الصفحة السابقةالمحتوياتالصفحة التالية

 

1-3  الأسس الإرشادية

على الرغم من تنوع الخبرات والتوجهات، فمن الممكن تقديم مجموعة من الارشادات الجوهرية التي تؤدي الىتطوير أي مبادرة لتخطيط وادارة تربية الأحياء المائية سواء كانت مبادرة محلية او قطاعية محسنة او ادارة ساحلية تكاملية اكثر شمولا. ويمكن ايجاز هذه الإرشادات فيما يلي:

1- مبادىء ريو دي جانيرو: التطور المستدام. التوجه الوقائي؛ مبدأ تغريم الملوث؛

2- التكامل او التنسببق: مع الأنشطة أو الخطط الأخرى للقطاع، مع الخطط الوطنية للقطاع، مع الادارة الساحلية التكاملية حيث توجد هذه المبادرات؛

3- المشاركة العامة بقدر أوسع؛

4- من خلال تقبييم التكلفة والعائد (المالي، الاقتصادي، الاجتماعي، البيئي) لتربية الأحياء المائية في منطقة محددة (مثل نظام مصاب الأنهار او اللاجونات الساحلية) والتقييم المقارن للتكلفة والعائد لتربية الأحياء المائية مقارنة مع الاستخدامات الأخرى للموارد ؛

5- بعض التقييم للقدره البيئبة ؛

6- استخدام الحوافز بدلا منالضوابط كلما امكن؛

7- التأكيد على مراقبة التأثببرات بدلا من حجم النشاط؛

8-التفييم، التكرار والملاءمة؛ و

9- المؤسسات الفعالة والهيئات الممثلة.

 

1-3-1  الالتزام بمبادىء ريو دي جانيرو

تؤكد المذكرة رقم 21 الصادرة في ريو (قمة الأرض) على التنمية المستدامة وخاصة مفهومها الأساسي حول مبدأ انصاف الأجيال. وتنص هذه المذكرة ايضا على الالتزام بالتوجه الوقائي، ومبدأ تغريم الملوث.

 لا يمكن عمليا تعريف انصاف الاجيال بسهولة، لأنه يجب تكامله كعملية متكررة في !طار التقييم، في المناقشات وحوارات المستفيدين المتعلقة بمختلف عمليات التنمية واستخدامات الموارد. وتربية الأحياء المائية شأنها شأن أي نشاط تنموى آخر، قد تغير من توازن وتوزيع الموارد المختلفة او الثروات الطبيعية بما فيها البشرية، المادية (الأجهزة المعدات، المباني) او البنية التحتية، رأس المال النقدي، والصور لأخرى من الثروات التي يتم تقييمها من قبل جمعيات معينة. ولا بد من تقييم هذه التغييرات للتأكد من ان مجموع مكوناتها، او أي مكونات هامة أخرى هي مستدامة او متزايدة على المدى البعيد، ومتاحة للأجيال القادمة.

 التوجه الوقائي: يقتضي وجوب اعتماد تخطيط أكثر دقة وتقييم صارم لللأنشطة التي لها آثار بيئية غير مؤكدة. وفي حالة الشك، يتم ارجاءهذه الأنشطة او الغاؤها. ويثير هذا المبدأ الخلاف والجدل، حيث ان تطبيقه ان مستوى واسع يمكن ان يسبب بطء او توقف الكثير من الأنشطة لتنموية. وزيادة على هذا، فإن اكثر الأنشطة نجاحا غالبا ما ارتبطت بمخاطر مالية وبيئية جوهرية وعدم ضمان النجاح. لذلك يجب توخى الحذر فى تطبيق هذا المبدأ والأخذ بعين الاعتبار مدى وتذبذبت التائيرات البيئية السلبية. وهذا يعني إجراء نوع من تقييم المخاطر.

 مبدأ تغريم الملوث: قد تم الاتفاق عليه بشكل كبير حتى اصبح أمرا محوريا في الكثير من السياسات البيئية. وقد تباينت تفسيرات هذا المبدأ ما بين مطالبة من تسبب في التلوث بدفع تكاليف الرصد والإدارة الى مطالبته بدفع تكاليف التنظيف وحتى مسؤوليته في دفع تكلفة للتدمير البيئي بالإضافة الى تكاليف التنظيف. ويمكن ان يكون تطبيق هذا المبدأ بسيطا او معقدا، اعتمادا على طبيعة التأثيرات البيئية. ولكي يتحقق هذا المبدأ، فإن الأمر يتطلب إجراء تقييم بيئي اقتصادي وتوافر بعض آليات التخطيط الاقتصادي.

