يعتبر إرساء الأهداف التي تتعلق بقطاعات أو أنشطة معينة جزءا هاما من التخطيط الإستراتيجي. ويمكن وضع أهداف القطاعات من منظور المخرج الكلي، أو التخصيص الكلى للموارد )على سبيل المثال: الأرض/ الماء). ويمكن وضع هذه الأهداف كذلك بالنسبة لإجمالي المساحة الساحلية، أو بالنسبة لمنطقة محددة.
ولقد ارتبطت المخرجات المستهدفة عامة بالتخطيط فى الاقتصاديات المخطط لها مركزيا، وذلك لتلبية الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، مع تأكيد أقل على استخدامات الأرض، الموارد أو العواقب البيئية. وعلى النقيض من ذلك، فقد كان لهذه المخرجات دور غير ذى أهمية في الإدارة الساحلية التكاملية والتي يتم لتركيز فيها عادة على الأهداف البيئية. ولابد من إعلام الأهداف القطاعية باعتبارات الأهداف الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية المشتركة. وقد نوقشت الطريقة التي يمكن بها استخدام القدرة البيئية في تحديد أهداف القطاعات (أو حدودها) في القسم 2-4.
اذا كان من المقرر تحقيق أهداف بيئية، فإن ذلك يستوجب وجود معايير متفق عليها تمكن من قياس التطور، ووجود أهداف أو مقاييس يتم العمل وفقا لها أو في إطارها. ويمكن أن تكون الأهداف البيئية أحد نوعين: إما مرتبطة بالمنطقة أو مرتبطة بالجودة. وقد استخدمت الأهداف البيئية المرتبطة بالمنطقة (مثل المحميات الطبيعية) على نطاق واسع، وعادة ما تحقق ذلك من خلال نوع ما من تحديد المناطق (قسم 2-11). أما أهداف المخرجات أو الجودة فهي عادة صعبة التعريف، كما أن استخداماتها قليلة. إلا أنها تقدم أداة قوية ممكنة للإدارة الساحلية، نظرا لأن تأثيراتها تتعدى نطاقها الجغرافي.
وتعتبر معايير جودة الماء أكثر الأهداف المرتبطة بالجودة استخداما (ومن أمثلتها النيتروجين المسموح به، الفسفور، الأكسيجين الحيوي المطلوب، الأكسيجين الكيميائي المطلوب،، تركيز الأكسيجين، الخ). ولقد تم تحديد هذه المعايير لمعظم الدول المتقدمة بالنسبة لمناطق معينة أو استخدامات محددة للماء، كما أشارت إلى ذلك العديد من الدراسات. ولأغراض تخطيطية وتنظيمية، فقد تم تطبيق هذه المعايير غالبا على المشروعات الأحادية على صورة موافقات لصرف المياه. ولسوء الحظ، كان تطبيقها في بعض الأحيان اعتباطيا، ومحدودا في تحليل العلاقة بين معايير المياه المنصرفة والمياه المستقبلة، وكذلك البيئة العامة والموارد الأخرى. وهذا هو الحيل في الدول النامية، حيث يجري أحيانا تطبيق المعايير المستقاة من بلدان معتدلة المناخ على بيئات مختلفة جدا من حيث المناخ، والنظم الفيزيائية والبيئية دون تمييز.
ولكن تطبيق هذه المعايير على المستوى الأعم (بالنسبة لخليج، بحيرة ساحلية أو مصب النهر) قد يصلح كنقطة انطلاق لحساب القدرة البيئية، والتي يمكن حينئذ استخدامها ذاتها كاداة إدارية. ويمكن استخدام هذا التوجه كنقطة انطلاق للمفهوم الشامل للجودة البيئية، ولهذا فمن المرجح أن يحقق أهداف الاستدامة البيئيية.
وهناك توجه آخر أكثر بساطة يتمثل في رسم أهداف لخفض الملوثات التي تسبب تدهور جودة البيئة. وفي الوقت الذي يجب أن يكون هذا التخفيض مبنيا على القدرة البيئية، فإن ذلك قد يكون صعبا عند التطبيق العملي، ولذلك قد توضع أهداف عشوائية للخفض كنقطة بداية، كما يوضحه المثال الوارد بالإطار رقم 2-5.
