القسم الأول

إجراءات وضع مواصفات الدستور والنصوص ذات الصلة

مقدمــة

          إن الإجراءات الكاملة لوضع مواصفات الدستور هي كما يلي:

1-      تطبق الهيئة نهجا موحدا في مجال وضع المواصفات باتخاذ قراراتها استنادا إلى عملية التخطيط الاستراتيجي ("إدارة المواصفات") (انظر القسم الأول من هذه الوثيقة).

2-      يكفل استعراض تقييمي متواصل أن تلبي مقترحات العمل الجديد ومشروعات المواصفات المعروضة على الهيئة، الأولويات الاستراتيجية للهيئة ويمكن وضعها خلال مهلة زمنية معقولة، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات المشورة العلمية وتوافرها (أنظر القسم الثاني من هذه الوثيقة)

3-      تقرر الهيئة، آخذة في الاعتبار "نتائج الاستعراض التقييمي المتواصل الذي تجريه اللجنة التنفيذية"، ضرورة وضع مواصفات وما هو الجهاز الفرعي، أو أي جهاز آخر، الذي سيتولى هذا العمل. كما يجوز للأجهزة الفرعية التابعة للهيئة أن تتخذ القرارات بشأن وضع المواصفات، وفقا للنتائج المذكورة أعلاه وتخضع للموافقة اللاحقة من قبل الهيئة في أقرب فرصة ممكنة. وتتخذ الأمانة الترتيبات لإعداد "مقترح مشروع المواصفات" الذي سيوزع على الحكومات لإبداء تعليقاتها، ومن ثم ينظر فيه، على ضوء هذه التعليقات، من قبل الجهاز الفرعي المعني الذي قد يعرض النص على الهيئة باعتباره "مشروع مواصفات". وإذا أقرت الهيئة "مشروع مواصفات"، فإنه يرسل إلى الحكومات لإبداء تعليقاتها مرة أخرى. ومن ثم، وعلى ضوء هذه التعليقات ومزيدا من دراسته من قبل الجهاز الفرعي المعنى، تدرس الهيئة المشروع وقد تقره باعتباره "مواصفات للدستور". ويرد وصف الإجراءات في الجزء الثالث من هذه الوثيقة.

4 -     يجوز للهيئة، أو لأي جهاز فرعى، رهنا بتصديق الهيئة، أن تقرر أن الضرورة العاجلة بوضع مواصفات للدستور تقضى بإتباع إجراءات معجلة لوضعه. وينبغي، عند اتخاذ هذا القرار، أخذ جميع المسائل الملائمة في الاعتبار، بما في ذلك احتمال توافر معلومات علمية جديدة في المستقبل القريب. ويرد وصف الإجراءات المعجلة في الجزء الرابع من هذه الوثيقة.

5 -     يجوز للهيئة أو الجهاز الفرعي أو أي جهاز آخر معنى، أن تقرر إرجاع المشروع لمزيد من العمل بصدده في أي خطوة ملائمة سابقة من الإجراءات. كما يجوز للهيئة أن تقرر إيقاف المشروع عند الخطوة 8.

6 -     للهيئة أن ترخص، استنادا إلى أغلبية ثلثي الأصوات المعطاة، إسقاط الخطوتين 6 و7، عندما توصى بذلك لجنة الدستور التي عهد لها بوضع مشروع المواصفات. وينبغي إبلاغ الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المهتمة بالتوصيات بشأن إسقاط الخطوات، في أقرب وقت ممكن عقب دورة لجنة الدستور المعنية. ينبغي للجان الدستور، عند صياغة توصيات إسقاط الخطوتين 6 و7، أن تأخذ في الاعتبار جميع المسائل الملائمة، بما في ذلك ضرورة التعجيل واحتمال توافر معلومات علمية جديدة في المستقبل القريب.

7 -     للهيئة أن تعهد، في أي مرحلة من مراحل وضع مواصفات، بأي من الخطوات الباقية للجنة من لجان الدستور أو جهاز آخر مغاير لذلك الذي عهد إليه بوضع المواصفات فيما سبق.

