إن تنفيذ أي نوع من الخطط الاستراتيجية يتطلب بعض أشكال التدخل. ويجب إعداد مجموعة من الحوافز والقيود (أدوات التخطيط) أما لتشجيع الأنشطة التي تحقق الأهداف والتوجهات الاستراتيجية والأغراض المحددة (بغض النظر عن ارتباط هذه الأهداف بمناطق معينة أم لا)، أو لتثبيط ما هو خلاف ذلك من أنشطة. وهذه الأدوات يمكن أن تكون اقتصادية، إدارية 1993 ,Whitmarsh et aL ومؤسسية (1989 ,OECD).
وتدل التوجهات الاقتصادية على أن فشل السوق، والذى يتسبب فيه الوصول غير المقيد للموارد غير المسعرة يعتبر سببا رئيسيا في حدوث المشاكل فى المنطقة الساحلية. كما يؤدى تكثيف استخدام المنطقة الساحلية إلى خلق تأثيرات خارجية (مثل التلوث). ويحاول التوجه الاقتصادي "تطبيع وإدماج " هذه الموثرات الخارجية كمحاولة لتخصيص الموارد بافضل طريقة اجتماعية ممكنة.
وعلى النقيض من ذلك، فإن التوجه الإداري لا يعترف صراحة بفشل تسويق المنتجات، وبدلا من ذلك فإنه يميل إلى تبنى آليات "السيطرة والتحكم " للإدارة الساحلية. ولذلك فإن السلطة الإدارية قد تتخذ القرارات بشأن الأنشطة التى يسمح بممارستها في المنطقة الساحلية شاملة طبيعة المنظمات المشاركة ومدى وطبيعة العمليات. وقد تسبق مثل هذه القرارات مناقشة عامة مع المجموعات المعنية، كما قد تصاحبها برامج توعية عامة لدعم مقاصد وأهداف هذا التوجه.
وفي معظم البلدان، إن لم يكن فيها جميعا، هناك تقليد راسخ لآلية "التحكم والمراقبة"، مع قدر هام من الإجراءات البيروقرطية، ومقاومة الآليات الاقتصادية، والتي غالبا ما ينظر إليها على أنها مضيعة للوقت. ومن جهة أخرى، فقد تصبح التوجهات الإدارية مرهقة وبلا فاعلية. وهناك شعور عام بأنه مع تزايد عدد مستخدمي المنطقة الساحلية وتعظيم كثافة الاستخدام، فإن التوجهات الاقتصادية تقدم الخيار الفعال والقوى للمستقبل.
وهذان التوجهان ليسا قابلين للتبادل كليا، نظرا لأن هناك مشاكل محددة لا يمكن حلها إلا باستخدام تقنيات معينة، كما هو الحال في بيع أو تخصيص حقوق استخدام الأرض أو الماء. فإذا كانت الحقوق غير قابلة للتداول تجاريا، يصبح التوجه الأساسى هنا هو التوجه الإداري أو التنظيمي. أما إذا كانت الحقوق قابلة للتبادل تجاريا، يصبح الخيار في هذه الحالة هو التوجه الاقتصادي.
ومن المهم التعرف على نقاط القوة والضعف لكلا التوجهين، والنطاق الفعلي لاستخداماتهما. ولقد تمت مراجعة ذلك في القسم الأول، وفى دراسة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (1989 ,OECD) بشأن الحماية البيئية. وحتى الآن فإن الخبرة في تطبيق التوجهات الاقتصادية في التخطيط لتربية الأحياء المائية تعتبر قليلة نسبيا.
التعليم والاتصال
يجب أن يكون تفسير وتبرير مدى أهمية خطط الإدارة والتدابير الخاصة عناصر رئيسية في تطوير أي خطة إدارة متكاملة. ولقد اولت مبادرة الإدارة الساحلية التكاملية في الإكوادور (1995 ,Robadue) اهتماما كبيرا للإجراءات التنظيمية، إلى حد إصدار كتيبات لتفسير وتبرير إجراءات معينة. ومن الواضح أن مشاركة المستفيدين فى صياغة اللوائح سوف تسهل هذا الإجراء إلى حد كبير. ومن المعلوم كذلك أن الاتصال الفعال وتبادل المعلومات تعتبر أيضا أدوات رئيسية فى فض النزاع.
البنية التحتية
ربما تكون جودة البنية التحتية عاملا رئيسيا فى نجاح أو فشل تربية الأحياء المائية، خاصة في الدول النامية إلا أنها عادة لا تحظى بالاهتمام الواجب أثناء اختيار الموقع. والبنية التحتية يمكن أن تكون كذلك أداة للتحسين المباشر للإنتاجية، وتحسين جودة المنتج، وكذلك سعر الممنتج عند باب بالمزرعة، بالإضافة إلى خفض الاثار البيئية.
