تتشابه عمليات التخطيط لحد كبير بغض النظر عن المستوى الإداري الذي تحدث عنده او درجة تكاملها.
وقد عقدت ندوة دولية كبيرة
حول الإدارة الساحلية التكاملية في الدول
الاستوائية في سنة 1996 في اكسيامين Xiamen في
جمهورية الصين الشعبية، بغرض مناقشة الدروس
المستفادة من نجاحات
وإخفاقات مجهودات الإدارة الساحلية
التكاملية
( GEF/ UNDP/ IMO, 1996 ). وقد افرزت
حلقة العمل صورة عامة للاجراءات الخاصة
بصياغة، تصميم، تنفيذ، وانتشار الإدارة
الساحلية التكاملية داخل اقليم شرق آسيا وفي
اقاليم اخرى. كما بلورت حلقة العمل مجموعة
ممارسات جيدة لإدارة ساحلية تكاملية. ويوضح
الاطار 1-8
موجزا للمراحل الرئيسية للادارة الساحلية
التكاملية.
ويتفق هذا بشكل كبير مع
المخطط المقدم من الجيسامب
(1996 ,GESAMP) ويعد كذلك قابلا للتطبيق
بالنسبة للمبادرات المحلية و القطاعية
المحسنة والتوجهات الأكثر تكاملا. ويجب النظر
إلى العملية برمتها كجزء من حلقة ديناميكية
ومتكررة تتجه باطراد نحو صور اكثر استدامة
للتنمية الساحلية بوجه عام، وتنمية تربية
الأحياء المائية في المناطق الساحلية بشكل
خاص.
يمكن تقسيم المرحلة الأولى
(اعداد المسرح والتخطيط) الى مجموعة اكئر
تفصيلا من المكونات التشغيلية، يعتمد كل منها
على مجموعة من الآليات (جدول 1-2). وليس
بالضرورة ان تكون هذه المكونات مرتبة زمنيا.
ولكن يستحسن ان يتم انجاز المكونأت من 1- 5 بشكل
متوازي، حيث ان كل مكون من هذه المكونات يجب
ان يخدم اداء المكونات الأخرى. وقد تستخدم
الآليات المرتبطة بكل مرحلة او لا تستخدم،
تبعا للظروف المحلية ونطاق المبادرة.
ولكن اذا أريد تحقيق التنمية المستدامة، فيجب تضمين
وتسهيل مكونات التشغيل الرئيسية كلما كان ذلك
مناسبا، عبر ما هو
متاح من آليات مختلفة. ويمكن جعل هذا الإجراء
أكثر يسرا، وجعل البحوث/تجميع المعلومات أكثر تركيزا، اذا
ما تم تطبيق مبادئ المشاركة العامة، التقييم،
المراجعة، والتكيف والتي سبق شرحها في القسم
السابق، في جميع مراحل العمل. فمهما كانت دقة
البحوث التقنية وممارسات التقييم، فإنها لا
يمكن ان تكون اساسا لحل مشاكل ادارة الموارد،
ولذلك يجب استخدامها كمدخلات مستمرة لعملية
التخطيط دائمة الحركة والتكيف.
ان أي محاولة لتحسين تخطيط وادارة تربية
الأحياء المائية، سواء من المنظور القطاعي او
كمكون في منظومة الإدارة التكاملية الأشمل،
يجب ان تبدأ بالحذر الشديد. فكثيرا ما ينظر
الى هذه المبادرات على انها تهديد لمصالح بعض
المستفيدين. والسؤال عن'' من " و "كيف" عند إعداد المبادرات يمكن ان يكون له تأثير
كبير فى النجاح على المدى البعيد.
والمسؤوليات الرئيسية للجهة المنسقة تهدف لتحقيق الآتي:
ان ثقة ودعم المستفيدين الرئيسيين هي امر
ضروري
منذ البداية. وهذه يمكن اكشابها من خلال
المشاورات والمشاركة العامة (قسم 2-2) كما انها
ترتبط بشكل كبير بتأسيس جهة منسقة او
استشارية، تشمم بالصراحة و الوضوح.
قد تكون القضايا الرئيسية لتطوير ادارة تربية الأحياء المائية في المناطق الساحلية قضايا اجتماعية، بيئية، تقنية، او اقتصادية. ويتضمن التعرف على هذه القضايا تفهما دقيقا لكل من سياق التنمية (الموارد الطبيعية والبيئية؛ الموارد البشرية والاقتصادية)، وطبيعة الأنشطة الحالية او التطورات (الخصائص التقنية، الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية). ويمكن تنفيذ ذلك بكفاءة باستخدام توجه تكرارى وقابل للتكيف:
·
المشاركة العامة
يمكن استخدام أربعة أساليب/ آليات أساسية لتحديد المشاركين الرئيسيين، وهي تجميع المعلومات، تحديد القضايا واحتمالات التعارض، ثم تشجيع المشاركة والتملك: (للمزيد من المعلومات أنظر القسم 1-2-2)
ويعتبر
التوجه الأول (المسح الاجتماعي) هو الأكثر
تقليدية، وإن اتسم بالصعوبة وارتفاع
التكلفة، علاوة
على
أنه مضلل في بعض الأحيان. في
حين
يتفادى التوجهان الثاني والثالث الكثير من
المشاكل المتعلقة بالمسح الاجتماعي، خاصة
فيما يتعلق بقضايا القيم ومستوى المعيشة.
ويعتبر التقييم السريع هو الأرخص والأسرع
نسبيا. أما توجهات التقييم بالمشاركة،
ولأنها تتضمن مشاركة الناس بصورة مباشرة في
عملية التخطيط، فإنها يجب أن تؤدى إلى شعور
أعمق بالملكية والمسؤولية، وبالتالي تزيد
من التوافق
مع
أحكام وضوابط التخطيط في المراحل اللاحقة.
إلا
أن للتوجهات التشاركية مشاكلها الخاصة بها،
بما فيها التكلفة والحاجة للوقت، وكذلك
صعوبة مشاركة جميع المستفيدين. وقد يتم
تسهيل المشاركة الفعالة لمستخدمي الموارد
الساحلية من خلال إنشاء مجموعات مستخدمين أو
منظمات تمثل اهتمامات معينة فى اللجان
الاستشارية، أو عند المستويات الأعلى في
عمليات صنع القرار. ومن الملاحظ أن مبادرة
الإدارة الساحلية التكاملية فى الاكوادور (1995
,Robadue, 1995; Ochoa)
قد حفزت على إنشاء هيئات لهؤلاء المستخدمين
من خص تكوين لجان استشارية تمثل مستخدمي
هذه
الموارد. ومن الملاحظ أيضا أن إنشاء اتحاد
لمزارعي الجمبري (الروبيان) في تايلاند قد
أدى إلى تحسين تمثيلهم في الاجتماعات
واللجان المعنية بتطوير سياسات تنمية تربية
الأحياء المائية. وحتى عند غياب المبادرات
الجديدة للتخطيط والإدارة فإن إنشاء اللجان
الاستشارية قد يضع الأساس اللازم لتطوير
التخطيط وصناعة القرار من خلال الإجراءاث
الموجودة (إطار 1-9).
لا
يوجد إطار شامل للإدارة الساحلية في المملكة
المتحدة، حيث توجد على الأقل 240 منظمة أو
مؤسسة مشاركة،
كما
أن هناك 80 قانونا برلمائيا
تتعلق بهذا الامر. تمت معاملة زراعة
السالمون كنشاط فريد لعلاقة الذشاط بقاع
البحر، والذي يعد في ملكية العرش.
إلا
أنه لم يتم إبرازها كجزء مهم في أية عملية
تخطيط شاملة،
على
الرغم من أن المناطق المرغوب وغير المرغوب
فيها لتربية الأحياء المائية قد تم تعريف
متطلباتها المحددة من حيث الاستشارات.
إلا
أن هناك مبادرات للإدارة الساحلية المحلية
تم إنجازها في السنوات الأخيرة، تدعمها
الوكالات الحكومية، المحافظة الحكومية أو
المجالس المحلية والإقليمية. وهى تأخذ
أحيانا شكل تجمع للمناقشة، الحوار، ولتبادل
المعلومات
بين
قطاع واسع من المنظمات والمهتمين
ممن
تجمعهم مصالح مشتركة بمنطقة ساحلية محددة أو
بمصب نهر. وقد قامت
هذه
المناظرات بدور محفز لتجميع وتنظيم بيانات
الموارد الطبيعية على صور مختلفة تتضمن نظام
المعلومات الجغرافية.
