القسم الأول

خطوط توجيهية بشأن إجراءات قبول مواصفات الدستور

أهمية الرد على كل إخطار

1 -     الدستور الغذائي عبارة عن سجل لمواصفات الدستور وإخطارات القبول أو غير ذلك من الإخطارات التي تقدمها البلدان الأعضاء أو المنظمات الدولية التي حولت إليها دولها الأعضاء اختصاصاتها في الموضوع. ويجرى تعديل هذا الدستور بانتظام لمراعاة إصدار مواصفات جديدة أو معدلة وتلقى الإخطارات. ومن المهم أن ترد الحكومات على كل إصدار لمواصفات جديدة أو معدلة. وينبغى للحكومات أن تستهدف منح القبول الرسمي للمواصفات. فإذا تعذر منح القبول أو التعميم الحر دون شروط، يجوز أن يدرج في الرد الانحرافات عن هذه المواصفات أو الشروط المرتبطة بها وأسباب ذلك. وتضمن الردود المبكرة والمنتظمة مواكبة الدستور الغذائي لأحدث التطورات حتى يمكن استخدامه كمرجع لا غنى عنه للحكومات والتجار الدوليين.

2 -     يتعين على الحكومات ضمان أن تعكس المعلومات الواردة في الدستور الغذائي أحدث التطورات. وينبغي دائما لدى تغيير القوانين أو الممارسات القطرية، مراعاة إخطار أمانة الدستور بذلك.

3 -     وتتيح إجراءات الدستور في وضع المواصفات مشاركة الحكومات في جميع المراحل. ولا بد من تمكين الحكومات من الرد المبكر على إصدار أحد مواصفات الدستور، وأن تبذل قصارى جهدها لتكون مستعدة لذلك.

الدستور الغذائي: لا يحل مكان

التشريعات القطرية وليس بديلا لها

4 -     تتضمن القوانين والإجراءات الإدارية المعمول بها في كل بلد أحكاما يتعين فهمها والامتثال لها. ومن المعتاد اتخاذ الخطوات للحصول على نسخ من التشريعات ذات الصلة و/أو الحصول على مشورة مهنية بشأن الامتثال لها. فالدستور الغذائي سجل مقارن لحالات التماثل والاختلاف الفنية بين مواصفات الدستور والتشريعات القطرية المقابلة. ولا تتعامل مواصفات الدستور عادة مع المسائل العامة ذات الصلة بصحة الإنسان أو النبات أو الحيوان أو مع العلامات التجارية. واللغة اللازمة للتوسيم مسألة تدخل في نطاق التشريعات القطرية ومن ثم فسوف تحتاج إلى تراخيص وغير ذلك من الإجراءات الإدارية.

5 -     ويتعين أن تبين ردود الحكومات بوضوح الأحكام الواردة في مواصفات الدستور التي تطابق، تماثل أو تختلف عن تلك ذات الصلة بالمتطلبات القطرية. ويجب تجنب البيانات العامة التي تشير إلى الامتثال للقوانين القطرية أو أن تقترن هذه بتفاصيل الأحكام القطرية التي يتعين الاهتمام بها. وينبغي في بعض الأحيان اللجوء إلى تقدير الأمور عندما يختلف القانون القطري في الشكل أو أن يتضمن أحكاما مختلفة.

الواجبات بمقتضى إجراءات القبول

6 -     تتضمن الفقرة 4 من المبادئ العامة الواجبات التي يتعهد بها أحد البلدان بمقتضى إجراءات القبول. وتنص الفقرة 4 ألف (1)(أ) على التوزيع بدون قيد للمنتجات المطابقة، كما تنص الفقرة 4 ألف (1)(ب) على الحاجة إلى ضمان عدم توزيع المنتجات غير المطابقة " تحت الاسم والوصف المبينين". أما الفقرة 4 ألف (1)(ج) فهي عبارة عن شرط عام بعدم عرقلة توزيع المنتجات السليمة إلا لأسباب ذات صلة بصحة الإنسان أو النبات أو الحيوان، لم تعالج على نحو محدد في المواصفات. وترد أحكام مماثلة في القبول بانحرافات معينة".

7 -     ويتمثل الاختلاف الأساسي بين القبول والإخطار بالتوزيع بدون قيد في أن البلد الذي يقبل مواصفات الدستور، يتعهد بإنفاذها وقبول جميع الواجبات الواردة في المبادئ العامة رهنا بأية انحرافات معينة.