8 -     للهيئة نفسها أن تقرر الاستعراض المتواصل لمراجعة "مواصفات الدستور". وينبغي أن تكون إجراءات المراجعة، بعد إجراء التغييرات الضرورية، هي نفس الإجراءات المقررة لوضع مواصفات الدستور، فيما عدا أنه يجوز للهيئة أن تسقط أي خطوة أو خطوات أخرى من تلك الإجراءات، حيثما رأت التعديل المقترح من لجنة من لجان الدستور ذا طابع تحريري أو أنه ذو طابع موضوعي ولكنه تبعى لأحكام في مواصفات مماثلة أقرتها الهيئة عند الخطوة 8.

9 -     تنشر مواصفات الدستور وتدعى الحكومات إلى إبلاغ أمانة الهيئة بأوضاع، أو استخدام، مواصفات الدستور طبقا للإجراءات القانونية والإدارية السارية لديها. كما ترسل إلى المنظمات الدولية التي نقلت إليها دولها الأعضاء الاختصاصات بشأن المسألة المعنية (أنظر الجزء الخامس من هذه الوثيقة). وتقوم أمانة الهيئة بنشر تفاصيل البلاغات بصورة دورية.

الجزء الأول: التخطيط الاستراتيجي

1-      تحدد الخطة الاستراتيجية، مع الأخذ في الاعتبار "معايير تحديد أولويات العمل"، الأولويات العريضة التي يمكن على أساسها تقييم المقترحات المختلفة بشأن المواصفات (ومراجعة المواصفات) خلال عملية الاستعراض التقييمي).

2-      ينبغي أن تغطي الخطة الاستراتيجية فترة ست سنوات، وتجدد كل سنتين على أساس متوالي.

الجزء الثاني: الاستعراض التقييمي

مقترحات القيام بعمل جديد أو مراجعة مواصفات

1-      يتعين، قبل الموافقة على وضع مواصفات، أن يترافق كل مقترح بعمل جديد أو بمراجعة مواصفات، بوثيقة مشروع تعدها اللجنة أو العضو الذي اقترح عملا جديدا أو مراجعة مواصفات، تتضمن تفاصيل عن:

·         أغراض المواصفات ونطاقها؛

·         أهميتها وتوقيتها المناسب؛

·         الجوانب الرئيسية المشمولة؛

·         التقييم مقابل معايير تحديد أولويات العمل؛

·         الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للدستور؛

·         معلومات عن العلاقة بين المقترح ووثائق الدستور الأخرى الموجودة؛

·         تحديد أية متطلبات للمشورة العلمية المتخصصة وتوافرها؛

·         تحديد الحاجة إلى مدخلات فنية للمواصفات من أجهزة خارجية كي يتم التخطيط لها؛

·         الحد الزمني المقترح للانتهاء من العمل الجديد، بما في ذلك موعد البدء، موعد الإقرار عند الخطوة5 والموعد المقترح للإقرار من قبل الهيئة، ولا ينبغي أن يتجاوز الحد الزمني لوضع المواصفات خمس سنوات.

2-      يتخذ القرار للقيام بعمل جديد أو بمراجعة مواصفات من جانب الهيئة مع الأخذ في الاعتبار الاستعراض التقييمي الذي أجرته اللجنة التنفيذية.

3-      يشمل الاستعراض التقييمي:

·         دراسة مقترحات وضع/مراجعة مواصفات، مع الأخذ في الاعتبار "معايير تحديد أولويات العمل"، الخطة الاستراتيجية للهيئة والعمل المساند اللازم للتقييم المستقل للمخاطر؛

·         تحديد احتياجات البلدان النامية لوضع المواصفات؛

·         المشورة بشأن إنشاء أو حل اللجان وأفرقة المهام، بما في ذلك أفرقة المهام المخصصة المشتركة بين اللجان في مجالات عمل تقع في نطاق اختصاصات عدة لجان)؛

·         والتقييم الأولي لاحتياجات المشورة العلمية المتخصصة وتوافر هذه المشورة من منظمة الأغذية والزراعة، منظمة الصحة العالمية أو أجهزة الخبراء الأخرى ذات الصلة، وأولويات هذه المشورة.

4-      القرارات بشأن القيام بعمل جديد أو مراجعة مختلف الحدود القصوى لمخلفات المبيدات أو لمخلفات العقاقير البيطرية، أو استمرارية المواصفات العامة بشأن إضافات الأغذية[3]، المواصفات العامة بشأن الملوثات والسميات في الأغذية[4]، نظام تصنيف الأغذية ونظام الترقيم الدولي، ينبغي أن تتبع الإجراءات التي أرستها اللجان المعنية ووافقت عليها الهيئة.

