5 - انتُخب السيد David Hogan (الولايات المتحدة الأمريكية) رئيسا للمشاورة.
6 - أقرت المشاورة جدول الأعمال بصيغته الواردة في المرفق ألف. وحدد الرئيس الجدول الزمني للمشاورة.
7 - انتُخــب السيد Wimol Jantrarotal (تايلند) نائبا أول للرئيس، وانتُخب السيد Katsuma Hanafusa (اليابان) نائبا ثانيـا للرئيس، وانتُخب السيـد Juan José Gaviria Menendez (إكوادور) نائبـا ثالثا للرئيس. وانتُخب السيد Alassane Dieng (السنغال) مقررا.
8 - كمقدمة للبند 5 من جدول الأعمال أدلى السيد Milani Chaloupka ببيان بشأن تقرير مشاورة الخبراء عن التفاعلات بين السلاحف البحرية ومصايد الأسماك في إطار النظام الإيكولوجي (TC:STCF/2004/2)، وأدلى السيد Jorge Csirke ببيان عن شواغل صيانة السلاحف البحرية والتحديات والخيارات المتعلقة بإدارة مصايد الأسماك (TC:STCF/2004/3).
9 - وأوجز تقرير مشاورة الخبراء عن التفاعلات بين السلاحف البحرية ومصايد الأسماك في إطار النظام الإيكولوجي (TC:STCF/2004/2) النتائج الرئيسية لمشاورة الخبراء التي عُقدت في روما (9-12 آذار/مارس 2004). وقد تضمنّت تلك النتائج ما يلي: ’1‘ تحديد أنواع السلاحف البحرية الرئيسية المعرَّضة للخطر والمناطق البحرية التي تنطوي على خطورة بالغة من حيث التفاعلات بين السلاحف البحرية ومصايد الأسماك؛ ’2‘ تحديد تدابير التخفيف اللازمة للحد من نفوق السلاحف البحرية، ومن بينها الحوافز؛ ’3‘ الاعتراف بالاعتبارات الاجتماعية – الاقتصادية المتعلقة بهذه التدابير؛ ’4‘ تحديد الحاجة إلى معلومات أفضل عن أرصدة السلاحف البحرية ونفوقها المرتبط بمصايد الأسماك، و ’5‘ تحديد الحاجة إلى قيام منظمة الأغذية والزراعة بالترويج لخطوط توجيهية للمساعدة على الحد من نفوق السلاحف البحرية.
10 - أما التقرير المتعلق بشواغل صيانة السلاحف البحرية والتحديات والخيارات المتعلقة بإدارة مصايد الأسماك (TC:STCF/2004/3) فقد أوجز الشواغل الرئيسية المتعلقة بصيانة وإدارة السلاحف البحرية وتحديات إدارة مصايد الأسماك. وتضمّن التقرير ما يلي: ’1‘ معلومات أساسية عن دور منظمة الأغذية والزراعة في الصيد الرشيد، بما يشمل السلاحف البحرية على وجه الخصوص؛ ’2‘ تحديد أرصدة السلاحف البحرية المعرّضة للخطر والمناطق التي تنطوي على أشد التهديدات؛ ’3‘ تعديل معدات الصيد وممارساته؛ ’4‘ الاعتبارات القانونية؛ ’5‘ التكلفة الاجتماعية – الاقتصادية بالنسبة إلى البلدان النامية، و ’6‘ الحاجة إلى وضع خطوط توجيهية لمساعدة منظمة الأغذية والزراعة على تنفيذ مدونة السلوك للصيد الرشيد.
11 - وفي المناقشات التي جرت في أعقاب البيانين أعربت وفود كثيرة عن امتنانها لأمانة منظمة الأغذية والزراعة لتقديمها هاتين الوثيقتين الأساسيتين الشاملتين. إلا أن بعض الوفود أشاروا إلى وجود ثغرات في المعلومات الواردة في الوثيقتين ونوَّهوا تحديدا بالتفاعلات بين السلاحف البحرية ومصايد الأسماك في غرب أفريقيا ومياه جنوب غرب المحيط الأطلسي كما نوَّهوا بأرصدة السلاحف الضخمة الرأس والجلدية الظهر الأطلسية.
