1 - الدستور الغذائي هو
مجموعة من مواصفات الأغذية التي أقرت دوليا، وتقدم في شكل موحد. وتهدف مواصفات
الأغذية هذه إلى حماية صحة المستهلكين، وضمان الممارسات العادلة في تجارة الأغذية.
كما يتضمن الدستور الغذائي أحكاما ذات طابع استشاري وتصاغ في شكل مدونات ممارسات،
وخطوط توجيهية وغير ذلك من التدابير الموصى بها والتي ترمى إلى المساعدة على تحقيق
أغراض الدستور الغذائي. ويقصد من نشر الدستور الغذائي توجيه وتدعيم وإرساء
التعاريف ومتطلبات الأغذية للمساعدة في تنسيقها، ومن ثم تيسير التجارة الدولية
تبعا لذلك.
2 - يشمل الدستور الغذائي
جميع الأغذية الرئيسية، سواء مصنّعة، شبه مصنّعة أو خام، وتوزع على المستهلكين. وينبغي
أن تُضمن المواد التي يتم تصنيعها إلى أغذية، بقدر ما تقتضى ضرورة تحقيق الأغراض
المحددة للدستور الغذائي. ويتضمن الدستور الغذائي أحكاما تتعلق بنظافة الأغذية، إضافات
الأغذية، مخلفات المبيدات، الملوثات، التوسيم والعرض، وطرائق التحليل والمعاينة.
كذلك يتضمن أحكاما ذات طابع استشاري في شكل مدونات ممارسات، خطوط توجيهية، وتدابير
أخرى موصى بها.
3 - تتضمن مواصفات الدستور
متطلبات خاصة بالأغذية تهدف إلى ضمان حصول المستهلكين على منتجات غذائية سليمة،
صحية، غير مغشوشة وتحمل بيانات توسيم وطريقة عرض على نحو صحيح. وينبغي وضع مواصفات
الدستور لأي غذاء أو أغذية وفقا لصيغة مواصفات الدستور السلعية، وأن تتضمن، حسبما
كان ملائما، القواعد الواردة في هذه الصيغة.
4 - ألف - لأي بلد أن يقبل أي
من مواصفات الدستور وفقا للإجراءات القانونية والإدارية السارية لديه فيما يتعلق
بتوزيع المنتج المعنى، سواء كان مستوردا أو ينتج محليا، ضمن نطاق ولايته القضائية في
أراضيه، وبالطرائق التالية:
(1) القبول
الكامل
(أ) يعنى القبول الكامل أن البلد المعنى سيضمن أن المنتج الذي تنطبق
عليه المواصفات سيسمح بتوزيعه بدون قيد، وفقا للفقرة (ج) أدناه) ضمن نطاق ولايته
القضائية في أراضيه، تحت الاسم والوصف الواردين في المواصفات، بشرط أن يمتثل لجميع
المتطلبات ذات الصلة في المواصفات.
(ب) كذلك يضمن البلد أن المنتجات التي لا تمتثل للمواصفات لن يسمح
بتوزيعها تحت الاسم والوصف الواردين في المواصفات.
(ج) لا يحال دون توزيع أي من المنتجات السليمة التي تتسق مع المواصفات،
بأي أحكام قانونية أو إدارية في البلد المعنى وتتعلق بصحة المستهلكين أو مسائل
أخرى لمواصفات الأغذية، فيما عدا لاعتبارات صحة الإنسان والنبات والحيوان التي لم تعالجها
المواصفات على نحو محدد.
(2) القبول مع
انحرافات محددة
يعنى القبول مع
انحرافات محددة أن البلد المعنى يبدى قبوله للمواصفات، حسب تعريفها في الفقرة 4-ألف(1)، باستثناء
بعض انحرافات محددة بالتفصيل في إعلان القبول؛ ويكون مفهوما أن المنتج الذي يمتثل للمواصفات
حسب تقييده بهذه الانحرافات، سيسمح بتوزيعه بدون قيد ضمن نطاق الولاية القضائية في
أراضى البلد المعنى. كما يضمن البلد المعنى إعلانه بالقبول، بيانا للأسباب الداعية
لهذه الانحرافات، ويبين أيضا ما يلي:
(أ) فيما
إذا كانت المنتجات التي تتطابق تماما مع المواصفات ستوزع بدون قيد ضمن نطاق ولايته
القضائية في أراضيه وفقا للفقرة 4-ألف(1)؛
(ب) فيما إذا
كان يتوقع أن يتسنى له قبول المواصفات كاملة، وإذا كان الأمر كذلك، فمتى يتسنى له
ذلك.