لقد وضعت خطة استهدفت خفض الحمل النيتروجينى والفسفورى بنسبة 40%، بحلول عام 2000، كجزء من برنامج لتحسين جودة البيئة في الخليج. وقد تم تخصيص أحمال محددة من النيتروجين والفسفور بين مستجمعات المياه للخليج كما وضعت الاستريتيجيات، بمشاركة عامة، للتحكم الكلي في المصادر في كل مستجمع (GESAMP, 1996b).
الأهداف البييئة: مثل صيانة التنوع الحيوي؛ المحافظة على الأنواع النادرة. الإقلال من ازدهار الطحالب السامة؛ أقصى إنتاج سمكي
الأهداف أو المعاييرلخليج، لمصب نهر أو لبحيرة ساحلية: مثل منطقة ذات بيئة حياتية خاصة.وجود الأنواع المؤشرة (الدالة) معايير جودة الماء؛ مستوى الإنتاج السمكي
القدرة البيئية الكلية: يتم حسابها، على سبيل المثال، من معايير جودة الماء
التخصيص القطاعي للقدرة البيئية: يتفق عليه عن طريق المشاورات والمشاركة العامة
ولا يؤدي رصد معايير القياس (مثل جودة الماء)بالتوازى مع النشاط التنموي بلى لقياس الموضوعي للإنجاز فى مقابل التوجهات فقط، ولكنه يسمح أيضا بالتنقيح المستمر لفهم العلاقة بين الأنشطة المحتلفة وجودة وإنتاجية البيئة بوجه عام.
يعتبر التقييم البيئي في صوره المختلفة أداة هامة (أو بالأحرى مجموعة من الأدوات) للتخطيط للتنمية الأكثر استدامة. ويتضح دور تقييحم الأثر البيئى على الأخص عند استخدامه كأساس لتقييم ومقارنة البدائل المختلفة لخيارات التنمية. ولقد تمت مناقشة تطبيقاته بوجه عام في الجزء الأول (القسم 1-5-8)، وخاصة فيما يتعلق بأهمية التمييز بين التقييم على مستوى القطاع والتقييم على مستوى المزرعة.
ولكن تغطية وسائل التقييم البيئي بالتفصيل تقع خارج نطاق هذا التقرير، كما أنها ليست ضرورية. وهناك العديد من الدراسات العامة المتميزة والإرشادات الحديثة (مثال: ;1991 ,UNEP ، 1996b, UNEP, 1996a ADB)، وكذلك المراجع المخصصة لتربية الأحياء المائية (UNEP, 1990; UNEP, 1988; GESAMP، 1991a ;1992 ,GESAMP, 1996a; Hambrey et al., 2000 NORAD, 1992; Barg).
على الرغم من أهمية تحليل التكلفة والعائد كأداة للتخطيط والتنمية، فإنه لم يستخدم إلا نادرا في تنمية تربية الأحياء المائية، ولذلك، فإنه يستحق مراجعة مختصرة لتقييم إمكانياته.
وهناك أربع مراحل لتحليل التكلفة والعائد:
1. تحديد إطار التحليل ( مثل: المشروع الإقليمي لتنمية تربية الأحياء المائية)؛
2. تحديد التكلفة والعائد ( مثل تدبير البنية التحتية [تكلفة]؛ زيادة المعروض من الأسماك [عائدا])؛
3. تقييم التكلفة والعائد على مرحلتين:
أ) تقييم مالي ( بناء على سعر السوق للمنتج)؛
ب) تحويل القيم المالية إلى قيم اقتصادية (يعبر عنها من حيث تكلفة الفرصة، بما يسمح بعدم كفاءة السوق في تخصيص المورد بين الاستخدامات البديلة)؛
4. مقارنة التكاليف والعوائد الاقتصادية عبر الزمن، وتحت الظروف المختلفة للتخطيط لتقييم العائد الاقتصادي الصافي (قيمة).
