1. يتزايد
إنتاج تربية
الأحياء
المائية
بمعدل يتجاوز.1
% في السنة،
مقارنة ب 3%
بالنسبة لنظم
الإنتاج
الحيواني
البري وبمعدل
1,5% بالنسبة
للمصايد
الطبيعية.
ويتوقع
استعرار هذا
النمو. يساهم
مربو الأحياء
المائية في
آسيا بحوالي 90%
من الانتاج
العالمي
لتربية
الأحياء
المائية، كما
يتم إنتاج ما
يزيد عن 80% من
إجمالي إنتاج
تربية
الأحياء
المائية في
دول العجز
الغذائي ذات
الدخل
المنخفض (
LIFDCs) .
2. يشيد إنتاج
النباتات
المائية (الأعشاب
البحرية)
والرخويات (المحار)
تربية
الأحياء
المائية في
المناطق
الساحلية.
ولكن تم تطوير
العديد من نظم
تربية
الأحياء
المائية في
المناطق
الساحلية في
آسيا، أوربا
والأمريكيتين،
ويتم تشغيلها
بكفاءات
ومستويات
3. لتربية
الأحياء
المائية
دورها الكبير
والواعد في
إنتاج الغذاء،
التخفيف من
الفقر وإدرار
الثروة لسكان
المناطق الساحلية
حيث يتمركز
أكثر الناس
فقرا في
العالم. وقد
اتسم النمو
السريع في
تربية
الأحياء
المائية في
السنوات
الأخيرة
بالثبات عبر
القطاعات
الفرعية،
ابتداء من
النظم ذات
المدخلات
القليلة
والتي تنتج
منتجات قليلة
القيمة تستخدم
أساسا في
إمداد الطعام
وتحقيق الأمن
الغذائي
المباشر،
ووصولا إلى
منتجات
متوسطة
وعالية
القيمة توجه
للأسواق
الوطنية
والدولية،
والتي لها
اهميتها في
تحسين مستوى
المعيشة وجلب
العملات
الصعبة. ويوحي
التباين
الشديد
للقطاع والذي
يشمل
المشاريع
الصغيرة
والكبيرة
بالإمكانية
العالية
لتربية
الأحياء
المائية في
المساهمة
بصورة فعالة
في تلبية قسط
كبير من احتياجات
التنمية.
4. غير أن
تنمية تربية
الأحياء
المائية في
المناطق
الساحلية قد
تصاحبها
مشاكل كثيرة.
وتشمل هذه
المشاكل
الإخفاق التنموي،
بحيث لا يتم
إدراك
إمكانيات
التنمية خاصة
بين أفقر
شرائح
المجتمع. كما
تشمل أيضا
حساسية تربية
الأحياء
المائية لسوء
جودة مياه
الاستزراع
والتلوث
المائي الذي
تسببه
النفايات
لصناعية
الصحية
الزراعية
ومخلفات
تربية
الأحياء
المائية
ذاتها. كما أن
مشاكل البيئة
والموارد
والمشاكل
الاجتماعية
والأمراض،
وكذلك مشاكل
التسويق في
بعض الأحيان،
كلها أمور قد أثرت
سلبا على
التنمية
الفائقة
السرعة لهذا ا
القطاع.
5. وعلى الرغم
من أن بعض
المشاكل
الاجتماعية
والبيئية
يمكن التعامل
معها على
مستوى
المزرعة
الفردية، إلا
أن معظم
هذه المشاكل
تراكمية وغير
مؤثرة على
المستوى
الفردي،
ولكنها تكون
شديدة
التأثير
عندما ترتبط
مع القطاع
باكمله. كما أن
هذه المشاكل
قد تضيف مزيدا
من الضغوط
التنموية في
المنطقة
الساحلية.
6. ويمكن فقط
التعامل مع
هذه المشاكل
التراكمية
والمضافة من
خلال التخطيط
الجيد
والادارة
السليمة
للقطاع، وذلك من خلال
الحكومة،
وبالتعاون مع
جمعيات
المنتجين أو
المؤسسات
الصناعية.
ولتحقيق
التخطيط
الأفضل
والأكثر فاعلية
يشترط توفر
التنظيم
والتمثيل
الأفضل
للقطاع.
7. وتشمل
العناصر
الجوهرية في
التوجه
الأكثر
تخطيطا على:
8. غالبا لن يتحقق الكثير من هذه العناصر أثناء التطبيق العملي بدون تكامل فعال مع التخطيط والادارة للقطاعات الأخرى. وتعتبر الادارة الساحلية التكاملية هي الاطار المقترح عادة لتحقيق ذلك.
