يسرّني أن أرحب بكم، نيابة عن السيد Jacques Diouf ، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، في هذه المشاورة الفنية بشأن صيانة السلاحف البحرية ومصايد الأسماك.
ويمثّل الاجتماع دليلا دامغا على التطورات الهامة التي حدثت أثناء العقود الأخيرة في ميدان إدارة مصايد الأسماك، وفيما يتعلق تحديدا بتوسيع نطاقها بحيث تشمل الشواغل المتعلقة بالنظام الإيكولوجي والصيانة. وتنعكس هذه التطورات أيضا في عدد من الاتفاقيات والصكوك الدولية.
ولقد سلَّط مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي عُقد في سنة 1992 الضوء على الترابط القوي بين البيئة والناس، والحاجة إلى ضمان القابلية للاستدامة من أجل الأجيال المقبلة. وأصبح مفهوم استخدام النُظم الإيكولوجية المائية استخداما قابلا للاستدامة، وهو ما يقتضي إيلاء المراعاة الواجبة للبيئة عند القيام بعمليات صيد الأسماك– عنصرا أساسيا من عناصر مدونة السلوك للصيد الرشيد التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة واعتُمدت في سنة 1995. وتتناول المدونة تحديدا قضايا التنوع البيولوجي وصيانة الأنواع المعرّضة لخطر الانقراض، وتدعو في هذا الصدد إلى الإقلال إلى أدنى حد من صيد الأنواع غير المستهدفة، سواء كانت أنواعا سمكية أو غير سمكية. ومفهوم نهج النظام الإيكولوجي الأوسع هذا فيما يتعلق بمصايد الأسماك أُعيد تأكيده وعُزز في إعلان ريكيافيك بشأن الصيد الرشيد في النظام الإيكولوجي البحري الذي صدر سنة 2001.
ومن المعتقد أن التوسُّع في أنشطة صيد الأسماك في المناطق الساحلية وفي أعالي البحار أثناء النصف الثاني من القرن العشرين قد ساهم في حدوث تغييرات هامة في النُظم الإيكولوجية البحرية، ليس فحسب فيما يتعلق بالأنواع المستهدفة، بل أيضا فيما يتعلق بعناصر النُظُم الإيكولوجية التي تتأثر بأنشطة صيد الأسماك بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. ونتيجة لهذه التطورات، وبسبب تزايد الوعي بالتأثيرات غير المباشرة لصيد الأسماك، بدأت منظمة الأغذية والزراعة عددا من المبادرات العالمية التي ترمي إلى تيسير تنفيذ مدونة السلوك للصيد الرشيد المسؤولة. وكمثال لذلك، نجد أن اتفاق الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية يقتضي من الدول أن تقلل إلى أدنى حد من صيد الأنواع غير المستهدفة، وبخاصة الأنواع المعرّضة لخطر الانقراض، عن طريق اتخاذ تدابير تتضمن، إلى الحد الممكن عمليا، استحداث واستخدام معدات وتقنيات للصيد تكون انتقائية ومأمونة بيئيا ومجدية من حيث التكاليف. وثمة صكوك أخرى، من قبيل خطة العمل الدولية لصيانة وإدارة أسماك القرش وخطة العمل الدولية للحد من الصيد العرضي للطيور البحرية في مصايد الأسماك التي تستخدم الخيط الطويل، تتناول مباشرة صيد الأنواع المعرّضة للخطر.