الوصف
وإعداد الخرائط
لقد
قد حاز تجميع واستيعاب البيانات المتعلقة
بالموارد الطبيعية والبشرية
على
اهتمام واسع، كما كان لاستخدام /لاستشعار
عن بعد ونظم المعلومات
الجغرافية دوره المساعد في
هذا
الأمر.
اذ
يمكن استخدام نظم المعلومات الجغرافية في
تحليل المعلومات المتوفرة مسبقا بصورة
فعالة (مثلا فيما يخص التربة أو الماء)،
وكذلك أية معلومات جديدة يتم تجميعها
باستخدام تقنيات المسح الاجتماعي كما سبق
شرحه أعلاه
او
أية معلومات أخرى محددة تم تجميعها استجابة
لاحتياجات بحثية محددة. ويمكن استخدام نظم
المعلومات الجغرافية أيضا كقاعدة بيانات
سهلة المنال لرصد المعلومات قبل وأثناء
تنفيذ الخطة. ويقتصر نطاق نظم المعلومات
الجغرافية عادة على العناصر المادية، وإن
كانت هناك محاولات لتوسيعه ليشمل العناصر
المالية والاقتصادية.
وفي حالة تربية الاحياء المائية، فإن هذه المرحلة أو المكون تكون عادة ذات صلة وثيقة بقضايا ملاءمة الموقع والتقسيم المحتمل للمنطقة.
ومن الضروري أن تجرى عمليات وضع الخرائط، التوصيف، الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية بتركيز وأن يتم تنفيذها وتوجيهها بالتوازي مع المناقشات المتعلقة بتحديد القضايا ووضع الاهداف (أنظر أسفله). و هذا مثال يوضح عملية المراجعة والتكيف كما سبق شرحها: فربما تساعد نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في تعريف وتوضيح الأمور الرئيسية. ولكن بنفس القدر، فإن تحديد وتحليل العناصر الرئيسية (من خلال استشارات عامة) سوف تمكن من تحديد محور ونطاق كل من الاستشعارعن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، وتعين على إبراز القضايا الاساسية بصورة أكبر. وبدون وجود معلومات استرجاعية وتكيف بشكل منتطم، فإن الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية يخرجان عن نطاق السيطرة، ويصبحان غايات مكلفة بدلامن أن يكونا آليات للتخطيط. كما يجب أن يكون هناك مبرر واضح وآلية لاستخدامهما والإبقاء عليهما (اطار 1-10.).
إطار
1-. 10.
مشروع الجمبري (الروبيان) ODA/Dinas
Perikanan في شمال
شرق سومطرة:
استخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد
لقد تطور هذا المشروع الذي ركز بشكل كبير على أمراض الروبيان بشكل طبيعي إلى مشروع محوره الإدارة الساحلية، إدراكا بأن المشاكل المرتبطة بتنمية تربية الروبيان لا يمكن معالجتها بشكل منعزل، بل إنها تتطلب توجها أكثر تكاملا وتخطيطا، اعتمادا على معلومات صحيحة حول الموارد الطبيعية.
كان المشروع فعالا في استيعاب كمية كبيرة من المعلومات ذات الصلة بالموارد الطبيعية، الحالات الاجتماعية- الاقتصادية، والملامح المالية والاقتصادية للأنشطة الساحلية البديلة. وقد أنجز المشروع قدرا كبيرا من نظم المعلومات الجغرافية الشاملة، بناء على الخرائط، المسح الأرضي والاستشعار عن بعد.
ولسوء الحظ، فإن دمج بدايته ضمن Dinas Perikanan (مصلحة المصايد) قد قلل من تأثيره في قضايا الإدارة الساحلية الشاملة، كما كان من الصعب تحمل التكاليف والمهارات الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية وصيانتها بعد انتهاء المشروع. ولهذا فقد كان تأثيره على خطط تنمية تربية الأحياء المائية في المناطق الساحلية على المدى البعيد ضعيفا.
وفي هذه الحالة، أصبحت نظم المعلومات الجغرافية/الاستشعار عن بعد هي نفسها غاية مكلفة بدلا من أن تكون أداة تستخدم في دعم مبادرة أشمل للتخطيط والإدارة.
المصدر: Mc Padden)1993) و. Hambrey )1993)
الإحاطة بالسياق المادي والبيئي:
تتسم البيئة الساحلية بالديذاميكية. ولهذا فإن الوصف الثابت للمورد يجب أن يستكمل بفهم للعمليات، للديناميكية وللتفاعلات. وهذا الامر له اهميته الخاصة فى تربية الاحياء المائية في المناطق الساحلية، والذي يعتمد غالبا على نظام المد والجزر والهيدروجرافيا، وكذلك على تجمعات الطحالب، جودة المياه, التربة وتدفقات الماء والعناصر المغذية. ويرتبط هذا ارتباطا وثيقا بقضايا القدرة البيئية التي ستتم مناقشتها بالتفصيل في القسم 2-4.
والتحليل الوصفي للمعرفة المتاحة هو أمر
مهم فى حالات كثيرة في المرحلة الأولى. أما
على المدى البعيد، وبالنسبة للمكونات
الرئيسية فى النظام، فقد يكون من المفيد
إعداد نماذج طبيعية (مثل نماذج تدفق العناصر
المغذية)، ونماذج بيئية،
ثم نماذج للنظم النهائية.
وفي حالة تعقد الأمور المادية أو البيئية،
أو حينما تكون قدرة النماذج محدودة، فقد يكون
من المناسب والمجدي اقتصاديا الاستثمار في
برنامج رصد بيئي، يتم فيه تسجيل العناصر
الأساسية (ذات
العلاقة مع الأهداف البيئية التي نوقشت أسفله)،
وكذلك إجراءات الاستجابة الواضحة التعريف
والمتفق عليها على نطاق واسع.
القدرة البيئية
تعتبر القدرة البيئية مفهوما رئيسيا في
فكرة التنمية المستدامة (أنظر،
على سبيل المثال، المذكرة21، مؤتمر الامم
المتحدة حول البيئة والتنمية سنة
إن القدرة البيئية (والتي يطلق عليها من نواح
أخرى القدرة الاستيعابية) هي "خاصية البيئة
وقدرتها على استيعاب نشاط بعينه او نسبة من
نشاط ما دون وقوع تأثير غير مقبول ". ويمكن
تحديد الوسائل المختلفة للتأئير عند ظروف
معينة، وبالتالي يمكن تقدير قدرة البيئة على
استيعاب هذه التأثيرات
وتقيس القدرة البيئية مدى قدرة البيئة
على مواجهة اثار الأنشطة البشرية, ويجب أن
تقاس هذه القدرة في مقابل بعض المعايير
الثابتة للجودة البيئية. ويسمح فهم وقياس
القدرة البيئية بتحديد مستوى النشاط (باستخدام
تقنيات محددة) يمكن استيعابها
دون تهديد للمقاييس البيئية.
يعتبر الوصف الشامل للخصائص الفنية،
الاقتصادية، واستخدام الموارد لنظم الإنتاج
المختلفة أو الأنواع (التقييم التكنولوجي-الاقتصادي: القسم 5-2)
مطلبا أساسيا لتقييم ومقارنة استدامة
البدائل المختلفة للتنمية. كما يعتبر ضروريا
لتوضيح القضايا الرئيسية، وأساسا لأي نوع من
التخطيط الاستراتيجي أو تدخلات السوق.
متطلبات الموقع/ المكان
إن
تحديد واختيار المواقع المناسبة لتربية
الاحياء المائية في المناطق الساحلية أمر
شديد الأهمية ليس فقط لتحقيق النجاج في
ممارسات التربية، ولكن أيضا لأهمية ذلك في
إدارة النظام البيئي بوجه عام.
القضايا
الرئيسية في التطبيق
على الرغم من إمكانية التعرف على الكثير من القضايا المختلفة، حسب الظروف المحلية فإن تخصيص الموارد (الماء، الارض، الغابات، الشعاب المرجانية، الخ) يعتبر عنصرا رئيسيالا بد من تناوله، خاصة مع تناقص الموارد الساحلية. ولهذا الأمر أبعاده التقنية والاجتماعية- الاقتصادية:
إن حقوق استغلال الموارد في الكثير من المناطق الساحلية شديدة الغموض، وسوف تمثل عملية إيضاح الحقوق وإجراءات التخصيص مكونا هاما في عملية التخطيط. ويقدم الإطار 1-11 مثالا لما يمكن أن يحدث في غياب الإجراءات الواضحة للتخصيص.