وهناك توجهات مختلفة لتقييم السلع والخدمات غير التجارية ("غير الملموسة"). ويعتمد بعض هذه التوجهات على تقنيات أسواق الوكالة، مثل تأثير الخصائص أو التغيرات البيئية على قيم الممتلكات، أو تكاليف النقل الذى ينتج عن استغلال منفعة بيئية. وهناك توجهات أخرى- معروفة بالتقييم الفرضي- والتي تعتمد على خلق سوق افتراضية يتم فيها تقدير مدى رغبة الناس على الدفع و مدى استعدادهم للقبول، ويتم تقدير ذلك من خلال المقابلات الشخصية وتقنيات الاستبيان الذي يمكن استخدامه أيضا بالنسبة لجودة البيئة وقضايا التنوع الحيوي. وقد تمت معالجة هذه التوجهات على نطاق واسع في العديد من المراجع (1990 ,Dixon and Scura 1994; Pearce and Turner ؛ 1995 ,Kahn,1998 Grigalunas and Congar). وفيما يتعلق بتقييم أداء النظام البيئي، "فهناك مراجعة حديثة قام بها (1997) Costanza et al.
وتجدر الإشارة إلى أن تقييم القضايا المعنوية (غير الملموسة) يتم وضعه عادة في حسابات الشركة. أما الأمور غير الملموسة فقد يعبر عنها كعوائد غير منظورة، دون قيمة اقتصادية مرتبطة بها أو، وكما هو الحال في العلامات والأسماء التجارية، ويمكن التفاوض بشأن القيمة الاقتصادية أو يتم تحديدها.
ويمكن تقييم اداء الإدارة الساحلية القطاعية المحسنة او الإدارة الساحلية التكاملية من حيث إنجازها لأهداف محددة أما إذا كان الهدف متعلقا بالتخصيص الأمثل فسوف يتم تحديده من منظور إنجازه لأهداف متعددة (بيئية، اقتصادية واجتماعية). ويمكن استخدام التحليل الاقتصادى لتقييم مخرجات تخصيص المورد بناء على معايير متعددة الأهداف.
وفي حالة عدم استخدام التحليل الشامل للتكاليف والعوائد، فإنه يمكن استخدام التحليل الاقتصادى لإلقاء الضوء على أمور معينة مثل "تكلفة" التلوث أو تدهور البيئة المرتبط بأنشطة معينة. وفي حالة صعوبة تقدير التكاليف الفعلية، يمكن تقدير "تكاليف الفرصة" المرتبطة بالموارد التي لم تتطور ولم تتعرض للتلوث، ومقارنتها بالتأئيرات السلبية المحتملة. وبمعنى آخر، فإن تكاليف للفرصة يمكنها تقديم معلومات حول طبيعة التبادل بين الاستخدامات المتنافسة للموارد الساحلية وتعد هذه المعلومات حيوية لصنع القرار المستنير والصحيح اقتصاديا.
وتوجد بعض المطبوعات الحديثة حول تحليل التكلفة والعائد، تركز أكثر على التكاليف والعوائد البيئية، مثل: (1996) Johansson (1993), Hanley and Splash (1998), Brent (1996), Dinwoody and Teal.
تبين الدراسات أن هناك تزايدا في استخدام التوجهات الاقتصادية مثل تحليل التكلفة والعائد في إدارة المناطق الساحلية، خاصة في الدول المتقدمة. والمثال التقليدي على نلك هو تقييم المخططات الهندسية الساحلية. غير أن التجربة والتطبيق في الدول النامية نقل كثيرا. وعلى المستوى العالمي، فإن المردود الاقتصادى لتربية الأحياء المائية ضمن السياق الأكثر شمولية لمبادرات الإدارة الساحلية كان ضعيفا.
ويقدم (1992) Ruitenbeek مثالا يتعلق بتنمية والمحافظة على الموارد الساحلية في Iryan Jaya . كما يقدم ( 1993) Hambrey أمئلة للحسابات الاقتصادية الخاصة "بالتبادلات" الاقتصادية بين زراعة الجمبري (الروبيان)، وبين الاستخدامات البديلة في مناطق المانجروف، وظيفة المانجروف كمناطق تحضين، ثم المحافظة على مناطق المانجروف في أندونيسيا. وهناك أمثلة حديثة أخرى تعالج تقييم المورد في المناطق الساحلية، منها دراسات Gren (1997) ,and Soderqvist (1994), Gilbert and Janssen.
تكمن قوة تحليل التكاليف والعوائد في طبيعة التحليل الموحدة، وكذلك في الدقة التي تتسم بها فى تحديد التكاليف والعوائد. أما الضعف الملاحظ، فإنه يتمثل في تطبيق المفهوم الاقتصادي النظري، وغالبا المختصر، على الحالات الواقعية. ولقد أفرزت عمليات التقييم، خاصة فيما يتعلق بالسلع والخدمات غير للتجارية، الكثير من الجدل والتعارض. والتقييم العرضي والتقنيات المرتبطة به هما عادة وسيلتان مكلفتان، كما تلازمهما دائما قيود عديدة ومشاكل نظرية.