الري بمياه البحر ومعالجة مياه الصرف
ترتبط الكثير من المشاكل المتعلقة بتنمية تربية الأحياء المائية في المناطق الساحلية في البلدان النامية بسوء جودة المياه وسوء التخلص من مياه الصرف. وعلى الرغم من أن كبار المستثمرين قد يمكنهم الاستثمار بشكل مباشر فى بنية أساسية مناسبة، فإن صغار وفقراء المنتجين دائما يعتمدون على ما هو قائم من قنوات ونظم لإمداد المياه. وقد ينتج عن ذلك خلط مياه الري (الداخلة) مع مياه الصرف بين عدد كبير من المزارع، علاوة على تسرب وتبادل المياه الكيماويات والأمراض. وعلى الرغم من إمكانية جمعيات صغار المزارعين من إنشاء البنية التحتية و/ أو نظم إدارة الماء الخاصة بهم، إلا أن ذلك أمر بالغ الصعوبة، ويحتاج عادة إلى التدخل الحكومي. وبمجرد تهيئة البنية لتحتية، يثار جدل قوى حول تحمل المستخدم للرسوم والضرائب بغرض تغطية تكاليف هذه البنية التحتية. وفى حالة زراعة الجمبري فإن زيادة الدخل الناتج عن تحسين جودة الماء والحماية من الأمراض تمكن المستخدم من تغطية تكاليف البنية التحتية بسهولة. وقد يكون ممكنا أيضا تطوير علامة جودة المنتج أو الشهادة "الخضراء" وتمييز المنتج بالارتباط المباشر مع برنامج بعينه وممارسيه من المزارعين. وتقوم تايلاند في الوقت الحاضر بإعداد مثل هذه البرامج.
الاتصال، الأسواق والمعالجة
سوف ترتبط قيمة أي منتج من الأحياء المائية عند باب المزرعة بسهولة وصول المنتجات للأسواق المربحة. ولهذا فإن أي تدخلات تؤدى إلى تحسين الاتصال، القرب من الأسواق وتوفر مرافق التجهيز لهذه المنتجات، سوف تشجع جميعها تربية الأحياء المائية. ويمكن للحكومات تبني ذلك التوجه على المستوى الإستراتيجي لجذب المنتجين بعيدا عن المناطق التي تعتبر ممارسة تربية الأحياء المائية فيها غير ملائمة، وتوجيههم إلى مناطق تعتبر فيها هدفا تنمويا محددا.
التوجهات التنظيمية
لقد استخدمت التنظيمات واللوائح في محاولة لإدارة تنمية تربية الأحياء المائية وتأثيراتها. وقد نجح ذلك في كثير من الحالات، خصوصا فى الدول المتقدمة، وإن كانت نتائجها ضعيفة في البلدان النامية، حيث يصعب تطبيقها.
وقد تشمل التنظيمات أيا أو كلا من الآتي:
وقد تكون هذه التنظيمات مستقلة بذاتها أو قد ترتبط مباشرة بالتسجيل، الترخيص أو التصريح.
مراجعة الخبرة
لقد شهد تسجيل مزارع الجمبري (الروبيان)في تايلاند نجاحا ملحوظا حيث أن معظم المزارع مسجلة. ويعزى ذلك إلى ربط التسجيل بالخدمات الفنية المجانية التي تقدمها السلطات الحكومية ممثلة في مكتب مصايد الأسماك بالحي (المكتب المفوض)، والذي عادة ما يتواجد في مناطق المزارع وذلك تيسيرا على المزارعين.
وعادة ما يكون تطبيق القواعد الخاصة بالمواصفات الروتينية لمياه صرف المزارع لعدد كبير من المزارع الصغيرة امرا صعبا، بن لم يكن مستحيلا وفي الواقع العملي، ثتسم مياه الصرف التقليدى من نظم تربية الأحياء المائية بارتفاع الجودة نسبيا، مما لا يستدعى عادة تطبيق التنظيمات.
كما ان اللوائح الحكومية المتعلقة بالتخلص من الحماة أيضا مستحيلة التطبيق. الا انه في بعض المناطق في تايلاند، تولى المزارعون أنفسهم تطبيق سياسة ذاتية للتخلص من الحمأة وذلك لرغبتم في تلافي التسبب في مشاكل تدهور جودة المياه لبعضم البعض.
