1-5 عملية التخطيط

1-5-1  المراحل الرئيسية

تتشابه عمليات التخطيط لحد كبير بغض النظر عن المستوى الإداري الذي تحدث عنده  او درجة تكاملها.

وقد عقدت ندوة دولية كبيرة حول الإدارة الساحلية التكاملية في الدول الاستوائية في سنة 1996 في اكسيامين Xiamen في جمهورية الصين الشعبية، بغرض مناقشة الدروس المستفادة من نجاحات وإخفاقات مجهودات الإدارة الساحلية التكاملية ( GEF/ UNDP/ IMO, 1996 ). وقد افرزت حلقة العمل صورة عامة للاجراءات الخاصة بصياغة، تصميم، تنفيذ، وانتشار الإدارة الساحلية التكاملية داخل اقليم شرق آسيا وفي اقاليم اخرى. كما بلورت حلقة العمل مجموعة ممارسات جيدة لإدارة ساحلية تكاملية. ويوضح الاطار 1-8 موجزا للمراحل الرئيسية للادارة الساحلية التكاملية.

اطار رقم 1-8 المراحل الرئسبة للإ ارة الساحلية التكاملية

1- تهيئة المسرح والتخطيط   

• تحديد القضايا وتحليلها
• تعريف الغايات والأهداف للجيل الحالي
• انتقاء الاستراتيجيات
• انتقاء الهياكل التنفيذية

 2- الإجراءات  الرسمية

• التبني الرسمي للبرنامج
• تأمين التمويل اللازم للتنفيذ

 3- التننفيذ

• عمليات التنمية
• تطبيق السياسات/ القوانين
• الرصد

 4- التقببم

• تحليل الإنجاز والمشاكل التي يواجهها
• إعادة تعريف مضمون الإدارة الساحلية

 المصدر: (GEF/ UNDP/ IMO, 1996)

ويتفق هذا بشكل كبير مع المخطط المقدم من الجيسامب (1996 ,GESAMP) ويعد كذلك قابلا للتطبيق بالنسبة للمبادرات المحلية و القطاعية المحسنة والتوجهات الأكثر تكاملا. ويجب النظر إلى العملية برمتها كجزء من حلقة ديناميكية ومتكررة تتجه باطراد نحو صور اكثر استدامة للتنمية الساحلية بوجه عام، وتنمية تربية الأحياء المائية في المناطق الساحلية بشكل خاص.

1-5-2 مكونات التشغيل

يمكن تقسيم المرحلة الأولى (اعداد المسرح والتخطيط) الى مجموعة اكئر تفصيلا من المكونات التشغيلية، يعتمد كل منها على مجموعة من الآليات (جدول 1-2). وليس بالضرورة ان تكون هذه المكونات مرتبة زمنيا. ولكن يستحسن ان يتم انجاز المكونأت من 1- 5 بشكل متوازي، حيث ان كل مكون من هذه المكونات يجب ان يخدم اداء المكونات الأخرى. وقد تستخدم الآليات المرتبطة بكل مرحلة او لا تستخدم، تبعا للظروف المحلية ونطاق المبادرة.

  ويتضمن الجدول 1-2 وصفا مختصرا لمكونات التشغيل، والآيات المطبقة معها. اما الآيات نفسها وتطبيقاتها في تنمية تربية الأحياء المائية، فإنها مذكورة بتفصيل اكثر في الجزء الثاني من هذا التقرير.

 ومن الواضح !ن تضمين كل هذه المكونات في اي مبادرة تخطيطية هي مهمة هائلة. ونادرا ما شملت محاولات التخطيط الأكثر تكاملا لتنمية تربية الأحياء المائية، ومبادرات الإدارة الساحلية التكاملية بوجه عام، كل هذه العناصر.

ولكن اذا أريد تحقيق التنمية المستدامة، فيجب تضمين وتسهيل مكونات التشغيل الرئيسية كلما كان ذلك مناسبا، عبر ما هو متاح من آليات مختلفة. ويمكن جعل هذا الإجراء أكثر يسرا، وجعل البحوث/تجميع المعلومات أكثر تركيزا، اذا ما تم تطبيق مبادئ المشاركة العامة، التقييم، المراجعة، والتكيف والتي سبق شرحها في القسم السابق، في جميع مراحل العمل. فمهما كانت دقة البحوث التقنية وممارسات التقييم، فإنها لا يمكن ان تكون اساسا لحل مشاكل ادارة الموارد، ولذلك يجب استخدامها كمدخلات مستمرة لعملية التخطيط دائمة الحركة والتكيف.

 وتعطي الفقرات التالية مقدمة و عرضا للعمليات والإجراءات الرئيسية التي تتضمنها التوجهات التكاملية لتخطيط تنمية تربية الأحياء المائية فى المناطق الساحلية. ويتناول الجزء الثاني الأوصاف التفصيلية والمراجعة العلمية لمختلف الآليات المشار إليها (ذكرت هنا بالحروف الداكنة والمائلة) وكذلك تطبيقاتها المحددة لتنمية تربية الأحياء المائية.

1-5-3 تحديد آلية ومستوى التخطيط

ان أي محاولة لتحسين تخطيط وادارة تربية الأحياء المائية، سواء من المنظور القطاعي او كمكون في منظومة الإدارة التكاملية الأشمل، يجب ان تبدأ بالحذر الشديد. فكثيرا ما ينظر الى هذه المبادرات على انها تهديد لمصالح بعض المستفيدين. والسؤال عن'' من " و "كيف" عند إعداد المبادرات يمكن ان يكون له تأثير كبير فى النجاح على المدى البعيد.

 وتوجد 4 عناصر رئيسية او شروط مسبقة:

• الاطار السياسي او القانوني الذي يتطلب، يسهل، او- على الأقل- يسمح بتخطيط وادارة محسنة وأكثر تكاملا؛
• وجود منظمة او جهة يمكنها قيادة او مراقبة عملية التخطيط، يجب أحترامها والثفة فيها على نطاق واسع من قبل المستفيدين، ويمكنها ان تقدم الإرشادات التي سبق تقديمها في القسم 1-3؛
• الوعي للحاجة إلى تحسين التخطيط والإدارة من جانب المستفيدين؛ و
• وجود التمويل الملائم و/ او الوقت الكافي لفريق العمل للقيام بمهمته.

 وفي حالة عدم توفر هذه الشروط، فيجب خلقها اولا قبل الشروع بتنفيذ أي شكل من اشكال تحسين التخطيط أو الإدارة.

 ويجب القيام بمراجعة السياسات المعنية والإطار القانوني حتى يمكن التعرف على ما يمكن انجازه وكيف يتأتى دفع المبادرة الى الأمام. وفي حالة المبادرات القطاعية المحسنة فإن التحليل سوف يحدد عادة افضل آليات الاستشار, تبادل المعلومات، تكامل السياسة مع الإطار القانوني/ المؤسسي القائم. وقد يؤخذ ايضا في الاعتبار كيف يمكن تنفيذ نتائج المبادرة.