1. يقدم الاقتصاد منظورا رئيسيا ومجموعة من الوسائل لوضع وتقييم التخصيص الأمثل للموارد في المنطقة الساحلية، ويجب اعتماد هذا التوجه كلما كان ذلك ممكنا.
2. يتزايد استخدام الوسائل الاقتصادية فى المناطق الساحلية، خاصة في الدول المتقدمة. إلا أن ذلك يجب أن يشمل البلدان النامية.
يجب التعامل مع تقنيات التقييم الفرضي بحذر، غير انها تعتبر أدوات متطورة وهامة، ويمكن التعامل مع نقاط ضعفها بطرق مختلفة:
3. يجب تفهم محدودية التقنيات وكذلك عواقبها بالنسبة لمصداقية النتائج من قبل الممارسين وصانعي القرار (تزداد صعوبة ذلك الأمر في ظل المشاركة الواسعة في صنع القرار)؛
4. يجب أن يتم استخدام هذه التقنيات بالتلازم مع الصور الأخرى للتحليل (مثل توجهات المشاركة النوعية كما سيتم توضيحه لاحقا) وذلك لتعزيزها وطرح آفاق إضافية لها.
5. يجب بذل الجهد لاختبار وتحسين الوسائل.
لقد اقترح العديد من المؤلفين كثيرا من البدائل لتقييم وتحليل التكاليف والعوائد كاساس لصنع القرار. وتشمل هذه البدائل تقدير التبادلات مع الأنشطة البديلة التي يمكن تقييمها (فعلى سبيل المثال: ما هي تكلفة الفرصة لحماية التنوع الحيوي بدلا من تنظيف وتهيئة منطقة ما للتنمية؟). كما تشمل ايضا توجهات برمجة الخسائر (1994 ,Knetsch 1996 ,Chuenpagdee) . وتعتبر هذه الأخيرة صورا لتحليل القرار متعدد المعايير، وعادة ما تعتمد على سلسلة من مقارنات مزدوجة للأهداف البديلة، الاستراتيجيات أو التطورات المحددة وذلك حتى يتسنى تحديد الأولويات العامة او اتخاذ قرارات التخصيص. ويعرض (1994) Riosو (1999) Lootsma وصفا مفصلا لهذه البدائل والتقنيات الأخرى لتحليل القرارات. وتعتمد معظم هذه التقنيات على تقديرات الخبراء و/ أو تقدير المجتمع للقيمة النسبية (وليس النقدية) لقرارات التخصيص المختلفة.
وتشكل المشاركة العامة ميزة رئيسية لكل هذه التوجهات. كما يمكن كذلك تطبيق الوسائل التشاركية التي سبق توضيحها ضمن "تحديد القضايا" (أنظر الجدول 1-2)، و بنفس القدر، في صنع القرار.
ولكن إحدى نقاط الضعف فى هذه التوجهات، خصوصا اذا ما تزايدت المشاركة العامة، تتمثل في اعتماد النتائج بدرجة كبيرة على نوعية المعلومات المتاحة لدى هؤلاء المشاركين في عملية اتخاذ القرار. وسوف يجد أولئك الذين تنقصهم الخبرة الفنية او التجربة العملية صعوبة فى الوصول إلى المعلومات الفنية والتعامل معها. ولذلك يجب تنفيذه هذه التوجهات بالتوازي مع الوصول للمعلومات وتبادلها. ولكن هذا يعنى ضمنا نفقات باهظة.
أما ثاني نقاط ضعف هذه التوجهات فهو ما يتعلق بمشكلة اهتمامات الأقلية. فوسائل اتخاذ القرار عادة ما ترتبط بأولويات الأغلبية، في حين قد لا تحظى الاهتمامات الخاصة (اهتمامات الأقلية) سوى بالقليل من الاعتبار. ولهذا فإن مسؤولية أخذ مثل هذه الاهتمامات في الحسبان يجب أن تظل على عاتق الحكومة وممثليها.
