إصلاح الأراضي المتدهورة
يتركز الجوع في معظم البلدان النامية في المناطق المتدهورة والهامشية. وفي عدد من البلدان، نجحت الجهود المنسقة لإنعاش الأراضي المتدهورة واستخدام التكنولوجيا الملائمة في تحقيق مكاسب كبيرة في مجال الإنتاجية والأمن الغذائي.
وفي الصيِن، قامت الحكومة بإصلاح 5 ملايين هكتار من الأراضي ذات الإنتاجية المنخفضة والمتوسطة منذ 1996. وأمكن تحسين خصوبة التربة بفضل استخدام الأساليب الأفضل في الزراعة، وتوسيع مرافق الري وزيادة استخدام الأسمدة العضوية. وزادت غلات المحاصيل في هذه المناطق بواقع 2200 كيلوغرام للهكتار في المتوسط، مما أدى إلى تحسن ملموس في الأمن الغذائي ودخل المزارعين.
كما قامت الصين بالتوسع في تربية الحيوانات ومزارع الأسماك في التلال القاحلة، والأراضي العشبية، والمناطق الساحلية التي تناسب الرعي وتربية الأحياء المايِة أكثر مما تناسب الزراعة الكثيفة. وزاد إنتاج الثروة الحيوانية والأحياء المائية بنسبةْ 2 في المائة تقريبا خلال الفترة من 1996 إلى 1998، مما أدى إلى حدوث تحسن ملموس في تنوع الغذاء والدخول.
وأثبتت الهند أيضا أن إصلاح الأراضي يمكن أن يحسن الأمن الغذائي والاستدامة. ففي منطقة يعيش فيها 52 في المائة من الأسر تحت خط الفقر تمكن مشروع لتنمية مستجمعات المياه من إعادة 1000 هكتار تقريبا من الأراضي المتدهورة للغاية إلى الانتاج.
وزادت وفرة المياه بصورة كبيرة، مما ساعد المزارعين على توسيع نطاق المناطق المروية من 11 في المائة إلى 79 في المائة من مجموع الأراضي القابلة للزراعة. وتمكن المزارعون من البدء في زراعة المحاصيل وفيرة الغلة عالية القيمة والتي تحتاج إلى إمدادات يعتمد عليها من المياه، مثل القمح والفول السوداني وفول الصويا والخضروات. كما تمكنوا أيضا من زراعة أكثر من محصول في مساحات واسعة من أراضيهم. وزاد متوسط الغلات المحصولية إلى أكثر من عشرة أضعاف، واستطاع المزارعون زيادة عدد المحاصيل المزروعة في رقعة الأرض المتاحة من 7. 0 إلى 7. 1 محصول في السنة.
وأدت زيادة الانتاجية إلى زيادة دخول المزارعين بنسبة تزيد على 600 في المائة. كما ساعدت فرص العمل المتولدة عن المشروع المزارعين المعدمين في المجتمعات المحلية على زيادة دخولهم من أقل من 40 دولارا إلى أكثر من 360 دولارا سنويا، وهي زيادة بنسبة تسعة أضعاف في فترة زمنية مدتها سبع سنوات فقط.
زيادة انتاج الأرز
كان الأرز أحد المحاصيل التي استفادت من تكنولوجيا التورة الخضراء. غير أن الزيادة في الانتاج أخذت في التراجع في أوائل التسعينات، حيث انخفضت إلى أقل من معدل النمو السكاني. وقد قامت هيئة الأرز الدولية بالاشتراك مع منظمات دولية وإقليمية وقطرية أخرى ومعاهد البحوث، بحملة لتحويل هذا الاتجاه النزولي في الانتاجية إلى الاتجاه العكسي، على أساس قابل للاستدامة.
وتشمل العناصر الرئيسية للحملة ما يلي:
وقد حققت جهود زيادة إنتاج الأرز مكاسب ملموسة في غرب أفريقيا، حيث يعتبر الغذاء الأساسي لمعظم السكان (أنظر الرسم البياني) ونجحت رابطة تنمية الأرز في غرب أفريقيا (واردا) في تهجين أصناف الأرز الأفريقية، التي توجد لديها القدرة على الاحتمال، بأصناف وفيرة الغلة مستوردة من آسيا. وكانت ثمرة هذا الإنجاز العلمي ظهور أرز جديد لأفريقيا (نيريكا)، وهي نوعية من الأرز تستطيع مقاومة الأعشاب وكثير من الآفات الحشرية الأفريقية، وتتحمل الأمراض والجفاف والتربة الحمضية.
وأوضحت البحوث أن الأرز الجديد لأفريقيا (نيريكا) يمكن أن يزيد غلات الأراضي المرتفعة والأراضي البعلية المنخفضة زيادة كبيرة بواقع 25 في المائة بأقل قدر من المدخلات وبنسبة تصل إلى 250 في المائة عند استخدام الحد الأدنى من الأسمدة. وقد أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن استخدام صنف الأرز الجديد لأفريقيا (نيريكا) يمكن أن يزيد الإنتاج في غرب أفريقيا بما يتراوح بين 250000 و 750000 طن سنويا ويوفر للإقليم ما يصل إلى مبلغ 187 مليون دولار سنويا من فاتورة الواردات.
تنويع الدخل
أثبت البرنامج التعاوني لتنمية منتجات الألبان في بنغلاديش أن وجود برنامج تنويع سليم، يمكن أن يحسن الأمن الغذائي عن طريق خلق فرص لتوليد الدخل والعمل. وقد استهدف البرنامج صغار المزارعين والمعدمين بمجموعة إجمالية من المستلزمات التكنولوجية، والتدريب، ودعم البنية الأساسية لتحسين وتوسيع نطاق إنتاج الألبان وجمعها وتجهيزها وتوزيعها.
