1- عقدت هيئــة الدسـتور الغذائـي دورتها السابعـة والعشـرين في مركز المؤتمـرات الدولي، جنيـف، سويسرا من 28 يونيو/حزيران إلى 3 يوليو/تموز 2004. وترأس الاجتماع الدكتور Stuart Slorach (السويد)، رئيس الهيئة، يعاونه نواب الرئيس الدكتور Claude J. S. Mosha (تنزانيا)، الدكتور Hiroshi Yoshikura (اليابان) والدكتور Paul Mayers (كندا). وقد حضر الدورة 337 من المندوبين والمندوبين المناوبين والمستشارين من 89 بلدا عضوا، و65 من الممثلين من 37 منظمة دولية حكومية وغير حكومية، بما فيها وكالات الأمم المتحدة. وترد في المرفق 1 قائمة للمشاركين تشمل الأمانة.
2- وافتتــح الــدورة الســيد Hartwig de Haen، المدير العام المساعد في منظمة الأغذية والزراعة، والسيد Denis Aitken، المدير العام المساعد ومدير مكتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على التوالي.
3- وافقت الهيئة على جدول الأعمال المؤقت كجدول لأعمال الدورة، وعلى أساس أن البند 15 "المشروع المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وحساب الأمانة لتعزيز المشاركة في الدستور الغذائي" سيناقش فورا إثر البند 8 "شؤون المالية والميزانية".
4- أخذت الهيئة علما بتقسيم الاختصاصات فيما بين المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء، الذي قدمه مندوب المجموعة الأوروبية في الوثيقتين LIM.3 و LIM.25 ، وفقا للمادة 2-5 من اللائحة الداخلية.
5 - وفقا للمادة 4-5 من اللائحة الداخلية، قدم الرئيس للهيئة تقريره عن الدورتين الثالثة والخمسين والرابعة والخمسين للجنة التنفيذية كما يلي:
6 - تدارست الدورة الثالثة والخمسون للجنة التنفيذية مسائل استراتيجية وإدارية، ومسائل تتعلق بالميزانية والتخطيط والبرمجة، بما فيها التدابير الرامية إلى تحقيق وفورات في التكاليف، وتحديد الأولويات بشأن تقديم المشورة العلمية، ومسائل أخرى تتعلق بحساب الأمانة المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، ومسائل أحيلت من لجان الدستور الغذائي وأفرقة المهام.
7 - لاحظت الدورة الرابعة والخمسون للجنة التنفيذية أن مركز الميزانية والوضع المالي قد تحسنا منذ انتهاء الدورة الثالثة والخمسين، ودرست الحاجة إلى تطبيق المزيد من التدابير الرامية إلى تحقيق وفورات في التكاليف، كما أحيطت علما بتشغيل حساب الأمانة المشترك بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز المشاركة في الدستور الغذائي. ونظرت اللجنة التنفيذية في المسائل التالية وقدمت المشورة بشأنها إلى الهيئة: اقتراحات عمل جديد، بما فيها العمل المستقبلي الذي قد يقوم به فريق مهام معني بالأغذية المعاملة بالتقانة الحيوية وفريق المهام المعني بأعلاف الحيوان؛ مقترحات وقف العمل؛ المسائل الناشئة التي أحيلت من لجان الدستور الغذائي وأفرقة المهام؛ التعاون مع المنظمات الدولية؛ والمسائل المتعلقة بالمشورة العلمية.
8 - ولاحظت الهيئة أن الكثير من توصيات اللجنة التنفيذية ستخضع للدراسة من جانب الهيئة تحت بنود جدول الأعمال ذات الصلة.
9 - لم تتمكن الهيئة من إقرار التعديلات المقترحة لعـدم اكتمال النصاب القانونـي الذي نصت عليه المـادة الخامسـة-6 من اللائحـة الداخليـة، ووافقـت الهيئـة على إرجاء البحـث فيهـا إلى دورتها المقبلة.
