تناولت الندوة التي عقدتها منظمة الأغذية والزراعة عن الزراعة، والتجارة والأمن الغذائي العلاقة بين الزراعة، والتنمية الاقتصادية والأمن الغذائي واستعرضت التجارب التي مرت بها البلدان النامية في مجال تنفيذ اتفاقية الزراعة التي أسفرت عنها جولة أوروغواي، واتفاقيات منظمه التجارة العالمية ذات الصلة، سواء فيما يتعلق بالسوق العالمية للمنتجات الزراعية أو التأثيرات على المستوى القطري. وقد ناقش المشاركون القضايا التي تهم البلدان النامية في الجولة المقبلة للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف، واستعرضوا الخيارات المتاحة في مجال السياسات لمساعدة البلدان النامية في سعيها من أجل تحقيق أهداف الأمن الغذائي والتنمية الزراعية. وفيما يلي تلخيص للنتائج الرئيسية التي اسفرت عنها الندوة:
ا- تاثير جولة أوروغواي حتى الآن
شعر المشاركون بأنه من الصعب تحديد الآثار المترتبة على تنفيذ النتائج التي أسفرت عنها جولة أوروغواي والتمييز بينها وبين التطورات الأخرى، مثل تنفيذ برامج التكيف الهيكلي في مراحل سابقة، والأزمة المالية الآسيوية وإعصار النينيو. وكان الرأي السائد هو أن القرائن التجريبية المتاحة لا تكشف الا عن القليل من الآثار التي يمكن حصرها كميآ بالنسبة لمعظم البلدان النامية التي أخضعت للدراسة. ومع ذلك، فقد كان التأثير الكمي لا يستهان به. فقد أدت روح اتفاقية الزراعة إلى إحداث تغيير عميق في الموقف الذي تتخذه الحكومات من سياسات تجارة المنتجات الزراعية، والتنمية الريفية والأمن الغذائي. وكان من الملاحظات المحددة في هذا الصدد ما يلي:
أعرب المشاركون عن أسفهم من أنه بالرغم من تحقيق شيء من التقدم في العديد من البلدان المتقدمة الرئيسية، فمازالت توجد مستويات مرتفعة جدا" من الدعم والحماية. وقيل إن استمرار
دعم الصادرات يمثل أهم الممارسات التي تؤدي إلى تشويه التجارة.كان تنفيذ اتفاقية الزراعة أقل مشقة على الكثير من البلدان النامية على غير ما كان متوقعآ، وكان ذلك يرجع الى حد كبير إلى برامج التكيف الهيكلي التي سبق تنفيذها في الثمانينات، والتي استبقت إلى حد ما الإصلاحات التجارية التي تقوم على تطبق آليات السوق مما ورد في الاتفاقية.
2- الخيارات الرئيسية في مجال السياسات والقضايا المطروحة في المفاوضات التجارية المقبلة
ظهر اتجاهان رئيسيان فيما يتعلق بالمفاوضات: تحقيق مزيد من التوازن في الاتفاقيات القائمة، ومحاولة تحقيق مزيد من المرونة لتمكين البلدان النامية من المضي في تحقيق أهدافها فيما يتعلق بالأمن الغذائي والتنمية. وكان من الملاحظات المحددة في هذا الصدد ما يلي:
كان هناك اتفاق عام على ان البلدان النامية ستظل قي حاجة إلى معاملة خاصة وتفضيلية. فسوف يكون الكثيرون من المنتجين المحليين في حاجة الى وقت لتوفيق أوضاعهم قبل أن يصبح بوسعهم الاستفادة من الفرص التجارية الجديدة.
ومن بين الخيارات التي طرحت في مجال السياسات إنشاء صندوق جديد يسمى "صندوق التنمية" يكون شبيها" ب"الصندوق الأخضر"، على أن يتضمن هذا الصندوق الجديد تحديد تدابير الدعم التي تسمح للبلدان النامية بمواصلة الاستفادة منها لتلبية الأهداف الداخلية المتصلة بمجموعة كبيرة من القضايا، من بينها زيادة انتاج
ولوحظ أن صغار المنتجين هم عادة الطرف الخاسر في تحرير التجارة. فلما كان أي تهديد لمعيشة صغار المنتجين يزيد من مخاطر انعدام الأمن الغذائي على المستوى المحلي، هناك حاجة إلى إيجاد نوع من آليات الدعم الذي يستهدف فئات معينة من أجل زيادة الإنتاجية والقدرة على المنافسة وتنشيط عملية تنويع الاقتصاد الريفي، كذلك، فمن اللازم إدخال تحسينات كبيرة على شبكات الأمن الاجتماعي في كثير من البلدان النامية.
وأعرب المشاركون عن أسفهم من أن المساعدات الفنية والمالية التي وعد بها القرار الوزاري الذي صدر في مراكش تحت عنوان قرار بشأن الآثار السلبية المحتملة لبرنامج الإصلاح على البلدان الأقل نموا" والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء" لم تسفر عن أي شيء على أرض الواقع حتى الآن. واقترحوا أن تنظر مفاوضات منظمة التجارة العالمية في المستقبل في طرق تحسين أداء هذه الأنواع من برامج المساعدة.