رصد التقدم في وضع المعايير

5-      تستعرض اللجنة التنفيذية حالة وضع المواصفات مقابل الحد الزمني الذي وافقت عليه الهيئة، وترفع تقرير إلى الهيئة عن ما توصلت إليه.

6-      يجوز للجنة التنفيذية أن تقترح تمديد الحد الزمني؛ إلغاء العمل؛ أو أن تقترح القيام بالعمل لجنة بخلاف اللجنة التي عهد إليها أصلا القيام به، بما في ذلك إنشاء عدد محدود من الأجهزة الفرعية المخصصة، إذا كان ذلك مناسبا.

7-      ينبغي أن تكفل عملية الاستعراض التقييمي أن سير العمل في وضع المواصفات يتسق مع الحد الزمني المتوخى، وأن مشروعات المواصفات التي تعرض على الهيئة لإقرارها بحثت بصورة وافية على مستوى اللجان.

8-      ينبغي أن يتم الرصد مقابل الحد الزمني الذي يعد ضروريا، وينبغي أن توافق الهيئة بصورة محددة على عملية مراجعة نطاق شمول المواصفات.

ويشمل ذلك بالتالي ما يلي:

·         رصد التقدم في وضع المواصفات والمشورة بالإجراء التصحيحي الذي ينبغي اتخاذه؛

·         دراسة المواصفات المقترحة من قبل لجان الدستور قبل عرضها على الهيئة لإقرارها:

-    فيما يتعلق باتساقها مع اختصاصات الدستور الغذائي، قرارات الهيئة، ونصوص الدستور السارية؛

-    لضمان استيفاء متطلبات إجراءات الموافقة، حيثما يكون ملائما،

-    فيما يتعلق بالشكل والعرض؛

-    فيما يتعلق بالاتساق اللغوي.

الجزء الثالث: الإجراءات الموحدة لوضع مواصفات الدستور
والنصوص ذات الصلة

الخطوات 1، 2 و3

(1)      تقرر الهيئة، مع الأخذ في الاعتبار "نتائج الاستعراض التقييمي الذي أجرته اللجنة التنفيذية"، وضع مواصفات عالمية للدستور، كما تقرر ما هو الجهاز الفرعي، أو أي جهاز آخر، الذي ينبغي أن يقوم بهذا العمل. كذلك يجوز اتخاذ قرار وضع مواصفات عالمية للدستور من قبل الأجهزة الفرعية التابعة للهيئة وفقا للنتائج المذكورة أعلاه ورهنا بالموافقة اللاحقة من جانب الهيئة في أقرب فرصة ممكنة. وفى حالة مواصفات الدستور الإقليمية، ينبغي أن ينبنى قرار الهيئة على اقتراح تتقدم به أغلبية الأعضاء المنتمين إلى إقليم معين أو مجموعة معينة من البلدان، في دورة من دورات هيئة الدستور الغذائي.

(2)      تتخذ الأمانة الترتيبات لإعداد مقترح مشروع المواصفات. وفى حالة الحدود القصوى لمخلفات المبيدات أو العقاقير البيطرية، تقوم الأمانة بتوزيع التوصيات بشأن الحدود القصوى عندما تصدر عن الاجتماعات المشتركة بين لجنة الخبراء بشأن مخلفات مبيدات الآفات في الأغذية والبيئة لدى منظمة الأغذية والزراعة ومجموعة التقييم الأساسية بشأن مخلفات مبيدات الآفات لدى منظمة الصحة العالمية، أو لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بإضافات الأغذية.  وفى حالة الألبان ومنتجات الألبان أو معايير فردية خاصة بالجبن، تقوم الأمانة بتوزيع توصيات الاتحاد الدولي لمنتجات الألبان.

(3)      يرسل مشروع المواصفات المقترح إلى البلدان الأعضاء في الهيئة والى المنظمات الدولية المهتمة، لإبداء تعليقاتها على جميع الجوانب بما فيها الانعكاسات المحتملة لمشروع المواصفات المقترح على مصالحها الاقتصادية.

الخطوة 4

          ترسل الأمانة ما تتلقاه من تعليقات، إلى الجهاز الفرعي، أو أي جهاز آخر معنى له سلطات دراسة هذه التعليقات وتعديل مشروع المواصفات المقترح.