10 - اقترح وفد الهند، مشيرا إلى تعليقاته المكتوبة، بعض التعديلات لتأخذ بعين الاعتبار بصورة محددة احتياجات البلدان النامية. وفي إطار الجزء 2 الاستعراض التقييمي، اقترح الوفد أيضا اتخاذ القرار بأن يعهد بالعمل إلى لجنة بخلاف اللجنة التي أسند إليها العمل في الأصل "استنادا إلى توصيات اللجنة المذكورة"؛ وبحذف متطلبات ضمان أن يكون مشروع المواصفات "سليما من الناحيتين الفنية والقانونية" (الفقرة 7)، إذ أن الجوانب الفنية ينبغي أن تعالجها اللجنة المعنية. كذلك اقترح الوفد ضرورة أن يقتصر تطبيق الرصد فقط على التقدم في وضع المواصفات؛ وألا يطبق الاستعراض التقييمي عند الخطوتين 5 و8، بل أن يقتصر على العمل الجديد وحده. واقترح وفد سنغافورة تعديل الفقرة 2 لتعكس ضرورة أن تتخذ الهيئة قرارها "آخذة بعين الاعتبار" الاستعراض التقييمي. وأيد هذه المقترحات العديد من الوفود الأخرى.
11 - واقترح وفد الهند أن يشار إلى الاتفاق العام في الآراء في كافة أجزاء النص عوضا عن الإشارة إلى أغلبية ثلثي الأعضاء. وأيدت وفود أخرى النص الحالي وأشاروا إلى أنه لا يوجد تعريف للاتفاق العام في الآراء في إطار الدستور الغذائي. كذلك لاحظت الهيئة أن المتطلبات القاضية بأغلبية ثلثي الأعضاء موجودة بالفعل في الإجراءات الحالية لوضع المعايير، وأن تغييرا رئيسيا بهذا القدر يستوجب النظر في لجنة المبادئ العامة.
12 - واقترحت بعض الوفود إعادة النص لمزيد من الدراسة من جانب لجنة المبادئ العامة، إذ أنه قد اقترح عدد من التغييرات الهامة. وشدد العديد من الوفود الأخرى على الحاجة إلى إقرار التعديلات على إجراءات وضع المواصفات المتعلقة بالاستعراض التقييمي نظرا لأنها ضرورية ليتاح للجنة التنفيذية إنجاز مهامها في إدارة المواصفات، في أعقاب قرار الدورة السادسة والعشرين للهيئة في هذا الشأن.
13 - وإثر بعض المناقشات، وافقت الهيئة على تعديل الفقرة 2 من الاستعراض التقييمي لتشير إلى "الأخذ بعين الاعتبار" استعراضا تقييميا؛ والفقرة 7 بحذف متطلبات ضمان أن يكون مشروع المواصفات "سليما من الناحيتين الفنية والقانونية". وبعد هذا التعديل، أقرت الهيئة التعديلات على إجراءات وضع مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة حسب المقترح (يرجى الرجوع إلى المرفق الثاني بهذا التقرير) كذلك وافقت الهيئة على إحالة التعليقات الأخرى التي أبدتها الهند إلى لجنة المبادئ العامة.
14 - أقرت الهيئة النصوص حسب ما اقترحتها لجنة المبادئ العامة.
15 - أقرت الهيئة النصوص حسبما اقترحته لجنة المبادئ العامة (أنظر المرفق الثاني بهذا التقرير).
16 - أقرت الهيئة التعاريف على أساس مؤقت لإدراجها في الدليل الإجرائي (أنظر المرفق الثاني بهذا التقرير)، علما بأن لجنة المبادئ العامة ستبحث هذه التعاريف إذا لزم على ضوء مشورة كل من اللجنة المعنية بمخلفات المبيدات، واللجنة المعنية بالمواد المضافة للأغذية وملوثات الأغذية، واللجنة المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية ولجنة نظافة اللحوم ولجنة فحص واردات وصادرات الأغذية ونظم إصدار الشهادات.
