كان هذا التقرير موضع مناقشة من المشتركين أثناء اختتام المنتدى، ولكنه لم يعتمد رسمياً لأنه لم يكن متوفراً إلا باللغة الإنجليزية، وهو بهذه الصفة يعبر عن آراء الرئيس لا عن آراء المنتدى بأكمله.
انعقد المنتدى العالمي الثاني لمسؤولي سلامة الأغذية، المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وكان محوره الأساسي هو إقامة نظم فعالة لسلامة الأغذية. وقد ناقش المنتدى عدداً من الموضوعات التي كانت تقع تحت المحاور الفرعية التالية: تعزيز الإدارات الرسمية للرقابة على سلامة الأغذية والمراقبة الوبائية للأمراض المنقولة عن طريق الأغذية ونُظم الإنذار السريع الخاصة بسلامة الأغذية. وقد اشترك 394 مشاركاً من 90 بلداً ومن عدة منظمات دولية وغير حكومية في هذا المنتدى.
وكانت كان أوراق عمل لكل محور فرعي ولكل موضوع، قدمها خبراء سلامة الأغذية نوقشت في جلسات عامة. وبالمثل كان هناك عدد كبير من وثائق غرفة المؤتمر التي أتاحت فرصة لتبادل نتائج التجارب القطرية بصفة مباشرة. وقدمت بعض هذه الأوراق إلى حلقتي عمل كانتا تنعقدان في وقت واحد. وشارك المندوبون مشاركة نشيطة في المناقشات وأعربوا بحرية عن قلقهم، وشرحوا الصعوبات التي يواجهونها ومحاولاتهم لمعالجتها. وتبين تماماً أن الأمراض المنقولة بالأغذية هي مشكلة في كل من البلدان النامية والمتقدمة، وأنها سبب معاناة بشرية بمستوى غير مقبول وتكلف المجتمع ثمناً باهظاً. وكان هناك اعتراف بدور هيئة الدستور الغذائي في وضع المواصفات الدولية لسلامة الأغذية وجودتها، باعتباره دوراً تكميلياً لدور المنتدى العالمي في تبادل المعلومات والمناقشة في الأعمال التعاونية الهادفة إلى تعزيز عرض أغذية مأمونة.
وأصبح واضحاً أن هناك تغييرات عميقة في نظم سلامة الأغذية تجري الآن في بعض البلدان، وأن بلداناً كثيرة أخرى تستطيع أن تتعلم من هذه التجارب عندما تعيد النظر في نظمها الخاصة بها.
وناقش المنتدى احتياجات المستقبل في ثلاثة مجالات نوعية:
التعلم من الآخرين:
الالتزام السياسي وتبسيط النظم القانونية: استناداً إلى نتائج التجارب التي تبادلها المشاركون في المنتدى تبين أن هناك حاجة إلى التزام سياسي قوي وإلى أساس قانوني متين لدعم نظم الرقابة على سلامة الأغذية والإجراءات التي تتخذ في هذا السبيل. ويجب أن يكون هذا الالتزام جزءاً من استراتيجية وطنية قائمة على التشارك في المسؤوليات بين سلطات سلامة الأغذية والمزارعين ودوائر تجهيز الأغذية وتصنيعها، وقطاع تجارة المواد الغذائية وتقديمها، والمستهلكين، مع وجود تنسيق فعال على المستوى القطري وشبه القطري. واستناداً إلى هذا الالتزام يكون من الضروري تبسيط النظام القانوني الذي يحكم الرقابة على الأغذية، وهو نظام لا يزال في كثير من البلدان مفتتاً وشديد التعقيد. ولوحظ أن بلداناً كثيرة أصبح لديها الآن قانون وحيد لشؤون الأغذية مما يسمح بالعمل بصورة موحدة ومتكاملة.
أسلوب موحد نحو إدارة سلامة الأغذية: لاحظ المنتدى باهتمام أن عدداً من البلدان خطا خطوات عملية لإعادة تنظيم نظم سلامة الأغذية وأن الاتجاه هو إقامة هيكل موحد أو متكامل. وهذا الأسلوب يوفر الأساس لإشراك جميع أصحاب المصلحة، والعمل سوياً نحو بلوغ الهدف المشترك، والمساعدة على ضمان إتباع أسلوب شامل في سلامة الأغذية. كما أن هذا الأسلوب يسمح بالمقارنة والموازنة بين مختلف الأخطار وتعظيم النتائج على أساس الموارد الموجودة. واتضح أن الهياكل التنظيمية الثلاثة الموجودة في نظم الرقابة على الأغذية، يمكن أن تكون كلها فعالة (نظام تعدد الوكالات، أو نظام الوكالة الوحيدة أو النظم المتكاملة) شريطة أن تكون المسؤوليات محددة تحديداً واضحاً وأن تشمل السلسلة المتواصلة من المزرعة إلى المائدة وأن يكون التنسيق محكماً، ومن العناصر الرئيسية في تسيير إدارات الرقابة على سلامة الأغذية نظام أولويات قائم على أساس المخاطر، ووضع تعريف واضح للمهمام، وتدريب الموظفين تدريباً سليماً، والتنسيق بين الأهداف والغايات والاستعداد لمواجهة الأزمات.