9. لقد
تعامل بعض
المستثمرين
مع المشاكل
المتعلقة
بتربية
الأحياء
المائية في
المناطق
الساحلية من
خلال التقييم
الصلب
للمشروعات،
في حين
استجابت
الحكومات
بشكل أساسي من
خلال إصدارها
لتشريعات
محددة تتعلق
10. ولكن في
الغالب لم تكن
هذه
الإجراءات
فعالة على
مستوى
المزرعة. كما
أن الاعتماد
على التقييم
البيئي على
وجه الخصوص قد
فشل في
التعامل مع
مشاكل النمو
السريع
والتنمية غير
المخططة
لتربية
الأحياء
المائية في
11. لقد اقترحت
مجموعة من
التوجهات
الشاملة
لإدارة
الموارد
الساحلية
كإطار
للتعامل
الأشمل مع
قضايا
الاستخدام
المستدام
للموارد
الساحلية،
تقليل
التضارب،
والتوزيع
الأمثل
للمورد، خاصة
بالنسبة
للأرض والماء.
وتتراوح
12. هناك نوعان
رئيسيان من
المبادرات
القطاعية
المحسنة
الخاصة
بتربية
الأحياء
المائية في
المناطق
الساحلية. وقد
تم في
المبادرة
الأولى
استخدام نظام
المعلومات
الجغرافية
والاستشعار
عن بعد كأساس
لتحديد
الأماكن أو
المناطق
المناسبة
لتربية
الأحياء
المائية. اما
المبادرة
الثانية فقد
ركزت على
تقديرات
القدرة
البيئية من أجل
13. يوجد
الكثير من
الأمثلة
لمبادرات
أكثر تكاملا
لإدارة
المناطق
الساحلية
يشمل البعض
منها تربية
الأحياء
المائية.
وتتضمن
الأهداف
التقليدية
لمثل هذه
المبادرات:
التوزيع
الأمثل
للموارد بين
الأنشطة
المتنافسة ؛
فض
14. ولسوء
الحظ، كانت
كفاءة الأداء
لمبادرات
الإدارة
الساحلية
التكاملية
على المستوى
الوطني أو
الأفليمي
مخيبة للآمال
أثناء
الممارسة،
خصوصا فيما
يتعلق بتربية
الأحياء
المائية.
ويرجع ذلك
لتعقيد
الإجراءات،
وإلى الصعوبات
المصاحبة
للتغييرات
المؤسسية
والقانونية
الهامة،
وكذلك إلى
الوقت
والتكاليف
اللازمين.
فعلى سبيل
15. وفى مثل
هذه الظروف،
فإن
المبادرات
الأكثر محلية (كالتي
ترتبط مثلا مع
نظام النهر أو
اللاجون) قد
تكون أنسب
نقطة عملية
للبداية
لأنها غالبا
ما تقود إلى
تحديد
الاحتياجات
الخاصة
اللازمة
لتحقيق تكامل
رأسي
16. ولكن تصبح
التوجهات
القطاعية
المحسنة هي
الأنسب في
الأوقات التي
تحول فيها
طبيعة
الموارد أو
نظم إدارتها
الحالية دون
تنفيذ
المبادرات
المحلية. إلا
أن نقص آليات
التنفيذ
الفعالة كانت
غالبا نقطة
ضعف لهذه
التوجهات،
ولذلك يستوجب
هذا الأمر
عناية خاصة.
17.قد
تصبح الإدارة
الساحلية
التكاملية
الأكثر
شمولية
وفعالية نقطة
انطلاق حينما
تكون تربية
الأحياء
المائية في
المناطق
الساحلية في
مراحل تطورها
الأولى،
وعندما تتسم
قوانين إدارة
الموارد
بالمرونة أو
عندما لم تكن
قد صدرت بعد،
وكذلك حينما
تكون الأطر
القانونية
والمؤسسية
مطبقة أو يمكن
إعدادها
بسرعة, وأخيرا
حينما
18. على
الرغم من
هذا
الافتقار إلى
نموذج عالمي،
فإنه من
الممكن عرض
مجموعة من
الأسس
الارشادية
التي المتفق
عليها بحيث
يمكن تطبيقها
بغض النظر عن
المستويات
الادارية أو
نطاق مبادرة
التخطيط.
19. وأول هذه
الأسس هو
الحاجة إلى
هدف تخطيطي
واضح. وبمعنى
أشمل، فإن ذلك
يهدف عادة إلى
دعم
أو
تسهير
التنمية
المستدامة.
