صورا متعددة تشمل:

45. من الضروري أن يتم كل ذلك بالاتفاق مع المستفيدين إذا ما نريد الوصول إلى أقصى توافق ممكن. وقد أعطيت عناية خاصة في هذا التقرير للآليات الاقتصادية والتسويقية، نظرا لأنها غالبا ما تأخذ صورة حوافز وليس ضوابط (غالبا ما يصعب تفعيلها).

46. يعتبر الرصد والتقييم ذا أهمية عظمى في مثل هذه العمليات المعقدة. فإذا ما كانت الأهداف واضحة ومعايير الأداء المصاحبة متفقا عليها، فإن عمليات الرصد والتقييم تصبح يسيرة. ولكن يجب في نفس الوقت رصد وتقييم هذه المعايير، خاصة المقاييس البيئية حيث أن العلاقة بينها وبين استيعاب الناس لمفهوم جودة البيئة قد تكون ضعيفة. فعلى سبيل المثال، غالبا ما تعتمد مقاييس جودة المياه على إرشادات ومعايير وطنية أو أخرى دولية مسبقة، ونادرا ما ترتبط مباشرة بالقيم والأهداف المحلية لجودة البيئية. وقد يكون من المفيد صياغة تقرير حول "حالة البيئة" حتى يمكن فحص التأثيرات الإجمالية للأنشطة التنموية على عموم البيئة وفحص مدى ملاءمتها للمعايير الخاصة الموضوعة ومدى استخدام الموشرات.

47. يجب كذلك تطبيق الرصد على المستوى الفوري لعمليات التخطيط والتنفيذ. ويجب ان يتضمن برنامج الرصد الكثير من المؤشرات المتعلقة بنجاح الاجراءات أو التدخلات النوعية. ومن الضروري أن يتم الاتفاق على طبيعة رد الفعل إذا ما حدث خرق المعايير، فشل في الاجراءات، أو فشل في بلوغ الأهداف.

48. يجب أن تتسم الخطة بالمرونة. كما يجب أن تصاغ الإجراءات بشكل يمكن من إيصال النتائج للمستفيدين، ويكفي أو يعدل الخطة على ضوء الخبرة المكتسبة وقد يشمل ذلك على الأقل تعديلات طفيفة في التدخلات التخطيطية. أما في الحالات القصوى، فقد يلزم الأمر وضع سياسات وقوانين جديدة تماما.

49. يعرض هذا التقرير الخطوط العريضة للسياسة عند جميع المراحل التي سبق وصفها، كما يصف ويناقش الأدوات النوعية التي يمكن استخدامها في دعم عملية التخطيط، مع التأكيد على هذه التي لها علاقة خاصة بتنمية تربية الأحياء المائية في المناطق الساحلية. كما يقدم التقرير أمئلة و دراسات حالة مرتبطة بكل من توجهات التخطيط وتطبيق أدوات خاصة. ولم يكن بالإمكان تغطية جميع المواضع بالتفصيل، ولذلك يمكنللقارئ الرجوع إلى إرشادات ومراجعات أخرى للحصول على المزيد من المعلومات.

 

الصفحة السابقةاعلى هذه الصفحةالصفحة التالية