الخطوة 5

          يعرض مشروع المعيار المقترح، من خلال الأمانة واللجنة التنفيذية لغرض الاستعراض التقييمي وعلى الهيئة بغرض إقراره كمشروع مواصفات[5] وتعطى الهيئة، لدى اتخاذها لأي قرار عند هذه الخطوة، الاعتبار الواجب لنتائج الاستعراض التقييمي ولأي تعليقات قد يتقدم بها أي من الأعضاء بشأن انعكاسات مشروع المواصفات المقترح أو أي من أحكامه على مصالحها الاقتصادية. وفى حالة المواصفات الإقليمية، يجوز لجميع الأعضاء في الهيئة أن يبدوا تعليقاتهم، والمشاركة في المناقشات واقتراح التعديلات، إلا أن غالبية الأعضاء في الإقليم المعنى أو مجموعة البلدان المعنية المشاركين في الدورة هم وحدهم الذين يمكنهم أن يقرروا تعديل المشروع أو الموافقة عليه. ويعطى الأعضاء في الإقليم المعنى أو مجموعة البلدان المعنية، الاعتبار الواجب لأي تعليقات قد يتقدم بها أي من الأعضاء في الهيئة بشأن ما قد يكون لمشروع المواصفات المقترح، أو أي من أحكامه، من انعكاسات على مصالحها الاقتصادية.

الخطوة 6

          ترسل الأمانة مشروع المواصفات إلى جميع البلدان الأعضاء والى المنظمات الدولية المهتمة لإبداء تعليقاتها على جميع الجوانب، بما في ذلك الانعكاسات المحتملة لمشروع المواصفات على مصالحها الاقتصادية.

الخطوة 7

          ترسل الأمانة ما تتلقاه من تعليقات إلى الجهاز الفرعي، أو أي جهاز آخر معنى، له سلطات دراسة هذه التعليقات وتعديل مشروع المواصفات.

الخطوة 8

          يعرض مشروع المواصفات على اللجنة التنفيذية لغرض الاستعراض التقييمي وعلى الهيئة، من خلال الأمانة، جنبا إلى جنب مع أي مقترحات مكتوبة وردت من البلدان الأعضاء والمنظمات الدولية المهتمة لإدخال تعديلات عند الخطوة 8، بغرض إقراره كمواصفات للدستور. وفى حالة المواصفات الإقليمية، يجوز لجميع الأعضاء والمنظمات الدولية المهتمة أن تبدى تعليقاتها، وأن تشارك في المناقشات وأن تقترح التعديلات، إلا أن غالبية الأعضاء في الإقليم المعنى أو مجموعة البلدان المعنية المشاركة في الدورة، هي وحدها التي يمكنها أن تقرر تعديل المشروع أو الموافقة عليه.

الجزء الرابع: الإجراءات الموحدة المعجلة لوضع مواصفات الدستور

والنصوص ذات الصلة

الخطوات 1، 2 و3

(1)      تقوم الهيئة، استنادا إلى أغلبية ثلثي مجموع الأصوات المعطاة، ومع مراعاة "نتائج الاستعراض التقييمي الذي أجرته اللجنة التنفيذية"، بتحديد تلك المواصفات التي ستخضع للعملية المعجلة لوضع المواصفات[6]. ويمكن للأجهزة الفرعية التابعة للهيئة أن تقوم بتحديد هذه المواصفات، استنادا إلى أغلبية ثلثي مجموع الأصوات المعطاة، ورهنا بتصديق الهيئة، في أقرب فرصة.

(2)      تتخذ الأمانة الترتيبات لإعداد مقترح مشروع المواصفات. وفى حالة الحدود القصوى لمخلفات المبيدات أو العقاقير البيطرية، تقوم الأمانة بتوزيع التوصيات بشأن الحدود القصوى عندما تصدر عن الاجتماعات المشتركة بين لجنة الخبراء بشأن مخلفات مبيدات الآفات في الأغذية والبيئة لدى منظمة الأغذية والزراعة ومجموعة التقييم الأساسية بشأن مخلفات مبيدات الآفات لدى منظمة الصحة العالمية، أو لجنة الخبراء بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعنية بإضافات الأغذية المشتركة. وفى حالة الألبان ومنتجات الألبان أو مواصفات فردية خاصة بالجبن، تقوم الأمانة بتوزيع توصيات الاتحاد الدولي لمنتجات الألبان.

