مقدمة (البند 1 من جدول الأعمال)

• أتاح المنتدى العالمي الثاني المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية للمسؤولين عن سلامة الأغذية الفرصة للقائمين على سلامة الأغذية من 90 بلداً أن يتبادلوا خبراتهم وأن يتخذوا خطوات لتحسين التعاون في ميدان سلامة الأغذية. كما حضر المنتدى 10 منظمات دولية ومنظمات غير حكومية ومراقبين يهتمون بالمسائل المتعلقة بسلامة الأغذية. وترد قائمة المشاركين في (المرفق الأول).
• رحب السيد Apichart Pongsrihadulchai ، الأمين العام للمكتب القطري للسلع الزراعية الأساسية ومواصفات الأغذية في تايلند، ترحيباً ودياً وحاراً بالمشاركين، وأعرب عن أمله في أن يسهم المنتدى في إقامة علاقات أفضل وأقرب بين البلدان (المرفق الثاني).
• رحبت السيدة Kerstin Leitner ، المدير العام المساعد، التنمية المستدامة والبيئة الصحية، منظمة الصحة العالمية، بالمشاركين وشكرت حكومة تايلند على استضافتها المنتدى العالمي الثاني للمسؤولين عن سلامة الأغذية، والجهات المانحة على الدعم المالي الذي قدمته. وبأثرها على نظم الصحة العامة والإنتاجية الاقتصادية، وأقرت المتكلمة بأن تستخدم نظم سلامة الأغذية بصورة متزايدة نهج السلسلة الغذائية لمعالجة قضايا سلامة الأغذية. كما نوهت إلى العديد من المبادرات الهامة التي تشارك فيها منظمة الصحة العالمية مع منظمة الأغذية والزراعة ومنظمات دولية أخرى، كمرفق وضع المعايير وتنمية التجارة، والشبكة الدولية للسلطات المسؤولة عن سلامة الأغذية (المرفق...).
• أبرز السيد Hartwig de Haen ، المدير العام المساعد، مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، أهمية اعتماد مواصفات متفق عليها دولياً. ونوّه إلى أن الزيادة الناجمة في تكاليف الامتثال تستدعي قدراً كبيراً من بناء القدرات، وأن منظمة الأغذية والزراعة تشارك في مبادرات متنوعة بهدف تلبية هذه الطلبات، من بينها المنفذ الدولي الخاص بسلامة الأغذية وصحة الحيوان والنبات، ومرفق وضع المعايير وتنمية التجارة، وغالباً ما تتعاون مع منظمة الصحة العالمية في تنظيم مؤتمرات إقليمية لسلامة الأغذية وتوفير الأدوات والخطوط التوجيهية. كما شدد على أن نهج السلسلة الغذائية الجامع هو الطريقة الأكثر فعالية لمعالجة المشاكل المتعلقة بسلامة الأغذية (المرفق الرابع).
• قام صاحب المعالي Chaturon Chaisang ، نائب رئيس وزراء مملكة تايلند، بافتتاح المنتدى. واسترجع المنتدى العالمي الأول المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بمسؤولي سلامة الأغذية (مراكش، المغرب، 2002) والمؤتمرات الإقليمية المشتركة بين المنظمتين لسلامة الأغذية في أوروبا وفي آسيا والمحيط الهادي. كما أشار إلى أن مبادرة تايلند المتمثلة في استضافتها للمنتدى الثاني، تعكس تركيز الحكومة على سلامة الأغذية، إذ سمي عام 2004 "بعام سلامة الأغذية" في تايلند. ثم لفت انتباه المشتركين إلى بعض المسائل الأساسية، ونوّه إلى الحاجة لالتزام سياسي قوي يهدف إلى تنفيذ استراتيجية قطرية واضحة وفعالة (المرفق الخامس).

الموافقة على جدول الأعمال المؤقت (البند 2 من جدول الأعمال)

• انتخب المنتدى السيد Apichart Pongsrihadulchai ، الأمين العام للمكتب القطري للسلع الزراعية الأساسية ومواصفات الأغذية في تايلند، والسيد Pakdee Pothisiri ، الأمين العام لإدارة الأغذية والأدوية في تايلند، رئيسين للمنتدى. كما انتخب المنتدى السيد Steve Hathaway من نيوزيلندا، والسيد Alex Serumula من جمهورية جنوب إفريقيا، نائبين للرئيسين.
• افتتح السيد Pongsrihadulchai المنتدى بصفة رسمية، ووافق المشاركون على جدول أعماله المؤقت (المرفق السادس). ولفت الرئيس انتباه المشاركين إلى الورقة المفاهيمية، مشدداً على أن الغاية من المنتدى العالمي ليست التوصل إلى توصيات، بل إيضاح المسائل المطروحة، وأن محضر المنتدى سيوجز أهم المسائل التي ناقشها.

البيانات الرئيسية (البند 3 من جدول الأعمال)

• قدم السيد Richard Fadden ، رئيس الوكالة الكندية للتفتيش على الأغذية، البيان الرئيسي الأول وموضوعه "بناء نظم فعالة لسلامة الأغذية: تطبيق تحليل المخاطر" (المرفق السابع). واستذكر السيد Fadden التحديات الحالية والمقبلة التي تواجه سلامة الأغذية والعولمة. ونوّه إلى أن الاستجابة الكندية لهذه التحديات تستند إلى نهج تحليل المخاطر الذي وضعته هيئة الدستور الغذائي، وأن هيئة الصحة الكندية والوكالة الكندية للتفتيش على الأغذية تتقاسمان المسؤوليات في هذا المجال. كما شدد السيد Fadden على أهمية التعاون بين السلطات الفيدرالية وسلطات المقاطعات والمناطق وجميع أصحاب الشأن في النظام الغذائي، وأهمية وجود دور حكومي قوي لضمان سلامة الإمدادات بالأغذية. وبيّن السيد Fadden عبر تقديمه مثالاً في إحدى حالات اعتلاك الدماغ الإسفنجي (جنون البقر) أن نهج تحليل المخاطر الذي تتبعه كندا يشمل تقييماً جديداً للمخاطر على سلامة الأغذية وصحة الحيوان والنبات، بالإضافة إلى الاتصال المنتظم مع أصحاب الشأن والحكومات الأجنبية.
• قام السيد Stuart Alexander Slorach ، القائم بأعمال المدير العام للإدارة الوطنية للأغذية في السويد ورئيس هيئة الدستور الغذائي، البيان الرئيسي الثاني وموضوعه التكامل بين العمل المعياري الذي تقوم به هيئة الدستور الغذائي والمنتديات العالمية (المرفق الثامن). واستذكر جميع أنواع النصوص التي تصيغها هيئة الدستور الغذائي، من مواصفات وخطوط توجيهية ومدونات للسلوك. وفي حين أن المنتديات العالمية تركز على تبادل المعلومات والخبرات، فإن أنشطة الدستور الغذائي تتجلى في العمل المعياري على نحو أساسي، لكنها تشمل أيضاً تبادل المعلومات والترويج لبناء القدرات. وبالتالي، يفترض بهذه المنتديات العالمية أن تسهل التوصل إلى اتفاق في الآراء خلال مفاوضات الدستور الغذائي. كما أن كلاً من اتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة يشيران إلى الأجهزة الدولية المختصة بوضع المواصفات، وتعدّ هيئة الدستور الغذائي الجهاز الرئيسي في مجال الأغذية. كذلك اقترح السيد Slorach بعض المواضيع المطروحة للمناقشة والمتعلقة بالمجالات التي يشملها عمل هيئة الدستور الغذائي والمنتديات العالمية على التوالي، بالإضافة إلى الطريقة التي تمكنها من مساعدة البلدان النامية في بناء نظم فعالة لسلامة الأغذية، وختاماً، حث المشاركين على الإسهام على نحو نشط في النقاش.
• وسعياً لتركيز مناقشات المنتدى ضمن نطاق الموضوع الرئيسي وهو بناء نظم فعالة لسلامة الأغذية، جرى تحديد موضوعين فرعيين لتلبية الاحتياجات التي عبرت عنها البلدان النامية والمتقدمة، وهما: تدعيم إدارات الرقابة الرسمية على سلامة الأغذية ومراقبة الأوبئة المنتقلة عن طريق الأغذية ونظم الإنذار السريع الخاصة بسلامة الأغذية. وضمن كل من هذين الموضوعين الفرعيين، جرت مناقشة مستفيضة لبعض المجالات المحددة، وجرى عرض كل منها من خلال وثائق عمل قدمها خبراء في ميدان سلامة الأغذية وخضعت لمزيد من المناقشة خلال الجلسة العامة.
• جرى تنظيم حلقتي عمل تناولت كلا الموضوعين الفرعيين، بهدف تحديد فرص إقامة شراكات في هذه الميادين والترويج لها، بالاستناد إلى المناقشات خلال الجلسة العامة ووثائق المؤتمر ذات الصلة المقدمة من البلدان والمنظمات الدولية.