ولتطبيق الحد الأدنى من اللوائح مشاكله الواضحة. ففي تايلاند، على سبيل المثال، تقل مساحة معظم المزارع عن 8 هكتار للمزرعة الواحدة، ولهذا فإن بعض التنظيمات الهامة لا تنطبق على معظم زراعات الجمبري )الروبيان(. ومن جهة اخرى، فإن تطبيق القواعد غير ممكن على عدد كبير من المزارع الصغيرة. ولذلك يتطلب الأمر توجها بديلا للتأثير في سلوكيات العمل لصغار المزارعين.
لقد تم الإعلان عن القوانين الحاصة بزراعة الروبيان البحري في تايلاند سنة 1991 من قبل وزارة الزراعة والتعاونيات طبقا لقانون الثرولت السمكية لسنة 1947. ولقد تضمنت هذه اللوائح ما يلي:
يجب على مزارعى الروبيان التسجيل لدى مكتب الثروات السمكية فى الإقليم. مع مراعاة تجديد هذا التسجيل كل سنة.
وحتى يمكن تخفيف التأثيرالبيئي:
الخلاصة والتوصيات
1. يمكن تحسين تفهم المزارعين، وتعاونهم مع الضولبط من خلال الاتصال والتدريب المناسبين.
2. يتوقع نجاح اللوائح إذا شارك في صياغتها للمزارعون او ممثلوهم.
3. يمكن تسهيل التطبيق الناجح للوائح من خلال تعاونيات المزارع أو اتحادات المزارعين.
4. يجب أن تتسم اللوائح بالبساطة والسهولة حتى يمكن لصغار المزارعين ممارستها.
5. يجب أن يكون إعداد وتوزيع الإرشادات الفنية حول أفضل ممارسات إدارة المزرعة مواكبا لتوزيع اللو ائح.
قواعد الممارسة لإدارة المزرعة (أفضل الممارسات الإدارية)
وكما سبقت الاشارة فإن الكثير من التنظيمات تعتبر عمليا صعبة التنفيذ، وقد يؤدي ذلك إلى التنصل من المسؤولية أثناء الممارسة. وحينما تكون مبررات التنظيمات واضحة، وخصوصا إذا ما ارتبطت بمصالح المزارعين أنفسم، فإنه يجب بذل كل الجهد لدعم الانضباط الذاتي من خلال قواعد الممارسة. وقد يمكن تفعيل اللوائح والقوانين من خلال ضغوط واضحة، تفرض فى بعض الأحيان من طرف اتحادات المزارعين أنفسهم.
وقد تستخدم قواعد الممارسة، بما فيها أفضل الممارسات الإدارية كأساس لإصدار الشهادات وعلامة الجودة (أنظر قسم 2-12-3)..
ويقترح استخدام القواعد والمعايير التالية كمؤشرات على أفضل الممارسات الإدارية:
وفى حالة الاستزراع الساحلي فى الأحوض، يمكن تشجيع فرص النجاح من خلال الممارسات الادارلة (العامة) الاتية:
ويجب إعداد وبلورة هذه الممارسات بالتفصيل لتناسب مواقع وظروف محددة.
مراجعة الخبرات السابقة
لقد اصبحت قواعد الممارسة والإرشادات الإدارية رلسخة جيدا لبعض صناعات تربية الأحياء المائية كما أنها أصبحت تستقطب الاهتمام على مستوى العالم (FAO Fisheries Department, 1997; Huntington and 1999 ,1998 ,Dixon, 1997; GAA, 1998; FAO). وعادة ما يكون مستوى التنفيذ والتقيد بقواعد ممارسة تربية الأحياء المائية مرتفعا بالنسبة للمشروعات الكبرى، حيث أنها تمتلك المهارات والموارد التي يحتاجها التنفيد، علاوة على كون هذه المشروعات تخضع لمستوى عال من التحليل الدقيق والضوابط. أما المزارعون لصغار والمتوسطون فإنهم يفتقرون للمعرفة أو المهارة، وكذلك الموارد أو الحوافز للاستجابة لمثل هذه القواعد.
وبعض القواعد التي تم إعدادها على مستويات أعلى (مستوى وطني مثلا) قد يصعب جدا تنفيذها على مستويات محلية، خاصة من طرف صغار المزارعين. فعلى سبيل المثال، بينما يرى المزارع صاحب الهكتارات العشرة أن فقدان هكتارين من مزرعته بغرض معالجة مياه الصرف أمرا مقبولا، فإن المزارع الصغير صاحب الهكتار الواحد سوف يجد في فقدان 20% من مساحته الإنتاجية أمرا لا يمكن قبوله. وبالإضافة إلى ذلك، واعتمادا على التقنيات، الإدارة والظروف البيئية المحلية، فإن مثل هذه الممارسة قد لا تكون ضرورية لتحقيق التوجهات البيئية.