(3)      يرسل مشروع المواصفات المقترح إلى الأعضاء في الهيئة والى المنظمات الدولية المهتمة لإبداء تعليقاتها على جميع الجوانب بما فيها الانعكاسات المحتملة لمشروع المواصفات المقترح على مصالحها الاقتصادية. وعندما تخضع المواصفات لإجراء معجل، تبلّغ هذه الواقعة للأعضاء في الهيئة وللمنظمات الدولية المهتمة.

الخطوة 4

          ترسل الأمانة ما تتلقاه من تعليقات إلى الجهاز الفرعي، أو أي جهاز آخر معنى، له سلطات دراسة هذه التعليقات وتعديل مشروع المواصفات المقترح.

الخطوة 5

          في حالة المواصفات التي حددت بوصفها تخضع للإجراءات المعجلة لوضع المواصفات، يعرض مشروع المواصفات المقترح على اللجنة التنفيذية لغرض الاستعراض التقييمي وعلى الهيئة، من خلال الأمانة، جنبا إلى جنب مع أي مقترحات مكتوبة وردت من الأعضاء والمنظمات الدولية المهتمة لإدخال تعديلات، بغرض إقراره كمواصفات للدستور. وتعطى الهيئة، لدى اتخاذها أي قرار عند هذه الخطوة، الاعتبار الواجب لأي تعليقات قد يتقدم بها أي من بلدانها الأعضاء فيما يتعلق بانعكاسات مشروع المواصفات المقترح أو أي من أحكامه، على مصالحها الاقتصادية.

  الجزء الخامس: الإجراءات اللاحقة المتعلقة بنشر مواصفات الدستور وقبولها

          يجرى نشر مواصفات الدستور وإرسالها إلى جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة في منظمة الأغذية والزراعة و/أو منظمة الصحة العالمية، وإلى المنظمات الدولية المعنية. ويقوم الأعضاء في الهيئة، والمنظمات الدولية التي نقلت إليها دولها الأعضاء الاختصاصات بشأن المسألة المعنية، بإبلاغ الأمانة بأوضاع أو استخدام مواصفات الدستور وفقا لإجراءات إبلاغ القبول المحددة في الفقرات 4، 5 أو 6 من المبادئ العامة للدستور الغذائي، أيا كان ملائما. كذلك تدعى الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة في منظمة الأغذية والزراعة و/أو منظمة الصحة العالمية والتي ليست أعضاء في الهيئة، بإبلاغ الأمانة إذا ما رغبت في قبول مواصفات الدستور.

          وتقوم الأمانة بصورة دورية بنشر تفاصيل الابلاغات التي وردت من الحكومات ومن المنظمات الدولية التي نقلت إليها دولها الأعضاء الاختصاصات فيما يتعلق بقبول مواصفات الدستور أو خلاف ذلك، وبنشر إضافة إلى هذه المعلومات مرفق لكل من مواصفات الدستور يتضمن (أ) قائمة البلدان التي يمكن أن توزع فيها بحرية المنتجات التي تتسق مع هذا المعيار، (ب) وحيثما كان منطبقا، تفاصيل جميع الانحرافات المحددة التي تكون قد أعلنت فيما يتصل بالقبول.

          وتشكل المطبوعات المذكورة الدستور الغذائي

          وتقوم الأمانة بدراسة الانحرافات التي أبلغت عنها الحكومات وتقدم تقارير دورية إلى هيئة الدستور الغذائي بشأن التعديلات الممكنة على المواصفات التي قد تبحثها الهيئة وفقا لإجراءات مراجعة وتعديل مواصفات الدستور الموصى بها.

الإجراءات اللاحقة المتعلقة بنشر المواصفات وقبولها
وإمكانية توسيع نطاق تطبيقها الجغرافي

          يجرى نشر المواصفات الإقليمية للدستور وإرسالها إلى جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة في منظمة الأغذية والزراعة و/أو منظمة الصحة العالمية، وإلى المنظمات الدولية المعنية. ويقوم الأعضاء في الإقليم المعنى أو مجموعة البلدان المعنية بإبلاغ الأمانة بأوضاع واستخدام المواصفات الإقليمية للدستور وفقا لإجراءات الإبلاغ المحددة في القسم 4 من المبادئ العامة للدستور الغذائي. وقد ترغب الأعضاء الأخرى في الهيئة أن تبلغ، بدورها، الأمانة بشأن استخدامها للمواصفات أو أي من التدابير الأخرى التي يقترحون تبنيها فيما يتعلق بذلك الأمر، وأن تتقدم أيضا بأي ملاحظات فيما يتصل بتطبيقها. وتدعى الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة في منظمة الأغذية والزراعة و/أو منظمة الصحة العالمية التي ليست أعضاء في الهيئة، لإبلاغ الأمانة بأوضاع أو استخدام مواصفات الدستور.

