سينا دي سلفا
Sena S. De Silva
Deakin University, ,pSchool of Ecology & Environment
Victoria, Australia 3280,PO Box 423, Warrnambool
جون مويل
المكتب الإقليمى لمنظمة الأغذية والزراعة لأفريقيا
John Moehl
FAO Regional Aquaculture Officer for Africa
بنيدكت ساتيا، ديفن بارتلي و روهالا سوباسنجهي
إدارة مصايد الأسماك في منظمة الأغذية والزراعة
تتسم المصايد الداخلية وتربية الأحياء المائية بمجموعة من العلاقات المتشعبة والمتداخلة. فصيادو الأسماك هم بشكل عام قناصون/ مجمعون للغذاء ويختلون ثقافيا واجتماعيا عن مزارعي الأسماك. ولذلك تؤثر المكونات الأساسية لثقافات هؤلاء الناس على كيفية تعاملهم مع البيئة ومواردها. فعلى النطاق المؤسسي، يتم التحكم في إنزال المصايد عن طريق إدارة المصايد بشكل مباشر (من خلال تقنين عدد الصيادين وحجم قوارب الصيد... الخ) و/ أو بشكل غير مباشر (عن طريق الإنزال الكلي المسموح به،... الخ). أما إنتاج تربية الأحياء المائية، فغالبا ما يتم التحكم به عن طريق إدارة البيئة المائية. وفي إطار هذا المفهوم، تمثل قضية التملك سواء كان رسميا أو عرفيا فرقا جوهريا بين المصايد الداخلية وتربية الأحياء المائية. فتربية الأحياء المائية تنطوي على مبدأ تملك الإنتاج، وكذلك تملك آلياته في أغلب الأحيان، في حين تقوم المصايد على استغلال الموارد المائية العامة، بحيث يكمن تدخل الإنسان فقط فى حصاد المخزونات السمكية الطبيعية. وعلى الجانب الآخر، تشمل تربية الأحياء المائية أنظمة يتحكم من خلالها المزارع في الكائن المستزرع وفي بيئة التربية. ونقطة التداخل بين المصايد الطبيعية وتربية الأحياء المائية هى تلك الممارسات المعروفة باسم "المصايد القائمة على التربية والمصايد المحسنة.
ويشير مصطلح "المصايد القائمة على التربية" إلى المصايد التي تستمد بقاءها من خلال تعزيزها وإمدادها بكائنات مائية (يرقات، اصبعيات... إلخ) يتم الحصول عليها عن طريق منشآت تربية الأحياء المائية مثل المفرخات والحضانات. أما المصايد المحسنة فتدل على الأنشطة التي تهدف إلى تكميلية أو استدامة الإمداد بكائن مائى أو أكثر وزيادة الإنتاج الكلي، أو إنتاج عناصر مختارة من المصايد القائمة، إلى حد يستدام عادة بفعل العمليات الطبيعية أو إلى حد أعلى منه. وتعتبر المصايد القائمة على التربية والمصايد المدعمة جزءأ من مكونات أنظمة الإنتاج المائي فى مناطق كثيرة من العالم. فالممارسات التقليدية للمصايد المدعمة مثل أنظمة "الأودية المفرغة والأكاجا" قائمة منذ فترات طويلة .(Welcomme,2002) ومعظم هذه الممارسات هي ممارسات معقدة تتضمن صورا مختلفة من صور الوصول للموارد ووسائل توزيعها، كما تستند هذه الممارسات على مفاهيم ثابتة وقيم ومعتقدات مقبولة. ويمكن اعتبار المصايد القائمة على التربية وسيلة من وسائل تربية الأحياء المائية إذا كانت الكائنات المستخدمة في الإمداد مملوكة لفرد أو جماعة (المزارعين) خلال فترة التربية وحتى الحصاد.
إن القاسم المشترك بين المصايد الداخلية وتربية الأحياء المائية هو إنتاج الغذاء. لذلك ففي معظم الأحيان يتم الإشراف على القطاعين معا بواسطة إدارة حكومية واحدة (مثل إدارات المصايد). ولكن الاختلافات بين القطاعين فد أدت إلى فصلهما إداريا عن بعضهما، في بعض الحالات. فتربية الأحياء المائية على سبيل المثال ترتبط بتربية الحيوان، بينما تتصل المصايد الداخلية بالغابات والحياة الفطرية. ولذلك يحتاج كل من الصيادين ومربي الأسماك إلى أشكال مختلفة من الدعم التقني. وبينما يتركز الصيادون- بشكل أو بآخر- على طول سواحل المسطحات المائية، فإن مزارعى الأسماك يمكنهم الانتشار فى مساحات كبيرة، وبذلك يصعب الوصول إليهم. ونظرا لأن المسؤولين الحكوميين عن المصايد الداخلية معنيون أساسا بتنظيم ومراقبة هذه المصايد، فإن دورهم له بعد إضافي فهو دور تن ظ يمى "شرطي " وليس لتقديم المساعدة التنموية. وفي بعض الأحيان يمكن تبسيط هذه التعقيدات المؤسسية وتحسين المراقبة من خلال تبني إستراتيجيات المشاركة في الإدارة فى إدارة المصايد الداخلية. وقد أصبحت هذه الإستراتيجيات هي الإختيار المفضل، خاصة في آسيا Amarasinghe and De Silva, 1999; Middendorp et al., 1999 Sverdrup-Jensen, 2002) )، وفي افريقيا.