17- تشكك وفد الهند، تؤيده وفود أخرى، في هذا التعريف إذ أنه لا ينص على سبل تحديد مراحل الإنتاج والتصنيع والتوزيع، وأن النص الحالي لربما يؤدي إلى حواجز محتملة أمام التجارة وبالتالي اقترح إضافة عبارة "بقدر الإمكان" في نهاية التعريف.
18 - وأيد العديد من الوفود النص الحالي للتعريف، إذ أنه جاء نتيجة مناقشات مستفيضة في لجنة المبادئ العامة وأن من الضروري القيام بمزيد من العمل بشأن قابلية التتبع/تتبع المنتجات في الدستور الغذائي.
19 - وأعرب وفد المكسيك عن وجهة نظره، مع تأييده في ذات الوقت إقرار التعريف، بضرورة أن يؤجل تطبيقه إلى حين الانتهاء من المبادئ الجاري وضعها في لجنة الدستور الغذائي المعنية بفحص الواردات والصادرات الغذائية ونظم إصدار الشهادات. وأيد هذا الموقف العديد من الوفود من إقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.
20 - وأقرت الهيئة التعريف حسب ما اقترحته لجنة المبادئ العامة (أنظر المرفق الثاني لهذا التقرير)، وطلبت من لجنة الدستور الغذائي المعنية بفحص الواردات والصادرات الغذائية ونظم إصدار الشهادات تقديم مقترح لعمل جديد بشأن المبادئ الخاصة بتطبيق قابلية التتبع/ تتبع المنتجات على أساس الأولوية. وبدأت وفود كل من المكسيك، الأرجنتين، شيلي والهند إرجاء تطبيق التعريف إلى حين الانتهاء من المبادئ الجاري وضعها.
21- ترد في شكل جداول في المرفق الثالث بالتقرير الحالي نتائج تدارس الهيئة لمشروعات المواصفات والنصوص ذات الصلة التي عرضتها عليها أجهزتها الفرعية عند الخطوة 8. وتتضمن الفقرات التالية معلومات إضافية عن التعليقات التي أبديت والقرارات التي اتخذت بشأن بنود معينة.
22 - لاحظت الهيئة عدم ورود أية طلبات لتغيير حالة المواصفات وبالتالي وافقت على الاستمرار في إبقاء مشروع المواصفات عند الخطوة 8.
23 - وافقت الهيئة على اتخاذ قرار نهائي بشأن مشروع المدونة عند تدارسها للنص الذي أحالته الدورة الخامسة لفريق مهام الدستور الغذائي المعني بعلف الحيوانات (أنظر الفقرة أدناه).
24 - اعتمدت الهيئة مشروع مدونة الممارسات بشأن التغذية الجيدة للحيوانات برمته، بما في ذلك المسائل المعلقة التي أعيدت إلى فريق المهام لوضع الصياغة النهائية[8] ، وأرفق تعديل الفقرة 12 من النسخة الأسبانية لتشير إلى عبارة "efectos adversos posibles" بدلا عن عبارة "riesgos posibles"، وأعرب رئيس فريق المهام الحكومي الدولي المعني بتغذية الحيوانات، والذي تستضيفه الدانمرك، عن وجهة نظر مفادها أن عبارة "مواد أخرى" في الحاشية المتعلقة بتعريف المواد المضافة للأغذية لا تشمل المضادات الحيوية.
25 - أخذا في الاعتبار أن لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمبادئ العامة لم توافق على النصين في دورتها العشرين، فإن الهيئة أجّلت النظر فيهما إلى دورتها القادمة إلى حين موافقة اللجنة المذكورة عليهما.