الخلاصة
ليس هناك أمر اصعب من إعداد قواعد ممارسة عامة يمكن تطبيقها على المستويات الدولية، الوطنية او الاقليمية. كما يدور الجدل حول وجوب وضع أسس التنفبذ" فقط عند هذه المستويات العليا. كما أن التقنيات، حجم المنشآث والظروف الاجتماعية والبيئية المحلية بالغة التنوع، الأمر الذي يبرز الحاجة لوضع قواعد ممارسة تتوافق مع الظروف المحلية. على أن تعنى هذه القواعد بمناطق معينة لها اهدافها البيئية ومعاييرها الخاصة، كما حددت في عملية التخطيط
وقد تضع جمعيات المزارعين و/ أو المشروعات الواقعة داخل منطقة محددة إطارا لنشر وتبادل المعلومات المتعلقة بالممارسات الجيدة، كما يمكنها تكوين قاعدة لتطوير نظم تسويق متصلة، قد تقوم بتقديم حافز مالي للتقيد بالقواعد و اللوائح (2- 12-3).
التوصيات
1. يجب أن تحيط قواعد الممارسة التي توضع على المستويات الدولية أو الوطنية بأهداف ومبادئ المشروع بدلا من الوصف التفصيلي له؛
2. يجب وضع قواعد عملية، اكثر تفصيلا للممارسات على المستوى المحلى ومستوى الحي، ويفضل ارتباط هذه القواعد بمنطقة ذات أهداف تنموية وبيئية محددة (وسوف يكون ذلك إجراءا أمثل إذا ما خضعت هذه المناطق لتقييم القدرة البيئية).
3. يجب تشجيع جميع المزارعين لكي يصبحوا أعضاء في جمعيات تربية الأحياء المائية أو في تجمع المنتجين؛
4. يجب أن يتمتع المزارعون بسهولة الحصول على المادة الفنية الإرشادية ذات الجودة العالية والخاصة بأفضل ممارسات للإدارة، التصميم والتقنيات.
لقد أدى تزايد عدم الرضا عن التوجهات التنظيمية في الإدارة البيئية في المنطقة الساحلية في السنوات الأخيرة إلى تنامي الاهتمام بالتوجهات الاقتصادية (1994) Garrod and Whitmarsh . وغالبا ما ينظر حاليا إلى التوجهات الادارية على انها لا تقدم أكثر من إطار تشريعي للتحكم، كما ينظر غالبا إلى الأدوات التنظيمية نفسها على أنها ادوات غير فاعلة. فقد فشلت محاولات تنظيم تربية الأحياء المائية من خلال الوسائل الإدارية في الكثير من البلدان النامية، كما تمت مقاومتها بشدة في البلدان المتقدمة.
"وتؤثر آليات الاقتصاد (المبنية على السوق) في تقديرات تكاليف وعوائد التدابير البديلة المعروضة على الوكلاء الاقتصاديين، مع تأثير صناعة القرار و السلوك بطريقة تفضي إلى اختيار البدائل التي تؤدي إلى وضع بيئى افضل، مقارنة مع غياب هذه الأدوات. والأدوات الأقتصادية على عكس التنظيمات المباشرة، تترك الجهات الفاعلة حرة في الاستجابة لمحفزات بعينها بالطريقة التي تعتقد هذه الجهات أنها أكثر نفعا" (1989,OECD).
وقد تمت دراسة الأدوات الاقتصادية على نطاق واسع فيما يخص السيطرة على التلوث في المناطق الساحلية، وهناك دروس هامة لاستخداماتها الواسعة في تنظيم الأنشطة مثل تربية الأحياء المائية بمفهومها الواسع (مثل: التأثير على مستويات الإنتاج، هيكلة صناعة تربية الأحياء المائية، الخ).