 اما في حالة المبادرات الأكثر طموحا وتكاملا, فقد يكون من المفيد إجراء تحليل مؤسسي  وتحليل أولي للمستفيدين (للمزيد من التفاصيل أنظر القسم 2-1)  للمساعدة في اختيار أو تحديد جهة مناسبة للتنسيق والإشراف على أعمال التخطيط والإدارة. ويمكن أن تكون هذه الجهة على هيئة لجنة, مجموعة عمل او مجموعة توجيهية تضم ممثلين عن الإدارات الحكومية المعنية، الهيئات، و الوكالات وممثلين عن المجتمع المدني. ويجب ان تكون هذه الجهة قادرة على تكامل المعلومات النقنية والاجتماعية- الاقتصادية، بما فيها احتياجات المستفيدين وطموحاتهم، وتنسيق وتنفيذ التدخلات بما يسمح بتحقيق أهداف الإدارة الساحلية وادارة تربية الأحياء المائية. وهذه الجهة يجب ان تكون تحت اشراف و رئاسة جهة حكومية محلية أو اقليمية، حسب حجم المهمة التخطيطية.

والمسؤوليات الرئيسية للجهة المنسقة تهدف لتحقيق الآتي:

• تحديد المسؤوليات بوضوح لجميع المعنيين في المراحل المختلفة لعملية التخطيط وعلى وجه الخصوص فى مرحلة التنفيذ؛
• تسهيل الإجراءات ووضعها موضع التنفيذ، وكذلك التشاور بين الوكالات، وبين الوكالات والمستفيدين الآخرين؛
• وضع آليات لتبادل المعلومات المهمة بين مختلف الجهات المعنية؛
• وضع آليات لتحديد وتنفيذ التدخلات التخطيطية؛
• وضع آليات لرصد فعالية التدخلات فيما يتعلق بالأهداف العامة للادارة الساحلية التكاملية.
• وضع آليات لمواءمة التدخلات على ضوء الخبرة.

 ويجب تحديد التمويل اللازم بوضوح، ويستحسن ان يكون ذلك من مصادر قطاعات مختلفة حتى يتسنى اثراء ملكية المبادرة إلى اقصى حد ممكن. وقد يتحتم في بعض الأحيان إعادة ثوظيف وقت العاملين (يستحسن ان يكون ذلك بين قطاعات مختلفة) في المراحل الأولى. كما ان ايجاد مصادر أخرى للتمويل هو عادة من مسؤوليات الجهة المنسقة. إلا انه،  من حيث المبدأ، وبمجرد استقرار نظام التخطيط والإدارة، فلابد ان يكون التمويل ذاتيا على المدى الطويل. وقد تم لاحقا مناقشة الطرق التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك وعلاقته بالتدخلات الإدارية الخاصة.

1-5-4  اكـتساب ثقة، مشاركة والتزام المستفيدين الأساسيين

ان ثقة ودعم المستفيدين الرئيسيين هي امر ضروري  منذ البداية. وهذه يمكن اكشابها من خلال المشاورات والمشاركة العامة (قسم 2-2) كما انها ترتبط بشكل كبير بتأسيس جهة منسقة او استشارية، تشمم بالصراحة و الوضوح.

 ومن المرجح غياب الثفة والدعم !ذا لم يكن هناك اقتناع كاف للحاجة الى تطوير التخطيط والإدارة، خصوصا من طرف المعنيين بتربية الأحياء المائية انفسهم. وقد يفيد في اكتساب التأييد لهذا العمل عقد سلسلة من الاجتماعات العامة و/ أو المناقشات لمجموعات مختارة تعرض فيها المشاكل ذات الصلة والأهمية بالنسبة لتنمية تربية الأحياء المائية، مع زيادة التركيز على تنمية اكئر استراتيجية. ويمكن الاعتماد على هذه الإجرأءات كمعطيات هامة لأي تحليل مؤسسي او تحليل للمستفيدين.

1-5-5 فهم مضمون التنمية

قد تكون القضايا الرئيسية لتطوير ادارة تربية الأحياء المائية في المناطق الساحلية قضايا اجتماعية، بيئية، تقنية، او اقتصادية. ويتضمن التعرف على هذه القضايا تفهما دقيقا لكل من سياق التنمية (الموارد الطبيعية والبيئية؛ الموارد البشرية والاقتصادية)، وطبيعة الأنشطة الحالية او التطورات (الخصائص التقنية، الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية). ويمكن تنفيذ ذلك بكفاءة باستخدام توجه تكرارى وقابل للتكيف:

• ·استيعاب المعلومات المتاحة ؛
• تحديد القضايا الرئيسية؛
• تحديد الاحتياجات الأخرى من المعلومات والبحوث ؛
• تجميع المعلومات وتولي تنفيذ البحوث ؛
• تنقيح القضايا الرئيسية؛
• الخ.

·         

المشاركة العامة

يمكن استخدام أربعة أساليب/ آليات أساسية لتحديد المشاركين الرئيسيين، وهي تجميع المعلومات، تحديد القضايا واحتمالات التعارض، ثم تشجيع المشاركة والتملك: (للمزيد من المعلومات أنظر القسم 1-2-2)

• المسح الاجتماعي، مدعوما بحملات المعلومات العامة والاجتماعات العامة المحدودة ؛  
• التقييم السريع (غير الرسمي نسبيا ولكنه فعال في الحصول على المعلومات واكتساب المعرفة منخلال المقابلات والمناقشات المنظمة مع قطاع واسع من المستفيدين)؛
• الئقييم بالمشاركة (تبادل الاراء والمعلومات على نطاق واسع، مع مشاركة مباشرة من المستفيدين في إجراءات صنع القرار).
• اللجان الاستشارية للمستفيدين.

وفي حالة تربية الاحياء المائية، فإن هذه المرحلة أو المكون تكون عادة ذات صلة وثيقة بقضايا ملاءمة الموقع والتقسيم المحتمل للمنطقة.

ومن الضروري أن تجرى عمليات وضع الخرائط، التوصيف، الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية بتركيز وأن يتم تنفيذها وتوجيهها بالتوازي مع المناقشات المتعلقة بتحديد القضايا ووضع الاهداف (أنظر أسفله). و هذا مثال يوضح عملية المراجعة والتكيف كما سبق شرحها: فربما تساعد نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في تعريف وتوضيح الأمور الرئيسية. ولكن بنفس القدر، فإن تحديد وتحليل العناصر الرئيسية (من خلال استشارات عامة) سوف تمكن من تحديد محور ونطاق كل من الاستشعارعن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، وتعين على إبراز القضايا الاساسية بصورة أكبر. وبدون وجود معلومات استرجاعية وتكيف بشكل منتطم، فإن الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية يخرجان عن نطاق السيطرة، ويصبحان غايات مكلفة بدلامن أن يكونا آليات للتخطيط. كما يجب أن يكون هناك مبرر واضح وآلية لاستخدامهما والإبقاء عليهما (اطار 1-10.).

إطار 1-. 10. مشروع الجمبري (الروبيان)  ODA/Dinas Perikanan في شمال شرق سومطرة:

استخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد

لقد تطور هذا المشروع الذي ركز بشكل كبير على أمراض الروبيان بشكل طبيعي إلى مشروع محوره الإدارة الساحلية، إدراكا بأن المشاكل المرتبطة بتنمية تربية الروبيان لا يمكن معالجتها بشكل منعزل، بل إنها تتطلب توجها أكثر تكاملا وتخطيطا، اعتمادا على معلومات صحيحة حول الموارد الطبيعية.