إطار
رقم 1- 11. تربية الأحياء المائية في المناطق
الساحلية وتخصيص الموارد- الحالة
الهندية
لقد تطور استزراع الروبيان فى الهند في
أحواض المياه متوسطة الملوحة تطورا سريعا في
الثمانينات معتمدا إلى حد كبير على تقنيات
محسنة للاستزراع الموسع وشبه المكثف. وقد كان
هذا النشاط عالي الربحية. وفي نهاية
الثمانينات، دخلت إلى قطاع زراعة الروبيان
شركات وطنية ودولية تمارس أنشطة تربية
الجمبري بصورة متوسطة الى عالية الكثافة. كما
منع الوصول إلى المصايد في بعض المناطق،
وحدثت ملوحة في المياه الجوفية وفي مياه
الشرب فى المناطق المحلية. كما ازداد القلق
بشان التلوث.
المصدر: 1997 Murthy.
ويمكن أن تستخدم حقوق التخصيص ليس فقط
كأداة للتطور الاجتماعي,
بل أيضا كوسيلة لتنظيم مشروعات تنمية
تربية
الأحياء المائية، ولذلك يجب التعامل معها بكل
دقة وفي المراحل المبكرة
من إجراءات
التخطيط.
يمكن وضع مسودة الاهداف خلال فترة
الاستشارات العامة والمشاركة الجماهيرية
التي سبقت الإشارة لها. غير أنه من المفضل أن
تعقد اجتماعات وحلقاتعمل
لبلورةهذه
الأهداف، وبحضور كل من صانعي القرار ومستخدمي
المورد. فالاتفاق
على اهداف
عملية وواضحة خلال إطار زمني مناسب سوف يكون
أول اختبار رئيسي لقوة الترتيبات المؤسسية
المتعلقة بالتخطيط المطور، ويدل على وجه
الخصوص على مدى فعالية الجهة المنسقة.
وتكون المعايير والغايات المتعلقة بمختلف أهداف مبادرات لتخطيط ضرورية إذا كان الهدف هو تقييم اجتماعي، اقتصادي وبيئي متسق ومنطقي للأنشطة البديلة وكذلك للتدخلات التخطيطية الممكنة. كما أنها ايضا أساسية للرصد ولتقييم الأداء (القسم 2-6).
وقد ترتبط
الأهداف
الاقتصادية،
على سبيل المثال، بالناتج المحلى الإجمالي
للفرد، الدخل المتاح، والفائض التجاري. أما الأهداف
الاجتماعية فإنها تتعلق بالصحة، التعليم،
العدل أو بأي من المؤشرات الأخرى لمستوى
المعيشة. وتشيرا/لأهداف
القطاعية إلى مستويات النشاط في
القطاعات،المختلفة (مثل تربية الاحياء
المائية) اللازمة لتحقيق الأهداف الاجتماعية
والاقتصادية الأشمل. وقد تعيق الأهداف
البيئية تحقيق الأهداف الاقتصادية
والقطاعية، وقد تكون أحد مكونات الأهداف
الاجتماعية. والأهداف البيئية قد تكون أحد
نوعين: أهداف مقترنة بالموقع أو أخرى مقترنة
بالجودة. وقد تم استخدام الأهداف البيئية
المرتبطة بالمكان (مثل المحميات الطبيعية) على
نطاق واسع وهي تمثل الصورة الاكثر
شيوعا لتحديد
المواقع (القسم 2-11).
كما أن معايير الجودة البيئية، مثل
التركيزات المسموج بها من
العناصر المغذية او المبيدات في المياه
المستقبلة، وجود او غياب الانواع الدالة،
تباين الأنواع، والمؤشرات الاخرى للجودة
البيئية، يمكن استعمالها كذلك كأهداف
تخطيطية.
يجب ان تكون المعلومات المجمعة والمحللة ذات العلاقة بكل من مفهوم التنمية وطبيعة الأنشطة القائمة أو بدائل التنمية، قاعدة سليمة لتقييم بدائل التنمية (أنشطة، تقنيات، ممارسات تشغيل) مقارنة مع أهداف التخطيط، المعايير، واختيار الخيارات المفضلة. ويجب أن يوضح هذا التقييم:
وهناك ثلاث وسائل او توجهات رئيسية لعرض، تحليل، ومقارنة ثم ترتيب أولويات الخيارات:
ويجب استخدام التوجهات الثلاثة حيث يدعم كل منها الآخر.
التقييم البيئي
التقييم البيئي (القسم 2-7) هو بنية شاملة لتقييم تطور ما أو مجموعة من التطورات. فهو يضم المعلومات حول مفاهيم وقضايا التنمية مع التقييم التقني- الاقتصادي، بما يسمح بإجراء تقييم شامل للتأثيرات البيئية والاجتماعية للتنمية المقترحة أو لبدائل التنمية، في مكان محدد. ولقد أصبح التقييم البيئي معيارا قياسيا للتخطيط بما له من تأئير معنوى على قرارات التنمية، ولذلك صار يستخدم على نطاق واسع في الإدارة الساحلية. وفي السنوات الأخيرة زاد التأكيد على التكامل بين الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية في اجراءات التقييم البيئي.
ولسوء الحظ كان التقييم البيئي يطبق بشكل شائع على مستوى المشروع المنفرد (المعروف باسم تقييم الأثر البيئي) وعلى المشاريع الكبرى فقط. وعلى الرغم من فائدة مثل هذه التوجهات، والتي هي في الحقيقة أساسية بالنسبة للمشاريع والبنى التحتية الكبيرة، فإنها لن تستطيع التعامل مع المشاكل المتدرجة التي تتراكم بأنواعها الاجتماعية والبيئية والتي تنجم عن عدد كبير من المشاريع الصغيرة الزراعية منها أو مشاريع تربية الأحياء المائية. وفي الغالب كان يتم تطبيق هذا التوجه في غياب معايير واضحة ومتفق عليها (مثل معايير الجودة البيئية) يتم على أساسها تقييم التأثير ات.
ولكي يكون تقييم الاثر البيئي فعالا ، كأداة لإدارة ساحلية أكثر تكاملا، يجب أن يطبق على جميع القطاعات في صورة تقييم بيئي متكامل (أنظر على سبيل المثال الأطر المقترحة من طرف GESAMP 1991a و Chua 1997). وإذا كان ذلك خارج نطاق الإجراء التخطيطي (كما هو الحال في حالة المبادرات القطاعية المحسنة)، فيجب تطبيق التقييم البيئي على قطاع تربية الأحياء المائية بأكمله، وأن يستخدم كأداة للتخطيط الاستراتيجي بدلا من استخدامه كأداة تنظيمية. ويصبج هذا الاجراء بسيطا ومباشرا إذا تم تنفيذ تقييم المورد والتقنيات بدقة، كما سبق شرحه. وبذلك يصبح بالإمكان مقارنه التأثيرات البيئية والاجتماعية لمجموعة من التقنيات أو خيارات التنمية في عدة أماكن، وكذلك استخدام وسائل التدخلات التخطيطية التي تهدف إلى الإقلال من التأئير البيئي. ويتضج من ذلك أن التقييم البيئي القطاعي له القدرة على أن يصبح أداة قياسية للتخطيط الإستراتيجي.
ويحدد التقييم البيئي "دلالة" التأئيرات الاجتماعية والبيئية. ويستخدم مستوى الدلالة كمعيار لاتخاذ للقرار. ولهذا فإنه من المهم أن تقاس الدلالة نفسها فى مقابل بعض المعايير الموضوعية و المتسقة. ويستوجب هذا وجود معايير أو أهداف اجتماعية وبيئية يمكن أن تقاس الدلالة على أساسها.
وتتشابه أسس وممارسة التقييم البيئي سواء تم تطبيقها على مشروعات فردية أو على "قطاع"، علما بأن هذه الأسس قد أصبحت الان راسخة بصورة جيدة.
التحليل الاقتصادي
يقدم التحليل الاقتصادي إطارا رسميا لمقارنة المهام والاستخدامات المتعددة للمنطقة الساحلية. ويسمح بوجه خاص بالتقييم المنتظم للاستخدامات البديلة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تحديد الخيارات للمخططين وصانعي القرار فيما يتعلق بتخصيص الموا ر د (Gittinger,1982, Mishan, 1982 Pearce and Nash,1981) كما يمكن أيضا أن يقدم إطارا لتقييم دقيق للتكاليف والعوائد للتداخلات بين الاتشطة. ويسعى هذا التقييم كذلك، خاصة في صوره الأكثر تعقيدا، الى تجميع القيم الاجتماعية، البيئية والمالية التي تتعلق بمؤسسة أو قطاع محدد في دليل واحد للقيمة الاقتصادية الكلـية، يسمح بإجراء المقارنات القياسية بين خيارات التنمية. ويقدم تحليل الـتكالبف والعوائد (قسم 2-8) إطارا عامالمقارنة بدائل التنمية، وقد تم وصفه على نطاق واسع في العديد من الدراسات المرجعية. كما تسمح تقنيات الاقتصاد البيئي بتضمين السلع والخدمات غير التسويقية وغير التجارية.