إدماج البيانات التي يستند إليها العمل: تبين أن نظم الإشراف الوطنية يجب أن تهدف إلى الوصول إلى أكبر مشكلات الصحة العامة وأن تستوعب البيانات ذات الصلة عن مجموع سلسلة إنتاج الأغذية وتوزيعها، بما في ذلك البيانات عن صحة الحيوان والنبات وعن أمراض الإنسان. ويجب أيضاً ربط بيانات الإشراف بأنشطة إدارة الأخطار والإبلاغ عن الأخطار. فمن شأن إدماج البيانات تسهيل إرجاع عبء المرض إلى المصدر الغذائي، وبالتالي يتوافر أساس للتدخلات الهادفة. وقد أشير أيضاً إلى أن استخدام بيانات الإشراف وغيرها من البيانات على المستوى الدولي لوصف الحقائق العلمية لا ينفي أن خيارات إدارة الأخطار ورسائل الإبلاغ عنها ينبغي أن تكون قطرية في نوعيتها.
الوقاية من الأمراض بفضل الممارسات الجيدة: أبرز الملتقى أهمية توفير التدريب النظامي وغير النظامي على جميع مستويات السلسلة الغذائية، بما في ذلك تدريب مناولي الأغذية والمستهلكين. وينبغي تثقيف المستهلكين في كيفية مناولة الأغذية بطريقة صحية، وقد اعتبر برنامج "خمسة مفاتيح للغذاء المأمون" نموذجاً للتدريب على سلامة الأغذية على مستوى المجتمع المحلي ومستوى صغار المنتجين وبائعي الأغذية في الشوارع وغير ذلك. كما ينبغي تثقيف المزارعين لإنتاج أغذية مأمونة، وخصوصاً بفضل تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، بما في ذلك المكافحة المتكاملة للآفات. واعتبرت الممارسات الجديدة في التصنيع واحترام مبادئ الصحة في الإنتاج الغذائي أموراً ضرورية في الوقاية من الأمراض المنقولة بالأغذية. وفي كثير من البلدان كان دعم الحكومات لتنفيذ برنامج تحليل مصادر الخطر ونقاط الرقابة الحرجة مؤدياً إلى نتائج إيجابية. ولكن صغار المنتجين يواجهون صعوبات في تطبيق مبادئ هذا البرنامج، مما دفع منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية إلى وضع وثيقة إرشادية في هذا الموضوع.
العمل سوياً:
الربط بين مسؤولي سلامة الأغذية في الوقت الحقيقي: شهد الملتقى افتتاح شبكة جديدة من سلطات سلامة الأغذية (INFOSAN) تديرها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة تهدف إلى تحقيق التفاعل في الوقت الحقيقي وإلى التشارك في المعلومات والتجارب عن سلامة الأغذية. وستتضمن الشبكة ذراعاً للطوارئ يمكن تشغيله في حالة وقوع حوادث رئيسية من انتقال الأمراض بواسطة الأغذية أو من التلوث الغذائي. واتضح للمنتدى من المناقشة التي جرت بالفيديو بين كبار المسؤولين عن سلامة الأغذية في مختلف القارات أن سلطات سلامة الأغذية من مختلف أنحاء العالم تستطيع أن تناقش قضايا سلامة الأغذية المهمة في الوقت الحقيقي من خلال تلك الشبكة. وكان الاستنتاج هو أن كلاً من التبادل العام للمعلومات الجديدة بواسطة هذه الشبكة والقدرة على التعامل مع حوادث سلامة الأغذية على المستوى العالمي. ونظام INFOSAN يرتبط بلوائح الصحة العالمية والإنذار والتجاوب العالميين لدى منظمة الصحة العالمية.
توفير المعلومات عن التنظيم الوطني لسلامة الأغذية: شهد المؤتمر بياناً عملياً حياً عن المنفذ الدولي لسلامة الأغذية وصحة الحيوان والنبات، وهو المنفذ الوحيد الذي أنشأته منظمة الأغذية والزراعة بالاشتراك مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية. وهذا المنفذ يُيسر الوصول بسهولة إلى المعلومات الرسمية المتصلة بصحة الإنسان والنبات. كما أنه سيكون أداة تستطيع البلدان بواسطتها أن تتشارك في الإشعارات عن تدبير سلامة الأغذية وأن تصل إلى المواصفات الدولية ومعلومات تقييم الأخطار.