تعزيز الإدارات الرسمية لرقابة سلامة الأغذية (البند 4 من جدول الأعمال)

• عرض السيد Paul Merlin الورقة المواضيعية نيابة عن أمانة المنتدى المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية (الأمانة)، التي قد ضمنت وصفاً للعناصر المختلفة لنظام قطري لرقابة الأغذية وناقشت ثلاثة أنماط ممكنة للهياكل التنظيمية للنظم القطرية لرقابة الأغذية، وبالتحديد نظام الوكالات المتعددة، الوكالة الواحدة والنظم المتكاملة.
• بعدها عرض عناصر الإدارة الرئيسية لخدمات رقابة سلامة الأغذية التي من شأنها أن تحسن من فعاليتها، بما في ذلك تعريف المهام والتنسيق، والتشريع المساند الفعال والاستعداد لمواجهة الأزمات. وأخيراً أثرت قضايا معينة تخص البلدان النامية، مثل البنى الأساسية الضرورية، صناعة مجزأة لتجهيز الأغذية، ومعايير مزدوجة للأسواق المحلية والأسواق الصادرات، والافتقار لموارد الإدارات الرسمية.

مناقشات المتابعة:

• وأكد من جديد العديد من المندوبين من البلدان النامية أن هناك حاجة إلى مساعدة فنية مستمرة لتحسين نظم سلامة الأغذية لديها، وتقدموا بالشكر لكل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لما قدمتاه من دعم في الماضي. وأشير على أهمية تعزيز النظم القطرية لرقابة الأغذية لتلبية احتياجات المستهلكين المحليين عوضاً عن الاقتصار على تحسين صادرات الأغذية.
• وترد الاهتمامات النوعية الأخرى التي أثيرت فيما يتعلق بجوانب إدارات رقابة سلامة الأغذية في القسم المناقشات من الجزء ذي الصلة من الوقائع.

تحديد مسؤوليات ومهام مختلف أصحاب الشأن ضمن إطار استراتيجية قطرية (البند 4-1 من جدول الأعمال)

• عرض هذه الورقة السيد Alan Reilly ، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة سلامة الأغذية في أيرلندا، موجزاً أهمية تقاسم المسؤوليات بشأن سلامة الأغذية فيما بين أصحاب الشأن المشاركين في إنتاج وتسويق الأغذية، في ضوء تضاؤل ثقة المستهلكين في سلامة الأغذية. وأكد أنه في حين يجب على الحكومات وأجهزة الرقابة التنظيمية العمل على ضمان أن توفر الحماية الكاملة لصحة المستهلكين ومصالحهم، فإنه يجب على المستهلكين أن يقوموا بدورهم في ضمان سلامة الأغذية التي يستهلكونها.
• وأشار المتحدث إلى أن فعالية رقابة الأغذية على المستوى القطري يمكن أن تقوضها التشريعات المفتتة السارية والاختصاصات المتعددة وعدم الاتفاق في الإنفاذ وضعف عمليات الإشراف والرصد للأغذية. وينبغي أن يتقاسم المسؤوليات الحكومات الوطنية والمزارعون ومصنعو الأغذية ومعدوها وبائعو التجزئة ومقدمو خدمات المطاعم والمستهلكين.
• وأكد المتحدث أن إنشاء شبكات قطرية متعددة التخصصات ومشتركة بين الأجهزة تستخدم نهج السلسلة الغذائية يمكن أن تعوق منه الاختلافات فيما يتعلق بمجالات اختصاص الهيئات القطرية.

مناقشات المتابعة:

• أشار العديد من المندوبين إلى أهمية إشراك جميع أصحاب الشأن، بما في ذلك المستهلكون والصناعة، في النظم القطرية الفعالة المتكاملة لرقابة الأغذية، وأفادوا عن شتى الإجراءات التي اتخذتها السلطات الحكومية والوكالات الدولية لإشراك هذه الفئات في المسائل المتعلقة بسلامة الأغذية.
• وبرزت أثناء المناقشات النقاط التالية:
• يجب على البلدان معالجة مصالح المستهلكين وتيسير مشاركتهم، سواء في أنشطة التدريب أو في اتخاذ القرارات، وفي تطوير أو إعادة تنظيم وتنفيذ النظم القطرية لسلامة الأغذية.
• من المهم إنجاز الالتزام السياسي بحماية الأغذية على مدى كامل السلسلة الغذائية. ومن الممكن تحقيق ذلك بإنشاء أجهزة استشارية رفيعة المستوى معنية بسلامة الأغذية.
• إن التفاعل والتنسيق القطري وشبه القطري هامان لتنفيذ استراتيجية قطرية لسلامة الأغذية.
• عندما تتمكن البلدان من تطوير وتنفيذ استراتيجيات قطرية فعالة وشاملة لسلامة الأغذية، فإن تقاسم هذه السياسات على الصعيد الإقليمي والدولي مع المسؤولين الآخرين لسلامة الأغذية يتيح للبلدان تكريس الإدارة السياسية بنحو أفضل للارتقاء بسلامة الأغذية.
• كذلك من المهم توعية وإشراك المزارعين في إنتاج أغذية مأمونة.
• ينبغي توعية المستهلكين بسبل المناولة النظيفة للأغذية وطهيها على النحو السليم، وكذلك بأهمية اتخاذ خيارات غذائية تغذوية حصيفة لحماية صحتهم وصحة أسرهم. كما كان من شأن التوسيم السليم للأغذية أن يساعد في حماية صحة المستهلكين، في مجالات سلامة الأغذية والتغذية معاً. ويستوجب الوباء العالمي الحالي للسمنة تدخلات من جميع أصحاب الشأن للترويج لأنماط المعيشة الصحية والنظم الغذائية الصحية.
• وأُبلغ المشاركون أن الأسس الخمسة لسلامة الأغذية لدى منظمة الصحة العالمية هي نموذج لمصدر المعلومات الأساسية التي يحتاجها المستهلكون لحماية أنفسهم وحماية أسرهم من انتشار مشكلات سلامة الأغذية.

الأسس القانونية للرقابة الرسمية وغير الرسمية لسلامة الأغذية (البند 4-2 من جدول الأعمال)

• عرض السيد Alex Sermula ، نائب مدير وزارة الزراعة لجنوب إفريقيا، في إيجاز الإطار التشريعي الذي ينظم الرقابة على سلامة الأغذية في البلد. وقدم المتحدث سرداً تفصيلياً لمختلف الإدارات المعنية بسلامة الأغذية، وأدوار واختصاصات كل منها، وكذلك خطط اعتماد وتأكيد نوعية الأغذية ذات الصلة في القطاع الخاص في البلاد. وأوضح أنه على الرغم مما يتسم به النظام من تعقيد وكثرة الأطراف الفاعلة المشاركة، يظل تنفيذها المنسق يكفل سلامة الأغذية من المزرعة إلى المائدة.
• وأشار إلى قيمة الوجود المشترك لمواصفات القطاع الخاص، مثل مواصفات المنظمة الدولية للتوحيد القياسي، مع المواصفات الرسمية. وأكد أنه ليس بوسع البلدان أن تستند في حججها بشأن نزاعات التجارة الدولية إلى هذه المواصفات الخاصة، ولا بد لها من استخدام مواصفات معترف بها رسمياً.
• وسلط مندوب هولندا الضوء على الأساس القانوني لنظام سلامة الأغذية في الاتحاد الأوروبي. وخلال العشر سنوات الماضية تسنى تنسيق التشريع في مجال سلامة الأغذية بقدر كبير في نطاق الاتحاد الأوروبي، مما أسفر عن توحيد المتطلبات بالنسبة للبلدان المصدرة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأشار المتحدث إلى أن الطوارئ المتعلقة بالأغذية والإنتاج الغذائي والتي حدثت خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، دفعت بالاتحاد الأوروبي إلى تعزيز نظمه لسلامة الأغذية حرصاً على حماية المستهلكين. وتشمل هذه المخاطر الأمراض التي تنقلها الأغذية، والأوبئة الحيوانية، ومخلفات الموارد غير المرغوب فيها في الأغذية والأمراض الحيوانية الخطيرة.
• وتحدد "الورقة البيضاء عن سلامة الأغذية" في الاتحاد الأوروبي السياسات الحالية لسلامة الأغذية في الاتحاد الأوروبي، والتي تقوم على نهج تحليل المخاطر. وفي هذا الإطار، أسفر قانون الأغذية العام 2002 في الاتحاد الأوروبي، إلى إنشاء الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية والعديد من التدابير القانونية التي ينبغي إنفاذها من قبل الدول الأعضاء وبعض العناصر الرئيسية لهذه السياسات هي (1) مسؤولية المنتجين عن سلامة الأغذية، (2) ومهمة الحكومة هي التأكد من الوفاء على نحو كاف بهذه الأغذية. وأشير إلى أن إمكانية التتبع على طول كامل سلسلة الإنتاج الغذائي هي أيضاً أداة هامة لتعزيز ثقة المستهلكين.
• وسلط المتحدث الضوء على التحديات التي تواجه استحداث نهج كلي بقدر أكبر للتصدي لمخاطر الأغذية من طريق مقارنة مختلف المخاطر والمحافظة، في ذات الوقت، على الحماية المثلى للمستهلكين. وأشير إلى ضرورة إيجاد التوازن بين التصدي للمخاطر الميكروبية ومخاطر المخلفات الكيميائية. وأكد المتحدث أن متطلبات سلامة الأغذية في الاتحاد الأوروبي هي ذات المتطلبات بالنسبة للمنتجين المحليين وللبلدان المصدرة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
• وأكد المتحدث أنه يجب على البلدان الصناعية أن تعي المعوقات التي تواجهها البلدان النامية في التصدير إلى البلدان الصناعية، نظراً أن البلدان النامية لا تمتلك دائماً مرفق إنتاج ورقابة ملائمة للامتثال مع مواصفات سلامة الأغذية الدولية أو في الاتحاد الأوروبي. وبناء على ذلك فإن المساعدة الفنية وبناء القدرات والشراكات هي أدوات هامة لدعم البلدان التي تواجه احتياجات نوعية.