(3) التوزيع بدون قيد
ألف- يعنى إعلان التوزيع بدون قيد أن البلد المعني يتعهد بأن المنتجات التي
تتسق مع المواصفات السلعية للدستور، يمكن توزيعها بدون قيد ضمن نطاق ولايته
القضائية في أراضيه، فيما يتعلق بالمسائل التي تغطيها المواصفات السلعية للدستور.
باء - ينبغي للبلد الذي يرى أنه يتعذر عليه قبول المواصفات بأي من الطرائق
المذكورة أعلاه، أن يوضح ما يلي:
(1) فيما إذا كان ممكنا
توزيع المنتجات التي تتسق مع المواصفات بدون قيد ضمن نطاق ولايته القضائية في
أراضيه؛
(2) وعلى أي نحو تختلف
متطلباته الحالية أو المقترحة، عن المواصفات، وما هي الأسباب، إذا أمكن، لهذه
الاختلافات.
جيم- (1) يكون البلد الذي يقبل أي من مواصفات الدستور
وفقا لواحد من أحكام الفقرة 4-ألف،
مسؤولا عن التطبيق الموحد وغير المتحيز لأحكام المواصفات حسب قبولها، فيما يتعلق
بجميع المنتجات المنتجة محليا والمستوردة التي توزع ضمن نطاق ولايته القضائية في
أراضيه. علاوة على ذلك، ينبغي أن يكون البلد على استعداد لتقديم المشورة والتوجيه
للمصدرين ومصنعي المنتجات المخصصة للتصدير، تعزيزا للفهم وللامتثال لمتطلبات
البلدان المستوردة التي قبلت مواصفات للدستور وفق واحد من أحكام الفقرة 4-ألف
(2) إذا تبين، في
بلد مستورد، أن منتجا يدّعى بأنه يمتثل لمواصفات الدستور، هو في الحقيقة لا يمتثل للمواصفات
المذكورة، سواء فيما يتصل بالتوسيم المصاحب للمنتج أو خلاف ذلك، ينبغي للبلد
المستورد أن يُبلغ السلطات المختصة في البلد المصّدر بجميع الوقائع ذات الصلة،
وعلى الأخص تفاصيل منشأ المنتج المعنى (اسم المصدر وعنوانه)، إذا كان يعتقد أن
شخصا ما في البلد المصدر مسؤول عن عدم الامتثال هذا.
5 - ألف - يمكن لبلد أن
يقبل مواصفات من المواصفات العامة للدستور وفقا للإجراءات القانونية والإدارية
السارية لديه فيما يتعلق بتوزيع المنتجات التي تنطبق عليها المواصفات العامة، سواء
المستوردة أو المنتجة محليا، ضمن نطاق ولايته القضائية في أراضيه، وتبعا للطرائق
التالية:
(1) القبول
الكامل
يعنى القبول الكامل لمواصفات عامة أن البلد المعني سيضمن، ضمن
نطاق ولايته القضائية في أراضيه، أن يكون منتجا تنطبق عليه المواصفات العامة يمتثل لجميع المتطلبات ذات الصلة للمواصفات
العامة باستثناء ما ينص على خلافه في مواصفات سلعية للدستور. كما أنه يعنى أنه لن
يحال دون توزيع أي منتجات سليمة تتسق مع المواصفات، بأي أحكام قانونية أو إدارية في
البلد المعنى، والتي ترتبط بصحة المستهلكين أو بمسائل مواصفات الأغذية الأخرى والتي
تغطيها متطلبات المواصفات العامة.