كان المشروع فعالا في استيعاب كمية كبيرة من المعلومات ذات الصلة بالموارد الطبيعية، الحالات الاجتماعية- الاقتصادية، والملامح المالية والاقتصادية للأنشطة الساحلية البديلة. وقد أنجز المشروع قدرا كبيرا من نظم المعلومات الجغرافية الشاملة، بناء على الخرائط، المسح الأرضي والاستشعار عن بعد.

ولسوء الحظ، فإن دمج بدايته ضمن Dinas Perikanan (مصلحة المصايد) قد قلل من تأثيره في قضايا الإدارة الساحلية الشاملة، كما كان من الصعب تحمل التكاليف والمهارات الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية وصيانتها بعد انتهاء المشروع. ولهذا فقد كان تأثيره على خطط تنمية تربية الأحياء المائية في المناطق الساحلية على المدى البعيد ضعيفا.

وفي هذه الحالة، أصبحت نظم المعلومات الجغرافية/الاستشعار عن بعد هي نفسها غاية مكلفة بدلا من أن تكون أداة تستخدم في دعم مبادرة أشمل للتخطيط والإدارة.

المصدر: Mc Padden)1993) و. Hambrey )1993)

الإحاطة بالسياق المادي والبيئي:

تتسم البيئة الساحلية بالديذاميكية. ولهذا فإن الوصف الثابت للمورد يجب أن يستكمل بفهم للعمليات، للديناميكية وللتفاعلات. وهذا الامر له اهميته الخاصة فى تربية الاحياء المائية في المناطق الساحلية، والذي يعتمد غالبا على نظام المد والجزر والهيدروجرافيا، وكذلك على تجمعات الطحالب، جودة المياه, التربة وتدفقات الماء والعناصر المغذية. ويرتبط هذا ارتباطا وثيقا بقضايا القدرة البيئية التي ستتم مناقشتها بالتفصيل في القسم 2-4.

والتحليل الوصفي للمعرفة المتاحة هو أمر مهم فى حالات كثيرة في المرحلة الأولى. أما على المدى البعيد، وبالنسبة للمكونات الرئيسية فى النظام، فقد يكون من المفيد إعداد نماذج طبيعية (مثل نماذج تدفق العناصر المغذية)، ونماذج بيئية، ثم نماذج للنظم النهائية.

 ولكن إعداد نماذج عالية التطور يكون صعبا ويكلف وقتا طويلا ولا يمكن اعتباره شرطا مسبقا لاي من الإدارة الساحلية القطاعية المحسنة أو الإدارة الساحلية التكاملية. وبدلا من ذلك فإن البحث العلمي، وأية مجهودات تتعلق بإعداد النماذج، لابد وأن تنبع من، وأن تركز بالتوازي مع وتستفيد من، توجهات المشاركة من أجل تحديد القضايا والمشاكل. وبمجرد تنفيذ الخطة, سوف يساعد التقييم الدقيق والمنتظم في تحديد، أو التركيز على، الاحتياجات من البحوث والنماذج التي يمكن حينئذ استخدامها كمدخل مباشر في عملية التخطيط والإدارة.

وفي حالة تعقد الأمور المادية أو البيئية، أو حينما تكون قدرة النماذج محدودة، فقد يكون من المناسب والمجدي اقتصاديا الاستثمار في برنامج رصد بيئي، يتم فيه تسجيل العناصر الأساسية (ذات العلاقة مع الأهداف البيئية التي نوقشت أسفله)، وكذلك إجراءات الاستجابة الواضحة التعريف والمتفق عليها على نطاق واسع.

القدرة البيئية

تعتبر القدرة البيئية مفهوما رئيسيا في فكرة التنمية المستدامة (أنظر، على سبيل المثال، المذكرة21، مؤتمر الامم المتحدة حول البيئة والتنمية سنة IUCN / UNEP / WWF, 1991; GESAMP,1991b) ولهذا فإن القدرة البيئية يجب أن تناقش في أية مبادرة تطرح لدعم التنمية المستدامة.

إن القدرة البيئية (والتي يطلق عليها من نواح أخرى القدرة الاستيعابية) هي "خاصية البيئة وقدرتها على استيعاب نشاط بعينه او نسبة من نشاط ما دون وقوع تأثير غير مقبول ". ويمكن تحديد الوسائل المختلفة للتأئير عند ظروف معينة، وبالتالي يمكن تقدير قدرة البيئة على استيعاب هذه التأثيرات

وتقيس القدرة البيئية مدى قدرة البيئة على مواجهة اثار الأنشطة البشرية, ويجب أن تقاس هذه القدرة في مقابل بعض المعايير الثابتة للجودة البيئية. ويسمح فهم وقياس القدرة البيئية بتحديد مستوى النشاط (باستخدام تقنيات محددة) يمكن استيعابها دون تهديد للمقاييس البيئية.

 وفي حالة تربية الأحياء المائية، يمكن تفسير القدرة البيئية وعلاقتها بجهة محددة (مثل: خليج، لاجون، مصب نهري، خور (فيورد)، أو مستنقع) على أنها:

• سبة العناصر المغذية التي يمكن إضافتها دون أن تسبب زيادة الإثراء العضوي للمياه؛
• سبة التدفق العضوي إلى الحيوانات القاعية دون تدمير العمليات القاعية الطبيعية؛ أو
• نسبة تناقص الأكسيجين الذائب التي يمكن استيعابها دون التسبب فى نفوق الأحياء المائية المتوطنة في المنطقة(GESAMP, 1996 a).

 وتفتح إمكانية تحديد القدرة البيئية الباب نحو مفهوم مراقبة التأئيرات، بدلا من الذشاط، وهو مبدأ رئيسي تمت مناقشته في القسم ا-3. كما تبرز أيضا فكرة إمكانية تخصيص أو بيع نصيب من القدرة البيئية، أو نصيب من شئ ما يؤئر فيها (مثل: الحمولة القصوى للتلوث المسموح به) لمستخدم بعينه أو لمجموعة مستخدمين. وغالبا ما يقدم ذلك حافزا للمنتجين لتعديل التكنولوجيا أو الإدارة بما يؤدى إلى زيادة الإنتاج دون تجاوز الهدف. ويتباين هذا مع استخدام المساحة أو حدود الإنتاج، التي تتسم بالتقييد المباشر، ولا تقدم مثل هذه الحوافز.

 ويسهل كثيرا تقدير القدرة البيئية لنظم التربية شبه المغلقة والمحدودة في المياه البحرية والمياه معتدلة الملوحة. وقد تمت مراجعة طرق تقدير القدرة البيئية بالتفصيل في القسم 2-4.

1-5-6 فهم البدائل التنموية

يعتبر الوصف الشامل للخصائص الفنية، الاقتصادية، واستخدام الموارد لنظم الإنتاج المختلفة أو الأنواع (التقييم التكنولوجي-الاقتصادي: القسم 5-2) مطلبا أساسيا لتقييم ومقارنة استدامة البدائل المختلفة للتنمية. كما يعتبر ضروريا لتوضيح القضايا الرئيسية، وأساسا لأي نوع من التخطيط الاستراتيجي أو تدخلات السوق.