مناقشات المتابعة:

• أفاد العديد من المندوبين عن الإجراءات التي اتخذت مؤخراً في تعزيز وتبسيط خدمات رقابة الأغذية لديها، بما في ذلك تحديد دور الوكالات المختلفة المعنية، وكذلك آليات التنسيق التي أنشأت للتقليل من ازدواجية وسد الفجوات. وأشاروا إلى أن البلدان النامية تواجه صعوبات شديدة جراء الافتقار إلى الموارد، المادية والبشرية معاً، اللازمة لإنجاز المهام ذات الصلة لرقابة الأغذية. وشددوا على الحاجة إلى وجود استراتيجية متشددة لصالح وعي المستهلكين كيما يتسنى للمستهلكين القيام بدور استباقي في تدعيم التحسينات في خدمات رقابة الأغذية.
• وبرزت أثناء المناقشات النقاط التالية:
• أن المواصفات الخاصة مثل خطة EUROPGAP ، التي يطبقها بائعو التجزئة، غالباً ما تكون أكثر تشددا من مواصفات الاتحاد الأوروبي أو الدستور الغذائي، وبالتي يمكن أن تشكل حواجز فنية أمام التجارة.
• من شأن قيام الشراكات بين وكالات رقابة الأغذية في البلدان المتقدمة والنامية أن يساعد على تقليص الاختلافات في التشريعات الغذائية.
• أن تطبيق مبدأ "السلامة بقدر الإمكان" ومبدأ "السلامة حسب الضرورة"، كأساس للقرارات المتعلقة بسلامة الأغذية، يعكس فلسفات مختلفة في التعبير عن المستوى الملائم للحماية.
• أن صادرات الأغذية، بما في ذلك المعونة الغذائية، إلى البلدان التي لا تمتلك القدرات على رقابة جودتها وسلامتها، لا بد أن تكون متسقة مع اللوائح التنظيمية للبلد المصدر.
• وأشار المشاركون إلى الحاج إلى إجراء تحليل لأوضاع سلامة الأغذية في البلدان الإفريقية، والاستفادة من هذا التحليل لتقييم احتياجاتها في مجالات بناء القدرات والمساعدات الفنية. وأحيطوا علماً بخطة مشتركة لكل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لإجراء هذا التحليل متزامناً مع المؤتمر الإقليمي المشترك بشأن سلامة الأغذية في إفريقيا الذي من المقرر أن يعقد في 2005.

تدريب عناصر إدارات الرقابة الرسمية على سلامة الأغذية (البند 4-3 من جدول الأعمال)

• قدمت السيدة Claire Gaudot ، المستشارة العلمية لممثلية فرنسا الدائمة لدى منظمة الأغذية والزراعة، عرضاًَ للجوانب المتعلقة بتدريب إدارات الرقابة الرسمية على سلامة الأغذية. وذكرت بالإطار الذي تعمل فيه إدارات المراقبة الرسمية، والذي يتسم بتغيرات سريعة وهامة تجعل من الضروري تكييف قدرات العناصر المكلفين بالرقابة على سلامة الأغذية.
• وأكدت المتكلمة أهمية التمييز بين ثلاثة من أنواع التدريب: التدريب الأولي المسبق الذي ينبغي أن يغطي جميع المهارات المطلوبة عند التوظيف، والتدريب المهني ما بعد التوظيف وقبل البدء بممارسة الوظيفية، وأخيراً التدريب المستمر. كما يتعين تحديد حاجات التدريب بعد القيام بتحليل متعدد العوامل للمضمار الذي تعمل فيه هذه العناصر.
• وأشارت إلى أن التدريب أداة أساسية لتعزيز قدرات سلطات الرقابة المعنية ولإدارة الموارد البشرية. وينبغي أن تقوم على سياسة محددة وأن تخصص لها الإمكانات الملائمة. كما ينبغي تنظيم عمليات التدريب على المستوى القطري أو الإقليمي كي تتماشى والمهمات والمسؤوليات الموكلة إلى إدارات الرقابة الرسمية. ويجب أن يشمل التدريب كافة جوانب النشاط الذي تقوم به عناصر إدارات الرقابة الرسمية على سلامة الأغذية، لا سيما المعرفة، والخبرة ومهارات الإدارة الذاتية.

مناقشات المتابعة:

• نوّه المتحدثون إلى الجانب الاستراتيجي للتدريب في إنشاء نظم فعالة للرقابة على سلامة الأغذية، وأعربوا عن أسفهم لقلة الإمكانات التي توفرها الحكومات. ورأت وفود عديدة. أن الافتقار إلى المهارات المحلية يجعل من الضروري اللجوء إلى دورات التدريب المنظمة خارج الإطار القطري، مما يسفر عن تكاليف ضخمة ويحد من عدد الأخصائيين المحليين. ودعت الوفود إلى تقديم الدعم، لا سيما من منظمة الأغذية والزراعة، للمبادرات الرامية إلى إنماء إمكانات التدريب المتاحة لعناصر إدارات الرقابة الرسمية على سلامة الأغذية، بما فيها التدريب الأساسي. كما جرى التنويه إلى أن تزايد التركيز على تقاسم المسؤوليات يجب أن يترافق بتدريب المنتجين، وكذلك المستهلكين، عبر الجمعيات الخاصة بهم، كي يتمكنوا من مواجهة هذه المسؤوليات الجديدة الملقاة على عاتقهم.
• وأعلم مندوب اللجنة الأوروبية المنتدى بمشروع إنشاء مركز أوروبي لتدريب مسؤولي الرقابة الرسمية على سلامة الأغذية. ومن المفترض أن توكل إدارة هذا المركز إلى مكتب الشؤون الغذائية والبيطرية في دبلن، أيرلندا، وأن أبوابه ستفتح أمام المفتشين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبلدان النامية المصدرة إلى المجموعة الأوروبية (يتوقع 3000 متدرب خلال 2006). من جانب آخر، لفت مندوب الوكالة الدولية للطاقة الذرية الانتباه إلى وثيقة الجلسة رقم 22 التي تتناول أنشطة التدريب في ميدان سلامة الأغذية الذي يقدمه قسم التقنيات النووية للأغذية والزراعة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية ولمنظمة الأغذية والزراعة.

كيف تدعم الإدارات الرسمية وتعمل على إنفاذ تطبيق تحليل المخاطر ونقطة الرقابة الحرجة من قبل الصناعة والتجارة (البند 4-4 من جدول الأعمال)

• عرضت السيدة Sirilak Suwanrangsi ، الوزير المستشار بالسفارة الملكية التايلندية، طوكيو، اليابان. المبادئ التي تنظم دور الوكالات الحكومية في تطبيق تحليل المخاطر ونقطة الرقابة الحرجة من قبل القطاع الخاص باستخدام نماذج من خبرات تايلند في هذا المجال. وأكدت الأدوار الحيوية التي تقوم بها الحكومة في دعم تطبيق تحليل المخاطر ونقطة الرقابة الحرجة من خلال تعاون جميع القطاعات في السلسلة الغذائية، بما فيها اتحادات الصناعة، الدوائر الأكاديمية، والمصنعين والمنتجين الأفراد وموردي المواد الخام، المصدرين والمستوردين. وللوكالات الحكومية أدوار استراتيجية في تطبيق تحليل المخاطر ونقطة الرقابة الحرجة، إضافة إلى أدوار تشغيلية بشأن تقييم الفعالية والامتثال.
• كذلك أشارت إلى أنه من الحيوي، في تدعيم تنفيذ تحليل المخاطر ونقطة الرقابة الحرجة، أن تتوافر للحكومة قدرات كافية لأداء هذه المهام، كما ينبغي أن تخصص الحكومة الموارد وأن تقوم، حسب الضرورة، بإعادة تنظيم الأعمال والقوى العاملة لدعم الصناعة. ويمكن توفير نماذج عامة لتحليل المخاطر ونقطة الرقابة الحرجة، وتحديد المخاطر والأدلة الإرشادية للرقابة من أجل تعزيز التطوير ولضمان الاتساق والسلامة العلمية. ومن شأن خطط الاعتراف بنظام تحليل المخاطر ونقطة الرقابة الحرجة، مثل المراجعة والاعتماد، أن تدعم التطبيق الفعال والوصول إلى الأسواق.
• وأضافت أن تحليل المخاطر ونقطة الرقابة الحرجة هو واحدة من أدوات إدارة المخاطر. وتحليل المخاطر ونقطة الرقابة الحرجة ليس كافياً في حد ذاته لحل مشكلات سلامة الأغذية، وينبغي استكماله بتدابير رقابة أخرى، مثل برامج الصد في مرحلة الإنتاج الأولية فيما يتعلق بالكيميائيات الزراعية، والملوثات والتو كسينات الطبيعية، وإمكانية التتبع والتوسيم.
• واختتمت بالإشارة إلى ضرورة أن تكون برامج تحليل المخاطر ونقطة الرقابة الحرجة بسيطة وقائمة على العلم والمواصفات الدولية. وينبغي أن تتقاسم البلدان الخبرات وأن تتعاون في مجالات التدريب. وبوسع منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية أن تساعد في مجال التدريب وأن توفر المعلومات ذات الصلة. وينبغي التركيز على تقديم المساعدة إلى المشروعات التجارية صغيرة النطاق والبلدان الأقل خبرة.