وفي سياق السيطرة على التلوث، صنفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (1989 ,OECD) الأدوات الاقتصادية إلى 5 أنواع:
ا لرسوم
يمكن اعتبار الرسوم أو الضرائب "ثمنا" للتلوث، ولهذا "الثمن " تأئيرات تحفيزية، ويعتبر كإجراء يساعد على توزيع اضرار التلوث على الذين تسببوا فيه. وقد تشمل رسوم صرف المزارع على سبيل المثال، رسما لكل كيلوجرام من النيتروجين الملقى في البيئة، او رسما لكل وحدة حجمية من مياه الصرف. وتشمل رسوم المنتجات، مثلا، ضرائب على المدخلات الملوثة مثل الفسفور في الغذاء. ولهذا السبب، تفرض الضرائب على الأسمدة والمبيدات فى النرويج والسويد. أما الرسوم الإدارية فإنها تشمل رسوم التصريح التي ترتبط بتصميم المشروع أو طبيعة تشغيله- مع تزايد الرسوم بزيادة النفايات-، أو فرض رسوم كبيرة على التصاريح بهدف الإنفاق على تنظيم البيئة. فعلى سبيل المثال، تستخدم رسوم الترخيص في النرويج لتمويل التقييم البيئي للقطاع. وقد تفرض رسومم المستخدم نظير الوصول إلى، أو الاستفادة من، نظم الإمداد بمياه البحر، أو معالجة النفايات. ويمكن منح تيسيرات ضريبية في حالة استخدام مواقع او تقنيات معينة.
والتأئير الإجمالي هو إدراج تكلفة التلوث في حسابات التكاليف والعوائد الخاصة. ويمكن اعتماد التفاضل في الرسوم تبعا للموقع بغية التأئير في عملية اختيار هذا الموقع. كما قد تستخدم الرسوم أو الضرائب المحصلة في تحسين البيئة - مثل الإمداد بالمياه أو معالجة مياه الصرف.
وتعتمد فعالية رسوم المنتج على تكلفة إنتاجه لنسبية كجزء من إجمالي تكاليف التشغيل، وكذلك على أثمان المنتجات البديلة ومدى توافرها. فعلى سبيل المثال، يمثل الغذاء تكلفة عالية جدا فى تربية الأحياء المائية، كما يمكن إنتاج علائق أقل تلوثا. ولذلك فمن المتوقع أن يكون لفرض الرسوم أو الضرائب على العلائق ذات الأثر الملوث أهمية جوهرية.
ولكن تحديد مستوى هذ ه الرسوم أمر بالغ الصعوبة، حيث أن الرسوم المنخفضة جدا لن يكون تأثيرها ملموسا. كما أن الرسوم العالية قد تعوق تطور النشاط. ولهذا يجب وضع تقديرات تقريبية مع رصد التأثيرات عن قرب، قبل أي تعديل حتى يمكن تحقيق الأهداف المرغوبة.
الدعم
الدعم هو نوع من المساعدة المالية (مثل الهبات، القروض الميسرة، التيسيرات الضريبية) تحفز مسببي التلوث على تغيير ممارساتهم، أو تقدم الشركات التي تواجه صعوبات فى الالتزام بالمعايير المفروضة. وقد يقدم الدعم أيضا لتقنية أو ممارسة معينة صديقة للبيئة، ئو لإنجاز مشروع في مواقع مفضلة. ويعتبر الإمداد بالبنية التحتية مثالا شائعا للدعم الذي يمكن استخدامه للإقلال من الأثر البيئي. كما تعتبر نظم للري بمياه البحر والتي تمولها الحكومة أو وكالات المعونة أحد هذه الأمثلة.
وعلى الرغم من تقديم الدعم لنشاط تربية الأحياء المائية في أجزاء كثيرة من العالم، فإنه نادرا ما تم ربط ذلك بممارسة الإدارة البيئية.
وتتمثل نقطة الضعف الرئيسية في الدعم في تضمنه تكلفة صافية تتحملها الحكومة. ولذلك فان نية إعانة يجب أن تماثلها ضريبة (مثل الضريبة على المنتجات المسببة للتلوث). وتتمثل نقطة الضعف الثانية في ان الدعم لا يقدم أية حوافز للابتكار والإبداع أو لخفض المدخلات.
نظم رد الئأمين المدفوع
في هذه الحالة قد تفرض ضريبة إضافية على سعر المنتجات والأنشطة التي قد تسبب التلوث. وعند تجنب التلوث عن طريق إعادة (تدوير) هذه المنتجات أو مخلفاتها إلى نظام تجميع، يتم رد الضريبة الإضافية. وكأسلوب بديل، قد يتطلب الأمر وضع ضمان أو صك تأمين قبل إنشاء الموقع، خصوصا في المناطق الحساسة بيئيا. وإذا حدث وأغلقت المنشأة، يجب إعادة الموقع كاملا الى استخدامه السابق أو قيمته الأصلية قبل رد التأمين (مثل إزللة أو هدم جسور الأحواض وإعادة زراعة أشجار المانجروف). وقد يتم تطبيق أسلوب التأمين أيضا على عمليات التشغيل. وفي هذه الحالة، تعاد قيمة التأمين بمجرد تشغيل نظام معالجة ماء الصرف، أو حينما يتم التحقق من استخدام علائق قليلة التلوث، أو ثبوت انخفاض حمل التلوث. ويقدم الضمان المالي حافزا للإقلال من تكلفة الحماية البيئية بالإضافة إلى الحث على الابتكار والإبداع.