12 - وأُعرب عن بعض الشواغل بشأن الآثار المحتملة لبعض مصايد الأسماك على مجموعات السلاحف البحرية، وكان هناك إقرار بحدوث انخفاض في بعض أرصدة السلاحف البحرية. وشددت وفود عديدة أيضا على أهمية النظر في مُجمل دورة حياة السلاحف البحرية والآثار المحتملة للأنشطة البشرية الأخرى فضلا عن مصايد الأسماك على بقاء السلاحف البحرية على قيد الحياة على المدى الطويل.
13 - ونُوقشت مسألة وضع خطوط توجيهية للمساعدة على الحد من نفوق السلاحف البحرية أثناء عمليات صيد الأسماك وتضمنت الاقتراحات المتعلقة بالعناصر الهامة التي يجب النظر فيها ما يلي:
14 - وأُشير أيضا إلى وجود قدر كبير من التغاير بين مصايد الأسماك وإلى الحاجة إلى إقرار الخطوط التوجيهية بهذه الاختلافات. وأعرب بعض الوفود من البلدان النامية عن القلق خشية استخدام هذه الخطوط التوجيهية كحاجز أمام التجارة، كما هو الحال فيما يتعلق بالحظر المفروض على الإربيان.
15 - وأُشير إلى أن منتدى منظمة الأغذية والزراعة يتيح فرصة هامة لطائفة واسعة من أجهزة إدارة مصايد الأسماك لبحث هذه القضايا المتعلقة بالسلاحف البحرية ومصايد الأسماك. وشُدّد على أن هذه تمثّل فرصة فريدة لتحسين معرفتنا بهذا المجال ووضع سياسة على مستوى رفيع إلا أن من المهم إشراك صيادي الأسماك ومجتمعاتهم في إيجاد وتنفيذ حلول.
16 - أُشير أثناء المشاورة إلى عدد من المخاطر أو التهديدات الرئيسية التي تؤثر في قدرة السلاحف البحرية على البقاء. وتضمنت هذه المخاطر والتهديدات ما يلي:
17 - وتُبذل محاولات جدية لتحسين فهم الأثر النسبي لهذه التهديدات المختلفة باستخدام تقنيات من قبيل برامج المراقبة على ظهر السفن ولكن اتُفق عموما على أن المعلومات المتوافرة عن نفوق السلاحف البحرية المرتبط بمصايد الأسماك هي معلومات محدودة. وأُبرزت الحاجة إلى وجود معلومات أفضل وإلى تحسين تبادل المعلومات عن التقانات للمساعدة على الحد من نفوق السلاحف البحرية.
18 - وبينما اعتمدت دول كثيرة اتفاقات وترتيبات إقليمية و/أو دولية، فضلا عن مبادرات صيانة قطرية للحد من هذه التهديدات، كان من المعتقد مع ذلك استمرار وجود حاجة إلى تدابير أكثر فعالية وأكثر اتساما بالطابع العملي. وأوضح بعض المندوبين أن هذه التدابير يمكن أن تشمل خطط العمل الجاري إعدادها.
19 - ونالت مسألة الوضع الحالي لصيانة السلاحف البحرية وإدارتها في البلدان النامية اهتماما خاصا. وأبرزت وفود كثيرة الحاجة إلى تقديم دعم مالي وتقني على السواء إلى البلدان النامية لكي تُدير وتصون أرصدة السلاحف البحرية داخل أقاليمها بطريقة أفضل.
20 - ومن اللازم أن تؤخذ في الاعتبار أهمية سُبُل عيش صغار صيادي الأسماك. وأفادت وفود عديدة عن محاولاتها تربية السلاحف في موائل فقس وتسييبها لإعادة أرصدة السلاحف إلى سابق عهدها وأبرزت الحاجة إلى تحسين فهم بقاء هذه السلاحف البحرية التي تُربى في موائل الفقس على قيد الحياة على المدى الطويل.
21 - أوضحت المشاورة أن هناك طائفة من الأدوات المختلفة للإدارة إما متاحة أو قيد التجريب ويمكن استخدامها للحد من نفوق السلاحف البحرية نتيجة للتفاعل مع مصايد الأسماك. ومن بين هذه الأدوات تعديل معدات الصيد، والتقانات الجديدة، وإدارة المناطق التي تشتد فيها التفاعلات بين مصايد الأسماك والسلاحف البحرية.