وتمتاز المصايد القائمة على التربية بميزات عديدة مقارنة بالصور التقليدية الأخرى لتربية الأحياء المائية. ومن هذه الميزات:
المصايد القائمة على التربية لا تبدد الموارد المائ ي ، على عكس بعض أنظمة تربية الأحياء المائية التي تحتاج إلى إمداد متجدد ومنتظم من الماء لضمان نمو وجودة الكائنات المستزرعة؛
المصايد القائمة على التربية تعتبر مستخدما ثانويا للموارد المائية الموجودة طبيعيا أو بشكل شبه طبيعي، ونادرا ما يحدث تنافس على هذه الموارد المائية مع المستخدمين الرئيسيين، على عكس تربية الأحياء المائية التي يجب أن يخصص لها قدر من الماء، مما قد يؤدي إلى تنافس مع الأنشطة الأخرى (مثل الزراعة والبساتين... الخ)؛
المصايد القائمة على التربية تحتاج إلى مهارات قليلة واستثمارات رأسمالية ضئيلة، على عكس التربية المكثفة وشبه المكثفة التي تحتاج إلى مهارات عالية واستثمارات كبيرة. كما أن انتشار نظم المصايد القائمة على التربية أسهل وأكثر جاذبية حتى بالنسبة إلى القطاعات الأكثر فقرا فى المجتمع؛
غالبا ما يتوفر الماء المناسب للمصايد القائمة على التربية في المناطق الريفية وكثيرا ما يكون هذا الماء ملكية عامة. ويجب استخدام هذه الموارد المائية لتنمية المصايد القائمة على التربية على المستوى المحلي، من خلال المؤسسات الملائمة، ولهذا تأثير مباشر على خفض الفقر؛
لا تحتاج المصايد القائمة على التربية- على وجه العموم- إلى مصادر غذائية خارجية، فيما عدا الحاجة إلى الحشائش عند استخدام كارب الحشائش، مما يجعلها نشاطا "غير ملوث " كلية فالأسماك تعتمد على الغذاء الطبيعى الموجود بالماء.
ولكن المصايد القائمة على التربية لها أيضا بعض المساوئ :
تعتمد هذه المصايد بشكل كامل على العوامل المناخية، ولا يمكنها التحكم فى مواعيد وجداول إدارة المياه، وبالتالي يقل تحكم المزارع في الإنتاج، ولذلك يتفاوت الإنتاج من عام لآخر، مما يجعل من الصعب وضع إستراتيجيات تسويقية؛
في حالة المصايد القائمة على التربية قد تستدعى الحاجة حصاد مسطحات عديدة فى منطقة معينة في فترة زمنية وجيزة (بسبب الظروف المناخية أو النظم المائية). وقد يؤدي ذلك إلى زيادة المعروض من الإنتاج السمكى، مما يخلق مشاكل تسويقية قد تؤدي إلى نقص العائد الربحي للمنتج؛
غالبا ما تتم ممارسة المصايد القائمة على التربية في مسطحات مائية عامة يستخدمها الجميع. ولذلك يجب وضع هياكل ومؤسسات إدارية ومجتمعية فعالة قبل الشروع في ممارسة التربية.
لقد أصبحت الموارد المائية محدودة على المستوى العالمي، ومن المتوقع أن يزداد التنافس بين الأنشطة المعتمدة على البيئات المائية كلما تناقص الموارد المائي أو زاد الطلب عليه. وتتنافس المصايد الداخلية وتربية الأحياء المائية على موارد شحيحة، فى نفس المكان والزمان في بعض الحالات. وقد يأخذ هذا التنافس صورا متعددة. فبالإضافة إلى التنافس على الماء، فإن المصايد الداخلية وتربية الأحياء المائية تستقطع جزءا من الدعم الحكومي ومن وقت المستخدمين للمورد ومن ر أ س مال المستهلكين. ويمكن أن تكون هذه التفاعلات المتنوعة متعاونة أو متضادة أو حيادية.
كما يمكن أن يؤثر كل من المصايد الداخلية وتربية الأحياء المائية على الآخر عند مستوى الموارد بطرق مختلفة. فالأسماك المستزرعة يمكن أن تدخل للمسطحات المائية الطبيعية، صدفة أو عن قصد، وتتنافس مع الموارد السمكية المحلية أو تفترسها محدثة خللا في البيئات الطبيعية لهذه الأسماك. كما يمكن أن تعزز المصايد المحسنة أو المصايد القائمة على التربية زيادة ضغط الصيد، مما قد يؤثر على المصايد غير المحسنة. وقد يحدث أيضا انتقال للأمراض من الأسماك المستزرعة إلى الأسماك الفطرية الطبيعية. كما أن التلوث والتلوث العكسي امر وارد عندما يتم تجميع الزريعة (عند المراحل العمرية المبكرة) بهدف تربيتها في منشآت تربية الأحياء المائية. وهناك تفاعلات أخرى بين مخزونات الأسماك الفطرية والأسماك المستأنسة، حيث تشكل المخزونات الفطرية أساس التنوع الوراثي اللازم لبرامج التحسين الوراثي، بينما يمكن استخدام منشآت تربية الأحياء المائية لزيادة الأنواع المائية الشحيحة أو المهددة. وكذلك فإن استخدام أنواع غريبة مستجلبة تحتوي على جينات غربية (مثل الأسماك المعدلة وراثيا) قد يؤدي إلى التأثير على المصايد الطبيعية.
وتحتاج كل من المصايد الداخلية وتربية الأحياء المائية إلى بيئات صالحة لإعاشة المخزونات، على الرغم من أن التفاعلات بين النشاطين تبدو مختلفة من حيث استخدام الأرض والماء. ويمكن أن يكون للتغيرات في أنماط الاستخدام تأثيرات طويلة المدى على الموارد الأساسية. فتحويل مناطق المانجروف إلى أحواض لزراعة الجمبري قد أدى إلى نقص كفاءة النظام البيئي الذي يعتمد عليه العديد من المستخدمين الآخرين، خاصة المصايد الساحلية. وقد تؤدي هذه التغيرات في البيئات الطبيعية إلى تغيرات مماثلة في التنوع البيئى للحياة المائية المعتمدة على بيئة المانجروف والبيئات الأخرى كمناطق للتزاوج والتحضين. كما يمكن أن تصاحب هذه التغيرات البيئية تغيرات اجتماعية واقتصادية قد تكون أكثر خطورة. فتغيير وسائل المعيشة عن طريق التغيير والتبديل في استخدام الموارد قد يؤدي إلى مشاكل هامة، وإن لم يتم تداركها فإنها ستؤدي بدورها إلى تبعات وتداعيات خطيرة قد تجعل الأمور السيئة أكثر سوءا.
وهناك أوجه عديدة لهذه العلاقات على مستوى الموارد. ففي العقود الخمسة الأخيرة، تعرضت بيئة المياه الداخلية إلى تغيرات هائلة نتيجة للأنشطة الآدمية، خاصة فيما يتعلق بإقامة السدود واستصلاح الأراضي الرطبة من أجل الزراعة. ومثل هذه التداخلات قد تؤدي إلى تفاعلات مماثلة بين المصايد الداخلية وتربية الأحياء المائية. وقد كان الهدف الرئيسي من إنشاء السدود هو توليد الطاقة الكهرومائية وتعزيز ري الأراضي الزراعية. وغالبا ما يؤدي تحويل مصايد الأنهار إلى مصايد خزانات إلى تغييرات فى تركيب وتنوع المحصول السمكى. ويقام نشاط تربية الأحياء المائية لتعويض الفاقد (تحت ظروف معينة)، وكذلك للإستفادة من بيئة البحيرات وتقديم البدائل المعيشية لأولئك الذين يرحلون من أماكنهم بسبب غمر الأراضى الزراعية بالماء. وبالإضافة إلى السدود الكبيرة، فقد تكونت مسطحات كبيرة من الماء فى المناطق المغمورة بالماء والخزانات الصغيرة في دول كثيرة من العالم، وذلك لأغراض الري الزراعى (FAO,1999).
ويمكن للتفاعلات المكانية أن تكون أكثر مباشرة فى ئأثيرها وتنافسها، إذ يمكن لمنشآت تربية الأحياء المائية أن تتنافس بصورة مباشرة مع منشآت المصايد السمكية. كما أن المزارع السمكية الساحلية يمكن أن تتنافس مع التجمعات العاملة في حرفة الصيد وكذلك مع مناطق الصيد ذاتها. وفي حالات أكثر وضوحا، يمكن أن تقام أنشطة التربية فى الأقفاص في مسطحات مائية ذات مصايد داخلية هامة. وفي مثل هذه الحالة قد يوجد تفاعل ايجابي فى إحدى الجبهات، حيث تستفيد التجمعات السمكية الطبيعية من الطعام الفاقد من الأقفاص. ولكن من ناحية أخرى قد يؤدي تراكم الطعام المفقود تحت الأققاص إلى تأثيرات بيئية سلبية. وإذ قد يؤدي في الحالات الحادة إلى نفوق الأسماك سواء داخل الأقفاص أو خارجها. كما أن إنشاء الأحواض بالقرب من الأنهار والبحيرات قد يغير من طبيعة البيئة المائية بصورة عميقة. إذ تؤدي إزالة النباتات الأرضية والساحلية بغرض إنشاء الأحواض السمكية إلى تأئيرات خطيرة على التنوع البيئي المحلي. وكذلك فإن تحويل مجرى الماء عن طريق إنشاء السدود أو حفر القنوات من شأنه أن يغير من النظم المائية بصورة قد تحدث تأثيرات على البيئات الطبيعية المحيطة وكذلك على المصايد المعتمدة عليها. وبالإضافة إلى التغيرات الطبيعية فى البيئة فإن المخلفات الناتجة من تربية الأحياء المائية قد تحتوى على مخلفات ونواتج أيضية، وطعام فاقد، وميكروبات أو أنواع دخيلة، يمكن أن تؤثر جميعها على النظام البيئي الكيميائي والبيولوجي الطبيعي في المنطقة.
وتتفاعل أيضا المصايد الداخلية وتربية الأحياء المائية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. فقد تتجه الحكومات إلى نشاط تربية الأحياء المائية كمصدر للمعيشة فى حالة نقص المحصول والدخل من المصايد الطبيعية. وفى حالات كثيرة يكون الهدف هو تربية أنواع عالية القيمة بغرض التصدير. وقد أدى ذلك إلى تحويل مناطق الصيد العامة التى كانت تسد جزءا كبيرا من احتياج المواطنين من الأسماك إلى مناطق مملوكة أو خاضعة لشركات الإنتاج التجارية أو الجمعيات التعاونية، والتى ربما تكون قادمة من خارج المنطقة المحلية، أي مجموعات من المربين غير المقيمين. وقد يزداد مثل هذا التحول تعقيدا بسبب العوامل الاجتماعية والافتصادية المذكورة، نظرا لأن شرائح مختلفة من المجتمع تصيد وتربي الأسماك. وعندما يقل إنتاج المصايد، وتبدأ الحكومات في تبني تربية الأحياء المائية لسد هذه الفجوة، فقد يكون الاستزراع السمكي بديلا معيشيا للصيادين السابقين الذين أصبحت المصايد لا تعينهم على الحياة. ولكن إذا لم يكن هؤلاء الصيادون مؤهلين اجتماعيا وثقافيا للتأقلم مع التحول من الصيد إلى التربية، فإنهم ينجحوا في هذا التحول وتوجد أمثلة عديدة لصيادين لم ينجحوا كمزارعين للأسماك. وخلال العقود الثلاثة الأخيرة- على سبيل المثال يتم تشجيع الحكومات على تقديم الدعم الأساسي لإنشاء أنشطة تربية الأحياء المائية (التربية في الأقفاص) كبديل معيشي للأفراد الذين تم ترحيلهم من أماكنهم بسبب غمر الخزانات بالماء. ولكن التكاليف الرأسمالية المتكررة المرتفعة المطلوبة لإقامة نشاط تربية الأحياء المائية تغري هؤلاء الأفراد ببيع "التراخيص " الممنوحة لهم إلى الشركات الإنتاجية التجارية أو الجمعيات، مما يفتح بابا جديدا لظاهرة "المربين غير المقيمين ".
وتتفاعل القطاعات التحتية بشكل أكبر فيما يتعلق بأسعار وتسويق الأسماك. ففي المناطق التي تسود فيها المصايد الطبيعية يفضل المستهلكون الأسماك المصيدة عن الأسماك المستزرعة، حي ث تكون أسعار الأسماك المصيدة غالبا أقل. أما في المناطق الداخلية البعيدة عن المصايد، حيث تكون منتجات تربية الأحياء المائية أكثر تنافسا، فقد يكون عدم الإقبال على تناول الأسماك من التقاليد الموروثة، وبالتالي لا تجد منتجات المصايد أسواقا رائجة. وبالإضافة لذلك، ففي المواسم التي يزيد فيها إنتاج المصايد، قد يصل هذا الإنتاج إلى الأسواق النائية، مما يؤدي إلى زيادة انخفاض أسعار الأسماك المستزرعة. وتعتبر صناعة السلمون في أوروبا وأمريكا الشمالية مثالا واضحا على "السيناريو العكسي "، حيث أدت زيادة كفاءة الإنتاج إلى خفض تكاليف إنتاج الأسماك المستزرعة، مما أدى بدوره إلى خفض أسعار الأسماك المصيدة. وعلى الرغم من أن ذلك في صالح المستهلك فإنه ليس في صالح الصيادين الذين يتنافسون على الأرض والماء وأماكن التسويق. بيد أن معظم المصايد الداخلية التي تقع في مناطق البحيرات فى البلدان النامية فى المناطق المدارية هي مصايد حرفية تهدف إلى تزويد المجتمعات المحلية القائمة على شريط ضيق من الساحل بحاجتهم اليومية من الأسماك (Murray, et al., 2001) . وغالبا لا تتنافس الأسماك الناتجة من هذه المصايد الداخلية مع المنتجات المستزرعة التى يتم تسويقها مركزيا لشريحة مختلفة من المستهلكين، بما في ذلك التصدير.
ويعتبر تطوير التفاعلات بين المصايد الداخلية وتربية الأحياء المائية من الأمور الهامة، حيث يؤدي ذلك في الغالب إلى تربية مائية تجارية تدخل في إطار إستراتيجية تنموية. ولكن هذا السيناريو التنموي، القائم على مكاسب اقتصادية نظرية وخبرات في مناطق أخرى من العالم، غالبا لا يضع في الاعتبار بشكل كاف مدى مساهمة المصايد الداخلية فى تحقيق الأمن الغذائى وتنمية الحياة الريفية. وكذلك لم يؤخذ في الاعتبار الدور الذي تلعبه العديد من المسطحات المائية الداخلية في خدمة النظام البيئي. وبالإضافة إلى ذلك لم تناقش قضايا الموارد بشكل كاف.
وفى المناطق الحارة توجد العديد من المسطحات المائية الداخلية الصغيرة ( < 100 هكتار)، سواء الطبيعية (مثل بحيرة أوكس بو فى بنغلاديش) أو الصناعية المنشأة لأغراض مختلفة خاصة للري المحدود. وليست هذه المسطحات المائية مستديمة، بل موسمية تحتفظ بالماء من 10-6 أشهر في السنة. وبالتالي فإن الإمداد السمكي لهذه المياه محدود وغير كاف في الغالب لدعم المصايد الطبيعية. ومن ناحية أخرى، فإن مثل هذه المسطحات المائية تعتبر نموذجا مثاليا لتطوير المصايد القائمة على التربية. ويتوقف اختيار الأنواع المستخدمة لمثل هذه المصايد على احتياجات السوق، والعاداتالاجتماعية والثقافية والتكامل بين العادات الغذائية للأنواع، عند استخدام خليط من الأنواع تتغذى على أشكال مختلفة من الغذاء الذى ينتج طبيعيا في المسطح المائي. ويتوقف الإنتاج على كمية وجودة الزريعة المستزرعة، وكذلك على الإنتاجية الطبيعية للمسطج المائي.
لقد ظلت المساهمة النسبية للمصايد الداخلية فى إجمالي إنتاج المياه الداخلية خلال العشرين عام ا الماضية ثابتة (شكل 1 ، 1999 ، FAO ). أما الزيادة الحقيقية في إنتاج المياه الداخلية خلال هذه السنوات فإنها انعكاس لزيادة إنتاج المزارع المائية الداخلية. ويبدو هذا التوجه جليا في آسيا، التي تتسيد إنتاج العالم من تربية الأحياء المائية، إذا أخذنا إنتاج المصايد الداخلية في الاعتبار (Subasinghe et al., 2001) . فقد حدث تناقص في مساهمة إنتاج المصايد الداخلية في الإنتاج الكلى من المياه الداخلية في آسيا، في حين تتزايد مساهمة تربية الأحياء المائية (شكل 2 ). ويرجع عدم زيادة مساهمة المصايد الداخلية للأسباب الآتية: (أ) تناقص مخزونات الأسماك النهرية لأسباب عديدة، مثل إنشاء السدود التي أثرت على العديد من المصايد (مثل مصايد الهلسا .Tenualosa spp والتلوث... الخ)، (ب) الإنتاج المسجل غالب ما يكون أقل من الإنتاج الحقيقي للأنظمة النهرية الكبري ( 2002 Sverdrup-Jensen, )، (ج) عدم وجود مصايد تجارية لأسماك الطعام، لصيد الأنواع المستخدمة للإستهلاك الآدمي، على عكس المصايد الترفيهية في بيئات البحييرات في معظم البلدان المتقدمة ( Welcomme and Bartley,1998; Miranda, 1999) ( د) الحداثة النسبية لتنمية المصايد بشكل عام والمصايد الداخلية ومصايد البحيرات بشكل خاص فى البلدان النامية (Huang et al., 2001) . كما أن إدارة هذه المصايد لا تجري بالصورة المثلى فى معظم الحالات (De Silva, 2001) .
ويتسيد الكارب والبلطي إ ن تاج المزارع السمكية الداخلية في البلدان النامية بنسبة 25 : 1 تقريبا .(FAO, 2001)
و أسماك الكارب الصيني والكارب الهندي هما نوعان متوطنان في الصين والهند وبنغلاديش على التوالي. وتربية هذين النوعين سواء منفردين أو مع أنواع أخرى مثل البلطي تعطى أفضل إنتاج في المصايد القائمة على التربية (Thayaparan, 1982; Middendrop et al., 1999; Quiros and Mari 1999) . و ق د يفضل أن تعتمد جميع البلدان الأخرى التي تخطط لتطوير المصايد القائمة على التربية على أحد أنواع هاتين المجموعتين من الكارب وبعض أنواع البلطي المتاحة في المنطقة. ومن منظور عالمى، يمكن اعتبار المصايد القائمة على التربية تعتمد بشكل أكبر نسبيا على الأنواع المستجلبة قياسا بالأنواع المتوطنة.
ومازالت المصايد القائمة على التربية في مراحل التنمية المبكرة في معظم البلدان النامية، على الرغم من الاعتراف بقدرتها كخطة رئيسية لإنتاج الأسماك للطعام منذ عقدين في بعض الدول مثل سري لانكا Thayaparan, 1982; De Silva 1988) ). أما في الصين، فإن المصايد القائمة على التربية هي الأكثر تطورا فى الوقت الراهن، حيث يقدر إنتاجها بأكثر من مليون طن في عام 1997 ، بمتوسط سنوي قدره 743 كغم/ هكتار (شكل 3). وتعتبر ممارسات المصايد الصينية القائمة على التربية حالة استثنائية، حيث إن الصين هي الدولة الوحيدة التي تعتمد فيها هذه المصايد بالكامل على أنواع متوطنة هي أسماك الكارب الصيني وأسماك ووشانج.
وتعتبر التنمية الحديثة في بحيرات أوكس بو في بنغلاديش (Middendrop et al., 1999) والمسطحات المائية الصغيرة في كوبا ( Quiros, and Mari, 1999 )، ولا و س (Lorenzen et al., 1998a) ، وسري لانكا (Pushpalatha, 2001) وتايلند (Lorenzen et al., 1998b) وفيتنام ) (Nguyen et al., 2001 ، من الأمور المشجعة. وتقوم هذه التنمية في معظم البلدان على عاتق المجتمع المحلي، حيث يقوم عدد من الأفراد باستئجار المسطحات المائية من الهيئات الحكومية المعنية، ثم يديرونها لأغراض الصيد. ويتم التركيز دائما على أن العامل الرئيسي في تنمية المصايد القائمة على التربية هو التنظيمات المجتمعية مما يفضي إلى وضع هياكل مؤسسية. كما أن وضع الإستراتيجيات المناسبة للحصاد والتسويق يعتبر من الأمور الحيوية لاستدامة المصايد القائمة على التربية على المدى الطويل، من أجل ضمان عائد معقول للمنتجين، وتجنب إغراق السوق بالإنتاج خلال فترات قصيرة من الزمن.
ويوجد في آسيا وحدها، حسب التقديرات، حوالي 66 مليون هكتار من المسطحات المائية المناسبة لممارسة المصايد القائمة على التربية ( FAO, 1999 ) وقد قدر دي سلفا ( De Silva, 2003 ) أن استخدام 25 فى المائة من هذه المساحة في تنمية المصايد القائمة على التربية، خلال 10 سنوات المقبلة، بمعدل إنتاج مماثل لإنتاج الصين (Song, 1999) سوف يؤدي إلى إنتاج قدره 2.5 مليون طن، مما يعطي دفعة كبيرة لإنتاج تربية الأحياء المائية الداخلية. ومن المتوقع أيضا في معظم البلدان أن يتم تطوير منشآت إنتاج الزريعة، خاصة التابعة منها للقطاع الخاص، لمواجهة الزيادة فى أنشطة المصايد القائمة على التربية، مما يعد بعدا إضافيا للتنمية الريفية.
إن العلاقات التعاونية أو التفاعلية التي نوقشت سلفا تتضمن جوانب مؤسسية واجتماعية واقتصادية وبيئية وتقنية حيوية، وهي مجالات للتكامل وربما للتنافس. ولكن القضية المتداخلة هي قضية الموارد المحدودة فى عالم يشهد ازديادا في تعداد السكان وتدهورا في الجودة البيئية. ولذلك فإن التحدي اليوم هو كيفية الموازنة بين هذه العوامل من أجل الوصول إلى أفضل تفاعلات تعاونية مع الحد من التفاعلإت المتضادة إلى أدنى درجة. ويمنح التسليم بهذه التفاعلات الفرص للتنمية القطاعية من أجل زيادة الأمن الغذائي وخفض الفقر وتحسين سبل الحياة الريفية. ويكمن التحدي هنا فى إيجاد الوسائل للتأكيد على أن الفوائد المشتركة للمصايد الداخلية وتربية الأحياء المائية توجد في بيئات مائية مشتركة. ولذلك يحتاج هذان القطاعان إلى ا ي جاد شكل من الشراكة بينهما حيث إن كلا منهما يعتمد على بيئة مائية صحية، كما يتأثر كلاهما بالأنشطة التنموية للآخر. وهذا العمل متعدد الأوجه. ويشمل الاختيار الملائم للأنواع الطبيعية ومدى ملاءمتها وتكيفها مع ظروف التربية.
ويستدعي الاستخدام المشترك للبيئة والمشاركة المستدامة للموارد لصالح المجتمعات المحلية في نهاية المطاف عدم معالجة القضايا بمعزل عن بعضها بعضا، بل كجزء من نظام مائي أكبر. ويحتم هذا التوجه فهم هذا النظام الأكبر، بما في ذلك الوعي التام للتفاعلات المعقدة التي تجعل منه نظاما مستداما. ويتطلب ذلك تبني نهج "الماء المستجمع " في سبيل التنمية لكثير من أنظمة المصايد الداخلية وتربية الأحياء المائية، ووضع خرائط تفصيلية لهذه البيئات الحيوية. وقد يكون تبنى نهج تكاملي للشريط الساحلي للمسطحات المائية الداخلية الكبيرة أكثر فعالية، خاصة عند تواجد مجتمعات حضرية تتنافس على استخدام الموارد. وعلى الرغم من أن الصيد وتربية الأحياء المائية ينتجان منتجات نهائية متماثلة، فإن وسائل الوصول إلى هذه الغاية مختلفة بين النشاطين. وتلعب النساء والأطفال أدوارا مهمة في عمليات حصاد ومعالجة وتوزيع الأسماك. ولذلك فعند تبني تدعيم تربية الأحياء المائية كبديل للصيد في مناطق كثيرة من العالم، يجب أخذ دور جميع المستفيدين في الاعتبار لتجنب إزاحة وترحيل قطاعات معينة من المجتمع، وكذلك لضمان إتاحة فرص جديدة.
ولمواجهة التحدي، يجب أن يكون لدى الحكومات، بالتعاون مع أصحاب المصالح، إستراتيجية شاملة وواضحة لتنمية مواردها المائية مع الوضع فى الاعتبار الطبيعة المتشعبة لاستخدام الموارد. وينبغي أن تتبنى هذه الإستراتيجية نهجا شموليا نظرا للطبيعة متعددة الأوجه لاستخدام الموارد ولاحتمال النزاع والتنافس عند استخدام هذا الموارد. وهذا الإطار الإستراتيجي شديد الأهمية، حيث أن الموارد المالية والبشرية تتضاءل باستمرار فى العديد من البلدان، في الوقت الذي يطلب فيه من القطاع العام أن يعمل أكثر في ظل هذه الموارد المحدودة، بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص في كثير من الأحيان. ويجب أن تشمل هذه الإستراتيجية تحديد أدوار جميع المستفيدين وتوزيع المسؤوليات والفوائد دون غموض. كما يجب أن تتبنى الإستراتيجية "نهج النظام الإيكولوجي "، مع الوضع فى الاعتبار دائما ان التجمعات المائية هي مناطق جغرافية محددة. وعلى الحكومات ووكالات التنمية والمستفيدين الآخرين إدراك أن إدخال المعرفة التقليدية الموروثة فى برامج تنمية المصايد وتربية الأحياء المائية أمر محمود. ولذلك يجب أن تجرى الدراسات لتوسيع وتدعيم قاعدة المعارف التقليدية فى مجال المصايد بهدف تطوير فهم تعقيدات استغلال الموارد. ولابد كذلك من بذل مزيد من الجهد لدعم ممارسات التحسين القائمة أو إدماجها مع الدراية التقنية والتكنولوجيا الحديثة.
وتعتمد هذه الإجراءات اعتمادا متأصلا على المعلومات. فقنوات المعلومات الحديثة والفاعلة أمر ضروري لجميع متخذي القرار المعنيين بإدارة الموارد المائية، من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة المتعلقة بالمورد المائى المعنى. وقد تطورت تكنولوجيا المعلومات بشكل سريع على المستوى العالمي، ولكن لم تزل هناك عقبات تعوق تدفق هذه المعلومات من المناطق والمجتمعات الريفية. ولذلك لابد من استمرار البحث حول فهم ديناميات وقيود أي نظام يكون ناشئا في الأصل عن المصايد الداخلية وتربية الأحياء المائية. وهناك حاجة، على سبيل المثال، لتحسين فهم تأثير هروب الكائنات المائية، وتغيرات التنوع البيئى، وتبعات التلوث واضمحلال البيئات الحيوية على النظم البيئية المحلية. كذلك يجب على الحكومات إجراء دراسات التقييم البيئي قبل الشروع في الأنشطة التي قد تؤثر على البيئات المائية. كما يجب استمرار مراقبة التغيرات التى تحدث للنطام البيئي.
وينبغي للحكومات والمستفيدين الآخرين أن يعملوا بكفاءة من أجل تنفيذ بنود "مسودة السلوك بشأن الصيد الرشيد، وكذلك تطبيق عناصر" ، "إرشادات المصايد الداخلية وتربية الأحياء المائية" عند الاقتضاء. ويجب أيضا زيادة إبراز دور المصايد الداخلية وتربية الأحياء المائية فى ضمان الأمن الغذائي والحد من الفقر، وكذلك تطوير مشاركة المستفيدين وال تأ كيد على الدور الممكن للمصايد الداخلية وتربية الأحياء المائية في الاقتصاد، بهدف زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص. ويجب النظر أيضا لتنمية المصايد الداخلية وتربية الأحياء المائية على أنهما جزء لا يتجزأ من التنمية الريفية، باستخدام مسودة السلوك بشأن الصيد الرشيد، وكذلك تبني، عند الاقتضاء، نهج سبل العيش المستدامة باعتبارها أدوات مفيدة.
وثمة اعتراف واسع النطاق بالأهمية المتنامية لتربية الأحياء المائية في إمداد أسماك الطعام. ويجب أن تتضمن التنمية المستقبلية لتربية الأحياء المائية مواجهة قضايا تختلف عن القضايا التي كانت مطروحة في النصف الثاني من القرن الماضي أو في تلك الفترة. ومن أهم هذه القضايا الملحة زيادة التنافس على الموارد الأولية مثل الأرض والماء. فهذا أمر يزداد تعقيدا لأن معظم إنتاج تربية الأحياء المائية يأتي من العالم النامي، ومن مناطق تعتبر من أكثر مناطق العالم ازدحاما بالسكان مثل الصين والهند... الخ، حيث تعتبر الأرض والماء فيها من الموارد النفيسة. وفى هذا السريان، فهناك إمكانات هائلة لاستخدام المسطحات المائية الكثيرة المتاحة في البلدان النامية لإنتاج الأسماك، من خلو تنمية المصايد القائمة على التربية. ولكن يجب أن تراعي جهود التنمية جيدا التفاعلات، والسمات المشتركة، والفروق، وأوجه التآزر الدقيقة بين تربية الأحياء المائية والمصايد القائمة على التربية.
Amarasinghe, U.S. and S.S. De Silva. 1999. The Sri Lankan reservoir fishery: a case for introduction of a co-management strategy. Fish Manag. Ecol. 6:387-400
De Silva, S.S. 1988. Reservoirs of Sri Lanka and their fisheries. FAO Fish. Tech. Pap. 298, 12 8pp
De Silva, S.S. 2001a. Reservoir fisheries: broad strategies for enhancing yields. In S.S. De Silva (ed), Reservoir and Culture-based Fisheries: Biology and Management. ACIAR Proc. No.98, Canberra Australia, pp. 7-15
De Silva, S.S. 2001b. A global perspective of aquaculture in the new millenium. In: R.P Subasinghe, P.B. Bueno, M.J. Phillips, C. Hough, S.E. McGladdery and J.R. Arthur. (eds.), Aquaculture in the Third Millennium, Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific, Department of Fisheries, Thailand, and the Food and Agriculture Organization of the UN, Bangkok, Thailand, pp.231-262
(De Silva, S.S. 2003. Culture-based fisheries; an under-utilised opportunity in aquaculture development. Aquatic Resources: Management and Culture (in press
FAO. 1994. Aquaculture production 1986-1992. FAO Fish. Circ. No. 815 Rev 6, FAO, Rome, Italy, 214 pp
FAO. 1999. Irrigation in Asia in figures. Water Rep. 18, FAO, Rome, Italy,112 pp. FAO. 2001. Fishstat Plus (v.2.30). FAO, Rome, Italy
Huang, D., J. Liu and C. Hu. 200l. Fish resources in Chinese reservoirs and their utilization. In S.S De Silva, (ed.), Reservoir and Culture-based Fisheries: Biology and Management. ACIAR Proc.No.98,Canberra,Australia,pp.16-21 Lorenzen, K., C.J. Garaway, B. Chamsingh and T.J. Warren. 1998a. Effects of access restrictions and stocking on small water body fisheries in Laos. J. Fish Biol. 53 (Suppl. A): 345-357
Lorenzen K.,J. Juntana, J. Bundit and D. Tourongruang. 1998b. Assessing culture fisheries practices in small waterbodies: a study of village fisheries in north-east Thailand. Aquacult. Res. 29: 211-224
Lorenzen K., U.S. Arnarasinghe, D.M. Bartley, J.D. Bell, M. Bilio, S.S. de Silva, C.J. Garaway, W.D. Hartmann, J.M. Kapetsky, P. Laleye, J. Moreau, V.V. Sugunan and D.B. Swar. 2001. Strategic review of enhancements and culture-based fisheries. In R.P. Subasinghe, P.B. Bueno, M.J. Phillips, C. Hough, S.E. McGladdery and J.R. Arthur, (eds.), Aquaculture in the Third Millennium, 221-237. Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific, Department of Fisheries, Thailand, and the Food and Agriculture Organization of the UN, Bangkok, Thailand
Middendorp, H.A.J., P.M. Thompson and R.S. Pomeroy. (eds.) 1999. Sustainable inland fisheries management in Bangladesh. ICLARM Conf. Proc. 58, Manila, Philippines, 280 pp
Miranda, L.E. 1999. Recreational catfish harvest in reservoirs in the USA. Fish. Manag. Ecol. 6: 499- 514
Murray, F.J., S. Koddithuwakku and D.C. Little. 2001. Fisheries marketing systems in Sri Lanka and their relevance to local reservoir fishery development. In S.S. De Silva, (ed.), Reservoir and Culture-based Fisheries: Biology and Management ACIAR Proc. No. 98, Canberra, Australia. pp. 287-308
Nguyen, H.S., B.T. Anh, L.T. Luu, T.T.T. Nguyen, and S.S De Silva. 2001. The culture-based fisheries in small, farmer-managed reservoirs in two provinces of northern Vietnam; an evaluation based on three production cycles. Aquacult. Res. 32: 975-990 .ushpalatha, K.B.C. 2001. Community-based freshwater fish culture in Sri Lanka. In S.S. De Silva, (ed.). Reservoir and Culture-based Fisheries: Biology and Management ACIAR Proc. No. 98. Canberra, Australia, pp. 266-273
Quiros, R. and A Mari. 1999. Factors contributing to the outcome of stocking programmes in Cuban reservoirs. Fish. Manag. Ecol. 5: 241-254
Song, Z. 1999. Rural aquaculture in China. RAPA Publ. 1999/22. RAPA, FAO, Bangkok, 71 pp
Subasinghe, R.P., P.B. Bueno, M.J. Phillips, C. Hough, S.E. McGladdery and J.R. Arthur. (eds.) 2001 Aquaculture in the Third Millennium. Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific, Department of Fisheries, Thailand, and the Food and Agriculture Organization of the UN Bangkok, Thailand
Sverdrup-Jensen, S. 2002. Fisheries in the lower Mekong Basin; status and perspectives. MRC Tech Pap. No. 6, Mekong River Commission, Phnom Pemh, 103 pp
Thayaparan, K. 1982. The role of seasonal tanks in the development of fresh-water fisheries in Sri Lanka. J. Inl. Fish., Sri Lanka, 1: 133-152
Welcomme, R.L. 2002. An evaluation of tropical brush and vegetation park fisheries. Fish. Manag Ecol. 9: 175-1 88
Welcomme, R. L. and D. M. Bartley. 1998. Current approaches to the enhancement of fisheries. Fish Manag. Ecol 5: 351-382
(1) بعض المعلومات الواردة في هذا الفصل تم استخلاصها من مقالة عنوانها " Interactions between inland capture fisheries and aquaculture and their contribution to food security and poverty alleviation in sub-Saharan Africa” تم إعدادها للجلسة الثانية عشرة للجنة المصايد الداخلية في أفريقيا (CIFA) ، والتي عقدت في ياوندي بالكاميرون خلال الفترة من 5-2 ديسمبر / كانون الأول 2002 .
