إنّ الحماية الاجتماعية - السياسات والبرامج المصمّمة للحد من الفقر والضعف ومنعهما - هي حق من حقوق الإنسان والتزام مكرّس في أهداف التنمية المستدامة. وهي أداة سياساتية فعّالة لمعالجة الأزمات مثل تغير المناخ والنزاعات وما يتصل بها من فقر وجوع وعدم مساواة. وينتفع العديد من الأشخاص حاليًا بالحماية الاجتماعية، ولكنّ كثيرين غيرهم لا يزالون غير مشمولين بها. ويعدّ ذلك أمرًا مقلقًا بشكل خاص في المناطق الريفية، حيث يتمتع الفقراء والضعفاء بقدرة محدودة في الوصول إلى الخدمات المالية والاجتماعية، وحيث تنتشر العمالة غير النظامية على نطاق واسع. وتواجه تلك الأسر الريفية الفقيرة والضعيفة تحديات هائلة للاستفادة من الفرص الاقتصادية، كتلك التي تتيحها النظم الزراعية والغذائية.

وفي حال تعذّر على سكان الريف الانتفاع بالحماية الاجتماعية الكافية والشاملة، قد يتخلفون عن الركب، مما يعيق التقدم في سبيل الحد من الفقر وعدم المساواة.