 

1-3-2 التكامل والتنسيق

تتضمن الإدارة الساحلية التكاملية مستوى أعلى من التكامل مقارنة بالتوجهات التقليدية. وقد سبقت الإشارة لأهمية ذلك خاصة بالنسبة لتربية الأحياء المائية.

 ويتضمن التكامل مشاركة قطاع واسع من المؤسسات في إجراءات اتخاذ القرار. كما يتضمن كذلك مشاركة قطاع واسع من المستفيدين، على اختلاف قيمهم، إضافة الى تسهيل منظور اوسع لهم كما انه يستوجب تحليلا لمجمل المعلومات التقنية، الاجتماعية، الاقتصادية والبيئية المعقدة. ويستوجب كذلك تواصلا مزدوجا بين المبادرات المحلية من جانب والسياسات على المستوى الوطني او الإقليمي من جانب آخر. ويعني ذلك ايضا تنسيقا افضل بين السياسات المختلفة للقطاع، مع تزايد الروابط المتبادلة بين المؤسسات القائمة و/ او المؤسسات الجديدة.

 ان تزايد التكامل يعني بالتالي تزايد التعقيدات. فكلما ازداد مستوى التكامل، تباطأ وصعب اتخاذ القرار. ويوضح الشكل رقم 4 مثالا تخطيطيا لهذه المشكلة، ويقدم بعض المؤشرات حول كيفية الإقلال من هذه التعقيدات وتسهيل اتخاذ القرار. ويمكن ايجاز المتطلبات الرئيسية في:

 تقل هذه المشكلات في حالة المبادرات الأقل طموحا، سواء المحلية او القطاعية المطورة، إلا ان احتمال التكامل الحقيقي يصبح اكثر محدودية.

 

1-3-3  المشاركة العامة

تعد المشاركة العامة الملموسة نمرا مستحبا وضروريا لأية مبادرات تخطيطية. وتاخذ هذه المشاركة أشكالا مختلفة هامة:

 و يتزايد التركيز على المشاركة العامة الشاملة في أي تقييم أو تخطيط للاسباب الآتية (بتصرف عن  UNEP, 1996):

 

1-3-4   تقييم، التكاليف والعوائد

نادرا ما يتم تقييم التكاليف والعوائد المرتبطة بتربية الأحياء المائية او الأنشطة التنموية الأخرى بموضوعية و شمولية. ويجب ئن يكون هذا النوع من التقييم دقيقا، اذا ما أريد للتخطيط النجاح من حيث التخصص الأمثل لموارد تربية الأحياء المائية والأنشطة الأخرى.

 ويحتاج هذا المبدأ الى تقييم المخاطر، وكذلك الى تقييم مقارن وتقييم افتصادي بيئي لاختيارات او استراتيجيات التنمية البديلة (او المحافظة)، بما في ذلك الأنشطة الأخرى غير تربية الأحياء المائية.

 

1-3-5 تقدير القدرة البيئية

طالما تم تناول القدرة البيئية من منظور علاقتها بتنمية تربية الأحياء المائية في المناطق الساحلية. وعلى الرغم من صعوبة التقدير الكمي للقدرة البيئية بدقة، فإن هذا المضمون مفيد، كإطار لمناقشة القضايا مثل المعايير البيئية، الإجراءات البيئية، والقيم البيئية، ثم مدى ادراك مختلف المستفيدين لهذا المفهوم. وقد تمت مناقشة القدرة البيئية باختصار في القسم 1-5-5 وبالتفصيل فى القسم 2-4.

 

1-3-6  التأكيد على الحوافز بدلا من الضوابط

غالبا ما تكون تأثيرات التوجهات المنظمة لتخطيط وادارة انشطة تربية الأحياء المائية محدودة خاصة اذا كانت هذه الأنشطة صغيرة الحجم وواسعة الانتشار. كما ان الرقابة البوليسية في حالات عديدة تكون صعبة، مكلفة وغير مفضلة. ويمكن جعل هذه الرقابة اكثر فعالية اذا ما وضعت مسئولية تصميمها، وتنفيذها على عاتق المستوى الإداري المناسب، واذا ما تم تحقيق اقصى استخدام للادارة والمراقبة الذاتية من طرف الصناعة وجمعيات المزارعين. ومن جهة أخرى، لا تعاني الحوافز من مشاكل ألانفلات وعدم الانضباط، ولنلك يمكن استخدامها في بعض الحالات للحث على الابتكارات التي تؤدى الى تقنيات اكثر صداقة مع البيئة.