وعلى الرغم من فوائد احتواء كافة القيم المتباينة فى إطار شامل واحد، فيجب تناول هذه التوجهات بحذر. فهي تتطلب عادة مجموعات معقده من الافتراضات والتي قد تكون مثارا للتساؤل في بعض الاحيان. ولذلك يجب أن تستخدم فقط عندما تستطيع تفسير الوسائل والافتراضات الأساسية لصانعي القرار بوضوح. وقد يكون ذلك صعبا عندما تكون عملية صنع القرار تشاركية تشمل الكثير من الأفراد والاهتمامات بمستويات وخلفيات ثقافية مختلفة.
وفي حالة عدم استخدامتحليل التكاليف والعوائد الشامل وكذلك عدم استخدام الاقتصاد البيئي، فإنه من خلال إجراء تحليل اقتصادي بسيط يمكن إلقاء الضوء على قضايا محددة مثل "بتكلفة" التلوث أو تدهور البيئة المرتبط بانشطة بعينها. واذا ما صعب تقديرهذه الازقام، فإنه يكون بالإمكان تقديم المعلومات الخاصة "بتكلفة الفرصة " المتعلقةبالمورد التي لا تطور أو تلوث. وبمعنى آخر، يمكن للتحليل الاقتصادي البسيط تقديم المعلومات حول طبيعة "الموازنة " بين الاستخدامات المتضاربة للموارد الساحلية، وهذه المعلومات لها أهمية حيوية في صنع القرار الصائب اقتصاديا.
التوجهات القائمة على المشاركة
هناك العديد من تقنيات صنع القرار التي تتفادى مشاكل حشد القيم المتباينة التي سبقت الإشارة إليها أعلاه. وتعتمد هذهالتقنيات على اللقاءات، المناقشات أو المقابلات الشخصية وذلك لتحديد (و في بعض الحالات تجميع) القيم، وفحص التوازنات بين مختلف البدائل. وعلى سبيل المثال، ربما ينتج عن بعض الخيارات فوائد بيئية أفضل، بينما قد تنتج عن خيارات أخرى فوائد مالية أكبر. وعادة ما يحاول صانعوا القرار تحقيق توازن بين الخيارين، يتمثل أساسا في استبدال الفائدة البيئية بالفائدة المالية حتى نقطة معينة تعكس تقييمهم النسبي للفائدة المالية والبيئية.
وهناك العديد من الآليات الجماعية/ التشاركية التي تسهل صنع هذا النوع من القرارات، والتي تعرف عادة باسم تحليل القرار متعدد الأهداف (قسم 2-9). وتعتمد معظم هذه الآليات وبدرجة كبيرة على الترتيب (والذى يعتبر عادة اكثر سهولة مقارنة بتحديد قيم مطلقة)، أو تعتمد على المقارنات المزدوجة لخيارات التنمية في مقابل المعايير المختلفة للقرار. وتستخدم القيم المالية أو النقدية بدرجات متفاوتة تبعا لطبيعة البدائل.
وتعتمد هذه التوجهات بصورة كبيرة على:
ويشجع استخدام مثل هذه التوجهات على تبني تقييم أكثر تكاملا كما يسمج لقطاع واسع من المستفيدين بالمشاركة في عملية صنع القرار.
الشفافية
بالنظر إلى الصعوبة التقنية والخصوصية الثقافية في تحديد القيم، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والبيئية، فإن الشفافية هي أساس التوجهين معا. وكذلك يجب على المشاركين فى إجراءات صنع القرار أن يكونوا فاهمين للافتراضات التي يبنى عليها تجميع أية أرقام أو حسابات للتوازنات.
ربما يكون التعارض بين مستخدمي الموارد بمختلف فئاتهم امرا واقعا بالفعل فى المنطقة الساحلية. ولذا فإن خلق مبادرة تخطيطية تكاملية قد كون استجابة لهذا التعارض. وإذا لم يكن لهذا التعارض وجود، فإنه قد يظهر خلال إجراءات التخطيط. ولذلك فان المشاركة العامة وصنع القرار التشاركي، التقييم البيئي، تحليل التكاليف والعوائد، والتقنيات الأخرى التي تبحث في تحديد ومقارنة القيم الاجتماعية الاقتصادية والبيئية، قد تسوق الى السطح ما سبق إخفاؤه من اختلافات تخص احتياجاتالتنمية، وقيم وطموحات مختلف مستخدمي الموارد والمستفيدين. فعلى سبيل المثال، أدت المشاورات العامة بخصوص زراعة الرخويات في السويد، وتربية الجمبري ( الروبيان) في الهند وشرق أفريقيا إلى تعارض خطير ( Ellegard,2000; Hambrey et al.; Murthy, 1997)
ويجب تلاقي هذا النوع من التعارض لأقصى درجة ممكنة، كما يجب أ ن يتسم أسلوب طرح وتناول القضايا للمشاورات العامة بالحساسية الشديدة. وإحدى القواعد الهامة في هذا الصدد تتمثل في تشكيل إجماع شعبي واسع حول الأهداف العامة للتنمية، الاستراتيجيه، ومعايير اتخاذ القرار، وذلك قبل مناقشة اي مشروعات تنموية محددة. فمحاولة ترسيخ معايير تنموية مؤقتة تتعلق بمشاريع فردية سوف تؤدى حتما إلى بلورة الاراء المختلفة.
ويؤكد هذا التوجه مدى الحاجة للمشاركة الفعالة للمستفيدين خلال مرحلة رسم الأهداف التخطيطية، لأن ذلك سوف يقلل من احتمال التعارض الذي قد يظهر خلال صياغة وتنفيذ الخطة. كما أن حل أي تعارض يؤدى إلى تقوية أو إعادة صياغة الأهداف التخطيطية.
وإذا لم يكن هناك بد من ظهور التعارض، فهناك الكثير من التوجهات المختلفة التي تساعد على تقديم الحلول (قسم 2-10)، وتشمل التقاضي، التحكيم، الوساطة، والتفاوض. والتوجهان الأخيران مفضلان أكثر من نظيريهما الأولين. ويتضمن كل من التقاضي والتحكيم فرضا للحل، ولكنهما قد لا يتعاملان مع ، أو يحلان الأسباب الأساسية للتعارض، والتي قد تعود إلى الظهور لاحقا. وعلى الجانب الآخر فإن الوساطة والتفاوض يبحثان عن حل الاختلافات من خلال التأكيد على الأهداف المشتركة.
إن عملية المشاركة العامة , الاتفاق على الأهداف الواسعة وتقييم خيارات التنمية (والمحافظة) ، يجب أن تقدم قاعدة معلومات شاملة لتحديد الاستراتيجية والإطار العام للتخطيط.
اهداف القطاع/ النشاط
يعتبر تحديد الاهداف التي تتعلق بقطاعات أو أنشطة محددة جزءا هاما من التخطيط الاستراتيجي. وقد توضع اهداف القطاعات على شكل مخرج إجمالي (إنتاج و/ أو قيمة) ، أو تخصيص كليللموارد (تقسيم الأرض أو الماء إلى مناطق، تخصيص القدرة البيئية) . كما يمكن ربط هذه الأهداف بالمساحة الساحلية الكلية، أو بمناطق محددة كما تم توضيحه سابقا.
ولطالما ارتبطت أهداف الإنتاج بالتخطيط الاقتصادي المركزي، ولكن بتركيز أقل على استخدامات الأرض أو الموارد، والتأثيرات البيئية أو القدرة البيئية. وعلى عكس ذلك، فقد كان لهذه الأهداف دور هامشي في الإدارة الساحلية التكاملية، التي يكون التركيز فيها أساسا منصبا على الموارد والمحافظة على البيئة.
وكما سبق القول، فإن تقييم القدرة البيئية يهدف إلى تحديد العلاقة بين مستويات نشاط القطاع وجودة البيئة، ويصبح حينئذ موضع اهتمام خاص في التخطيط الاستراتيجي للمحافظة على البيئة. ويعتبر تقييم القدرة البيئية أداة هامة لتكامل تربية الأحياء المائية ضمن مبادرات اكثر شمولية للتخطيط والإدارة الساحلية. ويقدم الإطار 1-13 عرضا حول استخدام القدرة البيئية كأساس لرسم الأهداف المختلفة للقطاع، و سيتم مناقشة ذلك بتفصيل أكثر في القسم 2-4.