26 - اعتمدت الهيئة مشروع نظم تصنيف الأغذية في المواصفات العامة للمواد عند الخطوة 8 مع إدخال تعديلات على توصيف فئات الأغذية 01-3 "اللبن المكثف وما يماثله (العادي)"، 01-3-2 "مبيضات المشروبات"، 01-5-2 "نظائر مسحوق اللبن والقشدة"، 02-3 "المستحلبات الدهنية من نوع الزيت في الماء، بما فيها المنتجات المخلوطة و/أو المنكهة المنتجة من المستحلبات الدهنية"، وذلك للأخذ في عين الاعتبار القرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة السادسة للجنة الدستور الغذائي المعنية بالألبان ومنتجات الألبان فيما يتعلق بأسماء منتجات الألبان الحاوية على دهون نباتية . كما لاحظت أن توصيف فئة الأغذية 14-1-2-1 "عصير الفاكهة" سيعدل وفقا للتوضيح الصادر من الدورة الرابعة لفريق المهام المعني بعصائر الفاكهة والخضر بشأن إدراج ماء جوز الهند.
27 - اعتمدت الهيئة المشروع ومشروع التعديلات المقترحة على الجدول 1 من مواصفات الدستور الغذائي العامة للمواد المضافة إلى الأغذية عند الخطوة 8 والخطـــوة 5/8 حسب المقترح. وفيمــا يتعلق بالبنزوات في فئة الأغذيــة 14-1-4، اعتمدت الهيئة الحد الأقصى على أساس مؤقت علما بأن لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية وملوثات الأغذية ستجرى استعراضا خلال ثلاث سنوات وأن معلومات شاملة عن مستويات استخدام البنزوات في أنواع مختلفة من الأغذية وفي أنحاء مختلفة من العالم، ونتائج الدراسات عن المتناول، لاسيما لدى الأطفال، وغيرها من البيانات ذات الصلة، يجب أن تعرض على لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية لتيسير مزيد من تقييمها.
28 - علاوة على ما تقدم، وإثر مقترح تقدم به وفد شيلي وأيدته وفود أخرى، وافقت الهيئة على الطلب إلى لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمبادئ العامة توضيح تفسيرها لعبارة "الاعتماد على أساس مؤقت".
29 - وأخذت الهيئة علما بالقلق الذي أبداه وفد المجموعة الأوروبية بشأن المستوى المقترح للبنزوات في المشروبات المنكهة المنتجة باستخدام الماء والبالغ 600 ملغ/كغم (فئة الأغذية 14-1-4)، نظرا لاحتمال تجاوز المتناول اليومي المقبول، لاسيما لدى الأطفال، وإيلاء العناية الكافية للاحتياجات التقنية. وأعرب وفد المكسيك عن تحفظاته إزاء المستوى المذكور آنفا للبنزوات في فئة الأغذية 14-1-4، إذ أن المستوى المطبق في التشريع الوطني هو 1000 ملغ/كلغم.
30 - اعتمدت الهيئة المشروع أعلاه ومشروعات النصوص المقترحة عند الخطوة 8 والخطوة 5/8 حسبما اقترحتها اللجنة.
31 - ردا علـى ســؤال يتعلـق بوجـود اثنيـن مـن المستويــات القصــوى للهستامين، لاحظــت الهيئـة أن مستــوى 10 ملغ/كلغ هو مؤشر للتحلل (عامل النوعية)، في حين أن مستوى 20 ملغ/كلغ يرتبط بسلامة الأغذية ومضمن في القسم الخاص بنظافة الأغذية الذي وافقت عليه اللجنة المعنية بنظافة الأغذية. كما أن وجود هذين المستويين للحد الأقصى للهستامين يتسق مع المواصفات الأخرى للدستور الغذائي فيما يتعلق بالأسماك والمنتجات السمكية.
32 - وأقرت الهيئة مشروع المواصفات حسب المقترح.
33 - لاحظت الهيئة أن القسم 5-2-7 تعريف الدفعة/رمز التاريخ يشير إلى "إمكانية تتبع المنتج في حالة التحقيقات المتعلقة بالصحة العامة". واقترح وفد تايلند الاستعاضة عن لفظ "قابلية التتبع" ليحل محلها لفظ "استرجاع"، بالنظر إلى أن المبادئ المتعلقة بقابلية التتبع مازالت قيد النظر في لجنة الدستور الغذائي المعنية بفحص الواردات والصادرات الغذائية ونظم إصدار الشهادات.
