عندما تقترح إحدى لجان الدستور الغذائي وضع مواصفات أو مدونة
سلوك أو نص ذي صلة، في إطار اختصاصاتها، ينبغي لها أن تراعى أولا الأولويات التي
حددتها الهيئة في خطة العمل المتوسطة الأجل، وأي مشروع استراتيجي معين ذي صلة تعكف
الهيئة آنذاك على تنفيذه، وإمكانية إنجاز العمل خلال فترة زمنية معقولة. كما ينبغي
لها أن تُقيّم الاقتراح في ضوء المعايير الواردة أدناه.
وإذا كان الاقتراح يندرج ضمن مجال يخرج عن اختصاصات اللجنة، ينبغي
إحالة هذا الاقتراح إلى الهيئة كتابة، مشفوعا بالمقترحات التي قد يقتضى الأمر إدخالها
على اختصاصات اللجنة.
المعايير
المعايير
المطبقة على الموضوعات العامة
(أ) حماية المستهلك من وجهة نظر الصحة وأساليب الغش.
(ب) تنوع التشريعات القطرية وما قد ينجم عن ذلك من معوقات ظاهرة أو
محتملة تعترض التجارة الدولية.
(ج) نطاق العمل وتحديد الأولويات بين أقسام العمل المختلفة.
(د) العمل المنفذ بالفعل في هذا المجال من جانب منظمات دولية أخرى.
المعايير
المطبقة على السلع
حماية المستهلك من وجهة نظر
الصحة وأساليب الغش.
(ب) حجم الإنتاج والاستهلاك في البلدان المختلفة، وحجم ونمط التجارة بين
البلدان.
(جـ) تنوع التشريعات القطرية وما قد ينجم عن ذلك من معوقات ظاهرة أو
محتملة تعترض التجارة الدولية.
(د) امكانات السوق الدولية أو الإقليمية.
(هـ) مدى إمكانية إخضاع السلعة للتوحيد القياسي.
(و) مدى تغطية المواصفات العامة السارية أو المقترحة للقضايا الرئيسية
المتعلقة بحماية المستهلك وبالتجارة.
(ز) عدد السلع التي قد تستلزم وضع مواصفات مستقلة لها، مع بيان ما إذا
كانت سلعا خاما أو نصف مصنعة أو مصنعة.
(ح) العمل المنفذ بالفعل في هذا المجال من جانب منظمات دولية أخرى.