وقد ترتبط أهداف الإنتاج بأهداف تخصيص المورد، على سبيل المثال، مستوى معين من الإنتاج من منطقة محددة.
يوضح المثال ا لآ تي كيف يمكن للقدرة البيئية خدمة متطلبات التخطيط:
1- تحدد المساحة أو المنطقة المسموح فيها بتنمية أو دعم تربية الأحياء المائية والاتشطة المرتبطة معها؛
2- تضع مقاييس الجودة البيئية من حيث التركيز المسموح به من العناصر المغذية.
3- تقدر الطاقة البيئية (مثل إجماليكمية العناصر المغذية التي يمكن تدفقها في المنطقة دون الإخلال بمقاييس الجودة البيئية)؛
4- تحسب الحمل العضوي المسموج به من العناصر (القدرة البيئية) التي لا تخل بمقاييس الجودة البيئية ؛
5- توجد الحوافز أو الضوابط لمنع تربية الاحياء المائية والأنشطة الأخرى من تجاوز الحمل العضوي المسموح به. ويمكن أن تشمل هذه الحوافز والضوابط:
و العنصر الأول من هذه العناصر له العديد من المزايا الهامة والقواعد الواضحة. فهناك تكلفة متعلقة بالتلوث، هناك حافز قوى لتطوير تقنيات أكثر صداقة مع البيئة، تسمح بمستويات عالية من الإنتاج والنشاط الاقتصادي وتحافظ في الوقت نفسه على جودة البيئة .
أما العنصران الثاني والثالث فمن المرجح أن يسببا الإحباط والتعارض عند استخدامهما.
أما العنصر الرابع فإنه سوف يصبح غير شعبي بشكل عام، وسوف يصبج ضبطه أمرا صعبا لتحقيق معيار الجودة البيئية المرغوبة.
معايير تحديد مناطق تربية الأحياء المائية
إن فهم المواصفات الخاصة الم طلوبة لموقع ومكان (قسم 2-5-2) تربية الأحياء المائية يعتبر مكونا رئيسيا في تكامل تربية الاحياء المائية في التخطيط الاستراتيجي. ومن الواجب تحديد هذه المتطلبات خلال مرحلة التقييم التقني والاقتصادي لعملية التخطيط. كما يمكن وضع هذه المتطلبات ضمن مجموعة من المعايير التي يمكن استخدامها كأساس لمختلف تدخلات التخطيط والإدارة (مثل تحديد المناطق، أو فحص مقترحات مشروعات التنمية)، التي تؤئر في اختيار أماكن ومواقع أنشطة تربية الأحياء المائية.
إن اختيار الموقع المناسب لتربية الأحياء المائية والأنشطة التنمويه الأخرى في المناطق الساحلية سوف:
معايير تقييم ترببة الأحياء المائية
يجب بلورة معايير متنوعة أخرى لتقييم الآثار الاجتماعية، الاقتصادية والبيئية لمشاريع أو مقترحات مشاريع تربية الأحياء المائية الفردية، اعتمادا على أهداف التخطيط. وربما ترتبظ هذه المعايير، على سبيل المثال، بحجم وتصميم المشروع، التقنية، الإدارة أو العمالة. كما يمكن استخدام هذه المعايير في دعم آليات التخطيط المختلفة الموضحة لاحقا. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام معايير التقييم كأساس للائتمان للقروض أو منح المساعدات، لإصدار التصاريح، لفحص مقترحات التقييم البيئي، أو كمعايير قياسية تستخدم عند اجراء التقييم البيئي.
تحديد المناطق
يتضمن تحديد المناطق (القسم 2- 11) تجميع المعايير التي تمكن من تحديد مواقع تربية الأحياء المائية والأنشطة الأخرى، حتى يتسنى تحديد مناطق أكثر ملاءمة للأنشطة المختلفة أو خليط من الأنشطة. ويمكن أن يلعب نظام المعلومات الجغرافية دورا هاما في إنجاز هذه المهمة بشكل جيد.
وقد يستخدم تحديد المناطق إما كمصدر للمعلومات للمستثمرين المحتملين (مثل تحديد المناطق التي تتناسب بشكل جيد مع نشاط بعينه). أو كأداة للتخطيط و التنظيم، يتم بمقتضاها تحديد ووصف المناطق المختلفة من حيث ملاءمتها للأهداف المحددة ( أنظر المثال في إطار 1-14).
وتقسيم الأرض (والماء) إلى مناطق لتنمية أنواع معينة من مشروعات تربية الأحياء المائية قد:
وتكمن قوة تحديد المناطق في بساطته ووضوحه وإمكانياته من حيث الإجراءات التنظيمية. فمثلا بمجرد تحديد المنطقة ووضع الأهداف، قد لا تحتاج التطورات التي تفي بالأهداف والشروط العامة للمنطقة إلى تقييم آخر (مثل تقييم الأثر البيئي). ويرجع ذلك إلى وضوح ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به، وتبعا لذلك يخطط القائمون بالتطوير. كما يمكن تطبيق أي رصد مطلوب على المنطقة بأسرها وليس على مزارع منفردة.
ويكمن ضعف تحديد المناطق في عدم مرونته. فلا توجد منطقة في مستوى الكمال، فقد يكون تقييم قدرة الارض/ الماء غير كاف، الحدود غالبا اعتباطية، وأخيرا قد يحدث تغير في الظروف. كما قد تكون هناك بعض الجيوب من الأرض أو الماء التى تعد واعدة لتربية الأحياء المائية، ولكن لم يسبق التعرف عليها ضمن عمليات تقييم المورد، وبالتالي لم تتكامل مع منطقة تربية الأحياء المائية، مما يمنع استخدامها، أو تصبح عرضة للوائح قاسية. ومن نقاط الضعف أيضا أنه فى بعض الحالات قد يحول تحديد المناطق من حصول الفقراء على فرص ممارسة تربية الاحياء المائية. وقد يصبح كذلك من غير المرغوب فيه تشجيع تركيز تربية الأحياء المائية في منطقة واحدة بعينها، حتى ولو كانت مناسبة بسبب زيادة مخاطر الانتشار السريع للأمراض.
تقدم جمهورية كوريا مثالا مهما للإدارة الساحلية تحفزها في ذلك الحاجة لحماية تربية الأحياء المائية منتهديدات التلوث أرضى المنشأ. فقد أدى التدهور البيئي للمياه الساحلية إلى مشاكل كبيرة في تربية المحارمنذ السبعينيات، حيث تعرضت مناطق استقرار صغار المحار إلى التدمير، كما أدت زيادة الحمل العضوي (تخاصب المياه) إلى تدهور جودة الماء، حدوث المد الاحمر، تدنى الإنتاج، وفي بعض الأحيان، حدوث شممم صحي مباشر بالنسبة للمحاريات وللمستهلكين معا. ونتيجة ذلك أصبح تصدير المحار للأسواق الخارجية ذات الجودة العالية أمرا صعبا.
ولقد تم التعامل مع هذه المشاكل في بعض المناطق من خلال إعلان المناطق النظيفة"، ووضع معايير مناسبة لجودة الماء. وتشمل المناطق النظيفة أربعة "مناطق زرقاء"، مرتبطة بمعايير لجودة المياه ومصممة لحماية تربية الأحياء المائية بوجه خاص. وتحديد هذه المناطق يتم في تكامل مع التحكم في الانشطة التطويرية المتاخمة مباشرة للمنطقة ،بالإضافة إلى مراقبة أنشطة واستخدامات الارض في أعالي النهر ضمن حدود حوضه المائي، مما يؤدي الى تحقيق معايير جودة المياه التى يتطلبها إنتاج المحار ذي المواصفات التصديرية. وقد يسعى منتجو المحار إلى الحصول على تعويضات قانونية من المتسببين في التلوث المؤدي لأية خسارة وقد يسعون للحصول على تعويض من الحكومة فيما يتعلق بالخسارة الناجمة عن المشاكل البيئية الاكثر شمولا، كما هو الحال عند النمو الشديد للطحالب أو الأحداث الطبيعية. وبالمثل، فإن منتجي المحار مطالبون بامتلاك التراخيص والتزام القواعد الخاصة بالإنشاء والتشغيل وكذلك المتعلقة بالقدرة البيئية (المتعلقة في هذه الحالة بالغذاء المتاح).