مناقشات المتابعة:

• وصف العديد من المندوبين خبرات إيجابية مماثلة في مضمار الدعم الحكومي لتطبيق تحليل المخاطر ونقطة الرقابة الحرجة. وكان هناك اتفاق عام بأن لصغار المنتجين احتياجات خاصة فيما يتعلق بتطبيق تحليل المخاطر ونقطة الرقابة الحرجة، بالنظر إلى الموارد البشرية المحدودة المتاحة لهذه المشروعات التجارية في أغلب الأحيان. كما أشير إلى الصعوبات المرتبطة بإجراء تحليل سليم للمخاطر وكذلك أعمال المراجعة باعتبارها من مجالات الاهتمام الأخرى.
• وتقدم العديد المندوبين بالشكر للمنظمات الدولية لما قدمته من دعم لها في تطبيق تحليل المخاطر ونقطة الرقابة الحرجة في بلدانهم، كما حثوا البلدان ذات الخبرات الطويلة في مضمار تحليل المخاطر ونقطة الرقابة الحرجة على دعمها عن طريق تقاسم الخبرات معها.
• ودارت مناقشات بشأن استخدام خطط الاعتماد مع اتفاق عام بأن هذه الخطط تستخدم في الغالب من أجل الوصول إلى الأسواق، وأنها تقدم دليلاً واحداً فقط يؤكد وجود نظم ملائمة وفعالة.
• وأعلن ممثل أمانة منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لدعم تطبيق تحليل المخاطر ونقطة الرقابة الحرجة في الأعمال التجارية صغيرة النطاق، كما اقترح على المندوبين، وخاصة من البلدان النامية، المشاركة في إعدادها بأن يدلوا بدلوهم في المنتدى الإلكتروني الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة لهذا الغرض.

رقابة واردات/ صادرات الأغذية واعتمادها (البند 4-5 من جدول الأعمال)

• ركز العرض الذي قدمته السيدة Karen Stuck ، المدير المساعد لإدارة تفتيش سلامة الأغذية، بالولايات المتحدة، على الغرض من رقابة الواردات، والمبادئ لتصميم برنامج لرقابة الواردات والأدوات المتاحة لتنفيذ برامج رقابة الواردات.
• وأشارت المتحدثة إلى أن الاتفاق بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية يسمح للبلدان بتحديد مستويات الحماية الخاصة بها شريطة أن تكون المواصفات قائمة على العلم ومطبقة بصورة متسقة وتتسم بالشفافية. وأوضحت المتحدثة الأدوات المتاحة لبرامج رقابة الواردات التي تشمل تحديد التكافؤ، المراجعة، عمليات التفتيش في ميناء الدخول، الأنظمة المؤتمتة لتيسير التلخيص السريع والمعاينة العشوائية المستندة إلى الإحصائيات.
• وقدمت السيدة Shashi Sareen ، مدير مجلس تفتيش الصادرات في الهند، ورقة عن رقابة صادرات الأغذية واعتمادها. وأشارت المتحدثة إلى أنه في حين تركز معظم الحكومات على نظام الواردات وحدها، فإن نظام رقابة صادرات الأغذية واعتمادها على غرار النظام الذي تطبقه الهند يقوم بدور هام في تأكيد سلامة الأغذية وجودتها.
• وتشمل مزايا اعتماد صادرات الأغذية، تقليص الوقت اللازم لاختبار واردات الأغذية وتقليل حالات رفض الواردات، وتخفيض الازدواجية، والجدوى الاقتصادية، وتقليل اختلافات المنتجات الغذائية وتحسين سمعة البلد المصدر. وقد وضعت الهند قواعد لاعتماد الصادرات وتطبق هذه القواعد على العديد من السلع. وأوضحت السيدة Sareen التحديات التي تواجهها البلدان النامية عند التصدير إلى أسواق الواردات الرئيسية، وتقدمت باقتراحات عن الإجراءات اللازمة للتغلب عليها.
• قدم السيد Henri Belveze ، نائب رئيس الوحدة لدى اللجنة الأوروبية وثيقة المؤتمر رقم 28 وموضوعها الاعتبارات العملية في تطبيق عمليات الرقابة على الاستيراد والتصدير في الاتحاد الأوروبي.
• وضعت المجموعة الأوروبية، ضمن إطار التكامل التدريجي الذي تتبعه، مجموعة من القوانين المفصلة والمتعلقة بالرقابة على الأغذية المستوردة من بلدان أخرى. وحظيت الأنظمة التي تحكم استيراد المنتجات ذات المنشأ الحيواني بالتطبيق أولاً، وهي تغطي جميع جوانب الصحة العامة وصحة الحيوان. كما تلقي المسؤولية الأولى في التفتيش وإصدار الشهادات على عاتق السلطات المختصة في البلد المصدِّر، بعد إرسال المجموعة لبعثة تقييم من مكتب الشؤون الغذائية والبيطرية. أما الأنظمة المتعلقة باستيراد الأغذية ذات المنشأ غير الحيواني، فهي ما زالت في طور أقل تقدماً على صعيد الاتساق ضمن المجموعة، ويستثنى من ذلك أنظمة الصحة النباتية المطبقة على أنواع معينة من الفاكهة والخضر. لكن الأول من يناير/ كانون الثاني 2006 سيشهد إنفاذ أنظمة جديدة ترمي إلى تدعيم التكامل ضمن نظام الرقابة على الأغذية المستوردة، وتقلل بالتالي من الصلاحيات الباقية في عهدة السلطات القطرية.
• وأشار المتكلم إلى أن عمليات المراقبة التي تنص عليها قوانين المجموعة تضعها إدارات التفتيش في الدول الأعضاء بإشراف مكتب الشؤون الغذائية والبيطرية. ويمكن لعمليات التفتيش هذه أن تجري على الحدود أو عند وصول الأغذية المستورة إلى وجهتها. وتعتمد طبيعة وتواتر عمليات التفتيش المادي للأغذية على مستوى الخطر وعلى المعلومات المتأتية عن نتائج عمليات التفتيش السابقة التي أجريت على منتجات من المنشأ نفسه. وستأخذ اللجنة في الاعتبار الحاجات الخاصة للبلدان النامية كي تتمكن من التكيف مع الشروط الجديدة المطبقة في 2006، لا سيما ما يتعلق منها بالإطار الزمني والتدريب والمساعدة الفنية.

مناقشات المتابعة:

• أبدى العديد من البلدان تعليقات مفادها أنه في حين أن منظمة التجارة العالمية تسمح بتحديد التكافؤ، فإن تطبيق هذا المبدأ ما زال عسيراً في أغلب الأحيان. وأشير إلى أن من شان نظام ترميز موحد ولغة مشتركة أن ييسر من تدفق تجارة الأغذية والتحقق من الواردات. وعلق العديد من المندوبين بأن مواصفات الدستور الغذائي ينبغي أن تتوسع لتشمل جميع احتياجات سلامة الأغذية (مثلاً، الحدود القصوى للتلوث الميكروبي) وأن تكون أكثر تفصيلاً. كذلك ينبغي إيلاء الاهتمام الكافي لقضية جودة الأغذية نظراً للنسبة الكبيرة من حالات رفض الواردات الغذائية الناشئة عن قصور الجودة.
• وأشير أيضاً إلى ضرورة أن تكون سلطات سلامة الأغذية ملزمة بمعيار للأداء. كمعيار متسق للأداء بالنسبة للوكالات المعنية بالأغذية سيزيد من الثقة والاطمئنان إلى سلامة المنتجات المصدرة. وأشار مندوبون آخرون إلى أن تطوير البنى الأساسية في البلدان سيسهم في تيسير تدفق التجارة بالأغذية.

المراقبة الوبائية للأمراض المنقولة عن طريق الأغذية ونظم الإنذار السريع الخاصة بسلامة الأغذية :(البند 5 من جدول الأعمال)