 وتتمثل أهداف هذا التقييم في:

• تحديد نظم تربية الأحياء المائية ذات الجدوى المالية وكذلك نظم الإنتاج البديلة (على المدى القصير، المتوسط والبعيد)؛
• تقديم المعلومات الخاصة باستخدام الموارد أو تحويلها والتي يمكن استخدامها فى تقييم بيئي واجتماعي أكثر دقة، وكذلك في تحليل التكلفة والعائدة؛
• تقديم أنماط "استد امة" للخيارات البديلة للتنمية (ملخصات للخصائص الاجتماعية، الاقتصادية والبيئية) يمكن استخدامها لإثراء المناقشات المشتركة، وصنع القرار.

 ويجب أن تتضمن هذه النقييمات، لكل نوع من أنماط التنمية:

• اننقاء البدائل التنموية المجدية تقنيا؛
• تقييم السوق؛
• وصفا للمكان الملائم ومتطلبات الموقع؛
• تحليلا ماليا وفقا للمعايير، تقييم الاسثنمار وتحليل الحساسية؛
• ملامح استخدام الموارد وإنتاج النفايات بما في ذلك التغيرات المؤقتة او الموسمية؛
• ملامح الخصائص الاجتماعية- الاقتصادية بما فيها خلق فرص للعمل، موسمية العمل، زيادة وتوزيع الدخل ومعوقات الدخول لهذا الميدان (المهارة، رأس المال، متطلبات المورد الطبيعية)؛
• تقييم المخاطر؛
• التحليل والاستنتاج- الاقتصاد المقارن والتقييم التكنولوجي للخيارات المختلفة.

 ويتم الحصول على مثل هذه المعلومات، فيما يخص المشاريع المنفردة، من خلال دراسات الجدوى وتقييم الاستثمار، على الرغم من أن استخدامات الموارد والخصائص الاجتماعية- الاقتصادية نادرا ما تتم معالجتها بالقدر الواجب. كما لا يتم تطبيق هذه الدراسات عادة على قطاع بأكمله، أو على مجموعة من خيارات التنمية الممكنة. ولهذا، فإن المعلومات عادةلا تتناسب مع التقييم البيئي الشامل والمقارن، ومع تحليل التكلفة والعائد أو مع العمليات أو التقنيات الرسمية الأخرى لصنع القرار.

 ويجب أن يخضع كل بديل تنموي لتقييم الكيفية والمدى اللذين سوف يساهم بهما في تحقيق أهداف مبادرة التخطيط والإدارة. وسوف يكون ذلك الأمر أسهل إذا ما تم الاتفاق على معايير واضحة لقياس التطور مقارنة مع الاهداف المحددة.

 متطلبات الموقع/ المكان

 إن تحديد واختيار المواقع المناسبة لتربية الاحياء المائية في المناطق الساحلية أمر شديد الأهمية ليس فقط لتحقيق النجاج في ممارسات التربية، ولكن أيضا لأهمية ذلك في إدارة النظام البيئي بوجه عام.

 كما ان تقييم المكان وملاءمة الموقع (قسم 2-5-2) يعتبر عنصرا رئيسيا فى التقييم التقني، الاقتصادي والبيئي لقطاع الأحياء المائية ككل وكذلك لمشاريعه الفردية.

 كما أن ملاءمة الموقع، طبقا لمعايير محددة، قد تشكل قاعدة لمراقبة وإدارة مشروعات تربية الأحياء المائية. وستتم مناقشة هذا الأمر عند الحديث عن آليات التخطيط لاحقا.

القضايا الرئيسية في التطبيق

على الرغم من إمكانية التعرف على الكثير من القضايا المختلفة، حسب الظروف المحلية فإن تخصيص الموارد (الماء، الارض، الغابات، الشعاب المرجانية، الخ) يعتبر عنصرا رئيسيالا بد من تناوله، خاصة مع تناقص الموارد الساحلية. ولهذا الأمر أبعاده التقنية والاجتماعية- الاقتصادية:

• ما هي أهم الموارد؟؛
• كيف تتأئر هذه الموارد بأنشطة تربية الأحياء المائية والأنشطة الأخرى؟؛
• كيف يتم تخصيص الموارد حسب الأنشطة الأفراد والمنظمات؟؛ و
•   كيف يتم فض النزاعات والتداخلات أو السيطرة عليهما؟

 إن حقوق استغلال الموارد في الكثير من المناطق الساحلية شديدة الغموض، وسوف تمثل عملية إيضاح الحقوق وإجراءات التخصيص مكونا هاما في عملية التخطيط. ويقدم الإطار 1-11 مثالا لما يمكن أن يحدث في غياب الإجراءات الواضحة للتخصيص.

إطار رقم 1- 11. تربية الأحياء المائية في المناطق الساحلية وتخصيص الموارد- الحالة الهندية

لقد تطور استزراع الروبيان فى الهند في أحواض المياه متوسطة الملوحة تطورا سريعا في الثمانينات معتمدا إلى حد كبير على تقنيات محسنة للاستزراع الموسع وشبه المكثف. وقد كان هذا النشاط عالي الربحية. وفي نهاية الثمانينات، دخلت إلى قطاع زراعة الروبيان شركات وطنية ودولية تمارس أنشطة تربية الجمبري بصورة متوسطة الى عالية الكثافة. كما منع الوصول إلى المصايد في بعض المناطق، وحدثت ملوحة في المياه الجوفية وفي مياه الشرب فى المناطق المحلية. كما ازداد القلق بشان التلوث.

 وفي بداية التسعينيات بدأ صائدو الاسماك بالاحتجاج فرفعوا القضية، ومعهم نشطاء البيئة، إلى المحكمة العليا في ولاية Tamil Nadu` ففرضت القيود على زراعة الكائنات المائية في المياه متوسطة الملوحة. ولقد امتد النزاع بعد ذلك الى ولايات أخرى، وبلغ الامر ذروته بتقديم قضية رأي عام إلى المحكمة العليا للهند سنة 1994. وقد صدر الحكم النهائي في ديسمبر 1996 استنادا إلى الضوابط القائمة للمنطقة الساحلية بمنع كافة صور تربية الأحياء المائية غير التقليدية حتى 500 مترا من خط المد، أو حتى 1000 متر من بحيرات  Chilka و Pulicat . ونتيجة لذلك، كان لزاما أن تزال المزارع القائمة داخل هذه المناطق قبل 31 مارس 1997. وقد أنشئت هيئة للتوفيق بين الاهتمامات البيئية وتربية الأحياء المائية برئاسة قاضى لتنفيذ الحكم، وتقدير التعويضات عن تأثيرات التلوث. أما بالنسبة للعاملين الذين تم الاستغناء عنهم فى المزارع التي أزيلت، فقد حصلوا على تعويضات طبقا لقانون العمل المعمول به.