قد يؤدي دعم وزيادة التنسيق والتشاور بين الإدارات الحكومية الوكالات والمستفيدين خلال عملية التخطيط إلى تخفيف التعارض أو زيادته. ولذلك غالبا ما يتم الكشف عن مجالات المصالح المشتركة أو المصالح المتضاربة أثناء تحديد القضايا ووضع الأهداف، واثناء تطبيق ادوات محددة مثل تحليل التكاليف والعوائد وتقييم الأثر البيئي.
وتوجد أربع توجهات رئيسية لحل التعارض:
وقد ناقش (1998) Scialabba بالتفصيل طبيعة هذه التوجهات الأربع وعناصر قوتها وموطن ضعفها الخاصة بحل النزاع، وسوف يتم التعرض لها هنا بإيجاز.
وإذا أدت مبادرات التخطيط التكاملي إلى التقاضي، فإن ذلك يعنى بوضوح فشلها، حيث أن أحد أهداف التخطيط الأكثر تكاملا هو حل التعارض، أو المنع المسبق له فيما يخص استخدام المورد. وهناك جدل حول كون عملية التخطيط التكاملي نوعا من الوساطة بين اهتمامات مستخدمي الموارد الساحلية من ناحية والاهتمامات القطاعية للحكومة من ناحية أخرى. ولن تتم مناقشة التقاضي في التقرير الحالي أكثر من ذلك.
التحكيم هو "عملية يتقابل فيها طرف أو هيئة خارجية محايدة مع الأطراف المتنازعين ومن خلالها يتم الاستماع إلى وجهات نظر كل جانب، ثم يتخذ الحكم أو القرار. وقد يكون مثل هذا القرار ملزما للأطراف إذا اتفقوا مسبقا على ذلك " ( 1998 ,Scialabba).
ويتميز هذا الإجراء بحرية الأطراف نفسها في اختيار الحكم والاتفاق على قواعد التحكيم، ولهذا فإنه من المرجح رضاؤهم عن النتائج بدلا من اللجوء إلى التقاضي.
أما المساوئ على الأطراف المتنازعة، فتتمثل في تنصل الأطراف من القرار النهائي. وتتوقف لكثير من نتائج هذا الأسلوب على كفاءة وخبرة الحكم، ونادرا ما تكون هناك فرصة للاستئناف.
الوساطة هي "عملية يتم فيها قيام طرف خارجي بالإشراف على التفاوض بين طرفين متنازعين " (Scialabba 1998). والوسيط هو طرف محايد لا يصدر أية أحكام، وبنما يتولى تسهيل عملية التوصل إلى اتفاق.
وقد يستطيع الوسيط إحياء الاتصالات بين الأطراف المتنافرة، ويساعد اطراف النزاع في اكتشاف الاهتمامات والأهداف المشتركة، خصوصا ما يتعلق منها بموضوع النزاع. ويمكن للوسيط بوجه عام أيضا تسهيل التركيز على الحلول الواعدة والأفكار المشجعة وتقديم التفسيرات غير المنحازة للمعلومات أو للبحوث، أو المساعدة في تحديد احتياجات وتوجهات البحث.
وقد تؤدى الوساطة إلى حلول إبداعية أفضل من التحكيم، تكون مدعومة كليا من كلا الطرفين. وقد تؤدى الوساطة كذلك إلى تحسن حقيقي طويل المدى في العلاقات بين الاهتمامات المختلفة.
التفاوض هو العملية التي تتقابل فيها أطراف النزاع فى محاولة للوصول إلى حل مشترك مقبول. وتنحصر عيوب هذا الأسلوب-مقارنة بالوساطة- في أن الآراء قد تنقسم سريعا في غياب طرف حيادي ثالث.
يمكن استخدام تقنيات مختلفة لتحسين فرص النجاح في جميع الحالات. وتشمل هذه التقنيات:
لا يمكن حل النزاع- على المدى الطويل- الا إذا توفرت الشروط التالية:
ويحتاج التحكيم والوساطة إلى مهارات شخصية عالية فى حل المشاكل.