34 - ووافقت الهيئة على إضافة إشارة إلى تتبع المنتج لضمان الاتساق مع التعريف الذي أقر في الدورة الحالية ومع المصطلحات المستخدمة في كافة أجزاء الدستور الغذائي. وبعد هذا التعديل، أقرت الهيئة مشروع الشهادة النموذجية الخاصة بالأسماك والمنتجات السمكية (شهادات الشروط الصحية) حسب المقترح.
35 اقترح وفد الصين أن يضمن الأربيان من المياه العذبة في المواصفات. واقترح وفد جنوب أفريقيا وضع مواصفات محددة بشأن الأربيان من المياه العذبة بالنظر إلى خاصية أنواع المياه العذبة.
36 - واستذكرت الهيئة أن الغرض من مشروع التعديلات هو أن تضمن فقط أنواع معينة في المواصفات، وأنه من المتعذر تعديل نطاقها في هذه المرحلة. ووافقت الهيئة على أن بإمكان اللجنة المعنية بالأسماك والمنتجات السمكية النظر في وضع أحكام تطبق على الأربيان من المياه العذبة.
37 - وأقرت الهيئة مشروع التعديلات على المواصفات الخاصة بالأربيان سريع التجميد حسبما اقترحته اللجنة.
38 - أعرب وفد تايلند، يؤيده وفد الهند، عن وجهة نظر مفادها ضرورة ألا يقر القسم الخاص بتربية الأحياء المائية عند الخطوة 5/8، وأنه يتطلب المزيد من الدراسة بالنظر إلى أهميته وتأثيره المحتمل على إنتاج تربية الأحياء المائية. كذلك اقترح الوفد حذف الإشارة في الديباجة إلى مدونة الممارسات الصادرة عن المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية.
39 - واستذكر وفد النرويج، متكلما بوصفه البلد المضيف للجنة المعنية بالأسماك والمنتجات السمكية، أن القسم الخاص بتربية الأحياء المائية تم وضعه باتفاق عام في الآراء في اللجنة وأن الإشارة إلى المدونات الصادرة عن المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية موجودة بالفعل في نصوص الدستور الغذائي الأخرى.
40 - اقترح وفد ماليزيا الاستعاضة عن لفظ "علف" لتحل محلها عبارة "الأعلاف المركبة" في تعريف "علف الأسماك" لتتسق مع المصطلحات المستخدمة في مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة.
41 - واقترحت بعض الوفود استعراض الأحكام الخاصة "بتتبع المنتج" من أجل ضمان الاتساق في كافة أجزاء الدستور الغذائي وعلى ضوء المناقشات التي جرت في الدورة الحالية.
42 - وأقرت الهيئة مشروع القسم المقترح بشأن تربية الأحياء المائية عند الخطوة 5.
43 - وأقرت الهيئة القسم الخاص بالمنتجات السمكية الملبسة سريعة التجميد عند الخطوة 5/8 ليضمن في مدونة الممارسات بشأن الأسماك والمنتجات السمكية، ووافقت على أن ذلك سيحل محل الأحكام الخاصة بالمنتجات السمكية في مدونة السلوك الخاصة بالمنتجات السمكية العجين المجمدة و/أو الملبسة بالطحين (CAC/RCP 35/1985)، في حين تظل الأحكام في المدونة بشأن المنتجات السمكية الأخرى بدون تغيير.
44 - اعتمدت الهيئة مشروع مواصفات الدستور الغذائي بشأن البرتقال في الخطوة 8 حسبما اقترحته اللجنة.
45 - وافقت اللجنة على إضافة النص التالي في نهاية الحاشية 9 من المرفق الثاني لمشروع المدونة: "ستعيد لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية النظر في استخدام نظام اللاكتوبيروكسيداز للألبان ومنتجاتها في التجارة الدولية، إثر انتهاء فريق خبراء من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية من دراسة البيانات المتوافرة، وبالنظر إلى تقرير فريق خبراء اللاكتوبيروكسيداز لدى منظمة الأغذية والزراعة عن المخاطر والمنافع المحتملة لنظام اللاكتوبيروكسيداز. بعدها ستستعرض لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية المسألة في 2006".