22 - وأكد بعض المندوبين أن تجارة منتجات السلاحف البحرية ليس مسموحا بها في بلدانهم وأن القانون يحمي جميع السلاحف البحرية. وشدد أيضا بعض المندوبين على أن الصيد العرضي يقلل، مع بضعة استثناءات، من الأداء الاقتصادي لمصايد الأسماك ولذلك فإن صيادي الأسماك يرغبون عموما في التعاون في خفض الصيد العرضي للسلاحف البحرية. وشدد بعض المندوبين أيضا على الحاجة إلى الحد من الصيد المباشر للسلاحف البحرية.
23 - وكان هناك إقرار عام بأن إدخال وسائل استبعاد السلاحف حقق نجاحا كبيرا في البلدان المتقدمة، وبخاصة حيثما كان هناك إشراك لصيادي الأسماك في هذا الصدد. وفي هذه البلدان شُدّد على القدرة على إظهار المنافع الاقتصادية التي تتحقق لصيادي الأسماك كما شُدد على الحاجة إلى إشراك صناعة صيد الأسماك في مختلف مراحل عملية إجراء البحوث والتنفيذ. إلا أن البلدان النامية واجهت صعوبات في استخدام هذه الأنواع من الوسائل، وبخاصة في المصايد الصغيرة وشُدد على ضرورة النظر أيضا في الآثار الاجتماعية – الاقتصادية لاستخدام تلك الوسائل.
24 - وتحققت أيضا نتائج مبشّرة في المصايد السطحية التي تستخدم الخيط الطويل، من بينها الاستعاضة عن الخطاطيف التقليدية التي تكون على شكل حرف J بخطاطيف دائرية. وأُجريت تحريات في بعض المناطق بشأن أثر مختلف أوقات نصب الشباك وعمقها، والمراحل القمرية، ومختلف أنواع الطعوم التي تُستخدم. وقد ركّزت هذه التحريات على حجم وشكل الخطاطيف للحصول على نتائج أفضل فيما يتعلق بالأنواع المستهدفة والمصيد العرضي. واستُحدثت أدوات وإجراءات للتسييب، فضلا عن خطوط توجيهية وأدلة لمعاملة السلاحف البحرية التي يجري صيدها وهي حية. وبناء على هذه الدراسات أفاد أحد الوفود بأن بلده أدخل المتطلبات المتعلقة بالخطاطيف الدائرية والطعوم ضمن مصايده السطحية التي تستخدم الخيط الطويل في كل من المحيطين الأطلسي والهادئ. ولكن ثار تساؤل عن قابلية التجارب التي أُجريت في قلة من المناطق وفيما يتعلق ببعض الأنواع فقط للتطبيق. وأُبرزت أيضا الحاجة إلى التوسع في هذه الدراسات بحيث تمتد إلى مناطق جغرافية أخرى والحاجة إلى تبادل نتائج البحوث تبادلا نشطا.
25 - وتجري تجارب عديدة فيما يتعلق بمعدات أخرى، من قبيل الشباك الكيسية والشعاب السمكية والشباك المسلسلة التي تصيد أيضا أنواعا عرضية. وسُلط الضوء على الشباك الخيشومية باعتبارها تمثل تهديدا ممكنا، وإن كان من اللازم إجراء مزيد من البحوث من حيث مواد صنع الشباك والتفاعلات مع المناطق التي توجد فيها سلاحف بحرية بوفرة. وقد حُظرت في بعض البلدان الشباك الخيشومية الأحادية الخيوط المصنوعة من النايلون، وبخاصة بالنظر إلى أنها يمكن أن تكون مدمّرة إلى حد كبير من حيث صيد الأسماك غير المقصود. ونُودي بإيجاد وعي عام عن طريق سُبُل من قبيل البرامج المدرسية والاستفادة من المعتقدات الدينية والثقافية باعتبار أن ذلك يمثّل وسيلة هامة للحد من الآثار المترتبة في هذه الأنواع من مصايد الأسماك. وأبرز أيضا مندوبون من عدة بلدان نامية الحاجة إلى إجراء مزيد من البحوث بشأن معدات الصيد الساحلية الثابتة، لتقدير أثر هذه المعدات على مجموعات السلاحف البحرية.