          وللهيئة حرية أن تبحث في أي وقت إمكانية توسيع نطاق التطبيق الجغرافي لمواصفات إقليمية للدستور أو تحويلها إلى مواصفات عالمية للدستور في ضوء جميع الإبلاغات التي تلقتها.

مرشد بحث المعايير عند الخطوة 8 من إجراءات وضع مواصفات الدستور
بما في ذلك بحث أي بيانات تتعلق بالتأثيرات الاقتصادية

1 -     سعيا إلى:

(أ)       ضمان ألا يصبح عمل لجنة الدستور المعنية قليل القيمة بسبب إجازة تعديل لم يدرس على نحو واف في الهيئة؛

(ب)     وإتاحة المجال، في نفس الوقت، لإثارة تعديلات هامة وبحثها في الهيئة؛

(ج)      وتلافي، بقدر ما أمكن من الناحية العملية، المناقشات المطولة في الهيئة بشأن نقاط نوقشت بصورة شاملة في لجنة الدستور المعنية؛

(د)      وضمان أن يعطى المندوبون، بقدر ما أمكن من الناحية العملية، إنذارا كافيا بشأن التعديلات حتى يتسنى لهم الإحاطة الوافية بالمسألة؛

          ينبغي أن تقدم التعديلات على مواصفات الدستور عند الخطوة 8 كتابة، بقدر ما أمكن من الناحية العملية، وإن كانت التعديلات التي تقترح لدى اجتماع الهيئة لن تستبعد تماما، وينبغي إتباع الإجراءات التالية:

2 -     عندما تعمم معايير الدستور على البلدان الأعضاء قبل بحثها من قبل الهيئة عند الخطوة 8، تبين الأمانة الموعد الذي يجب أن تتلقى فيه التعديلات المقترحة؛ ويكون هذا الموعد ثابتا لإتاحة وقت كاف لوصول هذه التعديلات إلى الحكومات قبل شهر واحد على الأقل من انعقاد دورة الهيئة.

3 -     ينبغي أن تتقدم الحكومات بالتعديلات كتابة في الموعد المبين، وأن تذكر أنها قد عرضت من قبل على لجنة الدستور المناسبة، مع بيان تفاصيل عرض التعديل أو أن توضح الأسباب التي حالت دون اقتراح التعديل في وقت مبكر، حسبما يكون الحال.

4 -     عندما تقترح التعديلات، على مواصفات في الخطوة 8، أثناء دورة للهيئة بدون إعلان مسبق ينبغي لرئيس الهيئة، بعد التشاور مع رئيس اللجنة المناسبة، أو في حالة عدم وجود رئيس للجنة، مع مندوب البلد الذي يتولى الرئاسة، أو، في حالة الأجهزة الفرعية التي لا يوجد بلد يتولى رئاستها مع الأشخاص المناسبين الآخرين، أن يقرر فيما إذا كانت هذه التعديلات موضوعية.

5 -     إذا اتفقت الهيئة على تعديل تقرر أنه موضوعي، ينبغي أن يحال إلى لجنة الدستور الملائمة لإبداء تعليقاتها عليه، ولا ينقل هذه المواصفات إلى أكثر من الخطوة 8 من الإجراءات، إلا بعد تلّقي الهيئة لهذه التعليقات ودراستها.