8 -     لقد استعرضت لجنة الدستور المعنية بالمبادئ العامة وهيئة الدستور الغذائي إجراءات القبول والإخطارات من جانب الحكومات في عدد من المناسبات. وفي حين اعترفت اللجنة والهيئة بالصعوبات التي يمكن أن تنشأ من وقت لآخر في التوفيق بين واجبات إجراءات القبول والقوانين والإجراءات الإدارية المعمول بها في بلد عضو، فإنهما رأتا أن الواجبات عنصر أساسي في عمل ووضع الهيئة وينبغي عدم إضعافهما بأية طريقة من الطرق. ولهذا فان الهدف من هذه الخطوط التوجيهية هو مساعدة الحكومات لدى دراستها للطريقة التي ترد بها على مواصفات الدستور في ضوء أهداف إجراءات القبول.

إعادة الرد

9 -     يتمثل القرار الرئيسي اللازم فيما إذا كان يرسل إخطار بالقبول وفقا لإحدى الطرق المبينة أو عدم القبول على النحو المنصوص عليه في 4 باء. والتوزيع بدون قيد (4 ألف (3)) لا يعنى الالتزام بمنع توزيع المنتجات غير المطابقة، وقد يكون ذلك من المفيد في الحالات التي لا يوجد فيها مواصفات قطرية مقابلة أو نية لإصدار مثل هذه المواصفات.

الحاجة إلى تقدير مستنير ورشيد لدى مقارنة

مواصفات الدستور بالقوانين القطرية

10-     ستكون هناك حالات تتطابق فيها التفاصيل الواردة في مواصفات الدستور مع القوانين القطرية. غير أن الصعوبات سوف تنشأ عندما تكون القوانين القطرية في شكل مخالف وتتضمن أرقاما مختلفة أو لا تتضمن أية أرقام على الإطلاق أو في الحالات التي لا يوجد فيها أية مواصفات في البلد تقابل من حيث المضمون مواصفات الدستور. ويجب على السلطة المسؤولة عن الإخطار بالرد على هيئة الدستور الغذائي، أن تبذل قصارى جهدها للتغلب على أية صعوبات من هذا الشكل من خلال بذل أفضل مساعيها، والإدلاء برأيها، بعد إجراء المشاورات الملائمة مع المنظمات القطرية. ويمكن عند الإخطار إيضاح المبررات التي بنى عليها التقدير. وقد تكون هذه الأسباب في شكل لا يبرر القبول بسبب الالتزامات بوقف توزيع المنتجات غير المطابقة، إلا أنه قد يمكن إصدار بيان بالتعميم الحر على أساس الحقائق والممارسات الواردة في كل حالة. فإذا كان هناك حكم قضائي أو تغيير في القانون أو الممارسة في وقت لاحق، ينبغي إرسال رد معدل.

المواصفات الافتراضية

11 -    المواصفات الافتراضية هي المواصفات التي يفترض أنها المواصفات في عدم وجود أي مواصفات أخرى. (فالافتراض في القانون هو  افتراض صحة أي شئ إلى أن يثبت العكس). وقد ذكرت بعض البلدان أن الحدود القصوى للمخلفات هي الحدود الافتراضية لمخلفات أحد المبيدات. وقد تكون البلدان قادرة ومستعدة لاعتبار أحد مواصفات الدستور المواصفات الافتراضية في الحالات التي لا توجد فيها مواصفات مقابلة أو مدونة سلوك أو أي تعبير مقبول عن "طبيعة ومادة أو نوعية" أحد الأغذية. ولا يتعين على البلدان أن تطبق الافتراض على جميع أحكام المواصفات إذا كانت التفاصيل الخاصة بالمواد المضافة، الملوثات، النظافة أو قواعد التوسيم مختلفة عن تلك الواردة في المواصفات. وفى هذه الحالة، يمكن أن تظل مواصفات الدستور التي تحدد الوصف والمكونات الأساسية وعوامل النوعية ذات الصلة باسم ووصف محددين مواصفات افتراضية فيما يتعلق بهذه المسائل.

12-     ويتمثل مبرر النظر إلى مواصفات الدستور على أنها مواصفات افتراضية في أنها المواصفات الدنيا للغذاء تم إعدادها من طرف هيئة الدستور الغذائي "لضمان منتج سليم وصحي خال من الغش جرى توسيمه وعرضه بصورة سليمة" (الفقرة 3 من المبادئ العامة). ولا يوجد لكلمة "الدنيا" أي مدلولات سلبية: فهي تعنى ببساطة مستوى نوعية وسلامة منتج تبين بتوافق الآراء أنه مناسب للتداول في التجارة الدولية والقطرية.