 وفي واقع الأمر، كانت الإزالة محدودة، إلا أن هذه الصناعة ظلت غير مستقرة وفي حالة من القلق، مما أدى إلى فقدان الكثير من العمالة ومصادر الدخل. أما تربية الاحياء المائية التقليدية، والتي تغطي معظم المساحات، فإنها لم تتأثر. إن معالجة مثل هذه المشاكل هو أمر في غاية الصعوبة إذا ما نشأ الخلاف وتضاربت الآراء. ولذلك فان مواجهة القضايا الصعبة فيما يتعلق بتخصيص المورد منذ مراحل التخطيط الاولى، وقبل ظهور الحالات الفردية المثيرة للنزاع، أمر ضروري، إذا ما أريد تفاديمثل هذه المشاكل.

المصدر:  1997  Murthy.

ويمكن أن تستخدم حقوق التخصيص ليس فقط كأداة للتطور الاجتماعي, بل أيضا كوسيلة لتنظيم مشروعات تنمية تربية الأحياء المائية، ولذلك يجب التعامل معها بكل دقة وفي المراحل المبكرة من إجراءات التخطيط.

1-5-7 تحديد الغايات والأهداف

يمكن وضع مسودة الاهداف خلال فترة الاستشارات العامة والمشاركة الجماهيرية التي سبقت الإشارة لها. غير أنه من المفضل أن تعقد اجتماعات وحلقاتعمل لبلورةهذه الأهداف، وبحضور كل من صانعي القرار ومستخدمي المورد. فالاتفاق على اهداف عملية وواضحة خلال إطار زمني مناسب سوف يكون أول اختبار رئيسي لقوة الترتيبات المؤسسية المتعلقة بالتخطيط المطور، ويدل على وجه الخصوص على مدى فعالية الجهة المنسقة.

 وسوف ترتبط الاهداف العليا أو الغايات بالأفكار الرئيسية للتنمية المستدامة. والأمثلة موضحة في الإطار 1-12. وقد تشمل مبادرات التخطيط الساحلي التكاملي والأكثر طموحا وشمولية أهدافا أكثر تعقيدا تتعلق بمستوى المعيشة، الإنصاف بين الاجيال، وتخفيف وطأة الفقر (Yap, 1996; Chua, 1997; Gomez & McManus في  GESAMP 1996b). كما يجب أيضا وضع أهداف اكثر تطبيقا وخصوصية للتعامل مباشرة مع قضايا محددة تتعلق بهذه الاهداف الشاملة.

 ولابد أن يتم الاتفاق على نطاق وصياغة الأهداف على المستوى المحلي، مع ملاحظة بعض المبادئ الأساسية:

• يجب أن تكون الأهداف ممكنة التحقيق ؛ و
• يجب أن يكون مدى التقدم في تحقيق الأهداف قابلا للقياس.

 ويتضمن هذا اتفاقا على المعايير (مثل تركيز العناصر المغذية) التي سوف تستخدم لقياس مدى التقدم أو تقييم الاتار، وكذلك الأهداف أو المقاييس المحددة (مثل مجم/لتر) التي يتم استهدافها خلال إطار زمني محدد. ولابد أن ترتبط هذه المعايير والاهداف بالاهداف الاجتماعية، الاقتصادية والبيئية. وبينما تكون بعض المعايير بسيطة جدا، فإن البعض الآخر قد يتسم بالتعقيد. وعلى سبيل المثال، سوف يتطلب تبني الهدف الأول في الإطار1-12 معايير لقياس التخصيص الأمثل للمورد.

إطار رقم1-12. أهداف التخطيط والإدارة للمبادرات المصممة لدعم تنمية أكثر استدامة لتربية الأحياء المائية  

• التخصيص الامثل للمورد (خصوصا الازض، الماء والعمالة) بين تربية الاحياء المائية والأنشطة أو الاعمال المتنافسة معها.
• تعظيم العوائد الاقتصادية من تربية الاحياء المائية ومن الأنشطة الساحلية الأخرى ؛
• خفض مستوى التأثير البيئي لتربية الاحياء المائية والأنشطة الساحلية الأخرى ؛
• الحد من و/ أو فك التعارض؛ و
• الترويج لتوزيع أكثر عدلا للمكاسب من تربية الاحياء المائية ومشروعات التنمية الساحلية الاخرى.

وتكون المعايير والغايات المتعلقة بمختلف أهداف مبادرات لتخطيط ضرورية إذا كان الهدف هو تقييم اجتماعي، اقتصادي وبيئي متسق ومنطقي للأنشطة البديلة وكذلك للتدخلات التخطيطية الممكنة. كما أنها ايضا أساسية للرصد ولتقييم الأداء (القسم 2-6).

وقد ترتبط الأهداف الاقتصادية، على سبيل المثال، بالناتج المحلى الإجمالي للفرد، الدخل المتاح، والفائض التجاري. أما الأهداف الاجتماعية فإنها تتعلق بالصحة، التعليم، العدل أو بأي من المؤشرات الأخرى لمستوى المعيشة. وتشيرا/لأهداف القطاعية إلى مستويات النشاط في القطاعات،المختلفة (مثل تربية الاحياء المائية) اللازمة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية الأشمل. وقد تعيق الأهداف البيئية تحقيق الأهداف الاقتصادية والقطاعية، وقد تكون أحد مكونات الأهداف الاجتماعية. والأهداف البيئية قد تكون أحد نوعين: أهداف مقترنة بالموقع أو أخرى مقترنة بالجودة. وقد تم استخدام الأهداف البيئية المرتبطة بالمكان (مثل المحميات الطبيعية) على نطاق واسع وهي تمثل الصورة الاكثر شيوعا لتحديد المواقع (القسم 2-11). كما أن معايير الجودة البيئية، مثل التركيزات المسموج بها من العناصر المغذية او المبيدات في المياه المستقبلة، وجود او غياب الانواع الدالة، تباين الأنواع، والمؤشرات الاخرى للجودة البيئية، يمكن استعمالها كذلك كأهداف تخطيطية.

  ومعايير الجودة البيئية هي مكون رئيسي في تطبيق مفهوم للقدرة البيئية، واستخداماته في تحديد أهداف القطاع (أنظر الإطار 1-13 لاحقا). كما أن رصد الجودة البيئية في مواجهة الأهداف والمعايير هو أيضا مكون رئيسي في "حالة الإبلاغ البيئي (القسم 2-13)، المطلوب، على سبيل المثال، من الولايات في أستراليا كل على حده، بالإضافة للصور الأخرى من تقييم الأداء. والمعايير والاهداف هي أيضا شروط مسبقة للتقييم المنتظم والمتوافق للأثر البيئي.

1-5- 8 تحديد أولويات التنمية والخيارات المفضلة

يجب ان تكون المعلومات المجمعة والمحللة ذات العلاقة بكل من مفهوم التنمية وطبيعة الأنشطة القائمة أو بدائل التنمية، قاعدة سليمة لتقييم بدائل التنمية (أنشطة، تقنيات، ممارسات تشغيل) مقارنة مع أهداف التخطيط، المعايير، واختيار الخيارات المفضلة. ويجب أن يوضح هذا التقييم:

• الأتشطة/صور التنمية غير المرغوب فيها أو ذات الأولوية المنخفضة ؛
• الانشطة /صور التنمية المرغوب فيها أو ذات الأولوية المرتفعة ؛
• ممارسات التصميم، التكنولوجيا والإدارة التي من شأنهاأن تعظم من الفوائد الاجتماعية الاقتصادية والبيئية للأنشطة المختلفة .
• إجراءات المعالجة للإقلال من أية تأثيرات اجتماعية أو بيئية سلبية ذات صلة بالانشطة التنموية المرغوب فيها.