وعلى الرغم من أن تحديد المواقع كان فعالا إلى حد ما، وأدى إلى تحقيق فوائد إنتاجية واقتصادية من المحاريات ذلت الخصائص التصديرية فقد كانت هناك بعض المشاكل التي عانت منها المحاريات بسبب "المد الأحمر"، والذي سببته زيادة الحمل العضوي في المياه الساحلية، الناتج عن مصادر أخرى غير تربية الأحياء المائيه. ويشير هذا إلى أنه حتى ولو كان تكامل تربية الأحياء المائية مع الإدارة الساحلية ناجحا، فإن النجاج النهائي قد يعتمد على إجراءات إدارة ساحلية أوسع وتكامل أفقي أكثر شمولا.
المصدر 1995 ,Kim
قد تتخذ مجموعة كبيرة من التدابير للتأثير فى طبيعة، مسار وتوطين النشاط، حتى يمكن تنفيذ الاستراتيجيه، والوفاء بأهداف التخطيط. ولكي تكون هذه التدابير ذات جدوى، يجب أن تكون قادرة على تحفيز أو ضبط أنشطة معينة، أنماط تنموية معينة أو مواقع التنمية، ويمكن أن تشمل هذه التدابير الآتي ( 1993 ,OECD):
وتعمل الكثير من هذه الآليات بصورة أفضل إذا اتحدت مع بعضها البعض. فقد تعمل البنية التحتية، حوافز الضرائب، والقوانين معا لبلوغ أهداف محددة. كما قد ترتبط هذه الآليات بتحديد المناطق وذلك لتقديم حوافز تفضيلية (قد تطبق في بعض المناطق دون الاخرى) وبالتالي تؤكد على نظام تحديد المناظق.
البنية التحتية والخدمات
قد يستخدم تطوير البنية التحتية لتحسين أداء تربية الأحياء المائية في أماكن محددة، وكذلك لتخفيف التأثيرات البيئية ثم لتأكيد تحديد المناطق عن طريق تقديم المزايا النسبية للمزارعين العاملين داخل المنطقة 17.
فعلى سبيل المثال، قد يساعد المصدر الجديد أو المحسن للمياه ومعالجة مياه الصرف الخاصة بتربية الأحياء المائية (كهذه التي تم شرحها فى الإطار 1-15) في ترسيخ الاستدامة. وهذه الامور قد:
وقد يكون لتوفير إمكانية التسويق وأجهزة المعالجة المطورة أو توفير البنية التحتية لتحفيز تطوير أسرع لخدمات القطاع الخاص تأثيرها الكبير على نجاج وتحديد مكان مشاريع تربية الأحياء المائية الجديدة. كما يعتبر الوصول إلى مصادر التمويل (أنظر أسفل) نوعا من الاستفادة من البنية التحتية أو الخدمة.
لقد أنشئ مركز الخليج الملكي للدريسات التنموية"اThe Kung Krabaen Bay Royal Development Study" في مقاطعة Chantaburi ، في تايلاند في عام 1981، بهدف زيادة دخل المواطن الريفي من خلال تطبيقات ممارسات الإدارة البيئية المتكاملة. وتحاط أرض المشروع بسياج من اشجار المانجروف التي تم إنشاء عدد كبير من المزارع الصغيرة للجمبري (الروبيان) خلفها. وفي الاراضي الداخلية بين الخليج والتل، تتواجد حقول الأرز وبساتين الفاكهة مشكلة المكون الرئيسي لنظام البيئة الزراعية. كما أن الأراضي الداخلية لا تزال مغطاة بالغابات المختلطة، البساتين وزر اعات المطاهط
وقد كان النشاط الرئيسي للمشروع هو مد المزارعين المحليين الفقراء بالارض والإرشاد اللازم لتطوير مزارع الروبيان. وهكذا وزعت مساحة قدرها 1،6 هكتار لكل مزارع من المزارعين المائة (الذين شملهم المشروع) ؛ تم تخصيص 96،. هكتار من هذه المساحة لإنشاء3 أحواض (32،. هكتر للحوض الواحد)، 16،. هكتار للجسور والقنوات، كما خصص ما تبقى من مساحة (48 ،. هكتار) جهة البحر لإقامة البيوت ولزراعة المانجروف.
وقد نجح معظم المزارعين في تحقيق معدلات إنتاجية في حدود 5-10 طن للهكتار من الروبيان في السنة، محققين بذلك دخلا صافيا مرتفعا مقارنة بأنشطتهم الزراعية السابقة. غير أن زيادة معدل حدوث الأمراض في السنوات الأخيرة قد أدى إلى انخفاض الدخل مع زيادة المخاطرة بشكل كبير.
ويعزى ما حدث جزئيا، إلى تدهور مواصفات جودة المياه وتسببها في الإجهاد وزيالة تعرض الجمبري للاصابة بالامراض. وقد يعزى أيضا إلى الخلط الجزئي لمياه التغنية مع مياه الصرف مما يسبب الانتشار السريع للأمراض. ويقدم المركز خدمات مختلفة للمزارعين، شاملة الزريعة، الخدمات البيطرية والنصائج الفنية. وقد تم الانتهاء حديثا من ستكمال نظام لري المشروع بمياه البحر، مكون من مدخل للماء على الساحل المفتوح (خارج الخليج) ووسيلة لضخ الماء لتغنية شبكة من قنوات الري. ويشمل النظام أيضا تدابير تهدف إلى تحقيق إدارة رشيدة لقنوات الصرف ومعالجة الماء قبل صرفه الى الخليج. والهدف من ذلك هو توفير مياه مرتفعة الجودة وخالية من الاوبئة لجميع المزارع التي يشملها المشروع، وبالتالي رفع الحالة الصحية للروبيان والإقلال من الامراض. ويجب أن تؤدي معالجة الماء، وكذا تدفق الماء بوجه عام، إلى تحسين خصائص الماء داخل الخليج، وبالتالي إلى الإقلال من احتمالات التأثير البيئي على مناطق تحضين الاسماك والروبيان في الخليج.
وقد يكون لتوفير إمكانية التسويق وأجهزة المعالجة المطورة، أو توفير البنية التحتية لتحفيز تطوير أسرع لخدمات القطاع الخاص تأثيرها الكبير على نجاج وتحديد مكان مشاريع تربية الأحياء المائية الجديدة. كما يعتبر الوصول إلى مصادر التمويل (أنظر أسفل) نوعا من الاستفادة من البنية التحتية أو الخدمة.
التدريب، التئقيف وزيادة الوعي
هناك وعى متزايد بأهمية القضايا البيئية، ولكن هذا الوعي يتسم "بالانعزالية"، وقد لا يكون كافيا في مناطق تشهد تطورات سريعة جدا. ولذلك سوف يؤكد رفع الوعي البيئي من تأثير الحوافز أو الضوابط المحددة.
ويمكن استخدام البحوث، الإرشاد، والتدريب للتأئير في استدامة القطاع، من خلال تقديم المعلومات والنصيحة حول التقنيات والممارسات صديقة البيئة أو تقديم الإرشادات فيما يخص اختيار الموقع.
التوجهات الاقتصادية وآلياتها
هناك اهتمام متزايد باستخدام لحوافز والضوابط الاقتصادية لدعم تربية الأحياء المائية بطريقة صديقة للبيئة والمجتمع، من حيث اختيار الموقع وتصميم وتنفيذ المشروع. ومعظم الإجراءات من هذا النوع تتطلب تشريعات قانونية يتم تنفيذها على المستويات الحكومية المحلية والوطنية. وستتم مناقشة استخدام الوسائل الاقتصادية وعلاقة ذلك بتربية الأحياء المائية (والتي تتصف بالمحدودية في الوقت الحالي) ببعض التفصيل في القسم 2-12-2
وتشمل الآليات الاقتصادية ما يلي:
ويبدو أن هذه الأدوات الاقتصادية تمتلك العديد من عناصر القوة، أنها:
ولكن لهذه الأدوات الاقتصادية أيضا مواطن ضعفها:
وحتى الان فإنه نادرا ما تم استخدام هذه الأدوات للتأثير في مسار تربية الأحياء المائية ولذلك فهي بحاجة للاهتمام الجاد. غير أنه من المحتمل أن تظل الأدوات التنظيمية ضرورية لإتمام هذه التوجهات.
الأدوات التنظيمية
لقد استخدمت اللوائح في محاولة لإدارة نشاط تربية الأحياء المائية وتأثيراتها. ونجح هذا النهج فى مناسبات كثيرة، خاصة في الدول النامية، غير أن نتائجه كانت ضعيفة في الكثير من الدول النامية، التي يكون تنفيذ اللوائح فيها صعبا.
وقد تتضمن اللوائح أيا أو كلا مما يلي:
وقد تكون هذه اللوائح مستقلة بذاتها، او قد ترتبط مباشرة بالتسجيل، الترخيص أو إصدار التصاريح.