 ويعتبر استخدام الآليات الاقتصادية للتأثير في اختيار الموقع وطبيعة النشاط أسلوبا واعدا بشكل كبير. وعلى الرغم من ان بعض الحوافز الإيجابية تعتبر عالية التكلفة، فإنه بالإمكان تمويلها من خلال حوافز سلبية (مثل الضرائب على المواقع، الأنشطة، التقنيات غير المفضلة). ومع هذا فإن اللوائح التنظيمية قد تكون ضرورية ويصبح التوجه المتوازن كذلك امرا ضروريا.

 

1-3-7 التحكم في التأثيرات بدلا من حجم النشاط

يرتبط الكثير من صور ضوابط تربية الاحياء المائية ( والأنشطة الساحلية الأخرى) بالحجم سواء بالنسبة لمساحة الأرض او الماء المستخدم مباشرة في تربية الأحياء المائية, او بالنسبة للانتاج الكلى. وتمشيا مع المبدأ الوقائي، فقد توضع حدود قصوى للانتاج من تربية الأحياء المائية في خليج بحرى، مصب نهر او في بحيرة ساحلية.

 ويقلل تطبيق ذلك التوجه من النمو ألاقتصادي المحتمل، في حين لا يقدم !ية حوافز لتحسين الكفاءة البيئية للمنشأة. كما انه لا يقدم، على سبيل المثال، حافزا لاستخدام علائق علف قليلة التلويث. اما حد الثأثير (مثل تركيز النيتروجين في الماء في الأوقات الحرجة من السنة) فإنه قد يقدم الحافز لتحسين الكفاءة البيئية من خلال التقنيات او الادارة, في نفس الوقت الذى يسمح فيه بزيادة الإنتاج.

 إلا ان هناك بعض الصعوبات ترتبط بهذا التوجه. فالعلاقة بين السبب والتأثير ربما تكون معروفة او مفهومة جزئيا فقط، خصوصا عندما تكون هناك استخدامات متعددة للموارد قائمة فعلا.

 

1-3-8 التقييم، التكراروالتكيف

التقييم، التكرار (تكرار دورات بحثية، تقييم، استشارات وتخطيط)، والتكيف هي امور مطلوبة من أجل:

 ويتضمن التكامل الحاجة الى فهم واسع للعمليات المادية, البيئية، الاقتصادية والاجتماعية. وهذه لا يمكن ان يتم تناولها بأسلوب شمولي في بداية عملية التخطيط، حيث قد يحتاج ذلك لسنوات عدة. ولذلك يجب الاستعانة بالمشاركة العامة واستشارات الخبراء في البداية للمساعدة في تركيز البحوث وتجميع البيانات. وبمجرد ارساء الخطة، يجب تقييم مدى الحاجة الى بحوث او بيانات حديثة, او الى متابعة بعض البحوث او البيانات، وتبعا لذلك يتم تكيف البحوث وعمليات الرصد.

 ومن المرجح !يضا فشل بعض آليات التخطيط نفسها او فقد قدرتها على تلبيه أهداف الخطة. ولذلك سوف تحتاج هذه الآليات للتعديل او التغيير.

 ومن المفضل، بوجه عام، البدء من خلال مبادرات بسيطة ومتفق عليها على نطاق واسع، على ان يتم بعد ذلك تعديل او توسيع نطاق انشطتها، اذا لزم الأمر، على ضوء التقييم الدقيق. ويؤدي ذلك الى سرعة تنفيذ أهم عناصر الخطة.

 

1-3-9 المؤسسات  الفعالة والمنظمات الممثلة

ان أهمية الهياكل المؤسسية ,ادوارها وطاقتها لا تحتاج !لى دليل. إلا انه يستحيل تقديم وصفة بسيطة لمؤسسات وإجراءات مناسبة دون الإشارة الى مضامين محددة. ولذ لك يجب ان يكون التحليل المؤسسي جزءا هاما من اية مبادرة للتخطيط التكاملي.

 والتغيير المؤسسي امر صعب ومحفوف بالمخاطر، خاصة عندما تكون هناك منظمات مختلفة معنية بالأمر. ولهذا فإنه يجب توخي الحذر اذا ما اريد إحداث تغيير هيكلي هام. وربما يصبح ادخال تغيرات معتدلة على الإجراعات هو الخطوة الأولى المناسبة,  سواء كان ذلك ضمن او بين المؤسسات القائمة. وبمجرد ان تصبح المبادرة سارية المفعول، يمكن تقييم الحاجة للمزيد من التغييرات المؤسسية. وهذا يدعم مرة أخرى مبادئ التقييم والتكيف التي سبق عرضها.