26 - ومن اللازم وجود تعاون بين البلدان وتقديم مساعدة فنية من منظمة الأغذية والزراعة لتنفيذ أنجح تقانة في كل إقليم. وباستطاعة الهيئات الإقليمية لمصايد الأسماك أن تلعب دورا قياديا في هذا العمل، ولكن ينبغي أن يكون الهدف من البحوث الجارية هو إيجاد حلول محددة لكل مصيدة من مصايد الأسماك ولكل إقليم. وأُثيرت مسألة الحاجة إلى اتباع نهج النظام الإيكولوجي والنظر في آثار التخفيف من حدة المشكلة على أنواع المصيد العرضي الأخرى، من قبيل أسماك القرش والطيور البحرية. وأُفيد عن قدر من التجارب فيما يتعلق بهذه الأنواع من التفاعلات باستخدام أنواع مختلفة من الخطاطيف، من بينها حدوث زيادة ممكنة في المصيد العرضي من أسماك القرش.
27 - استعرضت المشاورة اقتراحين قدمتهما إلى الاجتماع اليابان والولايات المتحدة الأمريكية كأساس لوضع خطوط توجيهية فنية من جانب منظمة الأغذية والزراعة وكذلك كإرشاد لتدابير صيانة وإدارة السلاحف البحرية على الصعيد القطري أو المتعدد الأطراف.
28 - وقد أُشير، عند وصف الاقتراح الياباني، إلى أنه مكوّن من ثلاثة أجزاء: ’1‘ عمليات صيد الأسماك وما يتصل بها من تعديلات في معدات الصيد؛ ’2‘ دور الحكومات، و ’3‘ بناء القدرات في البلدان النامية. ويقدم الاقتراح توصيات لأغراض عمليات الصيد العامة، وشباك جر الإربيان الساحلية، وشباك الصيد العمودية الضخمة (استنادا إلى أنظمة هيئة التونة الاستوائية في البلدان الأمريكية)، وشباك الخيط الطويل، وغير ذلك من معدات الصيد. وتتضمن مسؤولية الحكومات التثقيف والتدريب، ومشاركة صيادي الأسماك وصناعات الصيد مشاركة نشطة، وجمع المعلومات والبيانات، والجوانب القانونية، والحاجة إلى استعراض فعالية تدابير التخفيف من حدة المشكلة.
29 - وأوضحت الولايات المتحدة الأمريكية أن اقتراحها مماثل لاقتراح اليابان، بالنظر إلى أن الاقتراحين وُضعا معاً. فالاقتراح يُقر بأن: ’1‘ من اللازم إشراك صيادي الأسماك في العملية؛ ’2‘ من اللازم التصدي لجميع التهديدات لأرصدة السلاحف البحرية؛ ’3‘ من اللازم تقديم دعم مالي وفني، و ’4‘ من اللازم قيام الدول والهيئات الإقليمية لمصايد الأسماك وغيرها من الكيانات بدور في تبادل المعلومات ذات الصلة. وسلَّط اقتراح الولايات المتحدة الضوء على النتائج العلمية التي تحققت في الآونة الأخيرة وأدت إلى تطبيق تقانة الخطّاف الدائري والطُعم العملية والفعالة للحد من الصيد العرضي للسلاحف البحرية وللحد من نفوق المصيد العرضي.
30 - واتفقت المشاورة على أن المقترحين يشكلان نقطة انطلاق جيدة للمناقشة. وأُشير إلى أن هذه الخطوط التوجيهية الفنية ينبغي أن تكون قابلة للتطبيق عالميا وعملية وبراغماتية ولكنها يجب أيضا أن تكون مرنة بحيث يتسنى تطبيقها من جانب جميع الدول استنادا إلى بيانات علمية موثوقة خاصة بكل إقليم جغرافي وبكل مصيدة من مصايد الأسماك. وطلبت وفود كثيرة أن تضع منظمة الأغذية والزراعة خطوطا توجيهية فنية من هذا القبيل، مع تولّي الهيئات الإقليمية لمصايد الأسماك مهمة جعلها منصبّة بدرجة أكثر تحديدا على أقاليمها.