• قدم الدكتور Peter Ben Embarek ، بالنيابة عن الأمانة، ورقة مواضيعية أشارت إلى أن عولمة الإمدادات تستدعي وجود مراقبة عالمية على الأمراض المنقولة بالأغذية. ويجب أن تستند شبكات المراقبة العالمية هذه إلى بيانات صادرة عن نظم المراقبة القطرية ويتم تبادلها فيما بينها. كما أبرز المتحدث أن الغاية من المراقبة هي تزويد نظم الاستجابة بالمعلومات، وإتاحة عمليات التدخل على أساس واع وإيجاد قاعدة تستند إليها الاستراتيجيات الكفوءة القائمة على تحليل المخاطر بهدف تقليل العبء المترتب عن الأمراض.
• وجرى التشديد على أن التحديات الضخمة التي تواجه تنفيذ النظم العالمية لمراقبة الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية ونظم الإنذار السريع المتعلقة بسلامة الأغذية، بما في ذلك تفاوت قدرات البلدان على الكشف عن هذه الأمراض ودراستها والتقليل من حدتها جميعها يتطلب التعاون والمساعدة على المستوى الدولي. ثم قدم المتحدث وصفاً لدور المنظمات الدولية كمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية في إنشاء مثل هذه الشبكات.
• نوّه المتحدث إلى الأنظمة الصحية الدولية التي تشمل اليوم ثلاثة أمراض فقط (الكوليرا والطاعون والحمى الصفراء) والتي تخضع اليوم للمراجعة كي تشمل كافة الأحداث الصحية الدولية العامة ذات الأهمية. وتشمل هذه الأحداث الأمراض المعدية وغير المعدية والمستويات غير المقبولة من الكائنات الحية والدقيقة والسموم والمواد الكيميائية في الأغذية. كما ستوفر الأنظمة الصحية الدولية المعدلة خطوطاً توجيهية لتنفيذ نظم المراقبة. وبالإضافة إليها وإلى متطلبات دولية أخرى، كاتفاقات تدابير الصحة والصحة النباتية لدى منظمة التجارة العالمية، أشار المتحدث بإيجاز إلى عملية الدمج القائمة بين نظم المراقبة والإنذار والاستجابة الحالية والجديدة لدى منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، ومثالها:
• النظام العالمي للإنذار والاستجابة
• الشبكة العالمية للإنذار بانتشار الأمراض والتجاوب معها
• الشبكة العالمية للمعلومات الخاصة بالصحة العامة
• النظام العالمي للإنذار بالحوادث الكيميائية والتجاوب معها
• النظام العالمي لمراقبة السالمونيلا
• الشبكة الدولية لمسؤولي سلامة الأغذية
• وتبع العرض اجتماع عن طريق الفيديو بشأن الشبكة الدولية لسلطات الرقابة على سلامة الأغذية قاده Kerstin Leitner ، من منظمة الصحة العالمية، بين سلطات سلامة الأغذية في استراليا وكندا والأردن وإسبانيا وأوغندا والولايات المتحدة، و Mike Ryan ، مدير عمليات الإنذار والاستجابة لدى منظمة الصحة العالمية في جنيف.
• وستعمل الشبكة الدولية لمسؤولي سلامة الأغذية كأداة تستخدمها سلطات سلامة الأغذية وغيرها من الوكالات العاملة في هذا المجال لتبادل المعلومات والخبرات. وتشمل هذه الشبكة شبكة طوارئ (INFOSAN Emergency) التي ستربط بين نقاط اتصال قطرية رسمية للتصدي لانتشار الأمراض وحالة الطوارئ ذات الأهمية الدولية.
• أفاد الاجتماع عن طريق الفيديو في:
• إبراز الجوانب الهامة من الشبكة الدولية لسلطات الرقابة على سلامة الأغذية والمتعلقة بمراقبة الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية.
• تبيان إمكانية النقاش الحي بين المسؤولين عن سلامة الأغذية.
• إبراز أهمية التحاور بين القائمين على المراقبة ومسؤولي سلامة الأغذية.

مناقشات المتابعة:

• هنّا المشاركون منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة على هذه المبادرة، وطلبوا مزيداً من المعلومات عن كيفية الانضمام إلى عضوية الشبكة الدولية لمسؤولي سلامة الأغذية. وأشارت الأمانة إلى أن في وسع البلدان تحديد نقاط اتصال متعددة وفقاً لعدد الوكالات ذات الشأن في تلك البلدان. وتوخياً للكفاءة، سيكون هناك نقطة اتصال واحدة لشبكة الطوارئ (INFOSAN Emergency) في كل بلد.
• تتوافر المعلومات عن التسجيل في الشبكة الدولية لمسؤولي سلامة الأغذية على الإنترنت: http://www.who.int/foodsafety ، أو عن طريق البريد الإلكتروني على العنوان: [email protected] .
• سجل بعض المندوبين وجود مجالات عديدة يمكن لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية أن تلعب دوراً قيادياً لتوجيه البلدان الأعضاء على المستوى الإقليمي، ومنها:
• تدعيم القدرة على مراقبة الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية والتجاوب معها من خلال إقامة الشبكات.
• تحقيق الاتساق بين مختلف نظم المراقبة للأمراض المنقولة عن طريق الأغذية.
• تعزيز المراقبة على طول سلسلة الأغذية بما في ذلك تحليل المخاطر.
• تقديم المساعدة في ميدان التدريب وبرامج بناء القدرات لإنماء الخبرة الفنية.

رصد تلوث الأغذية ومراقبة الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية على المستوى القطري (البند 5-1 من جدول الأعمال)

• قدم الدكتور Danilo Lo Fo Wung ، المركز الدانمركي للأمراض المنقولة عن طريق الحيوانات، الورقة الموضوعية. ونوه إلى أن الهدف العام للمراقبة على الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية هو وضع عتبة أساسية تستخدم في قياس العبء المترتب عن هذه الأمراض، ورصد اتجاهات وأنماط الأمراض الوبائية، والكشف عن الأوبئة والتحقيق فيها، والبدء باتخاذ الخطوات الموجهة، وتقييم التدخلات والمساعدة في تحديد الأولويات التي يتوجه نحوها الجهود والموارد. والمراقبة هي شرط أساسي للتمكن من إعلام أصحاب الشأن بما أسفرت عنه هذه العمليات. كما قدم المتحدث وصفاً لمختلف أنواع نظم المراقبة التي قد تكون سلبية أو إيجابية، وقد تستند إلى بيانات ما قبل التشخيص أو إلى النتائج المخبرية، وقد تكون عامة أو مخصصة، مستمرة أو متقطعة، متفرقة أو مدمجة. وعلى العموم تعتمد كثافة المراقبة على معايير اجتماعية وعملية ومالية. وبيّن المتحدث هذه المبادئ من خلال وصف لنموذج المراقبة المتكامل للسالمونيلا في الدانمرك. ويمكن إرجاع الفصل في نجاح تنفيذ هذا النظام إلى التعاون الوثيق بين الجمهور والقطاع الخاص، وبين أخصائيي الأوبئة البشريين والبيطريين وأخصائيي البيولوجيا الدقيقة. ويستند النظام إلى دمج البيانات المتعلقة بالحيوانات والأغذية والإنسان، التي تتيح تخصيص حالات الإصابة بالسالمونيلا لدى البشر لأغذية معينة من خلال التحليل الوراثي للسلالات ذات الصلة المأخوذة من القطاعات الثلاثة. ويجري حالياً إنشاء نظم مماثلة لتحديد الأنواع تطال عناصر مرضية هامة أخرى تنتقل عن طريق الأغذية.

مناقشات المتابعة:

• أثنى المندوبون على إنجازات الدانمرك في تطوير هذا النظام الكفؤ. بيد أن العديد من المندوبين أشار إلى ارتفاع تكاليف هذا النظام، وأعرب عن الحاجة إلى دعم البلدان النامية كي تتمكن من إنشاء نظم لمراقبة الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية. وأشار بعضهم الآخر إلى وجود نظم مماثلة للنظام الذي وصفه المتحدث. وفي بعض الحالات جرت الإشارة إلى الوصول إلى البيانات الخاصة بالصناعة الغذائية يمثل صعوبة كبيرة. وأوضح أنه لا يمكن استخدام نظام لتقييم انتقال العناصر المرضية من الإنسان إلى الحيوان.
• وفيما يتعلق بالمندوبين الذين أبدوا قلقهم حيال تكاليف النظام الدانمركي، أقر المتحدث بارتفاع تكاليف النظام، لكنه نو<ه إلى أنه يمكن إنشاء –بل ويجري إنشاء- أنظمة أقل تكلفة وتستند إلى نفس المبادئ بل ويجري إنشاؤها في البلدان النامية. وأن مستوى التقانة المستخدمة فيها سيجاري الموارد المتاحة إنشائها. والمسألة الحقيقة ليست البحث عن موارد جديدة بالضرورة، بل استخدام الموارد الحالية لتركيز الاختبار على نحو استراتيجي في القطاعات ذات الصلة ثم ضمان تجميع البيانات مركزياً. وقد بدأت بعض البلدان النامية المشاركة في شبكة منظمة الصحة العالمية لمراقبة السالمونيلا بسلوك هذا الاتجاه.

التعاون الدولي ورصد تلوث الأغذية ومراقبة الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية (البند 5-2 من جدول الأعمال)

• أ قدم السيد Robert Brackett ، مدير مركز سلامة الأغذية والتغذية التطبيقية في إدارة الأغذية والعقاقير في الولايات المتحدة، ورقة مواضيعية عن التعاون الدولي في مجال رصد تلوث الأغذية ورقابة الأمراض التي تنقلها الأغذية. وأوضح المتحدث أن الإمدادات الغذائية أصبحت خلال العشرين سنة الماضية عالمية بحق. وتبعاً لعولمة الإمدادات الغذائية، أصبحت الأمراض التي تنقلها الأغذية قضية عالمية تستلزم تعاوناً دولياً لمعالجة تلوث الأغذية.
• وذكر المتحدث أن بيانات الرقابة، مدمجة مع البيانات الوبائية ومقارنة بها، تسمح بالكشف السريع عن الأمراض التي تنقلها الأغذية وإمكانية التتبع لتحديد شحنات الأغذية وإمكانية التتبع لتحديد شحنات الأغذية المستلمة المقترنة بها.
• ووصف المتحدث الرصد النشط ونظام الإنذار الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية لحماية المستهلكين، كما اقترح بإمكانية التطبيق الدولي لعناصر نظام رصد قطري ناجح. وأقر المتحدث بأن العديد من البرامج الإقليمية والدولية للرقابة والإنذار جرى وضعها لتحقيق هذه الغاية. وأوصى أن تتولى منظمة الصحة العالمية، مع منظمة الأغذية والزراعة، مهمة جهة الاتصال لنظام الرقابة العالمي لسلامة الأغذية.