46 - واعتمدت الهيئة مشروع المدونة بعد هذا التعديل، عند الخطوة 8 حسبما اقترح، ووافقت على إلغاء مدونة ممارسات النظافة للألبان المجففة (CAC/RAP 31-1983).
47 - عدلت الهيئة مشروع المبادئ المقترحة والخطوط التوجيهية بشأن تبادل المعلومات عن أوضاع طوارئ سلامة الأغذية عند الخطوة 5/8 كما يلي: (1) غيرت عبارة "منطقة جغرافية واسعة" في الفقرة 10 إلى "منطقة جغرافية معينة"، (2) أضيفت كلمة "أي" إلى جانب "افتراضات" في الفقرة 17 (أ)، (3) وأضيفت عبارة "كلما أمكن" بعد "الإبلاغ المبدئي لمشكلة سلامة الأغذية". وبإدخال هذه التعديلات وبعض التغييرات ذات الصبغة التحريرية على النسخة الإسبانية، اعتمدت الهيئة مشروع المبادئ المقترحة والخطوط التوجيهية عند الخطوتين 5 و8.
48 - رأى وفد ماليزيا أنه لا ينبغي اعتماد الخطوط التوجيهية في هذه المرحلة، إذ أن المعايير المتعلقة بالأساس العلمي الذي تستند إليه ادعاءات الصحة والتي تعكف لجنة الدستور المعنية بالتغذية والأغذية للاستخدامات التغذوية الخاصة على دراسته، لم تكتمل بعد.
49 - واعترض وفد جنوب أفريقيا على اعتماد مشروع الخطوط التوجيهية، نظرا لأن الديباجة تشير إلى القسم 3-4 من الخطوط التوجيهية العامة بشأن الادعاءات الذي يحظر "الادعاءات بصلاحية الغذاء بغرض الوقاية من أي أمراض أو اضطرابات أو حالات فسيولوجية معينة، أو التخفيف من حدتها، أو معالجتها أو الشفاء منها" وهو ما لا يتسق مع القرائن العلمية الحالية. وبالتالي اقترح الوفد حذف هذه الإشارة والبدء بمراجعة الخطوط التوجيهية العامة بشأن الادعاءات.
50 - وأيد العديد من الوفود اعتماد النص حسبما اقترح، على اعتبار أنه ثمرة مناقشات مفصلة ومستفيضة في اللجنة.
51 - واعتمدت الهيئة مشروع الخطوط التوجيهية، حسبما اقترح، وأشارت إلى أن لجنة الدستور الغذائي المعنية بتوسيم الأغذية يمكن أن تستعرض في وقت لاحق الخطوط التوجيهية هذه على ضوء المعايير الخاصة بالأساس العلمي للادعاءات الصحية التي تقوم بوضعها اللجنة المعنية بالتغذية والأغذية للاستخدامات التغذوية الخاصة.
52 - أعرب وفد جنوب أفريقيا عن تحفظه إزاء القرار.
53 - أعرب وفد جنوب أفريقيا ودون الاعتراض على التعديل، عن قلقه حيال المنهجية المستخدمة لتحديد المحتوى من الأسماك، إذ لم يجر تحديد عوامل الحفظ بالنيتروجين للعديد من أصناف الأسماك التي يشيع استخدامها لصنع الأصابع السمكية، كما لم يجر تحديد ممارسات التصنيع الحسنة. وأشار الوفد إلى المشاكل التجارية التي قد تنجم عن التفسيرات المختلفة للأحكام الحالية.
54 - اقترح وفد تايلند تعديلات عديدة توخيا للوضوح ورأى أن من الضروري مراجعة أنواع الأسماك المدرجة في الجدول 2 لتتضمن أصناف أخرى ذات أهمية بالنسبة للتجارة الدولية، حالما تتوافر البيانات الإضافية. وأدخلت الهيئة تصحيحا على الإشارة إلى الطريقة المألوفة AOAC 996.15.