خلق الأسواق
تنشأ الأسواق عندما يمكن للفاعلين المعنيين شراء حقوق التلوث الفعلي او المحتمل أو حيث يمكنم بيع نصيبهم من "حقوق التلوث " أو معالجة مخلفاتهم. ويمكن تطبيق هذا التوجه بالنسبة للقدرة البيئية، حيث يمكن تخصيص أو بيع جزء منها مثل مصب نهر معين، بحيرة ساحلية أو خليج، والمتاجرة فيه بحرية لتربية الأحياء المائية. ومن الناحية النظرية، سوف يشترى المشغلون التصاريح حتى ترتفع أسعارها لتتساوى مع تكلفة معالجة نفس القدر من التلوث ويقدم هذا حافزا قويا لتحسين التشغيل والتقنية: فمن يفتقر إلى التقنية والادارة الجيدة سوف يعجز عن الحصول على التصريح اللازم. ولهذا التوجه مزاياه الكثيرة، منها جدواه الاقتصادية (حيث يتولى السوق تحديد التكاليف المرتبطة بالتلوث وتكاليف المعالجة) ، كما يدر دخلا ويسمح باستمرار النمو الاقتصادي دون أن تقترن به زيادة في التلوث. وقد أثبت نظام تدوير المواد المنبعثة المرتبطة بالصناعات الثقيلة فعاليته العالية جدا في الولايات المتحدة الأمريكية ونتج عنه توفير هائل في التكاليف.
إلا أن هناك مشاكل ترتبط بهذا التوجه بالنسبة لتربية الأحياء المائية، خاصة المشروعات الصغيرة وكما هو الحال بالنسبة للأساليب الأكثر تنظيما، فهناك حاجة لوضع بعض السياسات للتأكد من التزام المشغلين بتراخيصهم/ تخصيصهم. ويعتبر استخدام سجلات الغذاء (من خلال الفحص بين المستخدم والمورد) هو أحد الآليات الممكنة. كما يمكن حصر الترخيص على جزء فقط من العملية. فعلى سبيل المثال، في حالة تربية الأحياء المائية في الأحواض، قد يقتصر الفحص على وقت الحصاد فقط حيث يحدث معظم التلوث. وجدير بالذكر أن متابعة مسار تغير الملكية يعتبر أمرا أساسيا، وهذا يتطلب أعمالا إدارية جوهرية، خصوصا بالنسبة للتصاريح الصغيرة.
كما توجد أيضا مشاكل عامة لتجارة التصاريح، تشمل المناورات التي يقوم بها المشغلون من ذوى النفوذ. فعلى سبيل المثال يمكنهم شراء عدد كبير من التصاريح (بما يتجاوز حاجتم) وقت انحفاض الأسعار، ولذلك تقل حاجتهم لتحسين التقنية والأداء. وإذا ما كان تخصيص التصاريح في مجانا، فإن النتيجة هي اتساع مستوى الربحية. وبمعنى آخر، تعافي هذه التوجهات من بعض العيوب التقليدية للأسواق الحرة، مما قد يتطلب بعضا من المراقبة.
الحوافز المالية
يمكن أيضا اعتبار هذا النمط أداة قانونية: بحيث "يعاقب " عدم الانضباط إما (بالمطالبة بالدفع القابل للرد بعد الامتثال للقوانين)، أو (بفرض غرامة عند ثبوت عدم الامتثال للقوانين). كما يعتبر التامين على المسؤولية بحيث يصبح الملوثون مسئولين قانونيا عن الإتلاف (مثل: ما يحدث لبيئات تكائر الأسماك) مثالا آخر. وسوف يشجع هذا على إنشاء هياكل تأمينية، يرتبط أهمها بمخاطر التدمير البيئي الذي يتسبب فيه المشغل، مع تقديم الحافز لتحسين التصميم، التقنيات والإد ارة.