6 -     ويجوز لأي من الأعضاء في الهيئة أن يوجه انتباه الهيئة إلى أي مسألة تتعلق بالانعكاسات المحتملة لمشروع المواصفات على مصالحها الاقتصادية، بما في ذلك أي مسألة يرى العضو أنها لم تحل على نحو مرض في خطوة سابقة من إجراءات وضع مواصفات الدستور. وينبغي أن تقدم جميع المعلومات المتعلقة بهذه المسألة، بما في ذلك نتائج أي دراسة سابقة من جانب الهيئة أو جهاز فرعي تابع لها، كتابة إلى الهيئة، جنبا إلى جنب مع أي مشروع للتعديلات على المواصفات يرى البلد المعنى أنها تأخذ في الاعتبار الانعكاسات الاقتصادية. وينبغي للهيئة، عند بحثها البيانات المتعلقة بالانعكاسات الاقتصادية، أن تعطى الاعتبار الواجب لأغراض الدستور الغذائي فيما يتصل بحماية صحة المستهلكين وضمان الممارسات العادلة في تجارة الأغذية، وحسبما وردت في المبادئ العادلة في تجارة الأغذية، وحسبما وردت في المبادئ العامة للدستور الغذائي، وكذلك المصالح الاقتصادية للعضو المعني. وللهيئة حرية أن تتخذ أي إجراء ملائم، بما في ذلك إحالة المسألة إلى لجنة الدستور الملائمة لإبداء تعليقاتها.

مرشد لإجراءات مراجعة مواصفات الدستور وتعديلها

1 -     ينبغي أن تقدم المقترحات بتعديل أو مراجعة مواصفات الدستور إلى أمانة الهيئة بوقت كاف (لا يقل عن ثلاثة شهور) قبل دورة الهيئة التي ستبحث فيها. وينبغي أن يبين مقدم الاقتراح الأسباب الداعية إلى إجراء التعديل المقترح، كما ينبغي أن يبين فيما إذا كان التعديل المقترح قد قدم من قبل إلى لجنة الدستور المعنية و/أو الهيئة، وقامت بدراسته. وإذا كان التعديل المقترح قد بحثته، بالفعل، لجنة الدستور المعنية و/أو الهيئة، فينبغي بيان نتائج دراسة التعديل المقترح.

2 -     وبالأخذ في الاعتبار ما قدم من المعلومات المتعلقة بالتعديل المقترح وفقا للفقرة (1) أعلاه، ونتائج الاستعراض التقييمي المتواصل الذي أجرته اللجنة التنفيذية، تقرر الهيئة ما إذا كان تعديل المواصفات أو مراجعتها ضروريا. فإذا قررت الهيئة بالإيجاب، وكان مقترح التعديل جهة بخلاف لجنة الدستور، يحال التعديل المقترح لأجل بحثه في لجنة الدستور الملائمة، إذا كانت هذه اللجنة لا تزال قائمة. وإذا لم توجد هذه اللجنة، تحدد الهيئة ما هو أفضل سبيل لمعالجة التعديل المقترح. فإذا كان مقترح التعديل هي لجنة من لجان الدستور، للهيئة حرية أن تقرر توزيع التعديل المقترح على الحكومات لإبداء تعليقاتها قبل مزيد من بحثه من جانب لجنة الدستور الراعية له. وفى حالة تعديل مقترح من جانب لجنة من لجان الدستور، يكون للهيئة أيضا حرية إقرار التعديل عند الخطوة 5 أو الخطوة 8 حسبما يكون ملائما، حين ترى أن التعديل هو ذو طابع تحريري أو أنه ذو طابع موضوعي، ولكنه تنعى لأحكام في مواصفات مماثلة أقرتها عند الخطوة 8.

3 -     وتكون إجراءات تعديل أو مراجعة أي من مواصفات الدستور حسبما حددت في الفقرتين 3 و4 من مقدمة إجراءات وضع مواصفات الدستور الغذائي (أنظر الصفحتين 29 و30 أعلاه).

4 -     عندما تقرر الهيئة تعديل أو مراجعة مواصفات ما، تظل المواصفات بدون مراجعة مواصفات الدستور السارية إلى حين إقرار الهيئة للمواصفات المعدلة.

ترتيبات تعديل مواصفات الدستور التي وضعتها لجان الدستور
التي أجلت إلى أجل غير مسمى

1 -     تنشأ الحاجة، من حين لآخر، إلى النظر في تعديل أو مراجعة مواصفات الدستور التي أقرت، وذلك لأسباب شتى من بينها:

(أ)       التغييرات في تقييم إضافات الأغذية، مبيدات الآفات والملوثات؛

          (ب)     الصياغة النهائية لطرائق التحليل؛

          (ج)      التعديلات التحريرية في الخطوط التوجيهية أو النصوص الأخرى التي أقرتها الهيئة، وترتبط بجميع، أو بمجموعة من، مواصفات الدستور، ومثلا "الخطوط التوجيهية بشأن تاريخ التسويق"، "الخطوط التوجيهية بشأن توسيم حاويات بيع الجملة"، "مبدأ الترحيل"؛