31 - وأشارت وفود عديدة أيضا إلى ضرورة أخذ الاعتبارات الاجتماعية – الاقتصادية والثقافية في الاعتبار بدرجة أكبر عند وضع وتطبيق أي خطوط توجيهية. ورأت تلك الوفود أن تطبيق الخطوط التوجيهية ينبغي أن يستند إلى بيانات ومعلومات اجتماعية – اقتصادية أفضل، فضلا عن إعدادها بمشاركة أصحاب الشأن المحليين. ومن اللازم أيضا احترام حقوق البلدان النامية فيما يتعلق بتنمية مصايد أسماكها، وتجنُّب استخدام خطوط توجيهية محددة كحاجز للتجارة. وعلى وجه الخصوص، من اللازم إعادة النظر في الاقتراح المحدد المتعلق باستخدام وسائل استبعاد السلاحف في شباك الجر التي لا تصيد الإربيان فضلا عن إعادة النظر في الاقتراحات المحددة المتعلقة بمعدات الصيد بالخيط الطويل وشباك الصيد العمودية الضخمة وجعل تلك الاقتراحات عمومية بدرجة أكبر. وثارت تساؤلات أيضا بشأن استخدام وسائل استبعاد السلاحف في شباك صيد الإربيان بالنظر إلى أن بعض التجارب أظهرت عدم وجود معلومات وبحوث كافية بشأن النوع المحدد الأصلح للتطبيق من أنواع وسائل استبعاد السلاحف. وأشارت المشاورة إلى أن الخطوط التوجيهية المتعلقة بالشباك العمودية الضخمة قد يكون من الصعب أيضا تطبيقها في بعض أقاليم العالم.
32 - وشُدّد أيضا على ضرورة عدم تعارض الخطوط التوجيهية مع الاتفاقات الإقليمية القائمة وعلى ضرورة ألا تتسبب هذه الخطوط التوجيهية عند تطبيقها على الصعيد القطري في صراعات بين الحكومات ومصايد الأسماك.
33 - وأُشير إلى الحاجة إلى تعزيز وتوطيد التشريعات الموجودة حاليا. وسُلّط الضوء أيضا على الإنفاذ بوصفه قضية رئيسية، وبخاصة في البلدان النامية. وشُدّد على الحاجة إلى إدماج جميع الأنشطة التي تضطلع بها الهيئات الإقليمية لمصايد الأسماك، والترتيبات والصكوك القائمة حاليا فيما يتعلق بالسلاحف البحرية، وخطط العمل الدولية. وذُكرت الحاجة إلى إدراج الإبلاغ عن التقدم المُحرز في تنفيذ الخطوط التوجيهية.
34 - وأكدت وفود كثيرة على الحاجة إلى إجراء مزيد من البحوث بشأن: ’1‘ التفاعلات مع أنواع المصيد العرضي الأخرى؛ ’2‘ المسارات الارتحالية ومناطق التفاعل البالغ بين مصايد الأسماك والسلاحف البحرية، و ’3‘ نفوق السلاحف من جراء أنشطة صيد الأسماك وغير ذلك من الأنشطة. وطلبت وفود عديدة أيضا تعزيز التثقيف والتدريب، وبخاصة فيما يتعلق بالمصايد الصغيرة.
35 - وقُدّمت مقترحات عديدة لتغيير هيكل الاقتراحين وشُكلت مجموعة صياغة صغيرة تضم الصين واليابان وتايلند والولايات المتحدة وطُلب إليها أن تواصل بلورة الاقتراحين ثم تقدم إفادة عن ذلك إلى الجلسة العامة.
36 - واستعرضت المشاورة مسوّدة "الخطوط التوجيهية للحد من نفوق السلاحف البحرية في أثناء عمليات صيد الأسماك" التي قدمتها مجموعة الصياغة. وذُكر على سبيل التوضيح أن المسوّدة تمثّل توليفة من الاقتراحين السابقين، وأنها تستند إلى التغييرات المقترحة في هيكلهما التي طُرحت في الجلسة العامة. وتراعي المسوّدة الجديدة التعليقات والشواغل التي أبدتها الوفود. ورأت المشاورة أن الخطوط التوجيهية ينبغي أن تنطبق أيضا على صيد السلاحف البحرية المباشر.
37 - ونتيجة للمناقشات اتفقت المشاورة على "إدراج الخطوط التوجيهية للحد من نفوق السلاحف البحرية في أثناء عمليات صيد الأسماك" (انظر المرفق هاء) كجزء من التقرير وأوصت باستخدامها كمُدخلات في الخطوط التوجيهية الفنية التي تضعها منظمة الأغذية والزراعة.