مناقشات المتابعة:

• طرح العديد من المندوبين أسئلة تتعلق بالحاجة إلى رقابة نشطة وتحديد الأولويات بشأن ما ينبغي رصده. وأوضح المتحدث أن نظم الرقابة السلبية لا تعطي مقياساً دقيقاً للعبء الحقيقي الذي تمثله الأمراض التي تنقلها الأغذية، كما أن نظم رقابة الأغذية ينبغي أن تستهدف مشكلات الصحة العامة الأكبر.
• وحث المتحدث جميع البلدان على المبادرة إلى إنشاء برامج لرقابة الأمراض التي تنتقل طريق الأغذية. وأوصى بالحذر من أنه حالما بدأت الرقابة، فإذن البلدتان قد تواجه التناقض الظاهري للنجاح، أي أن برنامج الرقابة الناجح سيكشف عن حالات كثيرة من الأمراض المنقولة بالأغذية بحيث يبدو أن مشكلة الأمراض التي تنقلها الأغذية في تزايد. وأخيراً، حث المتحدث على أن تصيغ رسائل إبلاغ المخاطر لديها بما يتفق تماماً مع احتياجات بلدانهم.

التصدي للمخاطر الناشئة المرتبطة بالبيئة وبالتقانات الجديدة (البند 5- 3 من جدول الأعمال)

• قدم السيد Alexander Haslberger ، البروفيسور بجامعة فيينا، ورقة أعدت نيابة عن الأمانة المشتركة لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وركزت على العواقب المحتملة المترتبة عن التقانات الناشئة المستخدمة في إنتاج الأغذية. وأشار المتحدث إلى أن القرائن قد أظهرت أن التقانات الجديدة المستخدمة في إنتاج الأغذية تؤدي في أغلب الأحيان إلى تحسين الأمن الغذائي. ولكنها قد تؤدي أيضاً إلى تأثيرات بيئية معاكسة وتثير شواغل المبادئ الأخلاقية وسلامة الأغذية. وبالإضافة إلى التحوير الوراثي، شملت الطرائق المعاصرة التي ذكرت الطفرات المستحثة غير النوعية والتربية الموجهة للواسمات.
• وأكد المتحدث أن نصوص الدستور الغذائي ذات الصلة، وكذلك بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الحيوية يوفران التوجيه والتنظيم الدوليين لسلامة الأغذية المحورة وراثياً وللسلامة البيئية ذات الصلة، وشدد على أهمية التوصيف الجزيئي الدقيق للكائنات المحورة وراثياً، ونماذج محسنة لتقييم التدفق الجيني والمزيد من البحوث بشأن الخيارات اللاحقة إدارة المخاطر. وأكد المتحدث أن هناك حاجة إلى عناية خاصة لتقييم الظروف الزراعية الإيكولوجية المحلية التي تؤثر على سلامة البيئية للكائنات الحية المحورة. كما وجه الانتباه إلى عواقب الاستجابة البيئية للممارسات الزراعية التي قد تكون لها عواقب على صحة الإنسان وعلى التنمية، كأن يكون ذلك في نطاق السلسلة الغذائية. كذلك أكد أن الاعتبارات الأخلاقية ينبغي أن تكون مشمولة عند تقييم جميع الجوانب المرتبطة بسلامة التقانات المعاصرة لإنتاج الأغذية، بما في ذلك العوامل الزراعية الإيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية.

مناقشات المتابعة:

• أعرب المندوبون عن وجهات نظرهم بشأن هذا الموضوع، حيث أشار البعض منهم إلى المبادرات الحالية في بلدانهم والمرتبطة بالقضايا البيئية والانشغال بشأن سلامة الأغذية المعالجة بالتقانات المعاصرة. وأعلن رئيس هيئة الدستور الغذائي إعادة إنشاء فريق المهام الحكومي الدولي التابع للدستور الغذائي والمعني بالأغذية المعالجة بالتقانة الحيوية المعاصرة، كما أن حكومة اليابان ستوجه رسالة دورية إلى البلدان الأعضاء في الدستور الغذائي لاستطلاع أولوياتها بشأن العمل الجديد لفريق المهام. وشجعت الوفود على تقديم مقترحاتها في ذلك الوقت.
• وبرزت أثناء المناقشات النقاط التالية:
• يمكن مقارنة التحوير الوراثي للكائنات، في بعض أوجهه، بتغيرات التطور الطبيعي في الجينات في الطبيعة.
• يجب النظر في منح حقوق الملكية المتعلقة بالأغذية المحورة وراثياً.
• ينبغي تقييم سلامة المنتجات المحورة وراثياً على أساس كل منتج على حدة.
• ينبغي تقليل الوجود المشترك للمحاصيل المحورة وراثياً وغير المحورة وراثياً إلى أدنى حد.
• يجب على الحكومات النظر في أخلاقيات اختبار السلامة للأغذية المحورة وراثياً.
• أكد مراقب على العناصر الضرورية للقدرات القطرية اللازمة لتنظيم الأغذية المحورة وراثياً، بما في ذلك التقييم البيئي الإلزامي، وتقييم السلامة البشرية الإلزامي، ومواصفات سلامة الأغذية المرتكزة على العلم، رصد ما بعد التسويق، التوسيم الإلزامي، متطلبات إمكانية التتبع، إسهامات أصحاب الشأن في المراحل الأولى والأحكام المتشددة بالمسؤولية. وأشار المراقب إلى أن الكثير من البلدان تفتقر إلى بعض، أو كل، هذه العناصر. وبالنظر إلى أن لديها أيضاً أولويات أخرى تتنافس على الموارد المحدودة بشأن سلامة الأغذية، فإنه يجب عليها ترتيب أولويات هذه الموارد قطرياً وألا تتعرض لضغوط بشأن موقفها إزاء الأغذية المحورة وراثياً.

الوقاية من التلوث المتعمد والاستجابة له (البند 5- 4 من جدول الأعمال)

• قدم السيد Jorgen. Schlundt ، مدير قسم سلامة الأغذية لدى منظمة الصحة العالمية، ورقة موضوعها التلوث المتعمد للأغذية. وأشار المتكلم إلى أنه فيما تعمل منظمة الصحة العالمية على موضوع التلوث المتعمد لبعض الوقت، فإن أهمية هذه المسائل قد ازدادت بالطبع منذ الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة عام 2001. وبعد تلوث الأغذية المتعمد لأغراض إرهابية تهديداً حقيقياً ومعاصراً، إذ أن تلوثها المتعمد في مكان ما قد يكون له تبعات عالمية على الصحة العامة.
• وفي مايو /أيار 2002، طلبت جمعية الصحة العالمية في دورتها الخامسة والخمسين من منظمة الصحة العالمية تيسير الأدوات والدعم للدول الأعضاء بهدف زيادة قدر النظم الصحية القطرية على مواجهة مثل هذه الأحداث. وجرى التنويه إلى أن انتشار الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، سواء كان متعمداً أو غير متعمد، يجب أن يخضع لنفس آليات الإدارة.
• وتشكل إجراءات الحيطة العقلانية، التي تتواكب بمراقبة وقدرة استجابة متينتين، الطريقة الأكثر فعالية لمواجهة حالات الطوارئ، بما فيها الإرهاب الغذائي. وأكدت ضرورة دمج اعتبارات التلاعب بالأغذية عن عمد ضمن البرامج الخاصة بالرقابة على إنتاج الأغذية السليمة، إذ أن تدعيم هذه البرامج سيزيدان من قدرة الدول الأعضاء على الحد من العبء المتزايد الذي تفرضه الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، وستساعدها في مواجهة التهديد الذي يفرضه الإرهاب الغذائي. وأكد المتكلم أن الوقاية تشكل خط الدفاع الأول رغم أن فعاليتها لن تبلغ قط حد الكمال، ويكمن الحل الأساسي للوقاية من الإرهاب الغذائي في وضع برامج لإدارة سلامة الأغذية وتعزيز البرامج الحالية، وتنفيذ تدابير أمنية عقلانية. وقد صاغت منظمة الصحة العالمية وثيقة توجيهية تعالج هذا الموضوع وتوجه إلى الحكومات وأقطاب الصناعة. وتقدم المشورة بشأن تقوية النظم القطرية لمواجهة عمليات الإرهاب الغذائي المحتملة على نحو أكثر كفاءة. كما أن في وسع المنظمة التنسيق بين النظم الدولية الحالية للصحة العامة ومراقبة الأمراض والاستجابة في حالات الطوارئ، بما فيها حالات الإرهاب الغذائي. وأخيراً، نوّه مندوب منظمة الصحة العالمية إلى أهمية الشبكة العالمية الجديدة لحالات الطوارئ (INFOSAN Emergency) ، الرامية على إعلام الدول الأعضاء وعدم الاستجابة الدولية في حال انتشار مرض ما.
• وقدم السيد Leysle Fraser ، مدير مكتب الرقابة والسياسات في مركز سلامة الأغذية والتغذية التطبيقية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية، معلومات مستكملة للمنتدى عن تنفيذ تسجيل القاعدة النهائية المؤقتة والإشعار المسبق بموجب قانون مكافحة الإرهاب البيولوجي في الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح المتكلم أنه في أعقاب أحداث 11 سبتمبر/ أيلول أجاز الكونجرس الأمريكي قانوناً جديداً يمنع إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية سلطات أكبر لمنع أفعال الإرهاب البيولوجي وحالات طوارئ الصحة العامة الأخرى والتأهب لها والاستجابة لها.
• وأوضح المتكلم أنه بالنظر إلى المتطلبات الجديدة، سيكون لدى وزارة الزراعة الأمريكية قائمة حصر لجميع المرافق المحلية والأجنبية التي تقوم بتصنيع وتجهيز وتعبئة أو حفظ الأغذية المعدة للاستهلاك البشري أو الحيواني في الولايات المتحدة. وستساعد هذه المعلومات وزارة الزراعة الأمريكية على تحديد مواقع ومصادر الأمراض المنقولة بالأغذية، سواء عمداً أو عن غير عمد، والإبلاغ السريع للمرافق التي قد تضررت منها. إضافة إلى ذلك، أشار المتكلم أنه يجب إبلاغ وزارة الزراعة مسبقاً بأية شحنات من الأغذية للاستهلاك البشري والحيواني يتم استيرادها إلى الولايات المتحدة، مما يتيح للوزارة استهداف التفتيش على الأغذية بصورة أفضل والمساعدة على اعتراض الشحنات الملوثة.