وهناك ثلاث وسائل او توجهات رئيسية لعرض، تحليل، ومقارنة ثم ترتيب أولويات الخيارات:

• التقييم البيئي ؛
• تحليل التكاليف والعوائد؛
• صنع القرار التشاركي (بالمشاركة).

ويجب استخدام التوجهات الثلاثة حيث يدعم كل منها الآخر.

التقييم البيئي

التقييم البيئي (القسم 2-7) هو بنية شاملة لتقييم تطور ما أو مجموعة من التطورات. فهو يضم المعلومات حول مفاهيم وقضايا التنمية مع التقييم التقني- الاقتصادي، بما يسمح بإجراء تقييم شامل للتأثيرات البيئية والاجتماعية للتنمية المقترحة أو لبدائل التنمية، في مكان محدد. ولقد أصبح التقييم البيئي معيارا قياسيا للتخطيط بما له من تأئير معنوى على قرارات التنمية، ولذلك صار يستخدم على نطاق واسع في الإدارة الساحلية. وفي السنوات الأخيرة زاد التأكيد على التكامل بين الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية في اجراءات التقييم البيئي.

ولسوء الحظ كان التقييم البيئي يطبق بشكل شائع على مستوى المشروع المنفرد (المعروف باسم تقييم الأثر البيئي) وعلى المشاريع الكبرى فقط. وعلى الرغم من فائدة مثل هذه التوجهات، والتي هي في الحقيقة أساسية بالنسبة للمشاريع والبنى التحتية الكبيرة، فإنها لن تستطيع التعامل مع المشاكل المتدرجة التي تتراكم بأنواعها الاجتماعية والبيئية والتي تنجم عن عدد كبير من المشاريع الصغيرة الزراعية منها أو مشاريع تربية الأحياء المائية. وفي الغالب كان يتم تطبيق هذا التوجه في غياب معايير واضحة ومتفق عليها (مثل معايير الجودة البيئية) يتم على أساسها تقييم التأثير ات.

ولكي يكون تقييم الاثر البيئي فعالا ، كأداة لإدارة ساحلية أكثر تكاملا، يجب أن يطبق على جميع القطاعات في صورة تقييم بيئي متكامل (أنظر على سبيل المثال الأطر المقترحة من طرف GESAMP 1991a و Chua 1997). وإذا كان ذلك خارج نطاق الإجراء التخطيطي (كما هو الحال في حالة المبادرات القطاعية المحسنة)، فيجب تطبيق التقييم البيئي على قطاع تربية الأحياء المائية بأكمله، وأن يستخدم كأداة للتخطيط الاستراتيجي بدلا من استخدامه كأداة تنظيمية. ويصبج هذا الاجراء بسيطا ومباشرا إذا تم تنفيذ تقييم المورد والتقنيات بدقة، كما سبق شرحه. وبذلك يصبح بالإمكان مقارنه التأثيرات البيئية والاجتماعية لمجموعة من التقنيات أو خيارات التنمية في عدة أماكن، وكذلك استخدام وسائل التدخلات التخطيطية التي تهدف إلى الإقلال من التأئير البيئي. ويتضج من ذلك أن التقييم البيئي القطاعي له القدرة على أن يصبح أداة قياسية للتخطيط الإستراتيجي.

ويحدد التقييم البيئي "دلالة" التأئيرات الاجتماعية والبيئية. ويستخدم مستوى الدلالة كمعيار لاتخاذ للقرار. ولهذا فإنه من المهم أن تقاس الدلالة نفسها فى مقابل بعض المعايير الموضوعية و المتسقة. ويستوجب هذا وجود معايير أو أهداف اجتماعية وبيئية يمكن أن تقاس الدلالة على أساسها.

وتتشابه أسس وممارسة التقييم البيئي سواء تم تطبيقها على مشروعات فردية أو على "قطاع"، علما بأن هذه الأسس قد أصبحت الان راسخة بصورة جيدة.

التحليل الاقتصادي

يقدم التحليل الاقتصادي إطارا رسميا لمقارنة المهام والاستخدامات المتعددة للمنطقة الساحلية. ويسمح بوجه خاص بالتقييم المنتظم للاستخدامات البديلة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تحديد الخيارات للمخططين وصانعي القرار فيما يتعلق بتخصيص الموا ر د (Gittinger,1982, Mishan, 1982 Pearce and Nash,1981) كما يمكن أيضا أن يقدم إطارا لتقييم دقيق للتكاليف والعوائد للتداخلات بين الاتشطة. ويسعى هذا التقييم كذلك، خاصة في صوره الأكثر تعقيدا، الى تجميع القيم الاجتماعية، البيئية والمالية التي تتعلق بمؤسسة أو قطاع محدد في دليل واحد للقيمة الاقتصادية الكلـية، يسمح بإجراء المقارنات القياسية بين خيارات التنمية. ويقدم تحليل الـتكالبف والعوائد (قسم 2-8) إطارا عامالمقارنة بدائل التنمية، وقد تم وصفه على نطاق واسع في العديد من الدراسات المرجعية. كما تسمح تقنيات الاقتصاد البيئي بتضمين السلع والخدمات غير التسويقية وغير التجارية.

وعلى الرغم من فوائد احتواء كافة القيم المتباينة فى إطار شامل واحد، فيجب تناول هذه التوجهات بحذر. فهي تتطلب عادة مجموعات معقده من الافتراضات والتي قد تكون مثارا للتساؤل في بعض الاحيان. ولذلك يجب أن تستخدم فقط عندما تستطيع تفسير الوسائل والافتراضات الأساسية لصانعي القرار بوضوح. وقد يكون ذلك صعبا عندما تكون عملية صنع القرار تشاركية تشمل الكثير من الأفراد والاهتمامات بمستويات وخلفيات ثقافية مختلفة.

وفي حالة عدم استخدامتحليل التكاليف والعوائد الشامل وكذلك عدم استخدام الاقتصاد البيئي، فإنه من خلال إجراء تحليل اقتصادي بسيط يمكن إلقاء الضوء على قضايا محددة مثل "بتكلفة" التلوث أو تدهور البيئة المرتبط بانشطة بعينها. واذا ما صعب تقديرهذه الازقام، فإنه يكون بالإمكان تقديم المعلومات الخاصة "بتكلفة الفرصة " المتعلقةبالمورد التي لا تطور أو تلوث. وبمعنى آخر، يمكن للتحليل الاقتصادي البسيط تقديم المعلومات حول طبيعة "الموازنة " بين الاستخدامات المتضاربة للموارد الساحلية، وهذه المعلومات لها أهمية حيوية في صنع القرار الصائب اقتصاديا.

التوجهات القائمة على المشاركة

هناك العديد من تقنيات صنع القرار التي تتفادى مشاكل حشد القيم المتباينة التي سبقت الإشارة إليها أعلاه. وتعتمد هذهالتقنيات على اللقاءات، المناقشات أو المقابلات الشخصية وذلك لتحديد (و في بعض الحالات تجميع) القيم، وفحص التوازنات بين مختلف البدائل. وعلى سبيل المثال، ربما ينتج عن بعض الخيارات فوائد بيئية أفضل، بينما قد تنتج عن خيارات أخرى فوائد مالية أكبر. وعادة ما يحاول صانعوا القرار تحقيق توازن بين الخيارين، يتمثل أساسا في استبدال الفائدة البيئية بالفائدة المالية حتى نقطة معينة تعكس تقييمهم النسبي للفائدة المالية والبيئية.