55- واعتمدت الهيئة مشروع التعديل علما بأن من الممكن إجراء مزيد من الدراسة للمنهجية وأن من الممكن تعديل الجدول 2 (عوامل النيتروجين) وفقا للمقتضيات على ضوء البيانات الإضافية عن أنواع الأسماك الأخرى.
56 - وافقت الهيئة على تعديل الجدول 2: مستحضرات النيم بغرض توضيح أن الحاجة التي أقر بها جهاز أو سلطة إصدار الشهادات تطبق على "المستحضرات/المنتجات التجارية"، وكذلك توضيح شروط استخدام خلاصة الفطر (Shiitake Fungus) بإضافة عبارة "الحاجة التي أقر بها جهاز أو سلطة إصدار الشهادات" حسبما أقترحه وفد الهند. كذلك اقترح الوفد حذف مدخل "شاي التبغ" نظرا لاستبعاده من "المستحضرات النباتية الطبيعية".
57 - وافقت الهيئة على تعديل الجدول 1 للإشارة إلى "المخلفات المنزلية المستبعدة المحولة إلى سماد خليط أو المخمّرة" وفقا لاقتراح وفد تونس. كما اقترح الوفد إضافة منتجات الزيتون ونخيل التمور الثانوية إلى مدخل المنتجات الثانوية من نخيل الزيوت وجوز الهند والكاكاو. ووافقت الهيئة على ضرورة عرض هذه المقترحات على لجنة توسيم الأغذية.
58 - لاحظت الهيئة أن في الإمكان إدخال بعض التعديلات الطفيفة بغرض الإيضاح، لكن الاقتراحات بإضافة أو حذف بعض المواد المدرجة في القائمة يجب أن تدرسها لجنة الدستور الغذائي المعنية بتوسيم الأغذية.
59 - اعتمدت الهيئة مشروع الملحق 2 المعدل: الجدولان 1 و2 مع التعديلات المشار إليها أعلاه.
60 - اعتمدت الهيئة مشروع الخطوط التوجيهية العامة حسبما اقترح، ووافقت على إدراج التعليقات التحريرية التي أبدتها البرازيل[29] في الصيغة النهائية. ووافقت الهيئة على أن تحل الخطوط التوجيهية العامة محل الخطط الحالية لمعاينة الأغذية المسبقة التغليف (CODEX STAN 233-1969) (AQL 6.5).
61 - وافقت الهيئة على إدراج إشارة إلى الطرائق التي جرى إقرارها في المقدمة كبديل عن الطرائق المختبرة على نحو تشاركي والتي لا تتوافر دائما، وذلك وفقا لما اقترحه وفد البرازيل.
62 - رأى وفد نيوزيلندا، دون معارضة اعتماد مشروع الخطوط التوجيهية، أن سبل استخدام المعلومات المتعلقة بأوجه الشك في عمليات القياس ما زالت غير واضحة، وأن سوء استخدامها أو سوء تفسيرها قد يؤدي إلى إقامة حواجز أمام التجارة. وأشار الوفد إلى النقاش الجاري حاليا في لجنة الدستور الغذائي المعنية بطرائق التحليل والمعاينة بشأن استخدام النتائج التحليلية، وأوضح أن من الضروري دراسة المسائل المرتبطة بأوجه الشك في عمليات القياس بالمقارنة مع نصوص الدستور الغذائي الأخرى ذات الصلة. وقد أيدت وفود أخرى هذا الموقف.
63 - اعتمدت الهيئة مشروع الخطوط التوجيهية مع التعديل المشار إليه آنفا. ولاحظت الهيئة أن المسائل ذات العلاقة بأوجه الشك في عمليات القياس واستخدام النتائج التحليلية تستدعي مزيدا من الدراسة في لجنة الدستور الغذائي المعنية بطرائق التحليل والمعاينة، وأن في الإمكان استعراض الخطوط التوجيهية الخاصة بأوجه الشك في عمليات القياس كنتيجة للعمل الإضافي المنجز في هذا المجال.