ومن الصعب تنفيذ الكثير من اللوائح أثناء الممارسة، مما قد يؤدي إلى إضعاف الشعور بالمسؤولية عند المزارع. ولذا فإن استخدامها يجب أن يكون محدودا قدر الإمكان، ولكنها تظل محلاذا أخيرا هاما، ويمكن اللجوء إليها من أجل تعزيز الحوافز الأكثر إيجابية وتقوية الأدوات الاقتصادية.
قواعد الممارسة
عندما تكون اللوائح منطقية وواضحة، وخاصة إذا ما ارتبطت بمصالح المزارعين أنفسهم (مثلا حينما تصدر بهدف الإقلال من التلوث الذاتي، أو انتقال مسببات المرض بين المزارع)، فيجب بذل كل الجهد لدعم الالتزام والتنظيم الذاتي من خلال قواعد الممارسة. ويمكن فرض هذا الالتزام من خلال ضغوط متوازية، ويتم تنفيذ ذلك في بعض الأحيان من قبل جمعيات المزارعين أنفسهم. ففي تايلاند على سبيل المثال، (إطار 1-16)، وافق اتحاد سوراط ثاني Surat Thani لمزارعي الروبيان على مجموعة من الإجراءات القياسية الذاتية الخاصة بإدارة جودة المياه وإدارة الأمراض لمجموعة من المزارع المتجاورة التي تشترك في مصدر واحد للمياه
ويمكن استخدام قواعد الممارسة المتضمنة لأفضل ممارسات الإدارة، كأساس لإصدار الشهادات وعلامات الجودة (قسم 2-12-2).
وافق اتحاد سوراط ثاني Surat Thani لمزارعي الروبيان على وضع مجموعة من الضوابط التي تستهدف الإقلال من التأثير المتبادل بين أعضاء تجمعات مزارع الروبيان في المنطقة الخاصة بهم، ومن هذه الضوابط:
(أ) يتم ضبط توقيت ضخ وصرف المياه في القناة يوميا. ولهذا النظام فائدته في تحسين جودة مياه البحر والاقلال من تأثير مياه الصرف.
(ب) تسمح اللوائح الوطنية الخاصة بالتخلص من مخلفات الحوض من الحما (الطين) للاتحاد بمنع أي مزارع من استخدام المضخات للتخلص من هذا الحمأ.
(ج) في حالة حدوث مرض، خصوصا الأمراض الفيروسية، في أحواض التربية، يجب على المزارع تنظيف الأحواض والعمل على ترسيب الجزيئات الصلبة العالقة قبل ضخ الماء أو صرفه. وتقلل هذه الممارسة كثيرا من احتمال الانتشار الوبائي للأمراض.
الأسواق وتمييز المنتج
إن سعر المنتج عند باب المزرعة له تأثير كبير على تصرفات المزارع. فإذا ما أمكن ربط هذا السر بأي شكل من الأشكال بالموقع والإدارة الجيدة لعمليات تربية الأحياء المائية، فسوف يحدث التغيير سريعا. وتمنح لجودة أو الشهادة "الخضراء" وتمييز المنتج (بوضع الملصق عليه) فرصا هامة في هذا الصدد، حتى وإن كانت غير مختبرة نسبيا.
غير أن الفوائد من مثل هذه الخطط قد تتراكم بشكل كبير لصالح تاجر الجملة أو تاجر التجزئة بدلا من المنتج، ويصبح الربط المباشر بين سعر المزرعة والإدارة البيئية أمرا صعبا. كما أن إصدار الشهادات يتسم بالصعوبة وارتفاع التكلفة، ويتوقف التأثير على السعر على ثفة المستهلك في مصداقية هذه الشهادات. وقد تكون هذه الأساليب أكثر سهولة بالنسبة للمنتجين ذوى الأعمال الأكبر حجما والأكثر تنظيما، ولكن تترتب عليها صعوبات بالنسبة لصغار المنتجين.
لقد تم استعراض هذه الأنشطة الأربعة معا فى هذا القسم لأنها مرتبطة بشكل وثيق ولا يمكن اعتبار أي منها معزولا عن الآخر.
الرصد
يعتبر الرصد الشامل من الأمور المطلوبة لتوفير المعلومات اللازمة لتقييم نجاح أو فشل الخطة بصفة عامة وصرفة أسباب نجاح أو فشل مكوناتها. وعادة ما يكون تحليل أسباب النجاح مباشرا نسبيا، في حين يستدعي تحليل الفشل فهما دقيقا لتنفيذ الخطة عند التطبيق، وكذلك كيفية سير النظم المادية، البيئية والبشرية.
وقد يؤدي برنامج الرصد إلى جمع معلومات عن:
وإذا لم تكن المؤشرات الأخيرة في المستوى المطلوب، فقد يكون من المناسب المبادرة بتقييم القدرة الإدارية (قسم 2-13).
ويجب أن تصمم المؤشرات الإنتاجية بحيث لا تستخدم فقط لقياس نجاح تحقيق الأهداف، بل لزيادة فهم النظم الطبيعية، البيئية والاقتصادية، ومدى الترابط بين الأنشطة التنموية والتأئيرات البيئية. ويجب إلقاء الضوء علي الكثير من الثغرات في معرفة وفهم هذه المجالات في مرحلة التقييم. وقد يحتاج الأمر كذلك إلى رصد طويل المدى للمتغيرات والعناصر الرئيسية، من أجل فهم أفضل لديناميكية النظم الطبيعية، البيئية والاقتصادية وحتى يمكن تحقيق تطور أكبر في التخطيط والإدارة.
ويمكن الرجوع إلى مناقشة أكثر تفصيلا للرصد البيئي والصور الأخرى للرصد وعلاقة ذلك بتربية الأحياء المائية في القسم 2-13.
المشاركة العامة
يجب تشجيع الجمهور والمستفيدين الآخرين على المشاركة الفعالة في عملية الرصد، حيث يمكنهم إثراء إجراءات الرصد الرسمية. وسوف تحافظ هذه المشاركة أيضا على أهمية البعد التشاركي للخطة، وتشجع من اتساع المسؤولية للوفاء بأهداف الخطة.
إجراءات الاستجابة
إن رصد المؤشرات البيئية والاجتماعية-الاقتصادية المحددة يظل محدود الاستعمال ما لم يتم ربطه بالاستجابة الإدارية المعدة سلفا، في حالة وقوع المتغيرات المرصودة خارج الحدود المقبولة. ويجب أن يكون هناك اتفاق مسبق حول الاستجابة المقترحة، إذا تجاوزت التأئيرات البيئية المستويات المتوقعة على سبيل المثال. وقد تكون الاستجابة في صورة تخفيض في الأنشطة (اذا أشار الرصد إلى تجاوز القدرة البيئية) أو زيادة فيها (عندما تكون القدرة دون الحد الأقصى للاستغلال)، وذلك مثلا في عدد المزارع، المخلفات المسموح بها، الكثافة السمكية أو الإنتاج.
التحليل والإخبار
يجب ان يشمل لرصد استقراءا، تحليلا، إخبارا فعالا، وتواصلا فعالا للعناصر المرصودة والمتغيرات، حتى يمكن تحقيق الاتفاق حول طبيعة رد الفعل أو حول كيفية تعديل الخطة. ويجب أن تكون طرق الإخبار وآليات رد الفعل واضحة بجلاء في الخطة.
الحالة البيئية: يعتبر الإخبار مرغوبا فيه حتى يمكن استنتاج، تكامل ونقل مجموعة كبيرة من معلومات الرصد الناتجة عن الأنشطة المختلفة والمبادرات الإدارة البيئية. ويعد الإخبار مكونا رئيسيا للاساليب الأكئر تكاملا ويجب بلورته على شكل نموذج إخبارى يمكن استخدامه على مستويات حكومية عليا أو كدليل للنشاط البحثي.
الئقييم والملاءمة
كما سبقت الإشارة مرارا، فإن أي خطة جديدة من المرجح أن تكون غير مناسبة، بل قد تمنى بالفشل أحيانا. ولكي يمكن إجراء تقييم أشمل، فإن الأمر يتطلب إيجاد إجراءات واضحة تتضمن تقييما موضوعيا يتكامل مع إجراءات محددة للمصادقة على الخطة أو تغييرها. ويعني ذلك تكوين "لجان المستفيدين "، أو عقد اجتماعات عامة أو أية إجراءات استشارية محددة أخرى، وربما إجراء تقييم دوري على يد مستشارين. ولكن يجب ان تتمكن هذه اللجان من الحصول على بيانات رصد واضحة المعالم، وتقييم أكثر ذاتية. كما يجب أيضا أن تكون لهذه اللجان الصلاحية لتعديل الخطة، إذا لزم الأمر، على أسس مضبوطة يتم تعريفها بوضوح.