(2) القبول مع
انحرافات محددة
يعنــى القبــول مــع انـحرافات محددة أن البلد المعنى يبدى
قبوله للمواصفات العامة، حسب تعريفها في الفقرة 5-ألف(1)، باستثناء بعض انحرافات محددة
بالتفصيل في إعلان قبوله. كما يضمن البلد المعنى إعلان قبوله بيانا للأسباب
الداعية لهذه الانحرافات، ويبين أيضا ما إذا كان يتوقع أن يتسنى له قبول المواصفات
العامة كاملة، وإذا كان الأمر كذلك متى يتسنى له.
(3) التوزيع
بدون قيد
ألف - يعني إعلان التوزيع بدون قيد أن البلد المعنى يتعهد بأن المنتجات التي
تتطابق مع المتطلبات ذات الصلة من المواصفات العامة للدستور يمكن توزيعها بدون قيد
ضمن نطاق ولايته القضائية في أراضيه، فيما يتعلق بالمسائل التي تغطيها المواصفات
العامة للدستور.
باء - ينبغي للبلد الذي يرى أنه يتعذر عليه قبول المواصفات العامة بأي من
الطرائق المذكورة أعلاه، أن يوضح على أي نحو تختلف متطلباته الحالية أو المقترحة
عن المواصفات العامة وما هي الأسباب، إذا أمكن، لهذه الاختلافات.
جيم -(1) يكون البلد الذي يقبل مواصفات عامة وفقا لواحد
مـن أحكام الفقــرة 5 - ألف، مسؤولا عن التطبيق الموحد وغير المتحيز لأحكام المواصفات حسب
قبوله، فيما يتعلق بجميع المنتجات المنتجة محليا والمستوردة التي توزع ضمن نطاق
ولايته القضائية في أراضيه. علاوة على ذلك، ينبغي أن يكون البلد على استعداد
لتقديم المشورة والتوجيه للمصّدرين ومصنّعي المنتجات المخصصة للتصدير، لتعزيز
الفهم والامتثال لمتطلبات البلدان المستوردة التي قبلت مواصفات عامة وفقا لواحد من
أحكام الفقرة 5-ألف.
(2) إذا تبين، في
بلد مستورد، أن منتجا يدعى بأنه يمتثل لمواصفات عامة، هو في الحقيقة لا يمتثل للمواصفات
المذكورة، سواء فيما يتصل بالتوسيم المصاحب للمنتج أو خلاف ذلك، ينبغي للبلد
المستورد أن يُبلغ السلطات المختصة في البلد المصدر جميع الوقائع ذات الصلة، وعلى
الأخص تفاصيل منشأ المنتج المعني (اسم المصدر وعنوانه)، إذا كان يعتقد أن شخصا ما في
البلد المصّدر مسؤول عن عدم الامتثال هذا.
6 - ألف - يمكن لبلد أن يقبل
الحدود القصوى لمخلفات المبيدات أو العقاقير البيطرية في الأغذية، وفقا للإجراءات القانونية
والإدارية السارية لديه فيما يتعلق بالتوزيع ضمن نطاق ولايته القضائية في أراضيه
لما يلي: (أ) الأغذية المنتجة محليا والمستوردة أو (ب) الأغذية المستوردة وحدها، التي
تنطبق عليها الحدود القصوى للدستور بالطرق المبينة أدناه. علاوة على ذلك، عندما
تنطبق الحدود القصوى للدستور على مجموعة من الأغذية لم تسمى فرادى، ينبغي للبلد الذي
قبل هذه الحدود القصوى للدستور فيما يتعلق بأغذية بخلاف مجموعة الأغذية، أن يحدد
الأغذية التي قبلت بشأنها الحدود القصوى للدستور.