64 - اعتمدت الهيئة طرائق التحليل حسبما اقترح، ولاحظت أن اعتماد طريقة تحديد وجود السكرين في المشروبات سينظر فيه بعد الانتهاء من وضع الإحكام المتعلقة بوجود السكرين في المشروبات.
65 - اعتمدت الهيئة طرائق التحليل كما اقترحتها اللجنة.
66 - لاحظت اللجنة أن الحد الأقصى لمخلفات الكارباريل (08) في أعلاف الذرة الرفيعة (الجافة) يجب أن يكون 50 ملغ/كغم بدلا من 5 ملغ/كغم، وأن الحدود القصوى لمخلفات الفينامينفوس (85) في الموز يجب أن توضع عليه علامة نجمة (*) للإشارة إلى أن هذا الحد الأقصى يساوي الحد المتاح للتحديد أو يقاربه. وبعد إدخال هذه التعديلات، وافقت الهيئة على مشروع مدونة الحدود القصوى للمخلفات عند الخطوة 8 والخطوة 5/8 حسبما اقترح.
[1] ALINORM 04/27/1 ، ALINORM 04/27/1A، ALINORM 04/27/1B، CAC/27 LIM.3، CAC/27 LIM.25 (تقاسم الاختصاصات بين المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء)
[3] الوثائق ALINORM 04/27/5 وALINORM 04/27/5-Add.1 (تعليقات البرازيل) وCAC LIM 23 (تعليقات الهند).
[4] ALINORM 04/27/6، ALINORM 04/27/6a، LIM 4، (تعليقات كوبا، ماليزيا وجنوب أفريقيا) LIM 4، (تعليقات اتحاد المستهلكين)، LIM 20، (تعليقات المجموعة الأوروبية)، LIM 22، (تعليقات اندونيسيا)، LIM 27، (تعليقات تايلند).
[5] ALINORM 95/31، المرفق الثاني؛ ALINORM 97/37، الفقرات 64 ـ 69؛ ALINORM 03/41، الفقرة 34.
[6] ALINORM 03/38A، المرفق الثاني؛ ALINORM 03/41 الفقرة 41.
[7] ALINORM 04/27/38، المرفق الثاني.
[8] ALINORM 04/31، الفقرة 41.
[9] ALINORM 04/27/12، المرفق الثاني.
[10] ALINORM 04/27/12، المرفق الرابع عشر.
[11] ALINORM 04/27/33A، الفقرتان 27 و29.
[12] ALINORM 04/27/12، المرفق الخامس.
[13] ALINORM 04/27/11، الفقرات 23 – 46.
[14] ALINORM 04/27/12، المرفق السادس.
[15] ALINORM 04/27/12، المرفق الخامس عشر.
[16] ALINORM 04/27/12، المرفق السادس عشر.
[17] ALINORM 04/27/12، المرفق الحادي عشر.
[18] ALINORM 04/27/12، المرفق الثاني عشر.
[19] ALINORM 04/27/18، المرفقات الثاني والثالث والرابع والخامس.
[20] ALINORM 04/27/18 المرفق الثاني.
[21] ALINORM 04/27/18 ، المرفق الثالث؛ LIM. 27 (تعليقات من تايلند).
[22] ALINORM 04/27/18، المرفق الرابع.
[23] ALINORM 04/27/18، المرفق الخامس؛ LIM.27 ( تعليقات من تايلند).
[24] ALINORM 04/35، المرفق الثاني وALINORM 04/27/6A (تعليقات من البرازيل).
[25] ALINORM 04/27/13، المرفق الثالث، LIM4 (تعليقات من كوبا).
[26] ALINORM 04/27/30، المرفق الثاني.
[27] ALINORM 04/27/22، المرفقات الثاني والثالث والرابع، LIM.27 (تعليقات من تايلند)
[28] ALINORM 04/27/23، المرفقات الثاني والثالث والرابع؛ ALINORM 04/27/6A..
[29] ALINORM 04/27/6A
[30] ALINORM 04/27/24، المرفقان الثاني والثالث.