وهناك العديد من الآليات الجماعية/ التشاركية التي تسهل صنع هذا النوع من القرارات، والتي تعرف عادة باسم تحليل القرار متعدد الأهداف (قسم 2-9). وتعتمد معظم هذه الآليات وبدرجة كبيرة على الترتيب (والذى يعتبر عادة اكثر سهولة مقارنة بتحديد قيم مطلقة)، أو تعتمد على المقارنات المزدوجة لخيارات التنمية في مقابل المعايير المختلفة للقرار. وتستخدم القيم المالية أو النقدية بدرجات متفاوتة تبعا لطبيعة البدائل.

وتعتمد هذه التوجهات بصورة كبيرة على:

• التواصل الفعال للخصائص المتنوعة او القيم والتأثيرات المحتملة (اقتصادية، اجتماعية، بيئية) لمختلف بدائل التنمية- والتوازنات بينها (مثل القدر المفقود أو المكتسب من الفوائد المختلفة إذا تغيرت الخيارات)؛
• توضيح الأهداف التنموية/البيئية، حتى يمكن قياس بدائل التنمية (وبالتالي تقييمها) في مقابل هذه الأهداف.

ويشجع استخدام مثل هذه التوجهات على تبني تقييم أكثر تكاملا كما يسمج لقطاع واسع من المستفيدين بالمشاركة في عملية صنع القرار.

الشفافية

بالنظر إلى الصعوبة التقنية والخصوصية الثقافية في تحديد القيم، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والبيئية، فإن الشفافية هي أساس التوجهين معا. وكذلك يجب على المشاركين فى إجراءات صنع القرار أن يكونوا فاهمين للافتراضات التي يبنى عليها تجميع أية أرقام أو حسابات للتوازنات.

1-5- 9 تحديد وفض المنازعات

ربما يكون التعارض بين مستخدمي الموارد بمختلف فئاتهم امرا واقعا بالفعل فى المنطقة الساحلية. ولذا فإن خلق مبادرة تخطيطية تكاملية قد كون استجابة لهذا التعارض. وإذا لم يكن لهذا التعارض وجود، فإنه قد يظهر خلال إجراءات التخطيط. ولذلك فان المشاركة العامة وصنع القرار التشاركي، التقييم البيئي، تحليل التكاليف والعوائد، والتقنيات الأخرى التي تبحث في تحديد ومقارنة القيم الاجتماعية الاقتصادية والبيئية، قد تسوق الى السطح ما سبق إخفاؤه من اختلافات تخص احتياجاتالتنمية، وقيم وطموحات مختلف مستخدمي الموارد والمستفيدين. فعلى سبيل المثال، أدت المشاورات العامة بخصوص زراعة الرخويات في السويد، وتربية الجمبري ( الروبيان) في الهند وشرق أفريقيا إلى تعارض خطير ( Ellegard,2000; Hambrey et al.; Murthy, 1997)

ويجب تلاقي هذا النوع من التعارض لأقصى درجة ممكنة، كما يجب أ ن يتسم أسلوب طرح وتناول القضايا للمشاورات العامة بالحساسية الشديدة. وإحدى القواعد الهامة في هذا الصدد تتمثل في تشكيل إجماع شعبي واسع حول الأهداف العامة للتنمية، الاستراتيجيه، ومعايير اتخاذ القرار، وذلك قبل مناقشة اي مشروعات تنموية محددة. فمحاولة ترسيخ معايير تنموية مؤقتة تتعلق بمشاريع فردية سوف تؤدى حتما إلى بلورة الاراء المختلفة.

ويؤكد هذا التوجه مدى الحاجة للمشاركة الفعالة للمستفيدين خلال مرحلة رسم الأهداف التخطيطية، لأن ذلك سوف يقلل من احتمال التعارض الذي قد يظهر خلال صياغة وتنفيذ الخطة. كما أن حل أي تعارض يؤدى إلى تقوية أو إعادة صياغة الأهداف التخطيطية.

وإذا لم يكن هناك بد من ظهور التعارض، فهناك الكثير من التوجهات المختلفة التي تساعد على تقديم الحلول (قسم 2-10)، وتشمل التقاضي، التحكيم، الوساطة، والتفاوض. والتوجهان الأخيران مفضلان أكثر من نظيريهما الأولين. ويتضمن كل من التقاضي والتحكيم فرضا للحل، ولكنهما قد لا يتعاملان مع ، أو يحلان الأسباب الأساسية للتعارض، والتي قد تعود إلى الظهور لاحقا. وعلى الجانب الآخر فإن الوساطة والتفاوض يبحثان عن حل الاختلافات من خلال التأكيد على الأهداف المشتركة.

1-5- 10 تحديد الاستراتيجية العامة للإدارة

إن عملية المشاركة العامة , الاتفاق على الأهداف الواسعة وتقييم خيارات التنمية (والمحافظة) ، يجب أن تقدم قاعدة معلومات شاملة لتحديد الاستراتيجية والإطار العام للتخطيط.

اهداف القطاع/ النشاط

يعتبر تحديد الاهداف التي تتعلق بقطاعات أو أنشطة محددة جزءا هاما من التخطيط الاستراتيجي. وقد توضع اهداف القطاعات على شكل مخرج إجمالي (إنتاج و/ أو قيمة) ، أو تخصيص كليللموارد (تقسيم الأرض أو الماء إلى مناطق، تخصيص القدرة البيئية) . كما يمكن ربط هذه الأهداف بالمساحة الساحلية الكلية، أو بمناطق محددة كما تم توضيحه سابقا.

ولطالما ارتبطت أهداف الإنتاج بالتخطيط الاقتصادي المركزي، ولكن بتركيز أقل على استخدامات الأرض أو الموارد، والتأثيرات البيئية أو القدرة البيئية. وعلى عكس ذلك، فقد كان لهذه الأهداف دور هامشي في الإدارة الساحلية التكاملية، التي يكون التركيز فيها أساسا منصبا على الموارد والمحافظة على البيئة.

وكما سبق القول، فإن تقييم القدرة البيئية يهدف إلى تحديد العلاقة بين مستويات نشاط القطاع وجودة البيئة، ويصبح حينئذ موضع اهتمام خاص في التخطيط الاستراتيجي للمحافظة على البيئة. ويعتبر تقييم القدرة البيئية أداة هامة لتكامل تربية الأحياء المائية ضمن مبادرات اكثر شمولية للتخطيط والإدارة الساحلية. ويقدم الإطار 1-13 عرضا حول استخدام القدرة البيئية كأساس لرسم الأهداف المختلفة للقطاع، و سيتم مناقشة ذلك بتفصيل أكثر في القسم 2-4.

وقد ترتبط أهداف الإنتاج بأهداف تخصيص المورد، على سبيل المثال، مستوى معين من الإنتاج من منطقة محددة.