38 - كانت قد أُثيرت تعليقات كثيرة ومقترحات مفيدة بشأن هذا البند في المناقشات السابقة واتفقت المشاورة على وجوب النظر في تلك التعليقات والمقترحات عند صياغة الخطوط التوجيهية ووجوب إدراجها أيضا في توصيات مستقلة تصدر عن المشاورة.
39 - وإيجازا، أشارت المشاورة إلى أن وضع الخطوط التوجيهية لن يكون كافيا بحد ذاته. فتعديل معدات الصيد وتغيير ممارسات الصيد سينطويان على صعوبة بالغة في حالة عدم تقديم مزيد من الدعم الفني والمالي. وقد يلزم أن تؤخذ في الاعتبار المستويات المختلفة للبلدان من حيث التنمية، كما ينبغي أن تقدم البلدان المانحة دعما.
40 - ورئي أن من الضروري تقديم دعم للتدريب وإذكاء الوعي، على وجه الخصوص، ولكن المساعدة مطلوبة. ووُصفت المساعدة الحالية في مشاريع البحوث والتخفيف من حدة المشكلة من جانب بعض المانحين. ورئي أن من الممكن إنشاء صندوق تبرعات من جانب المانحين لدعم هذه الأنشطة. وأعربت اليابان عن تأييدها الطوعي عن طريق مركز تنمية مصايد الأسماك في جنوب شرق آسيا وهيئة التونة الاستوائية في البلدان الأمريكية.وأحاطت الولايات المتحدة الأمريكية المشاورة علما بأعمال ذات طابع فني يُضطلع بها عن طريق المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف من قبيل هيئة التونة الاستوائية في البلدان الأمريكية فيما يتعلق بإحلال الخطاطيف الدائرية، والتدريب التعاوني، والبحوث.
41 - وينبغي أيضا أن تراعي أولوية المساعدة المالية تحديد أولويات المناطق والأنواع كما هي مبيَّنة في تقرير مشاورة الخبراء عن التفاعلات بين السلاحف البحرية ومصايد الأسماك في إطار النظام الإيكولوجي.
42 - نوقشت مزايا ومساوئ خيارات وضع خطوط توجيهية فنية بالمقارنة بوضع خطة عمل دولية. وانبثق توافق آراء عام مفاده أن الخطوط التوجيهية الفنية ستكون أنسب في هذه المرحلة من التطوير وأن من الممكن النظر في وضع خطة عمل دولية في المستقبل. ونوقشت طائفة من التدابير والمبادرات الممكنة للأعمال العالمية المستقبلية كجزء من البندين 5 و 6 من جدول الأعمال وتنعكس في التوصيات الواردة أدناه النتائج الرئيسية للمناقشة.
43 - تنويها بأن مدونة السلوك للصيد الرشيد التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة تدعو إلى استخدام النُظُم الإيكولوجية المائية استخداما قابلا للاستدامة وتقتضي إيلاء الاعتبار الواجب للبيئة أثناء القيام بعمليات صيد الأسماك، وتنويها بنتائج مشاورة الخبراء عن الوضع الحرج لبعض مجموعات السلاحف البحرية وأولويات الحد من النفوق أثناء عملية صيد الأسماك، اتفقت المشاورة على تقديم التوصيات التالية إلى لجنة مصايد الأسماك:
(أ) وضع خطوط توجيهية فنية للحد من نفوق السلاحف البحرية في أثناء عمليات صيد الأسماك، تستند إلى "الخطوط التوجيهية للحد من نفوق السلاحف البحرية في أثناء عمليات صيد الأسماك" (المرفق هاء) التي صاغتها المشاورة ووافقت عليها.
(ب) تقديم المساعدة الفنية وغيرها من أشكال المساعدة لتنفيذ تدابير للحد من نفوق السلاحف البحرية في أثناء عمليات صيد الأسماك، وبخاصة إلى البلدان النامية.
(ج) عقـد حلقــات عمل من أجل: ’1‘ تعزيز الفهم المتسق للصورة العامة للجهود العالمية والإقليمية في مجال صيانة السلاحف البحرية وإدارتها، والمصايد الإقليمية، ومعدات الصيد وخيارات التخفيف من حدة المشكلة؛ ’2‘ استعراض التقدم المحرز في تنفيذ تدابير التخفيف من حدة المشكلة للحد من نفوق السلاحف.