  ويجب ان تتولى المنظمات الفعالة الممثلة للمستفيدين تسهيل المشاركة العامة. وقد تتولى مثل هذه المنظمات ايضا ادوارا هامة  في تبادل المعلومات ونشرها، وفي تطوير السياسات. كما ان لهذه المنظمات أهميتها الخاصة للأقليات والمجموعات المتناثرة التي تصعب معرفة آرائها في الاجتماعات العامة او من خلال الاستطلاعات الميدانية.

 

1- 4 الأطر القانونية والمؤسسية

لقد تم التأكيد على أهمية الأطر القانونية، الإجرائية والتخطيطية المصممة لتسهيل التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية فى "مدونة'' السلوك بشأن الصيد الرشيد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO, 1995 )  ومصلحة مصايد الأسماك (FAO, 1997 ):

9-1-1 ينبغي  على الدول ان تضع، تحافظ وتطور اطارا قانونيا وتنظبميا يساعد في تسهيل تنمبة تربية /لأحياء المائية بصورة مسؤولة.

9-1-3 ينبغي على الدول ان تضع استراتيجيات وخططا لتنمية تربية الأحياء المائية وان تعمل على تحديثها بصوزه منتظمة، حسب الحاجه, بما بضمن الاستمادة البيئية لتنمية تربية الأحياء المائية ويسمح  بالاستخدام  العاقل للموارد التي تتقاسمها تربية الأحياء المائية والأنشطة الأخرى.

 وقد ادركت جميع الدول التي اصبحت من المنتجين الرئيسين للجمبري (الروبيان) المستزرع مدى الحاجة الماسة الى اطار قانوني واضح وشامل. وقد صدرت التوصيات التالية عن "الاستشارة الفنية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة حول سياسات التربية المستدامة للجمبري (الروبيان) (FAO, 1998 ) :

 "يجب ان يكون  لدى الحكومات اطار قانوني  يتم تطبيقه تحديدا على تربية  الآحياء المائية في المناطق الساحلية بما في ذلك تربية الجمبري (الروبيان)".

 ويجب ان تؤدي أهداف هذا الإطار الى:

وسوف يعتمد التوجه المقترح على القوانين الموجودة، التقاليد، والهياكل المؤسسية. فمثلا, يمكن انشاء إطار قانوني ومؤسسي محسن لدعم التخطيط للتنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية في المناطق الساحلية بالارتكاز على التشريعات و/ او الإجراءات الموجودة وذلك من أجل:

 وتظل النقطة الرئيسية هي ايجاد او تبني نظام يسمح بالتطبيق الشامل للمبادئ التي سبق ذكرها في القسم 1-3. وعندما يكون ادخال تشريع جديد أمرا صعبا، او انه سوف يتسبب في إحداث تأخير كبير، فيمكن اصدار ارشادات خاصة لخلق مبادرات جديدة كوسيلة لاختبار التوجهات المختلفة, وذلك قبل اصدار اية تشريعات محددة.

 

 1-4-1 الأطر النموذجية

ربما يكون النظام التسلسلي والذى يعرف أحيانا بالهرم المتدرج هو النظام الأمثل اذ يضرب به المثل في سياسة الإدارة الساحلية وتشريعات الدول كما هو الحال في استراليا و نيوزيلندا (اطار 1-6). والسياسات العامة هي التي تحدد النطاق، القوة والمسؤوليات لمبادرات التقييم والتخطيط ذات العلاقة بتربية الأحياء المائية والموارد الساحلية او المائية, على المستويات الدنيا. وتقدم هذه المبادرات المحلية (على مستويات الحي، الخلجان الساحلية ونظام مصب النهر او المجرى المائي) بدورها بنقل المردود من المعلومات الى مستويات السياسة الأعلى. ولابدان تسيرالسياسات والتخطيط الوطني والمحلي بصورة متوازنة باستمرار وان يدعم كل منهما الآخر، وكذلك يتم تكيفهما وتنقيحهما تبعا للهدف العام وهو دعم او تسهيل التنمية المستدامة، و/ او ضبط او منع التنمية غير المستدامة. ويمكن إعداد الخطط المحسنة للقطاعات او خطط الإدارة الساحلية التكاملية الأكثر شمولية على المستوى الوطني، الإقليمي او المحلى، طبقا للظروف الوطنية السائدة. وبوجه عام، سوف تتجه المبادرات الأكثر محلية لأن تصبح !كثر بساطة وأكثر تكاملا. وسوف يساهم هذا الإطار بفاعلية في الوفاء بالمبادئ المقدمة في للقسم 1-3 .

الصفحة السابقةاعلى هذه الصفحةالصفحة التالية