مناقشات المتابعة:

• أكد، أثناء المناقشات، أن من الجوهري إقامة الاتصالات الفعالة مع الدول الأعضاء مع ضمان، في ذات الوقت، ألا تؤدي المعلومات إلى استخدام مزودج (من جانب الإرهابيين). كذلك أثيرت القضايا المرتبطة باستخدام المبيدات في الزراعة وتأثيراتها السلبية المحتملة، مع التركيز على السبيل إلى تقليل هذا الاستخدام في المستقبل، وذلك مثلاً من خلال خطط الإدارة المتكاملة للآفات ولربما استخدام تقنيات جديدة. كذلك أشار ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تؤثر على الزراعة والتصدي لها. واتفق بوجه عام بأن نظم دولية مثل INFOSAN للطوارئ يمكن أن تكون عاملاً مساعداً على تحسين حالة التأهل على الصعيد العالمي، وبالتالي الحيلولة دون أفعال الإرهابيين، ولكن هناك حاجة لهذه العمليات لتقييم مدى استعداد النظام.
• واستجابة لسؤال عن جدوى تكاليف قانون مكافحة الإرهاب البيولوجي، على الرغم من أنه لم تكن هناك أفعال للإرهاب الغذائي، وأوضح السيد Fraser أن وزارة الزراعة قد منحت سلطات إضافية بموجب القانون من شأنها أن تحسن من سلامة الأغذية، إذ أن ذلك يتيح لوزارة الزراعة الأمريكية أن تتصدى لحالات التلوث المتعمد وغير المتعمد.

حلقة العلم رقم 1: الشراكات لتقوية الإدارات الرسمية للرقابة على سلامة الأغذية

(البند 6-1 من جدول الأعمال)

• رأس الحلقة السيد Jos Goebbels مدير التفتيش على الأغذية في السلطة الوطنية لسلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية في هولندا.
• ومن أجل بدء المناقشة وُزِّعت وثائق قاعة المؤتمر التالية:
• CRD 84 من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن العدم الذي يقدمه للبلدان الأعضاء.
• CRD 24 من الصين، و CRD 25 من النرويج، و CRD 54 من تايلند و CRD 61 من أوغندا، وكلها من النُّظم الوطنية لسلامة الأغذية.
• CRD 2 من الأردن، عن نظام الرقابة على واردات الأغذية القائم على الأخطار.
• CRD 23 من جانب المنظمة الدولية لسلامة الأغذية، عن توافق الآراء بين المستهلكين، وتنظيم الصحة العامة.
• واعترفت الحلقة بأن البلدان المتقدمة والنامية على السواء ينبغي أن ترفع من قدراتها، وينبغي أن تكون أنشطة سلامة الأغذية لديها قائمة على أسس علمية. وإذا كانت الصناعة هي المسؤولة الأولى عن تقديم الأغذية المأمونة فإن سلامة الأغذية هي مسؤولية يشترك في حملها كل من الصناعة والحكومات والمستهلكين. وأيدت البلدان فكرة إقامة وكالة واحدة ونُظم متكاملة لسلامة الأغذية. وكان هناك تأكيد على المنتجات المستهلكة محلياً وعلى المنتجين على نطاق صغير.
• وطالب المندوبون بتقوية التعاون بين البلدان لتحسين الرقابة على التجارة الدولية، وخصوصاً بين بلدان متجاورة، ولعمليات متابعة الشحنات المرفوضة.
• وبعد ذلك ركّزت الحلقة على ثلاث قضايا مهمة.
• اختلاف المواصفات بين الأسواق المحلية والأسواق الدولية

لاحظت الحلقة أن تعهد الحكومة هو أمر ضروري لبناء القدرة على رقابة الأغذية في الأسواق المحلية. وينبغي ألا تقتصر الحكومات على دعم القطاع الخاص للتصدي بل ينبغي لسلطات سلامة الأغذية أن تستفيد من الخبرة المكتسبة في مجاراة الطلب على الصادرات من أجل تحسين سلامة الأغذية في الأسواق الداخلية. ولا يعني هذا ضرورة تطبيق اشتراطات التصدير بصورة منتظمة في الأسواق الداخلية، بل ينبغي الاستناد إلى تقييم الأخطار، على أن يكون مفهوماً أن من الأفضل إتباع الأسلوب الوقائي. ولما كانت الصناعة تُعتَبر صاحبة المسؤولية الأولى عن سلامة الأغذية فإن إدارات الرقابة على سلامة الأغذية لا ينبغي أن تُركّز معظم إمكانياتها على رقابة الصادرات، بل أن توازن بين تخصيص تلك الموارد للرقابة على كل من الأسواق المحلية وأسواق التصدي. والفجوة الفاصلة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية آخذة في الاتساع لأن البلدان النامية تفتقر إلى الموارد اللازمة والخبرة الضرورية، أو لا تُسند لها الأولوية اللازمة. وعلى ذلك ينبغي للوكالات الدولية أن تُساعد تلك البلدان على تقييم احتياجاتها إلى القدرات وينبغي للبلدان المستوردة أن تُساعد البلدان النامية على بناء القدرات. ولاحظت الحلقة مع الرضا عرض المفوضية الأوروبية في هذا المجال.

• العلوم الصحيحة هي أساس تدابير سلامة الأغذية

استذكرت الحلقة أنه حتى مع أهمية اكتساب الخبرة حتى تكون هناك مبررات لمختلف التدابير فإن الأبسط بصفة عامة أن تستند المواصفات والنظم الوطنية على المواصفات ومدونات السلوك والخطوط التوجيهية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي. وأبرزت الحلقة أنه لما كانت الرقابة على سلامة الأغذية تتضمن عدداً كبيراً من أنشطة مختلفة في حين أن الموارد المتاحة فينبغي تركيز الموارد بحيث يكون لها أكبر تأثير وينبغي تحديد الأولويات في علاقتها مع أهداف الصحة العامة. وينبغي أن يتعامل المسؤولون عن سلامة الأغذية لا مع الأخطار التي تضع العلوم تقييماً لها فحسب بل أيضاً مع تصور المستهلكين لتلك الأخطار، وينبغي أن يكون المستهلكون واعين بالتكاليف الإضافية التي تنشأ عن طلباتهم. وهناك اعتراف بأن التشاور مع أصحاب الشأن أمر ضروري، ولكن الحلقة أسفت لأن اللغة المستخدمة في مجال سلامة الأغذية غالباً ما تكون غامضة وليست متناسقة دائماً؛ وحتى يكون الإبلاغ عن الأخطار فعالاً يجب أن تُستخدم فيه لغة مبسطة.

• المحافظة على البساطة

رغم أن العلم ليس أمراً بسيطاً وخصوصاً تعقيدات تقنيات الكشف في المختبرات، فإن الحلقة أكدت على ضرورة إبقاء أنشطة سلامة الأغذية المنظمة بسيطة إلى أبعد حد ممكن. والشفافية مطلوبة بصفة عامة في إعلام المستهلكين؛ وأما النظم المعقدة جداً فهي لن تُحسِّن الأمور بل ستربك المستهلكين. وينبغي للبلدان وضع أنظمة سلامة الأغذية لديها بما يتفق مع احتياجاتها، دون أن تحاول إعادة اختراع المسألة من أولها من جديد. وينبغي لتلك البلدان أن تستفيد من التجارب الموجودة، ولهذا ف‘ن المشاركة في نتائج التجارب أمر ضروري. وبصفة عامة ليس من الممكن الحصول على جميع التفاصيل في وقت قصير في حين يجب اتخاذ الإجراءات دون تأخير. ولذلك فإن سلطات سلامة الأغذية يجب أن تكون فعالة وألا تنتظر وصول آخر تفاصيل قبل أن تعمد إلى حل المشكلة. واستذكرت الحلقة أن الممارسات الصحية الجيدة هي شرط أساسي لتنفيذ نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط الرقابة الحرجة HACCP ، وأبرزت الحلقة أن نُظم الممارسات الصحية الجيدة، إذا كانت فعالة، أفضل من نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط الرقابة الحرجة متطور ولكن ليس فعالاً.