(1) القبول الكامل
يعنى القبول الكامل لحدود الدستور القصوى لمخلفات المبيدات
والعقاقير البيطرية في الأغذية، أن البلد المعنى سيضمن، ضمن نطاق ولايته القضائية
في أراضيه، أن الأغذية سواء منتجة محليا أو مستوردة، والتي تنطبق عليها الحدود
القصوى للدستور، تمتثل لهذه الحدود. كما أنه يعنى أنه لن يحال دون توزيع الأغذية التي
تتسق مع الحدود القصوى للدستور، بأي أحكام قانونية أو إدارية في البلد المعنى
ترتبط بالمسائل التي تغطيها الحدود القصوى للدستور.
(2) التوزيع بدون قيد
ألف - يعني إعلان التوزيع بدون قيد أن البلد المعنى يتعهد بأن المنتجات التي
تتسق مع الحدود القصوى للدستور لمخلفات المبيدات والعقاقير البيطرية في الأغذية،
يمكن توزيعها بدون قيد ضمن نطاق ولايته القضائية في أراضيه، فيما يتعلق بالمسائل التي
تغطيها الحدود القصوى للدستور.
باء - ينبغي للبلد الذي يرى أنه يتعذر عليه قبول الحدود القصوى للدستور
لمخلفات المبيدات والعقاقير البيطرية في الأغذية بأي من الطرائق المذكورة أعلاه،
أن يوضح على أي نحو تختلف متطلباته الحالية أو المقترحة عن الحدود القصوى للدستور
وما هي الأسباب، إذا أمكن، لهذه الاختلافات.
جيم - يكون البلد الذي يقبل حدودا قصوى للدستور لمخلفات المبيدات أو
العقاقير البيطرية في الأغذية وفقا لواحد من أحكام الفقرة 6-ألف، على
استعداد لتقديم المشورة والتوجيه للمصدرين ومصنعي الأغذية المخصصة للتصدير، لتعزيز
الفهم والامتثال لمتطلبات البلدان المستوردة التي قبلت حدودا قصوى للدستور وفقا
لواحد من أحكام الفقرة 6-ألف.
دال - في حالة أن يتبين في بلد مستورد، أن أغذية يدعي أنها تمتثل للحدود
القصوى للدستور، لا تمتثل لهذه الحدود القصوى، ينبغي للبلد المستورد أن يُبلغ
السلطات المختصة في البلد المصّدر جميع الوقائع ذات الصلة، وعلى الأخص تفاصيل منشأ
الأغذية المعنية (اسم المصدر وعنوانه)، إذا كان يعتقد أن شخصا ما في البلد المصدر
مسؤول عن عدم الامتثال هذا.
7 - انسحاب بلد من قبول مواصفات
للدستور أو حدود قصوى لمخلفات المبيدات أو العقاقير البيطرية في الأغذية، أو تعديل
القبول، ينبغي أن يُبلغ كتابة لأمانة هيئة الدستور الغذائي التي تخطر جميع الدول
الأعضاء والأعضاء المنتسبة في منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بهذا
الإبلاغ وتاريخ تلقيها له. وينبغي أن يقدم البلد المعنى المعلومات المطلوبة بموجب
الفقرات 4-ألف(3)، 5-ألف(3)، 4-باء، 5-باء أو 6-باء أعلاه، أيها كــان ملائما كما ينبغي أن يُبلغ عن
هذا الانسحاب أو التعديل بوقت طويل بقدر ما أمكن من الناحية العملية.
8 - تلتزم هيئة الدستور
الغذائي والأجهزة الفرعية التابعة لها بمراجعة مواصفات الدستور والنصوص ذات الصلة،
حسب الضرورة، لضمان اتساقها مع المعارف العلمية المعاصرة والمعلومات ذات الصلة
الأخرى واستيعابها لهذه المعارف. وينبغي مراجعة المواصفات أو نص مرتبط بها، أو
إلغاؤه، إذا لزم الأمر، بإتباع نفس الإجراءات المتبعة في وضع مواصفات جديدة. ويكون
كل عضو من أعضاء هيئة الدستور الغذائي مسؤولا عن تحديد أي معلومات علمية جديدة وأي
معلومات أخرى ذات صلة قد تستوجب مراجعة أي من مواصفات الدستور السارية أو النصوص
ذات الصلة، وتقديم هذه المعلومات للجنة الملائمة.