وعلى الرغم من
وجود تعريفات
وتفسيرات
كثيرة إلا أن
أكثرها
استخداما وما
تم الاتفاق
عليه هو:
التنمية التي
تلبى
احتياجات
الحاضردون
المجازفة
بقدرة
الأجيال
القادمة على
تلبية احتياجاتها"
(Brundtland Report; WCED, 1987). والتفسير
العملي لهذا
الهدف هو
التأكد من ان
الممارسات لا
تتجاوز
الطاقة
الاستيعابية
للبيئة. أما
التفسير
الآخر فهو
التاكيد على
المحافظة على
المجموع
20. تم
التأكيد في
قمة الأرض في
ريو دي جانيرو
على مبدأين
يجب النظر
إليهما. أولا:
التوجه
الوقائى، ويعنى
ضرورة
التخطيط
والتقييم
بدقة لجميع
الأنشطة
التنموية
التي قد تؤدي !لى
آثار بيئية
سلبية. ثانيا:
مبدأ تغريم الملوث،
وله
تفسيرات
مختلفة بدءا
بمطالبة
الملوث بدفع
تكلفة الرصد
والادارة ومرورا بمطالبته
بدفع تكلفة
التنظيف،
وإنتهاء
بمسؤوليته عن
دفع تكلفة
الضرر البيئي
بالإضافة
لتكلفة
إزالته
21. يعتبر التكامل
أو التنسيق مع الأنشطة
او الخطط
الأخرى
للقطاع،
وكذلك مع
الخطط
الوطنية
للقطاع، ومع خطط
الإدارة الساحلية
التكاملية (إذا
ما وجدت) أمرا
جوهريا.
22. يعتبر
توسيع نطاق المشاركة
العامة امرا هاما.
ولا يعني ذلك
مجرد التشاور
وتبادل
المعلومات،
بل يعني كذلك
مشاركة
المستفيدين
بصورة مباشرة
في صنع القرار،
خاصة عندما
يتعلق ذلك
بتحديد
الأهداف
العامة وما
23. يجب إجراء تقييم
دقيق للتكافة
والعائد (المالي،
الاقتصادي،
الاجتماعي،
البيئي)
لتربية
الأحياء
المائية في
منطقة معينة (مثل
نظام النهر أو
اللاجون)، كما
يجب كذلك
إجراء تقييم
شامل للتكلفة
والعائد
لتربية
الأحياء
24. من
المستحسن
إجراء بعض
التقييم
للقدرة
البيئية. وسوف
يعتمد مدى
ودقة هذا
التقييم بشكل
أساسي على الموارد
المتوفرة
والوقت
المتاح.
25. يكون
التنظيم صعبا،
خاصة عند وجود
أعداد كبيرة
من المشروعات
الصغيرة حيث
تكون الحوافز
المقدمة لتحسين
الأداء
البيئي ضئيلة.
وقد تصبح هذا
التنظيم أكثر
فاعلية إذا ما
وقعت مسئولية
التصميم،
التنفيذ،
وتطبيق
القوينين على
عاتق المستوى
الاداري
المناسب
وكذلك إذا
قامت الصناعة
وجمعيات
المزارعين
بتطبيق مبدأ
26. يمكن إعطاء حوافز
(مالية,
تسويقية،
بنية تحتية)
لتحفيز
الابتكار
والتطوير في
الإدارة
البيئية. إلا
أن تطبيق هذه الحوافز
قد يحتاج إلى
قواعد
تنظيمية
مكملة.
27. يجب
التأكيد على
التحكم في
التأثيراث،
وليس مقدار
النشاط. ويسمح
هذا بالنمو
الاقتصادي في
نفس لوقت الذي
يقدم فيه
الحافز
لتحسين
الأداء
البيئي.
28.
التخطيط
والإدارة
الأكثر
تكاملا أمر
شديد التعقيد،
ونتائج كل
مرحلة من هذه
العملية
غالبا
ما
تصير ضعيفة أو
غير كافية
بشكل أو بآخر.
وإذا قدر
لعملية
التخطيط
النجاح فيجب
أن تتعلم وأن
تتكيف. ويتطلب
ذلك نهجا تكراريا من
الفعل- الرصد-
التقييم-
التكيف- الفعل-
الرصد-... وهكذا.
ويمكن تطبيق
ذلك على جميع
29. لقد انهار
الكثير من
مبادرات
التخطيط
التكاملي
نتيجة لغياب
الهياكل
المؤسسية
المناسبة أو
لعدم القدرة
على وضع الخطة
أو تنفيذها.