على الرغم من أن الأمور المؤسسية لا بد وأن يكون قد تم أخذها بعين الاعتبار منذ البداية، فسوف يكون من الضروري إعادة الاهتمام بالاحتياجات المؤسسية لتحقيق تنفيذ فعال، تبعا لاعتبارات تفصيلية لخيارات التنمية وكذلك احتياجات التخطيط والإدارة.
وكما ذكر سابقا، وفي الكثير من المراجع (مثال : 1996 Chua, 1997; FAO, 1996 Post and Lundin )، فإن الترتيبات المؤسسية لتنفيذ، رصد وملاءمة خطة الإدارة الساحلية نادرا ما تحظى بالاهتمام الكافي. وسوف تتباين الترتيبات الحقيقية بشكل كبير تبعا للظروف المحلية والوطنية غير أن هناك بعض القواعد البسيطة التي يجب اعتبارها:
ومن الواضح ان أي مبادرة تخطيطية شاملة وتكاملية سوف تتطلب وجود وكالة مقتدرة رائدة أو لجنة منسقة قوية لتجميع المعلومات، بلورة وجهات النظر المختلفة، رسم استراتيجية، تصميم آليات التخطيط أو التنفيذ والتأكد من إنجازها. ويعرض الإطار 1-17 مثالا لذلك.
زيامين مدينة حديثة بحرية ذات طبيعة خلابة تقع في مقاطعة فوجيان Fujian في الصين، تم تخصيصها كمنطقة اقتصادية خاصة. وقد شهدت هذه المدينة معدلات تنمية عالية جدا في السنوات الأخيرة. وقد نتج عن ذلك منافسة شرسة على المواقع، تعارض في استخدامات الموارد؛ تلوث ؛ تدهور في البيئة الطبيعية ؛ وانجراف التربة. وقد تم اختيار موقع المشروع النموذجي ضمن البرنامج الإقليمي GEF/UNDP/IMO لمنع وإدارة التلوث البحري في بحار شرق اسيا.
وقد تأسست مجموعة موجهة للإدارة الساحلية التكاملية في بلدية زيامين برئاسة عمدة البلدية أو نائبه. وتشرف هذه المجموعة على ادارة مكتب المجموعة الموجهة والتي تعتبر جناح الحكومة المحلية المسئول عن الإدارة الساحلية. وهناك لجنة استشارية للإدارة الساحلية التكاملية تقدم الإرشاد والخد مات العلمية والتقنية. وهذه الأجهزة كلها مسؤولة عن:
ويكمن أحد عناصر النجاح الأساسية الحالية في قوة الحكومة المحلية التي، على سبيل المثال، تسن التشريعات المتعلقة بتحديد المواقع ولها النفوذ الكافي للتنسيق بين إدارات القطاعات الإثني عشر المعنية بالإدارة الساحلية.
المصدر: 1996 GEF/UNDP/IMO.
يجب إعداد مسودة مكتوبة للخطة تتضمن على الأقل العناصر التالية:
وأيا كان مستوى المشاركة العامة في مرحلة الصياغة، فيجب أن تتم الموافقة على الخطة وأن تحظى بالدعم الواسع من كافة المستفيدين، خاصة من هؤلاء الذين قد يتأثرون بها بشكل أكبر. ويمكن استخدام مجموعة كبيرة من تقنيات المشاركة العامة لتنقيح الخطة والموافقة عليها، وبعدها يمكن إقرار الخطة رسميا.
ومهما كانت العملية تشاركية فقد لا تقبل أقلية معينة بعض عناصر الخطة. وفي هذه الحالة يجب أن تدرس إجراءات التنفيذ- و في بعض الحالات إجراءات التنفيذ الجبري، بكل دقة وحذر.
إذا تم إتباع الإجراءات التي تم شرحها أعلاه وخصوصا إذا كانت آليات التخطيط مختارة بعناية وتم إنجازها بعد التدبر الكافي، فإن المراحل التالية من الإنجاز، الإخبار، الرصد، ثم الملاءمة والتدقيق، سوف يتم تنفيذها بسهولة كبيرة.
غير أن التخطيط والإدارة يعنيان التغيير والتنسيق وفي بعض الحالات تكامل سلوك وممارسات الأفراد، المجموعات والمنظمات المختلفة وهذا يتطلب مهارة قيادية عالية. ولكن مناقشة الإدارة التنظيمية أو سيكولوجيا الإنسان تقع خارج نطاق التقرير الحالي، وإن كان يمكن إدراج بعض النقاط الرئيسية.
وكما هو الحال عادة، من المحتمل أن يمثل التمويل مشكلة. ولا يساعد تجميع التمويل من مصادر عديدة في تدبير التمويل المطلوب فقط لكنه يمكن كذلك من مساهمة فئات عديدة من المستفيدين. ويعتبر التمويل أيضا عاملا أساسيا لبناء الثقة والالتزام بين مختلف الفاعلين.
وتتضمن القواعد العامة:
إن تقييم التخطيط والإدارة التكامليين هما أمر حيوي. وعمليات التخطيط والإدارة مرتفعة التكلفة، كما أن درجة تعقيدهـا وصعوبتها تعرضها للحيود، وكثيرا ما تكون غير فعالة، ولهذا يجب تحديد الأداء السيىء وإصلاح الخلل بسرعة.
وقد أقرت الجيسامب (GESAMP) في دورة انعقادها سنة 1996 ما يلي:
هناك حاجة ملحة لوسيلة مقبولة لتقييم تأثير برامج الإدارة الساحلية حتى يتسنى تفدبرفعاليتها والتعرف على التغييرات والإصلاحات المطلوبة وتنفيذها. والمؤشرات والوسائل مطلوبة لتأسيس قاعدة مناسبة لإنشاء برامج ملائمة للرصد والتقييم. وعندما يكون الإطارالتقييمي فاعلا فسوف يصبح بالإمكان توثيق الاتجاهات، تحديد أسبابها المحتملة وكذلك إجراء تقدير موضوعي للمساهمة النسبية لبرامج الإدارة الساحلية الـتكاملية في التغبرات الاجتماعية والبيئية الملاحظة (GESAMP ، 1996c) .
ومنذ ذلك الحين تولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إجراء دراسة تعالج هذه القضايا (1997 ,.Olsen et al) . وقد حددت الدراسة ثلاث أنماط من التقييم: تفييم الأداء؛ تقييم قدرة الإدارة؛ وتقببم الناتج (أنظر الفصل الثاني). وتؤكد الدراسة أيضا على القوة الكامنة وراء إطار الضغط- الحالة- الاستجابة (1994 ,OECD) في "هيكلة تجميع البيانات حول الظروف والاتجاهات في البيئة الطبيعية كأداة لمساعدة صانعي القرار في تحليل تأثيرات السياسات العامة على البيئة. "
ولا يوجد أي مبرر لاختلاف معايير التقييم، التي تؤخذ في الاعتبار في إدارة تربية الأحياء المائية عن هذه التي تهم الأنشطة الساحلية الأخرى. ومن الأمور الأساسية في فلسفة الادارة الساحلية ان يتم تقييم نجاح تكامل تربية الأحياء المائية في الإدارة الساحلية اعتمادا على نفس المعايير المستخدمة في تقييم الأنشطة الأخرى.
ويجب أن يكون تقييم أى مبادرة للتخطيط الساحلي والإدارة مباشرا نسبيا، حيث أن تأسيس الأهداف العملية وما يرتبط بها من إجراعات المعايير او المؤشرات، التي يمكن استخدامها لقياس الإنجاز في مقابل الأهداف، هو مكون رئيسي في عملية التخطيط.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من توجهات إدارة تربية الأحياء المائية في المناطق الساحلية التي تمت مناقشتها هنا قابلة لتقييم الناتج من حيث جودة البيئة. وتقييم القدرة البيئية، والذي طالما كان موضوع دراسات عديدة لها علاقة بتربية الأحياء المائية، يتضمن معيارا بسيطا لتقييم الناتج: لا يجب تخطي القدرة البيئية، كما تم تعريفها خلال إجراءات التخطيط،. وبالمثل فإن توجهات تحديد المواقع تقدم معالم واضحة نسبيا بشأن استخدام الأرض، يمكن قياس الأداء مقارنة معها.
وللمناقشة التفصيلية والتوجيه، ننصح القارئ بالرجوع إلى دليل تقييم الإنجاز في الإدارة الساحلية، (Olsen et al., 1999) .