من المرجح أن تكون الحوافز المالية فعالة في التطبيق العملي فقط في حالة التاثيرات البيئية العالية نسبيا، وتصبح أقل ملاءمة فى حالة التأثيرات الخفيفة والمتفرقة لمصاحبة لمعظم أنشطة الزراعة وتربية الأحياء المائية. وتقديم الدليل في حالة التأثير البيئي أمر يصعب تأكيده. فمن الصعب جدا إثبات مثلا أن المستوى القليل من التلوث أو الجرعة العرضية الكيماويات، كان، أو لم يكن، سببا في فشل الإمداد بالزريعة لمصيد ما. وإذا كانت مسؤولية "الإثبات " ستقع على عاتق المزارع (تمشيا مع المبدا الوقائي ومبدا تغريم الملوث)، فقد يودي هذا إلى توقف معظم أنشطة تربية الأحياء المائية. أما إذا كانت مسؤولية "الإثبات " يتحملها المشتكون، فسوف ئكون هناك حالات قليلة جدا من الإدانات، على الرغم من احتمال تزايد العدد إذا ما تم تقديم المساعدة القانونية لمثل هذه الادعاءات (كما هو الحال في بعض ولايات أستراليا).
وغالبا ما تكون المسؤولية القانونية أكثر فاعلية حينما تكون المخاطرة كبيرة والمعلومات شحيحة. ولذلك يمكن ربطها بضمان الأداء (مثل حالة مصادرة الضمان مقابل التدمير).
الخبرات
لقد كانت الأمثلة الرئيسية للتوجهات الاقتصادية في تربية الأحياء المائية حوافز إيجابية- مثل المنح والاعانات لتشجيع تنمية نشاط تربية الأحياء المائية، خاصة في المناطق النائية والأقل تطورا. فقد أدت المنح، الدعم، والقروض منخفضة الفائدة دورا رئيسيا في التطور السريع لزراعة السالمون في اسكتلندا والنرويج في الثمانينيات، وفي تربية الأسماك الزعنفية في منطقة البحر المتوسط في التسعينيات.
وهناك أمثلة قليلة على استخدام مثل هذه الأدوات لضبط تأئيرات تربية الأحياء المائية على البيئة أو على المستخدمين الاخرين للمورد. ففي الهند مثلا تم وضع مقترح للربط بين استخدام نظم رد التأمين، أو صكوك الإعادة وبين أمور الترخيص أو تأجير الأرض كوسيلة للتأكد من أن زراعة الجمبري (الروبيان) لا تودى إلى تأثيرات بيئية مثمرة دائمة المفعول، ولكن لا يزال الوقت مبكرا لتقييم نجاح مثل هذه المخططات ميدانيا.
كما تم تطبيق مبدأ غرامات التلوث على نطاق واسع فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وباقتران هذه الغرامات مع اجراءات محددة أمكن التخلص تقريبا من التلوث الناتج عن تربية الأحياء المائية في المياه العذبة في الدانمرك. ولكن ذلك قد أعاق في نفس الوقت تطور هذه الصناعة.
ويطبق مبدأ وضع المسؤولية القانونية على مزارعي الأسماك فيما يتعلق بالضرر في عدة دول منها كوريا وأستراليا.
عناصر القوة ومواطن الضعف
عناصر القوة:
مواطن الضعف:
الخلاصة
للتوجهات الاقتصادية سمات جذابة عديدة تشمل منظور الإنفاق من أجل الرصد والانضباط كما تشمل في الكثير من الحالات اعتماد نظام حوافز قوي يتعلق بابتكار تقنيات نقل ضررا على البيئة. إلا أن الكثير منها، خاصة بالنسبة للعمليات الصغيرة لا يتغلب على مشاكل الالتزام بالضوابط المنصوص عنها، وهنا قد يصبح تنفيذ التوجهات الاقتصادية على الأقل في نفس درجة تعقيد الإجراءات التنظيمية.
ويمكن تحقيق كل من المرونة التى تستهدفها التوجهات الاقتصادية والتأكد من الفعالية المنشودة للتنظيملت المباشرة من خلال توجه ناضج يهدف إلى بحث خلاق عن أدوات جديدة للسياسات البيئية أو عن تشكيلات جديدة من الأدوات الموجود ة (1989 ,Soley et al., 1992; OECD).
التوصيات
1. تستحق التوجهات الاقتصادية، ربما متحدة مع التوجهات التنظيمية والتسويقية، اهتماما أكثر كأساليب ممكنة لتخطيط وإدارة تربية الأحياء المائية.
2. قد تتيح مجموعات المزارعين أو اتحاداتهم تطبيقات أكثر فعالية لصغار المزارعين.