ولذلك يجب وضع المؤسسات
والقدرة في
الاعتبار في
جميع المراحل،
خاصة في مرحلة
التنفيذ.
30. لقد تم
التأكيد على
اهمية الهـياكل القانونية،
الإجرائية
والمؤسسية
المعدة
لتسهيل
التنمية
المستدامة
لتربية
الأحياء المائية في''مدونة
السلوك
بشأن الصيد
الرشيد"
لمنظمة الأغذية
والزراعة
للأمم
المتحدة.
ونظرا لأنه لا
توجد نماذج
عالمية
التطبيق، كما
سبق القول،
فسوف يعتمد أي
تطوير على
القوانين
القائمة,
التقاليد،
والهياكل
المؤسسية.
ولذلك تكمن
القضية
الأساسية في
وضع أو تطوير
نظام يسمح
بالتطبيق
الشامل
للمبادئي
المذكورة.
31. حينما
يكون إدخال
تشريع جديد
أمرا صعبا،
أوحينما
يتسبب ذلك في
تأخير كبير في
إجراءاث
التنفيذ،
فإنه يمكن وضع
إرشادات عامة
لتطوير
مبادرات
جديدة كوسيلة
لاختبار
التوجهات
المختلفة،
قبل إصدار أى
تشريع خاص.
32. سوف يسمح
الاطار
النموذجي
بصناعة
السياسة
والتخطيط
بصورة
تكاملية سواء
على المستوى
الرأسي (وطني إلى محلي)
أو الأفقي (عبر
القطاعات)
للقيام
بدورملموس في
التقييم
البيئي
الإستراتيجي،
القطاعي او
الإقليمي، كمدخل
لعملية
التخطيط ويجب
أن يسمح هذا
الإطار
بالتكيف في
كلا
الاتجاهين،
أى أن
السياسات
الوطنية لابد
33. تتشابه
عمليات
التخطيط بوجه
عام، بصرف
النظر عن درجة
التكامل
بينها (التخطيط
القطاعي
المطور أو الإدارة
الساحلية
التكاملية)، أو عن حدوثها
على المستوى
المحلي، الحي
الاقليم أو
المستوى
الوطني:
أ- يشمل
التمهيد
والتخطيط
تحديد
القضايا
وتحليلها.
تحديد
الأهداف
المهنية.
اختيار
الاستراتيجياتوالأدوات
الخاصة
اللازمة
لتحقيق
الأهداف. ثم
اختيار أو
تصميم
الهياكل
التنفيذية.
ب- يتضمن
الإطارالرسمي
الاتفاق
وتبني الخطة
أو البرنامج
بشكل رسمي،
وكذلك ضمان
التمويل اللازم
للتنفيذ.
ت- يشمل
التطبيق نشر
الأدوات
الخاصة
بالتخطيط
وخطط التطوير،
دعم، تيسير،
وتطبيق
السياسات والقواعد -
بالقوة عند
الضرورة-، ثم
مراقبة نتائج
الخطة.
ث- يشمل
التقييم على
تحليل ما تم
إنجازه على
ضوء الأهداف
الموضوعة،
وكذلك
المشاكل
التيحدثت
أثناء
التطبيق.
34. يمكن
تقسيم
المرحلة
الأولى- عمليا-
إلى مجموعة من
المكونات
التشغيلية
تتمثل في:
وتوجد
مجموعة
متنوعة من
الأدوات يمكن
أن تساعد على
تيسير وتفعيل
المكونات
السابقة.
35. يجب أن تتسم
البداية
بالحذر
الشديد، حيث
أن"من الذي " و
"كيف" في
عملية
التخطيط ربما
تؤدى!لى تأثير
واضح على دعم
الخطة
والتوافق مع
بنودها. ويمكن
استخدام
مجموعة
متنوعة من
الأدوات في
المرحلة
الاستكشافية
الأولى، من
بينها تحليل
المستفيدين
والتحليل
المؤسسي. كما
تعتبر
المشاركة
الشعبية منذ
البدية
36. قد يكون
فهم مضمون
التنمية أمرا
بالغ التعقيد،
ولذلك يجب
توخى الحذر
حتى لا يتحول
تجميع
البيانات إلى هدف
في حد ذاته.
هناك أمثلة
عديدة
لعمليات
تقييم تفصيلي
للتخطيط
التنموى
لتربية
الأحياء
المائية سقطت
في
37. يرتبط
تقدير القدرة
البيئية
بتربية
الأحياء
المائية،
وبمشكلة
التأثير
التراكمي،
وكذلك بقضية
دعم التنمية
المستدامة بوجه
عام. ولهذا،
تمث مناقشة
هذا الأمر
بالتفصيل في
الجزء الثاني
من هذا لتقرير.