وبدأ البرنامج التعاوني بداية متواضعة بنحو 4300 من الأسر الفقيرة المعدمة. وكبر الآن وأصبح مشروعا ناجحا يضم 40000 من المزارعين الذين تم تنظيمهم في 390 جمعية تعاونية أساسية. وبالإضافة إلى الأعضاء التعاونيين أنفسهم، تمكن البرنامج من تحسين الأحوال المعيشية والوضع التغذوي لقرابة 300000 من أفراد الأسر إلى جانب 2550 شخص يعملون في هذه التعاونيات ومصانع إنتاج الألبان والأعمال المكتبية.
وزادت العائدات المنتظمة من الألبان عشرة أضعاف بالأرقام الحقيقية، حيث بلغت 0.65 دولار يوميا مما ساعد على زيادة العائدات الأسرية بما يجاوز خط الفقر بكثير.
تقديم الائتمانات الصغيرة
قامت تونس بالربط بين الائتمانات الصغيرة وشبكات الأمان الاجتماعي، لمساعدة الأسر الريفية الفقيرة، وكبار السن، وغير القادرين على العمل، والجماعات الأخرى المعرضة. ويقدم الصندوق الوطني للتضامن ومصرف التضامن التونسي الائتمانات الصغيرة لصغار المنتجين، وبخاصة النساء. وقد كفلت لهم الحكومة الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، وزادت الحد الأدنى للأجور في المناطق الريفية وحددت أسعارا مناسبة للمواد الغذائية الأساسية. وقد تمكنت برامج شبكة الأمان الاجتماعي من تحسين الأمن الغذائي والوضع التغذوي لأكثر من 114000 أسرة.
كما حسنت المكسيك من إمكانيات حصول المناطق الريفية على الائتمان. وقد تم تصميم برنامج المدفوعات المباشرة للمناطق الريفية بحيث يساعد المزارعين أثناء الفترة الانتقالية التي يصر بها القطر ومدتها خمسة عشر عاما، قبل التحول إلى التجارة الحرة بعد اتفاقية عام 1994 بشأن التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. ويغطى البرنامج مساحة من الأراضي الزراعية تبلغ 14 مليون هكتار في المتوسط كل عام ويصل إلى نحو 3 ملايين من المنتجين. وفي عام 2000 وحده، قدم البرنامج مدفوعات تزيد على مليار دولار على أساس 68 دولارا في المتوسط لكل هكتار.
ويمثل صغار المنتجين 45 في المائة من المستفيدين، حيت لم يكن في مقدورهم من قبل استثمار مبالغ كافية لتحسين إنتاجيتهم ودخولهم. وبوجه عام، أصبح كل بيزو من المدفوعات التي تتم في نطاق هذا البرنامج يولد 2 بيزو من الدخل.
الحق في الغذاء يصبح واقعا ملموسا
أثناء مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، أكد 182 من رؤساء الدول والحكومات أو ممثليهم مجددا أن لكل فرد الحق في الحصول على الغذاء السليم والجيد. ودعا الإعلان الختامي للقمة مجلس المنظمة إلى إنشاء جماعة عمل حكومية دولية، يشارك فيها أصحاب الشأن، تقوم بوضع خطوط إرشادية طوعية دعما للبلدان في جهودها "من أجل تحويل حق الحصول على القدر الكافي من الغذاء بطريقة منتظمة إلى واقع ملموس في نطاق الأمن الغذائي القطري ".
لقد أعطى مؤتمر القمة العالمي للأغذية في 1996 دفعة لجهود تحويل الحق في الحصول على الغذاء من التزام أخلاقي إلى حق واضح له قوة النفاذ طبقا للقانون القطري والدولي. وعلى المستوى القطري، قام أكثر من 20 بلدا بإدخال الحق في الحصول على الغذاء تحديدا في دساتيرها. فعلى سبيل المثال، أدخلت جنوب أفريقيا هذا الحق في دستورها باعتبار ذلك جزءا من وثيقة الحقوق. وقد تم الإعلان بأن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لها قوة النفاذ من خلال المحاكم بموجب قانون جنوب أفريقيا.
وجنوب أفريقيا هي إحدى البلدان العديدة التي نظمت ندوات قطرية خلال عام 2002 من أجل تحديد الوسائل اللازمة لتنفيذ الحق في الحصول على الغذاء على المستوى القطري. وعقدت ندوات أخرى، أو وضعت خطط لعقدها، في البرازيل وأوغندا ومالي ونيبال والنرويج وألمانيا. وستكون توليفة الدروس المستفادة من الندوات التي عقت خلال 2002 هي الأساس الذي تستند إليه دول أخرى للقيام بجهود مشابهة.
لجنة الأمن الغذائي العالمي تستعرض و تدفع التقدم صوب بلوغ أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية
إن اللجنة الحكومية الدولية للأمن الغذائي العالمي هي منتدى الأمم المتحدة لرصد التقدم نحو بلوغ أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية لعام 1996، والتوصية بالجهود التي يمكن أن تساعد على بلوغ هذه الأهداف بمزيد من السرعة. وفي دورتها الثامنة والعشرين، التي عقدت بمقر المنظمة في روما خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو/ حزيران 2002، قامتا لجنة الأمن الغذائي العالمي بما يلي:
