روهانا ب. سوباسنجى
Rohana P. Subasinghe
كبير مسؤولي الموارد السمكية (تربية الأحياء المائية)
مصلحة مصايد الأسماك في منظمة الأغذية والزراعة
روما- إيطاليا
تعتبر تربية الأحياء المائية من أسرع القطاعات المنتجة للغذاء نموا في العالم، حيث اجتذبت شهرة واسعة كمساهم فعال في القضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وإدرار الدخل. وقد جاء القرار بإنشاء اللجنة الفرعية المعنية بتربية الأحياء المائية تحت مظلة لجنة مصايد الأسماك في منظمة الأغذية والزراعة ليعكس الأهمية التي توليها الحكومات الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة لتنمية الاستزراع المائي. ومع ذلك فقد حدد، لأسباب مسوغة تماما، أن بعض ممارسات الإنتاج غير مستدامة، وأنها مصدر آثار بيئية واجتماعية واقتصادية سلبية. وقد أوضح هذا التباين مدى الحاجة إلى مواصلة مناقشة الموضوعات ذات العلاقة باستدامة القطاعات للتأكد من أن قطاع الاستزراع المائي يساهم بشكل منصف ومعقول في توفير الغذاء للجنس البشري. ويبحث هذا الجزء القضايا الرئيسية للإستدامة، ويناقش التوقعات والتحديات من أجل تحسين مساهمة تربية الأحياء المائية في الحد من الفقر، وتحسين الأمن الغذائي، والمساعدة في توفير سبل العيش للمجتمعات الريفية، وتعزيز إدرار الدخل القومي.
وتمثل تربية الأحياء المائية مزودا داخليا هاما في توفير البروتين الحيوانى عالي الجودة التي تمس الحاجة إليه وبأسعار في المتناول للشرائح الفقيرة من المجتمع. كما أنها توفر للمجتمع الوظائف والأموال والعملات الأجنبية، حيث تساهم البلدان النامية بأكثر من 90 في المائة من الإنتاج العالمي من تربية الأحياء المائية. وعندما يدمج قطاع تربية الأحياء المائية بشكل متكامل ومدروس فإنه يمد المجتمعات الريفية بمدخلات أقل مخاطرة، كما تصبح تطبيقاته متنوعة في المناطق الداخلية والساحلية. وبينما تؤدي ممارسة تربية الأحياء المائية لأغراض تصديرية، وصناعية وتجارية إلى جذب المزيد من العملات الأجنبية والدخول والوظائف، فهناك صور أخرى من تربية الأحياء المائية تفيد فى جلب الرزق للفقراء، وذلك من خلال تحسين التموين الغذائي، وتقليل التعرض للإنهيارات الطبيعية غير المتوقعة فى إنتاج الموارد المائية، والتوظيف، وزيادة الدخل. كما أن تطوير المصايد السمكية عن طريق استخدام الوسائل والتقنيات الملائمة في تربية الأحياء المائية يتيح فرصا هامة لشعوب فقيرة الموارد للإستفادة من تحسين استخدام الموارد الأقل استخداما الجديدة أو المتدهورة. ومتل هذه المصايد القائمة على الاستزراع المائي تتمتع بقدرة هائلة لزيادة إنتاج الأسماك من مصايد المياه العذبة والمياه المالحة مع إدرار الدخل للمجتمعات الريفية الداخلية والساحلية بشكل متزامن.
إن التحدي الحقيق هو خلق بيئة مواتية لتعظيم الفوائد والمساهمات التي يمكن أن تؤديها تربية الأحياء المائية، والمصايد السمكية القائمة على التربية، فى سبيل التنمية الريفية والأمن الغذائى وتخفيف حدة الفقر. كما أن الممارسات المتطورة التشاركية للتربية والإنتاج في إطار استدامة الموارد الطبيعية وتكاملها وإدارتها بشكل مشترك سوف تحسن من استغلال هذه الموارد. كما أن التنمية الموجهة نحو البشر ونهج الإدارة الإرشادية لبناء الكفاءة التي تركز على نظم لتربية أنواع من الكائنات المائية تتغذى على مستويات متدنية في السلسلة الغدائية، تؤدي أيضا إلى منتجات قليلة التكاليف تفضلها المجتمعات الريفية الفقيرة.
لقد انتشرت وتنوعت وتكثفت تربية الأحياء المائية وتطورت تقنياتها خلال العقود الثلاثة الأخيرة. وحظيت قدرة هذا التطور بالاعتراف في تحقيق الأمن الغذائي المحلى، وتخفيف حدة الفقر، وتحسين سبل الحياة الريفية. ويركز " إعلان إسترتيجية بانكوك " (NACA/FAO,2000) على الحاجة إلى استمرار تنمية قطاع الاستزراع المائي للوصول إلى كامل إمكاناته للمساهمة بشكل واضح في توفير الغذاء العالمي، وتحقيق الأمن الغذائي المحلي، والنمو الاقتصادي والتجاري، وتحسين مستوى المعيشة. ولكى يتحقق ذلك، لابد أن تستمر تربية الأحياء المائية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من التنمية المحلية وتساهم في استدامة سبل الحياة للقطاعات الفقيرة وتعزيز تنميتها البشرية، ورفاهها الاجتماعى. كما يجب أن تعزز سياسات وأنظمة الاستزراع المائي الممارسات التطبيقية والمجدية اقتصاديا لتربية الأحياء المائية حتى تكون مستدامة بيئيا ومقبولة اجتماعيا. وربما يحتاج قطاع تربية الأحياء المائية إلى نهج جديدة خلال العقود القادمة، إذا ما أريد له الوصول إلى أقصى إمكاناته. وسوف تختلف هذه التوجهات دون شك باختلاف الأقاليم والأقطار. ولذلك فإن التحدي الحقيقي هو وضع نهج واقعية وقابلة للتحقيق في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسياسية السائدة في كل حالة. وفى عصر العولمة وتحرير التجارة يجب ألا يقتصر تركيز هذه النهج على زيادة الإنتاج، بل يجب أن تركز أيضا على إنتاج منتج معتدل السعر، ومقبول للمستهلك، ومتوفر لدى جميع قطاعات المجتمع.
ويتطلب وضع نهج فعالة ومستدامة في تربية الأحياء المائية قدرا كبيرا من الإرادة السياسية. كما أن هناك حاجة إلى آليات مناسبة وقدرات مؤسسية لضمان تحسين التخطيط والإدارة. ويتضمن ذلك تبنى العديد من التدابير السياسية، التي قد تشتمل على مساورات موسعة مع الذين سوف يتأثرون بهذه التدابير السياسية والإجراءات المقترحة والصارمة لمبادئ العدالة بين الأجيال، وإدراك الحاجة إلى نقل مبادئ وأسس الإدارة إلى أدنى المستويات في سلم المسؤولية. ومن الضروري ايضا توافر الأطر القانونية الملائمة والخبرات الجديدة والطاقاة المتطورة، خاصة فى تحليل السياسات عند مستوى القطاعات والمشروعات، وأيضا إلى وسائل الاتصال الجديدة والفعالة. كما أن تعزيز المؤسسات وتدريب الأطر المحلية يعتبر أيضا من الأمور الهامة لتحقيق الإدارة اللامركزية.
وتتضمن القضايا والاهتمامات الرئيسية التى يجب التصدي لها لضمان الاستدامة الشاملة لقطاع الاستزراع المائي ما يلي:
خلق بيئة مواتية
لقد كانت معظم ممارسات تربية الأحياء المائية حول العالم فى الماضي تهدف إلى الحصول على مكاسب اجتماعية واقتصادية وتغذوية بتكلفة بيئية ضئيلة. وعلى الرغم من ذلك، فقد كان هذا القطاع مؤخرا موضعا للجدل حول تأثيراته البيئية والاجتماعية السلبية. وتستند هذه الاتهامات على بعض الأسس في بعض مناطق العالم وفي بعض قطاعات تربية الأحياء المائية، حيث لم يكن هناك تخطيط كاف أو إدارة ملائمة، مما أدى إلى مشاكل بيئية واجتماعية كبرى. وتنشأ هذه المشاكل عادة بسبب ضعف الأسس التنطيمية وزيادة القدرة التجارية لبعض الأنواع ذات القيمة العالية.
وعلى النطاق العالمي، مازال الجزء الأعظم من تربية الأحياء المائية يتم فى المجتمعات الريفية، وينتج أنواعا متدنية في السلسلة الغذائية، تحتاج إلى قليل من المدخلات والاستثمارات الرأسمالية (أكثر من 80 فى المائة من الإنتاج العالمى من الأسماك الزعنفية هو من أسماكم عائلة الكارب) أو لا تحتاج إليها على الإطلاق. وهذا يعني أن الاستزراع المائي يساهم بصورة أساسية وفاعلة في تحسين وسائل المعيشة للطبقات الفقيرة من المجتمع. كما ان الضغط الممارس لاستنزاف الثروات الطبيعية في مثل هذه الظروف كان هاما في تنمية تربية الأحياء المائية، مثلما كان على مر العصور فيما يتعلق بالمصايد السمكية. بيد أنه من المهم تعلم الدروس المستفادة من الخبرة السابقة ووضع الخطط المناسبة لتحسين استدامة هذا القطاع الهام. كما أن خفض التدخالات الخارجية والتأتيرات الاجتماعية والبيئية السلبية، من خلال التخطيط العلمى والإدارة السليمة، سوف يضمن استمرار الفوائد.
إن الحاجة إلى تطوير وتبني سياسات وممارسات تضمن الاستدامة البيئية يتطلب تكنولوجيات ملائمة بيئيا، ونظما للتربية تقوم على أسس علمية ومعرفية متينة. كما أن رفع كفاءة استغلال الموارد ومعدل الإنتاجية على مستوى المزرعة يساهم بشكل فعال في استدامة القطاع. وكذلك، فإن تبني " نهج نظامي " فى الإدارة، وتحسين إدارة المياه، وتحسين إستراتيجيات التغذية، وأغذية أكثر مواتاة للبيئة، ومخزونات صحيحة وراثيا، وتحسين الإدارة الصحية، والتكامل مع الزراعة... الخ، تعتبر كلها أمورا مهمة. وتشتمل "مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد على بنود خاصة بالتنمية والإدارة المستدامة لتربية الأحياء المائية. كما تتضمن الإرشادات التقنية لمنظمة الأغذية والزراعة حول الصيد الرشيد (FAO ,1997) تفسيرات لمبادئ المادة التاسعة " تنمية تربية الأحياء المائية" من مدونة السلوك، بهدف تسهيل تطبيقها. كما أن تنمية ودعم تطبيق الممارسات الإدارية المطورة ومدونات الممارسة الجيدة في قطاع الاستزراع المائي، الذي تدعمه النطم والسياسات السارية، تعتبر أمورا ضرورية في استدامة هذا القطاع.
وتعتبر القدرة المؤسسية القوية أحد اهم العوامل التي تدعم خلق بيئة مواتية. وهذا يعنى قدرة البلدان والمنظمات على دعم وتنفيذ السياسات والأطر التنظيمية الشفافة والسارية. وقد حدد مؤتمر "تربية الأحياء المائية فى الألفية الثالثة" عددا من توصيات رئيسية من شأنها المساعدة فى تهيئة بيئات مؤسسية وسياسية مواتية. وهذه التوصيات تشتمل على:
تساهم التكنولوجيات المناسبة في تحقيق استدامة تربية الأحياء المائية، من خلو آليات متنوعة يمكنها تلبية احتياجات البيئة المحلية. ويحتاج توفير هذه التقنيات إلى شبكات معلومات فاعلة، وبيانات موثوقة، وآلية لاتخاذ القرار تتي p لمزارعى الأحياء المائية اختيار افضل الأنظمة الإنتاجية وأكثر الأنواع ملائمة لبيئتهم. ويساهم العلم والتكنولوجيا في خلق فرص "جديدة" مستمرة لتنمية الاستزراع المائى، وتشمل هذه الفرص: التقنيات المستخدمة في تعزيز وزيادة المخزونات المستدامة، وبرامج المرابي، والتربية في الماء المفتوح، استخدام النباتات والحيوانات المائية للوصول للإستقرار الغذائي، والنظم التكاملية لتحسين الأداء البيئي، مثل النظام الدائري المغلق، الاستخدام التكاملي للماء، الدوامات الصناعية، وإدارة السلسلة الغذائية في النظام الإيكولوجي. وعلى الرغم من أن البعض يعتبر التكنولوجيا الحيوية مفهوما جديدا نسبيا، فإن بعض التقنيات الحيوية قد استخدمت منذ أزمان بعيدة، كاستخدامها مثلا في تسميد الأحواض السمكية لزيادة إنتاج الغذاء. وتعتبر التقنيات الحيوية الأخرى أكثر حداثة، وتقوم على أسس التطور المعرفي السريع فى علوم البيولوجيا الجزيئيية والوراثة، مثل الهندسة الوراثية وتطوير اختبار الحامض النووي DNA-probe لتشخيص الأمراض. كما أن تطبيق بيوتكنولوجيا الجينات فى تربية الأحياء المائية يركز أساسا على زيادة معدلات النمو، ولكنه يتناول أيضا تحسين مقاومة الأمراض، وإنتاج مخزونات عقيمة، والتحمل الفسيولوجي للظروف البيئية القاسية (لمزيد من التفاصيل، راجع فصل: الابتكارات التكنولوجية الحديثة في تربية الأحياء المائية من هذه الوثيقة).
تعتبر جودة وسلامة وتجارة منتجات تربية الأحياء المائية وسلامته والاتجار به وسلامتها والاتجار بها من الجوانب الهامة لاستدامة هذه الصناعة. ولذا تجدر الإشارة إلى أن أهمية الوصول إلى تربية مستدامة بدون تأئيرات بيئية أو اجتماعية واقتصادية سلبية، أو بأقل قدر منها، تجبر العديد من البلدان المصدرة على تبني وتطبيق وسائل إنتاجية أكثر استدامة. وتبرز أهمية ذلك بشكل خاص عند النظر للاستزراع المائى على أنه قطاع غير تقليدي لانتاج الغذاء. على سبيل المثال، أصبح من الشائع الآن إجراء تقديرات السلامة على أساس تقدير المخاطرة والنهج الوقائية، قبل شراء منتج لنوع جديد أو غريب، أو منتجات تم الحصول عليها باستخدام التكنولوجيا الحيوية الحديثة.
ويتزايد دور تربية الأحياء المائية في التجارة العالمية بالمعنى النسبي والمطلق. وهذا ناتج عن زيادة إنتاج الاستزراع المائي بشكل عام، والإنتاج عالي القيمة التسويقية الموجه للتصدير بشكل خاص. وحيث إن إحصاءات التجارة الدولية لا تشير إلى طرق إنتاج المنتجات السمكية (سواء من المصايد السمكية الطبيعية أو تربية الأحياء المائية)، فإنه من المستحيل تقدير المساهمة الحقيقية لمنتجات تربية الأحياء المائية في تجارة معظم السلع. ولكن المبادرات التشريعية الجديدة التي أدخلها الاتحاد الأوروبي في عام 2002 بشأن الإلزام بوضع ملصق على المنتجات لتمييز المنتج المستزرع عن منتج المصايد الطبيعية، وما صاحبه من زيادة الطلب على تتبع منبع المنتجات الغذائية، من أجل ضمان سلامتها، سوف يحسن من نوعية البيانات التجارية العالمية، ويساعد كذلك في تحليل البياناث التجارية المتعلقة بالاستزراع المائي ويجعلها أكثر دقة. وبينما لم يزل الجدل دائرا فى العديد من المحافل العالمية بين مؤيد ومعارض لقضية الملصق وأساليب ونظم الترخيص، فإن بعض الحكومات والعديد من الهيئات الصناعية والمنظمات غير الحكومية تسعى لوضع إجراءات تقوم على اساس ممارسات الإدارة الجيدة ومدونات السلوك والممارسات الإدارية على مستوى المزرعة .
ويزداد توجه المستهلك نحو تفضيل المنتجات المائية المنتجة عضويا. ولا يزال قطاع تربية الأحياء المائية متأخرا كثيرا عن قطاع الزراعة من حيث تنوع وكميات المنتجات "العضوية" المرخصة. وهذا يعكس عدم وجود معايير عالمية/ إقليمية/ وطنية مقبولة، أو معايير محددة لاعتماد منتجات "الاستزراع المائي العضوي ". وهيئات الترخيص والاعتماد والخبراء فى تربية الأحياء المائية الحاليون هم في المقام الأول عدد محدود من المنظمات في البلدان المتقدمة في أوروبا وأوقيانيا وأمريكا الشمالية، كان إنتاجها مجتمعة أقل من 10 فى المائة من إجمالى إنتاج تربية الأحياء المائية في العالم في عام 1999 . وعلى الرغم من عدم توافر إحصاءات رسمية حول الإنتاج العالمي من "منتجات الاستزراع المائي العضوي المرخص "، فقد قدر هذا الإنتاج بحوالي 500 طن فقط في عام 2000 أنتج أساسا من أقطار أوروبية، ويمثل بالكاد 0.01 في المائة من الإنتاج العالمي و 0.25 في المائة من الإنتاج الأوروبي. وقد قدرت منتجات الاستزراع المائي العضوي التي تم تسويقها في أوروبا عام 2000 بحوالي 4.700-4.400 طن. ولا يتوافر سوى قدرضئيل من المعلومات عن الإنتاج خارج أوروبا. وتقوم هيئات ومجموعات مختلفة بمناقشة وإنشاء الترخيص العضوي وبرامج الترخيص البيئى الأخرى. وهذا سوف يمكن المستهلك من اختيار منتجات تربية الأحياء المائية ذات الجودة العالية والمزايا الصحية، والتى تمت تربيتها بصورة صحيحة بيئيا. وتزيد أسعار المنتجات الغذائية العضوية عن أسعار المنتجات التقليدية بحوالي %50-10 ، مما يشجع المزارع على إنتاج مثل هذه المنتجات، ولكن يصاحب ذلك زيادة فى تكاليف الإنتاج بسبب إجراءات حماية البيئة. وعندما يكون الترخيص غير تمييزي بل قائم على أسس علمية سليمة، فانه سوف يساعد المستهلك في استخدام قوته الشرائية لتشجيع إنتاج منتجات سليمة بيئيا. ولكن القضية هنا هي التأكد من أن الترخيص يقوم على أدلة علمية سليمة ونزيه وغير تمييزي.
ويتزايد إدراك ومراعاة القضايا البيئية والقضايا المتعلقة برفاهة البشر، خاصة في البلدان المتقدمة، حيث يمكن أن تتأثر القرارات الشرائية بالدعاية المضادة أو نقص المعلومات. ولذلك فإن مزارعي الأحياء المائية شأنهم شأن مزارعي الماشية مطالبون وفقا للمعايير المطبقة فى قطاع تربية الماشية. ويجب على المستوى القومي تطبيق أنظمة الإدارة والسلامة والجودة للتأكد من أن إنتاج وتوزيع وبيع منتجات تربية الأحياء المائية تجري جميعا بصورة آمنة وجودة عالية. ولكي تنجح هذه المعايير فانها تحتاج إلى جمعيات مهنية مختصة تعمل في تعاون وثيق مع الهيئة القانونية.
لكي يتم اتخاذ القرار السليم والخطوات التنفيذية الرشيدة، لابد من توافر معلومات موثوقة وانتشارها بشكل فعلى على جميع المستويات. فالمعلومات الجيدة تدعم السياسات والتخطيط، وتحسن من تطبيقات نتائج البحوث، وتزيد من مقدرة المزارعين على تناول قضايا التنمية المستدامة والوعي الشعبي للإنجازات. ولذلك فإن بناء أنظمة معلومات فاعلة، على المستوى المحلي والإقليمي، بمفهوم واضح عن دور المعلومات في إدارة القطاع، يعتبر أمرا حيويا. ويتطلب هذا الأمر وسائل وأدوات فعالة في إدارة وتحليل البيانات (على مستوى الفرع والمستوى الجامع بين التخصصات والقطاعي)، ونظم المعلومات. وتتضمن الأمثلة الأساسية لنظم المعلومات:
ولا تتوافر في الوقت الراهن سوى معلومات إحصائية محدودة عن حجم ومدى تنمية مشروعات الاستزراع المائي الصغيرة أو الريفية في معظم البلدان النامية وبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض. كما لا يوجد سوى كم محدود من البيانات عن التأثير الاجتماعي والإقتصادي المباشر وغير المباشر لتنمية تربية الأحياء المائية فى هذه القطاعات. ونطرا لقصور الطرق التقليدية في التقييم، فإن التعديل على هذه البيانات هو أيضا موضع تساؤل. ونتيجة لذلك، تقدير دور كل من الاستزراع المائى الريفي وإدارة الموارد المائية في الحياة الريفية لا يوفيهما حقهما. وتنقص أيضا المعلومات الكمية والنوعية عن تأثيراث أنشطة الاستزراع المائي التجارية الكبيرة والمشروعات المعاونة على تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر. ولذلك تحتاج أوجه القصور هذه إلى تصحيح عاجل.
وتتوافر معلومات كثيرة حول مختلف جوانب تربية الأحياء المائية، إلا أن جزءا كبيرا من هذه المعلومات يوجد في مراجع لا يعتد بها كثيرا. وعلى الرغم من أهمية إجراء البحوث حول التنمية والإدارة المستدامة للمزارع المائية، يجب إيلاء الأولوية لفحص وتحليل المعلومات والبيانات المتوفرة، وعند الاقتضاء إعادة تجميعها وتبويبها بصورة تجعل الوصول إليها أكثرا يسرا. ومن المهم على المدى القصير حصر البيانات القومية المتوفرة عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للإستزراع المائي، واستخدام الموارد بكفاءة، وعائدات التوظيف، والمستفيدين، وأية معلومات أخرى عن تربية الأحياء المائية. وهذه المعلومات ضرورية لأنها تساعد في اتخاذ قرارات رشيدة بشان دمج تربية الأحياء المائية فى خطط إدارة الموارد والتنمية الزراعية والريفية. ويجب حصر وتبويب هذه المعلومات بصورة تمكن صانعي القرار من استخدامها بشكل مباشر (مثل وضعها في صورة مؤشرات قابلة للقياس). كما يجب إعطاء عناية خاصة لطبيعة وكمية المعلومات التي يجب حصرها، وتكرار تحديثها، وأفضل الطرق الجدية لتنفيذ ذلك.
FAO Fisheries Department. 1997. Aquaculture development. FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries No. 5, Rome (Italy), FAO, 40 p
NACA/FAO. 2000. Aquaculture Development Beyond 2000: the Bangkok Declaration and Strategy. Conference on Aquaculture in the Third Millennium, 20-25 February 2000, Bangkok, Thailand. NACA, Bangkok and FAO, Rome (Italy), 27 p
(1) هذا الجزء من الرسالة التعميمية 886 المراجعة الثانية، مستخلص إلى حد بعيد من " وثيقة العمل “2 للجنة الفرعية المعنية بتربية الأحياء المائية المنبثقة عن لجنة مصايد الأسماك، المعنونة "تنمية وإدارة تربية الأحياء المائية : الحالةوالقضايا والتوقعات" التي أعدت للعرض في الدورة الأولى التي ستعقد في بكين خلال الفترة 22-18 أبريل / نيسان 2002 .