يجب أن يقدم تنوع المعلومات الخاصة بالموارد الطبيعية والبشرية، وارتباطها مع تقييم ومقارنة الخيارات المختلف للتنمية، والبدائل التقنية، قاعدة صلبة لتحديد المناطق التي. تناسب بوجه عام (أو لا تناسب) تنمية تربية الأحياء المائية. وقد تشمل معايير تحديد أو تعيين مثل هذه المناطق، على سبيل المثال، الاستخدامات الحالية، الإمكانيات المختلفة لاستخدام الأراضي، قيمة المحافظة الخصائص. والاتجاهات الديموغرافية والاجتماعية، وكذلك الصفات الهيدروجرافية والجغرافيا الطبيعية.
ويمكن استخدام تحديد المواقع إما كمصدر للمعلومات للمنييين بالتنمية (على سبيل المثال من خلال تحديد المناطق التي تتناسب أكثر مع نشاط بعينه). أو كاداة تخطيطية وتنظيمية، يتم فيها تحديد المناطق المختلفة ووصفها من حيث الوفاء بأهداف محددة. ويمكن أن يساعد تقسيم الأرض. (والماء)إلى أنماط تنمية معينة لتربية الأحياء المائية في السيطرة على التدهور البيئي على مستوى المزرعة وكذلك على تحفي التفاعلات الاجتماعية والبيئية المعاكسة. ويمكن أيضا تفادى التعارض بين الأنشطة المختلف لاستخدامات المورد. ومن خلال إنشاء المناطق الخالصة، يمكن خلق الإحساس بالملكية وتحمل مسؤولية الإدارة البيئية في مجتمع المستخدمين للمورد.
كما أن تحديد المواقع بالنسبة لتربية الأحياء المائية قد تكون له فائدته بالنسبة لمزارعي الجمبرى (الروبيان) الصغار، والذين يمكن إمدادهم بالببنية المناسبة مثل نظم إمداد الماء وصرفه، وبذلك يتم تفادي النظم المؤقتة للري والصرف الناتجة عن التنمية غير المنسقة للمزارع الفردية (1996 ADB/NACA).
يعتبر تحديد المواقع أداة هامة وقوية لمخططي المناطق الساحلية، ولهذه الأداة مجموعة واسعة من التطبيقات و الاستخد امات المحددة.
ويمكن استخدام هذه التطبيقات عندما يتم تحديد المناطق على أساس صلاحية الموقع:
وعندما تقام المناطق وفقا لتقييم منطقي لكافة الأنشطة التنموية البديلة، فإن هذه المناطق قد تقدم الأساس لما يلي:
في حالة تربية الأحياء المائية، تستخدم خبرة ممارسي النشاط فى تحديد، ورسم الحدود وحصر المناطق التي قد تلائم الأنماط المختلفة لتربية الأحياء المائية. ويقدم القسم 2-5-2 المعايير التقليدية لاختيار الموقع. ولكن يجب التذكير بأن تحديد هذه المواقع أمر نسبي وأن حدودها ليست مطلقة.
وإذا كان من المقرر الوفاء بأهداف الإدارة الساحلية الأكثر تكاملا فيجب تحليل هذه المعلومات ضمن إطارأوسع لنظام المعلومات الجغرافية (قسم 2-3)، مع الأخذ في الحسبان إمكانية استخدام الأرض والماء في مشروعات أخرى. وعلى أساس هذه المعلومات، وبناء على التقييم التكنولوجي - الاقتصادى والبيئي لمختلف أنماط الأنشطة التنموية، يمكن تحديد مناطق التخطيط (وصف دقيق للماء، للشاطئ والأرض) ذات الأهداف التنموية والإدارية المختلفة. وإذا تم تمييز منطقة ما كموقع ذي أولوية لتربية الأحياء المائية، فإن القضايا المتعلقة بجودة الماء والقدرة البيئية قد تبرز بشكل واضح فى هذه الأهداف. وحينئذ يتم تصميم مجموعة من الحوافز والضوابط (اقتصادية؛ تنظيمية؛ أو مزيج من ذلك) لتحقيق هذه الأهداف.
قد تتعرض تربية الأحياء المائية داخل مناطق معينة لمجموعة كبيرة من الإجراءات التطوعية أو القانونية والحوافز والقيود (1999 ,Bodero and Robadue, 1995; Phillips and Barg)، منها على سبيل المثال:
المبادرات التطوعية، التعاونية ومبادرات البنية التحتية:
الضوابط:
ويجب إعطاء اهتمام خاص إلى:
وبالإضافة إلى ذلك، فقد ترتبط مجموعة متنوعة من الحوافز والمعوقات بمنطقة معينة أو قد ترتبط الحوافز المتدرجة/ التفاضلية بمجموعة مناطق ذات أهداف مختلفة )أنظر البنود 2-12-2 و 2-12-3).