هناك اهتمام كبير في الوقت الحالي بإمكانية ربط أفضل الممارسات أو قواعد الممارسات (اختيار الموقع، التصميم، التقنية، التشغيل/ الإدارة)بمخططات تمييزية، بناء على افتراض أن بعض المستهلكين لديهم الاستعداد لدفع سعر أعلى عند شرائهم للسلع صديقة البيئة. وسوف يساعد ذلك حينئذ كحافز رئيسى للالتزام بقواعد الممارسة. وتعد الشهادة غير المتحيزة (مثل الشهادة التي تمنحها جهة ليست لديها اهتمامات مالية بالمخرج)أمرا مطلوبا. وتزداد أو تقل صعوبة هذا الأمر وكذلك تكلفته اعتمادا على مستوى تنوع التقنيات، ودرجة تعقيد شبكات التسويق والتوزيع. ويظل المطلب الرئيسي فى هذا الأمر هو حتمية معرفة موقع الإنتاج. وعلاوة على ذلك، يجب أن تتوفر الثفة الكاملة للمستهلك في العملية إذا ما أريد تميز المنتج. ويمكن الرجوع إلى (1997 ,1996) Clay للوقوف على مناقشة تفصيلية حول دور التمييز في دعم الزراعة المستدامة للروبيان.
ومنتجات مثل الجمبرى (الروبيان)، القشريات الأخرى، والأسماك الزعنفية هي منتجات عالية الجودة تناسب جيدانظم التمييز، نظرا لتسويقها اصلا بوصفها منتجات متميزة، تخضع لتصنيفات الجودة القائمة، للمستهلكين المدركين لتميزها.
وقد بدأ اعتماد الكثير من هذه المحططات فيما يخص " الغابات المستدامة"، كما أن هناك مبادرات جارية لتطبيق هذه المخططات على مصايد الأسماك. وتجرى المبادرات حاليا في تايلاند لربط عمليات إنشاء نظم الري بالمياه المالحة لتربية الأحياء المائية مع شهادة الجودة (الأيزو 14000. 14000 ISO) . وتأمل الحكومة في فرض ضرائب جزئية على هذه المنتجات عالية القيمة بما يساعد على تدبير التمويل للاستثمار الإضافى في البنية التحتية المصممة لتحسين استدامة تربية الأحياء المائية.
ولكن مشكلة هذه المبادرات هي احتمال ذهاب معظم الأرباح إلى تجار الجملة أو تجار التجزئة وليس إلى المنتجين، وبذلك تصبح محاولة ربط سر المنتج عند باب المزرعة بالإدارة البيئية أمرا صعبا.
وقد يكون تمييز الجودة والمعايير البيئية في بعض الأحيان معاكسا لمصالح صغار المزارعين. فبينما يمكن لشركات تربية الأحياء المائية "رأسية التكامل " أن تراقب وتضمن كلا من ممارسات الادارة والجودة خلال كافة مراحل الإنتاج والتسويق تقريبا، يصبح ذلك بالغ الصعوبة ومرتفع التكلفة بالنسبة لصغار المنتجين. وبالإضافة إلى ذلك، قد يصعب الوفاء بالمعايير البيئية. فعلى سبيل المثال، إذا ما طلب المستوردون من الدول الغربية ضمانا بأن الجمبري (لروبيان) المستورد لم يتم إنتاجه في مناطق المانجروف، لكي يتمكنوا من وضع علامات تؤكد أن منتجهم صديق للبيئة، فإن هذا الإجراء سوف يستبعد تلقائيا المنتجين لفقراء في آسيا، حيث تمارس الكثير من العائلات الفقيرة الاستزراع في مناطق المانجروف، نتيجة نقص الأراضي المتاحة في أماكن أخرى، أو بسبب التكلفة الباهظة لضخ الماء إلى المناطق الموجودة فوق مستوى المد.
ويتمثل أحد الحلول الممكنة في استخدام نظام متدرج للجودة يتم فيه منح المنتجين "نجوما" تشير إلى الدرجات المختلفة من الجودة او الى المكاسب البيئية (مثل مدخلات غذاء منخفضة أو منعدمة، مسحوق سمك قليل أو منعدم، عدم تدمير مناطق المانحروف الأصلية في مسافة محددة من الجداول، إلخ). ويمكن للمستهلكين أنفسهم أن يوازنوا بين اختياراتهم وأولوياتهم الشخصية سواء الاجتماعية او البيئية.
ويمكن أن تستفيد جمعيات صغار المزارعين من استغلال إمكانية نظم التمييز بشكل أكثر فاعلية عن فرادى المزارعين.
عناصرالقوة
نقاط الضعف
الخلاصة والتوصيات