13-     ويتوقف مدى استحقاق المواصفات الافتراضية للقبول على ما إذا كان البلد المعنى يستطيع القول بأن المنتجات غير المطابقة لن توزع تحت نفس الاسم والوصف الواردين في المواصفات. غير أن ذلك سيمكن من إصدار إعلان بالتوزيع بدون قيود، ويطلب من البلدان التفكير بجدية في هذا الموضوع.

صيغة ومحتوى معايير الدستور

النطاق

14-     ينبغي دراسة هذا القسم جنبا إلى جنب مع اسم المواصفات، والاسم والوصف الواردين  في قسم التوسيم لتقدير ما إذا كان بالوسع قبول التزامات إجراءات القبول بصورة مناسبة.

الوصف، عوامل التركيب الأساسية والنوعية

15-     ستحدد هذه الأقسام المواصفات الدنيا للغذاء. وستكون هي أصعب الأقسام في المعالجة ما لم تكن التفاصيل، بالصدفة، متطابقة تقريبا (أي تجاهل المسائل الهامة ذات الصلة بالتعبيرات التحريرية أو الشكل) غير أن من المؤكد أن البلد الذي شارك في إعداد المواصفات سواء بحضور الاجتماعات أو إرسال التعليقات بموجب إجراءات الخطوة، قد استشار المنظمات القطرية بشأن مدى قبول مشروع الأحكام في المواصفات على المستوى القطري. ويتعين تحويل هذه المعلومات الوقائعية إلى رد رسمي عندما ترسل المواصفات إلى البلدان للقبول. ويطلب من البلدان أن تبذل قصارى جهدها لإجراء تقدير غير رسمي وفقا للأسس الواردة في الفقرة 7 أعلاه. ويمكن ترك بعض مواصفات الجودة، مثال ذلك أن التغاضي عن بعض العيوب قد يمثل ممارسة تصنيع جيدة أو أن تترك هذه العيوب للعقود التجارية. وينبغي مراعاة ذلك. وينبغي أن يكون الرد بالتوزيع بدون قيود ممكنا في معظم الحالات.

مضافات الأغذية

16-     قامت لجنة الخبراء المشتركة المعنية بمضافات الأغذية بتقدير المضافات الواردة في المواصفات والموافقة عليها. كما تولت لجنة السلع واللجنة المعنية بمضافات الأغذية وملوثات الأغذية تقييم الاحتياجات التقنية لهذه المضافات واستخدامها المأمون. فإذا كانت القوانين القطرية مختلفة، ينبغي الإبلاغ عن جميع الاختلافات التفصيلية. غير أنه ينبغي مراعاة أن الغرض من أعمال التوحيد القياسي الدولي للأغذية هو تحقيق الاتساق بين السياسات والمواقف قدر المستطاع. ولذا ينبغي بذل كل جهد للحد من عدد الانحرافات.

الملوثات

17-     إذا كانت الحدود القطرية تطبق فينبغي الإشارة إليها إذا لم تكن متماثلة مع تلك الواردة في مواصفات الدستور. وفى حالة سريان القوانين العامة على السلامة والصحة أو طبيعة الأغذية، فيمكن النظر بصورة سليمة إلى الحدود الواردة في المواصفات على أنها تمثل تلك التي لا يمكن تجنبها في الواقع وفى نطاق حدود السلامة.

النظافة والموازين والمقاييس

18-     ينبغي الإبلاغ عن المتطلبات القطرية إذا كانت مختلفة.

التوسيم

19-     تمثل المواصفات العامة بشأن توسيم الأغذية سابقة التغليف، التوافق الدولي في الآراء بشأن المعلومات التي تدرج في بطاقات بيانات جميع الأغذية.

20  -   تحث الحكومات على استخدام المواصفات العامة كأساس لتشريعاتها القطرية والإبقاء على الاختلافات في الحدود الدنيا المطلقة وخاصة تلك المتعلقة بالتفاصيل أو التفاصيل الدقيقة. وينبغي للحكومات أن تراعى الحاشية الواردة في قسم النطاق وأن تضمن الإبلاغ عن جميع الأحكام الإلزامية ذات الصلة بعرض المعلومات التي تمثل إضافة إلى، أو اختلاف عن تلك الواردة في المواصفات. كما ينبغي الإبلاغ عن أية أحكام إلزامية أخرى في التشريعات القطرية إذا لم تكن مواصفات الدستور قد نصت عليها. وتتضمن أحكام التوسيم الواردة في مواصفات الدستور أقساما عن المواصفات العامة المعدلة بحسب المرجع. ولدى قبول مواصفات سلعية للدستور، يستطيع البلد الذي قبل وردّ على المواصفات العامة، أن يشير عندئذ إلى شروط هذا القبول في أي رد لاحق. وينبغي تقديم أكبر قدر من المعلومات النوعية يكون مفيدا وذا صلة بالموضوع. وينبغي أن يشمل ذلك على وجه الخصوص الاسم والوصف المتعلقين بالأغذية، وتفسير أية متطلبات خاصة ذات صلة بالقانون أو العرف في البلد المعنى وأية تفاصيل إضافية عن عرض المعلومات الإلزامية والاختلافات التفصيلية إن وجدت في متطلبات التوسيم مثل ما يتعلق بأسماء الفئة، والإعلان على إضافة الماء أو إعلان عن بلد المنشأ. وسوف يفترض أن اللغة (اللغات) التي ستعرض بها الخصائص هي تلك المحددة في التشريعات أو الأعراف القطرية.