إطار 1-013 استخدام القدرة البيئية ومقاييس الجودة البيئية كأساس لتدخلات التخطيط

يوضح المثال ا لآ تي كيف يمكن للقدرة البيئية خدمة متطلبات التخطيط:

1- تحدد المساحة أو المنطقة المسموح فيها بتنمية أو دعم تربية الأحياء المائية والاتشطة المرتبطة معها؛

2- تضع مقاييس الجودة البيئية من حيث التركيز المسموح به من العناصر المغذية.

3- تقدر الطاقة البيئية (مثل إجماليكمية العناصر المغذية التي يمكن تدفقها في المنطقة دون الإخلال بمقاييس الجودة البيئية)؛

4- تحسب الحمل العضوي المسموج به من العناصر (القدرة البيئية) التي لا تخل بمقاييس الجودة البيئية ؛

5- توجد الحوافز أو الضوابط لمنع تربية الاحياء المائية والأنشطة الأخرى من تجاوز الحمل العضوي المسموح به. ويمكن أن تشمل هذه الحوافز والضوابط:

• تخصيص أو بيع جزء من القدرة البيئية؛
• الكف عن إصدار التصاريح بمجرد بلوغ عتبة الإنتاج الإجمالي القصوى ؛
• الكف عن إصدار التصاريح بمجرد الوصول إلى معايير الجودة البيئية؛
• فرض ضريبة التلوث والتي ترتبط بكمية مياه الصرف .

و العنصر الأول من هذه العناصر له العديد من المزايا الهامة والقواعد الواضحة. فهناك تكلفة متعلقة بالتلوث، هناك حافز قوى لتطوير تقنيات أكثر صداقة مع البيئة، تسمح بمستويات عالية من الإنتاج والنشاط الاقتصادي وتحافظ في الوقت نفسه على جودة البيئة .

أما العنصران الثاني والثالث فمن المرجح أن يسببا الإحباط والتعارض عند استخدامهما.

أما العنصر الرابع فإنه سوف يصبح غير شعبي بشكل عام، وسوف يصبج ضبطه أمرا صعبا لتحقيق معيار الجودة البيئية المرغوبة.

معايير تحديد مناطق تربية الأحياء المائية

إن فهم المواصفات الخاصة الم طلوبة لموقع ومكان (قسم 2-5-2) تربية الأحياء المائية يعتبر مكونا رئيسيا في تكامل تربية الاحياء المائية في التخطيط الاستراتيجي. ومن الواجب تحديد هذه المتطلبات خلال مرحلة التقييم التقني والاقتصادي لعملية التخطيط. كما يمكن وضع هذه المتطلبات ضمن مجموعة من المعايير التي يمكن استخدامها كأساس لمختلف تدخلات التخطيط والإدارة (مثل تحديد المناطق، أو فحص مقترحات مشروعات التنمية)، التي تؤئر في اختيار أماكن ومواقع أنشطة تربية الأحياء المائية.

إن اختيار الموقع المناسب لتربية الأحياء المائية والأنشطة التنمويه الأخرى في المناطق الساحلية سوف:

• يقلل من مخاطر تربية الأحياء المائية في المناطق الساحلية ويزيد عائداتها؛
• يزيد من العائد الاقتصادي الكلى من كافة الأنشطة في المناطق الساحلية؛
• يقلل من التعارض بين تربية الاحياء المائية والاستخدامات الأخرى للموارد؛ و
• يقلل من التأثير البيئي.

معايير تقييم ترببة الأحياء المائية

يجب بلورة معايير متنوعة أخرى لتقييم الآثار الاجتماعية، الاقتصادية والبيئية لمشاريع أو مقترحات مشاريع تربية الأحياء المائية الفردية، اعتمادا على أهداف التخطيط. وربما ترتبظ هذه المعايير، على سبيل المثال، بحجم وتصميم المشروع، التقنية، الإدارة أو العمالة. كما يمكن استخدام هذه المعايير في دعم آليات التخطيط المختلفة الموضحة لاحقا. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام معايير التقييم كأساس للائتمان للقروض أو منح المساعدات، لإصدار التصاريح، لفحص مقترحات التقييم البيئي، أو كمعايير قياسية تستخدم عند اجراء التقييم البيئي.

تحديد المناطق

يتضمن تحديد المناطق (القسم 2- 11) تجميع المعايير التي تمكن من تحديد مواقع تربية الأحياء المائية والأنشطة الأخرى، حتى يتسنى تحديد مناطق أكثر ملاءمة للأنشطة المختلفة أو خليط من الأنشطة. ويمكن أن يلعب نظام المعلومات الجغرافية دورا هاما في إنجاز هذه المهمة بشكل جيد.

وقد يستخدم تحديد المناطق إما كمصدر للمعلومات للمستثمرين المحتملين (مثل تحديد المناطق التي تتناسب بشكل جيد مع نشاط بعينه). أو كأداة للتخطيط و التنظيم، يتم بمقتضاها تحديد ووصف المناطق المختلفة من حيث ملاءمتها للأهداف المحددة ( أنظر المثال في إطار 1-14).

وتقسيم الأرض (والماء) إلى مناطق لتنمية أنواع معينة من مشروعات تربية الأحياء المائية قد:

• يساعد في السيطرة على التدهور البيئي على مستوى المزرعة ؛
• يقلل من التدخلات الاجتماعية والبيئية السلبية.
• يستعمل كمركز لتقديرات القدرة البيئية (أنطر الإطار 1-13) ؛
• يستخدم كإطار لتدبير أو تحسين البنية التحتية لوسائل الري/ الصرف بالنسبة لصغار المزارعين.

وتكمن قوة تحديد المناطق في بساطته ووضوحه وإمكانياته من حيث الإجراءات التنظيمية. فمثلا بمجرد تحديد المنطقة ووضع الأهداف، قد لا تحتاج التطورات التي تفي بالأهداف والشروط العامة للمنطقة إلى تقييم آخر (مثل تقييم الأثر البيئي). ويرجع ذلك إلى وضوح ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به، وتبعا لذلك يخطط القائمون بالتطوير. كما يمكن تطبيق أي رصد مطلوب على المنطقة بأسرها وليس على مزارع منفردة.

ويكمن ضعف تحديد المناطق في عدم مرونته. فلا توجد منطقة في مستوى الكمال، فقد يكون تقييم قدرة الارض/ الماء غير كاف، الحدود غالبا اعتباطية، وأخيرا قد يحدث تغير في الظروف. كما قد تكون هناك بعض الجيوب من الأرض أو الماء التى تعد واعدة لتربية الأحياء المائية، ولكن لم يسبق التعرف عليها ضمن عمليات تقييم المورد، وبالتالي لم تتكامل مع منطقة تربية الأحياء المائية، مما يمنع استخدامها، أو تصبح عرضة للوائح قاسية. ومن نقاط الضعف أيضا أنه فى بعض الحالات قد يحول تحديد المناطق من حصول الفقراء على فرص ممارسة تربية الاحياء المائية. وقد يصبح كذلك من غير المرغوب فيه تشجيع تركيز تربية الأحياء المائية في منطقة واحدة بعينها، حتى ولو كانت مناسبة بسبب زيادة مخاطر الانتشار السريع للأمراض.