جني ثمار الدستور الغذائي: لاحظ المنتدى أن شبكة الدستور الغذائي توفر فرصة مهمة أمام البلدان للعمل سوياً على وضع مواصفات دولية بطريقة تضمن تمثيل جميع المصالح. واعترف المنتدى بأهمية زيادة المشاركة في عملية الدستور الغذائي، التي تحصل على دعم أيضاً من الصندوق الاستئماني المشترك بين المنظمتين للمشاركة في عمل الهيئة، وهدفه الأساسي هو وضع مواصفات تكون عالمية بمعنى الكلمة وتنسيق المواصفات الوطنية مع مواصفات الدستور الغذائي. وسيساعد الصندوق الاستئماني الجديد الذي يتبع الهيئة على تسهيل مشاركة البلدان النامية في أنشطة الهيئة. كما كان هناك اقتراح بأن تستفيد البلدان النامية بزيادة استخدام النصوص الأساسية الصادرة عن هيئة الدستور عندما تكون بصدد بناء نظم الرقابة على الأغذية لديها.
قضايا تحتاج إلى عمل
بناء قدرات نظم سلامة الأغذية في البلدان النامية: استيفاء اشتراطات استيراد الأغذية إلى البلدان المتقدمة وفي الوقت نفسه تلبية احتياجات المستهلكين المحليين إلى الأغذية المأمونة قد تكون فيه أعباء ثقيلة على نظم سلامة الأغذية في البلدان النامية. وقد أشير إلى أنه إذا كان اتفاق منظمة التجارة العالمية يسمح بالاعتراف بالمعادلة، فإن كثيراً من البلدان النامية تواجه صعوبات في إثبات أن نظم سلامة الأغذية لديها معادلة بالفعل لنظم شركائها التجاريين. وقد لوحظ أن منظمة التجارة العالمية أصدرت في الفترة الأخيرة وثيقة تقدم الإرشاد عند طلب إثبات المعادلة. وقد اتفق على أن أهمية سلامة الأغذية وتجارة الأغذية تبرر تقديم عدم لنظم سلامة الأغذية في البلدان النامية وذلك من خلال المساعدة الفنية وبناء القدرات وإقامة شراكات، على النحو المنصوص عليه في اتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية.
تكثيف العمل دعماً للعمل الوطني لمواجهة الأمراض الميكروبيولوجية التي تسببها الأغذية: لاحظ المنتدى أن منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ينبغي أن تركزا مزيداً من الجهود على إدارة الأخطار التي تتعرض لها سلامة الأغذية بسبب التلوث الميكروبيولوجي. وطلب المنتدى من هيئة الدستور الغذائي الإسراع بالعمل في وضع وثائق إرشادية تمكّن البلدان الأعضاء من التعامل بكفاءة أكبر مع التلوث الميكروبيولوجي في الأغذية. ولعل هذا التلوث هو القسم الأكبر من العبء الذي يتحمله العالم بسبب الأمراض الراجعة إلى الأغذية، والتي تؤدي كما هو معروف إلى ارتفاع مستوى الوفيات في البلدان النامية وإلى رفض صادرات الأغذية الملوثة. كما ينبغي الاستمرار أيضاً في تقييم أخطار الملوثات الكيميائية بواسطة لجان الخبراء الموجودة التابعة لمنظمتي الأغذية والزراعة والصحة العالمية والتي تقدم المشورة العلمية لهيئة الدستور الغذائي وللبلدان الأعضاء.
الأغذية المحورة وراثياً: أكد المنتدى أهمية الإبلاغ الواضح عن القضايا المتعلقة بالأغذية المشتقة من التقانة البيولوجية الحديثة والاعتراف بنواحي قلق المستهلكين. وكان هناك اعتراف أيضاً بوجود مبادئ وخطوط توجيهية متفق عليها دولياً بواسطة شبكة الدستور الغذائي لتقييم سلامة الأغذية المحورة وراثياً. وناقش المنتدى ضرورة إتباع أسلوب حالة بحالة وخطوة بخطوة في تقييم تلك الأغذية قبل طرحها في الأسواق. وليس لدى البلدان النامية في أغلب الحالات موارد لعمل تقييم متعمق، وأهاب المنتدى بمنتجي الأغذية المحورة وراثياً وبالسلطات الوطنية المختصة لإشراك الآخرين في نتائج هذا التقييم بالمجان.
برامج فعالة لاعتماد الواردات والصادرات الغذائية: اتضحت أهمية وجود برنامج فعال وموثوق به لاعتماد صادرات الأغذية. فقد أدت برامج اعتماد الصادرات إلى تقليل الرقابة على الواردات وتقليل حالات رفض الواردات، وتخفيض التكاليف وتحسين صورة السلع المستوردة من بلد ما. وتركزت المناقشة في برامج استيراد الأغذية على الطريقة التي تعمل بها هذه النظم لضمان أن يكون الغذاء سليماً قبل طرحه في الأسواق المحلية.