طرائق التحليل والمعاينة

21-     فيما يلي[7] الالتزامات التي تتحملها البلدان لدى قبول طرائق التحليل التي حددها الدستور والواردة في مواصفات الدستور:

(أ)       تخضع طرق التحليل التي حددها الدستور (النوع الأول) لقبول الحكومات شأنها شأن الأحكام التي تحددها والتي تشكل جزءا من مواصفات الدستور.

"القبول الكامل" للطرائق التي حددها الدستور يعنى القبول بأن الرقم الوارد في مواصفات للدستور تحدد بطرائق الدستور. ولدى تحديد الامتثال للأرقام الواردة في مواصفات الدستور، تتعهد الحكومات باستخدام الطريقة التي حددها الدستور، وخاصة في حالات المنازعات المتعلقة بنتائج التحليل.

"عدم قبول" الطريقة التي حددها الدستور أو قبول مواصفات الدستور مع قدر كبير من الانحرافات في الطرائق التي حددها الدستور يعنى قبول مواصفات الدستور مع انحرافات محددة.

(ب)     "قبول" مواصفات الدستور التي تتضمن طرائق تحليل مرجعية للدستور  (النوع الثاني) يعنى الاعتراف بأن الطرائق المرجعية للدستور هي الطرائق التي تثبت مصداقيتها في ضوء معايير القبول الدولية. ولذا فهي ملزمة الاستخدام، أي خاضعة لقبول الحكومات في المنازعات التي تتعلق بنتائج التحليل. وينبغي فهم "عدم قبول" طريقة الدستور المرجعية أو قبول مواصفات الدستور مع قدر كبير من الانحراف في الطرائق المرجعية للدستور المستخدمة في المنازعات التي تشمل طرائق التحليل على أنه يعنى قبول مواصفات الدستور مع انحراف محدد.

(ج)      "قبول" مواصفات الدستور التي تتضمن طرائق تحليل بديلة موافق عليها للدستور يعنى الاعتراف بأن الطرائق البديلة الموافق عليها للدستور هي طرائق ثبتت مصداقيتها من حيث المعايير المقبولة دوليا. ويوصى باستخدامها في الرقابة على الأغذية والتفتيش عليها أو للأغراض التنظيمية.

          "عدم قبول" طريقة معتمدة بديلة خاصة بالدستور لا يشكل أي انحراف عن مواصفات الدستور.

(د)      نظرا لأن مصداقية الطرائق المؤقتة (النوع الرابع) لم تؤيد بعد من جانب لجنة الدستور المعنية بطرق التحليل والمعاينة على أساس المعايير المقبولة دوليا، فانه لا يمكن بالتالي اعتبارها طرائق نهائية للدستور. وقد تصبح طرائق النوع الرابع، في نهاية المطاف، طرائق النوع الأول، الثاني أو الثالث بما ينطوي عليه ذلك من انعكاسات على قبول مواصفات الدستور. ولذا لا يوصى بطرائق النوع الرابع باعتبارها طرائق للدستور إلى أن تعترف بمصداقيتها لجنة الدستور المعنية بطرائق التحليل والمعاينة. ويمكن إدراجها في مشروع مواصفات الدستور أو في مواصفات الدستور بشرط الإشارة بوضوح إلى حالة عدم اعتمادها.

موجـز

22 -    تحث الحكومات على الرد على كل إصدار لمواصفات الدستور. فإدراج الردود في الدستور الغذائي سوف يمكن هيئة الدستور الغذائي والحكومات الأعضاء من معالجة التقريب بصورة وثيقة بين المتطلبات الدولية وتلك القطرية. وتحث الحكومات على أن تراعى الدستور الغذائي بصورة كاملة لدى تغيير قوانينها القطرية. وسيظل الدستور الغذائي دوما مرجعا قيما للحكومات والتجار الدوليين وان كان يتعين دائما مراعاة التشريعات القطرية والامتثال لها.