حلقة العلم رقم 2: الشراكات للرقابة الوبائية على الأمراض المنقولة بالأغذية ونُظم التحذير المبكر عن سلامة الأغذية (البند 6-2 من جدول الأعمال)

• رأس الحلقة السيد Nick Tomlinson ، رئيس قسم السلامة الكيميائية في وكالة المواصفات الغذائية في المملكة المتحدة.
• وكانت ضرورة تكييف نُظم سلامة الأغذية بما يواجه التحديات الناشئة عن عولمة تجارة الأغذية موضوعاً متكرراً أثناء المنتدى العالمي. ونظراً لاحتمال ظهور تهديدات لسلامة الأغذية في جميع مراحل السلسلة الغذائية فإن هناك حاجة واضحة إلى التعاون بين المسؤولين عن سلامة الأغذية في العالم بأكمله بصورة أوثق، وإلى تحسين تبادل المعلومات.
• وفي الجلسة العامة يوم الأربعاء 13/10 قُدّم بيان علمي عن إمكان تطبيق الشبكة الدولية لمسؤولي سلامة الأغذية INFOSAN . وأثناء المناقشة في الحدث الجانبي يوم الإثنين 11/10 تبيّن أن كثيراً من البلدان لديها عدة أسئلة عن استخدام تلك الشبكة:
• وهدفت الحلقة إلى:
• تسهيل المناقشة في الأوضاع العملية لاستخدام الشبكة المذكورة وتقديم مقترحات عن الاستمرار في هذه المسألة بعد المنتدى العالمي الثاني بما يحقق أفضل مصالح البلدان.
• في الوقت الحاضر يُصاب شخص من كل ثلاثة أشخاص في العالم بمرض منقول الأغذية. وهناك أحداث غذائية أخرى يمكن أن تؤثر على المستهلكين في أكثر من بلد واحد. ولذلك فهناك حاجة واضحة تماماً إلى المشاركة في المعلومات والخبرات. وتتطلع الحلقة إلى استكشاف احتياجات البلدان والمساعدة على تطوير الشبكة لتُصبح نظاماً يُحقق أعظم منفعة لجميع البلدان.

المنـاقشة:

• نظرت الحلقة في ثلاثة مجالات رئيسية:
• تقديم المعلومات إلى أنفوسان.
• استخدام المعلومات في تلك الشبكة.
• سير أنفوسان في حالات الطوارئ.

الشبكة الدولية لمسؤولي سلامة الأغذية

• كان هناك تأكيد على ضرورة تحديد مبادئ واضحة لإدارة المعلومات بحيث يوفر النظام أكبر قدر ممكن من المعلومات. ولتجنب الإغراق في التفاصيل اقتُرح أن من غير المناسب إدخال بيانات خام في النظام، وضرورة وضع معايير لإدخال المعلومات إلى الشبكة. ومن شأن استخدام أمثلة عملية، مثل السالمونيلا في الطحينة، أن يُساعد على تحديد احتياجات البلدان التي تستخدم الشبكة.
• واعترفت الحلقة بضرورة البدء بشبكة بسيطة يمكن تطويرها في ضوء التجارب. وينبغي أن يكون من سماتها المهمة المشاركة في المعلومات في مرحلة مبكرة بشأن القضايا الناشئة مثل أكريلاميد وفوران. وينبغي أن توفر الشبكة فرصة للوصول إلى وثائق تقييم الأخطار التي تُعالج تلك القضايا. فمن شأن ذلك أن يُساعد على بناء القدرات في كثير من البلدان، وأن يُسهل أيضاً حُسن استخدام الموارد المخصصة لإدارة الأخطار.
• وكطريقة من طرق تطوير تلك الشبكة ظهر اقتراح بأن تتولى مجموعة صغيرة من البلدان المتقدمة والنامية توجيه هذه الشبكة بحيث يمكن اقتسام خبراتها مع بلدان أخرى من خلال أداة إلكترونية. وأمكن التعرف على عدد من الشبكات والوصلات إلى قواعد البيانات التي يمكن إضافتها إلى الشبكة في تاريخ لاحق. كما كان هناك اقتراح بعقد حلقة عمل تستفيد من هذه الشبكة الرائدة أثناء الدورة المقبلة لهيئة الدستور الغذائي.

أنفوسان في حالات الطوارئ

• هذه الشبكة مستقلة وتتميز عن أنفوسان الأصلية، والمقصود منها أن تعمل في حالات الطوارئ فقط. وتظل آحاد البلدان مسؤولة عن تعريف حالات طوارئ وسلامة الأغذية وإعلام قيام تلك الحالات. ولوحظ أن هيئة الدستور الغذائي اعتمدت خصوصاً توجيهية عن المشاركة في المعلومات في حالات طوارئ سلامة الأغذية.
• وأُبلغت الحلقة بأن منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وضعتا توجيهات لنقاط الاتصال الوطنية مع شبكة أنفوسان الطوارئ وأن هذه الخطوط التوجيهية ستوزع عليها بعد وقت قصير لإبداء تعليقاتها عليها. وستُعقد مشاورة بعد ذلك للاستمرار في تطوير تلك الوثيقة.
• واتفق الرأي على أن أنفوسان الطوارئ لن تستخدم استخداماً متكرراً بدرجة كبيرة. ولكن من أجل ضمان استعداد البلدان للتعامل مع حالات الطوارئ لا بد من تنظيم تمارين على فترات متقاربة لاختيار تلك الشبكة. كما كان هناك اعتراف بضرورة النظر في كيفية الاتصال مع أصحاب الشأن عند انتهاء حالة الطوارئ.
• وأُثيرت عدة قضايا متعلقة ببناء القدرات، بما في ذلك تدريب نقاط الاتصال والوصول إلى الإنترنت. وكان اعتراف بأهمية هذه القضايا وبأنها تحتاج إلى معالجة حتى تسير الشبكة بطريقة فعالة.
• وتنطوي شبكة أنفوسان على منافع كبيرة. فوجود أنفوسان سيُحقق الكثير من أجل بناء نُظم فعالة لسلامة الأغذية.

اختتام الدورة

• كانت الجلسة العامة الختامية مخصصة لعرض مشروع التقرير الموجز، والمناقشة في موجز الرئيس، وتبادل الآراء بشأن إمكان تنظيم منتديات أخرى في المستقبل.

عرض مشروع التقرير الموجز

• تولى كل من السيد عز الدين بوطريف والسيد Jorgen Schlundt ، وهما من الأمانة المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، عرض موجز المناقشات العامة عن تقوية الإدارات الرسمية للرقابة على سلامة الأغذية، وعن الرقابة الوبائية على الأمراض المنقولة بالأغذية، ونُظم التحذير المبكر عن سلامة الأغذية. وكان المطلوب من المشاركين تقديم مقترحاتهم بإدخال أي تعديلات إلى الأمانة حتى يمكن الانتهاء من إعداد التقرير الموجز.
• وقدم السيدان Jos Goebbels و Nick Tomlinson تقريراً عن نتائج المناقشة أثناء حلقتي العمل اللتين عملتا تحت رئاستهما في موضوع الشراكات لتقوية الإدارات الرسمية للرقابة عن سلامة الأغذية، وعن الشراكات للرقابة الوبائية على الأمراض المنقولة بالأغذية، ونُظم التحذير المبكر عن سلامة الأغذية.
• وقرأ كل واحد من الرئيسين الموجز الخاص به، بعد أن كانت النسخة الإنكليزية قد وزعت على المشاركين. ورغم ترجمة النص شفهياً بواسطة المترجمين الفوريين فقد شكا عدة مندوبين من أن النص ليس متوافراً بجميع اللغات الرسمية للمنتدى ولذلك فإنهم لا يستطيعون المشاركة في المناقشة. وأوضحت الأمانة أن ذلك يرجع إلى القيود الزمنية وإلى عدم وجود فريق للترجمة أثناء الاجتماع. وقيل إن هذا الطلب سيكون موضع نظر في المنتديات المقبلة. ومع ذلك فقد أُبديت عدة تعليقات من جانب الوفود وأُدخلت بعد ذلك في الصيغة النهائية (الملحق الأول).

المناقشة في إمكان عقد منتدى عالمي ثالث

• أبدى المندوبون تقديرهم لإتاحة الفرصة للمنتدى العالمي الثاني لجمع مسؤولي سلامة الأغذية من عدة بلدان من جميع أقاليم العالم لتبادل المعلومات والخبرات عن قضايا سلامة الأغذية التي لها أهمية خاصة بالنسبة لهم، ورأى المنتدى أن ذلك أدى إلى حُسن فهم تلك القضايا. وفيما يتعلق بعقد منتدى عالمي ثالث كانت جميع التدخلات تؤيد ضرورة تنظيم مثل هذا الحدث. ولكن عديداً من المندوبين طلبوا تطوير الأهداف الأصلية للمنتديات العالمية، وهي تبادل المعلومات والخبرات، بحيث يُصبح الهدف هو إيجاد فهم مشترك وتنشيط القيام بأعمال وتحمل التزامات. وقدمت وفود كثيرة مقترحات عن طريقة تقليل عدد الموضوعات والوثائق، وتخصيص مزيد من الوقت للمناقشة. واقترحت وفود أخرى أن يكون المحور الأساسي للمنتديات المقبلة أقل في عموميته وأن يزيد تركيزه على عدد محدود من الموضوعات. واقتُرح أيضاً عقد المنتديات المقبلة بعد الدورات العادية لهيئة الدستور الغذائي وذلك من أجل الاقتصاد في النفقات. وأخذت الأمانة علماً بهذه التعليقات وأعلنت أنها ستتصل بالطرق الإلكترونية بالبلدان الأعضاء لمعرفة آرائها في الموضوع ثم تقديم النتيجة إلى الوفود التي ستكون حاضرة في الدورة المقبلة لهيئة الدستور الغذائي في يوليو/ تموز 2005.

اختتام المنتدى

• أعلن السيد Apichart Pongsrihadulchai رسمياً بالنيابة عن حكومة مملكة تايلند اختتام المنتدى العالمي الثاني لمسؤولي سلامة الأغذية، وأعرب عن شكره للمنظمين على الجهود التي بذلوها وللمندوبين على مشاركتهم النشيطة في المناقشات.