          (د)      التعديلات التبعية على مواصفات الدستور السابقة، والناشئة عن قرارات الهيئة بشأن المواصفات السارية حاليا على نفس نوع المنتجات؛

          (هـ)     التعديلات التبعية والتعديلات الأخرى الناشئة عن مواصفات الدستور التي تمت مراجعتها أو جرى وضعها حديثا، والنصوص الأخرى ذات التطبيق العام والتي أشير إليها في مواصفات أخرى للدستور (مراجعة المبادئ العامة لنظافة الأغذية، معيار الدستور بشأن توسيم الأغذية المعبأة مسبقا)؛

          (و)       التطــورات التقنية أو الاعتبارات الاقتصاديـة، مثلا الأحكام المتعلقة بالأشكال ووسائط التعبئة أو غيرها من العوامل الأخرى المرتبطة بقواعد التوليفة ومعايير النوعية الأساسيــة والتغييرات التابعـة في أحكام التوسيم؛

          (ز)      عمليات تنقيح المواصفات المقترحة إثر دراسة إشعارات الحكومات بالقبول والانحرافات المحددة، من جانب الأمانة وفقا لإجراءات وضع مواصفات الدستور، أي "الإجراءات اللاحقة المتعلقة بنشر وقبــول مواصفات الدستور"، ص 41.

2 -     يغطى "مرشد إجراءات مراجعة مواصفات الدستور وتعديلها" (أنظر صفحة 44) بصورة كافية التعديلات على مواصفات الدستور التي وضعتها لجان الدستور العاملة، وتلك المذكورة في الفقرة 1(ز) أعلاه. وفى حالة التعديلات المقترح إدخالها على مواصفات الدستور التي وضعتها لجان الدستور المؤجلة إلى أجل غير مسمى، فإن الإجراءات تلزم الهيئة بأن تحدد ما هو أفضل سبيل لمعالجة التعديل المقترح".وسعيا إلى تيسير بحث هذه التعديلات، وعلى الأخص تلك الوارد ذكرها في الفقرة 1(أ)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ) و (و)، وضعت الهيئة توجيها مفصلا بقدر أكبر ضمن إطار الإجراءات السارية بشأن تعديل مواصفات الدستور ومراجعتها.

3 -     وفي حالة لجان الدستور المؤجلة إلى أجل غير مسمى:

          (أ)       تجرى الأمانة استعراضا مستمرا لمواصفات الدستور المنبثقة عن لجان الدستور المؤجلة إلى أجل غير مسمى، وتحدد ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعديلات ناشئة عن قرارات الهيئة، وعلى الأخص التعديلات من النوع المذكور في الفقرة 1(أ)، (ب)، (ج)، (د)، وتلك المذكورة في (هـ) إذا كانت ذات طابع تحريري. وإذا بدا أن من الملائم إجراء التعديل على المواصفات، تقوم الأمانة بإعداد نص لإقراره في الهيئة؛

          (ب)     بالنسبة للتعديلات من النوع المذكور في الفقرة (و) وتلك المذكورة في الفقرة (هـ) ذات الطابع الموضوعي، توافق الأمانة بالتعاون مع الأمانة القطرية للجنة المؤجلة، ومع رئيس تلك اللجنة إذا أمكن، على ضرورة هذا التعديل وتعد ورقة عمل تتضمن صياغة التعديل المقترح، والأسباب لاقتراح هذا التعديل، وتطلب من الحكومات الأعضاء إبداء تعليقاتها: (أ) بشأن ضرورة المضي قدما في هذا التعديل (ب) وبشأن التعديل المقترح نفسه. فإذا كانت الردود من الحكومات الأعضاء إيجابية بشأن ضرورة تعديل المواصفات وملاءمة الصياغة المقترحة للتعديل أو اقتراح صياغة بديلة، ينبغي عرض التعديل على الهيئة، مع طلب موافقتها على تعديل المواصفات المعنية. وفى الحالات التي لا يبدو فيها أن الردود تقدم حلا غير خلافي، ينبغي حينئذ إبلاغ الهيئة وفقا لذلك، وللهيئة أن تحدد أفضل سبيل للمضي قدما.

[3]         بما في ذلك طرائق التحليل وخطط المعاينة ذات الصلة.