وتتأثر أيضا السلاحف البحرية بمصايد الأسماك. وقد جرت العادة على استغلال هذه السلاحف من أجل لحومها وبيضها وقشرتها وجلدتها، مما يؤدي في بعض الحالات إلى الإفراط في الاستغلال محليا وإلى الحاجة إلى اتخاذ تدابير للإدارة للحد من الاستغلال والتجارة أو لحظرهما. إلا أن السلاحف البحرية يجري صيدها أيضا كمصيد عرضي في مصايد كثيرة ضمن نطاق توزيعها، أي في مناطق ساحلية كثيرة فضلا عن أعالي البحار، من الأقاليم المعتدلة إلى الأقاليم الاستوائية في محيطات العالم. إذ أنها قد تعلق في شباك الجر القاعية، وقد تعلق في معدات الصيد الخيطية الطويلة وفي الشباك الخيشومية، وقد تعلق في الخيوط الطويلة. وبالنظر إلى أن جميع أنواع السلاحف البحرية يعتبرها الاتحاد العالمي لصيانة الطبيعة معرّضة لخطر الانقراض فإن أي تجارة دولية في السلاحف البحرية أو في منتجات السلاحف البحرية محظورة في ضوء إدراجها ضمن المرفق الأول لاتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية.
ولم يسترع إلا مؤخرا انتباه منظمة الأغذية والزراعة إلى قضية صيانة السلاحف البحرية وتفاعلاتها مع عمليات صيد الأسماك. وقد أُثيرت في الدورة الرابعة والعشرين للجنة مصايد الأسماك في منظمة الأغذية والزراعة في عام 2001 ونالت اهتماما كبيرا في دورتها الخامسة والعشرين التي عُقدت في العام الماضي والتي "اتفقت على وجوب عقد مشاورة فنية في بانكوك، تايلند، في عام 2004، مع مراعاة العمل الجاري حاليا بشأن تفاعلات السلاحف البحرية وصيانتها [.. ]". ولذلك نظَّمت منظمة الأغذية والزراعة هذا الاجتماع و عقدت أيضا – كخطوة تمهيدية – مشاورة خبراء عن التفاعلات بين السلاحف البحرية ومصايد الأسماك في إطار النظام الإيكولوجي. ويحتوي تقرير مشاورة الخبراء تلك على معظم المعلومات الأساسية الفنية لاجتماعنا الحالي. وتُقدم، في وثائق العمل، توصيات لكي تنظروا فيها تتناول الأقاليم ومصايد الأسماك ذات الأولوية التي سيُنظر فيها فيما يتعلق بالسلاحف البحرية، وتدابير الإدارة الملائمة التي يمكن تنفيذها، والجوانب القانونية والاجتماعية – الاقتصادية. وفي هذا الصدد لا ريب في أن نتائج هذه المشاورة ستُسهم مباشرة في تنفيذ مدونة السلوك للصيد الرشيد التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة، بما في ذلك نهج النظام الإيكولوجي فيما يتعلق بمصايد الأسماك، فضلا عن تحقيق الغاية 7 من الغايات الإنمائية للألفية - وهي كفالة الاستدامة البيئية، وبخاصة الهدف 9 – وهو إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية وانحسار فقدان الموارد البيئية.
وإني لعلى ثقة من أن خبرتكم الفنية المقرونة بالخلفيات المتباينة وبوجود تفان حقيقي في إدارة مصايد الأسماك إدارة قابلة للاستدامة تمثّل ضمانات ضرورية وكافية لإجراء مشاورات رفيعة المستوى وما يعقب ذلك من صياغة توصيات شاملة ستُساهم مساهمة بنّاءة في إحراز تقدم في معالجة مسألة صيانة السلاحف البحرية ومصايد الأسماك. وستُحال هذه التوصيات إلى لجنة مصايد الأسماك لكي تنظر فيها أثناء دورتها السادسة والعشرين في آذار/مارس 2005.
وختاما، أود أن أشكر حكومتي اليابان والولايات المتحدة الأمريكية لمساهمتهما السخيّة في تغطية تكلفة هذه المشاورة الفنية، مما أتاح لأمانة منظمة الأغذية والزراعة أن تنظّم وتعقد هذا الاجتماع الهام على النحو الذي أصدرت به لجنة مصايد الأسماك تكليفا في دورتها الخامسة والعشرين.
ونُعرب عن امتناننا أيضا لحكومة تايلند لتفضلها بقبول استضافة هذا الحدث الهام.
وأتمنى لكم جميعا اجتماعا فائق النجاح وقضاء وقت ممتع في مدينة بانكوك الجميلة.
أشكركم.
