يجب أن تجري تنمية تربية الأحياء المائية، كما سبقت الإشارة في أقسام سابقة من التقرير الحالي، ضمن إطار إداري يصمم للإقلال من التأثيرات السلبية على البيئة، سواء للبشرية أو الطبيعية. ويعتمد إعداد مثل هذا الإطار على التنبؤ بالتاثيرات الكبيرة الممكنة على مستويات تتناسب مع مستويات أنشطة تربية الأحياء المائية المقترحة. وتتصف هذه التنبؤات بالغموض. ولهذا يعتبر الرصد جزءا متمما للعملية التنظيمية، هدفه الرئيسي هو التحقق من أن التغيرات المرتبطة بتربية الأحياء المائية هي ضمن الحدود المسموح بها والمقررة سلفا.
ويصبح الرصد محدود الفعالية إذا لم يتم ربطه برد الفعل البيئي المحدد مسبقا في حالة وقوع المتغيرات المرصودة خارج الحدود المسموح بها. وهنا لا بد من الاتفاق المسبق حول التصرف الذي يجب أن يتخذ إذا ما تجاوز التأثير المستويات المتنبأ بها. وكما أشار (1995) Cairns and Dickson` فان أي تعريف مفيد لاصطلاح "رصد" يجب أن ينطوي بوضوح على كيفية رد الفعل المعد سلفا إذا ما وقعث البيانات خارج الحدود المقررة وقد يكون هذا التصرف خفضا فى كئافات الكائنات المستزرعة أو عدد المزارع (إذا ما أشار الرصد إلى أن القدرة البيئية قد تم تجاوزها)، أو يكون زيادة في الكثافة أو عدد المزارع (إذا ما كانت القدرة البيئية دون مستوى الاستخدام) (GESAMP, 1996a). وقد يمتد الحفض إلى إراحة مؤقتة أو دائمة للموقع المتأثر. وتصبح هذه الحلقة من المعلومات الاسترجاعية من التنبؤ إلى الرصد ثم الإدارة وسيلة للاستخدام الأمثل للمورد. كما تمكن بيانات الرصد كذلك من تنقيح ومراجعة طرق التنبؤ بالتأثيرات، وذلك للاستخدام في المستقبل.
وتقدم مجموعة الجيسامب (GESAMP (1996a مناقشة تفصيلية للرصد ضمن سياق التأثيرات البيئية لمخلفات تربية الأحياء المائية الساحلية، كما يقدم (1996) Schmitt and Osenberg إرشادات ومناقشة حول مبادئ الرصد
لقد عرضت الأسس والتوجهات العامة للرصد البيئي وتقييم الأثر فى مراجعات عديدة مثل (1997) Green و (1996) Schmitt and Osenberg . كما قدم (1992) Barg و (GESAMP (1996a,b مناقشة تفصيلية للرصد فى سياق التاثيرات البيئية لتربية الأحياء المائية، متضمنة أمثلة للمتغيرات لتي عادة ما تقاس في دراسات الرصد لتاثيرات تربية الأحياء المائية وكذلك عددا من الأمثلة لاستخداماتها، وتقييم ذلك الاسئخدام في تفسير ما يحدث من تغيرات.
وقد تم وصف دور وقيمة الرصد البيثي وعلاقته بخطة الإدارة في الجزء الأول. ويمكن للرصد البيئ أن يشير أيضا إلى توجهات الجودة البيئية وأن يحدد ما إذا كانت المزارع الفردية تفي بالمتطلبات التنظيمية 1992 (Barg,).
ولأن برامج الرصد يجب ان تستهدف اختبار تنبؤات محددة مستخلصة من تقييم التأئيرات المحتملة، فإنها يجب أن تتكيف مع حجم، نوع وموقع منشأة تربية الأحياء المائية المعنية، وكذلك حساسية البيئة المستقبلة. ولهذا، فإنه ليس من المناسب التوصية بإجراءات رصد قياسية بل يجب الرجوع إلى المراجع التي سبق ذكرها للاسترشاد بها فيما يتعلق بتصميم برامج الرصد.
ويجب أن يأخذ تصميم دراسات الرصد في الاعتبار اختيار مواقع مرجعية مناسبة (أنظر GESAMP, 1996a) ، توحيد أخذ العينات والإجراءات التحليلية ثم التحليل وتفسير البيانات، وأخيرا اختيار المتغيرات المناسبة وذات الجدوى الاقتصادية المطلوب قياسها. ونظرا للتباين الكبير في النظم الطبيعية، فإن تصميم برنامج رصد ذى جدوى اقتصادية يتطلب التأكد من توافر البرامج الإحصائية القوية والكافية التي تمكن من اكتشاف الفروق أو التغيرات الهامة (مثل Peterman, 1990; Fairweather, 1991; GESAMP, 1996a) . ويجب أن يكون هناك أكثر من موقع مرجعي واحد كلما كان ذلك ممكنا. وترجع هذه النقطة الهامة إلى حقيقة أن أي مكانين قد يختلفان لأسباب كثيرة، قد لا يكون للكثير منها علاقة بوجود أو غياب مزرعة سمكية. وفي مثل هذه الحالة، قد يتم احتواء أو حجب تأثير المزرعة السمكية بسبب فروق ربما تكون غير مقاسة بين المزرعة المعنية وبين للمواقع المرجعية (1992 ,Underwood 1993).