تتعرض ئشجار المانجروف لضغوط متزايدة في القرن الحالي نتيجة للضغوط التنموية المختلفة التي تشمل تحويل أراضيها للزراعة، تربية الأحياء المائية، التنمية الحضرية، والاستغلال الزائد للخشاب والمنتجات الخشبية (1994) FAO و (1996) Hambrey . وتمثل مساحات المانجروف عادة اقل من ا% إلى 3-4% كحد اقصى من إجمالي مساحة الأرض لمعظم البلدان الاستوائية. ولهذا فإنها تعتبر موردا طبيعيا نادرا. وفي معظم المناطق الاستوائية الرطبة، يعتبر المانجروف نظاما بيئيا منتجا يمكن فيه الاستغلال المستدام لأخشاب المانجروف (للاستخدام كخشب للوقود، لإنتاج الفحم والحرير الصناعي). وقد تم تحويل الكثير من مناطق المانجروف إلى أحواض للجمبري (الروبيان)، ولكن النجاح كان محدودا (تتمثل معظم نجاحات الجمبرى في نظم لزراعة المتسعة وشبه المكثفة والتي تتضاءل فيها إنتاجية الروبيان بحيث لا تنافس من الناحية الاقتصادية الإنتاج المستدام للأشجار). وبالإضافة إلى ذلك، فإن غابات المانجروف فى ظل الإنتاج المستدام للغابات يمكنها دعم واستدامة المصايد السمكية الطبيعية (والتي تشمل للجمبرى) بصورة هائلة.
وقد اقتنع ممارسو التربية المكثفة للروبيان في الأحواض بضرورة تفادى مناطق المانجروف، وذلك لعدد من الأسباب الفنية، منها مشاكل الأحماض الكبريتية (معظم أراضى المانجروف هي تربة حمضية كبريتية)، بالإضافة إلى عدم ملاءمة هذه التربة بسبب خواصها غير الناسبة ثم صعوبة تحقيق صرف كامل لمياه الأحواض وتجفيفها بين دورات الإنتاج. وهذه المشاكل عادة أكثر حدة في حالة المد المتوسط والمنخفض. ولهذا يوصى بتفادى مناطق المانجروف فى تربية الأحياء المائية إذا لم تكن هناك نسباب تقنية، اجتماعية واقتصادية قوية لذلك.
تختص سياسة الحكومة فى ماليزيا بتحديد مناطق ساحلية معينة لتربية الأحياء المائية، تكون متناغمة مع الأنماط الحالية لاستخدامات الأرض. وكذلك في كل من كوريا، اليابان، هونج كونج وسنغافورة توجد ضوابط ولوائح جيدة لتنظيم أنشطة تربية الأحياء المائية في المناطق الساحلية (أقفاص بحرية، رخويات، أعشاب بحرية) (FAOINACA (1995 . فعلى سبيل المثال، يوجد في هونج كونج 26 منطقة محددة لزراعة الأسماك البحرية يتم في نطاقها تنفيذ كافة أنشطة تربية الأسماك البحرية (1995 ,Wong) . كما تم تحديد أفضل المساحات المناسبة لتربية الأحياء المائية في ولاية هاواي، خصص بعضها كمتنزهات صناعية لتربية الأحياء المائية (1993 ,Rubino and Wilson). وفي تايلاند، تم تحديد المناطق المناسبة لتطوير أنظمة الري بالمياه البحرية من أجل تسهيل التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية.