ويجب إجراء
تقييم للقدرة
البيئية، حتى
ولو تم ذلك عند
أدنى
المستويات،
اذا ما أريد
فعلا تحقيق
التنمية
المستدامة
بشكل مضمون
وعملي.
38. ينبغي
عدم الافراط
في الطموح.
فالتقدير
التقريبي
للقدرة
البيئية،
متبوعا برصد
للمؤشرات
الرئيسية
التي تمكن من
التنقيح
المستمر
للتقدير،
يمكن إنجازه
بسرعة اكبر و
بتكلفة أفضل
مقارنة
بالمبادرة
البحثية
الرئيسية.
39. نادرا ما
يتم توصف
بدائل
التنمية
بعناية أو
موضوعية على
الرغم من
سهولة هذا
الإجراء.
فالتحليل
المالي أمر
أساسي، وإذا
ما احتوت النماذج
المالية على
قدر وقيمة
المدخلات
والمخرجات،
فقد يؤدى ذلك
للوصول
40.
ومرة أخرى،
يحتاج تحديد
الغايات
والأهداف إلى
مشاركة
المستفيدين.
ويعتبر
الاتفاق على
الغايات
والأهداف (قبل
التعامل مع
قضايا تنموية
محددة) عاملا
هاما في تفادي
المواجهة وفي
صناعة القرار.
ومن المهم
أيضا أن
41.
يمكن تحديد
أولويات
التنمية
والممارسات
المقبولة
باستخدام
مجموعة من
الأدوات
الرسمية وغير
الرسمية بما في
ذلك التقييم
الاجتماعي
والبيئي.
تحليل
التكلفة
والعائد.
وكذلك صناعة
القرار
بالمشاركة/
تعدد
المعايير.
42 .
يجب أن تضع
الأمور
السابقة
الأساس
لاستراتيجية
تخطيط وإدارة,
يمكن، على
سبيل المثال،
أن تشمل:
43.
لابد من توافر
مجموعة من
التدخلات
التخطيطية
على شكل حوافز
وضوابط (أدوات
للتخطيط) من أجل تنفيذ
الخطة وضمان
تحقيق
الأهداف
الاستراتيجية
والتأكد من
عدم الاخلال
بالمعايير،
وكذلك عدم
تجاوز القدرة
البيئية.
ويمكن تطبيق
44. يمكن أن
تأخذ الحوافز
والضوابط
صورا متعددة
تشمل:
45. من
الضروري أن
يتم كل ذلك
بالاتفاق مع
المستفيدين
إذا ما نريد
الوصول إلى
أقصى توافق
ممكن. وقد
أعطيت عناية
خاصة في هذا
التقرير
للآليات
الاقتصادية
والتسويقية،
نظرا لأنها
غالبا ما تأخذ
صورة حوافز
وليس ضوابط (غالبا
ما يصعب
تفعيلها).
46.
يعتبر الرصد
والتقييم ذا
أهمية عظمى في
مثل هذه
العمليات
المعقدة. فإذا
ما كانت
الأهداف
واضحة
ومعايير الأداء
المصاحبة
متفقا عليها،
فإن عمليات
الرصد
والتقييم
تصبح يسيرة.
ولكن يجب في
نفس الوقت رصد
وتقييم
47. يجب كذلك
تطبيق الرصد
على المستوى
الفوري
لعمليات
التخطيط
والتنفيذ.
ويجب ان يتضمن
برنامج الرصد
الكثير من
المؤشرات
المتعلقة
بنجاح
الاجراءات أو
التدخلات
النوعية. ومن
الضروري أن
يتم الاتفاق
على
49. يعرض هذا
التقرير
الخطوط
العريضة
للسياسة عند
جميع المراحل
التي سبق
وصفها، كما
يصف ويناقش
الأدوات
النوعية التي
يمكن
استخدامها في
دعم عملية
التخطيط، مع
التأكيد على
هذه التي لها
علاقة خاصة
بتنمية تربية
الأحياء
المائية في
المناطق
الساحلية. كما
يقدم التقرير
أمئلة و
دراسات حالة
مرتبطة بكل من
توجهات
التخطيط
وتطبيق أدوات
خاصة. ولم يكن
بالإمكان
تغطية جميع
المواضع
بالتفصيل،
ولذلك يمكنللقارئ
الرجوع إلى
إرشادات
ومراجعات