ويتم تدعيم العلاقة بين نشاط تربية الأحياء المائية والتغير البيئي بشدة من خلال تضمينها في المسح الأولي، على الرغم من أنه يمكن، نظريا، كشف التاثيرات من خص رصد ومقارنة الموقع المتأثر مع عدد كاف من المواقع المرجعية بعد بداية نشاط تربية الأحياء المائية (1997 ,Glasby) . ويسمح المسح الأولي، من خلال تقديم البيانات المتعلقة بحالة الموقع قبل بداية تربية الأحياء المائية، بالتيقن من تزامن تربية الأحياء المائية وبداية التغيرات البيئية، ويعين كذلك على الإقلال من حجب تاثيرات الاختلافات الطبيعية بين المزرعة والمواقع المرجعية (Glasby 1997) . كما تقدم البيانات الأساسية أيضا المعلومات التي تستخدم في تصميم دراسة الرصد.
ويمكن الرجوع للمناقشة العامة لاختيار العوامل المتغيرة للرصد التي أعدها (1991) Keough and Quinn . كما يقدم (1992) Barg و (GESAMP (1996a (الجدول III) أمثلة للمتغيرات التي يتم قياسها عادة فى دراسات الرصد الخاصة بتأثيرات تربية الأحياء المائية، شاملة عددا من الأمئلة لاستخداماتها، وكذلك تقديرا لقيمتها في تفسير التغيرات. وقد تشمل هذه التغيرات تركيزات ومعدلات الملوثات الناتجة، نطاق ومعدل التحورات الفيزيائية للبيئة، والتغيرات التي طرأت على الأهداف التي تعرضت لهذه التغيرات، مثل الفصائل أو المجتمعات الطبيعية النباتية والحيوانية. ويشير (1992) Barg إلى أهمية التمييز بين ناتج واستهلاك تربية الأحياء المائية وتاثيراتهم البيئية. ويعد الناتج ممكنا وإن لم يكن بالضرورة واقعا، ولهذا، فإن آليات التأثيرات البيئية هي التي يجب ان تكون المحور الحقيقي للاهتمام.
تقوم الهيئات الحكومية والحكومات المحلية بتجميع الكثير من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات الرفاهية بصفة تلقائية، كمدخلات روتينية تمكن من صياغة القرارات السياسية. وقد تتمثل هذه المؤشرات في التشغيل، الناتج المحلى الإجمالي، الإنتاج بالنسبة للفرد، التعليم، الصحة، التدابير الصحية والتعليمية، ومتوسط الأجور، الخ. ويصبح الرصد والتقييم أمرا مباشرا وسهلا إذا ما اقترن مع البيانات الخاصة بالملامح المالية والاقتصادية لمشروعات معينة أو لمجموعات محددة من المستخدمين. ومن قضايا الرصد ما يتسم بالصعوبة مثل التعارض، ويمكن فقط تقييمها على أساس طويل المدى من التشاور والمشاركة.
وعادة ما تتمتع الحكومات المحلية والإقليمية بالخبرات في الرصد الاجتماعي والاقتصادي، ولذلك يجب دعم الطاقات القائمة بدلا من استبدالها بأية مبادرة جديدة.
1. يعتمد التخطيط الساحلي الاستراتيجي على التقييم أو التنبؤ بتأئير أي تطوير أو نشاط من المنظور الاجتماعي، الاقتصادي والبيئي. وعمليات التقييم بطبيعتها غير دقيقة أو غير مؤكدة. ويحتاج الأمر إلى الرصد واسترجاع المعلومات حتى يتسنى تنقيح عمليات التقييم وتحسين مستوى التدخلات؛
2. ولكى تكون للرصد قيمته، يجب أن يرتبط بكيفية رد الفعل المعد سلفا وذلك فى حالة وقوع التغيرات المرصودة خارج الحدود المسموح بها.
3. يجب أن تستهدف برامج الرصد اختبار تنبؤات محددة مستقاة من تقييم التأثيرات المحتملة، كما يجب تعديلها لتتكيف مع حجم، نمط، وموقع منشاة تربية الأحياء المائية المعنية وكذلك مع حساسية البيئة المستقبلة.
4. بالنظر إلى التباين الكبير الذى يتسم به عادة النظام الطبيعي، فإن تصميم برنامج رصد مجد اقتصاديا يجب أن يتضمن أدوات إحصائية قوية ومناسبة حتى يمكن اكتشاف الاختلافات أو التغيرات الهامة.