ويمكن أيضا تصميم المناطق بطرق تستهدف تشجيع الاستخدام المتعدد، إذا أمكن، تبعا لما تم الاتفاق عليه لما هو مسموح به او غير مسموح به من استخدامات، بما يدعم الاستخدام الأمثل والمتزن للموارد الساحلية. أما في الإكوادور، فقد تم الاتفاق على خطط تحديد المولقع المحلية بين مزارعي الجمبرى (الروبيان) والسكان المحليين، بما يسمح باستمرار زراعة الجمبري، جنبا إلى جنب مع زراعة المانجروف والاستخدامات التقليدية له (Bodero and Robadue, 1995) . وفي كولومبيا البريطانية اقترحت وزارة الزراعة، الأسماك والغذاء بأن تكون المناطق ذات القدرة العالية في تربية نوعين أو أكثر من الأحياء المائية وتقع ضمن المناطق ذات كثافة عالية، مناطق ذات أولوية لتربية الأحياء المائية (1994 ,Truscott) . ويسمح فى هذه المناطق بممارسة استخدامات وأنشطة أخرى شريطة ثبوت انسجامها مع تربية الكائنات المائية. أما في المناطق المصنفة كمناطق ذات قدرة ضعيفة فى استخدام الأرض، فيتم تحديد المناطق المعنوية لتربية الأحياء المائية"، والمناطق الجاذبة لتربية الأحياء المائية" كمواقع ذات قدرة عالية لتربية نوع واحد، وهي مواقع لم يتم تقييمها بعد، او مواقع واعدة لأنواع لم تستزرع بمستوى تجارى بعد. ويجب أن تكون كافة المناطق خاضعة لإدارة مصممة للعناية بحماية جودة البيئية التنوع البيولوجى، الحياة البرية الحرجة وبيئة الأسماك، وحماية الخصائص الثقافية والترويحية. وتقوم الإدارة بالرصد البيئي، كما تتولى التنقيح الدائم لنماذج التنبؤ حتى يمكن تحديد الاستخدام الأقصى المستدام للمورد (في اتساق مع القدرة التحميلية أو التمثيلية). ويجب مراجعة أهداف التنفيذ لكل من المناطق الـمعنوية لتربية الأحياء المائية "، والمناطق الجاذبة لتربية الأحياء المائية" بشكل دوري، حتى يمكن إدخال الإمكانات المحسنة للتقييم، بما في ذلك تطوير طرق جديدة لتربية واستزراع أنواع جديدة.
تكمن قوة تحديد المواقع في بساطته، وضوحه، وإمكانياته من حيث سلاسة الإجراءات. فعلى سبيل المثال، بمجرد تحديد المنطقة وتعريف التوجهات، فإن التطورات التي تفي بالتوجهات وكذلك بالشروط العامة للمنطقة ربما لا تحتاج حينئذ تقييما آخر (مثل تقييم الأثر البيئي). وبذلك يكون ما يسمح به وما لا يسمح به أمرا واضحا، وبالتالي يمكن لمسئولي التنمية أن يقوموا بالتخطيط تبعا لذلك.
أما نقاط ضعف تحديد المواقع فإنها تتمثل في عدم مرونته. وكما هو جدير بالذكر فانه لا توجد مناطق مثالية، وربما يكون التقييم غير كاف، كما أن الحدود كثيرا ما تكون اعتباطية، وقد تتغير الظروف. وربما توجد جيوب صغيرة ذات إمكانية عالية لتربية الأحياء المائية ولكن لم يتم التعرف عليها خلال عملية تقييم الموارد، ولذلك فهي ليست جزءا من منطقة تربية الأحياء المائية، وبالتالي تحرم من، أو تتعرض إلى، ضوابط قاسية. وزيادة على هذا، قد يكون من غير المرغوب فيه فعلا تشجيع تركيز تربية الأحياء المائية في منطقة محددة مهما كانت مناسبة، وذلك بسبب زيادة مخاطر انتشار الأمراض.
1- تعتبر عملية التخطيط الاستراتيجي المبنية على تحديد المواقع خطوة أولية مفيدة تجاه إدارة ساحلية أكثر تكاملا.
2- يمكن استخدام نظام إقليمي ساحلي يختص بتحديد المواقع لتحديد المناطق الملائمة أو المتعارضة مع تربية الأحياء المائية في المناطق الساحلية؛
3- يجب إشراك ممارسي تربية الأحياء المائية والمستفيدين في إجراءات اتخاذ القرار المتعلق بتقسيم المناطق؛
4- يجب مناقشة التأثير التراكمي لمشروعات تربية الأحياء المائية الفردية ويجب أن تقدم المناطق إطارا عمليا قابلا للعمل والتحليل؛
5- عندما تستخدم برامج تحديد المناطق كمكون من مكونات الإدارة الساحلية، فيجب أن ترتبط قرارات اختيار موقع تربية الأحياء المائية بمثل هذه البرامج.