(د) تعزيز الصلات بين الوكالات البيئية الدولية وأجهزة إدارة مصايد الأسماك فيما يتعلق بصيانة وإدارة مجموعات السلاحف البحرية.
(هـ) تقديم إفادة عن ’1‘ حالة واتجاهات الأرصدة العالمية للسلاحف البحرية و ’2‘ استعراض التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجيات التخفيف من حدة المشكلة إلى لجنة مصايد الأسماك كل سنتين وتضمين موقعها على شبكة الويب معلومات محدّثة.
(و) إعداد خطوط توجيهية وأدلّة للمناولة الفنية والتسييب وتوزيعها على نطاق واسع على الدول الأعضاء.
(ز) تنسيق البحوث لكي تتضمن:
(ح) إقامة ومواصلة موقع على شبكة الويب يكون بمثابة دار مقاصة للمعلومات عن (و) و (ز) أعلاه.
(ط) تيسير تنسيق التشريعات القطرية المتعلقة بصيانة وإدارة السلاحف البحرية.
(ي) المبادرة إلى اتخاذ التدابير الضرورية لجذب التمويل الخارج عن الميزانية الذي قد يلزم لتنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه.
(أ) إيلاء اهتمام عاجل لمسألة التفاعلات بين مصايد الأسماك والسلاحف البحرية، وبخاصة فيما يتعلق بجمع إحصاءات عن المصيد العرضي وتفاعلات مصايد الأسماك واعتماد تدابير للتخفيف من حدة المشكلة.
(ب) إقامة شبكات بهدف تبادل المعلومات عن تدابير المعتمدة للتخفيف من حدة المشكلة والتجارب المضطلع بها على كل من الصعيد القطري والإقليمي والعالمي.
(أ) إيلاء اهتمام عاجل لأرصدة السلاحف البحرية والمناطق التي تبيَّن أنها تنطوي على أكبر تهديد كما هي محددة في TC:STCF/2004/3 وفي الفقرة 11 من هذا التقرير.
(ب) النظر في تنفيذ العناصر المبيَّنة في "الخطوط التوجيهية للحد من نفوق السلاحف البحرية في أثناء عمليات صيد الأسماك" على النحو المتفق عليه في المشاورة الفنية (المرفق هاء).
(ج) التعاون لتوسيع نطاق ولايات الهيئات الإقليمية لمصايد الأسماك للحد من آثار صيد الأسماك على مجموعات السلاحف البحرية.
(د) جمع وإتاحة بيانات ومعلومات عن اتجاهات التفاعلات بين السلاحف البحرية ومصايد الأسماك، بما في ذلك اتجاهات النفوق المرتبط بمصايد الأسماك.
(هـ) دعم المبادرات المتعلقة بصيانة السلاحف البحرية وتفاعلات مصايد الأسماك التي ستستحدثها منظمة الأغذية والزراعة، وقيام البلدان الأعضاء القادرة، بوجه خاص، بتعبئة التمويل اللازم لتنفيذ تلك المبادرات.
(أ) التعاون في تدارُس اعتماد وتنفيذ الخطوط التوجيهية، مع إيلاء اعتبار خاص لما يلي: ’1‘ عمليات صيد الأسماك؛ ’2‘ البحوث والرصد وتبادل المعلومات؛ ’3‘ كفالة اتساق السياسات؛ ’4‘ التثقيف والتدريب؛ ’5‘ بناء القدرات، و ’6‘ الاعتبارات الاجتماعية – الاقتصادية والثقافية، كما هي مبيَّنة في "الخطوط التوجيهية للحد من نفوق السلاحف البحرية في أثناء عمليات صيد الأسماك" (المرفق هاء).
(ب) تنسيق المبادرات المتعلقة بصيانة وإدارة السلاحف البحرية داخل الأقاليم.
(ج) الترويج، بحسب الاقتضاء، للمشاركة في الترتيبات الإقليمية لصيانة وإدارة السلاحف البحرية بهدف التعاون فيما يتعلق بصيانة وإدارة السلاحف البحرية.
44 - وافقت المشاورة الفنية على التقرير في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004.
